گروه اقتصادی: دولت اگرچه خود را ملزم به انضباط مالی کرده اما آنگونه که مشاهده می‌شود در مدیریت منابع مالی با توجه به افزایش بدهی‌ها نتوانسته است موفق عمل کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره گفت: بدهی‌ دولت و شرکت‌های دولتی به 600 تا 700 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به گزارش فارس، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: زمان روی کار آمدن دولت بدهی‌های دولت 150 هزار میلیارد تومان بود و هنگام مطرح کردن آن پشیمان شدم و بعد از آن نیز این سوال در ذهن ایجاد شد که آیا گفتن بدهی‌های دولت در جامعه مناسب است یا خیر، زیرا اینها آثار و نتایجی دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: الان 600 تا 700 هزار میلیارد تومان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی است. وی ادامه داد: سالانه 20 تا 30 هزار میلیارد تومان طرح عمرانی اجرا می‌شود اما نمی‌دانم چرا 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌شود. درآمد حامل‌های انرژی 31هزار میلیارد تومان است و مابه‌التفاوت آن‌که در بودجه اعمال می‌شود اگر صرف طرح‌های عمرانی می‌شد اوضاع بهتر بود و می‌توانستیم 10 تا 15 هزار میلیارد تومان آن را به اقشار ضعیف داده و بخشی را برای افزایش توان تسهیلات بانک‌ها و صادرات قرار دهیم تا پول اهرم کارها شود. طیب‌نیا افزود: 15 تا 16 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی از طریق اوراق تامین شده است. وزیر اقتصاد بیان کرد: تنگنای مالی، مشکلات نظام بانکی و مطالبات بانکی از دولت از جمله مشکلات جدی مالی به شمار می‌رود. این روزها در هر محفلی فعالان اقتصادی بحق مشکلات کمبود مالی را مطرح می‌کنند و از آن طرف هم عموم بانک‌ها نسبت پرداخت تسهیلات‌شان به سپرده‌های‌شان بالاتر است. وی تصریح کرد: ما یک برنامه عملیاتی تهیه کرده‌ایم تا با توجه به محدودیت‌ها بتوان مشکلات نظام بانکی را حل‌وفصل کرد. وی تصریح کرد: تا سال 93 عمده تأمین مالی ما از طریق سیستم بانکی صورت می‌گرفت و بازار بدهی به عنوان بخشی از بازار سرمایه عملاً وجود نداشت، بنابراین در دولت بازار بدهی را مطرح کردیم و این بدان معناست که اوراقی منتشر کردیم تا در بازار ثانویه خرید و فروش شود. طیب‌نیا با بیان اینکه نگرانی ما درباره بدهی‌های دولت به نابسامان بودن آن بازمی‌گردد،‌ گفت: هنوز تحریم‌ها در عمل بعد از برجام در بعضی حوزه‌ها ادامه دارد. وی با اشاره به موضوع اخذ مالیات‌ گفت: مالیات را بیش از این نمی‌توان افزایش داد، زیرا افزایش مالیات در چنین شرایطی هم به زیان اقتصاد ملی است و اقتصاد ما را دچار رکود عمیق می‌کند و هم با افزایش آن دولت به مالیاتش نمی‌رسد. وزیر اقتصاد تاکید کرد: هر اقدام به خصوصی‌سازی با مخالفت‌هایی از جانب مقامات محلی و ملی و حتی داخل و خارج از سازمان مواجه می‌شود، البته رئیس‌جمهور می‌گوید واگذاری امور باید اصولی و به بخش خصوصی واقعی باشد و از این موضوع حمایت می‌کند.
دولت در لایحه بودجه 96 سعی در استقراض برای پرداخت هزینه‌های خود دارد
در ادامه این نشست رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها در کشور بیش از آنکه محرک رشد اقتصادی باشد، سبب تبدیل بنگاه‌های بزرگ خصوصی به شبه‌دولتی شده است و هیچ‌وقت به ارتقای بهره‌وری منتهی نمی‌شود.  غلامحسین شافعی با اشاره به اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 گفت: اجرای برنامه خصوصی‌سازی یکی از برنامه‌های مهم است که وقتی این سیاست‌ها توسط رهبر انقلاب اسلامی ابلاغ شد، همگان اجرای آن را به عنوان انقلاب اقتصادی قلمداد کردند. رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه خصوصی‌سازی همواره در کشور ما با هدف کاهش اندازه دولت، افزایش مشارکت بخش خصوصی و افزایش رقابت بوده است، گفت: اما بین آنچه محقق شده و آنچه مورد انتظار است، فاصله زیاد است. شافعی تصریح کرد: دولت در اجرای سیاست‌های اصل 44، واگذاری‌ شرکت‌ها را در راستای رد دیون انجام می‌دهد، بدون اینکه توانمندی طرف مقابل را مورد توجه قرار دهد. وی با اشاره به آمار منتشر شده از خصوصی‌سازی‌ها گفت: 21 درصد واگذاری‌ها در قالب رد دیون افراد حقیقی و حقوقی طلبکار دولت بوده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: این واگذاری‌ها هیچ‌وقت به ارتقای بهره‌وری منتهی نمی‌شود. وی در ادامه گفت: درباره خصوصی‌سازی 2 سوال از وزیر اقتصاد دارم؛ سوال اول این است که دولت چه برنامه‌ای برای بهبود فرآیند خصوصی‌سازی دارد و آیا رویه جدیدی را برای این امر در نظر گرفته و سوال دوم، با توجه به اینکه هدف از خصوصی‌سازی بهبود فضای کسب‌وکار و حذف فساد بوده است، در این زمینه دولت چه برنامه‌ای دارد؟  شافعی در ادامه با بیان اینکه تنگناهای مالی، نخستین معضل محیط کسب‌وکار کشور است، گفت: حدود 89 درصد بنگاه‌های ما وابسته به منابع بانک‌ها هستند. وی تصریح کرد: بازار بدهی در عمل، جایگاه بالقوه‌ای در سایر کشورهای صنعتی دارد و می‌تواند در زمینه تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ ایفای نقش کند اما در کشور ما برای تحقق این امر، فاصله زیاد است. وی تصریح کرد: بررسی ارقام لایحه بودجه 96 نشان می‌دهد سیاست دولت، توسعه بازار بدهی است. وی تصریح کرد: همچنین بنگاه‌های بزرگ خصوصی در رقابت با دولت ناچار به ارائه نرخ سود بالاتر از نرخ بازار بدهی هستند که این تأمین مالی بنگاه‌های خصوصی را دشوار و پرهزینه می‌کند. وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد دولت در لایحه بودجه 96 سعی در استقراض برای پرداخت هزینه‌های خود دارد، گفت: در اینجا 3 سوال درباره بازار بدهی از دولت دارم؛ اول اینکه از نظر وزیر اقتصاد، گسترش فعالیت دولت در بازار بدهی، نگرانی‌ای بابت بازپرداخت بدهی‌های معوق در آینده ایجاد نخواهد کرد؟ وی با طرح سوال دیگری از وزیر اقتصاد پرسید: دولت می‌خواهد در بودجه 96 اصل و سود بدهی را به پیمانکاران بخش خصوصی با اوراق بدهی پرداخت کند، چه ضمانتی برای اوراق وجود دارد؟ شافعی با طرح سوال سوم از وزیر اقتصاد گفت: با توجه به حجم فعالیت‌های دولت در بازار بدهی و همچنین بودجه‌ای که برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی در نظر گرفته، دولت چه برنامه‌ای برای بنگاه‌های خصوصی دارد؟
 

زهرا طباخی: این چند روز به ایرانیان عزتمند و اهل پیگیری اخبار و رویدادهای ملی سخت گذشت. نه از این جهت که خرید هواپیما کار بدی باشد و مثلا برای منافع ملی هیچ منفعتی نداشته باشد، بلکه از این منظر که بانگ جان گرفتن دوباره شبه‌روشنفکران عصر مشروطه که موفقیت موج دموکراسی‌خواهی و پیشرفت ملت ایران را ده‌ها سال به تاخیر انداختند تا در دامان انگلیس همچون کودکی وابسته و بی‌دفاع باقی بمانیم، مجدد گوش‌ها را آزرد.
سال‌هاست از بالا و پایین شدن لیست اولویت‌ها با نگاه غیرقابل تحمل همین منورالفکرهای حلقه به گوش نظام سرمایه‌داری رنج می‌بریم.
 چه بسیار مدیران امروزمان را دیروز با بورسیه دولتی راهی انگلیس کردیم تا در دانشگاه‌های لندن اقتصاد و شهرسازی بخوانند و در بازگشت ایران را در مسیر تولید و خودکفایی تجهیز کنند اما باز هم وقتی به ایران بازگشتند اولویت‌های‌شان قجری باقی مانده بود! در این اولویت‌بندی وارداتی اختصاصی جهان‌سومی‌ها، خرمشهر و آبادان و بندرلنگه مکرر در صف دریافت اعتبارات عقب می‌مانند تا منورالفکرها شادمانه وام بگیرند و از «خریدهای لاکچری» رونمایی کنند و رای جمعیت سرمایه‌دار را به سبد خود واریز کنند. دست آخر نیز در برابر سوال ملتی که به نیازهای اولویت‌دارش بی‌محلی شده خیره بایستند و مژده تبدیل ایران به «خریدار حرفه‌ای» را در سینی نقره‌ای تقدیم کنند!
  سلامتی مصرف‌کننده‌ها!
فارغ از احساسات ملی‌گرایانه، در ادبیات جهانی لفظ «خریدار حرفه‌ای» که مشاور محترم رئیس‌جمهور در دفاع از رونمایی باشکوه از یک عدد هواپیمای برند «ایرباس» بر زبان جاری کرد، معنا و مفهوم تکان‌دهنده‌ای دارد.
در جهان کشورها بدون مرزگذاری مشهود به 2 تیم تقسیم می‌شوند: تولید‌کنندگان حرفه‌ای و مصرف‌کنندگان حرفه‌ای! هر آن‌ کس که در تولید حرفه‌ای است در باشگاه قدرت‌های جهانی صاحب «عزت» و «ارزش ملی» است و آنها که مصرف‌کننده هستند به قول ترامپ نامی آبرومندانه‌تر از «گاوهای شیرده» برای آنها در نظر نمی‌گیرند. مصرف‌کننده‌ها نیز دست‌کم به 2 بخش قابل تقسیم هستند: مصرف‌کنندگان فقیر و مصرف‌کنندگان نفتی ثروتمند یا «خریداران حرفه‌ای»!
تا پیش از کشف نفت و گاز در ایران، نگاه استعمارگران به ایران، بیشتر وابسته به‌موقعیت ژئوپلیتیکی ایران به عنوان شاهراه ارتباطی غرب به شرق و مرز درگیری با روس‌ها بود. انگلیسی‌ها تجار مشهور ایرانی را برای تجارت تریاک و ابریشم و ادویه و کالاهای مصرفی شرق به کار می‌گرفتند و ادبیات «وابستگی» را به آنها آموزش می‌دادند. سطح چاپیدن دربار نیز محدود به در اختیار گرفتن اجازه حکمرانی بر مناطق مختلف ایران و خراج تجار و ترغیب شاهنشاه به استقراض ملی بود.
اما از زمانی که اولین چاه نفت در جنوب ایران توسط انگلیسی‌ها کشف شد، فضا تغییر کرد. ایران دیگر یک کشور با درآمد خوب اما محدود محسوب نمی‌شد و به سرعت از باشگاه مصرف‌کنندگان بازنده و فقیر به لژ «مصرف‌کنندگان نفتی» با قابلیت تبدیل شدن به «خریدار حرفه‌ای» کالاها و محصولات تولید غرب ارتقا یافتیم. تربیت امروز شبه‌روشنفکران ایرانی که غایت نگاه‌شان بازگشت به دوران باشکوه خریداری حرفه‌ای از غرب است حاصل سال‌ها تلاش استعمارگران برای باقی ماندن ایران و سایر کشورهای صاحب ذخایر ارزشمند نفت و گاز در باشگاه یادشده است.
  خودکفایی ممنوع!
هرگونه حرکت کشور به سمت «خودکفایی» و «خودباوری» در طول دهه‌های گذشته با مقاومت همین طبقه تربیت شده به دست غرب و دولت‌های استعمارگر مواجه شده چرا که تلاش برای «تولید» و «توانگری» در کشوری که صاحب درآمدی خالص و تضمین شده از منابع خدادادی است مسیر تبدیل شدن به «قدرت جهانی» در زمانی نسبتا کوتاه را هموار می‌کند. این یعنی رشد قدرت کشورهایی همچون «ایران»، «عربستان»، «عراق» و امثالهم در سیر اقتصاد و سیاست جهانی سریع‌تر از سایر کشورها است که مصرف‌کننده «انرژی تولیدی» خاورمیانه و وابسته به منابع تولیدی ما هستند. با این احتساب بسیار مهم است که کشورهای صاحب منابع انرژی در جهان با این فکر که توانمندی‌ای جز تولید «آبگوشت بزباش» و «قرمه» ندارند، خو بگیرند و به فکر هزینه‌کرد منابع درآمدی خود از نفت فروشی در مسیر خودکفایی و تبدیل شدن به «تولید‌کننده» در سایر حوزه‌های قدرت آفرین نباشند.
  بازی خوردیم
اکنون می‌توانیم کل بازی‌های جهانی بر سر «برنامه هسته‌ای بومی» ایران را تفسیر و تحلیل و هدف نهایی از فشارها را روشن کنیم.
1- حرکت ایرانیان به سمت «تولید» منبعی دیگر از انرژی ممنوع و محدود شود.
2- نفت مفت فروشی به اولویتی افتخارآمیز و تنها مزیت اعلامی ایران و ایرانیان در جهان تبدیل شود.
3- روند خودکفایی و تولید بومی در شرایط تحریم متوقف، بدنام و سرکوب شود.
4- قدرت چانه‌زنی ایرانیان در مسیر بازگشت به باشگاه «خریداران حرفه‌ای» کالا و خدمات از اروپا و آمریکا به کار گرفته شود.
5- خرید از اروپا و آمریکا مجددا در ایران به «ارزش» تبدیل شده و سطح خواسته‌ها با ارائه امتیازات مصرفی کنترل شود.
  قانون بقای تحریم‌ها
دقیقا به همین دلیل است که «برجام» نیز نتوانست «تحریم‌ها»  علیه ایران را متوقف کند. اکنون دولت دکتر روحانی مطابق با تحریم‌های باقی در پسابرجام، نمی‌تواند دلارهای حاصل از فروش نفت خودمان را به داخل کشور منتقل کند و برای ایجاد رونق بخش تولید‌کننده کشور که در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها از رکود و بیکاری در عذاب هستند به کار ببندد اما می‌تواند با همان دلارهای بلوکه، در کارخانه ایرباس فرانسه، «رونق» ایجاد یا حتی پول تولید داخل را به جیب خارجی‌ها واریز کند. این مفهوم دقیق تبدیل ایران به «خریدار حرفه‌ای» است! خریداری که حتی توانایی تصمیم‌سازی برای دلارهای نفتی خود را ندارد و در مسیر سیاست خارجی اشتباه، می‌پذیرد که در پسابرجام وعده داده شده، مطابق با نسخه ایده‌آل «مصرف‌گرایی» تحمیلی آمریکا و اروپا اجبارا حتی توزیع غذا در قطارهایش را نیز به شرکتی اتریشی برون‌سپاری کند!
در وضعیت خطرناکی به سر می‌بریم و به نظر می‌رسد اندازه مخاطرات نیز روز به روز بزرگ‌تر می‌شود! رکود و بیکاری و تورم توأمان در پیش است و دولت نیز در بحبوحه خستگی  ناشی از 4 سال بیکاری و خرید حرفه‌ای از غرب، برای ملت خسته از وعده‌های عملیاتی نشده، جشن ایرباس می‌گیرد.
  هواپیما به جای مسکن!
وزیر راه و شهرسازی به بهانه فقدان بودجه، تامین «مسکن»، اساسی‌ترین نیاز خانواده ایرانی را که 70 درصد درآمد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد، مکرر به تاخیر می‌اندازد و از آنها انتظار دارد برای سیاست «وام می‌گیرم، خرید لوکس می‌کنم» در گرگ بازار جهانی 300 بار پیاپی «هورا» بکشند! حقیقتا فاجعه بیکاری دولت در سررسید پاسخگویی به مردم در پایان دوره 4 ساله نوبر است!
ما ایرانیان را چه شده است؟ ملتی که همواره
در چشم سایر اقوام منطقه به «فخرفروشی تکنولوژی بومی» خود می‌بالید و روشنفکران عرب از ذکر پیشرفت‌هایش در صنایع فضایی و هسته‌ای در جراید برای تحقیر حکام خود بهره می‌بردند به کجا رسیده که برای تبدیل شدن به سعودی «40 سال پیش» جشن برپا می‌کند؟ برنامه هسته‌ای بومی ایرانیان با بتن مسدود شد! کارخانه‌های تولید برق را به «زیمنس آلمان» سپردیم! صنایع تولید فولاد و آهن را با یک سوم ظرفیت تولید گرفتار ورشکستگی کردیم و از برنامه فضایی پیشرو و قدرت‌آفرین‌مان هیچ نمانده جز گزارش تحقیر‌کننده صادرات 40 دانشمند فضایی رده اول کشور به اروپا و آمریکا! هنوز تحریم هستیم و تسلطی بر اموال و دارایی‌های خودمان نداریم اما با ارائه امتیازات هنگفت به غرب رکود و فقر و استقراض ملی را نیز به جان خریده‌ایم. آیا به نوشیدن از ثمرات سراب وعده داده شده در لوزان «برد - برد» عادت خواهیم کرد؟

گروه اقتصادی: ابهام‌های جدی درباره درآمد هدفمندی یارانه‌ها ضرورت ورود سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات را بیشتر کرده است. به گزارش «وطن‌امروز»، مجلس درآمد هدفمندی یارانه‌ها را بیش از 76 هزار میلیارد تومان اعلام کرده و دولت این درآمد را 25 هزار میلیارد تومان کمتر از این می‌داند. همچنین نمایندگان مجلس خبر داده‌اند که دولت درآمد هدفمندی یارانه‌ها را به خزانه واریز نکرده است. این مسائل موجب شده یک حفره آماری درباره درآمد هدفمندی یارانه‌ها ایجاد شود و فعلا کسی در این‌باره پاسخگو نیست. در چنین شرایطی ورود سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات می‌تواند کمک بسیاری به موضوع کند و ورود این 2 نهاد بسیاری از مسائل مبهم را روشن خواهد کرد.  سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در این‌باره گفت: مشخص نبودن محل هزینه و همچنین میزان درآمد هدفمندی باعث شده این مساله را پیگیری کنیم و دیوان محاسبات باید با بررسی خود مشخص کند چرا چنین وضعیتی درباره هدفمندی به وجود آمده است. سیدحسین نقوی‌حسینی افزود: نهادهای نظارتی دیگر مثل سازمان بازرسی کل کشور نیز می‌توانند به این مساله ورود کنند تا درباره درآمد هدفمندی یارانه‌ها شفاف‌سازی شود. وی افزود: محاسبه درآمد دولت از ردیف اعتبار هدفمند کردن یارانه‌ها براساس محاسبه قیمت کالاهایی که به آنها یارانه تعلق می‌گرفت و همچنین قیمت حامل‌های انرژی صورت می‌گیرد. افزایش قیمت‌هایی که دولت برای این کالاها در نظر می‌گیرد نیز جزو درآمد هدفمندسازی یارانه‌هاست. وی افزود: در سال جاری دولت در چند مرحله برق را گران کرده و این امر هر 3 ماه صورت گرفته و در چند مرحله قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا کرده است، پس رقم درآمدی دولت بیش از آن است که ادعا می‌کند و با برآوردی که کرده‌ایم حدود 80 هزار میلیارد تومان بوده است. نقوی‌حسینی افزود: سوالی که مطرح است این است که مبلغی که به حساب خزانه واریز نشده است به چه حسابی واریز شده و در چه ردیف‌هایی هزینه شده است؟ این اقدام دولت خلاف قانون است، زیرا باید همه در آمدها وارد خزانه و ردیف‌های هزینه‌ای آن نیز مشخص می‌شد. 2 سوال داریم که اولاً چرا خلاف قانون عمل شده است و دوم اینکه در چه محل‌هایی این مبالغ هزینه شده است، زیرا خرج‌کرد این مبلغ باید در ردیف بودجه می‌آمد. وی درباره اینکه واکنش مجلس در قبال تخلف دولت چیست، گفت: ابزار قانونی مجلس این است که در بودجه سال 96 و همچنین برنامه پنجم تکلیف دقیق این درآمدها از ناحیه هدفمندسازی یارانه‌ها را مشخص کند و از سوی دیگر نیز از طریق دستگاه‌های نظارتی بویژه دیوان محاسبات تکلیف این مبالغی که به خزانه واریز نشده است، مشخص شود. وی افزود: محاسبه دقیقی درباره میزان واریزی به خزانه دولت در سال‌های 93 و 94 نداریم، زیرا در آن سال‌ها بحث برنامه پنجم نبوده است و فقط بودجه سالانه مورد بررسی قرار می‌گرفت. براساس شاخص‌های سال 95 قطعاً در سال‌های 93 و 94 نیز همین اتفاق افتاده است. طبیعی است که کم شدن هزینه درآمدی از هدفمندسازی یارانه‌ها در سال جاری نسب به سال قبل امکانپذیر نیست. نقوی‌حسینی افزود: وقتی سال 94 درآمد 69 هزار میلیارد تومان بوده است و در سال جاری نیز شاهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مراحل مختلف بوده‌ایم، نمی‌توان ادعا کرد درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه در سال جاری کمتر از سال گذشته بوده است و قطعاً باید در این حالت درآمد نیز افزایش پیدا کرده باشد.
 واقعیت چیست؟
واقعیت این است که براساس قیمت‌های سال ۹۴ مرکز پژوهش‌ها بیش از ۶۹ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده است که این رقم طبق اظهارات حاجی‌بابایی و برخی دیگر از نمایندگان مجلس بین ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان است. دولت در توضیحات خود به گونه‌ای وانمود کرده که تمام درآمد ناشی از این محل را شفاف بیان کرده است، در حالی که با مقایسه این دو گزارش و رجوع به قانون هدفمندی موضوع چیزی دیگری است. نکته قابل توجه هزینه تولید، انتقال و توزیع است که طبق برآوردها ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده و این موضوع در گزارش دولت مستتر است. واقعیت این است که قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه بابت انرژی ارزان‌قیمت از مردم دریافت می‌شد و همچنین طرح مالیات بر ارزش افزوده اوایل اجرای خود را پشت‌سر می‌گذاشت اما در حال حاضر کارشناسان معتقدند بیش از ۸ برابر هزینه از جیب مردم بابت حامل‌های انرژی دریافت می‌شود، در عوض مردم هنوز یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان سال ۸۹ را دریافت می‌کنند.
حاجی‌بابایی: مناظره می‌کنم
روز گذشته روزنامه «وطن‌امروز» پیشنهاد داد که رئیس‌کمیسیون تلفیق مجلس با رئیس‌سازمان برنامه و بودجه برای رفع ابهام‌ها مناظره کنند. حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» آمادگی خود را برای مناظره اعلام کرد. حاجی‌بابایی دلایل بسیار محکمی دارد برای اینکه اثبات کند درآمد هدفمندی یارانه‌ها بسیار بیشتر از رقم اعلامی دولت است. با اعلام آمادگی حاجی‌بابایی، حالا افکار عمومی منتظر اظهارنظر و موضع‌گیری دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه است. دولت اگر به آمار اعلامی 51 هزار میلیارد تومانی در مورد درآمد هدفمندی ایمان دارد و مطمئن است که درآمد هدفمندی را به خزانه واریز کرده، می‌تواند براحتی با ارائه اسناد و انجام مناظره این موضوع را اثبات کند.

گروه اقتصادی: روز گذشته تعدادی از سپرده‌گذاران موسسه مالی و اعتباری کاسپین در اعتراض به بلوکه شدن سپرده‌های‌شان در برابر دفتر مرکزی این موسسه در منطقه سعادت‌آباد تهران تجمع کردند. به گزارش «وطن‌امروز»، موسسه مالی و اعتباری کاسپین از 2 ماه پیش از پرداخت قانونی سپرد‌ه‌های مردم خودداری کرده و اعلام داشته است تا زمانی‌که موضوع ادغام تعاونی‌های زیرمجموعه این موسسه حل نشود، به‌دلیل زمانبر بودن نقل‌وانتقال اعتبارات، این موسسه پولی را به سپرده‌گذاران پرداخت نخواهد کرد. این موسسه در سال 1394 توانست از بانک مرکزی مجوز رسمی دریافت کند و تا پیش از آن بدون مجوز و با نام‌های فرشتگان، آرمان، فردوسی و‌ آرمان ایرانیان فعالیت می‌کرد.  گفتنی است چنانچه کاسپین در پرداخت سپرده‌‌ها به مشکل برخورد و نتواند این کار را انجام دهد، برای نخستین‌بار در تاریخ بانکداری ایران است که یک موسسه دارای مجوز رسمی، برخلاف موسسات بدون مجوز مانند ثامن‌الحجج و میزان، در پرداخت سپرده‌های بانکی‌اش دچار مشکل می‌شود. از آنجا که موسسات اعتباری دارای مجوز و بانک‌ها براساس قانون، مبلغی را به‌عنوان ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی دارند، تأخیر بانک مرکزی در ورود به این موضوع و تعیین تکلیف سپرده‌گذاران جای پرسش دارد. در روزهای گذشته و به روش‌های مختلف، سپرده‌گذاران موسسه مالی و اعتباری کاسپین در اعتراض به بلوکه شدن سپرده‌های‌شان اقدام به اعتراض کرده‌اند اما تاکنون پاسخ قانع‌کننده‌ای را از مدیران این موسسه دریافت نکرده‌اند. چنین تعللی سبب بی‌اعتمادی مردم به موسسه و تشدید نگرانی از سوخت شدن سپرده‌های‌شان شده است.
اطلاعیه بانک مرکزی
روز گذشته بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بحران موسسه اعتباری کاسپین ربطی به این نهاد ندارد و مدیران موسسه کاسپین باید پاسخگو باشند.
در اطلاعیه عجیب بانک مرکزی آمده است: موسسه کاسپین دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی است و مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره این موسسه موظفند اقدام‌های لازم برای رضایت مشتریان را اتخاذ کنند و به اطلاع عموم برسانند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به اطلاع سپرده‌گذاران محترم موسسه کاسپین می‌رساند از آنجا که موسسه اعتباری کاسپین دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، لذا مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره موسسه حسب موازین قانونی مکلف می‌باشند در اسرع وقت اقدامات مقتضی را برای رضایت مشتریان به عمل آورده و نتیجه را به اطلاع عموم برسانند، از این رو سپرده‌گذاران محترم درباره اقدامات موسسه می‌توانند با شماره تلفن‌های 22340397‏-22353052‏-22342878‏-22353374 تماس حاصل کنند. همچنین تلفن گویای 02129954855 آماده دریافت نظرات و شکایات سپرده‌گذاران
محترم است.
 

رژیم بحرین با وجود مخالفت‌های عمومی، صبح یکشنبه 3 جوان انقلابی را اعدام کرد. از چند روز پیش شمار زیادی از شهروندان بحرین در ادامه اعتراض و ابراز خشم به حکم دادگاه تجدیدنظر در تایید حکم اعدام 3 متهم بحرینی، تظاهرات کرده بودند. احکام اعدام عباس السمیع، مشیمع و علی السنکیس در ارتباط با آنچه کشتن چند نیروی پلیس در یک بمب‌گذاری عنوان ‌شده، در سال 2015 از سوی دادگاه بحرین صادر و در کمتر از یک هفته از سوی «دادگاه تشخیص» (عالی‌ترین دادگاه بحرین) تایید شد. رژیم بحرین این 3 نفر را به دخالت در یک بمب‌گذاری که ماه مارس 2014 میلادی در روستای الدیه در نزدیکی منامه، پایتخت این کشور روی داد متهم کرده بود. در این بمب‌گذاری، چند نیروی پلیس، از جمله یک افسر اماراتی کشته شدند. خبرگزاری بحرین اعلام کرد اجرای احکام اعدام این 3 نفر با شلیک گلوله و با حضور قاضی و نمایندگان دادستانی و پزشک و واعظ بحرین صورت گرفت. این نخستین احکام اعدامی است که از سال 2008 در بحرین اجرا می‌شود. این احکام در حالی اجرا شد که محکومان بر بی‌گناهی خود اصرار داشتند و انجمن‌های حقوقی گفته‌ بودند اعتراف‌ها زیر شکنجه گرفته شده است.
تظاهرات‌ گسترده در محکومیت جنایت آل‌‌خلیفه
در پی اعدام این 3 انقلابی به دست رژیم آل‌خلیفه، مردم بحرین در مناطق مختلف این کشور به خیابان‌ها آمده و کفن‌پوش تظاهرات کردند. تظاهرات مردم بحرین در برخی مناطق با حمله نیروهای امنیتی و مزدوران آل‌خلیفه به خشونت کشیده شد و نیروهای امنیتی برای متفرق کردن مردم، به سوی آنان گاز اشک‌آور و گلوله شلیک کردند. منابع بحریی تأکید کردند اهالی شهرهای البوصیبع و الشاخوره در اعتراض به اعدام
3 جوان بحرینی به خیابان‌ها آمدند و ضد آل‌خلیفه تظاهرات کردند. معترضان همچنین با مزدوران آل‌خلیفه درگیر شدند. نیروهای آل‌خلیفه به تظاهرکنندگان در منطقه الدراز و اطراف منزل شیخ عیسی قاسم، گلوله و گاز اشک‌آور شلیک کردند که بر اثر آن شماری از معترضان مجروح شدند. اهالی مناطق الدیه و البلاد القدیم هم در اعتراض به جنایت جدید آل‌خلیفه و اعدام 3 جوان بحرینی، تظاهرات کردند. نیروهای آل‌خلیفه منطقه سنابس که منزل شهدا در آن واقع است و مناطق حوالی آن مانند جدحفص را مسدود کردند و علاوه بر آن به سمت مردم گلوله ساچمه‌ای شلیک کردند که بر اثر آن تعدادی از شهروندان زخمی شدند. برخی منابع خبری نیز از اقدام مردم بحرین برای بستن فروشگاه‌ها و مراکز تجاری به نشانه عزاداری برای این 3 جوان خبر دادند.
دعوت  علما به خشم عمومی
علمای بحرین با صدور بیانیه‌ای درباره شهادت 3 جوان انقلابی به دست رژیم آل‌خلیفه، ضمن اعلام 7 روز عزای عمومی در این کشور، خواهان تشدید خشم عمومی علیه رژیم شدند. علمای بحرین شهادت 3 شهروند این کشور را به صاحب عصر و زمان عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف، مراجع عظام تقلید، مؤمنان و خانواده‌های معظم شهدا تسلیت گفتند. ایشان همچنین شهادت این جوانان را که در راه دفاع از حق، عدالت و مقاومت در برابر ظلم، طغیان و فساد در زمین به شهادت رسیدند، تبریک گفتند و برای خانواده‌های شهدا صبر در داغ فراق عزیزانشان را مسألت کردند.در بیانیه مزبور آمده که خون‌ به ناحق ریخته شده این 3 شهید در رگ‌های آزادگان و غیورمردان جاری خواهد شد و کشوری که ده‌ها شهید تقدیم کرده، حتی اگر چندین برابر بیشتر از این در راه خدا و حفظ دین و کشور شهید تقدیم کند، حرکت خود در راه عزت و کرامت را متوقف نخواهد کرد. علمای بحرین همچنین تاکید کردند اعدام این جوانان غیرقانونی است و اعترافات زیرشکنجه از آنها گرفته شده است. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «حکومت دیکتاتوری مرحله پایان خود را کلید زده است. ملت بحرین باید صبر و بردباری پیشه کرده و تلاش و حرکت‌های خود را بیشتر کنند و برای استقبال از پیروزی بعد از این مرحله سخت و پشت سر گذاشتن سختی‌ها آماده شوند که این همان سنت خداوند است. به یاری خداوند، پیروزی بزرگ خواهد بود.» در پایان علمای جزیره از ملت بحرین خواستند از همه امکانات مشروع برای افزایش خشم عمومی استفاده کنند.
وصیت شهید السمیع
مادر شهید عباس السمیع، معلم بحرینی محکوم به اعدام پس از بازگشت از ملاقات با او، در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی، با بیان شرایط خوفناک ملاقات و اینکه فرزندش هیچ اطلاع قبلی از ملاقات نداشته و تحت محافظت تعداد زیادی از افسران پلیس به اتاق ملاقات آورده شده است قسمتی از وصیتنامه او را بیان کرد. در این وصیت آمده: «حال که رژیم با شتابی زیاد پا در راهی خطیر گذاشته است، اگر ملت خواهان پیروزی، کرامت، آزادی و دستیابی به مطالباتش است راهی ندارد جز ایستادن در مقابل نظام ستمگر، بیان و پافشاری بر حرف حق... و فدا کردن هر آنچه دارد، از مال و فرزندان». مادر علی السنکیس، دیگر جوان محکوم به اعدام نیز پس از ملاقات با فرزندش در زندان جو گفت: «پسرم می‌گوید اصلا درباره قتل شحی، پلیس اماراتی‌الاصل بحرین بازجویی نشده است».
واکنش زینب‌گونه مادر شهید اعدامی بحرینی
مادر سامی مشیمع، یکی از 3 جوان بحرینی اعدام شده که در قبرستان ماحوز برای مراسم تدفین فرزندش حاضر شده بود، گفت: چیزی جز زیبایی ندیدم... خون پسرم را از حمد بن عیسی می‌خواهم. مادر شهید اعدام شده توسط مقامات رژیم آل‌خلیفه تاکید کرد مانند حضرت زینب سلام‌الله علیها در شهادت پسرم فقط زیبایی دیدم و پادشاه بحرین را در روز قیامت مورد بازخواست قرار خواهم داد. به گزارش تسنیم به نقل از شبکه اجتماعی المیدان، این مادر شهید در زمان دفن پیکر فرزندش در آرامگاه «الماحوز» گفت: «در روز قیامت «حمد بن عیسی» (پادشاه بحرین) را به خاطر خون پسرم بازخواست خواهم کرد». از طرف دیگر خواهر شهید 21 ساله علی السنکیس در تماس تلفنی با شبکه تلویزیونی لولو گفت: «لعنت خدا بر تو ای حمد. خون شهید ما بر گردن توست... به چه گناهی... چرا خونشان را ریختید؟»
واکنش‌های داخلی و خارجی
این جنایت رژیم حاکم بر بحرین همچنین با واکنش‌های خشم‌آلود برخی گروه‌ها و شخصیت‌های این کشور و برخی نهادهای بین‌المللی همراه شده است. احمد الوادعی، عضو انیستیتوی دموکراسی و حقوق‌بشر بحرین در این‌باره گفت: «امروز روز سیاه تاریخ بحرین است و این جنایت وحشیانه‌ترین جنایت رژیم آل‌خلیفه و ننگ حاکمان آن است». وی این عمل را تهدیدی برای امنیت بحرین و همه منطقه دانست. ساره لیا واتسن، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر در توئیتی اعلام کرد: «اعدام شهروندان بحرینی پس‌لرزه‌های سیاسی و امنیتی فاجعه‌باری به بار خواهد آورد». مسؤول کمیته پیگیری اعدام‌های خارج از قانون ملل متحد نیز در پیامی توئیتری نسبت به اعدام 3 جوان بحرینی واکنش نشان داد و آن را ناعادلانه خواند. مایا فوا، مدیر گروه بین‌المللی حقوق‌بشر «ریپریو» روز یکشنبه در بیانیه‌ای مطبوعاتی تاکید کرد: حکم اعدام 3 جوان بحرینی برپایه اعترافاتی صادر شد که زیر شکنجه از آنها گرفته شده بود. وی از دولت انگلیس خواست به سرعت در روابط خود با بحرین بازنگری کرده و این جنایات هولناک را به روشنی محکوم کند. از سوی دیگر، ائتلاف جوانان انقلاب14 فوریه بحرین خواستار اعتراض مردم به جنایات آل‌خلیفه شد. جریان «الوفاء الاسلامی» بحرین نیز حضور مردم بحرین در خیابان‌ها برای محکوم کردن این جنایت آل‌خلیفه را خواستار شد. این جنبش همچنین مردم و شهروندان بحرینی را به حضور در آرامگاه الماحوز برای گرفتن پیکر این 3 شهید به منظور تشییع آنها فراخواند، زیرا مقامات بحرینی اعلام کرده بودند پیکر وی را برای تشییع به خانواده وی تحویل نمی‌دهند. جنبش «شباب الدراز» نیز اعلام کرد نظامیان آل‌خلیفه مردم معترض را در مناطق مختلف بویژه «العکر» هدف حملات خود قرار دادند که منجر به زخمی شدن شماری از مردم شد. جنبش «العمل الاسلامی» بحرین نیز ضمن محکوم کردن این اقدام حکام بحرین تاکید کرد سرنگونی رژیم آل‌خلیفه خواسته مردم است. شیخ حسین الدیهی، معاون دبیرکل جمعیت ملی- اسلامی الوفاق بحرین نیز در واکنش به این اقدام رژیم، روند محاکمه 3 تن از جوانان محکوم به اعدام را ناعادلانه، پر‌مغالطه و سیاسی خواند. الدیهی در صفحه توئیتر خود همچنین از جامعه جهانی خواست برابر مسائل خطرناکی که در بحرین در حال رخ دادن است، موضع‌گیری قاطع و صریح داشته باشند و هشدار داد ارتکاب چنین جنایتی توسط نظام ثبات سیاسی کشور را متزلزل خواهد کرد. روز شنبه نیز علمای بحرین در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن احکام اعدام صادره علیه
3 زندانی سیاسی از مردم بحرین خواسته بودند برای نجات جان این 3 جوان بی‌گناه تظاهرات خشم در سراسر کشور برگزار کنند.
فراخوان مخالفان بحرینی مقیم خارج
از سوی دیگر، مخالفان بحرینی در خارج کشور در بیانیه‌ای از مردم بحرین خواستند برای محکوم کردن اقدامات نظام بحرین در نابودی کشور به خاطر محقق کردن اهدافش به خیابان‌ها بیایند. در این بیانیه آمده است: نظام آل‌خلیفه به گام‌های صوری در پرونده اعدام 3 جوان مظلوم که از سر ظلم و دشمنی به کشتن یکی از مزدوران اماراتی متهم شده‌اند، دست زده است و صحبت از اینکه پادشاه این حکم را تایید کرده است، تمام اینها ما را بر آن می‌دارد تا برای دفاع از جوانان مظلوم خود و متوقف کردن ریختن خون‌ها به پا خیزیم تا به تکلیف شرعی خود در امر به معروف و نهی از منکر و وظیفه ملی خود در محکوم کردن اقدامات حاکم در تخریب کشور و ریختن خون مردم این کشور به منظور عملی کردن اهدافش و ادامه دیکتاتوری‌اش عمل کنیم. در این بیانیه عنوان شده است: ما مخالفان بحرینی خارج از کشور از مردم کشورمان می‌خواهیم با آمدن به خیابان‌ها و میدان‌ها و اعلام شورش و نافرمانی از امروز به بعد خشم شدید خود را ابراز کنند.
حزب‌الله جنایت آل‌خلیفه را محکوم کرد
حزب‌الله لبنان نیز با صدور بیانیه‌ای، به اعدام 3 انقلابی بحرینی واکنش نشان داد. در بیانیه حزب‌الله آمده است: دولت بحرین و سازمان‌ها و کشورهای غربی که از این دولت حمایت می‌کنند، مسؤول این موضوع هستند؛ این جنایت تنها بخشی از جنایاتی است که این دولت علیه ملت بحرین انجام می‌دهد از مصادره حقوق قانونی و مدنی گرفته تا تحمیل حالتی از تروریسم و سرکوب و قتل برنامه‌ریزی شده در زندان‌ها با شکنجه و در نهایت اعدام. ادامه سکوت مطلقی که عرب‌ها و جهان درباره این جنایت‌ها در پیش گرفته‌اند و نیز همراهی رسانه‌ها در نابود کردن کرامت مردم به دست نظام بحرین، باید از سوی تمام نیروهای زنده در جامعه و امت اسلام محکوم شود و صداهای آزاده باید بیشترین همبستگی را با این خون‌های پاک و فداکاری‌های دولت مظلوم بحرین داشته باشند تا صدای سرکوب‌شده آنها (به گوش دیگران) برسد و جنایاتی که در حق آنها مرتکب می‌شوند، آشکار شود. آشکار و علنی است که این اعدام هر فرصتی برای رسیدن به راه‌حل عادلانه سیاسی در بحرین را از بین خواهد برد و کشور را به سمت آینده‌ای مجهول سوق خواهد داد که ثبات در بحرین و کل منطقه را تهدید می‌کند.
نقش امارات در اعدام 3 جوان بحرینی
در همین حال، رئیس انجمن حقوق بشر بحرین به شبکه المیادین اعلام کرد، حکم اعدام این 3 جوان به منزله از دست دادن رشد سیاسی است و بحرین را با پیچیدگی بیشتر و مرحله‌ای سخت‌تر روبه‌رو می‌کند. یوسف ربیع گفت: حکم اعدام این 3 جوان به منزله از دست دادن رشد سیاسی است و بحرین را با پیچیدگی بیشتر و مرحله‌ای سخت‌تر روبه‌رو می‌کند. وی افزود: کسی که تصمیم به اعدام این 3 جوان گرفته باید به عواقب آن نیز فکر کند و مسؤولیتش را برعهده بگیرد، با اجرای این حکم اعدام درها به روی راه‌حل سیاسی بحران بسته شد. ربیع تاکید کرد: ما طرف انگلیسی را مسؤول ناامنی‌ها در بحرین می‌دانیم و هر آنچه رخ داده هدیه‌ای به نخست‌وزیر انگلیس است. این مقام حقوق‌بشری بحرین تصریح کرد:‌ ما به طرف عربستانی برای حل بحران کشور اعتماد نداریم چون نقشی در منع حقوق ما دارد. وی ادامه داد: مقامات بحرین به منظور اجرای حکم اعدام این
3 جوان تن به فشارهای امارات دادند.

محاصره امنیتی روستایی در شرق عربستان
گزارش‌های رسانه‌ای حاکی است نیروهای امنیتی عربستان، روز گذشته با استفاده از خودروهای زرهی روستای القدیح در القطیف را محاصره کردند. این اقدام بعد از کشته شدن جابر العقیلی، شهروند
45 ساله عربستانی در یک اتاق بازجویی در یکی از مراکز پلیس عربستان رخ داده است. چند روز پیش عربستان اعلام کرد العقیلی که به اتهام کشتیرانی در منطقه ممنوعه بازداشت شده بود در اتاق بازجویی خودکشی کرده، این در حالی است که خانواده او این ادعا را رد کرده‌ و معتقدند او در پی شکنجه زیاد کشته شده است.

عباس عراقچی، رئیس ستاد اجرای برجام پس از ماه‌ها غیبت بویژه پس از تصویب تمدید تحریم‌های برجام، دیروز 26 دی‌ماه در یک سالگی برجام به میان خبرنگاران آمد. اگرچه او این بار نیز به سیاق همیشگی خود، برخی بدعهدی‌ها و نقض برجام را توجیه کرد اما مهم‌ترین خبری که او دیروز در جمع خبرنگاران اعلام کرد عدم مذاکره مجدد بر سر برجام بود. عراقچی همچنین گفت اوضاع در حوزه بانکی در پسابرجام به حالت عادی بازنگشته و آمریکایی‌ها همچنان بدعهدی می‌کنند. البته عراقچی درباره تمدید تحریم‌های ISA اظهارات عجیبی مطرح کرد و گفت باراک اوباما آن را بلااثر کرده است. این در حالی است که اساسا هیچ خبری مبنی بر توقف این قانون توسط دولت اوباما اعلام نشده است.  به گزارش خبرگزاری‌ها، عراقچی در این نشست گفت: برنامه هسته‌ای ایران الان یک برنامه مشروع است و به مسیر خود با قوت ادامه می‌دهد. کار ما روی ماشین‌های پیشرفته دارد انجام می‌شود و تحقیق و توسعه در حال انجام است. ما به غنی‌سازی صنعتی خواهیم رسید و همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای با دیگر کشورها در حال انجام است. وی درباره تحریم‌ها نیز گفت: ما در طول یک سال گذشته با بدعهدی‌ها، تعلل‌ها، سیاست‌های تاخیری و خصومت‌آمیز از سوی آمریکا و برخی کشورها در برجام مواجه بودیم. در طول مذاکرات با این ترفندها مقابله می‌کردیم و بعد از مذاکرات آمریکایی‌ها و همپیمانان‌شان برای ایجاد فضای مخرب و دور کردن سرمایه‌گذاران تلاش کردند اما ما با این بدعهدی‌ها مقابله کردیم. آمریکایی‌ها و غربی‌ها تا توانستند سنگ‌اندازی کردند ولی ما با تک‌تک این سنگ‌اندازی‌ها مقابله و سعی کردیم موانع را برطرف کنیم. وی با اشاره به رفع تحریم‌ها در حوزه‌های مالی و بانکی با بیان به اینکه در این حوزه هنوز شرایط بانکی ما به حالت عادی برنگشته است،‌ اظهار کرد: علت‌های متعددی برای این مساله وجود دارد؛ مهم‌ترین مانع تحریم‌های بانکی تحریم‌های اولیه آمریکاست که بعد از انقلاب اعمال شده اما در برجام به آنها پرداخته نشده است و ما هم نگفتیم که برداشته می‌شود. ما فقط در مذاکرات هسته‌ای پیرامون همین موضوع صحبت کردیم اما راه‌های جایگزین مشروع و قانونی وجود دارد که می‌توانیم بدون استفاده از سیستم مالی آمریکا نقل و انتقالات‌مان را انجام دهیم. مهم این است که در هر پروژه باید مسیر بانکی خودش را پیدا کنیم. همان‌طور که در رابطه با قرارداد ایرباس و بوئینگ کانال بانکی خاص خودش ایجاد شد. همچنین در رابطه با قرارداد پژو که حدود 600 میلیون یورو است کانال مالی و بانکی ایجاد شد.
عراقچی درباره احتمال پاره کردن برجام یا انجام اقداماتی که ایران را به سمت خروج از برجام بکشد، اظهار کرد: برجام یک تعهد بین‌المللی است. اگر کشوری بخواهد برجام را کنار بگذارد تصمیم خودش است. ما درباره برجام مذاکره مجدد نمی‌کنیم و اگر کسی تصمیم دارد آن را پاره کند انتخاب با او است؛‌ عکس‌العمل ما هم در برابر این اقدام روشن است. ما هم آن را آتش می‌زنیم و این به معنی آن است که هیچ مذاکره مجددی نخواهیم داشت و پرونده هسته‌ای ایران مجدداً باز نمی‌شود. وی درباره برخی اقدامات احتمالی برای اجرای سختگیرانه برجام از سوی آمریکا، خاطرنشان کرد: برخی به ترامپ توصیه می‌کنند برجام را به طور سختگیرانه اجرا کند تا به این شکل ایران خودش اقدام به خروج از برجام کند اما امروز شاهد هستیم که حتی مخالفان برجام در آمریکا به ترامپ توصیه می‌کنند برجام را پاره نکند یا آن را کنار نگذارد، بلکه با تحریم‌های بیشتر در حوزه‌های دیگر کاری کند که ایران خودش کنار بکشد. عراقچی تأکید کرد: مسلماً جمهوری اسلامی ایران مفهومی به نام اجرای سختگیرانه برجام را قبول ندارد. ما همانطور که در برجام آمده است خواهان اجرای برجام با حسن نیت و در فضای سازنده هستیم و این تعهدی است که کشورهای گروه 1+5 از جمله آمریکا در چارچوب برجام آن را پذیرفته‌اند و صرفاً بیان امیال و آرزوها نیست. اگر آمریکا یا هر کشور دیگری به سمت اجرای سختگیرانه حرکت کند از دید ما حرکت در خلاف مسیر اجرای برجام است. اینکه ترامپ بین برجام و غیر آن انتخاب کند با او است اما باید تبعات انتخابش را بپذیرد. وی درباره مذاکره با تیم سیاست خارجی ترامپ با تأکید بر اینکه مذاکرات هسته‌ای ما با آمریکا تمام شده است،‌ خاطرنشان کرد: در حوزه اجرای برجام ممکن است ما با آمریکایی‌ها در سطح فنی مذاکره کنیم اما مذاکره سیاسی دیگر تمام شده و بعد از اجرایی شدن برجام نه با دولت فعلی و نه دولت بعدی وارد مذاکره نشده و نخواهیم شد. از دید ما برجام تمام شده است و موانع اقتصادی را هم برداشته است فقط باید مراقب سنگ‌اندازی‌ها باشیم.
اوباما اجرای ISA را متوقف کرد؟
معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در ادامه این نشست خبری درباره موضع کمیسیون مشترک برجام در برابر تمدید قانون تحریم‌های آمریکا، اظهار کرد: آیسا یکی از مهم‌ترین تحریم‌های آمریکاست و ما توانستیم این قانون را به عنوان تحریم هسته‌ای در برجام مورد شناسایی قرار دهیم، چرا که در بحث مبارزه با سلاح‌های کشتار جمعی به موضوع سلاح هسته‌ای مورد ادعای‌شان درباره ایران اشاره شده است و طرف آمریکایی در نهایت مجبور شد این تحریم را هم در چارچوب تحریم‌های هسته‌ای قرار دهد و با اجرایی شدن برجام با دستور رئیس‌جمهور آمریکا بلااثر شد. ما عمیقاً معتقد بودیم با پایان یافتن این تحریم تمدید آن به معنای تحریم جدید و نقض برجام است. ما از ابتدا تلاش داشتیم در مذاکرات هیچ اقدامی را در اختیار کنگره آمریکا قرار ندهیم چرا که فضای کنگره به نفع ایران نبود و اساساً کنگره‌ای که نتانیاهو در آن حق وتو دارد نباید برجام در اختیارش گذاشته شود. خوشبختانه دیگر کشورهای گروه 1+5 با ما هم‌نظر بودند و تأکید داشتند اگر قانون تمدید شده آیسا با دستور رئیس‌جمهور آمریکا  بلااثر نشود نقض فاحش برجام است اما خوشبختانه بعد از تمدید، رئیس‌جمهور آمریکا این قانون را دوباره بلااثر کرد. در برجام، 2 نوع نقض وجود دارد؛ نقض و نقض فاحش که البته در این باره، هر نقضی باعث نقض برجام نمی‌شود که تشخیص این موضوع، وظیفه هیات نظارت بر برجام است. مقام وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که آمریکایی‌ها در مذاکرات برای لغو تحریم‌های آیسا به طور شفاهی قول داده بودند، گفت: آمریکایی‌ها قانون آیسا را به خاطر برجام متوقف کردند و اوباما یا رئیس‌جمهور بعدی آمریکا باید دستور توقف این قانون را همواره اعلام کنند در غیر این صورت نقض فاحش برجام صورت گرفته است. معاون ظریف در ادامه درباره ابهامی که از سوی برخی رسانه‌ها مطرح شده است مبنی بر اینکه آیا اگر ایران شکایت به کمیسیون برجام ببرد و در آنجا حل نشود نمی‌تواند به شورای امنیت شکایتش را ارجاع دهد؟ با اشاره به بندهای 36 و 37 برجام، گفت: اگر زمانی با بازگشت تحریم‌ها مواجه شویم ابتدا گفت‌وگوی دوجانبه و سپس کارگروه تحریم و کمیسیون مشترک یا نشست در سطح وزرا تشکیل می‌شود و بعد از آن اگر موضوع حل و فصل نشد موضوع می‌تواند به شورای امنیت ارجاع شود. اگر کشور شاکی ایران باشد طبق برجام می‌تواند در صورت حل و فصل نشدن شکایت در کمیسیون برجام تعهداتش را به طور جزئی یا کلی لغو کند چرا که ما شکایت‌مان را به شورای امنیت نمی‌بریم. ما نمی‌توانیم از کسانی شکایت کنیم که در آن شورا قاضی هستند. بنابراین تعهدات خود را به تشخیص هیأت نظارت بر برجام به طور جزئی یا کلی متوقف می‌کنیم.
اینکه دعوا بر سر قیمت است، خوب است!
اما بشنوید توجیه عراقچی درباره اختلافات ایران و چین بر سر بازطراحی رآکتور اراک را! معاون ظریف در این نشست خبری همچنین درباره برخی اظهارات مبنی بر اینکه چینی‌ها در یکی از قراردادهای بازطراحی رآکتور اراک قیمتی بالاتر از حد معمول درخواست کرده‌اند، گفت:‌ من کاری به ماهیت و جزئیات مذاکرات مربوط به بازطراحی میان چین و سازمان انرژی اتمی ندارم اما پیام این موضوع آن است که همکاری ما با چین یا سایر کشورهای 1+5 برای ساخت رآکتور اراک آنقدر خوب پیش رفته که الان دعوا روی قیمت است. سازمان انرژی اتمی مذاکرات خوبی داشته و بسیاری از موانع رفع شده است. وی تاکید کرد:‌ طراحی‌ها در رآکتور جدید توسط ایران انجام می‌شود و ایران نیز خودش بازطراحی را برعهده دارد. کشورهای دیگر تنها تامین گواهینامه‌های بین‌المللی مبنی بر صحت این رآکتور و نیز تامین تجهیزات را برعهده دارند و امروز تنها در یک قرارداد (قرارداد مشاوره‌ای) در بازطراحی اراک با چینی‌ها بر سر قیمت
چانه می‌زنیم.
با چمدان هم پول منتقل می‌کنیم!
عراقچی در ادامه این نشست در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه طبق گزارش‌هایی هنوز پول کارمندان سفارتخانه‌های‌مان از طریق چمدان منتقل می‌شود، گفت: اکثر سفارتخانه‌ها برای نقل و انتقال پول از طریق تبادلات بانکی یا حواله‌های بانکی استفاده می‌کنند البته بعضی کشورها به خاطر سیستم بانکی کشور مقصد، هنوز چنین امکانی برای‌شان فراهم نشده و البته اولویت ما هم این موضوع نبوده است. من پیش از این گفتم در حوزه بانکی هنوز همه چیز عادی نشده که اغلب موانع بر سر راه هم غیربرجامی است. عراقچی در ادامه در پاسخ به این سوال خبرنگار بسیج‌نیوز درباره تعدادی از سفارتخانه‌های کشورمان که از طریق بانکی نمی‌توانند وجوه خود را دریافت کنند به برخی از این سفارتخانه‌ها در آمریکای لاتین اشاره کرد و گفت: این موضوع از راه‌های مختلف صورت می‌پذیرد که لزوما هم چمدانی نیست. منتها اگر لازم باشد با چمدان هم پول را منتقل می‌کنیم.

سعید اسدى، دبیر جشنواره تئاتر فجر در نشست خبرى سى‌وپنجمین دوره این جشنواره گفت: مصوبه آمریکا درباره تحریم کسانی که به ایران سفر می کنند باعث شد نتوانیم تعدادی از گروه‌های تئاتری که برای بخش بین‌الملل در نظر گرفته بودیم را دعوت کنیم. به گزارش «وطن امروز»، اسدی سال گذشته نیز بر تاثیر مصوبه کنگره آمریکا بر جشنواره تئاتر فجر گلایه کرده بود. وی در نشست خبری تئاتر فجر سال گذشته گفته بود:  میهمان‌هایی را از مدیران کمپانی‌ها و مدیران تئاترها دعوت کردیم که به دلیل مصوبه آمریکا به ایران نیامدند.  قانون محدودیت ویزا که در روزهای پس از برجام علیه جمهوری اسلامی به تصویب رسید، شرایطی را به وجود آورده که عملا حضور هنرمندان مستقل را در ایران سخت‌تر کرده است. چنانکه در سال گذشته نیز بنا بود جشنواره موسیقی فجر میزبان شجاعت حسین‌خان از موسیقیدانان شهیر و فرزند افسانه موسیقی هند باشد، اما به دلیل مصوبه کنگره آمریکا مبنی بر محدودیت ویزا، سفر وی به ایران و شرکت در جشنواره فجر و نوازندگی در آن لغو شد. همایون سخی و سیار هاشمی نیز از جمله موسیقیدانانی بودند که کنسرت آنها در جشنواره فجر تحت تاثیر از مصوبه کنگره آمریکا لغو شد.گفتنی است، براساس فصل 203 متن لایحه بودجه سال 2016 آمریکا که اکنون به قانون تبدیل شده است، شهروندان 38 کشوری که تاکنون می‌توانستند برای تجارت یا گردشگری، مدت 90 روز بدون اخذ روادید در خاک ایالات‌ متحده اقامت داشته باشند، اگر در 5 سال گذشته به سوریه، عراق، سودان و ایران سفر کرده باشند، دیگر «نمی‌توانند» مانند قبل بدون روادید وارد آمریکا شوند.

اظهارات توهین‌آمیز کی‌روش درباره برانکو و سکوت و واکنش جالب سرمربی پرسپولیس در این باره بازهم بخوبی نشان داد مهدی تاج تا چه حد از مهار سرمربی پرتغالی تیم‌ملی فوتبال ایران درمانده است. پس از بالا گرفتن اختلافات برانکو ایوانکوویچ و کارلوس کی‌روش، جلسه‌ای بین تاج، طاهری و برانکو برگزار شد تا سرمربی کروات دیگر درباره سرمربی تیم‌ملی اظهار نظری نکند، اتفاقی که در عمل نیز به وقوع پیوست و به‌رغم سوالات متعدد خبرنگاران طی چند وقت اخیر، برانکو هرگز درباره کی‌روش حرفی به میان نیاورد. مساله‌ای که متقابلا توسط سرمربی تیم‌ملی اجرایی نشد تا بخوبی نشانگر عجز رئیس فدراسیون فوتبال ایران در مهار کی‌روش باشد. کی‌روش بازهم جنجال‌آفرین شد، درست بین دو نیمه دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و سایپا بود که با تندترین لحن ممکن ضمن توهین به سرمربی پرسپولیس، وی را فردی حسود خطاب کرد تا مجددا آتش دعوا را شعله‌ور کند، هرچند اظهارات سرمربی تیم‌ملی با سکوت سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس همراه شد.
کارلوس کی‌روش در گفت‌وگویی با ساکرنت، درباره اینکه گزارش‌هایی منتشر شده که برانکو ایوانکوویچ قرار است سرمربی بعدی تیم‌ملی ایران باشد، تصریح کرد که «این از روی هماهنگی باشد یا از روی اتفاق، برانکو کسی است که به او قول داده شده وقتی من از تیم‌ملی رفتم هدایت تیم را بر عهده بگیرد. برانکو حسود است و ناامید شده و به من توهین کرده است.  او نمی‌تواند از تیم‌ملی به عنوان یک بهانه برای اشتباهات خودش استفاده کند. او چرا این موضوعات را مطرح می‌کند؟ او باید احترام بیشتری برای ما قائل باشد. من از رئیس فدراسیون فوتبال می‌خواهم این اجازه را به برانکو ندهد تا برنامه‌ای که قبلا مورد تایید قرار گرفته را زیر سوال ببرد. اگر فدراسیون به اندازه کافی قوی نیست تا از تیم‌ملی دفاع کند، من اینجا چه کار می‌کنم؟» اما واکنش برانکو پس از دیدار تیمش مقابل سایپا در نوع خود جالب بود، وی در پایان نشست خبری هنگام رفتن در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که پرسیده بود چرا درخصوص صحبت‌های کارلوس کی‌روش حرفی نمی‌زند، عنوان کرد نه از حرف‌های کی‌روش ناراحت می‌شود و نه علاقه‌ای دارد بداند چه گفته است. سرمربی تیم‌ملی فوتبال ایران این بار نیز هدف را درست نشانه رفته بود. او به تلافی اظهار نظر برانکو حین پرواز تیم‌ملی به امارات دقیقا در فاصله زمانی بین 2 نیمه دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس با سایپا تیر خود را به سمت مربی کروات سرخپوشان شلیک کرد تا رفتار برانکو بی‌پاسخ نمانده باشد. انتقاد از سرمربی سرخپوشان به دلیل اظهارنظرهایش درست در زمان پرواز تیم‌ملی درست به نظر می‌رسید اما حال باید این سوال را مطرح کرد که آیا انتشار اظهارات کی‌روش در فاصله زمانی بین دو نیمه دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و سایپا قابل انتقاد نیست و آیا به صورت سهوی رخ داده است.  تاج که بخوبی توانست برانکو و طاهری را مجاب کند تا دیگر علیه سرمربی تیم‌ملی مطالبی عنوان نشود و مسائل موجود در رابطه با شرایط و برنامه‌های تیم‌ملی و سازمان لیگ نیز به دور از جنجال و سر و صدا و به صورت سازمانی حل و فصل شود اما در مهار کی‌روش باز هم ناموفق عمل کرد. صحبت‌های اخیر سرمربی تیم‌ملی بخوبی نشان می‌دهد او به هیچ طریقی قابل کنترل نیست یا به عبارتی دیگر مسؤولان فدراسیون فوتبال ایران از مدیریت این مربی پرتغالی درمانده‌اند!

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: درحالی که هرکیلوگرم گوشت شقه گوسفندی در اردیبهشت و خرداد امسال ۲۸ تا ۲۹ هزارتومان به فروش می‌رسید اکنون با وجود کاهش قیمت ۲ هزار تومانی دریک هفته گذشته، ۳۸ تا ۳۹ هزار تومان قیمت دارد. علی‌اصغر ملکی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار کرد:  قیمت گوشت شقه گوسفندی 2 هزار تومان در مقایسه با هفته گذشته کاهش داشته و به قیمت هر کیلوگرم 38 تا 39 هزار تومان رسیده است. وی درباره اینکه چرا قیمت گوشت گوسفندی تا به این اندازه بالا رفته است، با طرح اینکه مسؤولیتی در این ارتباط نداریم، گفت: مسؤولان ذی‌ربط در این باره باید پاسخگو و پیگیر باشند و ما تنها بازار را رصد و برای صنوف بدون پروانه، پروانه صادر می‌کنیم. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی یادآور شد: دام زنده اکنون از 10 تا 11 هزارتومان ماه‌های گذشته به 15 تا 16 هزار تومان در هرکیلوگرم رسیده است. وی تصریح کرد: در ماه‌های اردیبهشت و خرداد سال جاری و در زمان فراوانی و کاهش قیمت دام زنده هر کیلوگرم گوشت شقه گوسفندی بدون دنبه 28 تا 29 هزار تومان به فروش می‌رسید اما این محصول اکنون 38 تا 39 هزار تومان قیمت دارد. ملکی گفت: قیمت فعلی هر کیلوگرم  ران گوسفندی در بازار 44 تا 45 هزار تومان اما قیمت سردست با توجه به خواست مشتری متفاوت است.
   دولت ورود نکند گران‌تر هم می‌شود
رضوی گفت:  شرکت پشتیبانی امور دام مقداری گوشت وارد بازار کرد و قیمت‌ها کمی کاهش یافت اما در صورتی‌که هفته آینده دوباره گوشتی وارد بازار نکند، قیمت‌ها مجدد افزایش خواهد یافت. وی با بیان اینکه بازار گوشت گوسفندی با رکود خاصی همراه شده است، تأکید کرد: تقاضایی برای خرید گوشت گوسفندی وجود ندارد (میزان خرید کاهش یافته است) و در صورتی که این تقاضا وجود داشت، قیمت‌ها  حتما از رقم‌های فعلی نیز بیشتر می‌شد. ملکی در پایان تاکید کرد: ما معتقدیم اگر دولت می‌خواهد تنش بازار گوشت قرمز گرفته شود باید به میزان عرضه گوشت خود در بازار بیفزاید، اگرنه به این تنش افزوده می‌شود. به گزارش تسنیم، براساس اظهارات ملکی، رئیس اتحادیه گوشت می‌توان برآورد داشت، قیمت گوشت گوسفندی در 8 ماه سال جاری بیش از 35 درصد افزایش یافته است و قیمت فعلی آن را باید بی‌سابقه به حساب آورد.