گروه سیاسی: مسؤولان قوه قضائیه اعلام کرده‌اند به صورت جدی در حال رسیدگی به پرونده فیش‌های نجومی هستند و تاکنون 20 نفر از مدیران ارشد دولتی را احضار کرده‌اند. سخنگوی قوه قضائیه هم تصریح کرده است دولت همکاری لازم را در این راستا انجام نمی‌دهد، البته دولتی‌ها نیز ابایی از اعلان مخالفت با برخورد قضایی با نجومی‌بگیران ندارند و در کنار محمدباقر نوبخت حالا مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت روحانی نیز با برخورد قضایی با نجومی‌بگیران مخالفت کرده است. با این حال اما رسیدگی به پرونده نجومی‌بگیران در دستگاه قضا در حال انجام است.
به گزارش «وطن امروز»، در کنار اقدامات قضایی، در قوه قانونگذاری نیز روز گذشته نمایندگان با وجود مخالفت دولت مصوب کردند سامانه ثبت حقوق و مزایا با امکان دسترسی عمومی راه‌اندازی شود. نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح دیروز (دوشنبه 6 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در بررسی ماده 35 لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران با راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا با پیشنهاد کمیسیون تلفیق برنامه ششم مبنی بر افزودن نیروهای سازمان انرژی اتمی به عنوان یکی دیگر از مستثنائات این ماده با 171 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع موافقت کردند. نمایندگان همچنین با پیشنهاد محمدرضا پورابراهیمی مبنی بر حذف انعکاس پرداختی مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در یک فیش حقوقی با 143 رأی موافق، 43 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع موافقت کردند. با این مصوبه نمایندگان مجلس (در صورت تایید شورای نگهبان) و با راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا با نظارت مردم، افکار عمومی از سال آینده می‌تواند شاهد میزان دریافتی کارکنان دولتی باشد. این ماده یعنی ماده 35 بر خلاف میل دولت به تصویب رسید، چراکه دولتی‌ها با نظارت عمومی بر این سامانه مخالف بودند. در صورت تایید این ماده توسط شورای نگهبان، دولت مکلف می‌شود ظرف یک سال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کرده و امکان تجمیع همه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان همه دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. پیش‌بینی می‌شود در صورت اجرای این ماده که به معنای تغییر رویکرد نظارتی در بخش حقوق و مزایای مدیران از «نظارت متمرکز» و محدود به نهادهای نظارتی به «نظارت عمومی و مردمی» است، ضربه مهلکی که در قضیه فیش‌های حقوقی نجومی به اعتماد مردم به نظام وارد شده است، جبران شود. البته در ابتدای بررسی این ماده در صحن علنی مجلس، محمد مهدی مفتح، نماینده مردم تویسرکان درخواست حذف عبارت «و عموم مردم» از نظارت بر حقوق مدیران را ارائه کرد که در صورت تصویب به معنای حذف مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران بود. سپس ایرج لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در موافقت با این پیشنهاد و مهدی امیرآبادی، نماینده مردم قم در مخالفت با این پیشنهاد، دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. نماینده دولت نیز در موافقت با پیشنهاد حذف عبارت «و عموم مردم» از نظارت بر حقوق مدیران گفت: دولت معتقد است در هیچ جای دنیا حقوق و مزایای کارکنان مورد نظارت عموم مردم قرار ندارد و این موضوع موجب ایجاد تنش‌های اجتماعی میان کارکنان یک دستگاه بویژه در شهرستان‌ها خواهد شد. به گزارش نسیم، همچنین علیرضا خدابخشی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس هم در مخالفت با پیشنهاد حذف مصوبه این کمیسیون مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران، صحبت کرد و معتقد بود این ماده اتاق شیشه‌ای را برای نظارت مردم ایجاد می‌کند. در نهایت نمایندگان با ۱۰۳ رای موافق، ۹۲ رای مخالف و ۸ رای ممتنع با حذف عبارت «و عموم مردم» از ابتدای ماده 35 لایحه برنامه ششم توسعه مخالفت کردند و مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران پابرجا ماند. البته در جریان بررسی این ماده در صحن علنی مجلس، پیشنهاد کمیسیون تلفیق مبنی بر افزودن نیروهای سازمان انرژی اتمی به عنوان یکی دیگر از مستثنائات این ماده و همچنین پیشنهاد محمدرضا پورابراهیمی مبنی بر حذف انعکاس پرداختی مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان همه دستگاه‌های اجرایی در یک فیش حقوقی به تصویب نمایندگان مجلس رسید.  متن ماده 35 لایحه برنامه ششم توسعه به شرح زیر است: «دولت مکلف است ظرف یک‌سال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی، قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیرنظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، ‌اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند، نظیر وزارت جهادکشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌ بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، ‌سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم کند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح و نیروهای سازمان انرژی اتمی از شمول این حکم مستثنا هستند. دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم،
تبصره 1 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد 160 تا 162 قانون امور گمرکی یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد».
گفتنی است در راستای پاسخگویی به مطالبه عمومی در قضیه فیش‌های حقوقی نجومی مدیران، کمیسیون تلفیق مجلس، دولت را مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران دستگاه‌های اجرایی و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم کرده بود، البته با انتشار گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه در ابتدای هفته گذشته، مشخص شد عبارت «و عموم مردم» از مصوبه مذکور حذف شده است که به معنای حذف مصوبه این کمیسیون درباره الزام دولت به افشای عمومی حقوق و مزایای مدیران بود. این اقدام عجیب و سوال‌برانگیز و البته غیرقانونی با اعتراض گسترده اعضای کمیسیون تلفیق مجلس و رسانه‌ها مواجه و در نهایت این اقدام، اصلاح شد و عبارت «و عموم مردم» به گزارش این کمیسیون درباره لایحه برنامه ششم توسعه بازگشت.

شهاب‌الدین سینایی: «ترور»1  به اصلی‌ترین «روتین»2  این روزهای مردم ترکیه تبدیل شده است. با ترور سفیر روسیه در ترکیه به نظر می‌رسد آشوب و بی‌ثباتی در این کشور وارد فاز جدیدی شده است. رهبران حزب حاکم ترکیه نیز طبق روال گذشته هر بار انگشت اتهام را به سوی یکی از دشمنان خود نشانه می‌روند.  با این حال آنگونه که شواهد و قرائن نشان می‌دهد شخص «رجب طیب اردوغان» دوست دارد با نادیده گرفتن واقعیت‌های منطقه گاه «فتح‌الله گولن» و گاه «مخالفان کرد» را در معرض اتهام قرار داده و به قلع‌وقمع آنها بپردازد. البته رفتارهای امروز اردوغان برای آشنایان به تاریخ عثمانی چندان عجیب نیست. چند سال پیش بود که «واشنگتن تایمز» در تحلیل خود درباره اردوغان به برخی شباهت‌های رفتاری او به «سلطان محمود عثمانی» اشاره کرد. سلطان محمود نیز تمام مخالفان خود را توطئه‌گر می‌دانست و با همین ترفند به قلع‌وقمع آنها می‌پرداخت.
اگرچه اتهام‌زنی‌های اردوغان به رقبای سیاسی داخلی خود از فردای پس از کودتا تشدید شده است با این حال شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که منشأ بسیاری از آشوب‌های امروز ترکیه بیش از آنکه از سوی رقبای سیاسی داخلی اردوغان باشد از خارج از مرزها و به‌وسیله دل‌بستگان وابسته به جریان تکفیری داعش هدایت می‌شود. موضوعی که گویا اردوغان لااقل تاکنون خیلی تمایلی به پذیرش آن نداشته است. رفتار اردوغان به گونه‌ای است که انگار ضربه خوردن از متحد دیروز چندان برایش خوشایند نیست.
تا یک‌سال پیش یکی از سوالات اساسی‌ای که همواره درباره نوع رابطه میان دولت ترکیه و داعش مطرح بود به عدم تهدید دولت ترکیه توسط این گروه تروریستی اشاره داشت. «ترور سفیر روسیه» و «زنده سوزاندن 2 سرباز ترک» توسط داعش نشان از پایان «ماه عسل» اردوغان و البغدادی دارد. اما براستی چه اتفاقی افتاده است که داعش به عنوان متحد استراتژیک دولت اردوغان امروز به تقابل همه‌جانبه با دولت به اصطلاح اسلامگرای ترکیه می‌پردازد؟
به نظر می‌رسد پاسخ به این سوال را باید در نوع نگاه منحرف اردوغان و حزب متبوعش به «اسلام» جست‌وجو کرد. از نظر حزب عدالت و توسعه استفاده از هر ابزاری برای رسیدن به «قدرت سیاسی» مجاز است. در این نگرش ماکیاولیستی در دوگانه میان «اخلاق» و «سیاست» این اخلاق است که قربانی سیاست می‌شود. اسلام تا زمانی خوب است که در راستای رسیدن به قدرت به کار آید. این نوع نگاه را می‌توان با عنوان «ماکیاولیسم دینی» نیز تعبیر کرد. گزاره معروف «هدف وسیله را توجیه می‌کند» معروف‌ترین کلام ماکیاولی است. به عقیده «نیکولو ماکیاولی» همه اعمال و افعال برای شهریاران مجاز است. به عقیده وی شهریاران و حکمرانان باید بتوانند دست به هر عملی بزنند تا نظم در جامعه برقرار شود. در خوانش دینی از ماکیاولیسم روش‌ها و نگرش‌های ماکیاولیستی در بستر مذهبی به کار گرفته می‌شود. در نتیجه چنین نگرشی، قدرت هدف است فلذا برای حفظ این قدرت استفاده از هر وسیله انسانی یا غیرانسانی مجاز شمرده می‌شود.
در ترکیه حزب عدالت و توسعه و بویژه شخص اردوغان با تبعیت از رویکردی «اپورتونیستی»3  و «تکثر تعریف» از شریعت اسلام هر بار نگرشی خاص از اسلام را بر سر دست گرفته و از آن(در ظاهر) پیروی می‌کنند. بنابراین بسته به منافع حزب و شخص اردوغان، گاه خوانش لیبرال از اسلام و گاه خوانش تکفیری از آن مورد توجه رهبران «آفتاب‌پرست صفت» حزب عدالت و توسعه قرار می‌گیرد. طبیعی است این نوع نگاه منافقانه و فرصت‌طلبانه برای هیچکس حتی وحشیان داعشی که در وحشی‌گری خود بسیار مومنند نیز مطلوبیت ندارد. به عبارت ساده حزب عدالت و توسعه و بویژه اردوغان هرگاه هدف پیوستن به اتحادیه اروپایی را دنبال می‌کنند خوانش لیبرال از اسلام ارائه می‌دهند و هرگاه عقب‌ماندگی خود در منطقه از ایران را می‌خواهند جبران کنند با احیای تفکرات اخوانی خود خوانشی تکفیری از اسلام را دنبال می‌کنند. به بیانی خلاصه اعتقادات و اخلاقیات رهبران ترکیه تابعی از منافع آنهاست.
شاید اگر ادعا کنیم مرحوم «نجم‌الدین اربکان» استاد فکری اردوغان پیش از همه به این ذات خبیث اردوغان و حزب عدالت و توسعه پی‌ برده بود سخنی به اغراق نگفته‌ایم. اربکان در مصاحبه‌ با «الشرق‌الاوسط» درباره اردوغان اینگونه اظهار نظر می‌کند: «من از کردار و رفتار اردوغان و مسیری که در آن حرکت می‌کند، راضی نیستم. ما از او گله داریم، زیرا ملت ترک را به سوی مشکلات بزرگ سوق می‌دهد. ما از وابستگی او به صهیونیست‌ها و مشارکت او با آنان در برخی برنامه‌ها ناراضی هستیم. چرا طیب اردوغان نظامیان ترکیه را در چارچوب نیروهای سازمان ملل متحد به لبنان می‌فرستد تا حزب‌الله را خلع سلاح کنند؟»
وی در گفت‌وگوی دیگری با انتقاد صریح از سیاست‌های حزب عدالت و توسعه به عنوان شاخه‌ای از حزب رفاه که موسس آن اربکان بوده است، می‌گوید: «او ـ اردوغان ـ در سایه حمایت برخی قدرت‌های خارجی به اقتدار رسید. او در حال حاضر ندانسته دارد آب به آسیاب قدرت‌های نژادپرست صهیونیستی- امپریالیستی موجود در دنیا می‌ریزد و از نظام ناعادلانه صهیونیستی- غربی آنان حمایت می‌کند».
......................................................................................
پی‌نوشت
1- Terror
2 - Rutin
3 - Opportunist

محمدرضا کردلو: تحولات اخیر در ساحت سیاست ایران، اتفاقاتی که این روزها در کشور رخ می‌دهد و شرایطی که به واسطه مجموعه رفتارها و عملکردهای دولت مستقر به وجود آمده است، یک امر را بیش از هر چیز «ضروری» کرده است؛ «تغییر». مساله فیش‌های نجومی، پرونده 8 هزار میلیاردی صندوق فرهنگیان و نیز کم‌کاری‌های مفرط در مساله مسکن‌ مهر و ده‌ها معضل دولت‌ساخته دیگر، نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی را در بخش‌های مهمی از جامعه همراه با حس نفرت نسبت به برخی مسؤولان- آنهایی که کیلومترها از ارزش‌های اساسی انقلاب فاصله گرفته‌اند- به وجود آورده است. در این شرایط، شاید «تغییر» در بخش‌های مهمی از جریان تصمیم‌گیری و اجرایی کشور امری ضروری به نظر می‌رسد. این تغییر نمی‌تواند همواره در گفتارها و مقاله‌ها و یادداشت‌ها یا در سخنرانی‌های انتقادی همراه با کنایه و طنزهای تلخ مطرح شود اما هیچ بروز و ظهور عملی نداشته باشد. در واقع همین مساله خود یکی از موارد اختلافی پیرامون «تغییر» است. آیا می‌شود با انگاره‌های ذهنی و غیرمبتنی بر واقعیت‌های جامعه و کاملا به شکل انتزاعی از مفاهیم سیاسی یاد کرد و برای موفقیت در فرآیندهای سیاسی، مانند انتخابات، امیدوار بود؟ آیا می‌توان همه را به عناوین مختلف از روندهای موجود حذف کرد و یکه و تنها قدم در معرکه‌های بزرگ سیاسی نهاد؟ همینجا باید قدری ایستاد و تامل کرد اما با کدام عینک و کدام رویکرد و با چه نگاهی؟ در تاریخ سیاسی ایران پس از انقلاب، کمتر افرادی از رجال سیاسی یافت می‌شوند که توأمان واجد ویژگی‌هایی باشند که در شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی بود. اخلاق، آزادی، عدالت، صداقت، توجه به مردم و ویژگی‌های متعدد دیگری در ایشان به عنوان یک چهره سیاسی و بالاتر از آن به عنوان یک مبارز سیاسی نمود داشت اما بالاتر از همه اینها واقع‌بینی و تلاش برای به فعلیت رساندن تصمیم‌های بزرگ را می‌توان به عنوان شاخصه‌ برجسته شهید بهشتی برشمرد. رفتار شهید بهشتی به تنهایی پاسخی است برای کسانی که این روزها بعضا هم ناآگاهانه با هرگونه «عمل» و حضور جمعی مخالفت می‌کنند. بهشتی به جای آرزو کردن، فکر می‌کرد و به جای حسرت خوردن، عمل می‌کرد. اینگونه نبود که با نَقل محفلی انتقادهایی که این روزها دیگر برای مردم هم کمتر باورپذیر است، صرفا به اعتراض بیانی اکتفا کند. تشکیلات را اتفاقا به همین منظور سازماندهی می‌کرد. حزب جمهوری که با همه عمر کمش توانست منشأ تغییرات جدی در سیستم اجرایی کشور شود، نمونه‌ای از حضور فعالانه شهید بهشتی در عرصه عمل است. با قدرت در مدیریت حزب، در حزب‌سازی و تفکر حزبی در همان یکی ـ‌ دو سال بعد از انقلاب کلی نیروی تشکیلاتی تربیت کرد. بهشتی به تغییر معتقد بود اما نه ایجاد تغییر بر اساس انتزاعات غیر قابل دسترس و نه با تکیه بر احساسات و آرزوهای دور و دراز، بلکه با توجه به واقعیت‌های موجود و برآوردهای دقیق تحلیلی از فضای سیاسی! ترکیب مجلس خبرگان قانون اساسی در ابتدای انقلاب را  در نظر بیاورید. نیروهای موثر از جریان‌های مختلف، از نهضت آزادی و جبهه ملی گرفته تا گروه‌های دیگر در این مجلس حضور دارند اما چه کسی منشأ تغییرات اساسی در قانونی است که قرار است برای یک انقلاب نوپا نوشته شود؟ بیشتر حاضران در مجلس خبرگان قانون اساسی اذعان دارند که این شهید بهشتی بود که مدیریت این رخداد بزرگ را در دست گرفته بود و قدرت تعامل با همه گروه‌ها را نیز داشت. انقلاب کمتر کسی در طول تاریخ دارد که به اندازه بهشتی مولد و منشا تغییر  بوده باشد اما چه تغییری در چه بستری و با کدام استراتژی. بهشتی دارای 4 ویژگی برجسته در ایجاد تغییر بود. دانش تغییر، جرات تغییر، قدرت تغییر و از همه مهم‌تر و با اهمیت‌تر «تقوای تغییر» از مولفه‌هایی بود که از بهشتی یک شخصیت فعال و پویا برای نهادسازی و اداره تشکیلات، مواجهه با مخالفان و تعامل با همفکران ساخته بود.
این روزها شاید بیشتر از همه این «تقوای تغییر» است که لازمه رفتارهای سیاسی گروه‌ها و جریان‌های مختلف است و باید به آن بازگشت. این تقوا در رفتارهای جمعی تازه معنا می‌یابد، چرا که وقتی قرار است به تنهایی و شخصی در سیاست و مبتنی بر آرزوها و نه تفکرات عمل کنیم، اساسا نباید انتظار تغییری داشته باشیم اما وقتی قرار است یک جبهه فراگیر برای تغییر ایجاد شود و یک فرآیند برای حضور دوباره مردم در عرصه تصمیم‌گیری شکل بگیرد، باید همچون بهشتی و برای به فعلیت رساندن تصمیم‌های بزرگ با واقع‌بینی، «تغییر» را معنا کنیم. بدون حرف‌های پراکنده، بدون نیش و کنایه‌های گزنده، بدون انتقادهایی که به همه سو نشانه می‌رود و هیچ راهکاری ارائه نمی‌دهد، بدون توجه به نفع شخصی و با توجه به حق جمعی، بدون منیت و بدون خودخواهی. اگرچه این همه، آنقدر که براحتی نوشته می‌شود، در عمل سخت است و مجاهدت می‌طلبد اما ناممکن نیست. نباید با انگاره‌ای وارد فضای سیاست شد که احساس کرد می‌شود با یک کلید همه قفل‌ها را گشود؛ اشتباهی که رئیس دولت مستقر مرتکب شد و نتیجه‌اش شد این همه نارضایتی. باید کلید مشخص برای قفل‌های مشخص داشت. به قول استادی، برخی کلیدی دارند که به همه قفل‌ها می‌خورد اما هیچ قفلی را باز نمی‌کند. بهشتی اینگونه نبود. بهشتی کلید مشخص برای قفل‌های مشخص داشت. وقتی امام گفت بهشتی یک ملت بود، منظورش یک نفر بود که در کنار همه نهادهای رسمی و با وجود میلیون‌ها بودجه که شاید کاری نکنند، به تنهایی کار یک ملت را می‌کرد و بن‌بست‌ها را می‌شکست. نهادسازی می‌کرد. تفکر محافظه‌کارانه برای تداوم وضع موجود نداشت و مدام دنبال تحول بود. اصولگرا بود اما مصلح! از آن جهت نگفتم اصلاح‌طلب که صرفا مطالبه اصلاح نمی‌کرد، بلکه اصلاح را به بار می‌نشاند و هنوز هم اگر قرار باشد تفکری به داد «تغییر» برسد، تفکر بهشتی است. تعبیرات بهشتی هنوز باید سرلوحه کار آنهایی قرار بگیرد که به دنبال تغییر‌ند. برای تغییر باید کلید مشخص داشت و دانش تغییر، جرات تغییر، قدرت تغییر و مهم‌تر از همه «تقوای تغییر»!

 

گروه اجتماعی: سخنگوی وزارت بهداشت نسبت به تخلف برخی نهادهای دولتی درباره بیمه تکمیلی انتقاد کرد. به گزارش تسنیم، ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت درباره مبحث بیمه تکمیلی که نقدهایی به آن وارد است، اظهار داشت: بیمه تکمیلی از منابع دولتی نباید تامین شود ولی در‌این‌باره برخی نهادهای دولتی و غیره در پوشش‌های مختلف تخلفاتی می‌کنند، بیمه تکمیلی باید برای افراد ضعیف کشور لحاظ شود که هم‌اکنون اینگونه نیست.
سخنگوی وزارت بهداشت افزود: بنابراین طبق برنامه پنجم و مالیات نباید بیمه تکمیلی خارج از بسته بیمه پایه باشد، از طرفی نیز باید حمایت بیمه تکمیلی از مردم ضعیف صورت پذیرد و الان این پوشش مناسب نیست و ما نیز انتقادات وزارت بهداشت را به بیمه‌ها اعلام کردیم. حریرچی همچنین درباره توزیع نشدن شیر در مدارس نیز با تایید این مشکل خاطرنشان کرد: امسال شیر در مدارس توزیع نشده است و از وزارت آموزش‌وپرورش این توزیع نشدن شیر در مدارس را پیگیری می‌کنیم.
رشد 8 برابری مراجعات آبادانی‌ها به اورژانس
همچنین ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت درباره آلودگی هوای اهواز گفت: در سال ۹۴ نسبت به سال‌های گذشته در تعداد مراجعان مشکلات تنفسی به بیمارستان‌ها کاهش چشمگیری داشتیم، به‌طوری که ۲۶ هزار نفر به بیمارستان‌ها مراجعه کردند که اکثر این افراد به دلیل مشکلات تنفسی و آسمی که قبلاً داشتند به اورژانس مراجعه داشتند. وی خاطرنشان کرد: با تلاش عوامل دانشگاه علوم پزشکی عامل این مراجعات مشخص شد و در پی آن متوجه شدیم که عامل آلودگی هوای شهر اهواز برخی از درختانی است که با گرده‌افشانی در فصل پاییز بعد از بارش باران متورم شده و پس از متورم شدن می‌ترکند و باعث به وجود آمدن آلرژی می‌شوند. با هرس این درختان توانستیم آلودگی هوا را در شهر اهواز به میزان 5/88 درصد کاهش دهیم اما متاسفانه در شهرهای آبادان و خرمشهر شاهد رشد 8 برابری در میزان مراجعات مردم به اورژانس‌ها بودیم.
سخنگوی وزارت بهداشت درباره رشد سلامت کشور افزود: یکی از شاخص‌هایی که کشورهای مختلف را در حوزه سلامت با یکدیگر می‌سنجند، میزان هزینه‌های حکومتی در بخش سلامت است که توسط دولت‌ها تخصیص داده می‌شود. وضعیت کشور ما با توجه به درآمد رو به بالا و پایین آوردن هزینه رشد خوبی داشته است. رتبه ایران در بین ۱۹۳ کشور جهان در رشد شاخص سلامت ۱۵۳ است. در کشورهای متوسط دنیا این رشد برابر 9/9 درصد است و ما در کشور توانستیم به رشد 6/5 درصد برسیم. ما همواره تلاش می‌کنیم با کاهش هزینه‌کرد مردم در بیمارستان‌های دولتی این رقم را ارتقا دهیم. باید در این  باره هزینه‌ها را از جیب مردم کاهش و هزینه‌کرد دولت را افزایش دهیم. وی گفت: باید توجه داشت اگر می‌خواهیم هزینه‌ای که مردم می‌پردازند  را کمتر کنیم، دولت باید بودجه بیشتری در اختیار ما قرار دهد. اکنون دسترسی مردم به بیمارستان‌ها نسبت به قبل افزایش پیدا کرده است.
کاهش هزینه‌کرد مردم
 وی درباره  کاهش هزینه‌کرد مردم در بخش سلامت ادامه داد: برای اولین بار در 20 سال اخیر هزینه‌کرد مردم در بخش سلامت را 40 درصد کاهش دادیم که می‌توان گفت هیچ کشوری نتوانسته به این رقم دست یابد. این نشان می‌دهد که چقدر از ورود مردم به زیر خط فقر به خاطر هزینه‌هایی که در بیمارستان‌ها می‌کردند جلوگیری شده است. حریرچی با اشاره به نقش بیمه‌ها و اختلافاتی که در این باره وجود دارد، خاطرنشان کرد: ‌ما باید درباره کمبودهایی که در این بخش وجود داشت، برای روشن شدن، موضوع را رسانه‌ای می‌کردیم. آن چیزی که تکلیف ما بود انجام دادیم و برای جلوگیری از ادامه دادن این بحث نمی‌خواهیم درباره این موضوع صحبتی کنیم. درباره بیمه سلامت ۱۲۵۰ میلیارد به صورت نقدی و ۱۶۴۰ میلیارد اوراق به ما پرداخت شده است و مقداری هم از این بودجه تخصیصی باقی مانده است. ما نباید بگذاریم که عقب‌افتادگی‌ها در بخش طرح تحول سلامت بیشتر شود. وی خاطرنشان کرد: خبر خوبی که در روزهای اخیر در بخش سلامت به ما رسیده درباره دستور کتبی ریاست جمهوری است مبنی بر اینکه  27/9 درصد از منابع تامین اجتماعی در بخش درمان در حساب خاص و جداگانه‌ای نگهداری می‌شود که این مبلغ با نظارت ریاست‌جمهوری اداره خواهد شد.
 

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم از درآمد ۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و گفت فقط حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان آن به مردم پرداخت می‌شود و ۳۹ هزار میلیارد تومان آن به خزانه بازنمی‌گردد که این خود یک تخلف قانونی است. به گزارش تسنیم، حمیدرضا حاجی‌بابایی در برنامه تلویزیونی پایش، پرده از تخلف قانونی در درآمدهای یارانه‌ای برداشت و گفت: حدود 80 هزار میلیارد تومان براساس قانون از مردم دریافت می‌شود و فقط حدود 35 هزار میلیارد تومان آن به مردم پرداخت می‌شود و مابه‌التفاوت آن به خزانه بازنمی‌گردد. حاجی‌بابایی ادامه داد: طبق بررسی‌های انجام‌شده از 3 محور پژوهشی درباره درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها در سال 1395، هر یک از محورها درآمدهای دولت را حدود 78 و 77 هزار میلیارد تومان  برآورد کرده‌اند و براساس بررسی‌های به‌عمل‌آمده در کمیسیون تلفیق برنامه ششم درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها حدود 80 هزار میلیارد تومان است. او گفت: در واقع حدود 80 هزار میلیارد تومان براساس قانون از مردم دریافت شده  که 7 هزار میلیارد تومان آن مالیات است و فقط حدود 35 هزار میلیارد به مردم پرداخت می‌شود که در مجموع تقریباً 41700 میلیارد تومان می‌شود. این نماینده مجلس گفت: براساس درآمد به‌دست‌آمده و مبلغ پرداختی یارانه‌ها به عموم مردم حدود 39 هزار میلیارد تومان آن به خزانه بازنمی‌گردد که این خود یک تخلف قانونی است و درآمدها قبل از واریز به خزانه خرج  می‌شود. بابایی گفت: در سال 1389 قیمت بنزین حدود 100 تومان بوده که امسال به 1000 و 1200 تومان رسیده است که میانگین قیمت بنزین در سال 1395 در واقع 1100 تومان است. علاوه بر بنزین، دولت از گاز مایع، نفت سفید، نفت‌گاز، گاز، برق و... کسب درآمد می‌کند که این درآمد براساس قانون باید به‌حساب خزانه واریز شود که از این واریزی 50 درصد آن  به‌صورت نقدینگی به مردم پرداخت می‌شود (45 هزار و 500 تومان)، 30 درصد به واحدهای تولیدی تعلق دارد و 20 درصد باقیمانده آن در صورت گرانی به کارمندان پرداخت می‌شود. رئیس کمیسیون تلفیق مجلس تصریح کرد: براساس این پرداختی‌ها به هر فرد 45 هزار و 500 تومان یارانه پرداخت می‌شود که این مبلغ در طول این چند سال نه تنها  افزایش پیدا نکرده، بلکه ارزش آن حدود 8 هزار تومان کاهش پیدا کرده است. حاجی‌بابایی با بیان اینکه برنامه هدفمندی یارانه‌ها یک برنامه 5 ساله است و  تا امروز کسی نگفته درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها چقدر است، افزود: این رقم در سال 95 حدود 80 هزار میلیارد تومان و در سال قبل 69 هزار میلیارد تومان بوده است که فقط حدود 35 هزار میلیارد تومانش به مردم پرداخت می‌شده و رقمی حدود 5 هزار میلیارد تومان به توسعه شهری اختصاص می‌یافته است.

گروه اقتصادی: دلار روز گذشته به 4160 تومان رسید تا رکوردشکنی کلیشه‌ای ارز ادامه داشته باشد. به گزارش «وطن‌امروز»، روزهای گذشته که دلار نرخ 4000 تومان را پشت سر گذاشته بود بازار آزاد خلوت بود اما از دیروز شلوغی بازار فردوسی تهران به چشم می‌آمد. نرخ‌های مختلف و بسیار متفاوت از 4080 تومان خرید تا 4160 فروش، بیانگر التهاب و بلاتکلیفی بازار بود. مسؤولان دولتی که در آذرماه اعلام می‌کردند افزایش قیمت دلار فصلی است و جای نگرانی نیست دیگر باید نگران شوند، چرا که وضعیت بسیار بد بازار آزاد بسیاری از سودجویان را قانع کرده که برای به دست آوردن دلار هزینه کنند، چرا که با این وضعیت از قافله سودجویی عقب می‌افتند.  رهگذرانی که نرخ‌های مختلف تابلوی صرافی‌ها را می‌دیدند از نرخ‌های پرت و پلای ارز تاسف می‌خوردند، چراکه می‌دانستند التهاب در بازار آزاد به معنای تکان شدید قیمت‌ها در سایر بازارهاست. عجیب‌تر از افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، سکوت و دست روی دست گذاشتن مسؤولان دولتی است؛ دولتی که رئیسش با شعار افزایش ارزش پول ملی رئیس‌جمهور شده اما در همین مدت حدود 20 درصد ارزش پول ملی را ضعیف‌شده می‌بیند! بسیاری از کارشناسان سکوت و دست روی دست گذاشتن دولت را عمدی می‌دانند و اعتقاد دارند دولتی‌ها از این وضعیت سود می‌برند و می‌خواهند کسری بودجه خود را جبران کنند اما این اظهارات کمی عجیب است چرا که دولت از التهاب به وجود آمده در درازمدت زیان خواهد کرد و قطعا کنترل قیمت‌ها و تورم با چنین وضعیتی سخت‌تر از کنترل بازار ارز به نظر می‌رسد.  اینکه چرا مسؤولان اقدامی برای کنترل بازار ارز نمی‌کنند یک طرف قضیه است؛ اما اظهارات مسؤولان درباره مقطعی بودن نرخ ارز و  روانی بودن سوی عجیب‌ ماجراست. چنین اظهاراتی عطش خریداران دلار را خاموش نمی‌کند و بازار با اینگونه اظهارات تکراری و پیش‌پاافتاده اقناع نمی‌شود. دلار از چند هفته پیش که مسؤولان اعلام کرده بودند افزایش نرخ ارز طبیعی است و جای نگرانی نیست، حدود 500 تومان گران‌تر شده و دولتی‌ها نمی‌گویند دلار باید چند تومان شود تا آنها نگران شوند!
 ارز روانی است!
سخنگوی دولت دیروز گفت: غیر از اینکه افزایش نرخ ارز باعث خرسندی صادرکنندگان می‌‌شود اما این افزایش بی‌رویه برای اقتصاد ما مضر است. نوبخت درباره دلایل اصلی افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر گفت: ارز در کشور ما فراتر از وسیله مبادله به عنوان یک دارایی در نظر گرفته می‌شود، در نقاط مختلف دنیا به این شکل نیست که مردم در این سطح گسترده دارایی‌های خود را به ارزهای دیگر تبدیل کنند اما چون دلار حالت دارایی پیدا کرده است این اتفاق در کشور می‌افتد. نوبخت افزود: افزایش هیجانی نرخ ارز روی قیمت سایر اقلام اثر منفی می‌گذارد. این مورد برای اقتصاد کشور مضر است. این رقمی که الان در بازار وجود دارد نشان می‌دهد که بخشی از افزایش قیمت روانی است و همکاران ما در بانک مرکزی در تلاش‌ هستند تا با استفاده از ابزارهای قانونی نسبت به تعدیل نرخ دلار و واقعی کردن آن  اقدام کنند. سخنگوی دولت با اشاره به افزایش نرخ ارز طی روزهای گذشته، این افزایش را روانی دانست و گفت: افزایش 100 تومانی نرخ دلار در یک روز متناسب با شرایط اقتصاد کشور نیست و در روزهای آینده شاهد کاهش نرخ ارز خواهیم بود.
 سفته‌بازی، دلیل افزایش نرخ دلار
مسؤولان حتی با گذشت نرخ دلار از 4150 تومان همچنان وعده کاهش قیمت می‌دهند. مدیر اداره صادرات بانک مرکزی درباره چشم‌انداز نرخ ارز در بازار، گفت: ثبات به بازار ارز بازمی‌گردد و در ماه‌های آتی شاهد نرخ‌های پایین‌تر دلار خواهیم بود. صمد کریمی در یک برنامه تلویزیونی گفت: پیش‌بینی ما این است با توجه به اینکه تمام نیازهای واقعی ارز از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز تامین می‌شود و نیز با توجه به ورود ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به بازار تا پایان سال، ثبات به بازار ارز بازمی‌گردد و شاهد نرخ‌های کمتری در بازار خواهیم بود. مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: عمده نوسانات نرخ ارز در حال حاضر ناشی از سفته‌بازی و آربیتراژ (کسب سود از طریق ایجاد اختلاف قیمت در 2 بازار متفاوت) نرخ دلار است و اینها مدیریت خواهد شد. وی در پاسخ به این پرسش که تاکنون براساس برآورد بانک مرکزی، ارزش پول ملی به چه میزان کاهش یافته است، اظهار داشت: برای این کار باید نرخ پایانی دلار در سال ۹۵ با نرخ پایانی سال ۹۴ مقایسه و برآورد شود. اما بانک مرکزی اقدامات لازم را جهت ثبات نرخ ارز در بازار انجام خواهد داد و این اقدامات، محدود کردن نرخ در گام نخست است و دوم توجه به عرضه و تقاضا است که نرخ را تعیین می‌کند. کریمی نرخ اعلامی در سامانه «سناریت» (سامانه نظارت ارز) را برآیند نرخی دانست که از سوی صرافی‌ها در بازار اعلام می‌شود.
افت ۱۹درصدی ارزش ریال در برابر دلار
از زمان لغو تحریم‌ها و اجرای برجام، ریال ایران در مقابل دلار آمریکا ۱۹ درصد ارزش خود را از دست داده است. به گزارش مهر به نقل از روزنامه انگلیسی دیلی‌تایمز، پول ملی ایران بار دیگر در مقابل دلار آمریکا با کاهش ارزش روبه‌رو شد و به روند نزولی خود در مقابل دلار که از ۶ ماه پیش به طرز قابل توجهی کلید خورده، ادامه داد.   به نوشته این روزنامه، ریال ایران به‌رغم برداشته شدن تحریم‌ها، ۱۹ درصد ارزش خود را در مقابل دلار آمریکا از دست داده است.   همچنین در ساعاتی از روز گذشته ارزش ریال در برابر دلار به ۴ هزار و ۱۳۰ تومان رسید، این در حالی است که این رقم برای ماه ژوئن ۳ هزار و ۴۶۰ تومان گزارش شده بود. به گفته تحلیلگران اقتصادی، کاهش ارزش ریال ایران در برابر دلار از زمان انتخاب دونالد ترامپ و همچنین تهدید وی مبنی بر پاره کردن برجام شتاب بیشتری گرفته است.   این در حالی است که میانجی‌گری بانک مرکزی ایران هم در این امر بدون اینکه توضیحی داده شود، کاهش یافته است. یک دلال ارز در تهران  گفت: پیش از این بانک مرکزی برای حفظ ارزش ریال، دلار به بازار تزریق می‌کرد اما این روند طی چند هفته اخیر به طرز قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.  همچنین با تشدید تحریم‌های جهانی علیه ایران در سال ۲۰۱۲ میلادی، تاثیر مخرب آن روی ریال کاملا نمود پیدا کرد و ارزش ریال ایران در برابر دلار به ۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسید که این رقم در سال ۲۰۱۰ میلادی هزار تومان ثبت شده بود. در همین حال، شماری از کارشناسان اقتصادی معتقدند، بسیاری از مسائل فعلی ایران به عدم بازگشت بانک‌های جهانی به ایران به‌رغم رفع تحریم‌ها بازمی‌گردد که این موضوع امنیت تجارت و انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری را سخت می‌کند.  
تقاضای احتیاطی، عامل گرانی دلار
دبیر شورایعالی کانون صرافان با بیان اینکه افزایش نرخ دلار ناشی از ورود تقاضاهای احتیاطی به بازار ارز است، گفت: هنوز هیچ تقاضای سفته‌بازانه‌ای وارد بازار ارز نشده است. امیر نجومی، دبیر شورایعالی کانون صرافان در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه هنوز هیچ تقاضای سفته‌بازانه‌ای وارد بازار ارز نشده است، گفت: ماهیت سفته‌بازی در بورس با ماهیت سفته‌بازی در بازار ارز و پول متفاوت بوده و از این رو انتظار برای حرکت نوسان‌گیران بازار سهام به بازار ارز یا حتی سکه بعید و غیرمنطقی است. وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز ناشی از ورود تقاضای احتیاطی به بازار ارز است، عنوان کرد: هم‌اکنون برخی مصرف‌کنندگان که نیازمند ارز برای فواصل زمانی کوتاه‌مدت هستند، اقدام به خرید‌های محتاطانه دلار در بازار کرده‌اند و این در حالی است که سفته‌باز یا واسطه‌گر هنوز وارد بازار نشده است.
 بازار التهابی و هیجانی است
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه سیاست‌گذاری ارزی در کشور نداریم، گفت: بازار التهابی و هیجانی قیمت ارز را تعیین می‌کند. رضا پدیدار در گفت‌وگو با فارس درباره افزایش قیمت دلار، گفت: دست‌‌اندرکاران بازار معتقدند یکی از دلایل افزایش قیمت دلار، افزایش تقاضا به دلیل سال نو میلادی و افزایش تقاضا برای مسافرت‌هاست.  عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران افزود: همچنین دلیل دیگر برای افزایش قیمت دلار افزایش قیمت نفت و ورود ارز پتروشیمی‌ها به بازار عنوان می‌شود که براساس دستورالعمل جدید به نرخ آزاد در بازار فروخته می‌شود.  عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تقاضای احتیاطی برای دلار هم عامل مؤثر بر افزایش قیمت دلار است، گفت: با افزایش قیمت دلار عده‌ای بدون اینکه به دلار احتیاج داشته باشند، آن را برای احتیاط خریداری و نگهداری می‌کنند که این افزایش تقاضا هم باعث افزایش قیمت دلار می‌شود.

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان ۹۵ نشان می‌دهد نرخ بیکاری در تابستان سال جاری با رشد 8/1درصدی به 7/12درصد رسید. نرخ بیکاری در تابستان سال گذشته 9/10 درصد بوده است. به گزارش تسنیم، براساس این گزارش، نرخ بیکاری در تابستان امسال در نقاط شهری 2/2 درصد و نقاط روستایی 6/0 درصد افزایش داشته است. در جمعیت مردان این نرخ 5/1 درصد و بین زنان نیز 2 درصد افزایش یافته است. نرخ بیکاری 10ساله و بیشتر در تابستان 1395 نسبت به بهار 4/0 درصد افزایش یافته است. این شاخص در نقاط شهری 7/0 درصد افزایش و در نقاط روستایی 3/0 درصد کاهش یافته است. همچنین تغییرات این نرخ بین مردان 1/0 درصد و بین زنان 5/1 درصد افزایش داشته است. بنا بر این گزارش در تابستان امسال نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله به 2/30 درصد، جوانان 15 تا 29 ساله به 7/26 درصد و نرخ بیکاری در گروه سنی 20 تا 24 ساله به 9/31 درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر در گروه سنی 20 تا 24 ساله، 6/26 درصد مردان و 6/50 درصد زنان بیکارند. بررسی میزان اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت نشان می‌دهد بیشترین درصد شاغلان در بخش خدمات و کمترین درصد شاغلان در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده‌اند. سهم شاغلان 10ساله و بیشتر در بخش خدمات 1/49 درصد و در بخش صنعت 5/31 درصد و در بخش کشاورزی 4/19 درصد بوده است.
 

اواخر هفته گذشته جمعی که می‌گویند جزو اهالی رسانه‌ هستند اجتماعی تشکیل داده، انتخاباتی برگزار کرده‌ و می‌گویند برگزیدگان این رأی‌گیری «هیات مدیره انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران استان تهران» هستند. پیرو این مراسم، یک تشکل موجود و فعال که از قضا اسم آن نیز «انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران استان تهران» است و وزارت کار نیز گواهینامه فعالیت این تشکل را در تاریخ 6 خرداد 94 به‌مدت 3 سال دیگر تمدید کرده است، اطلاعیه‌ای صادر و تأکید کرد براساس ماده 131 قانون کار و ماده 15 آن، قانوناً امکان فعالیت 2 تشکل همنام با مأموریت مشابه در یک صنف وجود ندارد و اقدام وزارت کار برای اعطای مجوز برگزاری انتخابات به این جمع، از بنیان غیرقانونی است. مواد ذکرشده قانون کار، حق را به تشکلی که سابقاً فعال بوده و مجوز ادامه فعالیت دارد، می‌دهد بنابراین حتی برگزاری این انتخابات نیز غیرقانونی است و وزارت کار عملاً به یک بی‌قانونی تن داده است. اما بررسی سوابق گروه جدید و ماهیت و نسبت آنان با دغدغه‌های صنفی روزنامه‌نگاران نیز قابل تامل است. سیاسیونی مانند مسعود هوشمندرضوی و ماشاءالله شمس‌الواعظین و برخی دیگر از افراد محوری انجمن صنفی موازی و غیرقانونی، گردانندگان اصلی جریانات اخیر طیف فوق‌الذکر هستند. مهم‌ترین سابقه مسعود هوشمندرضوی در انجمن صنفی منحله سابق، مدیرعاملی تعاونی مسکن وابسته به این تشکل است. او در برهه‌ای این سمت را به‌عهده داشت که اتفاقاً ماشاءالله شمس‌الواعظین نیز رئیس هیات مدیره انجمن بود. کارنامه اصلی هوشمندرضوی هم از قضا درباره «مسکن» است و ماشاءالله شمس‌الواعظین هم در مصاحبه‌ها و یادداشت‌هایی که چند سال پیش ایراد کرده و نوشته، یکی از اصلی‌ترین اقدامات انجمن صنفی متبوع خود را مربوط به مسکن خبرنگاران عنوان کرده است. در همین رابطه خبرگزاری تسنیم اسنادی در اختیار دارد که نشان می‌دهد هوشمند رضوی صدمات جبران‌ناپذیری در حوزه مسکن به جمع زیادی از خبرنگاران وارد کرده است. یکی از این ماجراها مربوط به پروژه‌ای است که تعاونی مسکن روزنامه‌نگاران به‌مدیرعاملی هوشمند رضوی بنا بود در قالب پروژه هشتگرد، بعد از اخذ پول و قسط‌بندی و ماجراهایی از این دست که روال هر تعاونی است، مسکن در اختیار  خبرنگاران و روزنامه‌نگاران قرار دهد اما کمی بعد جمعی از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران  که به‌دلیل تخلفات گسترده هیات مدیره تعاونی مسکن (به‌ مدیریت هوشمندرضوی) وابسته به انجمن صنفی منحله سابق (به‌ریاست ماشاءالله شمس‌الواعظین)، موضوع را از طریق قضایی پیگیری کردند. آنها درباره اتفاقاتی که در ماجرای واگذاری خانه‌ها به خبرنگاران اتفاق افتاده است، روایت‌های تکان‌دهنده‌ای مطرح کرده‌اند. آنها می‌گویند: پس از آنکه با تلاش خبرنگاران و روزنامه‌نگاران حاضر در پروژه تعاونی مسکن، هزینه زمین مربوط به‌وسعت 7350 مترمربع در هشتگرد به‌صورت تمام و کمال پرداخت شد، به‌یک‌باره و بدون اطلاع اعضا و بدون کسب مجوز  لازم، زمین مربوط به دو قطعه 3750 متری تقسیم و نیمی از آن به عده دیگری واگذار شد! به‌طور روشن‌تر، هیات مدیره نیمی از زمین‌های در اختیار خبرنگاران را که روی آن برای خانه‌دار شدن حساب ویژه باز کرده‌ بودند بدون اخذ مجوز و اجازه، به دیگران واگذار کرده است. پیرو این اقدام عجیب، جمع قابل توجهی از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ضمن شکایت قضایی از او کار را به مراجع قضایی کشاندند و در موارد قابل‌توجهی توانستند حقانیت ادعای خود را اثبات کنند. خبرگزاری فارس نیز گزارش داده است اخیراً اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران دادخواستی را علیه همین افراد صادر کرده و در نامه‌ای به مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران با اعلام اینکه «درباره شرکت تعاونی مسکن اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به شماره 209438، حسب بررسی‌های به عمل آمده توسط کارشناس حسابرسی، تخلفات عدیده‌ای از جمله عدم رعایت مقررات اساسنامه و قوانین بخش تعاون در ادامه امور تعاونی محرز گردید»، خواستار تعلیق آنها شده است.
 

رئیس قوه‌قضائیه گفت: پرونده فتنه‌گران سال 88 باز است و به آن رسیدگی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی قوه‌قضائیه، آیت‌الله آملی‌لاریجانی در جلسه مسؤولان عالی قضایی با گرامیداشت یوم‌الله 9 دی، آن را حماسه‌ای مردمی و آگاهانه توصیف کرد و گفت: اگر این حماسه آگاهانه با حضور خودجوش مردم بصیر نبود، کشور و نظام زیان‌های بسیار بیشتری را متحمل می‌شد. آیت‌الله آملی‌لاریجانی تاکید کرد: ادعای ما علیه فتنه‌گران این است که با فتنه 88 خسارات عظیمی را به کشور وارد کردند، فرصت‌های زیادی را از بین بردند و بالاتر و بدتر از همه اینکه با نشان دادن چراغ سبز به دشمنان موجب تشدید فشارها و تحریم‌ها شدند و دشمن را به دخالت در امور داخلی کشور و چشم طمع دوختن به آن تشویق و ترغیب کردند. رئیس قوه‌قضائیه با بیان اینکه هیچ‌گاه هلهله دشمنان در سال 88 را فراموش نخواهیم کرد، افزود: خوشبختانه مردم بصیر ما از برخی مسؤولان نیز سبقت گرفتند و با حضور آگاهانه خود در روز 9 دی، بساط فتنه را برچیدند. آیت‌الله آملی‌لاریجانی با بیان اینکه برخی ایراد می‌گیرند که چرا همچنان به موضوع فتنه می‌پردازیم، اظهار کرد: پرونده فتنه هنوز هم گشوده است و باید مورد رسیدگی قرار گیرد. البته باید بدانیم فتنه‌های بیشتر و پیچیده‌تری از سوی دشمن طراحی می‌شود که اگر فتنه گذشته را مورد واکاوی، تحلیل و بررسی دقیق قرار ندهیم نمی‌توانیم با فتنه‌های آینده مقابله کنیم.
 

امیر استکی: در لیبرال‏ترین نظام‌های اقتصادی و سیاسی هم نمی‌شود تصمیم‏سازان و مدیران اجرایی ارشدی را یافت که خود جزو ذی‏نفعان عمده همان زمینه مسؤولیت‏شان باشند. دلیل این امر هم بسیار ساده و بدیهی و همه‌فهم است؛ اینکه تصمیم‌گیرنده و ذی‌نفع نباید یکی باشد و اینکه در صورت رخداد چنین چیزی تصمیمات بسادگی به جای پوشش دادن «منافع جمعی» به سمت تامین «منافع شخصی» تصمیم‌گیرندگان و مدیران هدایت می‌شود. پیرو همین الزام بدیهی، رئیس‌جمهور پیش‌تر از وزرا و مدیران ارشد دولتش خواسته بود اگر در هیات مدیره شرکت‌های خصوصی عضو هستند، اقدام به خروج کنند و اگر حاضر به آن کار نباشند، قاعدتا باید قید کرسی وزارت و مدیریت را بزنند. در این میان اما بعضی وزرای کابینه به نظر راه سومی را در پیش گرفته‌اند؛ استراتژی هم این و هم آن! آقای نعمت‌زاده، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت که گاه‌به‌گاه خبرساز هم می‌شود، مهم‌ترین این وزراست. براساس آگهی‌های ثبت شرکت‌ها در روزنامه رسمی کشور، نعمت‌زاده لااقل از سال ۹۱ به بعد در هیات مدیره شرکت‌های رسافارمد به شماره ثبت 79/333، پلیمری پویا جم خاورمیانه به شماره ثبت ۴۳۳۷۳۷، ارگ شیمی‌پارسا به شماره ثبت ۳۴۱۷۶۳، مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه به شماره ثبت ۴۳۵۵۳۵، الوند پترو انرژی کیش به شماره ثبت ۱۰۲۳۳، هرمزان تجارت‌گستر کیش به شماره ثبت ۱۰۲۴۹، برق انرژی پاینده جم به شماره ثبت ۴۳۲۴۴۵، توسعه پتروشیمیایی ساحل دریا به شماره ثبت ۴۲۶۵۸۲، توسعه نگین مکران به شماره ثبت ۴۲۶۸۶۸، توسعه صنعت نعمت به شماره ثبت ۴۰۸۱۲۵، تولید برق دژپل انرژی به شماره ثبت ۴۲۶۰۴۹ و... حضور دارد.
البته باید گفت در بیشتر شرکت‌های نامبرده و شرکت‌هایی که از قلم افتاده‌اند و تعدادشان هم کم نیست، شرکت «توسعه تجارت نعمت» سهامدار اصلی است و در یکی ـ‌دو سال اخیر نمایندگی این شرکت در هیات مدیره شرکت‌های یاد شده از نعمت‌زاده به افراد دیگری منتقل شده است ولی با این وجود هنوز سهام عمده آنها متعلق به شرکت توسعه تجارت نعمت است که همانطور که از نام آن هم مشخص است خط و ربط وثیقی با جناب نعمت‌زاده دارد و این یعنی اگرچه در شمار بسیار زیاد این شرکت‌ها شاید دیگر نامی از نعمت‌زاده نباشد ولی منافع او به طور حتم در این شرکت‌ها به واسطه حضور شرکت توسعه تجارت نعمت به قوت خود باقی است و این یعنی صورت مساله با یک تغییر جزئی همانی است که بود.
اگر به دنبال اطناب بحث نباشیم و بگوییم آوردن نام این شرکت‌ها و سهامداران‌شان برای مسجل کردن ذی‌نفع بودن جناب نعمت‌زاده در بخش عظیمی از صنایع و زمینه‌های تجاری بوده است، می‌ماند این نکته که پس چرا ایشان هنوز وزیر صنعت، معدن و تجارت هستند و چرا توسط دولت کنار گذاشته نمی‌شوند تا با فراغ بال به مدیریت شبکه گسترده و تودرتوی شرکت‌ها و منافع اقتصادی خود بپردازند؟
راز این حضور سنگین و نشانه‌های چرایی آن را در عملکرد خود جناب نعمت‌زاده در انتصاب‌های‌شان می‌توان جست. ما فقط یک مثال می‌زنیم؛ جناب خسروتاج که هم‌اکنون معاون گرانقدر جناب نعمت‌زاده در وزارت صنعت و همچنین رئیس کل سازمان توسعه تجارت و همچنین قائم‌مقام وزیر در امور تجارت است، از سهامداران و رؤسای سابق هیات مدیره تعدادی از همان شرکت‌های اقماری توسعه تجارت نعمت بوده و این یعنی به نوعی شریک و همکار و از اعضای اصلی تیم اقتصادی-تجاری نعمت‌زاده بوده است. این مثال یعنی اینکه یک نظام بسته از روابط و منافعی که توسط این افراد شکل گرفته و دارای قدرت سیاسی و اقتصادی زیادی نیز هست، بشدت در همه عرصه‌های اقتصاد و سیاست کشور ریشه دوانده و این به عبارت دیگر یعنی وجود یک شبکه پیچیده از افراد و موقعیت‌ها و مناصبی که براساس قواعدی غیر از آن اصول عقلایی حکومتداری که به یکی از آنها در ابتدای بحث اشاره کردیم، مدیریت می‌شود. یک جمع بسیار گردن‌کلفت، ثروتمند و این روزها قدرتمند. هر عقل سلیمی می‌داند نباید ذی‌نفع، توأمان تصمیم‌گیرنده هم باشد و صد البته هر عقل سلیمی نیز می‌تواند بر این ادعا صحه بگذارد که فردی که تقریبا بیشتر عمر خود را در سمت‌های کلان مدیریتی مصروف کرده است، چگونه می‌تواند جزو مالکان این تعداد قابل توجه از شرکت‌های بزرگ اقتصادی و تولیدی باشد! اگرچه طرفداران دولت در این‌باره مدعی‌اند توانمندی خارق‌العاده مدیریتی جناب نعمت‌زاده و خدمات بیشمارش در صنعت پتروشیمی کشور باعث شده تعداد زیادی شرکت‌ برای بهره از این دانش بیکران مدیریتی، نامبرده را به عضویت هیات مدیره‌های خود درآورند و با وزیر شدن ایشان از همه این سمت‌ها استعفا کرده‌اند ولی باید گفت مساله بیش از سهامداری افتخاری و این مسائل است و حضور قدرتمند شرکت توسعه تجارت نعمت در هیات مدیره بسیاری از این شرکت‌ها نافی این استدلالات نان‌آلود اصحاب رسانه دولتی است.
به هر حال به نظر نمی‌رسد در دولت عزمی برای حل‌وفصل این حجم گسترده از شبهات مربوط به این موضوع وجود داشته باشد. هر چند چندین بار آن هم در رسانه ملی به این ابرمدیر از طرف وابستگان به دولت تشر زده شده و حتی دعوت اکید به سکوت صورت گرفته شده است؛ فقط سکوت!