آخرین ماه پاییز ۹۵ در حالی فرا رسید که با برف و سرمای زمستانی کشاورزان گلستانی را غافلگیر کرد و خساراتی هنگفت بویژه به باغداران گلستانی وارد کرد. در چنین شرایطی باغداران و کشاورزان گلستانی با باغ‌های زیان‌دیده و محصولات یخ‌زده چشم امیدشان به مسؤولان گلستانی است تا شاید بتوانند مبلغی هرچند اندک را در مقابل خسارت زیادی که به محصول‌شان وارد شده دریافت کنند. محصولی که قرار بود درآمد یک سال آنها را تأمین کند اما اکنون نه‌تنها درآمدی نیست بلکه ضرررسان نیز شده است.  یک باغدار گلستانی که حدود ۲۰ هکتار باغ مرکبات دارد به مهر، گفت: 3-2 روز قبل از ورود سرمای آذرماه هشدار هواشناسی به ما داده شد ولی ما به دلیل وسعت زیاد باغ نتوانستیم محصولات خود را جمع‌آوری کنیم و تنها به توصیه کارشناسان از شیوه‌هایی چون استفاده از بخاری باغی، سوزاندن کاه و کلش و سوزاندن لاستیک برای در امان ماندن محصولات خود استفاده کردیم که البته با توجه به سرمای بسیار زیاد و یخبندان نتوانستیم جز بخشی از محصولات خود را حفظ کنیم و حال مانده‌ایم با این‌ همه خسارت چه کنیم. محمد شاهینی افزود: استفاده از این روش‌ها مانند سوزاندن لاستیک نمی‌تواند پاسخگوی کاهش ناگهانی دما آن‌هم بین ۱۰ تا ۱۵ درجه باشد چراکه کشاورزان و باغداران تنها می‌توانند تا 2 درجه سانتی‌گراد دمای باغ‌های خود را با این روش افزایش دهند.  شاهینی ادامه داد: ترغیب کشاورزان به بیمه کردن محصولات کشاورزی ازجمله اقداماتی است که امسال هم مسؤولان جهاد کشاورزی استان به‌عنوان راهکار پیشنهادی برای جبران خسارت حاصل از سرمازدگی محصولات کشاورزی به کشاورزان و باغداران ارائه می‌دهند تا شاید بتوانند خود را از زیر بار مسؤولیتی که در قبال حفظ زحمات کشاورزان دارند مبرا کنند. وی اضافه کرد: اما تجربیات سال‌های گذشته درباره سرما و حوادث دیگر به ما ثابت کرده است بیمه محصولات کشاورزی نه بموقع پرداخت می‌شود و نه میزان خسارت آن به‌قدری است که ضرر و زیان کشاورز را جبران کند و به همین دلیل کشاورزان از آن استقبالی نمی‌کنند! متأسفانه سرمای زودرس سال ۹۵ عملاً به کشاورزان اجازه نداد بتوانند محصول خود را بموقع برداشت کنند. از سویی عملکرد ضعیف بیمه این رغبت را از کشاورزان گرفت که اقدام به بیمه محصولات خود کنند و به همین دلیل بسیاری حاضر نشدند در این زمینه هزینه کنند. رئیس صندوق بیمه محصولات کشاورزی گلستان نیز در این رابطه گفت: در گلستان کشاورزان حداقل برای یک هکتار باغ بیش از ۲۰میلیون تومان هزینه می‌کنند درحالی‌که صندوق بیمه کشاورزی استان به باغ‌هایی که بیمه بوده‌اند فقط تا سقف ۷۰ میلیون ریال خسارت پرداخت می‌کند و این میزان خسارت در مقایسه با هزینه پرداختی کشاورز، جوابگوی خسارت واردشده نیست.  محتشم امیری بیان کرد: در برف و سرمای کم‌سابقه اخیر باغ‌های مرکبات و زیتون در گلستان بیشترین خسارت را دیده‌اند و احتمال کم‌باردهی زیتون برای سال آینده نیز وجود دارد. وی گفت: صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان در حال حاضر با کمبود منابع مواجه است. امیری با بیان اینکه در استان تنها ۲۳۸ هکتار از 5 هزار هکتار باغات مثمر بیمه‌ شده‌اند، گفت: نابرابری مبلغ پرداختی خسارت با هزینه‌کرد باغداران، مهم‌ترین عامل استقبال نکردن کشاورزان و باغداران از بیمه است. وی افزود: امسال تاکنون ۲۵ هزار هکتار از اراضی زراعی کشاورزان گلستانی تحت بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته است و سال گذشته نیز در مجموع ۱۱۳ هزار هکتار از محصولات کشاورزی استان تحت پوشش بیمه بود. متأسفانه وضعیت شرکت‌های بیمه با خسارت‌های پرداخت‌نشده طی سال‌های گذشته و مبالغ هنگفت دریافتی عملاً این راهکار را از مقابل کشاورزان برداشته است. آنها نه‌تنها امیدی به کمک بیمه ندارند بلکه معتقدند هزینه کردن برای بیمه ضرری بیشتر از سرما برای آنها خواهد بود. تنها احتمالی که می‌تواند به کشاورزان امید دهد، کمک‌های دولتی و همچنین شرکت‌های تولید آبمیوه و محصولات تبدیلی مرکبات هستند که محصولات سرمازده را با قیمت پایین‌تر می‌خرند. در حال حاضر دولت در استان مازندران به کشاورزان و باغداران کمک‌های خوبی کرده، ولی خبرها حاکی از آن است که کشاورزان گلستانی از این کمک‌ها بی‌نصیب مانده‌اند. این مساله حتی باعث ناراحتی نماینده ولی‌فقیه در گلستان شد و آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی در خطبه‌های نماز جمعه هم به این مساله اشاره کرد. وی در تذکر به دولت از مسؤولان خواست بین استان‌ها تبعیض قائل نشوند و کمک‌حال خسارت واردشده به کشاورزان گلستانی باشند. در حال حاضر شنیده‌ها حاکی از آن است که مرکبات با قیمت کیلویی ۱۲۰ تومان توسط دلالان خریداری می‌شود در حالی که به گفته کشاورزان، دولت از کشاورزان مازندرانی هر کیلو ۵۵۰ تومان محصولات را خریداری کرده است.

سرمای زودهنگام کشاورزان و باغداران را متضرر کرد
رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: امسال با توجه به سرمای زودهنگام پاییزی خسارت‌های زیادی به اراضی و باغات گلستان وارد شد و کشاورزان زیادی از این موضوع متضرر شدند.  محمدحسین جانعلی‌نژاد افزود: در بخش زراعت به حدود ۴۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزان گلستانی خسارت وارد شد که مبلغ خسارت آن بالغ‌بر ۴۷ میلیارد تومان برآورد شده است. وی بیان کرد: در بخش باغات استان هم به حدود ۱۵ هزار هکتار از باغات استان در بخش‌های مختلف خسارتی بالغ ‌بر ۱۹۲ میلیارد تومان وارد شد و در بخش دام و طیور هم خسارتی ۱۲ میلیارد تومانی برآورد شده است. رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات سازمان جهاد کشاورزی گلستان در ادامه مجموع خسارات به تأسیسات زیربنایی بخش کشاورزی استان نظیر زمین‌ها و جاده‌های دسترسی را نیز حدود 2 میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بیان کرد و گفت: مجموع خسارت وارده به بخش‌های مختلف کشاورزی استان در سرمای کم‌سابقه آذرماه امسال بالغ‌ بر ۲۵۲ میلیارد تومان برآورد شده که این برآورد طی نامه‌ای به استانداری ارسال‌ شده است تا با امضای استاندار به مدیریت بحران کشور فرستاده شود و با تخصیص اعتبارات لازم بخشی از خسارت‌های وارده جبران شود. متأسفانه کشاورزان گلستانی در حالی پاییز را پشت سر می‌گذارند که نتوانسته‌اند ثمره درختان خود را جمع‌آوری کنند و حتی احتمال می‌رود امیدی هم به بهار سال آینده نباشد زیرا خسارت سرما باعث شده درختان صدمه زیادی ببینند. همه این خسارت‌ها در حالی است که از کمک‌های دولتی هم خبری نیست. با این شرایط مشخص نیست چه کسی وظیفه تأمین نیازهای خانواده این قشر زحمتکش را برعهده خواهد داشت.

ابراهیم حاتمی، نماینده فلاورجان و رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان در پاسخ به این سوال که ظاهرا قوانین کار و طرح طبقه‌بندی مشاغل در شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران برای کارگران یکسان رعایت نمی‌شود، گفت: مجلس مهم‌ترین وظیفه‌اش نظارت بر اجرای قوانین است و الان متاسفانه به وظیفه قانونی خودش خوب عمل نکرده و باید به صورت جدی ورود کند که آیا قانون مصوب در دستگاه‌های وابسته به دولت رعایت می‌شود یا خیر. من موضوع تفاوت حقوق و دستمزد پرسنل این شرکت را از طریق سوال و تذکر به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری می‌کنم تا حق کسی ضایع نشود. موسوی‌لارگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به این موضوع که اخیرا شائبه‌هایی در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی درباره فسادهایی که در شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری از جمله انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران رخ داده، مطرح شده است گفت: قانون عدم به‌کارگیری بازنشستگان چند ماه پیش تصویب شد و قرار بود بازنشستگانی که در شرکت‌های دولتی کار می‌کنند از شرکت‌ها منفک و جوانان پرانرژی جایگزین آنها بشوند اما متاسفانه شاهدیم در برخی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی هنوز برخی بازنشسته‌ها سرکار هستند و این درحالی است که طبق قانون مصوب مجلس این افراد بعد از ۶۰ روز پس از تصویب قانون نباید هیچ دریافتی از سازمان متبوع داشته باشند و اگر هم پرداختی به آنها شود خلاف و تصرف در بیت‌المال است و قطعا این حقوق‌ها باید به بیت‌المال بازگردانده شود. نماینده مردم فلاورجان در مجلس با اشاره به لزوم نظارت و کنترل دستگاه‌های نظارتی بر سازمان‌های دولتی عنوان کرد: هیچ‌کدام از وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی از قوانین مستثنا نیستند و به نظر من سازمان‌های نظارتی وظیفه خود را به نحو احسن انجام ندادند و خود مجلس هم در این زمینه کوتاهی کرده. وی گفت: اگر مجلس در سیستم و سازمانی متوجه شود سوءاستفاده یا فساد اقتصادی وجود دارد باید ورود کند و از طریق اهرم‌هایی چون سوال پرسیدن یا تحقیق و تفحص و طبق آیین‌نامه ۳۶ مجلس موضوع را مورد بررسی قرار دهد.

رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: ظرفیت خدادادی دریا اهمیت و ضرورت توسعه اقتصاد دریامحور در جزیره قشم را دو چندان می‌کند.  به گزارش روابط عمومی منطقه آزاد قشم، حمیدرضا مومنی در آیین افتتاح مرکز رشد زیست فناوری دریایی خلیج‌فارس در واحد بین‌الملل دانشگاه هرمزگان، اعلام کرد: افتتاح این مجموعه در منطقه آزاد قشم و در کنار آب‌های خلیج‌فارس باید شرایط را برای ارتباط بین علم و صنعت با هدف استفاده بهینه از ظرفیت دریایی فراهم کند. وی افزود: بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان از ظرفیت مجاورت با دریا در حوزه‌های مختلف از جمله گردشگری دریایی، تولید صدها هزار مگاوات برق، صید صنعتی آبزیان، مواد غذایی، دارویی و موارد دیگر استفاده می‌کنند. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: رهبر معظم انقلاب در بند 11 سیاست‌های اصلی اقتصاد مقاومتی، وظایف مناطق آزاد کشور را حول 3 محور انتقال دانش فنی و تکنولوژی، تولید صادرات‌محور و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج کشور مشخص کرده‌اند و ما امروز آماده‌ایم برای توسعه فناوری در این منطقه از اندیشه‌های نو و خلاق با جدیت حمایت کنیم. در ادامه این مراسم رئیس مرکز پارک زیست فناوری خلیج‌فارس نیز از اهمیت ارتباط قوی دانشگاه و صنایع برای ایجاد نظام پویای اقتصادی در ایران خبر داد.  سیدمحمود آقامیری در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری مرکز زیست‌فناوری خلیج‌فارس با دانشگاه هرمزگان برای ایجاد مرکز رشد زیست‌فناوری دریایی در قشم گفت: ارتباط تنگاتنگ علم و صنعت از مهم‌ترین مولفه‌های دستیابی به یک نظام پویای اقتصادی است. وی ادامه داد: دولت با ایجاد زیرساخت‌های مناسب می‌تواند به پویایی و خلق ثروت بنگاه‌های دانش‌بنیان کمک کند و ایجاد مرکز رشد زیست‌فناوری دریایی در قشم هم بخشی از اقدام دولت در این منطقه است. رئیس دانشگاه هرمزگان هم در این مراسم طی سخنانی گفت: علی‌اکبر شیخی‌فینی، نگاه ویژه‌ای به مباحث علمی، پژوهشی و دانشگاهی دارد و مرکز رشد زیست‌فناوری دریایی واحد بین‌الملل دانشگاه هرمزگان نیز با حمایت این سازمان ایجاد شده است.

امیرهادی حسینی*: 1- افزایش قیمت دلار تا مرز 4 هزار تومان اتفاقی است که این روزها دولت و مردم ایران را نگران ثبات اقتصادی کرده. کنترل قیمت دلار، به دلیل اثرات مستقیم و غیرمستقیمی که بر اقتصاد و معیشت مردم دارد، بسیار اهمیت دارد و باید در دست حاکمیت باشد. بانک مرکزی به عنوان ابزار حاکمیت، باید حد و مرز افزایش یا کاهش قیمت دلار (و در واقع ارزش پول ملی) را تعیین کند. در این بین، 2 عامل اصلی برای کنترل قیمت دلار توسط بانک مرکزی وجود دارد: یکی عرضه کافی ارز و دلار به بازار و دیگری ایجاد مکانیزمی برای کاهش تقاضای دلار از سوی مصرف‌کنندگان ارز.
بانک مرکزی ایران برای کنترل قیمت دلار عمدتا از روش اول استفاده کرده و با تزریق ارز به بازار، از افزایش قیمت ارز جلوگیری می‌کند. بحران ارزی سال 91 و افزایش ناگهانی قیمت دلار به دلیل تحریم‌های بانکی و به‌تبع آن کاهش عرضه ارز به بازار رخ داد. این بحران ارزی بخوبی نشان داد کنترل قیمت ارز تنها از طریق عرضه دلار امکانپذیر نیست و دولت باید از اهرم دوم، یعنی کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان نیز استفاده کند.
برای اینکه فعالان اقتصادی، تقاضای کمتری برای دریافت دلار داشته باشند، باید نیازهای آنها به شکلی دیگر رفع شود. بانک مرکزی باید با روش‌های غیردلاری، نیاز فعالان اقتصادی به ارز را تامین کند. یکی از روش‌های اصلی تامین غیردلاری نیازهای ارزی، پیمان‌های پولی دوجانبه است. پیمان پولی دوجانبه توافقی بین
2 کشور است که به واسطه آن، کشورها به جای استفاده از ارزهای جهان‌روای دلار و یورو، از ارزهای ملی خودشان استفاده می‌کنند. این روش بین هر دو کشوری که با هم مبادلات اقتصادی دارند (به شکل متوازن یا نامتوازن) قابلیت اجرا دارد.
با وجود پیمان پولی دوجانبه، بانک‌های مرکزی 2 کشور طرف توافقنامه، میزان مشخصی از پول ملی خود را در اختیار کشور دیگر قرار می‌دهند. بدین ترتیب در مبادلات به جای استفاده از دلار، از پول ملی 2 کشور استفاده می‌شود؛ کاهش تقاضای دلار باعث کاهش قیمت آن شده و پول ملی تقویت می‌شود.
2- پیمان پولی دوجانبه، علاوه بر تقویت پول ملی و ثبات بخشیدن به بازار ارز، می‌تواند اثر قابل توجهی بر تحریم‌های پولی و بانکی نیز داشته باشد. مهم‌ترین و اثرگذارترین بخش از تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه ایران، تحریم‌های پولی و بانکی است. تحریم بانکی در واقع به معنای محرومیت استفاده ایران از نظامات پولی و بانکی دلاری و یورویی است. ایران با تنظیم روابط بانکی دوجانبه با چند کشوری که مبادلات اصلی خود را با آنها انجام می‌دهد، می‌تواند از دستگاه پولی و مالی غرب بی‌نیاز شده و در حوزه بانکی مقاوم شود.
پیمان پولی دوجانبه روشی است که در چند سال اخیر بشدت در دنیا رواج پیدا کرده و کشورهای زیادی به حذف ارزهای واسط دلار و یورو از مبادلات خود روی آورده‌اند. اتفاقات ارزی جهان، سرعت بیشتری به خود گرفته و هر هفته اخباری از انعقاد پیمان پولی دوجانبه یا تمدید این پیمان‌ها در رسانه‌ها منتشر می‌شود. در هفته جاری، ژاپن با سنگاپور و همچنین روسیه با مجارستان پیمان پولی دوجانبه بستند.
اتفاق مهم دیگری که در هفته جاری رخ داد مربوط به پیشنهاد ترکیه برای انعقاد پیمان پولی دوجانبه با ایران است. رجب طیب‌اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور برای سومین‌بار اعلام کرد ترکیه آماده است مبادلات اقتصادی با ایران را بر مبنای پول‌های ملی انجام دهد. پیش از این پوتین نیز در تهران به ایران پیشنهاد پیمان پولی دوجانبه داده بود. طرح این پیشنهاد از سوی عالی‌ترین‌ مقام کشورهای روسیه و ترکیه نشان‌دهنده اهمیت پیمان پولی دوجانبه برای این کشورهاست. البته بانک مرکزی اعلام کرده است با ترکیه، روسیه و عراق پیمان پولی دوجانبه امضا کرده اما بررسی مواضع داخلی و خارجی نشان می‌دهد این پیمان‌ها صرفا روی کاغذ باقی مانده و عملیاتی نشده است.
***
دو اتفاق مهم تلاطم نرخ ارز در روزهای اخیر و پیشنهاد سه‌باره رئیس‌جمهور ترکیه برای اجرای پیمان پولی دوجانبه با ایران، فرصت مناسبی است تا بانک مرکزی به جای اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و تعامل بی‌ثمر با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به مقاوم‌سازی حوزه پولی و بانکی از تکانه‌های بین‌المللی پرداخته و تمرکز اصلی خود را بر پیمان پولی دوجانبه قرار دهد.
*کارشناس اقتصاد سیاسی بین‌الملل