ادامه فروش نفت بالای50 دلار
قیمت نفت به علت کاهش ذخایر سوخت آمریکا به بالای 52 دلار در هر بشکه صعود کرد اما مازاد نفت در جهان همچنان مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌شود.  به گزارش فارس، قیمت نفت دوشنبه گذشته در اثر تصمیم اوپک برای کاهش تولید به بالاترین رقم سال 2016 در نزدیکی 54 دلار در هر بشکه رسید اما پس از افزایش ذخایر نفت آمریکا و افزایش تولید خود اوپک کاهش یافت. همچنین هر بشکه نفت برنت با 36 سنت افزایش 39/52 دلار فروخته شد. نفت‌خام آمریکا نیز با 56 سنت افزایش 51 دلار در هر بشکه معامله شد.  اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد ذخایر نفت‌خام این کشور برای نخستین بار در 6 هفته گذشته 9/4 میلیون بشکه در روز افزایش یافته است. در همین حال اوپک از افزایش ۲۱ هزار بشکه‌ای تولید نفت ایران در سپتامبر ۲۰۱۶ برابر با شهریور امسال خبر داد و قیمت نفت ایران در این ماه را 39/41 دلار اعلام کرد. متوسط قیمت نفت سنگین ایران در 9 ماه نخست 2016 میلادی نیز 14/37 دلار اعلام شده است که حدود 15 دلار کمتر از مدت مشابه سال قبل از آن بوده است.


تورم روستایی در شهریور؛ ۷/۷ درصد
براساس اعلام مرکز آمار ایران، درصد تغییر شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی در ۱۲ماه منتهی به شهریور 1395 نسبت به دوره مشابه پارسال 7/7 درصد است که در مقایسه با تورم 12 ماه منتهی به مرداد امسال (8 درصد) کاهش یافته است.  به گزارش مرکز آمار ایران، شاخص کل در شهریور عدد 244 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 1/0 درصد کاهش داشته است. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم 7/267 رسید که نسبت به مرداد، 7/0 درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» به عدد 4/264 رسید که نسبت به مرداد 8/0 درصد کاهش نشان می‌دهد. نرخ تورم 12 ماهه این گروه 4/6 درصد است.


راه‌اندازی 5 مؤسسه پس‌انداز منطقه‌ای در کشور
با توجه به تاکید دولت برای احیای بافت‌های فرسوده، موسسه ویژه صندوق تامین سرمایه و تسهیلات مسکن برای احیا و بازسازی بافت‌های فرسوده کشور بزودی راه‌اندازی خواهد شد. محمدهاشم بت‌شکن،‌ مدیرعامل بانک مسکن با بیان این مطلب به فارس گفت: پیشنهاد اولیه راه‌اندازی 7 موسسه پس‌انداز و تسهیلات منطقه‌ای در نقاط مختلف کشور ارائه شده تا بتوان به اعطای تسهیلات به شکل منطقه‌ای اقدام کرد. به گفته وی، یکی دیگر از اهداف ایجاد موسسات پس‌انداز و تسهیلات منطقه‌ای آبادسازی سواحل مکران و مناطق مسکونی این منطقه خواهد بود. بت‌شکن با اشاره به اینکه صندوق تامین سرمایه، موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن هستند که به شکل منطقه‌ای در شعاع جغرافیایی یک استان یا منطقه فعالیت می‌کنند، اضافه کرد: پیشنهاد بانک مسکن این است که در فاز اول 5 موسسه در کلانشهرهای تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و تبریز ایجاد شود. مجوز این صندوق‌ها را بانک مرکزی ارائه خواهد کرد و این موسسات اعتباری از جانب بخش خصوصی ایجاد خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: فعالان بخش مسکن از جمله انبوه‌سازان و شرکت‌های ساختمانی و تولیدکنندگان مصالح ساختمانی و عموم مردم می‌توانند سهامدار آن باشند و کسی که سهامدار و سپرده‌گذار است، می‌تواند هم به‌عنوان سپرده‌گذار از سود سپرده‌گذاری و هم به‌عنوان سهام‌دار از نرخ‌هایی که بانک مرکزی تعریف کرد دریافت کند. وی تاکید کرد: سرمایه اولیه تاسیس موسسات در تهران 50 میلیارد تومان و دیگر مراکز استان‌ها و کلانشهرها 30 میلیارد تومان است و  حداکثر سهام بانک مسکن 20 درصد است و 80 درصد پذیره‌نویسی عام خواهد شد.


ایران‌ بیستمین خودروساز جهان
ایران با تولید ۵۶۲ هزار و ۳۷۴ دستگاه خودرو در نیمه نخست ۲۰۱۶ به‌عنوان بیستمین خودروساز جهان شناخته شد.
به گزارش انجمن جهانی تولیدکنندگان وسایل نقلیه موتوری، تولید خودرو در جهان در این مدت به 46 میلیون و 509 هزار دستگاه رسیده است که این رقم نسبت به مدت مشابه پارسال رشد 2 درصدی داشته است. بالغ بر 35 میلیون دستگاه از خودروهای تولیدی در جهان خودروی سواری و بقیه تجاری بوده است. براساس این گزارش، تولید خودروی ایران در نیمه نخست 2016 رشد 2/1 درصدی داشته و به 562 هزار و 374 دستگاه رسیده است. از این رقم 515 هزار و 499 دستگاه مربوط به تولید خودروهای سواری و 46 هزار و 875 دستگاه شامل خودروهای تجاری بوده است.

گروه اقتصادی: بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای بار دیگر پرونده کارمزدها را احیا کرد اما این‌بار نگذاشت رسانه‌ها مانع افزایش نرخ کارمزدها شوند!
به گزارش «وطن‌امروز»، روز گذشته خبرگزاری‌ها از ابلاغ بخشنامه‌ای خبر دادند که تاریخ آن برای 2 هفته قبل بود و بانک مرکزی آن را رسانه‌ای نکرد تا از جنجال‌سازی آن مانند پرونده اخذ کارمزدها از کارتخوان‌ها در سال گذشته، جلوگیری کند. موضوع اخذ کارمزد از تراکنش کارتخوان‌ها با اعتراض مردم و رسانه‌ها متوقف شد و بار آن بر دوش بانک‌ها افتاد اما حالا بانک مرکزی به صورت پنهانی بخشنامه‌ای را ابلاغ کرده است که حتی رسانه‌های رسمی و غیر رسمی بانک مرکزی آن را رسانه‌ای نمی‌کنند و 2 هفته بعد از ابلاغ رسانه‌ای می‌شود. بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای به بانک‌های کشور تعرفه جدید کارمزد خدمات بانکی مصوب سال ۹۵ و نرخ‌های قابل وصول را اعلام کرد که طبق آن، نرخ صدور چک بانکی از ۳۷۰۰ تومان به ۵ هزار تومان افزایش یافت. بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای به تمام بانک‌های کشور در تاریخ ۱۱ مهرماه سال جاری، تعرفه جدید کارمزد خدمات بانکی مصوب سال ۹۵ و نرخ قابل وصول شامل خدمات بابت انواع حساب‌های قرض‌الحسنه و پس‌انداز، ضمانتنامه‌ها، حواله‌های صندوق‌های اجاره‌ای، مدیریت اوراق بهادار و بروات را ابلاغ کرد. بر این اساس در شاخص‌ترین افزایش نرخ خدمات، قیمت صدور چک بانکی از ۳۷۰۰ تومان به ۵ هزار تومان افزایش یافته است. بانک‌های کشور نیز در دستورالعملی که به شعب خود ارسال کرده‌اند، بر این نکته تاکید کرده‌اند که هزینه خدمات بانکی مذکور، به شرح مندرج در فایل‌های الحاقی که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است لازم‌الاجراست. در واقع، اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی طی نامه‌ای به بانک‌های کشور، تعرفه جدید را ابلاغ کرده است. بر این اساس بانک‌ها در دستورالعمل‌های خود، کارمندان را مکلف کرده‌اند با توجه به اهمیت تامین هزینه‌های مرتبط با ارائه خدمات بانکی از محل کارمزدهای دریافتی، در اخذ کارمزدها اهتمام کنند. اما نکته حائز اهمیت در این دستورالعمل، موضوع ارائه تخفیف‌های ویژه بانک‌ها به مشتریان خاص، در اعمال کارمزدهاست. این در شرایطی است که واحدهای بانکی می‌توانند برای مشتریان خاص و ویژه به منظور رقابت با سایر بانک‌ها حداکثر ۳۰ درصد قیمت مندرج در جدول ابلاغی را با نرخ‌های کمتری اعمال کنند. از سوی دیگر، واحدها درباره اعمال بند تشویق به مشتریان خاص باید درخواست مشتریان خاص و ویژه را به اداره امور شعب ارسال کنند تا پس از تایید درخواست مزبور و طرح در کارگروه بخشودگی و تخفیفات ویژه خدمات بانک، مستقر در اداره کل بازاریابی و امور مشتریان، تخفیف اعمال شود؛ ضمن اینکه شعب باید پس از بررسی‌های لازم، درخواست را به منظور ارائه در کمیته منابع و مصارف بانک‌ها ارسال کنند.
نظر سیف درباره کارمزدها: اجتناب‌ناپذیر است
رئیس کل بانک مرکزی در بحبوحه جنجال کارمزدها گفته بود که  کارمزد خدمات بانکی اجتناب‌ناپذیر است و برای به روز شدن خدمات، استفاده‌کننده باید هزینه را پرداخت کند.  وی افزود: گرفتن کارمزد از کارتخوان‌ها منتفی نشده و در حال بررسی هستیم. یک سال بعد از این اظهارات بانک مرکزی تصمیم گرفت کارمزد تراکنش بانکی را از مردم نگیرد و از محل رسوب پول حساب‌ها و از خود بانک‌ها دریافت کند. سیف همچنین سال گذشته از حذف کارمزد در بانک‌ها گله کرد. سیف با اعلام اینکه بانک‌ها در رقابت با یکدیگر کارمزد خدمات الکترونیک را حذف کرده‌اند تاکید کرد باید هرکسی در مقابل دریافت خدمات بانکی هزینه آن را پرداخت کند. اعتراض شدید مردم و بیم کاهش استفاده از بانکداری الکترونیکی، مسؤولان را بر آن داشت کارمزد تراکنش کارتخوان‌ها را از مردم و دارندگان کارتخوان نگیرند و از خود بانک‌ها اخذ کنند. براساس بخشنامه بانک مرکزی که آذر سال گذشته ابلاغ شد، کارمزد تراکنش‌ها از بانک‌ها دریافت خواهد شد. در این بخشنامه‌ آمده است: به استحضار می‌رساند با عنایت به بند 2 از چهاردهمین صورتجلسه مورخ 11/06/1394 هیأت عامل محترم بانک و بند «ج» از یکصدو‌سی‌وسومین صورتجلسه کمیته پولی و بانکی درباره نحوه تأمین کارمزد یک درصدی تراکنش‌های خرید و تخصیص به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و با توجه به انتفاع بانک پذیرنده از رسوب وجوه حساب پذیرندگان، مقرر شد از تاریخ 01/10/94 مبلغ کارمزد مزبور (حداقل 500 ریال و حداکثر 2500 ریال) از بانک‌های پذیرنده دریافت گردد. خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند که مراتب به نحو مقتضی به کلیه واحدهای تابعه آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ گردد. ‌این بخشنامه دهم آذرماه 1394 ابلاغ شده  بود. براساس این بخشنامه دیگر از مردم بابت استفاده از کارتخوان پولی دریافت نمی‌شود، بلکه مبلغ مورد نظر از بانک‌های پذیرنده کسر خواهد شد.
بانک مرکزی ترسید؟
بانک مرکزی با استفاده از تجربه سال گذشته این‌بار موضوع افزایش کارمزدهای خدمات بانکی را اصلا رسانه‌ای نکرد و در یک عملیات پنها‌ن‌سازی موفق شد تا چند روز بعد از ابلاغ افزایش کارمزدها مانع انتشار این خبر شود. این‌طور که معلوم است مسؤولان بانک مرکزی اصلا حوصله رسانه‌ها را نداشتند و نمی‌خواستند این تصمیم را در بوته نقد بگذارند و بدون اطلاع‌رسانی آن را ابلاغ کردند. براساس بخشنامه بانک مرکزی،
از ۱۵ مهرماه امسال نرخ کارمزد برخی خدمات بانکی براساس جدول بالا اعمال می‌شود.
 

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصمیم جدید دولت برای لایحه اصلاح قانون کار خبر داد. سیدحسن هفده‌‌تن در گفت‌وگو با مهر، درباره آخرین وضع رسیدگی به درخواست جامعه کارگری و کارفرمایی مبنی بر بازگشت لایحه اصلاح قانون کار به دولت به دلیل اعتراض به برخی مواد آن افزود: این موضوع اخیرا در شورای مشاوره سه‌جانبه ملی با حضور نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. وی افزود: این لایحه توسط دولت گذشته به مجلس تقدیم شد و دولت یازدهم نمی‌تواند نسبت به برگشت آن اقدام کند. هفده‌تن اضافه کرد: به دلیل اعتراض تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به لایحه اصلاح قانون کار، قرار شد در آینده نزدیک جلسه مشترکی بین اعضای تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی در شورایعالی کار با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شود تا طرفین بدون دخالت دولت تصمیمات لازم را بگیرند و هر تصمیمی که در این جلسه اعم از پس دادن لایحه یا ادامه بررسی گرفته شود، ما پیروی خواهیم کرد. وی تاکید کرد: اگر نتیجه جلسه نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در شورایعالی کار با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، برگشت لایحه بود باید از طرف مجلس برگشت داده شود. در همین حال رضا شیران‌خراسانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از عدم بررسی لایحه اصلاحیه قانون کار در نشست این کمیسیون خبر داد و گفت: تاکنون بحثی درباره این اصلاحیه در مجلس نشده و درباره رد یا تایید آن توسط نمایندگان نمی‌توان اظهارنظر کرد. وی با تاکید بر اینکه لایحه اصلاحیه در دولت فعلی باید به مجلس ارسال شده باشد، افزود: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس همه طرح‌ها و لوایح در مجلس قبلی مسکوت می‌ماند و به جریان افتادن لوایح دولت باید به تایید مسؤولان دولتی برسد.
 

اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی حق صدور کارت برای هر شخص را ندارد و باید در برابر اقدامات خود پاسخگو باشد.  محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به سوءاستفاده‌های انجام گرفته از کارت‌های بازرگانی از بررسی موضوع کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی یک امر روشن بوده که راهکارهای مناسبی برای رفع این مشکل وجود دارد و کمیسیون اقتصادی در نظر دارد با حضور مسؤولان اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نشستی تشکیل دهد تا از تخلفات رخ داده در استفاده از کارت‌های بازرگانی جلوگیری شود. پورابراهیمی تاکید کرد: مجموعه اتاق بازرگانی باید چارچوب مشخصی برای ارائه کارت‌های بازرگانی تعریف و مشخص کند تا امکان نظارت فراهم شود. وی ادامه داد: در ارائه کارت‌های بازرگانی باید رتبه‌سنجی افراد لحاظ شود؛ رتبه‌سنجی به این معناست که افراد براساس شرایط، توانمندی مالی و سوابق صادراتی در 3 گروه مختلف A، Bو Cدسته‌بندی می‌شوند که براساس آن سقف صادرات و واردات هر شخص مشخص شود که یک شخص خرده‌پا، سرمایه‌گذار متوسط و کلان چه میزان سهمی خواهند داشت. وی یادآور شد: رتبه‌بندی و امتیازبندی براساس درجه اعتباری صادرکنندگان کارت کمک می‌کند نظارت‌ها دقیق شود، متاسفانه کارت‌های اعتباری در شرایط کنونی همانند دسته چک شده که هر شخصی می‌تواند کارت اعتباری دریافت کند و این آسیب اصلی ارائه کارت‌های بازرگانی است. گفتنی است در 6ماه نخست امسال کشفیات زیادی از ورود انواع کالاها با کارت بازرگانی جعلی صورت گرفته که ارزش این کالاها چندین میلیارد تومان بوده است، آن هم در حالی که واردکنندگان آن نه تنها عضو اتاق بازرگانی نبوده‌اند بلکه از میزان واردات به نام خود نیز بی‌خبرند.
 

از امروز طرح جامع و هدفمند برخورد با کالای قاچاق توسط بازرسی اصناف آغاز می‌شود و کالای فاقد فاکتور براساس ابلاغ به عمل آمده کالای قاچاق به حساب آمده و با آن برخورد می‌شود. حسین دورودیان، مدیریت هماهنگی بازرسی اصناف در گفت‌وگو با تسنیم، درباره واگذاری مسؤولیت برخورد با کالای قاچاق به اصناف و برنامه‌های این بخش برای برخورد با این پدیده اظهار داشت: نظارت‌های مستمر در حال انجام است اما از بازرسان اصناف خواسته شده بود فعلا به بررسی و تشخیص کالای قاچاق بپردازند و گزارشات خود را به دیگر نهادها ارائه دهند تا زمانی که ما بتوانیم به عنوان کاشف کالای قاچاق وارد عمل شویم. وی افزود: در گذشته نیز اصناف خود با کالای قاچاق برخورد می‌کردند اما در فصلی به ما اعلام شد شما کاشف کالای قاچاق نیستید و ما نیز مسؤولیت خود را رها کردیم. وی ادامه داد: از 24 مهر و براساس تعاملی که با دیگر نهادها صورت می‌گیرد بازرسی اصناف می‌تواند حتی به عنوان کاشف وارد عمل شود. دورودیان تصریح کرد: عمده کالای قاچاق بیشتر در سطح انبارها کشف می‌شود که این کالا کمتر برای عرضه در سطح مغازه‌ها ارائه می‌شود. وی با بیان اینکه فعالیت ما به صورت مشترک با نمایندگان اتحادیه‌های صنفی و در صورت نیاز با کمک ضابط قضایی انجام می‌شود، تاکید کرد: واحد صنفی در صورتی که برای کالای عرضه شده خود فاکتور نداشته باشد به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می‌شود. وی اولویت برخورد را به ترتیب شامل لوازم خانگی، موبایل، لوازم آرایشی و بهداشتی و لوازم پزشکی برشمرد.

 علی نورزاد، مدیرعامل مستعفی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور دلیل رفتن از این زیرمجموعه وزارت راه‌وشهرسازی را «بی‌پولی» و فشار پیمانکاران اعلام کرد و با بیان اینکه در 3 سال اخیر در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور مهم‌ترین دغدغه‌ام تامین منابع مالی بود، اظهار داشت: در این زمینه خیلی مشکل داریم و بدون منابع مالی نمی‌توانیم 400 پروژه زیرساختی حمل‌ونقل کشور را جلو ببریم.
 سازمان خصوصی‌سازی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد مرجع اصلی انتشار خبرهای مرتبط با موضوع سهام عدالت تنها سایت رسمی این سازمان به نشانی www.ipo.ir است.
 مدیر امور بین‌الملل شرکت نفت با اشاره به کاهش ۸ میلیون لیتری واردات روزانه بنزین، گفت: با صادرات ماهانه ۶۰۰ هزار تن گازوئیل، رکورد جدیدی برای صادرات این فرآورده نفتی ثبت شده است.
 با ابلاغ اسحاق جهانگیری، معاون ‌اول رئیس‌جمهور، ۴۰ شرکت دولتی مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی شدند.
 محمد ساتکین، مدیر دفتر انرژی باد و امواج سازمان انرژی‌های نو ایران گفت: اطلس جدید بادی ایران با تکنیک‌های نوین و بسیار پیشرفته در حال تدوین است و در اردیبهشت 1396 به بهره‌بردای می‌رسد.
 ایران و تایلند تعرفه ترجیحی برای ۱۰۰ نوع کالا وضع می‌کنند که تعرفه کالاها 10 تا 20 درصد کاهش خواهد یافت.
 سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران اعلام کرد: از بین 31 شرکت متقاضی دریافت مجوز خدمات پس از فروش در حوزه فناوری اطلاعات، 6 شرکت فعال در حوزه تجهیزات سخت‌افزاری مجوز گارانتی از سازمان حمایت دریافت کردند.
 سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد: قابلیت ارسال پیامک همه سیمکارت‌هایی که به صورت شخصی برای دیگر مشترکان پیامک انبوه تبلیغاتی ارسال می‌کنند، مسدود می‌شود.
 بر مبنای آمار گمرک ایران در 6 ماه نخست 1395 صادرات سیب با رشد ۴ برابری، بالغ بر 167 هزارتن به ارزش 57 میلیون و 450 هزار دلار بوده است.
 با تصویب مجلس شورای اسلامی و پس از تایید شورای نگهبان و ابلاغ به دولت، ردیف جدیدی در قبوض برق با نام «بیمه پایه حوادث طبیعی» گنجانده خواهد شد.
 گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی درباره بررسی عملکرد دولت در پروژه مسکن‌مهر در مجلس این هفته خوانده می‌شود.
 پیش‌فروش اینترنتی بلیت قطارهای مسافری رجا برای ماه‌های آبان و آذر امسال از ۲۵ مهرماه به صورت اینترنتی آغاز می‌شود و متقاضیان می‌توانند به نشانی www.raja.ir مراجعه کنند.
 الیور هارت از انگلیس و بنگت هولمستروم فنلاندی‌الاصل از آمریکا جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۱۶ را دریافت کردند. این دو  به خاطر تحقیقات خود در بخش نظریه قراردادها و کمک به فهم موضوعاتی از جمله پرداخت مبتنی بر عملکرد به مدیران ارشد اجرایی به عنوان برندگان نوبل اقتصاد معرفی شده‌اند.
 گروه صنعتی ایران‌خودرو اعلام کرد به‌رغم ابلاغ افزایش قیمت پژو ۲۰۶ و سمند به نمایندگی‌های فروش در مرداد طبق مجوز خرداد شورای رقابت ولی هنوز محصولات ایران‌خودرو افزایش قیمتی نداشته است.
 

میزان تجارت خارجی کشورهای عضو اکو به مرز ۸۴۵ میلیارد دلار رسید، بر این اساس بیشترین حجم واردات و صادرات مربوط به ترکیه و کمترین حجم به افغانستان اختصاص یافته است. به گزارش مهر، تازه‌ترین آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که حجم صادرات کشورهای عضو اکو ۴۱۱ میلیارد و ۷۲۸ میلیون دلار و میزان واردات ۴۳۳ میلیارد و ۵۱۹ میلیون دلار بوده است که مجموع تجارت خارجی آنها به ۸۴۵ میلیارد و ۲۴۷ میلیون دلار می‌رسد. بر این اساس ترکیه با حجم تجارت خارجی ۳۹۹ میلیارد و ۷۹۴ میلیون دلار، بیشترین میزان تجارت خارجی را در میان کشورهای عضو اکو دارد، میزان صادرات این کشور ۱۵۷ میلیارد و ۶۱۷ میلیون دلار و وارداتش ۲۴۲ میلیارد و ۱۷۷ میلیون دلار است. در این میان جمهوری اسلامی ایران با حجم تجارت خارجی ۱۳۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار، رتبه دوم تجارت خارجی در میان کشورهای عضو اکو را دارد. میزان صادرات ایران ۸۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار و میزان واردات آن ۵۱ میلیارد دلار بوده است. مهم‌ترین کالاهای صادراتی ایران را نفت، گاز، محصولات پتروشیمی مواد معدنی، مواد غذایی و عمده‌ترین کالاهای وارداتی آن را ماشین‌آلات و وسایل نقلیه، نهاده‌های دامی، مواد شیمیایی، غلات و قطعات یدکی خودرو تشکیل می‌دهند.