وفات کریمه‏ اهل‏بیت، حضرت فاطمه‏ معصومه (س) در قم ـ 201 ق
  قتل «میرزا محمدتقی‌خان امیرکبیر» در کاشان به دستور «ناصرالدین‌شاه قاجار» ـ 1230ش
  به توپ بستن گنبد مطهر حرم حضرت امام رضا (ع) توسط سربازان روسیه ـ 1330ق
  درگذشت «مارکو پولو» سیاح و جهانگرد شهیر ایتالیایی ـ 1324م
 

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه میزان معاملات مسکن در شهر تهران در دی‌ماه حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است، گفت: قیمت مسکن تا انتخابات افزایشی نخواهد بود. حسام عقبایی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه امیدوار بودیم با توجه به روند مناسب خرید و فروش در تهران در 8 ماه نخست امسال این حجم معاملات در تهران به کشور تسری پیدا کند، گفت: در تهران و کشور در 11 روز نخست دی‌ماه حجم معاملات نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش یافت به طوری که در این مدت 18 هزار و 149 قرارداد خرید و فروش در کشور ثبت شد اما پارسال 34 هزار قرارداد داشتیم که نشان می‌دهد معاملات نزدیک به 50 درصد کاهش یافته است. عقبایی ادامه داد: پیش‌بینی ما این بود که در 8 ماه اول سال که افزایش حجم معاملات مسکن را در تهران شاهد بودیم این رشد معاملات به سطح کشور تسری پیدا کند اما متاسفانه بنا به دلایلی اینطور نشد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک خاطرنشان کرد: میزان معاملات شهر تهران در 11 روز نخست دی‌ماه 5 هزار و 722 قرارداد خرید و فروش بود، در حالی که در مدت مشابه پارسال 6 هزار و 195 قرارداد امضا شده بود که این آمار هم نشان از کاهش حدود 50 درصدی میزان معاملات در تهران می‌دهد. وی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت مسکن تا پایان سال و یا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری افزایش خواهد یافت؟ گفت: ظرفیت افزایش قیمت مسکن وجود ندارد و قطعا تا پایان سال و تا انتخابات ریاست جمهوری قیمت مسکن افزایشی نخواهد بود. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: قیمت مسکن در 20 سال گذشته چندین برابر افزایش یافته و همواره از رشد نرخ تورم جلوتر بوده است، بنابراین یک کارمند برای خرید یک واحد مسکونی باید 45 سال پس‌انداز کند تا بتواند اقدام به خرید مسکن کند. عقبایی عمده‌ترین دلیل افزایش غیرقابل کنترل قیمت زمین در این سال‌ها را رفتار کالایی با قوانین در دستگاه‌های مربوطه دانست. وی افزود: قیمت زمین تابع کالایی شدن قوانین است البته سایر قوانین هم کالایی است ولی درباره زمین و ملک این مساله نمود بیشتری دارد.
 

گروه اقتصادی: موضوع بررسی دقیق و برخورد جدی با نجومی‌بگیران مطالبه مردم است اما متاسفانه آنطور که باید به آن پرداخته نشد چرا که برخی مسؤولان دولتی این حقوق‌ها را قانونی عنوان می‌کنند در حالی که هنوز خیلی از آن مبالغ به خزانه برنگشته است. به گزارش تسنیم، احمد توکلی در برنامه متن/ حاشیه با بیان اینکه بر‌خلاف اظهارات مطرح شده درباره بازگشت حقوق‌های نجومی، هنوز قسمت عمده‌ای از این حقوق‌ها به خزانه دولت بازنگشته است، گفت: اگر این اتفاق افتاده، از آقای اکرمی، خزانه‌دار کل کشور می‌خواهم این موضوع را تایید کند. وی درباره تخلفات شرکت ال‌جی گفت: دیده‌بان شفافیت این موضوع را پیگیری کرده است و در نهایت معاون اول رئیس‌جمهور هم این موضوع را مهم دانسته و دستور رسیدگی دقیق را درباره آن صادر کرده است. توکلی با ابراز اینکه نعمت‌زاده پیش از رسیدن به وزارت صنعت در 18 شرکت مدیر و عضو هیات مدیره بوده است، گفت: بعد از وزارت، خودش از این سمت‌ها استعفا داد اما خانواده او در این شرکت‌ها حضور دارند. خانواده او در این حوزه منفعت دارند و این موضوع تنازع منافع است، دولت‌های طرفدار سلامت سیستم، اجازه ایجاد شدن تنازع منافع را نمی‌دهند. وی افزود: وزیر صنعت همچنین اصرار داشت فروش خوراک شرکت‌های پتروشیمی از بورس کالا خارج شود. این موضوع 1000 میلیارد تومان رانت برای شرکت‌های پتروشیمی ایجاد می‌کرد. البته معاون رئیس‌جمهور هم این موضوع را تایید کرد و جلوی آن را گرفت. توکلی با بیان اینکه درهای چرخان منجر به ایجاد فسادهای کلان در کشور می‌شود، گفت: وقتی شخصی مسؤولیت دولتی‌اش به پایان می‌رسد و بلافاصله وارد بخش خصوصی می‌شود این موضوع منشأ فسادهای فراوان است، چرا که منافع دستگاه‌هایی که پیش از این در آن مشغول بودند با منافع امروز آنها در تنازع است و با توجه به ارتباط‌هایی که در سازمان دولتی داشته‌اند ‌می‌توانند از این فضا استفاده کنند، این موضوع فساد را تسهیل می‌کند. وی افزود: به‌عنوان مثال ما قانون وضع کرده‌ایم که قضات می‌توانند بعد از دوران مسؤولیت وکیل شوند یا ممیزان مالیاتی بعد از بازنشستگی به مشاور مالیاتی تبدیل شوند، در این حوزه ما ضعف قانون داریم، چرا باید اجازه دهیم ممیزان مالیاتی که به تمام حقه‌بازی‌های کتمان ارقام تجارتی مسلط است، سر بخورند؟ او ادامه داد: چرا باید مدیرعامل بانک دولتی، بعد از پایان دوران خدمت مدیر بانک خصوصی شود و از آنجا به مقام رئیس‌کلی بانک مرکزی برسد؟ یا اینکه معاون وزیر بعد از مسؤولیتش رئیس اتاق بازرگانی شود و از آنجا به ریاست دفتر رئیس‌جمهور برسد؟ این می‌تواند منشأ فساد شود.
وام‌های هزار میلیاردی را چگونه گرفتند؟
عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به لزوم توجه به معضل تسهیلات نجومی در کنار حقوق‌های نجومی گفت: برای مبارزه با فساد چاره‌ای نداریم جز اینکه مرکزی مستقل و هوشمند ایجاد کنیم که همزمان اوضاع اقتصادی را رصد و با مفاسد احتمالی هم برخورد کند. محمد دهقان در برنامه نگاه‌یک شبکه یک سیما افزود: اکنون با تلاش نمایندگان  مجلس موضوع شفافیت در مبارزه با فساد به مراحل نهایی تقریبا نزدیک شده است و علاوه بر آن اگر مساله تسهیلات نجومی را هم رفع و مرکزی را برای مبارزه با فساد ایجاد کنیم به نتیجه دلخواه خواهیم رسید. نماینده مردم طرقبه و چناران در پاسخ به الیاس حضرتی، نماینده مجلس و دیگر میهمان این برنامه که از مصوبه مجلس درباره اختصاص تسهیلات قرض‌الحسنه برای ایجاد اشتغال با وجود منابع کم بانک‌ها انتقاد کرده بود، گفت: این موضوع شاید به علت اقتصادی درست باشد اما بالاخره در فضای عمومی کشور این پرسش مطرح است که اگر نداشتید چرا یک فرد هزار میلیارد تومان وام گرفته است در حالی که ما برای ازدواج فقط 10 میلیون تومان می‌خواهیم. وی افزود: در صندوق ذخیره فرهنگیان فردی  1200 میلیارد تومان فقط با 30 میلیارد تومان وثیقه تسهیلات گرفته بود، بنابراین وقتی مردم متوجه این موضوع می‌شوند خواسته‌هایی دارند که باید پاسخ دهیم. دهقان با بیان اینکه مبارزه با فساد نباید سیاسی یا انتخاباتی شود، گفت: متاسفانه فساد در زمان دولت قبل هم بوده و اکنون نیز ادامه دارد، به عنوان نمونه بابک زنجانی در دولت قبل تخلف کرد اما اکنون ده‌ها بابک زنجانی وجود دارند. در ادامه الیاس حضرتی با اشاره به طرح دهقان گفت: ما کمک کردیم و این طرح مصادف شد با طرح فیش‌های حقوقی که به یک مساله سیاسی تبدیل شده است. نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: این مساله ممکن است در همه قسمت‌ها وجود داشته باشد و من فکر می‌کنم دولت خیلی دقیق عمل کرد. وی خاطرنشان کرد: مجموعه فیش‌های حقوقی به روایتی بین 20 تا 23 میلیارد تومان است که در حال برگشت است اما آیا تمام موضوع فساد، فیش‌های حقوقی است؟ در ادامه محمد دهقان گفت: اگر با فساد در کشور مبارزه نشود اصل نظام تهدید می‌شود. وی درباره علنی شدن محاکمه مفسدان اقتصادی تصریح کرد: این طرح در صحن علنی تصویب نشد. وی تأکید کرد: قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد قانون خوبی است که سال 90 تصویب شده است. دهقان گفت: در زمان بابک زنجانی و رحیمی ما پیگیری کردیم که این مسائل فراموش نشود. وی تصریح کرد: دولت در بحث حقوق‌های نجومی خوب برخورد نکرده است و در حال صاف کردن این موضوع است. بحث بر سر چند هزار میلیارد تومان نیست، موضوع بر سر اعتماد مردم است که با این مسائل آبروی کشور رفته است. وی درباره موضوع فیش‌های نجومی افزود: ده‌ها مورد تخلف در این زمینه صورت گرفته است اما در گزارش دیوان محاسبات به آن اشاره‌ای نشده و در دولت بررسی‌ای صورت
 نگرفته است.

در حال حاضر گاز یکهزار خانوار در استان خوزستان با CNG تأمین می‌شود و گازرسانی به 2 نقطه از استان مازندران با سوخت CNG در دستور کار مجموعه وزارت نفت قرار گرفته است، همچنین بخش‌هایی از استان اصفهان نیز کاندیدای گازرسانی با سوخت CNG هستند. به گزارش تسنیم، گازرسانی به برخی استان‌های کشور بویژه استان‌های شمالی و شمال غرب ایران در فصول سرما که مصرف گاز در استان‌های مرکزی با افزایش همراه باشد، با افت فشار مواجه می‌شود که به‌منظور مدیریت فشار شبکه گاز در این استان‌ها و جلوگیری از افت فشار، احداث تأسیسات تقویت فشار گاز در طول خطوط لوله سراسری انتقال گاز و همچنین احداث خطوط لوله فرعی منشعب شده از خطوط اصلی انتقال گاز در دستور شرکت ملی گاز ایران قرار دارد. همچنین سال‌هاست برای تأمین مطلوب گاز استان‌های شمالی ایران، در نبود تأسیسات مناسب انتقال گاز از جنوب کشور به شمال کشور، واردات گاز از کشور ترکمنستان صورت می‌گیرد. این واردات که در شروع سال 2017 میلادی به‌صورت ناگهانی از سوی این کشور قطع شد، اتخاذ تصمیماتی را در جهت جلوگیری از افت فشار شبکه گاز در استان‌های شمالی در سطح وزارت نفت به‌دنبال داشت. هفته گذشته دستوری از سوی معاون وزیر نفت مبنی بر قطع گاز تمام ساختمان‌های اداری مجموعه وزارت نفت صادر شد، همچنین استانداری مازندران با همکاری شرکت گاز این استان، مجهز شدن تمام واحدهای نانوایی به مخازن سوخت مایع و قطع گاز نانوایی‌ها در صورت نیاز را در دستور کار قرار دادند. تمام نیروگاه‌های کشور (جز 2 نیروگاه در جنوب ایران) مصرف روزانه سوخت خود را از مخازن سوخت مایع برداشت کرده و گاز آنها قطع شده است. همچنین گاز صنایع در بیشتر استان‌های کشور از جمله استان‌های مرکزی و شمالی قطع شده و صنایع کشور با سوخت گازوئیل و مازوت در مدار تولید هستند. وزارت نفت تمام تمرکز خود را ‌روی تأمین گاز بخش خانگی معطوف کرده است. در کنار تمام راهکارهای در نظر گرفته شده، گازرسانی با سوخت CNG نیز در دستور کار مجموعه وزارت نفت قرار گرفته است، بدین صورت که با انتقال کپسول‌های CNG به مناطقی که دچار افت فشار گاز یا قطعی گاز شده‌اند و همچنین مناطقی که هنوز از نعمت دسترسی به خط لوله سراسری گاز برخوردار نیستند، تزریق گاز به شبکه مصرف صورت می‌گیرد. در حال حاضر گاز یکهزار خانوار در استان خوزستان با CNG تأمین می‌شود و گازرسانی به 2 نقطه از استان مازندران با سوخت CNG در دستور کار مجموعه وزارت نفت قرار گرفته است، همچنین بخش‌هایی از استان اصفهان نیز کاندیدای گازرسانی با سوخت CNG هستند.
 

عضو اتاق بازرگانی گفت: چرا سازمان سرمایه‌گذاری به یک دستگاه یا معاونت متروکه وزارت اقتصاد تبدیل شده است و چرا رئیس‌جمهور نظارت مستقیمی بر عملکرد این سازمان مهم بویژه پس از برجام ندارد؟! محمدرضا جهان‌بیگلری، عضو اتاق بازرگانی با انتقاد از برخی آمارسازی‌های دولتی در آستانه انتخابات به نسیم‌آنلاین گفت: متاسفانه شاهد آن هستیم که مدیران اقتصادی کشور برای توجیه عملکردشان به آمارسازی در سطح وسیعی روی آورده‌اند تا جایی که آمارهای‌شان با واقعیت‌های اقتصادی جامعه فاصله زیادی دارد. به عنوان مثال نرخ رشد اقتصادی 4/7 درصدی، نرخ تورم تک‌رقمی و ایجاد 700 هزار شغل در نیمه نخست امسال به هیچ‌وجه با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی ندارد.  محمدرضا جهان‌بیگلری با بیان اینکه چند روز پیش از جانب دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت آمار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب کشور در یک‌سال گذشته اعلام شد، گفت: رقم یادشده حدود 11 میلیارد و 800 میلیون دلار بود. حال سوال این است سرمایه جذب شده سال گذشته چقدر بوده؟ بر اساس گزارش آنکتاد که اطلاعات آن از وزارت اقتصاد ایران اخذ شده بود، رقم جذب شده در حدود 2 میلیارد دلار بوده است که عدد نازلی است لذا باید از مسؤولان دولتی پرسید چرا اینقدر فاصله طرح‌های مصوب با سرمایه جذب شده زیاد است؟ این اقتصاددان گفت: اگر ظرف 6 ماه سرمایه به کشور وارد شود، عدد مذکور به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی ثبت می‌شود. اگر نشد، پروسه مذکور تمدید یا باطل می‌شود. وی اضافه کرد: این ارقام را نمی‌توان به‌عنوان دستاورد اقتصادی کشور اطلاع‌رسانی کرد و جشن موفقیت گرفت. تجربه نشان داده بیشتر این نامه‌ها یا صوری است یا اینکه مبالغ بسیار پایین‌تر از آن چیزی است که مطرح و جذب می‌شود. جهان بیگلری در ادامه با انتقاد از انفعال رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی گفت: در اینجا متاسفانه سازمان سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان متولی اصلی، مطابق معمول چند سال اخیر سکوت اختیار کرده و سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دیگر از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت برای اعلام آمارها پیشقدم می‌شوند! سوال این است پس جایگاه سازمان سرمایه‌گذاری در دولت چیست؟! مشاور سابق سازمان سرمایه‌گذاری خارجی با انتقاد از عملکرد محمد خزاعی در مدیریت سازمان گفت: متاسفانه آقای خزاعی همواره جایگاه خود را در حد یک دیپلمات موفق می‌پندارد اما واقعیت این است که ایشان دارای عملکرد مدیریتی بسیار ضعیف در این سازمان بوده و حتی تلاش‌های انجام شده در سال‌های گذشته را هم به باد فنا داده است.