آغاز عملیات «مروارید» از سوی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران - 1359ش
 روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
 رحلت فقیه اصولی «ابوالمعالی کلباسی‌اصفهانی(ره)»- 1315 ق
 درگذشت «صلاح‌الدین ایوبی» سردار شجاع مسلمان در جنگ‏های صلیبی- 589 ق
 مأموریت «اسامه بن ‏زید» از سوی «پیامبر(ص)» برای تجهیز سپاه جهت نبرد با رومیان- 11 ق
 تولد «ابن‏ ماجه» محدث ایرانی و مؤلف کتاب «السنن» - 209 ق
 تعیین خطوط مرزی جدید در اروپا و خاورمیانه پس از پایان جنگ اول جهانی - 1919م
 پایان نبرد تانک‌ها میان آلمان و شوروی در جریان جنگ دوم جهانی- 1941م
 مرگ «الکساندر دوما» پسر نویسنده و ادیب معروف فرانسوی - 1895م
 

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به مشکلات تولید در شرایط رکود در اقتصاد کشور گفت: با وضع مالیات‌های سنگین در مسیر تولید سنگ‌اندازی می‌شود. جلال محمودزاده در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان ما در کشور مساله مالیات است، گفت: در شرایط فعلی به جای اینکه موانع تولید برطرف شود با وضع مالیات‌های سنگین در مسیر تولید سنگ‌اندازی می‌شود. وی افزود: به عنوان مثال بعضی از کشاورزان و تولیدکنندگان در سال قبل 10 میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند و برای امسال با وجود اینکه بر بیشتر بخش‌های اقتصادی رکود حاکم بوده، مالیات 50 میلیون تومانی در نظر گرفته شده است. نماینده مهاباد تاکید کرد، البته مشکل افزایش مالیات بیشتر برای واحدهای کوچک و متوسط و کارگاه‌ها مشکل‌ساز شده است و بدون اینکه وضعیت مردم در نظر گرفته شود اقدام به افزایش مالیات‌ها کرده‌اند. محمودزاده ادامه داد، عمده فعالیت‌های اقتصادی  استان آذربایجان‌غربی بر بخش کشاورزی استوار است، از طرفی بر فعالیت‌های مربوط به کشاورزی قانونا مالیاتی نباید وضع شود. این درحالی است که درآمدهای حاصل از مالیات وزارت اقتصاد در استان آذربایجان‌غربی بیشتر از استان صنعتی اراک است. وی افزود، البته در استان چندین شرکت مکانیزاسیون در حوزه کشاورزی فعال هستند که براساس گزارش‌هایی که به‌دست بنده رسیده است مدیران این شرکت‌ها تهدید شده‌اند در صورتی که مالیات‌شان را پرداخت نکنند به دادگاه معرفی خواهند شد.
 

گروه اقتصادی: بیکاری در کشور بیداد می‌کند و دولت یازدهم تاکنون نتوانسته برای ساماندهی جمعیت بیکار کشور بویژه قشر تحصیلکرده و جوان کاری را پیش ببرد و در این شرایط هر روز بر تعداد بیکاران کشور افزوده می‌شود. بنا به این گزارش رکود اقتصادی و تعطیلی تدریجی مراکز تولید و بنگاه‌های اقتصادی از یک طرف و نبود برنامه‌ریزی درست و اصولی برای ایجاد زمینه‌های اشتغال از سوی دیگر باعث شده کشور با بحران بیکاری مواجه شود و دولت نیز از رفع این معضل ناتوان شود. اگرچه دولت اخیرا قصد دارد با برداشت 5/1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای روستاییان اشتغال ایجاد کند اما خیلی از کارشناسان معتقدند حرکت در مسیر اشتغالزایی بدون بسترسازی لازم و اصولی و توجیه اقتصادی شغل برای بیکاران (ثبات شغلی) بی‌شک برای اقتصاد کشور و جویندگان کار زیانبار خواهد بود. مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه می‌گوید: برای ایجاد اشتغال صرف تزریق منابع کافی نیست بلکه نیاز به سرمایه‌گذاری است، اگرچه این منابع مالی است که تبدیل به سرمایه می‌شود اما سرمایه متفاوت با پول است. تقوی درباره لایحه برداشت 5/1 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی به تراز می‌گوید: به هرحال دولت برای ایجاد اشتغال مجبور به افزایش سرمایه‌گذاری بوده و با تخصیص منابع مالی به فعالیت‌های عمرانی یا مواردی از این قبیل باید در پی ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار باشد. این اقدام دولت به هر نحوی که اتفاق بیفتد طبیعتا علاوه بر افزایش رشد اقتصادی تعدادی موقعیت شغلی نیز ایجاد خواهد کرد. تقوی تصریح می‌کند: البته اگر در ازای اعطای این منابع و نقدینگی ایجاد شده در جامعه، کالا و خدمات تولید نشود اتفاق خوبی نمی‌افتد، چرا که وقتی کالا و خدمات بیشتر وارد بازار شود خرید این کالاها به پول بیشتری نیاز دارد. تقوی ادامه می‌دهد: دولت صرفا می‌خواهد ایجاد اشتغال کند و نحوه و کارایی آن شغل برایش اهمیتی ندارد. این استاد اقتصاد با تشریح تفاوت اشتغال پایدار با اشتغال بدون کارایی بیان می‌کند: مثلا ممکن است دولت به عده‌ای بگوید از ساعت ۸ صبح تا ظهر پیاده از میدانی به میدان دیگر بروند و در ازای این کار دولت هم متعهد به پرداخت حقوقی به این افراد شود. با این روش هم می‌توان اشتغال ایجاد کرد اما اشتغالی که با این روش ایجاد می‌شود هیچ خروجی ندارد و گسترش اینگونه مشاغل یک دیوانگی محض است.  این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: برای ایجاد اشتغال صرف تزریق منابع کافی نیست بلکه نیاز به سرمایه‌گذاری است، اگر چه این منابع مالی است که تبدیل به سرمایه می‌شود اما سرمایه متفاوت با پول است. پول برای تبدیل شدن به سرمایه باید به واحد یا بنگاه تولیدی تبدیل شود، چرا که این واحد تولیدی است که نیروی کار را به کار می‌گیرد. این اقتصاددان اظهار می‌دارد: تبدیل این منابع مالی به سرمایه و ایجاد اشتغال پایدار و مولد که منجر به افزایش تولید و رشد اقتصادی شود اقدامی صحیح و عقلایی است. بنا به این گزارش بسیاری از کارشناسان اقتصادی به دولت هشدار می‌دهند، ارائه تسهیلات اشتغالزایی درحالی‌که هنوز وضعیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور مطلوب نیست، نه‌تنها گره اشتغال را باز نمی‌کند، بلکه باعث می‌شود لشکری از بدهکاران بیکار در اقتصاد ایران ظاهر شوند. با همه این اوصاف، صندوق توسعه ملی به ارائه تسهیلات 5/1 میلیارد دلاری برای رفع معضل بیکاری در روستاها متعهد شده و وعده داده است تا پایان سال، حدود 70 هزار شغل در مناطق روستایی ایجاد کند. در حقیقت ایجاد اشتغال پایدار برای روستاییان سال‌ها مورد غفلت دولت‌ها قرار گرفته تا جایی که حالا بسیاری از کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند ارائه هرگونه تسهیلات بدون پشتوانه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در روستاها مشکل بیکاری را در این مناطق پیچیده‌تر می‌کند.
تزریق پول مشکل اشتغال را حل نمی‌کند
عضوکمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با تاکید بر اینکه افزایش رکود اقتصادی زمینه ایجاد شغل را در کشور کاهش داده است، از تدوین لایحه‌ای در دولت برای برداشت 5/1 میلیارد از صندوق توسعه برای اشتغالزایی در روستاها خبر می‌دهد و می‌گوید البته تزریق پول مشکل اشتغال را حل نمی‌کند. علی ابراهیمی درگفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به جلسه چندی پیش اعضای فراکسیون اشتغال و تولید با نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، می‌گوید: در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد داد دولت لایحه دو فوریتی برداشت مبلغ
5/1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ایجاد مشاغل تولیدی و صنایع تبدیلی در شهرهای کوچک و مناطق روستایی را به مجلس ارائه دهد. نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه این لایحه طی 2 هفته آینده تقدیم مجلس می‌شود، می‌افزاید: امیدواریم با بررسی این لایحه یک ردیف اعتباری مشخص برای ایجاد زمینه اشتغال در شهرهای کوچک و روستاها فراهم شود. ابراهیمی با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین مشکلات حال حاضر کشور رکود اقتصادی است، می‌گوید: متاسفانه یکی از دلایل افزایش بیکاری و نبود زمینه ایجاد شغل بحث رکود اقتصادی است، بنابراین دولت باید به هر طریق ممکن از این شرایط خارج شود، زیرا ادامه این روند آسیب‌های بسیار بیشتری از منفعت‌ها در حوزه کنترل تورم دارد، بنابراین مقرر شد دولت در این‌باره لایحه دوفوریتی را به مجلس ارائه دهد. ابراهیمی با انتقاد از اینکه مرزهای کشور به صورت رسمی و غیررسمی برای واردات کالاهای مصرفی باز است، می‌افزاید: متاسفانه بی‌توجهی به تولیدات داخلی زمینه اشتغال را در کشور دچار مشکل کرده است، البته تزریق پول مشکل اشتغال را حل نمی‌کند؛ یعنی مصرف کالای تولیدی و افزایش توان خرید مردم در این زمینه کمک‌کننده است.

نماینده سابق مجلس و عضو بسیج مهندسین عمران گفت: نمایندگان ملت در مجلس موظفند از دولت در زمینه چگونگی هزینه‌کرد 10 میلیارد دلاری که تاکنون از اموال ملت آزاد شده توضیحاتی شفاف و صریح طلب کنند. علیرضا خسروی در گفت‌وگو با خبرگزاری بسیج، با اشاره به آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده بالغ بر 10 میلیارد دلار و نامعلوم شدن سرنوشت این مبلغ که کجا هزینه شده، اظهار داشت: آنچه مسلم است اینکه نهادهای نظارتی اعم از دیوان محاسبات و مجلس کوتاهی کرده‌اند و باید تذکرات بموقع را ارائه دهند. این در حالی است که هنوز زمان برای رسیدگی و نظارت از دست نرفته است و فرصت وجود دارد.  وی با بیان اینکه ضرورت پاسخگویی و طرح مساله از سوی  نمایندگان محترم مجلس دهم وجود دارد، افزود: نمایندگان مجلس موظفند از دولت بخواهند در زمینه چگونگی هزینه‌کرد 10 میلیارد دلاری که معادل حدود 37 هزار میلیارد تومان است توضیحاتی شفاف و صریح ارائه دهد تا مشخص شود این مبلغ بسیار بالایی که در اختیار دولت یازدهم قرار گرفته است صرف چه هزینه‌هایی شده است؟  خسروی بیان داشت: دولت یک نهاد اجرایی بوده و نیازمند انجام یکسری نظارت‌های مستمر و مداوم از سوی نهادهای نظارتی است تا در این زمینه همچون جریان رسوایی پرونده حقوق‌های نجومی شاهد تخلفات و عبور از حدود قانونی و شرعی نباشیم. واقعیت امر این است که پرداخت حقوق‌های نجومی که پدیده‌ای غیرمنتظره در اقتصاد بود در دولت یازدهم رخ داده است. وی با انتقاد از کندی نظارت بر حقوق‌های نجومی‌ توسط نهادهای نظارتی گفت: رسیدگی و بموقع بودن نظارت از سوی نهادهای نظارتی می‌توانست پرونده‌ای به نام حقوق نجومی‌ را به عنوان یک اتفاق غیرمنتظره ایجاد نکند. لذا نهادهای نظارتی باید دولت را موظف به پاسخگویی دقیق و شفاف در این زمینه کنند، چراکه  رقم 10 میلیارد دلار یا همان 37 هزار  میلیارد تومان رقم خیلی بزرگی است. نماینده سابق مجلس در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر تاثیر پول‌های آزادشده بر ساماندهی پروژه‌های عمرانی افزود: تاکنون برای پروژه‌های عمرانی تنها 2 هزار میلیارد تومان پول تزریق شده است این در حالی است که 160 هزار میلیارد تومان در بخش عمرانی لازم است چنانکه در نقاط مختلف کشورمان شاهد تعطیلی و نیمه‌کاره بودن پروژه‌های عمرانی به دلیل نبود نقدینگی هستیم.    خسروی با تاکید بر اینکه 37 هزار میلیارد تومان پول آزادشده معادل چند برابر ساخت‌وساز مسکن‌مهر بوده است، خاطرنشان کرد: طبق آماری که خود دولت ارائه داده است کل مجموعه مسکن‌مهر  8 هزار میلیارد تومان  پول نیاز دارد. دولت ادعا کرده بود اگر امروز این 8 هزار میلیارد تومان به دولت پرداخته شود  می‌تواند تمام مسکن‌مهر را با زیرساخت‌های جانبی اعم از مسجد، مدرسه و... تحویل دهد.

یک اقتصاددان گفت: مهم‌ترین اثر نقدینگی، تورم افسارگسیخته در سال آینده خواهد بود که تعطیلی بیشتر واحدهای تولیدی، بیکاری کارگران و تنگنایی بیشتر معیشت مردم را به همراه خواهد داشت. وحید بیگدلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه قم در گفت‌وگو با خبرگزاری بسیج، با اشاره به تاثیرات نقدینگی بر معیشت مردم اظهار داشت: نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی در مراحل ابتدایی برای دولت شیرین و ثمربخش است اما بی‌تردید این پایان کار برای دولت یازدهم نخواهد بود.  این در حالی است که امیدهای زیادی نظیر پرداخت معوقه کارمندان شرکت‌های دولتی ایجاد خواهد کرد و ممکن است رونق بازارهای اقتصادی را ایجاد کند ولی واقعیت نقدینگی مسیری متفاوت را می‌گذراند. وی با بیان اینکه افکار عمومی در انتظار معجزه اقتصادی پس از افزایش نقدینگی هستند، افزود: این اتفاق اما در حالی رخ می‌دهد که  طی ماه‌های گذشته برخی اقتصاددانان وابسته و نزدیک به دولت تذکر داده‌اند که رفع تحریم‌ها در کوتاه‌مدت منجر به شکوفایی اقتصاد ایران نمی‌شود. بیگدلی بیان داشت: حتی در برخی تحلیل‌ها  آمده است نقدینگی موجب گرانی کالاهای اساسی، تورم، رکود و افزایش سوداگری اقتصادی، افزایش دلالی و واسطه‌گری است و متعاقبا اقتصادی غیرمولد و مستقل خواهیم داشت، از این‌رو تولید نمی‌تواند ارزش افزوده‌ای را فراهم کند و اثرات نقدینگی افسارگسیختگی اقتصادی خواهد بود. وی اظهار داشت: نقدینگی موجب می‌شود قیمت تمام‌شده برای تولیدکننده ارزان و گرانی برای مصرف‌کننده ایجاد شود. چون دولت نتوانسته است برای نقدینگی ظرفیت‌سازی کند مصداقش این خواهد بود که سیل روانی به حرکت درآمده اما آبراهه‌های لازم و آب‌بند لازم مد نظر قرار نگرفته است، پس آب جاری شده یا خراب می‌کند یا به بیراهه می‌رود. این استاد دانشگاه قم خاطرنشان کرد: نقدینگی اقتصاد خدماتی و واسطه‌گری و سوداگرانه موجب تعطیلی واحدهای تولیدی، بیکاری کارگران و تنگنایی بیشتر معیشت مردم می‌شود لذا ممکن است در ابتدا پول‌هایی به حساب مردم روانه شود ولی این اثر آنی و زودگذر بوده و نه‌تنها معجزه‌ای در اقتصاد ایجاد نمی‌کند بلکه معیشت مردم را دچار آسیب‌های اقتصادی می‌کند. وی در خاتمه افزود: مهم‌ترین اثر نقدینگی تورم افسارگسیخته در سال آینده خواهد بود.