گروه اقتصادی: رکود حاکم بر بازار مسکن در چند سال اخیر که ناشی از بی‌توجهی دولت به بخش تولید و نبود سیاست‌گذاری درست، برنامه‌ریزی اصولی و راهکارهای کارشناسانه برای ورود به این بخش مهم اقتصادی و اجتماعی است، موجب شده روز به روز بر میزان تقاضا اضافه شود. از طرفی با توجه به عدم قدرت خرید مردم، شرایط برای نیازمندان به مسکن نیز بسیار سخت شده است و کسی نمی‌تواند آینده آن را بخوبی پیش‌بینی کند. آخرین گزارشات بانک مرکزی درباره مسکن حاکی از آن است که به‌رغم کاهش معاملات، قیمت مسکن با رشد 7/7 درصدی در بازار مواجه شد. این در حالی است که بازار مسکن بعد از 4 سال رکود همچنان در خواب زمستانی به‌سر می‌برد و باوجود آنکه طی 2 سال اخیر تلاش‌هایی مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی جهت رونق بخشیدن به بازار مسکن به کار گرفته شده اما به سبب قیمت بالای مسکن و کاهش قدرت خرید خانوار این اقدامات کمکی به رونق بازار مسکن نکرده است. آخرین گزارشات بانک مرکزی در حوزه مسکن حاکی از آن است که به‌رغم کاهش معاملات، قیمت مسکن با رشد 7/7 درصدی در بازار مواجه شده است.  علیرضا خسروی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره علل افزایش قیمت مسکن در آذر ماه سال جاری طبق آمار بانک مرکزی، اظهار داشت: توقف ساخت‌وساز از سوی بخش خصوصی، نبود شفافیت در زمینه واگذاری زمین و ساخت مسکن از سوی دولت در کنار افزایش تقاضا از جمله مواردی است که قیمت مسکن را بالا می‌برد. وی گفت: کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن اگرچه در راستای بالا رفتن قدرت خرید خانوار صورت گرفت اما با توجه به اقساط سنگین و کاهش درآمد خانوار تاثیر چندانی بر بازار ندارد. این کارشناس مسکن با انتقاد از عدم اجرای طرح مسکن اجتماعی تصریح کرد: با وجود آنکه دولت سیاست مشخصی در بخش مسکن اعمال نکرده است لذا این امر می‌تواند تاثیر بسزایی در افزایش قیمت داشته باشد. همچنین محمد دامادی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفت: مشکلات اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، رکود حاکم بر بازار، نبود رونق اقتصادی و سیاست‌گذاری ناپایدار در حوزه مسکن فضا را به سمت و سویی کشانده که قیمت مسکن در بازار افزایش یابد. وی افزود: وزارت راه‌وشهرسازی باید برنامه مدونی در جهت ساماندهی بازار مسکن داشته باشد.  دامادی اظهار داشت: تسهیلات این حوزه باید بموقع تأمین شود، چرا که در شرایط فعلی افزایش تسهیلات و همچنین کاهش نرخ سود نمی‌تواند اثر چندانی در افزایش معاملات داشته باشد. این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پارامترهای مختلفی در نوسانات بازار مسکن دخیل است، تصریح کرد: به‌رغم رکود حاکم بر بازار و کاهش ساخت‌وساز به سبب افزایش تقاضای سالانه، نرخ مسکن با رشد 7/7 درصدی در بازار روبه‌رو شد. همچنین محمدابراهیم محبی، کارشناس مسکن بیان کرد: طی چند سال اخیر رکود سنگین حاکم بر بازار موجب شد فشار سنگینی از باب افزایش قیمت اجاره‌بها به مستاجران وارد شود. این کارشناس مسکن با بیان اینکه دلالان عامل اصلی نوسانات قیمت مسکن هستند، گفت: با وجود نبود سیاست راهبردی در بخش مسکن، برخی گروه‌ها از جمله دلالان نقش تعیین‌کننده‌ای در نوسانات بازار مسکن دارند. وی تصریح کرد: کاهش نرخ تسهیلات تنها زمانی می‌تواند رشد قیمت مسکن را به همراه داشته باشد که دریافت این تسهیلات با استقبال گسترده‌ای در بازار روبه‌رو شود. گفتنی است استمرار رکود فعلی بازار مسکن نگران‌کننده است، چرا که در نهایت مردم باید آثار سوء این امر را متحمل شوند.
 سال ۹۶ ورود به بازار مسکن توجیه اقتصادی دارد
یک تحلیلگر بازار مسکن با اشاره به اینکه سال آینده ورود به بخش مسکن دارای توجیه اقتصادی است و در عین حال انتظار افزایش قیمت مانند سال ۸۶ را نداریم، گفت: اگر یک خانوار کم‌درآمد یک سوم درآمد خود را پس‌انداز کند ۱۰۰ سال برای خانه‌دار شدن زمان می‌برد. به گزارش تسنیم، بهروز ملکی در گردهمایی مدیران املاک تهران با بیان اینکه حدود 33 درصد هزینه‌های خانوارهای ایرانی در حوزه مسکن است، اظهار کرد: 40 درصد سرمایه‌گذاری‌ها در کشور مربوط به این بخش و 80 درصد ثروت خانوارها و 32 درصد تورم کشور مربوط به این حوزه است. وی ادامه داد:‌ به طور متوسط سالانه بازار بورس 25 درصد رشد داشته و در رده‌های بعدی زمین، مسکن و دلار بیشترین رشد را داشته است. وی با بیان اینکه 33 درصد هزینه خانوارها مربوط به مسکن است،‌ یادآور شد:‌ در دهه 70 این عدد حدود 27 درصد بود که به مرور زمان افزایش یافته است. در ایران در سال 65 بر اساس آمار رسمی حدود 78 درصد مردم در خانه‌های ملکی سکونت داشتند که در سال 90 این عدد به 62 درصد رسیده است. استاد دانشگاه تهران بیان کرد: سال 90 تعداد مستاجران به 27 درصد افزایش یافت که این عدد در سال 65 حدود 11 درصد بوده است.  ملکی بیان کرد: در سال 95 دهک یک سالانه 8 میلیون تومان درآمد خواهد داشت و درآمد دهک 10 سالانه 120 میلیون تومان خواهد شد. حال این دهک‌ها برای خانه‌دار شدن با این فرض که هیچ هزینه‌ای ندارند و تمام درآمد خود را برای خرید خانه کنار می‌گذارد، دهک یک 30 سال زمان می‌برد تا یک خانه 240 میلیون تومانی را خریداری کند با این فرض که همه قیمت‌ها ثابت بماند و دهک 10 دو سال زمان می‌برد. وی با بیان اینکه دسترسی به مسکن در ایران بسیار سخت است، با اشاره به مهم‌ترین عواملی که در بازار مسکن تاثیرگذار هستند، گفت: مجموعه‌ای از عوامل ازجمله حجم نقدینگی، نفت،‌ نرخ سود بانکی، درآمد خانوار و... روی قیمت مسکن موثر است. تحلیلگر بازار مسکن گفت: تجربه نشان می‌دهد دوره‌های رکود طولانی‌تر از دوره‌های رونق مسکن بوده است. ملکی در پیش‌بینی وضع مسکن در سال آینده نیز گفت:‌ ورود به بخش مسکن در سال آینده دارای توجیه اقتصادی خواهد بود. سال 96 تقاضای سرمایه‌ای همچنان اندک خواهد بود و تقاضای مصرفی رو به بالا خواهد بود. انتظار داریم 2 سال آینده،‌ سال‌های خوبی برای مسکن باشد .

 تأسیس بانک بازرگانی، نخستین بانک خصوصی ایران- 1328 ش
 تحریم رفراندوم فرمایشی رژیم «محمدرضا پهلوی» توسط «امام خمینی(ره)»- 1341 ش
 بسته شدن کنسولگری ایران در عراق به دنبال تشدید اختلافات مرزی طرفین- 1348 ش
 رحلت حکیم عارف و محدث مفسر «ملامحمدمحسن فیض‌کاشانی(ره)»- 1091 ق
 تولد عالم شیعه «محمدتقی رازی» معروف به «آقانجفی» از مبارزان جنبش تنباکو-1262 ق
 درگذشت فقیه جلیل آیت‌الله «حائری‌قمی(ره)»- 1358 ق
 اعدام «لویی شانزدهم» پادشاه فرانسه در جریان انقلاب این کشور- 1793 م
 مرگ «ولادیمیر لنین» پایه‏گذار اتحاد جماهیر شوروی سابق- 1924 م
به آب انداختن نخستین زیردریایی هسته‏ای جهان در آمریکا- 1954 م
 آغاز بنای برج ایفل در شهر پاریس
- 1887 م
 

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد انقلاب با اعلام اینکه 4/3 میلیون واحد مسکن روستایی کشور غیرمقاوم است، گفت: براساس برنامه تا سال ۱۴۰۵ باید 4/3 میلیون مسکن روستایی ساخته شود تا علاوه بر مقاوم کردن واحدهای غیرمقاوم، کمبود مسکن نیز برطرف شود. به گزارش تسنیم، عزیزالله مهدیان در دومین جشنواره عکس خانه روستایی با اشاره به جدیدترین آمار نوسازی و بازسازی مسکن روستایی در کشور اظهار کرد: در حال حاضر حدود 5 میلیون و 200 هزار واحد مسکن روستایی در کشور داریم که حدود 3 میلیون و 400 واحد آن غیرمقاوم است. وی تصریح کرد: براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته تا پایان سال 1405 باید 3 میلیون و 400 هزار واحد مسکن روستایی بسازیم تا از یک‌سو واحدهای غیرمقاوم،‌ مقاوم شده و از سوی دیگر کمبود مسکن نیز برطرف شود. وی با بیان اینکه 100 درصد واحدهای غیرمقاوم روستایی به دلیل عدم مراجعه برخی روستاییان برای دریافت وام مقاوم نمی‌شود، افزود: هم‌اکنون 28 درصد جمعیت کشور را روستاییان تشکیل می‌دهند. معاون بازسازی و مسکن بنیاد مسکن از کاهش خانوارهای روستایی در مقایسه با خانوارهای شهری خبر داد و گفت: سال 75 در کشور حدود 7/3 میلیون واحد مسکن روستایی داشتیم که این رقم امروز به 5 میلیون و 200 هزار واحد افزایش یافته است. مهدیان با بیان اینکه تعدادی از روستاهای کشور به دلیل خشکسالی خالی از سکنه شده‌اند،‌ اظهار کرد: آب مورد نیاز خیلی از روستاهای ما در استان‌هایی مانند سیستان و هرمزگان با تانکر تامین می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم ارتقای عملکرد صنعت بیمه گفت: بسیاری از مردم، از خدمات شرکت‌های بیمه رضایت ندارند. شهباز حسن‌پوربیگلری در گفت‌وگو با خانه ملت، گفت: باید پذیرفت بسیاری از مردم کشور درحال حاضر از  خدمات شرکت‌های بیمه رضایت ندارند که باید به این موضوع توجه شود. نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر نظارت‌ها در رابطه با تقویت عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای موثر نیست و نکته دیگر اینکه باید به موضوع شفافیت در صنعت بیمه توجه جدی شود. حسن‌پوربیگلری با تاکید برلزوم تناسب بین خدمات و محصولات شرکت‌های بیمه‌ای با نیازهای جامعه گفت: باید مسؤولان صنعت بیمه به مشکلات این صنعت رسیدگی کنند. این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: برای ارتقای صنعت بیمه باید به موضوع شفافیت و  فراهم شدن شرایط رقابتی توجه شود. حسن‌پوربیگلری ادامه داد: باید کار کارشناسی درباره ارتقای صنعت بیمه انجام شود و اگر این نیاز احساس می‌شود که قوانین بیمه به روزرسانی شود، در این زمینه اقدامات لازم انجام شود. وی با اشاره به ضرورت توجه به افزایش پوشش‌های بیمه‌ای ادامه داد: حضور بیمه‌های خارجی نیز می‌تواند انگیزه رقابت را در بین شرکت‌های بیمه‌ای افزایش دهد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: در هر صورت ارتقای عملکرد صنعت بیمه باعث تسهیل کارهای تجاری می‌شود.
شکایت از شرکت‌های بیمه را ثبت کنید
عملکرد سامانه یکپارچه رسیدگی به شکایات بیمه‌گذاران در بیمه مرکزی، کاهش تعداد شکایات از شرکت‌های بیمه و تقلیل متوسط زمان رسیدگی به آن از ۷۳ روز به ۶ روز را روایت می‌کند. به گزارش مهر، معاونت نظارت بیمه مرکزی به منظور افزایش رضایت بیمه‌گذاران و تسریع و تسهیل در روند رسیدگی به شکایات مردمی، اقدام به راه‌اندازی سامانه یکپارچه رسیدگی به شکایات بیمه‌گذاران کرده تا بیمه‌شدگان، بیمه‌گذاران و همچنین زیاندیدگان با مراجعه به وب‌سایت بیمه‌مرکزی به آدرس www.centinsur.ir  بتوانند، شکایت خود را با سهولت مطرح و پیگیری کنند. بنا بر این گزارش، برای درج شکایت در این سامانه ، داشتن اطلاعاتی از قبیل کد ملی، تاریخ تولد، شماره پرونده خسارت، شماره بیمه‌نامه، آدرس و شماره تلفن همراه الزامی است و شاکی در مرحله نهایی ثبت شکایت با ثبت گزینه «ارجاع شکایت به بیمه‌مرکزی»، کد رهگیری دریافت و همزمان پیامکی حاوی دریافت شکایت شاکی روی تلفن همراه وی ارسال می‌شود. از آن پس شاکی با مراجعه به همین سامانه با درج کد رهگیری، شکایت خود را پیگیری می‌کند و از نتیجه آن مطلع می‌شود. این سامانه از مراجعه حضوری و سردرگمی مردم برای اعلام و پیگیری شکایات بیمه جلوگیری خواهد کرد. لازم به یادآوری است، این سامانه از ابتدای خردادماه سال ۱۳۹۳ عملیاتی شده است و گزارش شکایات شرکت‌های بیمه به تفکیک شرکت بیمه و رشته بیمه‌ای هر ماه روی وب‌سایت بیمه ‌مرکزی قرار گرفته و بیمه‌گذاران می‌توانند از نحوه عملکرد شرکت بیمه مطلع و نسبت به انتخاب شرکت بیمه برتر اقدام کنند. بر اساس عملکرد سامانه یکپارچه رسیدگی به شکایات بیمه‌گذاران در بیمه مرکزی، تعداد شکایات از شرکت‌های بیمه کاهش و متوسط زمان رسیدگی به شکایات  از شرکت‌های بیمه  از ۷۳ روز به ۶ روز طی 4 سال گذشته کاهش یافته است.
 

حداقل عیدی کارگران امسال یک میلیون و ۶۲۴ هزار تومان و حداکثر ۲ میلیون و ۴۳۶ هزار تومان خواهد بود. به گزارش تسنیم، عیدی آخر سال کارگران برای سال جاری بر اساس قانون کار تعیین می‌شود. بر این اساس حداقل دستمزد کارگران 812 هزار و 164 تومان است که طبق قانون حداقل عیدی کارگران امسال یک میلیون و 624 هزار تومان و حداکثر 2 میلیون و 436 هزار تومان خواهد بود. بنابراین کارگرانی که در سال  گذشته برابر با 2 پایه حقوق 712 هزار و 425 تومانی مصوب شورایعالی کار یک میلیون و 424 هزار و 850 تومان عیدی دریافت کردند در سال جاری به میزان یک میلیون و 624 هزار و 328 تومان عیدی خواهند گرفت. همچنین گروه‌هایی که به میزان 3 برابر حداقل دستمزد 712 هزار و 430 تومانی سال جاری، یعنی 2 میلیون و 137هزار و 275 تومان عیدی دریافت کردند در سال جاری این رقم به 2 میلیون و 436 هزار و 492 تومان افزایش می‌یابد. کارفرمایان مکلف هستند عیدی آخر سال را تا پیش از پایان سال به کارگران پرداخت کنند که معمولا برخی کارفرماها در بهمن‌ماه و برخی هم با حقوق اسفند پرداخت می‌کنند. البته برخی کارفرمایان هم پرداخت عیدی را به سال بعد موکول می‌کنند که تخلف است. براین اساس طبق ماده واحد قانون کار همه کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل 60 روز آخرین مزد را به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نباید از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند. مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند باید به ماخذ 60 روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک‌دوازدهم سقف تعیین‌شده تجاوز کند.