محاصره کامل خرمشهر توسط دشمن بعثی در پی اشغال جاده اهواز- آبادان- 1359ش
 رحلت عالم مبارز و روحانی حق‏طلب آیت‏الله «حاج میرزا خلیل کمره‏ای(ره)»
- 1363 ش
 تأسیس «مجمع تقریب مذاهب اسلامی» به دستور حضرت آیت‌الله «خامنه‌ای» - 1369 ش
 مرگ «فرانسوا فوریه» فیلسوف و نظریه‌پرداز فرانسوی- 1837م
 تأسیس اتحاد سه‌گانه میان اتریش، آلمان و ایتالیا- 1881م

رئیس بنیاد مستضعفان خبر داد
اهدای ۱۵ هزار سند رایگان زمین به محرومان تا پایان امسال
رئیس بنیاد مستضعفان از اهدای رایگان ۱۵ هزار سند زمین‌های مسکونی، کشاورزی و تجاری به محرومان براساس منویات رهبر معظم انقلاب تا پایان سال خبر داد.  محمد سعیدی‌کیا در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار کرد:‌ هفته گذشته 1000 سند زمین‌های کشاورزی، مسکونی و تجاری به مردم مازندران اهدا شد که تا پایان سال 3 هزار سند رایگان دیگر در این استان به محرومان اهدا می‌شود. وی با اشاره به اهمیت مبحث محرومیت‌زدایی و اجرای طرح‌هایی از جمله طرح پایلوت قلعه‌گنج، تصریح کرد: در استان‌های هفتگانه تا پایان سال 15 هزار سند رایگان به محرومان اهدا می‌شود. وی با اشاره به برنامه‌های بنیاد برای کمک به رفع محرومیت مناطق محروم و افزایش توانمندی برای ارتقای سطح زندگی افزود: میزان ارزش این 15 هزار سند که از املاک علوی است هنوز مشخص نشده است. رئیس بنیاد مستضعفان آذرماه سال گذشته گفته بود:‌ املاک علوی براساس آیین‌نامه به مردم واگذار می‌شود که تاکنون حدود 17 هزار سند به ارزش 42 میلیارد تومان واگذار شده است، پیش‌بینی می‌کنیم امسال به 20 هزار سند برسیم که کمتر از 10 درصد از قیمت این املاک را دریافت کرده‌ایم. سعیدی‌کیا با اشاره به اینکه سالانه 30 درصد از سود بنیاد مستضعفان به بنیاد علوی می‌رود،‌ گفت: هم‌اکنون 25 شرکت در بورس داریم که تا پایان سال 10 شرکت دیگر بنیاد بورسی می‌شود.

اصلاح نظام بانکی نیاز اقتصاد کشور است
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی نیاز اقتصاد کشور است، گفت: استقلال بانک مرکزی اهمیت فراوانی دارد اما نه در طرح مجلس و نه در لایحه دولت برای اصلاح نظام بانکی استقلال بانک مرکزی به‌شکل جدی مطرح نشده است. به گزارش تسنیم، طهماسب مظاهری رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی افزود: نه در طرح مجلس و نه در لایحه دولت استقلال بانک مرکزی به‌شکل جدی مطرح نشده است. وی گفت: اصرار مجلس به دولت برای ارائه این لایحه امری پسندیده است زیرا اصلاح نظام بانکی نیاز اقتصاد کشور است. مظاهری افزود: در ارائه این لایحه استقلال بانک مرکزی و حفظ ارزش پول از مواردی است که اهمیت فراوانی دارد.
 

گروه اقتصادی: 38 روز دیگر باقی مانده تا تکلیف شورای‌فقهی بانک مرکزی مشخص شود؛ همان شورایی که اختلافات معنادار دولت و مجلس بر سر جایگاهش را رقم زده اما احتمالا نظر مجلس درباره جایگاه این شورا به تصویب برسد. داستان از آنجا شروع شد که 10 سال پیش بانک مرکزی تصمیم گرفت در لوایح دوقلوی بانکی، جایگاه شورای فقهی را که سال‌ها پیش تشکیل شده بود و فعالیت داشت، ارتقا دهد. در واقع شورای فقهی تشکیل شده تا بر انطباق مصوبات بانک مرکزی در حوزه پولی و مالی با شرع مقدس اسلام نظارت و از ربوی بودن عملیات بانکی جلوگیری کند اما بانک مرکزی می‌گوید این شورا در حد یک شورای مشورتی است و هر موضوعی را که رئیس‌کل تشخیص دهد، در این شورا مطرح و از اعضای آن نظرخواهی می‌شود. در نهایت این رئیس بانک مرکزی به‌عنوان رئیس شورای فقهی است که باید تصمیم بگیرد کدام دستورالعمل، بخشنامه یا ضابطه‌ای در این شورا مورد بررسی قرار گیرد. در این میان مجلس چیز دیگری می‌گوید، بویژه اینکه مقام معظم رهبری نیز در پاسخ به نامه‌ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور به صراحت عنوان کردند شورای فقهی باید یکی از ارکان بانک مرکزی باشد. دولت می‌گوید این شورا، به‌عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی در حد یک شورای مشورتی باقی خواهد ماند اما مجلس معتقد است مصوبات آن لازم‌الاجراست و تمام دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها و حتی ابزارهای معاملاتی در نظام بانکی باید به‌عنوان حوزه کاری شورای فقهی مطرح باشد و جایگاه آن هم، برتر از یک جایگاه مشورتی است. بر همین اساس، چانه‌زنی‌های دولت و مجلس اکنون بر سر جایگاه شورای فقهی به اوج رسیده است.  عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفت‌وگو با مهر با تشریح جزئیات جلسه مجلس و دولت برای تعیین تکلیف شورای فقهی بانک مرکزی گفت: یکی از مسائلی که هم در لایحه دولت آمده و هم در طرح مجلس برای بانکداری بدون‌ربا دیده شده، تاسیس شورای فقهی به‌عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. به این معنا که طبق لایحه و طرح، بانک مرکزی موظف خواهد شد جهت صیانت و ایجاد اعتماد و اطمینان برای مردم نسبت به اینکه معاملات بانکی فعلی کشور، اسلامی و به دور از رباست، شورای فقهی را تاسیس و راه‌اندازی کند ولی بحثی که به وجود آمده، بر سر 3-2 نکته است که اکنون محل اختلاف بین لایحه دولت در قوانین دوقلوی بانکی و طرح مجلس برای بانکداری بدون رباست. وی می‌افزاید: اختلافات مطرح شده میان لایحه و طرح در این خصوص، درباره جایگاه این شوراست که طبق آنچه در لایحه بانک مرکزی و دولت آمده است، جایگاه شورای فقهی به‌عنوان یک شورای مشورتی خواهد بود، به این معنا که این شورا زیر نظر رئیس‌کل بانک مرکزی تشکیل می‌شود و از جایگاه مشورتی برخوردار است؛ به این معنا که موضوعات و مسائلی که رئیس بانک مرکزی تشخیص دهد نیاز به تحقیق، بررسی و اعلام نظر فقهی دارد، از سوی شورای فقهی بررسی و به‌عنوان یک نظر مشورتی، به وی اعلام شود اما مسؤولیت کار نسبت به ترتیبات آن، با خود رئیس کل خواهد بود. به گفته موسویان، آنچه در طرح مجلس آمده است جایگاه شورای فقهی را به‌عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی ارتقا داده و مصوبات آن نیز برای نظام بانکی لازم‌الاجراست، یعنی دیگر جایگاه مشورتی ندارد و تصمیمات آن باید در نظام بانکی اجرا شود. نکته دوم قلمرو کاری شورای فقهی بوده که بین طرح و لایحه تفاوت‌هایی وجود دارد. به این معنا که در لایحه آمده است موضوعاتی که رئیس‌کل بانک مرکزی تشخیص می‌دهد در دستور کار بررسی قرار گیرد ولی در طرح مجلس، نحوه اجرای کلیه آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و حتی ابزارهای معاملاتی که در نظام بانکی به کار گرفته می‌شود باید از جهت انطباق با موازین فقهی و احکام شرعی، به‌عنوان حوزه کاری شورای فقهی مطرح باشد. وی اظهار داشت: هم لایحه دولت و هم طرح مجلس، اصطلاح شورای فقهی را قبول دارند و معتقدند باید یک نهاد قانونی و رسمی در بانک مرکزی شکل گیرد ولی جایگاه این شورا و حوزه کاری آن بین لایحه و طرح متفاوت است. بر همین اساس، جلسات متعددی هم در بانک مرکزی در رابطه با این موضوع و هم در مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور کمیسیون اقتصادی مجلس و بانک مرکزی و هیات دولت برگزار شده و تقریبا نظرها به هم نزدیک شده است ولی هنوز بر سر برخی مفاهیم، زبان مشترک به وجود نیامده است.  موسویان خاطرنشان کرد: اینکه چه سرنوشتی پیش روی شورای فقهی قرار می‌گیرد، منوط به تصمیم نمایندگان مجلس است ولی با توجه به امضایی که حدود ۲۳۰ نفر از نمایندگان مجلس برای حمایت از طرح مجلس داشته‌اند، پیش‌بینی می‌شود طرح مجلس در این زمینه مورد توجه قرار گیرد بویژه بعد از نامه‌ای که از سوی مقام رهبری منتشر شد و در آنجا اهتمام به بحث معاملات بانکی و به دور بودن آن از عملیات ربوی، مدنظر قرار گرفت و به صورت مشخص روی جایگاه بانک مرکزی و شورای فقهی به‌عنوان یکی از ارکان آن تاکید شد.  وی گفت: به احتمال قوی دیدگاه طرح مجلس در رابطه با شورای فقهی تصویب خواهد شد، البته دغدغه‌ای که دوستان بانک مرکزی دارند این طور است که آنها حدس می‌زنند اگر شورای فقهی از جایگاه مستحکم‌تری برخوردار باشد، در فرآیند اجرا، مدیریت و سیاست‌گذاری ممکن است با تزاحم‌ها و اختلالاتی مواجه شود؛ به این معنا که شورای فقهی در مباحث مدیریتی بخواهد دقت کرده و در مباحث سیاست‌گذاری دخالت کند اما اگر اساتید و کارشناسان محترم تجربه شوراهای فقهی را در بانک‌های اسلامی ببینند و همین طور حوزه دخالت شورای فقهی در طرح مجلس را به دقت مطالعه کنند، مشخص می‌شود شورای فقهی به هیچ‌وجه وارد مباحث اجرا، مدیریت و سیاست‌گذاری نمی‌شود و فقط از منظر شریعت و فقه اعلام می‌کند که فلان معامله یا ابزاری که مورد استفاده قرار می‌گیرد، از نظر شرعی مجاز هست یا نیست. موسویان اطمینان داد: مدیریت وجوه یا سیاست‌گذاری منابع و مصارف، در حوزه کاری شورای فقهی نیست که بانک مرکزی احساس نگرانی کند.

عضو اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: بانک مرکزی سیاستی در پیش گرفته تا با پایین آمدن قیمت طلا، قیمت دلار کاهش نیابد و به این ترتیب قیمت سکه عرضه‌شده‌اش ریزش زیادی پیدا نکند. احمد وفادار در گفت‌وگو با نسیم آنلاین در رابطه با بازار سکه و طلا ظرف روزهای گذشته بیان داشت: هفته گذشته هر اونس طلا 1318 دلار بوده است که با کاهش قیمت حدود 60 دلاری هر اونس به 1258 دلار رسیده است و این کاهش ظرف مدت یک هفته بسیار چشمگیر بوده است. وی افزود: هر قطعه سکه بهار آزادی نیز که یک میلیون و 116 هزار تومان بوده است به یک میلیون و 83 هزار تومان رسیده است، البته کاهش قیمت سکه باید بیش از این بود و انتظار می‌رفت به یک میلیون و 60 هزار تومان هم می‌رسید اما از آن جهت که قیمت دلار در ایران نه تنها کاهش نداشته بلکه کمی افزایش هم یافته است بنابراین کاهش قیمت سکه چشمگیر نیست اما قیمت طلای بورس جهانی چشمگیر بوده است. وی تصریح کرد: در بازار ایران نیز هر گرم طلای 18 عیار، از 114 هزارتومان به 110 هزارتومان کاهش پیدا کرده است و این نیز به قیمت بازار جهانی بازمی‌گردد. وی بیان داشت: بانک مرکزی سیاستی در پیش گرفته است تا بتواند به این طریق قیمت سکه، طلا و دلار را با هم بالانس کند، یعنی هنگامی که قیمت طلا پایین می‌آید از طرف دیگر قیمت دلار را افزایش می‌دهد تا در بازار قیمت سکه عرضه‌شده‌اش ریزش زیادی نداشته باشد. وفادار گفت: بنابراین افزایش قیمت دلار در ایران جهانی نیست، مقداری تأثیر از بازار گرفته و در کل نیز سیاستی است که خود بانک مرکزی آن را در پیش می‌گیرد. این فعال بازار سکه و طلا خاطرنشان کرد: کاهش قیمت سکه و طلا هیچ ارتباطی به ماه محرم ندارد، زیرا بازار جهانی قیمت را تحت تأثیر قرار داده است و دلیلش نیز این است که نرخ بیکاری در آمریکا کاهش یافته و از طرفی بورس‌های آمریکایی افزایش قیمت داشته است، از طرفی نرخ مسکن افزایش یافته بنابراین تمام این موارد در کاهش قیمت طلا در بازار جهانی تأثیرگذار بوده است.
عضو اتحادیه طلا و جواهر در پایان اظهار داشت: بازار ایران را نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم اما  چنانچه اتفاق خاصی در بازارهای جهانی و مسائل سیاسی دنیا صورت نگیرد پیش‌بینی این است که قیمت طلا از این هم
پایین‌تر بیاید.
 

افزایش رکود اقتصادی و عدم حصول نتیجه در مذاکرات بین‌المللی دولت با طرف‌های غربی، شانس ایجاد رونق اقتصادی به وسیله سایر ابزار موجود پیش روی کشور را سخت‌تر کرد و با اعلام افزایش نرخ بیکاری، ادعاهای اشتغالزایی دولت رد شد.  به گزارش فارس، سیاست‌های اشتغالی دولت در سال‌های گذشته معطوف به طرح «تکاپو و حرکت» بوده است و با این بسته‌های اشتغالزایی، وزارت کار مدعی است علاوه بر جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری، اشتغال ایجاد شده است. حال آنکه گزارش‌های میدانی و وضعیت شهرک‌های صنعتی در کشور طی سال‌های اخیر یعنی از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید نشان می‌دهد سطح عمومی اشتغال به دلیل افزایش رکود اقتصادی کاهش پیدا کرده و از طرفی بسیاری از بنگاه‌ها با تعدیل نیروی کار درصدد جبران هزینه‌ها برآمده‌اند. علاوه بر رکود اقتصادی، سیاست‌های پولی و بانکی دولت که بیشتر در راستای جذب نقدینگی از کشور و ایجاد رقابت بر سر نرخ سود تسهیلات بود موجب شد تعدادی از بنگاه‌ها ادامه فعالیت را به صرفه و صلاح ندانسته و نقدینگی حاصل از فروش تجهیزات را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند بنابراین دولت با وجود آنکه تلاش می‌کرد نرخ بیکاری را کاهش دهد، سیاست‌های ضد و نقیض منجر به افزایش نگرانی‌ها از ایجاد یک بحران اقتصادی می‌شد.   بنا به این گزارش، دولت در این سال‌ها سعی کرد با استفاده از مذاکرات بین‌المللی یک فضای روانی در اقتصاد به نفع سیاست‌های خود ایجاد کند اما با اجرا نشدن کامل برجام و عدم رفع تحریم‌های بین‌المللی، دولت عملاً شانس‌های دیگر برای ایجاد رونق اقتصادی را نیز از دست داده، بنابراین در حالی علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از هضم معضل بیکاری در اقتصاد با استفاده از سیاست‌های اشتغالی خود خبر داده و بر آن تأکید می‌کند که همزمان صندوق بین‌المللی پول، بحران بیکاری در ایران را شدیدتر از سال گذشته اعلام کرد. در ادامه هم مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی اعلام آمار در کشور، نرخ بیکاری در فصل بهار را با افزایش قابل توجه 2/12 درصد منتشر کرد که براساس آن بیش از 500 هزار نفر دیگر به جمع جویندگان کار اضافه شده‌اند. این در حالی است که برخی دیگر از مراجع از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نرخ بیکاری را بیش از آن چیزی که هم‌اکنون توسط مرکز آمار ایران اعلام می‌شود، می‌دانند و بر همین اساس نرخ بیکاری به بالای 20 درصد خواهد رسید.