آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان به کهگیلویه و بویراحمد رسیده و تاکنون یک روستا را نیز در شهرستان دنا درنوردیده است. آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان در روستای «بن زرد علیا» در شهرستان دنا مشاهده شده و تاکنون دستوری مبنی بر قرنطینه کردن روستانشینان صادر نشده اما ورود و خروج پرندگان به طور زنده از این روستا ممنوع است. ویروس آنفلوآنزای پرندگان دارای 3 تیپ
 B ،A و C است که در طیور فقط تیپ A می‌تواند ایجاد بیماری کند و این تیپ علاوه بر طیور، سایر حیوانات همچون خوک، اسب و حتی انسان را نیز درگیر می‌کند. مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد در نشستی اضطراری که برای مقابله با این بیماری برگزار شد، گفت: آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان در یکی از روستاهای شهرستان دنا مشاهده شده است. بهمنش افزود: این بیماری درپی فروش مرغ زنده توسط یکی از عرضه‌کنندگان مرغ زنده از استان‌های همجوار وارد استان شده است. وی با بیان اینکه مردم می‌توانند از طریق شماره تلفن ۱۵۱۲ موارد مشکوک را به دامپزشکی گزارش دهند، گفت: مردم از خرید و فروش هرگونه مرغ و سایر پرندگان به صورت زنده خودداری کنند. بهمنش تصریح کرد: برای مقابله با این بیماری در روستای «بن زرد» تاکنون ۱۰۰۰ قطعه مرغ و کبوتر معدوم شده است. وی بر همکاری مردم با دامپزشکی تاکید کرد و گفت: برخی اهالی روستا برای کنترل بیماری همکاری نمی‌کنند که متاسفانه این امر شیوع بیماری را به همراه خواهد داشت. بهمنش تصریح کرد: غرامت طیور معدوم‌شده به مردم پرداخت می‌شود. وی اظهار داشت: اگر مردم اصول قرنطینه‌ای و بهداشتی را رعایت کنند این بیماری قابل کنترل است. مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه ویروس آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان یک ویروس خطرناک است، گفت: روستانشینان بن‌زرد علیای دنا نیز توسط مرکز بهداشت واکسینه شده‌اند و از روستانشینان نزدیک به این روستا نیز نمونه‌گیری شده است. بهمنش از استقرار اکیپ‌های دامپزشکی در روستاهای استان خبر داد و گفت: ۲۰ اکیپ با بیش از ۶۰ نیرو در 8 شهرستان استان برای اقدامات پیشگیرانه و مقابله با بیماری آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان تشکیل شده است. وی افزود: همه پرندگان باید تا شعاع یک کیلومتری از کانون آلودگی در این روستا معدوم شوند. فرماندار شهرستان بویراحمد نیز در این نشست گفت: آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان تاکنون در شهرستان بویراحمد گزارش نشده است.  کاظم نظری با بیان اینکه سرعت شیوع این بیماری بسیار زیاد است، افزود: احتمال ورود این بیماری به شهرستان وجود دارد. وی تاکید کرد: با توجه به مصوبات جلسات استانی، ورود پرندگان از استان‌های فارس و اصفهان و منطقه لردگان به استان ممنوع است. نظری اظهار داشت: باید با تمهیدات لحاظ‌شده خسارات احتمالی را به حداقل برسانیم. وی تاکید کرد: در صورت شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق‌حاد در شهرستان همکاری همه دستگاه‌ها همچون بنیاد مسکن، شهرداری، راه‌وشهرسازی و حمل و نقل و پایانه‌ها برای معدوم‌سازی پرندگان ضروری است. فرماندار شهرستان بویراحمد پیشگیری را مهم‌ترین راهکار برای مقابله با بیماری دانست و گفت: مردم از خرید طیوری که مهر دامپزشکی ندارند خودداری کنند. وی افزود: مراکز بهداشت و خانه‌های بهداشت شهرستان باید موارد را به دقت رصد کرده و در صورت مشاهده، موارد پیشگیرانه اعمال شود. به گزارش مهر، بیماری آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان از طریق پرندگان مهاجر وارد کشور شده و تاکنون چند استان کشور را درگیر کرده است. به گفته کارشناسان، بیماری آنفلوآنزای پرندگان جزو بیماری‌های هزارچهره طیور و مشترک بین انسان و دام است که با تغییر سویه‌های خود همواره صنعت پرورش طیور و جمعیت انسانی جامعه را تهدید می‌کند. یک کارشناس علوم دامی در این راستا گفت: علت اولیه این بیماری پرندگان مهاجر هستند. هومن باختری با بیان اینکه پرندگان مهاجر معمولا فاقد علائم بالینی هستند، افزود: ویروس این بیماری در روده‌های پرنده تجمع یافته و از راه مدفوع دفع می‌شود. وی اظهار داشت: آب آشامیدنی و غذای آلوده طیور و تماس غیرمستقیم از طریق وسایل و تجهیزات آلوده به قطرات و ترشحات تنفسی نیز از دیگر راه‌های انتقال این ویروس است.
 

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری قطار شهری  تبریز و حومه پایانه لاله را از مهم‌ترین پایانه‌های قطار شهری کشور با دارا بودن بستری مناسب جهت آموزش برای کارکنان مترو دانست. مهندس یعقوب وحیدکیا اظهار داشت: شبیه‌ساز قطار (سیمیلاتور) یکی از امکانات آموزشی پایانه لاله  است که در کشور فقط در شهرهای تبریز و تهران موجود است که با تامین نیازهای اساسی آموزشی آن،‌ تبریز به مجهزترین شهر آموزشی مترو در غرب کشور مبدل خواهد شد. وی اضافه کرد: وزارت کشور با بهره‌برداری خط یک قطار شهری تبریز مجوزهای آموزشی لازم برای اعطای گواهینامه رسمی مترو صادر می‌کند که این موضوع در کیفی‌سازی خدمات حمل‌ونقل نقش موثر خواهد داشت. مدیرعامل شرکت بهره‌برداری قطارشهری تبریز و حومه رویداد فرهنگی تبریز 2018 را فرصتی ارزشمند در راستای جذب حداکثری بودجه‌های دولتی به منظور اتمام پروژه خط یک دانست و از مسؤولان و نمایندگان مردم در مجلس و شورای شهر خواست برای تحقق این مهم اهتمام بورزند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گلستان اظهار کرد: در سال‌های گذشته با کاهش بارندگی و خشکسالی روبه‌رو بودیم اما نخستین اولویت وزارت نیرو تامین آب شرب و سپس تامین آب صنعتی و کشاورزی است. محمدهادی رحمتی افزود: متاسفانه در گلستان بر خلاف بسیاری از استان‌ها، ۹۵ درصد آب مصرفی تحت‌الارض بوده و از لایه‌های مختلف به سطح زمین می‌رسد و فقط 5 درصد آن از آب چشمه‌ها تامین می‌شود. وی درباره سد شصت‌کلا گفت: مطالعات این سد به پایان رسیده و هدف ما تامین آب شرب گرگان از این منطقه است و با نظر مثبت وزارت نیرو امیدواریم عملیات اجرایی سد شصت‌کلا زودتر شروع شود. رحمتی ادامه داد: تمام سعی شرکت آب و فاضلاب گلستان بر این بوده تا با کنترل فشار آب در هیچ‌کدام از شهرها قطعی آب نداشته باشیم و اگر قطعی آب رخ داده به طور قطع دلیل آن مشکلات داخلی شبکه و تعمیرات بوده است. وی با اشاره به پروژه‌های شرکت آب و فاضلاب گلستان در دهه فجر خاطرنشان کرد: در دهه فجر پروژه‌های بزرگی با مبلغ ۷۰ میلیارد تومان افتتاح شد که آبرسانی به شهرهای گالیکش، مینودشت و علی‌آباد کتول مهم‌ترین آنها بود.

حمیدرضا مقدم‌فر، کارشناس مسائل رسانه‌ در همایش مدیران استانی خبرگزاری تسنیم که در مشهدمقدس برگزار شد، طی سخنانی با بیان اینکه یکی از نقاط ضعف امروز در رسانه‌های انقلاب، نداشتن احاطه کافی به تکنیک‌ها و تاکتیک‌های عملیات روانی دشمن است، به بررسی برخی از این تکنیک‌ها و تاکتیک‌ها پرداخت.
وی با اشاره به متفاوت بودن تکنیک‌های رسانه‌ای با روش‌های عملیات روانی و با تاکید بر اینکه عدم آشنایی کافی با عملیات روانی منجر به بازی کردن ناآگاهانه در پازل دشمن می‌شود، خاطرنشان کرد: عملیات روانی به کارگیری از پیش طراحی شده تبلیغات، رسانه و انواع شیوه‌ها و فنون نفوذ روانی برای تاثیرگذاری بر عقاید، احساسات، روحیه، انگیزه‌ها، تمایلات و رفتارهای مخاطب هدف و ترغیب آنان به انجام کنش‌های معین در راستای مقاصد و اهداف دشمن است.
مدرس دانشگاه با بیان اینکه اگر 3 عنصر آگاهی، احساسات و ایمان مدیریت شود، افکار عمومی مدیریت شده است، گفت: دشمن در عملیات روانی خود این سه رکن را در افکار عمومی هدف می‌گیرد و بر این اساس درصدد است ادراک و فهم جامعه را مدیریت(Perception Management) کند.
مقدم‌فر با اشاره به اینکه شکل‌دهی و دستکاری در 5 عنصر، القائات لازم را در عملیات روانی سامان‌دهی می‌کند، نخستین آنها را مفروضات و پیش‌فرض‌ها (Presumption) عنوان کرد و گفت: به عنوان نمونه، حک کردن پیش‌فرض‌هایی مانند «رشد اقتصادی فقط از طریق ارتباط با کشورهای قدرتمند، ‌خاصه آمریکا، امکانپذیر است» یا «بدون همراهی با غرب نمی‌توان به پیشرفت رسید» جزو انگاره‌‌هایی است که بویژه طی دهه اخیر سعی شده از طریق رسانه به مخاطب ایرانی دیکته شود. مشاور رسانه‌ای فرمانده کل سپاه در ادامه «واقعیت‌های مصنوعی» (Artifact) را عنصر دوم در عملیات روانی معرفی کرد و گفت: به عقیده کارشناسان عملیات روانی، هرچند واقعیت‌ اهمیت دارد اما «تصویر»ی که از آن واقعیت به مخاطب ارائه می‌شود مهم‌تر از اصل واقعیت است. به عنوان مثال این ایده‌ای که در غرب علیه مسلمانان ساخته شده و تروریسم را مساوی اسلامگرایی معرفی کرده‌اند، نمونه‌ای از این واقعیت‌های تصنعی است. به عنوان مثال دیگر، ‌در موضوع امنیت، همواره گفته می‌شود احساس امنیت بسیار مهم‌تر از خود امنیت است. آمار سرقت خودرو در انگلیس بسیار بالاست، با این حال چنین احساس ناامنی در میان مردم این کشور دیده نمی‌شود. در فرانسه نیز در یک شب 2 تا 4 هزار ماشین به آتش کشیده شد اما رسانه‌ها به نوعی فضای داخلی را مدیریت کردند که احساس ناامنی جدی به مردم این کشور دست نداد و فردای آن روز اوضاع به صورت طبیعی احساس می‌شد اما اگر یک سطل آشغال در تهران آتش زده شود همین رسانه‌های غربی به نوعی آن را بزرگنمایی و روی آن تبلیغات روانی می‌کنند که گویی کل کشور در آتش می‌سوزد و از این طریق تلاش می‌کنند احساس ناامنی را در افکارعمومی ایجاد و نهادینه کنند.
مقدم‌فر تلاش دشمن و همکاران داخلی‌اش برای شکل‌دهی به دوقطبی جنگ-صلح را مثالی دیگر برای ساختن واقعیت‌های مصنوعی عنوان کرد و گفت: گروهی در داخل پس از آنکه متوجه شده‌اند نمی‌توانند از نخ برجام برای خود کلاه انتخاباتی ببافند، در پی آنند با تکیه بر اظهارات توخالی ترامپ، دوقطبی جنگ-صلح بسازند و بگویند اگر فردی در انتخابات پیروز شود که باب میل آمریکایی‌ها نباشد، قطعاً جنگ درخواهد گرفت، حال آنکه اساساً امروز دشمن توان و استعدادی برای حمله به ایران ندارد و این لاف‌گویی‌ها هدفی جز عملیات روانی روی مردم ایران ندارد.
وی واقعیت‌ها(Facts) را رکن سوم در عملیات روانی توصیف کرد و گفت: گزینش میان واقعیت‌ها و جابه‌جایی آنها از شگردهایی است که در عملیات روانی استفاده می‌شود.
مدرس دانشگاه هنجارها(Norms) را چهارمین و ارزش‌ها(Values) را پنجمین رکن در عملیات روانی عنوان کرد و گفت: جابه‌جایی در معیارهای شکل گرفته در جامعه(هنجارها) و همچنین دستکاری در مقدسات و آنچه مردم حسن یا قبح می‌پندارند، موجب تغییر ماهیت در جوامع شده و آنها را بنیاناً دگرگون می‌کند.
مقدم‌فر با بیان اینکه دشمن در عملیات روانی در هر 4 بعد عقلانی، اخلاقی، اعتقادی و عاطفی انتظار دارد به ترتیب روی محاسبات، رفتار، باورها، ارزش‌ها، احساسات و عواطف مردم تاثیر بگذارد، خاطرنشان کرد: فتنه 88 آوردگاهی بود که دشمن تمام شگردها و داشته‌های خود در عملیات روانی را برای سقوط نظام جمهوری اسلامی ایران به کار گرفت و در این میان فتنه‌گران داخلی نیز با آنها همکاری‌های ویژه‌ای کردند. وی در بخش دیگری از سخنرانی خود با طرح این پرسش که آیا ما نیز مجاز هستیم همانند دشمن از تکنیک‌های عملیات روانی و جابه‌جایی واقعیت‌ها استفاده کنیم، گفت: بر مبنای جنبه‌های فقهی و اخلاقی مکتب نورانی اسلام، نیروهای انقلاب جایز نیستند روی افکارعمومی داخل و مردم خودی عملیات روانی کنند اما این به معنای
دست بسته بودن ما مقابل دشمن نیست، بلکه جنبش آگاهی‌بخشی و تبلیغ و آشکار کردن سناریوها و افشای توطئه‌ها و فتنه‌های دشمنان مهم‌ترین کاری است که باید در راستای مقابله با جنگ روانی دشمن و آماده‌سازی و مصون‌سازی افکارعمومی و جامعه اسلامی انجام دهیم.
مشاور رسانه‌ای فرمانده کل سپاه با اشاره به موضوعات و نمونه‌هایی مثل مبحث نفوذ و با تاکید بر اینکه نخستین راهکار برای مقابله با نفوذ، افشای خط نفوذ و نفوذی است، گفت: رسانه‌های انقلاب باید عملیات روانی دشمن را و تکنیک‌های آن را اولاً بخوبی بشناسند و ثانیاً پروژه‌های دشمن را به سرعت در افکار عمومی فاش و رسوا کنند.
مقدم‌فر در بخش دیگری از این جلسه و در پاسخ به پرسش حاضران درباره عملکرد صداوسیما در جریان ارتحال آیت‌الله هاشمی گفت: عملکرد صداوسیما در پوشش ویژه و گسترده اخبار مربوط به ارتحال ایشان و تریبون دادن به افراد از سلایق مختلف ابتکار عمل را از رسانه‌های دشمن گرفت و از این نظر حرکت خوبی بود، با این حال برخی اغراق‌ها و عبارات نامربوط در میان قول‌های افراد مدعو و مصاحبه‌شونده دیده می‌شد که هم نادرست بود و هم موجبات ظلم به جبهه انقلاب را فراهم می‌کرد.
وی همچنین در پاسخ به سوالی راجع به اظهارات علی مطهری و خاطراتی که او از هاشمی تعریف کرده است، خاطرنشان کرد: برخی خاطرات خود آیت‌الله هاشمی همواره محل مناقشه و اعتبار و صحت آن مورد تردید بوده است، جالب‌تر اینکه حالا فردی مانند علی مطهری از آقای هاشمی خاطره گفته است!
مقدم‌فر تاکید کرد: آقای مطهری گفته است سال 84 آقای هاشمی از سپاه به خاطر بحث انتخابات شکایت کرده و 110 نفر از پاسدارها محکوم شده‌اند ولی خود آقای هاشمی نخواسته این موضوع را علنی کند؛ حالا ما به آقای علی مطهری می‌گوییم 109 نفر را ما فاکتور می‌‌گیریم، شما فقط یک نفر از آن 110 نفر را که در دادگاه محکوم شده‌اند، به ما معرفی کن!
کارشناس مسائل فرهنگی و رسانه‌ای با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد کار آقای علی مطهری بعد از خلاف‌گویی‌ها و بی‌بصیرتی‌های سابق، به هذیان‌گویی‌های عجیب و غریب هم کشیده شده است، تاکید کرد: معلوم نیست آقای مطهری چنین دروغ شاخداری را چگونه می‌سازد و تحویل افکار عمومی می‌دهد.
وی با بیان اینکه «یک بخش از عملیات روانی دشمن در دوران فعلی بر مبنای استفاده از خاطرات آیت‌الله هاشمی رفسنجانی شکل گرفته است»، تاکید کرد: گروهی بنا دارند با ساختن خاطرات جعلی و نسبت دادن آن به «رازهایی که آیت‌الله نگفت»، القائاتی را که خود دوست دارند به افکار عمومی دیکته کنند.
مقدم‌فر افراد ساده‌لوح و سطحی‌نگری مثل علی مطهری و محمود صادقی را بهترین عامل برای پیاده‌سازی سوژه‌ها و موضوعات عملیات روانی دشمن دانست که گاهی نادانسته و بر اثر جهل و برخی نفسانیت‌ها در زمین دشمن بازی می‌کنند و عامل پیاده‌سازی سناریوهای دشمن در داخل می‌شوند.

سیدمحمد موسوی: حکایت کشف تابعیت دوم مدیران و مسؤولان دولتی و کلان‌سرمایه‌داران سلطه‌گر بر بازار و اقتصاد کشور- بنا بر توصیف قانون- مشابه همین «طنز مدیریتی» رایج است که برابر فساد اداری می‌گویند: «ما اینجا نشسته‌ایم و تاکنون یک مورد شکایت هم به دست‌مان نرسیده است! این هم شماره‌های ارتباط با ما، نشانی سامانه پیامکی و  دورنگار... اگر شکایتی رسید، ان‌شاءالله پیگیری می‌کنیم!»
 قوه‌قضائیه به واسطه پیگیری برخی تخلفات و اخبار و اطلاعات جانبی پرونده‌های فساد، به یقین رسیده دوتابعیتی‌ها کماکان در دولت صاحب کرسی هستند. در پاسخ یک نفر از کابینه به پشتی صندلی‌اش تکیه‌ای محکم می‌دهد و می‌گوید: «دوتابعیتی نداریم! اگر کسی فهرستی از مدیران دوتابعیتی دارد به ما ارائه کند تا ان‌شاءالله پیگیری کنیم!»
   آتش جنگ اقتصادی
همین چند روز پیش بود که حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور با اشاره به برنامه دشمن در جنگ اقتصادی با ملت، گفت: «خبر داریم برخی مسؤولان دوتابعیتی هستند و این خلاف قانون است. دولت اعلام کرد آنها را از کار برکنار می‌کند اما این کار را نکرد.
دوتابعیتی به این معناست که در صورت بروز جرم، می‌تواند از کشور فرار کند. خبر داریم بیشتر دوتابعیتی‌ها انگلیسی و کانادایی هستند و بخشی از فساد کشور و بانک‌ها ریشه در خارج دارد. چرا دولت با مسؤولان دوتابعیتی برخورد نمی‌کند؟»
حق با دادستان است! موسسه‌ای مالی، بدون کسب مجوز از بانک مرکزی و در سکوت وزارت اقتصاد، چند سال سپرده‌های مردم را با وعده وام‌های آنچنانی جمع می‌کند و سپس مدیران شناخته شده دوتابعیتی با پول‌های ملت راهی اروپا و آمریکا می‌شوند. در پرده دوم نمایش جنگی نیز «بی‌بی‌سی» و «منوتو» و سایر رسانه‌های معاند مکرر از بدبختی و بیچارگی سپرده‌گذاران گزارش پخش می‌کنند و بی‌عدالتی را رویه‌ای معمول در ایران معرفی می‌کنند!
در رویه‌ای دیگر دوتابعیتی‌ها با حمایت آقای مدیر، شرکتی مجهول با سرمایه‌ای محدود ثبت می‌کنند، کسب‌وکارهای مشابه یک حوزه را ورشکست و سپس مالکیت پروژه را به شرکتی چندملیتی و گردن‌کلفت واگذار می‌کنند تا وضعیت قابل پیگیری نباشد. مدیر دوتابعیتی فرضی محترم نیز بر سر جسد اقتصاد آن حوزه حاضر می‌شود و می‌گوید: «به‌به! سرمایه‌گذار خارجی چه رونقی ایجاد کرده است! خدا برکت بدهد!» و به همین سادگی مالکیت بخشی از بازار کشور با سلطه‌گری چند دوتابعیتی تحت حمایت آقایان از دست می‌رود!
پیشگیری یا درمان؟
از اصول مدیریت، تلاش برای اجرای قانون به صورت روشمند و مبارزه سازمان‌یافته با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و جرائم بدون درگیر کردن مردم و ارباب‌رجوع به قصد شکایت و پیگیری فساد است. «تخلف از قانون» مساله‌ای عادی نیست که منتظر باشیم دیگران وقت بگذارند و به مدیریت اطلاعات برسانند تا ایشان نیز «ان‌شاءالله» به وظایف‌شان عمل کنند!
بی‌علاقگی دولت به ایجاد سازوکار قانونی متناسب برای کشف مدیران دوتابعیتی در شرایطی که مدیران دولت قبل را به واسطه بروز فساد در حوزه بانکی و فرار «محمودرضا خاوریِ» دوتابعیتی از کشور به کانادا سرزنش می‌کند، حقیقتا شایان توجه است. بدیهی‌ترین انتظار این است که وقتی از سوی دستگاه قضا و روزنامه‌نگاران مواردی از نفوذ دوتابعیتی‌ها تذکر داده می‌شود، وزارت اطلاعات، دستگاه عریض و طویل وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های مرتبط، سازوکار کشف و شناسایی شهروندان دوتابعیتی را رونمایی کنند، نه اینکه با بی‌حمیتی وظیفه اجرای قانون را به سایر دستگاه‌ها در لایه دوم مبارزه با فساد و جرائم پاس بدهند!
عجیب نیست دولتی که با شعار بازگرداندن «عزت به پاسپورت ایرانی» روی کار آمد، برای «تابعیت ایرانی» چندان ارزش قائل نیست؟ چطور دولت در بحبوحه جنگ اقتصادی، برای کشف کرسی‌هایی که عامدانه یا سهوی در اختیار کسانی قرار گرفته که منافع دولت بیگانه یا متخاصم را بر منافع ایرانیان ترجیح می‌دهند، توجیه می‌تراشد؟!
سامانه کشف تخلف
در سایر کشورها دولت برای کشف تابعیت مضاعف شهروندان خود چند مسیر را پی می‌گیرد که طبیعتا در ایران نیز قابل اجراست.
1- خوداظهاری: یک جست‌وجوی اینترنتی ساده نشان می‌دهد متصدیان آموزش‌دیده در مرزهای ژاپن، آمریکا و اغلب کشورهای اروپایی از مسافران می‌خواهند علاوه بر ارائه «پاسپورت» تابعیت خود را نیز اعلام کنند. تخطی از اعلام حقیقت نیز در مرحله خوداظهاری با جرایم سنگین مالی و اخذ وجوه در مرز و پاسخ‌های حقوقی متنوع توسط حاکمیت پاسخ داده می‌شود. به عنوان نمونه اگر فردی آمریکایی- کانادایی در مرز کانادا، تابعیت خود را دقیق اعلام نکند، به واسطه قرارداد حقوقی میان 2 کشور، احتمال ابطال حق شهروندی وی توسط دولت ایالات متحده نیز وجود دارد!
2- داده‌کاوی در اسناد مرزی: هر فردی با تجربه یک سفر خارجی می‌فهمد که ورود و خروج افراد از مرز کنترل و ثبت می‌شود. با مطالعه «مهر ورود و خروج» و «مدت اقامت» و «ویزاها» در پاسپورت شهروندان می‌توان با قطعیت بسیار خوبی، کشف «تابعیت دوم» افراد را به هوش مصنوعی سپرد. به عنوان نمونه فردی که با پاسپورت ایرانی از مرز هوایی کشور، بدون ویزا به دوبی رفته و پس از یک ماه بدون مهر ورود و خروج به کشوری دیگر به ایران بازگشته، قطعا پاسپورت دیگری نیز داشته که اتفاقا با امارات توافق «منع روادید» داشته است!
کمااینکه پرونده مدیر ایرانی که خانواده وی بدون هیچ مهارت و تحصیلات ویژه‌ای سال‌هاست در کانادا، آمریکا یا کشورهای اروپایی اقامت دارند و با پاسپورت خارجی به کشور رفت‌وآمد می‌کنند؛ بدون شک قابل بررسی است.
3- بانک اسناد سفارتخانه‌ها: برخی کشورها برای ارائه تابعیت دوم به شهروندان ایرانی، اسنادی از کشور مبدأ طلب می‌کنند که ارائه آنها از وظایف کنسولگری‌هاست. به عنوان نمونه «گواهی عدم سوءپیشینه» و «اسناد ثبتی» یکی از این موارد است که به طور معمول نیز در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها ثبت می‌شود. «محصول جانبی» رصد این داده‌های انبوه ارزشمند، کشف شهروندان دارای تابعیت مضاعف است.
4- عقد توافقنامه‌های دولتی: جست‌وجو در اخبار نشان می‌دهد وزارت خارجه بسیاری از کشورها به منظور تهیه بانک شهروندان خود که دارای تابعیت مضاعف هستند، با همتایان خود «توافق تبادل اطلاعات» امضا می‌کنند. به این ترتیب درخواست شهروندان 2 کشور برای دریافت تابعیت دوم به کشور مبدأ اطلاع داده می‌شود.
هدف از همه این تلاش‌ها، جلوگیری از وقوع جرائم، فساد اقتصادی، سیاسی و بروز بحران‌های اجتماعی با استفاده از خلأهای کشف تابعیت شهروندان در جهان جدید است. تازه! در آخرین حلقه این منظومه، توافقنامه‌های استرداد مجرمان میان نهادهای قضایی و حاکمیتی کشورها به کار می‌آید که خود تابع قوانینی سختگیرانه به علت رژیم‌های حقوقی حاکم بر کشورهای مختلف است.
تعهد خدمت به بیگانه!
مسؤولان امنیتی قطعا مستحضر هستند که علاوه بر اهمیت کشف و برکناری «مدیران دوتابعیتی»، در بحبوحه بروز آتش و دود «مهندسی بازار کشور» یا به تعبیر دقیق رهبر حکیم انقلاب، «جنگ اقتصادی»، اشراف اطلاعاتی بر تابعیت و وابستگی خارجی مدیران بانک‌های خصوصی، شرکت‌ها و سمن‌های تازه‌تاسیس یا آنها که با حساب و کتاب رانتی به سرعت لقب «دانش‌بنیان» از زیرمجموعه دولت دریافت می‌کنند، تا چه اندازه مهم است!
اعطای تابعیت در کشورهای غربی از مسیرهای «تربیت نخبگان» و تبدیل عوامل ساختار حریف به «عامل خودی» است. از زمان پایان «استعمار» به شیوه «مستعمره‌گزینی»، استعمار نوین با همین سازوکار پیش می‌رود تا هزینه‌ها را کنترل و از وجهه ملی خود نیز سلب مسؤولیت کند.
 به همین دلیل است که کسب عنوان «شهروندی» کشورهای مورد علاقه مسؤولان ایرانی از جمله آمریکا، انگلیس، کانادا و آلمان از منظر حقوقی سخت و پیچیده قلمداد می‌شود، چرا که براساس آن معین می‌شود «متقاضی کسب تابعیت» برای ساختار سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی کشور مقصد، «کارآمد» است و منافع آن را تامین می‌کند یا نه!
در مرحله پایانی پذیرش نیز فرد متقاضی موظف است زیر پرچم کشور هدف قسم یاد کند و متعهد به خدمت به ساختار آن شود. آیا فردی که مطابق پروسه «اعتبارسنجی» کشور اروپایی یا آمریکایی، زیر پرچم آنها سوگند خورده می‌تواند همزمان در ساختار کشور ما به مردم و نظام خدمت کند؟ آیا بیکاری روزافزون شهروندان ایرانی و وقوع بحران‌های اقتصادی پیاپی در بازار ایرانیان، نتیجه توافق پنهان مدیران دوتابعیتی و رهبران جوان تربیت شده در اروپا و آمریکا و بازگشت ناگهانی آنها به ایران برای قبضه مالکیت زیرساخت اقتصاد کشور نیست؟