شهادت عالم مجاهد «حاج‏ سیدمصطفی خمینی(ره)» فرزند ارشد «امام خمینی(ره)»- 1356 ش
 اعلام اعطای پروانه اقامت به «محمدرضا پهلوی» در آمریکا توسط «کارتر»- 1358ش
 روز آمار و برنامه‌‏ریزی
 عزل «امیرکبیر» از صدارت «ناصرالدین‌شاه» بر اثر بدگویی دیگران علیه او- 1268ق
 روز ملی «واتیکان»
 ارائه نخستین ماشین فتوکپی- 1938م
 اجلاس مقامات انگلیس، فرانسه و اسرائیل در پی ملی شدن کانال سوئز- 1956م
 اختراع باتری در هلند- 1740م

۱۰ هزار تومان مندرج در قبوض تلفن ثابت بازگردانده می‌شود
وزیر ارتباطات مخابرات را وادار به بازگرداندن مبالغ اضافه دریافتی در قبوض تلفن‌های ثابت کرد. به گزارش تسنیم، بعد از انتشار خبری با عنوان «کشف ماجرای معوقه 10هزار تومانی در قبوض تلفن» که حکایت از اضافه شدن بند هزینه‌ای جدید و عجیبی در قبوض تلفن ثابت این دوره داشت، وزیر ارتباطات واکنش نشان داد. در آن گزارش آمده بود در قبوض این دوره برخی مشترکان تلفن ثابت مخابرات بندی با عنوان «معوقه مبلغ ثبت‌نام تلفن» درج شده که بررسی‌ها نشان می‌دهد این معوقه به مصوبه‌ای مربوط به 2 سال پیش بازمی‌گردد. با پیگیری این بند جدید گنجانده‌شده در قبوض تلفن ثابت متوجه شدیم شرکت مخابرات ایران «معوقه مبلغ ثبت‌نام تلفن» را با تکیه بر مصوبه 205 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بابت هزینه ثبت‌نام تلفن دریافت کرده است. با توجه به اینکه مخابرات بعد از گذشت این همه مدت یکباره به فکر دریافت هزینه‌های 10 هزار تومانی ناشی از ثبت‌نام تلفن ثابت افتاده، وزیر ارتباطات در واکنش به این موضوع اعلام کرد: دریافت 100 هزار ریال در برخی قبوض تلفن ثابت اگر خلاف مقررات باشد لازم است به مردم بازگردد.

راه‌اندازی قطار پرسرعت  کاشان- تهران از دوم آبان
شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا از راه‌اندازی قطار پرسرعت پردیس در مسیر کاشان-تهران در راستای گسترش خدمات ریلی مسافری و به منظور رفاه حال هموطنان خبر داد. به گزارش تسنیم، این قطار پرسرعت با سالن‌های پردیس همه روزه ساعت 5:15 از کاشان به سمت تهران حرکت کرده و ساعت 19:50 به کاشان مراجعت می‌کند. این قطار با 4 واگن و با ظرفیت کل 236 نفر از یکشنبه دوم آبان‌ماه 1395 در مسیر کاشان- تهران حرکت خود را آغاز خواهد کرد. بهای بلیت مبدأ- مقصد قطار یاد شده 195000 ریال است که به مناسبت افتتاح این قطار تا تاریخ 20 آبان‌ماه، بلیت این قطار با تخفیف ویژه به قیمت 150000 ریال به مسافران عرضه می‌شود. هموطنان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره بهای بلیت، تخفیفات، نحوه‌ خرید بلیت و طرح‌های مربوط به سفرهای گروهی می‌توانند به سایت رجا به نشانی www.raja.ir مراجعه کنند.
 

گروه اقتصادی: دولت یازدهم که به دولت ارائه‌دهنده آمارهای محرمانه مشهور است اکنون در اعلام آمار صادرات غیرنفتی مسیری شفاف را در پیش گرفته است تا با ارائه آماری درست جایی برای هیچ‌گونه ابهامی نگذارد. بنا به این گزارش، رئیس سازمان توسعه تجارت در حالی صادرات غیرنفتی کشور را طی 6 ماهه اول امسال  5/7 میلیارد دلار عنوان می‌کند که بخش قابل توجهی از این رقم را میعانات گازی تشکیل داده بنابراین رقم اعلام‌شده با کسر میعانات گازی بسیار کمتر از آنچه محاسبه شده است مشاهده خواهد شد که چنین آماری را نمی‌توان واقعی دانست. در این باره رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به غیرواقعی بودن آمار صادرات غیرنفتی کشور گفته است: اگر 7/21 میلیارد دلار صادرات میعانات گازی را از حوزه صادرات خارج کنیم و با واقعیت روبه‌رو شویم رقمی بسیار کمتر از آنچه محاسبه شده است مشاهده می‌کنیم. به گزارش تسنیم، خسروتاج،  رئیس سازمان توسعه تجارت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما گفت: میعانات گازی امسال هم مانند سال قبل جزو صادرات بوده و هست و این خود 10 میلیارد دلار از صادراتمان را شامل می‌شود. وی افزود: تلاش ما در محور صادرات همیشه بر آن بوده که فضای کافی برای فعالیت کارآفرینان فراهم شود و مزیت‌های کشورمان (پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی) توسعه یابد. او افزود: در بخش صنعت در 6ماهه اول امسال 5/7 میلیارد دلار صادرات داشتیم که زیرمجموعه این رقم شامل صنایع پتروشیمی،‌ شیمیایی، خوراکی، داروهای شیمیایی، ماشین‌های صنعتی، صنعت برق،‌ انواع پلیمر، کود، کالاهای مسی،‌ فولادی‌ و... بوده است اما باز هم ساختار صادرات ما چندان مقاوم نیست. رئیس سازمان توسعه تجارت درباره تغییر نرخ ارز و تاثیر آن بر صادرات و واردات افزود:‌ نوسانات قیمت ارز بر این دو واژه بسیار اثرگذار است، صادرکنندگان ما معتقدند قیمت محصولات ما رقابتی نیست و دولت باید با دست کشیدن از تعیین نرخ ارز به ما کمک رساند و بازار را به حال خود بگذارد. رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: نرخ ارز باید براساس تورم داخل و خارج تعیین شود پس بهتر است با رشد تدریجی به سمت افزایش نرخ ارز پیش برویم. خسروتاج ادامه داد: اقتصاد کشورمان همواره به دنبال تامین نیاز داخل بوده و هست، دلیلش هم وقایعی همچون جنگ تحمیلی و تحریم است. وی درباره ادغام 2 وزارتخانه بازرگانی و صنعت با بیان اینکه ادغام این 2 وزارتخانه کار درستی نبوده و بهتر بود در زمان مناسب‌تری صورت می‌گرفت، افزود: در بخش سرمایه‌گذاری برای صادرات غفلت کرده‌ایم و این امر باعث شده در اجرای طرح‌های توسعه‌ای کمی ناموفق و بدون هدف‌گذاری پیش برویم. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه تاکید کرد: باید بتوانیم از وابستگی به نفت و صادرات پتروشیمی که 40 درصد از صادرات‌مان را تشکیل می‌دهد فاصله گرفته و در کنار اینها از مزایای دیگر صنایع هم بهره بجوییم. او افزود: اگر 7/21 میلیارد دلار صادرات میعانات گازی را از حوزه صادرات خارج کنیم و با واقعیت روبه‌رو شویم رقمی بسیار کمتر از آنچه محاسبه شده است مشاهده می‌کنیم. پورابراهیمی در ادامه افزود:‌ سود نرخ ترجیحی فقط به نفع دلال‌هاست و چاره این زخم تک‌نرخی شدن ارز است اما این وعده 3 سال است فقط در قالب حرف جریان دارد. او ادامه داد:‌ نرخ ارز باید براساس نرخ تعادلی و عرضه و تقاضا تعیین شود و به این منظور می‌توان بازار ارز را به بورس ارز تبدیل کرد تا همه بتوانند با نرخ متعادل و مشخصی بنا به نیاز خود بهره‌مند شوند. پورابراهیمی تاکید کرد: اقتصاد کشور باید از دو نرخی بودن ارز به تک‌نرخی تبدیل شود تا دلال‌بازی پایان یابد.
وابستگی صادرات کشور به ۲ بازار عراق و افغانستان
عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در این برنامه با اشاره به نامناسب بودن وضعیت صادرات کشور گفت: ۲۰ قلم کالا ۶۰ درصد صادرات ما را به خود اختصاص داده است و اگر رابطه ما با عراق و افغانستان بهم بخورد ۱۵ میلیارد دلار از درآمد صادرات ما به هوا می‌رود. یحیی آل‌اسحاق اظهار داشت: رشد 6 درصدی صادرات 6 ماه نخست امسال درست است اما در تبیین آن اشکالاتی وجود دارد. اینکه به دنبال رشد صادراتمان هستیم درست است اما در تشریح آن به تغییر فرمول و صورت مساله دست می‌زنیم. او ادامه داد: سال قبل با فرمول صادرات بدون نفت، گاز و تجارت چمدانی 42 میلیارد دلار صادرات داشتیم اما در 6 ماه نخست امسال وقتی از رشد صادرات صحبت می‌کنیم، استمرار حضور میعانات گازی را تلویحا بیان نمی‌کنیم. آل‌اسحاق با بیان اینکه 5 کشوری که بیشترین سهم از صادرات ما را به خود اختصاص می‌دهند چین، امارات، ‌عراق،‌ ترکیه و کره هستند، افزود: در حوزه کالایی 20 قلم، 60 درصد از صادرات ما را به خود اختصاص می‌دهد که نوع ترکیب کالای صادراتی ما عمدتا نفت و فرآورده‌های آن است، واقعیت این است که اگر رابطه ما با عراق و افغانستان بهم بخورد 15 میلیارد دلار از درآمد صادرات ما به هوا می‌رود. عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: براساس جلسه رئیس‌جمهور و وزیر صنعت به نقل از آقای نعمت‌زاده حوزه صادرات‌مان باید به 200 میلیارد دلار افزایش یابد و رئیس‌جمهور هم تاکیدش بر کیفیت و ایجاد رقابت در بازارهای جهانی است اما وضع فعلی چندان چنگی به دل نمی‌زند. آل‌اسحاق گفت: نرخ ارز برای صادرکنندگان بسیار مهم، افزایش نرخ ارز برای واردکنندگان ضرری بزرگ و برای دولت دغدغه و دردسر است. او ادامه داد: نرخ ارز در کشور ما دست دولت است و نوسانات این نرخ از بخش خصوصی قدرت رقابت را می‌رباید اما از آن مهم‌تر سیاست‌های ارزی و نگرش ارزی است که کمتر به آن توجه می‌شود. آل‌اسحاق تصریح کرد:‌ اگر با تک‌نرخی کردن قیمت ارز، نرخ ارز رسمی به بازار نزدیک شود بهتر است.
 

برخلاف ادعای بانک مرکزی، آمارهای رسمی خود این بانک نشان می‌دهد در 3 سال اخیر هیچ‌گاه بدهی دولت به بانک مرکزی تسویه نشده، بلکه سال به سال افزایش یافته است. بانک مرکزی در واکنش به انتقادات رسانه‌ها نسبت به عدم انتشار ترازنامه سال 93 و مرتبط دانستن آن با بی‌انضباطی مالی دولت، اطلاعیه‌ای صادر کرده و مدعی شده دولت یازدهم انضباط مالی را کاملا رعایت کرده است. در اطلاعیه بانک مرکزی این‌طور آمده است: «دولت در طول 3 سال گذشته از بی‌انضباطی مالی اجتناب کرده و همانگونه که در آمارهای ماهانه بانک مرکزی از جمله گزیده آمارهای اقتصادی در پایان مرداد 1395 منعکس شده، افزایش بدهی دولت در ماه‌های میانی سال، صرفاً و مشخصاً به استفاده از منابع بانک مرکزی در قالب حساب تنخواه‌گردان خزانه مربوط بوده است. این موضوع طبق ماده 24 قانون محاسبات عمومی و ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، امری کاملاً قانونی بوده و نباید از آن تلقی بی‌انضباطی مالی شود. گفتنی است، براساس مفاد قانون یاد شده، این میزان استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه همانند سنوات گذشته تا پایان سال تسویه خواهد شد». ادعای بانک مرکزی در نسبت دادن افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به تنخواه خزانه و تسویه آن تا پایان سال، با عملکرد 3 سال اخیر آن تناقض دارد. احتمالا مسؤولان بانک مرکزی که این اطلاعیه را می‌نوشتند، متوجه نبودند در آمارهایی که خود آنها منتشر کرده‌اند، بدهی دولت به بانک مرکزی در 3 سال اخیر بیش از 125 درصد افزایش یافته است.  بدهی دولت به بانک مرکزی در مردادماه سال 93 رقم 154 هزار میلیارد ریال بود که مرداد سال 94 به 255 هزار میلیارد ریال و در مرداد سال جاری به 348 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. در حالی که در این مدت بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش کم‌سابقه‌ای پیدا کرده، بانک مرکزی متاسفانه در اطلاعیه خود به طور خلاف واقع مدعی شده بدهی دولت مربوط به تنخواه خزانه بوده و همانند سنوات گذشته تا پایان سال تسویه خواهد شد اما برخلاف ادعای بانک مرکزی، آمارهای رسمی خود این بانک نشان می‌دهد در 3 سال اخیر هیچ‌گاه بدهی دولت به بانک مرکزی تسویه نشده، بلکه سال به سال افزایش یافته است. متاسفانه بانک مرکزی در دولت یازدهم در حد یک رسانه جناحی تنزل پیدا کرده و به جای پیگیری تکالیف قانونی خود، اقدام به لاپوشانی بی‌انضباطی‌ مالی دولت می‌کند.

عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: به‌رغم افزایش بودجه‌های بخش دولتی توجه به اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی همچنان مورد غفلت قرار گرفته است. کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، به اجرایی نشدن اصل 44 قانون اساسی طی سال‌های اخیر اشاره کرد و افزود: در حال حاضر شاهد افزایش شرکت‌های خصولتی هستیم که این امر با اصل خصوصی‌سازی مغایرت دارد. به گفته وی، بخش خصولتی یک بخش دولتی پویا و وابسته به منابع مالی دولتی است  که  رقیب بخش خصوصی محسوب می‌شود. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران عنوان کرد: در حال حاضر بودجه‌های دولتی در حال افزایش بوده و این امر  خلاف سیاست‌های خصوصی‌سازی است. زرگران درباره عملکرد دولت وقت جهت تحقق  اصل 44  قانون اساسی اظهار داشت: دولت برای حضور پررنگ بخش خصوصی  زمینه‌سازی مناسبی را فراهم نکرده، البته کلان بودن  مشکلات اقتصادی کشور  در به حاشیه رفتن  این موضوع بی‌تاثیر نبوده است. زرگران با اشاره به لحاظ شدن حضور پررنگ بخش خصوصی در  برنامه پنجم توسعه، تصریح کرد: با وجود تاکید ویژه برای خصوصی‌سازی در برنامه پنجم توسعه اما متولیان امر نسبت به اجرای آن بی‌توجه بودند؛ چنانکه طبق یکی از ماده واحد‌های این برنامه، ساماندهی عرضه گندم و نان طی فرآیندی به بخش خصوصی واگذار شده بود اما در اجرا این واگذاری صورت نگرفت.
کارنامه ضعیف دولت در  خصوصی‌سازی!
یک کارشناس اقتصادی نیز چندی پیش با بیان اینکه دولت یازدهم پایان‌بخش خصوصی‌سازی در کشور نخواهد بود، گفت: نگاه درآمدی صرف به واگذاری‌ها، رد دیون‌های انجام شده، مقاومت‌های موجود در بدنه دولت و عدم فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مناسب موانع اجرای اصل ۴۴ هستند. حمیدرضا حسینی‌مقدم، با اشاره به اینکه از ابلاغ اصل 44 قانون اساسی بیش از 10 سال می‌گذرد، گفت: متأسفانه طی این سال‌ها خصوصی‌سازی به اهداف خود نرسید. وی درباره کارنامه دولت یازدهم در اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور اذعان داشت: نگاهی به آمارها نشان می‌دهد ‌جز سال 92، در سال‌های 93، 94 و بهار 95 متأسفانه اتفاق خاصی در اجرای اصل 44 نیفتاده و نه از واگذاری‌های بزرگ خبری است و نه رقم بالایی بابت فروش شرکت‌های دولتی ثبت شده است. این کارشناس اقتصادی درباره چرایی کارنامه ضعیف دولت یازدهم در راستای اجرای اصل 44 گفت: هر چند مقاومت‌های موجود در بدنه دولت، وجود تحریم‌ها و کسادی بازار سرمایه از جمله دلایلی است که توسط مسؤولان در توجیه کارنامه ضعیف دولت یازدهم در راستای خصوصی‌سازی عنوان می‌شود که بخشی از آنها نیز درست و بجاست اما به‌نظر می‌رسد دولت یازدهم اراده‌ای برای خصوصی‌سازی ندارد.