گروه اقتصادی: وقتی مهرماه سال گذشته نوبخت، طیب‌نیا و سیف در نشست خبری رونمایی از بسته خروج از رکود، به عکاسان و خبرنگاران لبخند می‌زدند، فکرش را هم نمی‌کردند یک سال بعد باید پاسخگوی چرایی شکست طرح کارت‌های اعتباری خرید کالا باشند.
به گزارش «وطن‌امروز»، 3 روز پس از آغاز فاز جدید طرح اعتباری کالا معایب آن هویدا شده و کمتر کسی است که موفقیت این طرح را پیش‌بینی کند. گزارش‌های میدانی خبرنگاران ما حاکی است اغلب شعب بانک‌ها از این طرح بی‌خبرند و بخشنامه طرح کارت‌های اعتباری رنگی را دریافت نکرده‌اند. مسؤولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هنوز نتوانسته‌اند ذوق و شوق خود درباره این طرح را به بانک‌ها منتقل کنند!  در این بین بسیاری از سوالات مردم نیز بی‌پاسخ گذاشته شده است؛ آیا این کارت‌های اعتباری تبدیل به پول نقد می‌شود؟ اگر کارت‌های اعتباری تبدیل به پول نقد نمی‌شود پس چه کالاهایی می‌توان خرید؟ اگر با این کارت‌ها بتوان از هر کارتخوانی خرید کرد پس براحتی این کارت اعتباری تبدیل به پول نقد خواهد شد و اگر این اتفاق رخ دهد باید بپرسیم کارت اعتباری چه تفاوتی با وام بانکی دارد؟ با توجه به مشکلات فراوان بر سر راه اجرای این طرح به نظر می‌رسد طرح اعتباری کالا بیشتر از اینکه یک طرح خروج از رکود باشد یک طرح تبلیغاتی است. مدیرعامل بانک اقتصاد نوین با وجود اینکه می‌گوید نقد کردن کارت اعتباری ممنوع است اما اعلام می‌کند دارنده این کارت محدودیتی در انجام تراکنش ندارد و از هر دارنده پایانه فروش (پوز) می‌تواند خرید کند. حسن معتمدی گفت: بانک مرکزی با هدف تحریک تقاضا کارت اعتباری عام را عملیاتی کرده و اینکه برخی افراد کارت اعتباری را یکباره به حساب خود منتقل و وجوه آن را به مصرفی غیر از خرید کالا و خدمات اختصاص می‌دهند (مثل سپرده‌گذاری در بانک، سفر خارج از کشور و خرید اوراق) مغایر با هدف مورد نظر است. مدیرعامل بانک اقتصاد نوین در پاسخ به این سوال که آیا محدودیتی برای انجام تراکنش با این کارت‌های اعتباری در نظر گرفته نشده است، گفت: خیر! دارنده این کارت محدودیتی در انجام تراکنش ندارد و از هر دارنده پایانه فروش (پوز) می‌تواند خرید کند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا عدم محدودیت در انجام تراکنش کارت‌های اعتباری موجب انحراف این تسهیلات نخواهد شد، گفت: اعمال محدودیت برای این کارت‌ها امکان‌پذیر اما پیچیده‌ است، چراکه تحقق این امر نیازمند ایجاد سامانه اطلاعاتی است که در آن اطلاعات دارندگان کارت‌های اعتباری و دستگاه‌های پوز ثبت شود ولی این سامانه و زیرساخت هم‌اکنون وجود ندارد. معتمدی ادامه داد: ایجاد چنین بستری زمانبر است و به همین دلیل سیاست‌گذار مجبور است انحراف بخشی از منابع را برای تحقق هدف تحریک تقاضا و افزایش فروش محصولات بنگاه‌های اقتصادی بپذیرد. اگر ۸۰ درصد منابع در این طرح در راستای هدف مشخص شده مصرف شود، می‌توان این طرح را موفق دانست. براساس دستورالعمل بانک مرکزی بانک‌ها می‌توانند کارت اعتباری عام را در سقف‌های ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومان و متناسب با اعتبارسنجی بین مشتریان خود توزیع کنند. مهلت بازپرداخت حداقل ۱۲ و حداکثر ۳۶ ماه است و در صورت بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات کارت اعتباری توسط مشتری پیش از سررسید، بانک‌ها ملزم به تخفیف ۹۰ درصدی در نرخ سود هستند.همچنین محدودیتی در ارائه این کارت‌های اعتباری وجود ندارد و همه مشتریان بانک‌ها می‌توانند در صورت موجودی یا گردش حساب مناسب، این کارت‌های اعتباری را دریافت کنند. این در حالی است که کارت اعتباری عام مشمول محدودیت خرید کالای ایرانی نیست.
خوش به حال واردات
عدم محدودیت خرید کالای داخلی با کارت‌های اعتباری جدید یکی دیگر از مسائلی است که تولیدکنندگان را شگفت‌زده کرده است. اگر با کارت‌های اعتباری بتوان هر نوع کالایی را خرید که براحتی می‌توان پیش‌بینی کرد اکثر استفاده‌کنندگان به سمت کالای خارجی می‌روند و بدین ترتیب واردات سود زیادی از این طرح می‌برد. قطعا در چنین وضعیتی نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد و تولید از رکود خارج شود. سخنگوی انجمن لوازم خانگی کارت اعتباری خرید کالای عام را به زیان تولید و اشتغال کشور دانست و گفت: در دولت تمایلی برای اجرای کارت اعتباری خرید کالای ایرانی وجود ندارد.حمیدرضا غزنوی در نشستی خبری با اشاره به رونمایی از طرح خروج از رکود دولت در ۲۵ مهرسال گذشته، گفت: بانک مرکزی ۱۹ دی  سال گذشته مصوبه اجرای طرح کارت اعتباری کالا با سود ۱۲ درصدی و بازپرداخت ۱۲ ماهه اقساط را ابلاغ کرد که طبق توافق با وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار بود کارمندان دولت، بازنشستگان کشوری و لشکری و بیمه‌شدگان را شامل شود اما در نهایت فقط شامل بازنشستگان و کارکنان آموزش‌وپرورش شد. وی با بیان اینکه ۲۳ اسفند ۹۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با افزایش اقساط بازپرداخت تسهیلات کارت اعتباری کالا به ۲۴ ماه موافقت کرد، افزود: اما ابلاغ کارت اعتباری به بعد از تعطیلات عید موکول شد و چند ماه بعد، سقف کارت اعتباری کالا از ۱۰ میلیون تومان به ۶ میلیون تومان کاهش یافت و این سیاست‌ها در ۱۵ تیرماه ۹۵ توسط رئیس سازمان مدیریت ابلاغ شد.  سخنگوی انجمن لوازم خانگی با اعلام اینکه زمان اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالا تا ۳۱ تیرماه تعیین شده بود و فقط ۱۵ روز فرصت برای اجرایی شدن طرح نهایی فروش اعتباری کالای ایرانی باقی مانده بود، افزود: در واقع آنقدر دیر این طرح ابلاغ شد که در نهایت فقط ۱۵ روز مهلت داشت و پس از آن کارت‌ها باطل شدند. غزنوی با بیان اینکه شهریور امسال نیز توافق شد اجرای این طرح تا ۳ ماه یعنی تا پایان آذرماه تمدید شود اما هنوز تمدید طرح به بانک‌ها ابلاغ نشده است، اظهار داشت: اواخر هفته گذشته اجرای طرح کارت عام اعلام شد اما هنوز طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به جایی نرسیده است ضمن آنکه تا مدتی دیگر ماه محرم و صفر فرا می‌رسد که عملا رکود در این بازار به وجود می‌آید و در این ماه‌ها مردم به خرید نمی‌روند. وی با اشاره به اینکه یک درصد از کارت اعتباری در دوره گذشته جذب بخش تولید شد، اظهار داشت: بانک مرکزی در اجرای طرح کارت اعتباری کالا طوری عمل کرد که برای تولیدکنندگان فقط ضرر بود، زیرا خریداران را در یک رکود ۶ ماهه فرو برد و آنها متنظر ابلاغ این کارت بودند.سخنگوی انجمن لوازم خانگی با اعلام اینکه ۱۱ هزار فروشگاه لوازم خانگی و حدود ۲ هزار مؤسسه خدمات پس از فروش در این بخش فعالیت دارند، گفت: در اجرای طرح کارت اعتباری کالا ۴۵ واحد تولیدکننده حضور داشتند که جزو بزرگ‌ترین و بهترین واحدهای تولید لوازم خانگی محسوب می‌شوند اما با اجرای نادرست طرح اعتباری کالا متضرر شدند. غزنوی ادامه داد: در حال حاضر تولید برخی کارخانه‌های لوازم‌خانگی به اندازه یک چهارم تولید سال ۹۱ است و طرح کارت عام ۵۰ میلیون تومانی در شرایطی قرار است اجرا شود که انبارها پر از کالای وارداتی است و در واقع به فروش کالای خارجی کمک می‌کند. وی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی اجرای کارت اعتباری خرید کالای ایرانی متوقف شده و کارت اعتباری کالای عام به اجرا رسیده است، افزود: موضوع اقتصاد مقاومتی فقط یک حاشیه امن برای برخی سازمان‌ها شده و کارت عام در شرایطی ابلاغ می‌شود که به ضرر کشور و اشتغال داخلی است.   وی ایجاد کارخانجات تولید کالاهای خارجی را تلاشی برای تقویب برندهای خارجی در کشور عنوان کرد و اظهار داشت: سرمایه‌گذاری داخلی در جهت توسعه برندهای خارجی کار درستی نیست و به ضرر اشتغال داخل و کالاهای ایرانی خواهد بود. سخنگوی انجمن لوازم خانگی ادامه داد: کره‌ای‌ها در زمان تحریم با ما رفتار مناسبی نداشتند و به صورت داوطلبانه همکاری خود را با ایران قطع کردند، بنابراین تقویت برندهای آنها و همکاری با کارخانجات کره‌ای  به زیان تولید داخل بوده و کار درستی نیست.
 

 نمایندگان ایرباس و بوئینگ به ایران می‌آیند
وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه نمایندگان ایرباس و بوئینگ برای تکمیل مذاکرات حقوقی و ادامه مذاکرات فنی به ایران می‌آیند، گفت: انواع تیپ‌های مختلف هواپیما برای خرید مشخص شده‌است.
به گزارش فارس، عباسعلی آخوندی در مراسم افتتاح چهارمین نمایشگاه بین‌المللی دریایی ایران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بخش زیادی از تحریم‌ها در حوزه حمل‌ونقل دریایی رفع شده است، افزود: همه خطوط کشتیرانی جهان می‌توانند به بنادر ما بیایند و پهلوگیری کنند. وی ادامه داد: 14 خط کشتیرانی بزرگ به بنادر ایران آمده و هزینه 2 برابری پهلوگیری کشتی‌ها در جنوب خلیج‌فارس و جابه‌جایی کالا با کشتی‌های کوچک کرانچیپ رفع شده است. آخوندی در ادامه با اشاره به سرمایه‌گذاری ۶۰۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی در پس‌کرانه بنادر ایران در 3 سال اخیر اظهار داشت: بندر شهید رجایی 2450 هکتار و بندر امام خمینی(ره)
11 هزار هکتار پس‌کرانه دارد که به سرمایه‌گذار خصوصی واگذار می‌شود، علاوه‌بر اینکه اولویت اصلی در حوزه دریانوردی افزایش توان رقابتی ایران در دنیا و به دست آوردن سهم متناسب برای
5 هزار و 800 کیلومتر ساحل در کشور است. وی ادامه داد: در حال حاضر بندر چابهار در حال توسعه سریع است و ظرفیت 5/2 میلیون تنی آن بزودی به 5/8 میلیون تن افزایش می‌یابد. در بندر شهید بهشتی چابهار نیز 403 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به توسعه این بندر اختصاص یافت، ضمن آنکه کشور هند نیز در 2 مرحله 85 میلیون دلار و 150 میلیون دلار برای توسعه چابهار سرمایه‌گذاری کرده است و از مشارکت افغانستان در توسعه چابهار استفاده می‌کنیم. در همین حال مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه هیچ‌گونه تحریمی در حوزه دریایی ایران وجود ندارد، گفت: در دریا هیچگونه تحریمی نداریم و کشتیرانی‌های ایران نظیر نفتکش و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران آزاد هستند به هر یک از بنادر کشور سفر کنند. محمد سعیدنژاد افزود: در زمینه تجهیزات بندری شرکت‌ها در رقابت با یکدیگر هستند که تجهیزات مناسب‌تر به ما بفروشند اما سیاست محوری ما حمایت از صنایع داخلی کشور است.


حقوق کارگران  2/1میلیون تومان کسری دارد
در حالی مشمولان قانون کار با کسری ماهانه ۲میلیون و ۲۲۶ هزار تومانی در سال ۹۴، سال جدید را آغاز کرده بودند که با فرض عدم تغییر هزینه‌ها، مشمولان قانون کار با کسری ۲میلیون و ۱۲۶ هزار تومانی در سال ۹۵ روبه‌رو هستند. به گزارش تسنیم، در حالی که در تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی درباره اقتصاد خانواده ایرانی برای سال 94  هزینه خانوار شهری 2 میلیون و 938هزار تومان برآورد شده که کارگران سال گذشته دستمزد 712 هزار و 413 تومانی دریافت می‌کردند، بنابراین ماهانه 2 میلیون و 226 هزار تومان کسری درآمد برای هزینه‌های زندگی داشته‌اند و سال جدید را با عقب‌افتادگی از حقوق خود آغاز کرده‌اند. در شرایطی که حقوق امسال مشمولان قانون کار 812 هزار و 164 تومان است، حتی اگر هزینه‌های خانوار شهری امسال تغییر نکرده باشد، علاوه بر عقب‌ماندگی مزد پارسال مشمولان قانون کار امسال هم ماهانه با کسری 2میلیون و 126 هزار تومانی روبه‌رو هستند.


دیدار وزرای نفت ایران و عربستان
یک مقام مسؤول در وزارت نفت با بیان اینکه بیژن زنگنه و خالد الفالح، وزرای نفت و انرژی ایران و عربستان‌سعودی در حاشیه نشست غیررسمی اوپک در الجزایر با یکدیگر دیدار می‌کنند، گفت: نگاه ایران به بازار نفت سیاسی نیست.  وی در گفت‌وگو با مهر با تاکید بر اینکه در نشست‌های گذشته نیز همواره این دیدار و گفت‌وگوها بین وزرای نفت و انرژی ایران و عربستان‌سعودی وجود داشته است، تصریح کرد: نگاه ایران به بازار و صنعت نفت سیاسی نبوده و هیچگاه از نفت به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده نمی‌کنیم. وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره به دنبال ثبات در بازار نفت است، اظهار داشت: بر این اساس ایران از هر تصمیمی که منجر به بازگشت ثبات در بازار نفت شود حمایت خواهد کرد.  پیش از این محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک گفته بود: ایران اطمینان داده برای توافق میان اعضای اوپک و تولیدکنندگان نفت، از هیچ اقدامی دریغ نمی‌کند.

گروه اقتصادی: هفته گذشته سند برنامه اقدام Action Plan که علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد به گروه ویژه اقدام مالی FATF برای اجرای آن تعهد داده، منتشر شد. اسناد نامه‌نگاری‌های میان طیب‌نیا و رئیس FATF  نشان می‌دهد از نگاه FATF، ایران باید همه تعهدات داده شده در چارچوب برنامه اقدام Action Plan را بدون اشاره به رعایت چارچوب قانون اساسی ایران اجرا کند. رئیس FATF در این نامه، ایران را مکلف به ارائه اطلاعات در 2 حوزه مسیرهای انتقالی مالی و منتقل‌کنندگان پولی کرده است. وی  تهدید کرده اگر ایران این اطلاعات را ندهد، فورا همه اقدامات علیه ایران به اجرا گذاشته خواهد شد. وی ضمنا در این نامه از تعهد ایران به اجرای دستورات FATF تشکر کرده است. در حالی که طیب‌نیا به این دلخوش کرده که در نامه‌نگاری به رئیس FATF اعلام کرده ایران در چارچوب قانون اساسی به اجرای تعهدات روی خواهد آورد اما در نامه رئیس FATF، هیچ اشاره‌ای به رعایت قانون اساسی ایران نشده و در واقع از نگاه FATF ایران متعهد به اجرای تکالیف محوله است. طبق متن توافق با FATF، طیب‌نیا تعهداتی به FATF داده که مهلت زمانی آنها در 3 دوره زمانی مه ‌2017، سپتامبر 2017 و ژانویه 2018 است. این تعهدات فراتر از دستورالعمل‌های عمومی FATF است و مشخص نیست وزیر اقتصاد با چه نیتی چنین تعهداتی از جانب ایران به FATF داده است در حالی که برای اجرایی شدن برخی از آنها، اختیار قانونی و وجاهت حقوقی نداشته است.  یکی از خطرناک‌ترین تعهداتی که طیب‌نیا به FATF داده، این است که ایران تا ژانویه سال 2018 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اصلاح و معافیت جرم تامین مالی تروریسم برای گروه‌های مشخص‌شده «تلاش برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی» را حذف کند. اجرای این تعهد به این معناست که از نگاه ایران، جنبش‌های آزادی‌بخش همچون حزب‌الله لبنان، مطابق میل ابرقدرت‌ها در زمره گروه‌های تروریستی قرار گیرند.  طیب‌نیا همچنین به نمایندگی از دولت ایران متعهد است تا ماه مه ‌2017 عضویت در کنوانسیون پالرمو را تصویب و اجرا کند. این تعهد نیز فراتر از اختیارات وزیر و حتی دولت است. ضمن آنکه پیوستن به کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) چند سال است در کشور طرح شده اما به علت مخاطراتی که برای منافع ملی ایران دارد، به تصویب مجلس نرسیده است. در مجموع، به نظر می‌رسد مهم‌ترین هدف از اجبار ایران به پذیرش چنین قراردادهایی همچون پالرمو و FATF، مهار قدرت اثرگذاری ایران در جهان و بویژه خاورمیانه است و در نهایت باعث خالی کردن زیر پای جریان مقاومت و ضدداعش در منطقه خواهد شد.

کارفرمایان و کارگران شرکای اجتماعی دولت هستند، بنابراین دولت نباید بدون مشورت با این 2 گروه کاری در زمینه اصلاح قانون کار انجام دهد. محمد عطاردیان، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اینکه خواهان بازگشت لایحه اصلاح قانون کار به دولت هستیم، گفت: به مجلس اعلام می‌کنیم برای اصلاح این قانون اقدامی نکند مگر اینکه لایحه در شورایعالی کار به امضای کارگران و کارفرمایان برسد. وی افزود: در چند ماده با کارگران اختلاف‌نظر داشتیم که قرار بود در شورایعالی کار بررسی شود. وی با بیان اینکه در آخرین جلسه کمیسیون اجتماعی قرار شد که لایحه به امضای نمایندگان کارگران و کارفرمایان برسد و به مجلس ارسال شود، ادامه داد: اگر امضای ما پای این لایحه است مورد تایید است در غیر این صورت تایید نمی‌کنیم. عطاردیان افزود: در 15 جلسه همه مواد قانون کار با حضور کارفرمایان و کارگران و دولت بررسی شد که صورتجلسه آن به دولت ارسال شده است، در چند ماده اختلاف نظر داشتیم که قرار شد در شورایعالی کار بررسی شده و پس از تایید آرا به تصویب برسد. از سوی دیگر علی خدایی، عضو شورایعالی کار با اعلام مخالفت خود با لایحه اصلاح قانون کار گفت: با تغییراتی که در ماده ۴۱ قانون کار ایجاد می‌شود دستمزد تهدید می‌شود و امکان تعیین مزد فارغ‌التحصیلان پایین‌تر از قانون وجود دارد. خدایی با تأکید بر اینکه با کلیات اصلاح قانون کار مخالف هستیم، درباره ماده 41 قانون کار گفت: یکی از مهم‌ترین این تغییرات افزودن شرط «شرایط اقتصادی کشور» به‌عنوان یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد است که این معیار به‌راحتی می‌تواند 2 معیار پیشین را نقض کند و زمینه‌ای برای فرافکنی و قانون‌گریزی‌های دولت و کارفرمایان باشد. همچنین در اصلاحیه جدید  قانون کار «تعیین دستمزد برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی» آمده است که یعنی می‌خواهیم دستمزد آن دسته از افرادی را که به‌تازگی فارغ‌التحصیل شده‌اند پایین‌تر از دیگران در نظر بگیریم که این موضوع مغایر با قانون است. اما سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره آخرین وضع بررسی لایحه اصلاح قانون کار به مهر گفت: بررسی این لایحه در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گرفته و در یک تا 2 هفته آینده در این کمیسیون بررسی آن آغاز می‌شود. خدادادی درباره انتقاد جامعه کارگری مبنی بر نادیده گرفتن حقوق آنها در لایحه اصلاح قانون کار افزود: جامعه کارگری باید صبور باشد، چراکه قرار نیست همان لایحه‌ای که به مجلس ارائه شده، مورد تصویب قرار گیرد و آنچه در نهایت به تصویب مجلس می‌رسد تبدیل به «قانون» می‌شود. وی با تاکید بر اینکه در کمیسیون اجتماعی مجلس ۴ نماینده از جامعه کارگری حضور دارند، ادامه داد: بازگرداندن لایحه به دولت در حالی که هنوز در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی نشده، درست نیست، ضمن اینکه مجلس با دعوت از نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت نظر آنها را تامین می‌کند. وی همچنین از تشکیل کارگروه ویژه در این کمیسیون برای بررسی «بند بند» لایحه خبر داد و تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس با دعوت از تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگران زحمتکش لایحه اصلاح قانون کار را بررسی می‌کند. وی در پاسخ به این پرسش که کارگران شاغل در مناطق آزاد مشمول قانون کار نیستند، آیا در لایحه فعلی این موضوع مد نظر قرار می‌گیرد؟ گفت: در نظر داریم در فرآیند بررسی لایحه اصلاح قانون کار، کارگران شاغل در مناطق آزاد نیز مشمول این قانون شوند.

 رئیس سازمان‌ توسعه تجارت ایران و رئیس مرکز تجارت و سرمایه‌گذاری کره‌جنوبی (کترا) با تبیین چارچوب فعالیت مشترک شرکت‌های ایرانی و کره‌ای با تأسیس میز تهران و سئول موافقت کردند.
 مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با صدور حکمی محمد مشکین‌فام را به عنوان مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره شرکت نفت و گاز پارس منصوب کرد.
 مؤسسه استراتفور گزارش داد عربستان سعودی قبول کرد تا تولید نفت خود را از 6/10 میلیون بشکه در روز به 2/10 میلیون بشکه کاهش دهد به شرطی که ایران نیز تولید نفت خود را در رقم 6/3 میلیون بشکه در روز ثابت نگه دارد. حال گزارشات حاکی از آن است که این پیشنهاد از سوی تهران رد شده است.
 انجمن جهانی فولاد گزارش داد تولید فولاد ایران در مرداد 95 نسبت به مدت مشابه پارسال 1/8 درصد رشد داشته و در 8 ماه نخست 2016 میلادی با 1/5 درصد افزایش به 4/11 میلیون تن رسیده است.
 رایزن بازرگانی ایران در عمان از راه‌اندازی خط تولید مشترک ایران‌خودرو با سرمایه‌گذار عمانی خبر داد.
 نایب‌رئیس شورای ملی زعفران از رشد حدود ۶ درصدی صادرات طلای سرخ در ۵ ماهه امسال خبر داد و گفت: تا پایان مردادماه ۵۰ تن و ۸۰۴ کیلوگرم زعفران به ارزش حدود ۷۳ میلیون دلار از کشور صادر شده است. درحال حاضر نرخ هرکیلوگرم زعفران حداقل ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و حداکثر ۶ میلیون تومان است.
 رامین قلمبردزفولی، مدیریت پشتیبانی ساخت و تامین کالای شرکت ملی نفت ایران گفت: تاکنون 52 قرارداد به ارزش تقریبی 700 میلیارد تومان با سازندگان داخلی امضا شده است.
 میانگین مصرف بنزین کشور با 8/3 درصد رشد در 186 روز نخست امسال به 73 میلیون و 225 هزار لیتر در روز رسید.

سند ملی آب در دست تهیه است
با دستور وزیر نیرو، سند ملی آب کشور در حال تهیه است و قرار شده پس از تهیه این سند، آن را در شورایعالی آب کشور به بحث بگذاریم و نتیجه را در صورت نیاز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کنیم تا سند کلی به تایید مقام معظم رهبری برسد. به گزارش تسنیم، رحیم میدانی در نشستی خبری اظهار داشت: سال آبی 95 - 94 را در حالی پشت‌سر گذاشته‌ایم که این سال با متوسط بارش 241 میلیمتر جزو سال‌های خوب بارشی کشور بود. وی افزود: میزان بارش‌های سال آبی 95 - 94 نسبت به سال آبی قبل از آن رشدی 22 درصدی و نسبت به درازمدت، کاهشی 2 درصدی داشته است. وی ادامه داد: استان‌های پرآبی چون کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری به ترتیب شاهد 22 درصد و 17 درصد کاهش بارش‌ها نسبت به متوسط درازمدت بودند و اصفهان با 30 درصد کاهش بارش نسبت به درازمدت از استان‌های کم بارش کشور است. بنابراین در استان اصفهان به سختی توانستیم آب را مدیریت کنیم و در پایان شهریورماه 190 میلیون مترمکعب حفظ کردیم تا آب مورد نیاز شرب و صنایع این استان در پاییز تأمین شود اما امکان تأمین آب کشت پاییزه اصفهان را نداریم و آبی برای کشت پاییزه اصفهان تأمین نخواهد شد. وی افزود: سند ملی آب کشور تا پایان امسال تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تولید 14 میلیون تن گندم در سال 95
معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران از تولید 14 میلیون تن گندم در سال جاری خبر داد. به گزارش صدا و سیما، حسن عباسی‌معروفان در این‌‌باره افزود: تاکنون بیش از 11 میلیون و 500 هزار تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شده است. وی به رادیو اقتصاد اظهارداشت: مجموع بهای این میزان گندم 14 هزار و 615 میلیارد تومان بوده که 10 هزار و 350 میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شده و مابقی تا 2 هفته آینده پرداخت می‌شود. همچنین در حال حاضر 71 درصد طلب گندمکاران پرداخت شده و 29 درصد باقی مانده است. در همین‌باره، اسماعیل اسفندیاری‌پور، مجری طرح گندم گفت: در سال زراعی جدید که از مهر آغاز شده، 5 میلیون و 750 هزار هکتار از اراضی کشور به زیر کشت گندم خواهد رفت. وی افزود: از این میزان سطح زیر کشت 2 میلیون و 37 هزار هکتار آبی و 3 میلیون و 710 هزار هکتار دیم است. وی همچنین با بیان اینکه گندم در کشور هر ساله از اواخر شهریور تا اواخر آذر کشت می‌شود، اظهار داشت: در حال حاضر هر کیلوگرم بذر گندم گواهی، بوجاری و فرآوری‌شده یکهزار و 560 تومان است. وی در ادامه به کاهش سطح زیر کشت گندم اشاره کرد و گفت: با هدف پایداری تولید و مصرف بهینه آب سالانه 5/5 تا 6 درصد سطح زیر کشت گندم کاهش و به کشت دانه روغنی کلزا اختصاص می‌یابد.