تهاجم مزدوران رژیم سفاک پهلوی به بیمارستان امام رضا(ع) در مشهد مقدس
- 1357ش
 انتشار پیام «امام خمینی(ره)» در محکومیت کشتار مردم شهرهای کشور توسط عمال پهلوی- 1357ش
 فتح بیت‌المقدس از سوی سپاه اسلام پس از نبردهای خونین میان مسلمانان و سپاهیان روم در عهد خلافت
«عمر بن خطاب»- 16 ق
 آغاز دوران حکومت 500 ساله‏ عباسیان در مکه بنا به روایتی- 132 ق
 تولد «ملک‌الشعرای بهار» ادیب و سیاستمدار ایرانی- 1304 ق
 درگذشت «گوستاو لوبون» مستشرق و نویسنده معروف فرانسوی- 1931م
 

محمد چاردولی: چنانچه سازمان برنامه و بودجه به بیمه کشاورزی کمک می‌کرد، باغداران خسارت‌دیده شمال کشور امروز به خاک سیاه نمی‌نشستند. به گزارش آریا، بیمه کشاورزی در ایران سابقه‌ای طولانی دارد و تشکیل آن از اوایل انقلاب در شورای انقلاب کلید خورد. این صندوق برای حمایت از بخش کشاورزی در بانک کشاورزی تاسیس شد و در 3 دهه حیات خود تاکنون توانسته است خسارات بسیاری را در این بخش جبران کند تا تولید غذا در کشور تداوم داشته باشد. پولی که بیمه کشاورزی از مردم برای بیمه محصولات‌شان می‌گیرد، حق بیمه نام دارد که حدود یک‌سوم آن را مردم و مابقی را دولت باید بپردازند. اما متاسفانه مشاهده می‌شود در سال‌های اخیر این پول یا پرداخت نمی‌شود یا به‌رغم درج در قانون بودجه با تاخیر چندین ماهه و با دردسر زیاد پرداخت شده که این روند به نارضایتی بیش از یک میلیون کشاورز، دامدار و باغدار در کشور منجر می‌شود. همین تاخیر و تعلل در پرداخت حق بیمه سهم دولت موجب شد بیش از 80 درصد باغداران شمال که شاهد مرگ سفید و خاموش درختان خود بودند، به دلیل نداشتن پوشش بیمه‌ای لازم که ناشی از بدعهدی سازمان برنامه و بودجه در پرداخت حق بیمه سهم خود بود، اکنون  بر خاک سیاه ناکامی بنشینند. سوال ما از رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه این است که چرا به‌رغم اقدامات بسیاری که دولت در زمینه‌های مختلف انجام داده است، به مقوله مهم امنیت غذایی و تامین حق بیمه سهم دولت که در قانون بودجه نیز به تصریح آمده است کم‌توجه و بی‌اعتناست. اکنون افکار عمومی در انتظار اعلام تامین اعتبارات بیمه کشاورزی آنچنان که در قانون بودجه سالانه آمده است یعنی 1350 میلیارد تومان و نیز پرداخت خسارات بیش از 800 میلیارد تومانی معوق سال زراعی گذشته هستند. منتظر پاسخ جناب آقای دکتر نوبخت هستیم.

بیش از ۷۸ درصد از شرکت‌کنندگان در یک نظرسنجی با موضوع تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان عنوان کردند دولت به جای این کارها باید مشکلات تولید و اشتغال را حل کند. به گزارش تسنیم، مرتضی الله‌داد، اقتصاددان در گفت‌وگو با برنامه پایش، درباره تاثیر تغییر واحد پولی  بر اقتصاد ایران گفت: تغییر رسمی  واحد پول ملی از «ریال» به «تومان» تاثیر محسوسی بر اقتصاد کشورمان ندارد و  تغییر 8 میلیارد قطعه اسکناس مستلزم هزینه سنگینی است. وی ادامه داد: مصوبه دولت در زمینه تغییر رسمی واحد پول ملی از «ریال» به «تومان» اقدامی برای تسهیل نسبی مبادلات اقتصادی آحاد جامعه است که این تغییر در شرایط اقتصاد فعلی کشور که رکود اقتصادی گسترده، کسری بودجه، بیکاری در سطح گسترده و... است، برای دولت بسیار سنگین تمام خواهد شد. الله‌داد گفت: رفرم یا اصلاح پولی به معنای حذف چند صفر و تغییر واحد پول عنداللزوم، فرآیندی است که در اولویت‌های بانک قرار دارد. در این زمینه مطالعات جامعی در بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی صورت گرفته و پیش‌نیازهای آن به طور کامل شناسایی شده است. بنابر این مطالعات، اجرایی کردن آن مستلزم دستیابی به ثبات اقتصاد کلان  از جمله تورم تک‌رقمی پایدار است. بنابر این مصوبه اخیر با موضوع فوق متمایز بوده و نباید با آن خلط شود. این اقتصاددان گفت: ترکیه کشوری اروپایی با بستری جهان سومی است که به یک‌باره 6 صفر از پول ملی خود را در سال 2005 میلادی حذف کرد. ترکیه با کاهش حقوق افراد امکان انقباض سیستم پولی کشور را ایجاد کرد و با نظارت و دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول تورم را مهار کرد. این کشور به عنوان یک نمونه برگزیده در مهار تورم از سوی این نهاد بین‌المللی معرفی شد. این استاد دانشگاه گفت: یکی از مشکلات فعلی برای تغییر واحد پولی این است که از یاد برده‌اند کشور ترکیه 20 سال پیش 6 صفر از پول ملی خود را حذف کرده‌ است. بنابراین ذهنیت افراد و آحاد جامعه عدد ظاهری واحد پول است و این فرآیند یک شبه ایجاد نمی‌شود، در صورت اجرایی شدن هم آیا این کار بر عهده بانک مرکزی است یا دولت؟ وی افزود: دولت معتقد است صفرهای زائد مبادلات را بسیار دشوار کرده است و برای سهولت در امر مبادلات  تغییر واحد پول ملی  را ضروری می‌داند، این در حالی است که قائم‌مقام بانک مرکزی گفته است: حذف صفرهای زائد از پول ملی ضروری به نظر می‌رسد ولی برای انجام آن نیاز داریم در اقتصاد ایران ثبات بیشتری برقرار شود، ثباتی که هنوز و به‌طور کامل محقق نشده است. برنامه پایش یکشنبه‌شب در نظرسنجی خود از مردم پرسید: به نظرشما، بهترین تصمیم درباره واحدپول؟1- تومان، 10 ریال فعلی شود(یک صفر حذف شود) 2- تومان، 10 هزار ریال فعلی شود(چهار صفر حذف شود) 3- تغییری نکند 4- به‌جای این کارها، مشکلات تولید و اشتغال را حل کنند. در پایان این برنامه بیش از 78 درصد از شرکت‌کنندگان عنوان کردند دولت به جای این کارها، مشکلات تولید و اشتغال را حل کند. 97/8 درصد از شرکت‌کنندگان معتقد بودند هر تومان،
10 ریال فعلی شود. 37/8 درصد از شرکت‌کنندگان به گزینه 2 و 89/3 درصد گزینه یک را انتخاب کردند.
تغییر واحد پولی نیازمند ۳ تمهید مهم
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی مصوبه اخیر دولت برای تغییر واحد پولی را کارشناسی ندانست و با اشاره به ملزومات رفرم پولی در کشور تاکید کرد: مجلس بهتر است در این رابطه منتظر لایحه کارشناسی بانک مرکزی بماند. محمدرضا فرزین در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: تصمیم دولت و اعلام آن را در مقطع کنونی نامناسب می‌دانم، زیرا چنین تصمیمی باید در قالب طرح رفرم پولی و همراه با مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و متوالی در یک دوره زمانی باشد. وی با بیان اینکه مجلس باید بررسی موضوع را موکول به ارائه لایحه جامعی که بانک مرکزی ارائه خواهد کرد کند، افزود: اصلاح پولی برای اقتصاد کشور ضروری است اما این اصلاح مشخصه‌هایی دارد و از طرف دیگر باید در زمان معینی صورت گیرد. فرزین خاطرنشان کرد: طرح رفرم پولی در سال 1389 به عنوان یکی از محورهای اصلی طرح تحول اقتصادی در دستور کار دولت بود و برای این کار لایحه‌ای نیز در قالب 7 ماده تهیه شد که متاسفانه اجرایی نشد. به گفته فرزین طی سال‌های 1351 تا 1393 شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی حدودا 700 برابر افزایش یافته و نرخ دلار نیز حدودا 550 برابر شده است، این موضوع سال‌هاست که مشکلات زیادی را در مبادلات روزمره، هزینه‌های تولید اسکناس و مسکوک و حتی محاسبات مالی ایجاد کرده است. وی با بیان اینکه حل معضلات به وجود آمده نیازمند تمهیدات متعدد است، اظهار داشت: اول اینکه باید یک دوره گردش موازی همزمان برای واحد جدید و واحد کنونی پول ایجاد کنیم و دوم آیین‌نامه‌ای برای چگونگی عملیات حسابداری، مالی، مالیاتی و آماری تهیه شود که در آن تمام صورت‌های مالی و داده‌های تاریخی، ثبت اطلاعات و گرد کردن اعداد مشمول این آیین‌نامه باشد. فرزین درباره سومین پیش‌نیاز گفت: لازم است از ماه‌ها قبل از دوره گردش موازی واحد پول جدید و قدیم، قیمت همه کالاها و خدمات به هر دو نوع پول در معرض دید همگان قرار گیرد.

رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی گفت: در ماجرای سهام‌عدالت برخی آقایان دولت را جایگزین مردم کردند؛ سوال این است که چه دلیلی دارد شرکت یا بنگاهی که سهام آن متعلق به مردم است مدیریتش در اختیار دولت باشد. میرعلی اشرف پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در حالی نشست خبری برگزار کرد که مانند بسیاری از روزهای دیگر خبر خوشی از سهام‌عدالت در کار نبود جز اعلام این خبر که سهام‌عدالت فوت‌شدگان نیز از بین نرفته و به وراث آنها منتقل خواهد شد. سخنی که روز گذشته غلامرضا کردزنگنه، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با قدس‌آنلاین نسبت به آن واکنش نشان داد. کردزنگنه در این زمینه با اعلام تعجب از حرف‌های پوری‌حسینی می‌گوید: مگر قرار بود وقتی کسی فوت کند سهام‌عدالت را از او بگیرند! که حالا آقایان به عنوان دستاورد مدعی شده‌اند حتی در صورت فوت افراد هم سهام‌عدالت آنها محفوظ خواهد ماند. وی ادامه داد: طبیعی است که هر برگه از سهام‌عدالت متعلق به یک فرد بوده و اگر شخص صاحب سهم نیز از دنیا برود این سهام مانند سایر سهام‌ها و دارایی‌ها به وراث متوفی تعلق می‌گیرد. پوری‌حسینی در ادامه نشست خبری خود درباره تعداد افرادی که مشمول دریافت سهام‌عدالت هستند، گفته بود: سهام‌عدالت باید برای ٤٧ میلیون نفر توزیع می‌شد که بر این اساس به هر فرد ٥٥٠ هزار تومان سهم خواهد رسید. البته افرادی که قبلا پولی گرفته باشند، باید از عدد ٥٥٠ هزار تومان کم کنند. موضوعی که کردزنگنه در پاسخ به آن به گفت: این سهام در حال حاضر بیش از ۲ تا ۳ میلیون تومان قیمت دارد، چرا که شاخص بورس ما نسبت به زمان واگذاری این سهام به طور متوسط 2 تا 3 برابر شده است. به طور مثال ارزش سهام هر خانواده ۵ نفری چیزی حدود ۱۵ میلیون تومان است. رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: احتمالا منظور آقای پوری‌حسینی از پرداخت ۵۵۰ هزار تومان در ازای سهام‌عدالت این است که این مقدار از سهام هر فرد تاکنون آزاد شده و ممکن است هنوز اقساط برخی از این سهام‌ها به طور کامل پرداخت نشده و دولت می‌خواهد فعلا مابقی سهام را به عنوان گرو نزد خود نگه دارد. وی با طرح این پرسش که چرا دولت با وجود اینکه پول اقساط سهام‌عدالت را دریافت کرده است این سهام را آزاد نمی‌کند، خاطرنشان کرد: بنده از سال‌ها قبل انتقادات خودم به روند موجود در واگذاری‌ها به خصوص واگذاری سهام‌عدالت را آغاز کردم. کردزنگنه در ادامه ضمن باز شمردن تخلفات صورت گرفته در واگذاری‌های مربوط به سهام‌عدالت تصریح کرد: در قضیه سهام‌عدالت 3 تخلف عمده صورت گرفت که تخلف اول ادامه واگذاری این سهام تا ۶ سال بعد از موعد قانونی آن بود. وی درباره تخلف بعدی گفت: مورد دوم این بود که به رغم اینکه صراحتا در قانون آمده است دولت حتی به صورت وکالتی هم نمی‌تواند سهام‌عدالت را مدیریت کند اما متاسفانه هم‌اکنون شاهد خلاف این رویه بوده و سهام‌عدالت کاملا دولتی شده است. وی در خاتمه با بیان این نکته که دولت یازدهم در زمینه خصوصی‌سازی ضعیف‌تر از دولت قبل عمل کرده، گفت: اگرچه این اقدام تا حدودی از دولت قبل آغاز شده بود اما دولت یازدهم کار خصوصی‌سازی و سهام‌عدالت را تمام کرد به نحوی که دولت یازدهم قبضه سهام‌عدالت را به طور کامل در اختیار گرفته است.

رئیس مرکز مطالعات و مبانی مدل‌های اقتصادی گفت: دولت به دلیل نگاه سیاسی که به دولت آینده و قبضه قدرت دارد تلاش می‌کند عرصه مسائل اقتصادی را کنار بزند و وارد حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی شود. مهدی زریباف، اقتصاددان و رئیس مرکز مطالعات و مبانی مدل‌های اقتصادی در گفت‌وگو با نسیم آنلاین، بیان داشت: مواضع دولت فعلی از زمانی که بر سر کار آمد، نسبتا روشن بود. اعتقاد این دولت بر این بود که در حوزه مسائل اقتصادی و سیاسی تفکر انقلابی و اسلامی و شعار مرگ بر آمریکایی که سر می‌دهیم، باعث شده در زمینه اقتصادی هزینه‌های زیادی بپردازیم و علت اصلی مشکلات جامعه ما به همین دلایل است. وی تأکید کرد: در حقیقت دولت در اعتقادش در رابطه با تعامل با اقتصاد جهانی آن هم به شکل بسیار افراطی تقریبا شکست خورد. البته همچنان در مردم ایجاد امید می‌کند که برجام اتفاق افتاده بنابراین همه چیز خوب است. وی گفت: دولت تکیه بر افرادی داشت که اساساً تفکر بازرگانی- تجاری داشتند و تصورش هم این بود که این افراد در حوزه تولید نوآوری خواهند کرد و بنگاه‌ها و کارخانه‌ها راه می‌افتند. اینجا هم دولت اشتباه کرد و این اتفاق نیز صورت نگرفت. در واقع عملاً تئوری‌های دولت شکست خورده و خودشان نیز قبول دارند که 70-60 درصد از صنایع ما خوابیده است. زریباف خاطرنشان کرد: نظام اقتصادی ما مافیایی است، تفکر اشرافی دولت هم به این موضوع دامن زده است که خروجی‌های آن حقوق‌های نجومی، مفاسد مالی و اختلاس‌هاست و فساد مالی و اداری در دولت فعلی تشدید شد. اگر اشتغال هم پایین آمده به دلیل همین مفاسد است. رئیس مرکز مطالعات و مبانی مدل‌های اقتصادی عنوان کرد: با اینکه هزینه جاری دولت در این دوره 2 برابر زمان دولت‌های قبلی بوده است اما عملاً هیچ چیزی به کارایی مدیریت اقتصادی ما اضافه نشده بلکه این تفکر اشرافی باعث هرج و مرج پولی و مالی شده است. از آن طرف در داخل هم دولت نتیجه‌ای نتوانست بگیرد تا بتواند به اوضاع مالی جامعه سروسامانی بدهد بنابراین باید پرسید تولید در این اوضاع چگونه می‌تواند سرپا بماند. زریباف اظهار داشت: دولت آقای روحانی این اشتباه را کرده که فرار به جلو با اهداف سیاسی دارد. در واقع دنبال این است که سیاست را بر حوزه اقتصاد غلبه دهد. یعنی بر خلاف شعاری که خود می‌داد عمل می‌کند.