|
معاون اول رئیسجمهور دریافتکنندگان حقوقهای کلان را تبرئه کرد
نجومیها تخلف نکردهاند!
گروه اقتصادی: اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی که مامور پیگیری تخلف حقوقهای نجومی بود آب پاکی را روی دست افکار عمومی ریخت و اعلام کرد مدیران نجومی تخلف نکردهاند! به گزارش «وطنامروز»، مسؤولان دولت یازدهم که از 4 ماه پیش در هیبت یک مبارز ظاهر شده بودند و قرار بود اقدامی قاطع درباره دریافتیهای نجومی انجام دهند اما حالا در نقش یک مدافع تمامعیار ظاهر شده و بعد از ذخیره نظام خواندن مدیران نجومی، اعلام میکنند هیچ تخلفی رخ نداده است! اسحاق جهانگیری روز گذشته به صراحت اعلام کرد مدیران نجومی حقوق بالا دریافت کرده بودند اما تخلفی انجام نداده بودند! وی گفت: قبل از مصوبات شورای حقوق و دستمزد در تعیین سقف حقوقها، تعدادی پرداخت حقوقهای بالا وجود داشت که البته گیرندگان آن هیچ تخلفی نکردهاند. وی اظهار داشت: درباره حقوقهای نامتعارف و ناعادلانهای که پرداخت شد، ما در مقطعی که راجع به این موضوع تصمیمگیری کردیم، یکی از کارهایی که باید میکردیم این بود که از یک تاریخی به بعد باید مطمئن میشدیم که دیگر چنین اتفاقات منفی در نظام اداری کشور نمیافتد که بر این اساس یک مجموعه تصمیمات گرفته شد. وی افزود: از جمله تصمیمات این بود که شورای حقوق و دستمزد که سالها تشکیل نشده بود و هر دستگاهی هر افزایشی را حتما باید با مجوز شورای حقوق و دستمزد دریافت میکرد، فعال شد و هفتگی جلسه دارند، همچنین برای تمام پرداختهای دولت سقف تعیین شد. برای مقامات سیاسی کشور سقف تعیین شد که دریافتیشان زیر 10 میلیون باشد و همه دستگاهها مکلفند این سقف را رعایت کنند. معاون اول رئیسجمهور تأکید کرد: قوای سهگانه و اعضای مجلس همچنین نهادهای دیگر از جمله نهادهای نظامی با بنده دیدار داشتند و گفتند این مصوبه ابلاغ شود و ما میخواهیم این مصوبه را کامل اجرا کنیم. نهادهای زیر نظر رهبری از دفتر مقام معظم رهبری پیگیری کردند که این مصوبات ابلاغ شود تا در نهادهای زیر نظر رهبری اجرا شود لذا همه دستگاهها باید این را رعایت کنند. جهانگیری بیان کرد: برخی بنگاهها مثل بیمهها، شرکتهای بزرگ یا شرکتهای مربوط به نفت و... به صورت طبیعی دریافتیشان از مقامات سیاسی بالاتر است که البته برای آنها هم سقف تعیین شده که حدود زیر 20 میلیون تومان است، برخی مناطق خاص مثل جنوب کشور یا مناطقی که تأسیسات نفتی در شرایط ویژهای قرار دارند حداکثر این عدد به 22 یا 23 میلیون میرسد و بیشتر از آن اجازه پرداخت ندارند، اینها تصمیمگیری شد و سازمان امور استخدامی براساس همین اتفاقات تشکیل شد چرا که این سازمان 10 سال قبل منحل شده بود و یکی از آسیبشناسیهایی که در این چند مدت صورت گرفت این بود که باید حتما این سازمان ایجاد شود. وی تأکید کرد: هیچ ذینفعی حق ندارد برای خودش تصمیم بگیرد و یک هیأتمدیره نمیتواند بنشیند برای خودش تصمیم بگیرد که برای خودش پاداش یا حقوقی مشخص کند. معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: بنده در نامهای که به آقای رئیسجمهور نوشتم و ایشان هم بیانیه صادر کردند، همه این موارد بیان شده و الان هم دارد عمل میشود. جهانگیری افزود: قبل از این مصوبات در خیلی از موارد حقوقهای بالایی وجود داشته که البته گیرنده حقوق هیچ تخلفی انجام نداده، یعنی کسی که به ظاهر حقوقش بالاست و حتما هم باید کاهش پیدا کند، وقتی بررسی میکنیم میبینیم آن کسی که حقوق گرفته طبق قوانین به او دادهاند، او هم دریافت کرده است. نه اینکه از اول آمده شرط کرده که به من چنین حقوقی داده شود که در این رابطه طبق مقررات یک مجموعهای باید برای آن فرد حقوق تعیین میکردند که تعیین و پرداخت کردند ولی از زمانی که این مصوبات ابلاغ شد هم گیرنده و هم پرداختکننده اگر چنین اقدامی انجام دهند حتما تخلف کردهاند و به تخلفشان رسیدگی خواهد شد و کسی حق ندارد از این اعداد که اگر بالاتر به او دادند بگیرد و باید بگوید این پرداختی خلاف است و کسی هم که دستور پرداخت داده و ذیحسابانی که از سوی وزارت اقتصاد در دستگاهها حضور دارند مکلفند در مواردی که بالاتر از این سقفهای اعلام شده پرداخت شده حتما جلوگیری کنند و اگر موردی هم در این رابطه وجود داشته باشد رسیدگی خواهیم کرد. ارسال به دوستان
اخبار
نتوانستیم به روسیه میوه صادر کنیم ارسال به دوستان
گرانی 6 تا 8 درصدی لوازم خانگی با مجوز اتحادیه!
شرکتهای ایرانی با توجه به افزایش هزینههای تولید، افزایش قیمت 6 تا 8 درصدی را در کالاهای خود اعمال کردهاند که این بالا رفتن قیمت پس از 2 سال، مورد تایید اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی است. محمد طحانپور، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی افزایش قیمت لوازم خانگی در بازار را شایعهپراکنی قاچاقچیان اعلام کرد و به خطر افتادن منافع افراد سودجو را دلیل ایجاد این شایعه دانست. وی تصریح کرد: در صورت اعلام واحدهای صنفی درباره افزایش قیمت کالا از طرف شرکتهای واردکننده با ارائه فاکتور رسمی دارای مشخصات شرکت، اتحادیه با شرکتهای متخلف برخورد قانونی خواهد کرد. طحانپور با اشاره به انباشت کالاها در انبار شرکتها و کارخانهها گفت: افزایش قیمت رسمی اتفاق نیفتاده است. وی ناهماهنگی در اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق در استانهای کشور را از معایب اجرای این طرح دانست و ادامه داد: سازمان تعزیرات با برگزاری نشستهای توجیهی درباره حضور رؤسای اتحادیه هنگام ورود به واحدهای صنفی میتواند در اجرای بهتر این طرح تاثیرگذار باشد. وی خاطرنشان کرد: واحدهای صنفی که دارای کالای بدون فاکتور از سالهای گذشته هستند میتوانند با مراجعه به اتحادیه و صورتجلسه کالا برای آن فاکتور و خدمات پس از فروش قانونی تهیه کنند. ارسال به دوستان
وام۵ میلیارد دلاری روسیه آمد
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اشاره به تخصیص خط اعتباری ۵ میلیارد دلاری روسیه به ایران، اعلام کرد: پروژه ۲۵۰ میلیون دلاری اکتشاف آب در ذخایر ژرف ایران با مشارکت شرکت «روس گئولوگیای» روسیه آغاز شد. رحیم میدانی در اینباره به مهر گفت: پس از امضای تفاهمنامهای بین ایران و روسیه برای همکاری اکتشافی در آبهای ژرف، اخیرا خط اعتباری روسها بازگشایی شده است. وی با اعلام اینکه روسیه اخیرا خط اعتباری به ارزش ۵ میلیارد دلار را بازگشایی کرده و حتی تخصیص این اعتبار در مجلس شورای اسلامی هم به تصویب رسیده است، تصریح کرد: قرار است از محل بخشی از اعتبارات این خط اعتباری فعالیتهای اکتشافی در آبهای ژرف ایران با مشارکت شرکتهای روسی انجام شود. وی با تاکید بر اینکه با مشارکت شرکتهای روسی و خط اعتباری ۲۵۰ میلیون دلاری مطالعات ژئوفیزیکی و در نهایت حفاری چاه در بلوکهای اکتشاف آب در نقاط عمیق و ژرف انجام خواهد شد، افزود: با توجه به اینکه حفاری هر حلقه چاه اکتشافی در بلوکها و نقاط عمیق و ژرف به حدود ۳۰ میلیارد تومان اعتبار به صورت سالانه نیاز دارد، از این رو باید مطالعات به صورت دقیق انجام شود. وزارت نیروی ایران اخیرا یادداشتتفاهمی در زمینه مطالعه، اکتشاف و ارزیابی ذخایر آبهای زیرزمینی ژرف و عمیق با روسیه امضا کردهاست. ارسال به دوستان
رنو، ایرانخودرو و سایپا را دور زد
شرکت رنوی فرانسه تهدید پیشین خود مبنی بر تولید مستقل محصولات جدیدش در ایران بدون مشارکت ایران خودرو و سایپا را عملی کرد. به گزارش ایسنا چندی پیش پیمان کارگر، مدیر عامل رنوپارس درباره زمان امضای قرارداد جدید با ایرانخودرو و سایپا و احتمال تولید مستقل محصولات رنو در ایران، اظهار کرده بود: این موضوع بستگی به سیاست ما و نتیجه مذاکرات با شرکای ایرانی (ایرانخودرو و سایپا) دارد. این در حالی است که رنو تفاهمنامه همکاری مشترک برای ایجاد کارخانه جدید خودروسازی را با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران امضا کرد. طبق این قرارداد، سهم رنو در شرکت جدید ۶۰ درصد و سهم ایدرو، ۴۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب رنو بیشترین سهام را در این شرکت جدید خودروسازی داشته و مالک اصلی خط تولید و کارخانه تولیدی در ایران خواهد بود و میتواند فرآیند تولید، فروش و خدمات پس از فروش محصولات خود را مستقل از ایرانخودرو و سایپا در ایران راهاندازی کند. این اقدام در حالی است که پیش از این رنو از فرآیند همکاری مشترک با ایرانخودرو و سایپا در طول سالهای گذشته و نحوه عملکرد 2 خودروساز بزرگ داخلی، انتقاد کرده بود. کارگر همچنین درباره خدمات پس از فروش گفته بود: از نحوه کار ایرانخودرو و سایپا در خدمات پس از فروش ناراضی هستیم. نمایندگی خدمات پس از فروش خودروساز به ما میگوید قطعه تندر ۹۰ موجود نیست در حالی که قطعه وجود دارد اما شرکای تجاری نمیخرند و به نمایندگی نمیرسانند بنابراین مشتری ناراضی است. بر این اساس رنو به رقیبی برای ایرانخودرو و سایپا تبدیل شده و میتواند با انتقال تکنولوژی و استقرار سیستم نوین تولید، فروش و خدمات پس از فروش در ایران فرآیندهای جاری در صنعت خودروی ایران را به نفع مشتریان ایرانی بالا ببرد. ارسال به دوستان
سرخط خبر
طبق گزارش مرکز آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخش تعاون در سراسر کشور طی شهریورماه تنها ۳۶۰۰ شغل جدید ایجاد کرده است. ارسال به دوستان
رشد مثبت اقتصادی 95 با نفت
گروه اقتصادی: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با ارزیابی عملکرد 3 ماهه اول امسال برآورد خود را از رشد اقتصادی سال 1395 ارائه کرد. بنا بر این اعلام، اقتصاد ایران در سال 1395 با شرایط ویژهای روبهرو است زیرا از یک سو امسال نخستین سالی است که تحریمهای بینالمللی حتی به صورت ناقص لغو شده و ظرفیتهای بالقوه زیادی پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد و از سوی دیگر نخستین سال اجرایی شدن برنامه ششم توسعه است. شواهد آماری مربوط به 3 ماهه نخست امسال از قبیل رشد تولید و صادرات نفت و غیرآماری از قبیل رفع تحریمها، امکانپذیری گسترش تولید و صادرات نفت و کاهش هزینههای مبادله برای سال 1395 حاکی از آن است که در سال جاری، اقتصاد ایران از رشد اقتصادی مثبت و بالایی برخوردار خواهد بود. با در نظر گرفتن آخرین آمار و اطلاعات در دسترس تا پایان فصل اول سال 1395 برآوردها نشان از رشد ارزش افزوده بخشهای کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات در سال 1395 به ترتیب برابر با 3/5، 38/6، 1/4، 9/8- و 4/6 درصد، رشد زیربخشهای خدمات شامل خدمات بازرگانی، خدمات حمل و نقل و خدمات عمومی به ترتیب با 2/8، 4/9 و 8/0 درصد و رشد اقتصادی امسال نیز برابر با 6/6 درصد خواهد بود. نکته مهم درباره رشد 6/6 درصد برآوردی برای سال 1395 مربوط به نقش پررنگ بخش نفت است، زیرا 3/9 درصد از رشد 6/6 درصدی مربوط به بخش نفت است. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|