گروه اقتصادی: جمعی از سپرده‌گذاران موسسه کاسپین که انتظارشان برای دریافت پول‌شان از این موسسه وارد چهارمین ماه شده برای حل مشکلات‌شان به رئیس‌جمهور نامه نوشتند. به گزارش  «وطن‌امروز»، سرگردانی سپرده‌گذاران موجب شده برای مسؤولان کشور نامه بنویسند و از آنها کمک بخواهند.  موسسه اعتباری کاسپین مجوز خود را اسفند سال گذشته دریافت کرده اما حدود 4 ماه است حساب بسیاری از سپرده‌گذاران بلوکه شده و پولی پرداخت نمی‌شود. کارشناسان اعتقاد دارند وقتی موسسه‌ای که مجوز بانک مرکزی داشته، از دادن پول مردم خودداری کند قطعا اعتماد عمومی به نظام بانکی کاهش خواهد یافت و دیگر نمی‌توان به بانک‌ها و موسسات اعتباری بزرگ هم اعتماد کرد. در این باره خبرگزاری تسنیم گزارش داده اخیرا مقامات بانک مرکزی از قصور توسط هیات‌مدیره موسسه کاسپین بویژه مدیرعامل و رئیس هیات مدیره آن صحبت به میان آورده‌اند که نقشی موثر در نابسامانی اوضاع دارند؛ همین موضوع باعث شد این انتظار در میان سپرده‌گذاران ایجاد شود که این دو نفر در مجمع عمومی عادی موسسه که به طور فوق‌العاده پنجشنبه گذشته 5 اسفند ماه برگزار شده بود، عزل شوند تا شاید گرهی از مشکل کاسپین باز شود. اما اطلاعیه رسمی که در سایت موسسه درج شده نشان می‌دهد «از آنجا که دستور جلسه اصلاح ترکیب هیأت مدیره بود و نظر به اینکه صلاحیت داوطلبان برای عضویت در هیأت مدیره به صورت کامل به تایید بانک مرکزی نرسیده بود و شرایط هیأت مدیره کامل نشده است تصمیم بر آن شد، موضوع انتخاب اعضای هیأت مدیره از دستور جلسه خارج شود». سپرده‌گذاران عدم تاییدیه بانک مرکزی برای گزینه‌های جدید ریاست موسسه کاسپین را دال بر وجود نداشتن اراده جدی این بانک برای حل مشکل‌شان می‌دانند و در تازه‌ترین تجمع خود اعلام کرده‌اند چرا بانک مرکزی تاییدیه اعضای نامزد در هیات‌مدیره را به مجمع فوق‌الذکر ارسال نکرده است!
البته عدم ارسال تاییدیه اعضای نامزد در هیات‌مدیره موسسه کاسپین را نمی‌توان به معنای بی‌توجهی بانک مرکزی به وضعیت این موسسه دانست چراکه این احتمال وجود دارد که اعضای معرفی شده به بانک مرکزی صلاحیت لازم را از دید مقام ناظر نداشته باشند. طولانی شدن فرآیند رسیدگی به وضعیت موسسه کاسپین و عدم بازگشت وجوه سپرده‌گذاران موجب شده این افراد نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشته و خواستار ورود دولت به این ماجرا شوند. در بخشی از این نامه آمده است: ریاست محترم دولت تدبیر و امید خواستیم بگوییم برای کلید شما تدبیری اندیشیده نشد و قفلی از قفل مشکلات مردم باز نشد. ریاست محترم دولت تدبیر و امید خواستیم بگوییم ته ذره امید مردم برای زندگی بهتر و شرافتمندانه را با بی‌تفاوتی‌تان به آنها در دل‌ها خشکاندید.  ریاست محترم دولت تدبیر و امید خواستیم بگوییم... ولی می‌دانیم که همه چیز را می‌دانید... نیازی به گفتن نیست... .
نکته‌ای که موسسه کاسپین را از داستان سایر موسسات غیرمجاز جدا می‌کند، مجوزی است که بانک مرکزی در 27 اسفندماه سال1394برای این موسسه صادر نموده و نام آن موسسه را در لیست موسسات مجاز در سایت بانک مرکزی و آن هم بدون لحاظ هیچگونه قید و شرطی آورده است.
از همین رو مردم سپرده‌گذار و گرفتار در مواجهه با عدم پاسخگویی مسؤولان نسبت به وضعیت‌شان خود را در یک تله سازمان‌یافته از سوی بانک مرکزی و مسؤولان کاسپین می‌بینند، این گروه از مردم خود را فریب‌خوردگان مجوز بانک مرکزی می‌نامند، چرا که آنان احساس می‌کنند بانک مرکزی دولت تدبیر و امید علاوه بر ایجاد ضرر مالی، به اعتمادشان به بانک مرکزی  نیز توهین می‌کند و فارغ از آنکه باید عذر این گناه را برعهده بگیرد بلکه با مغالطه و بازی با کلمات و فرافکنی صرفا در حال خرید زمان است نه حل سریع مشکلات. پرسش مهمی که اکنون بسیاری از سپرده‌گذاران این موسسه را که از تجمیع تعاونی‌های اعتبار منحله قبلی بویژه تعاونی اعتبار فرشتگان به‌عنوان بزرگ‌ترین مجموعه و با حدود یک‌میلیون و 400 هزار سپرده‌گذار در سراسر کشور شکل گرفته، درگیر خود کرده این است که باید بر پایه اساسنامه مصوب شورای پول و اعتبار تعاونی بزرگ فرشتگان در این موسسه تجمیع می‌شد و اصولا مسائل قبلی آن تعاونی‌های اعتبار و از جمله ادغام آنها با کاسپین از مسؤولیت‌های قبلی بانک مرکزی بوده و از جمله مسائل داخلی هیات‌مدیره موسسه کاسپین بوده و نباید بهانه‌ای جهت عدم پاسخگویی به مردم و مسدود شدن سپرده‌های آنها باشد. چرایی دلیل صدور مجوز بانک مرکزی برای کاسپین و تجمیع تعاونی‌های منحله قبلی از جمله فرشتگان با فرض بحران مالی و دچار کسری و زیان، خود از بی‌تدبیری بزرگ بانک مرکزی است و نقش سوءمدیریت در بانک مرکزی و معاونت نظارت آن به عنوان بالاترین نهاد حاکمیتی ناظر و صادرکننده مجوز را مضاعف می‌کند در حالی که مستندات نشان می‌دهد قبل از تجمیع، صورت‌های مالی فرشتگان با تراز مثبت حسابرسی شده و به اطلاع و تایید قبلی بانک مرکزی و سازمان بورس جهت پذیره‌نویسی رسیده است!
مردم سپرده‌گذار در این موسسه مالی مجاز بسیار نگران هستند از آنکه مسؤولان بانک مرکزی بخواهند نسخه موسسات غیرمجاز قبلی همانند ثامن‌الحجج یا میزان را برای پرداخت سپرده‌های مردم نزد این موسسه مجاز تحت عناوینی همانند کسری و زیان بعضی از تعاونی‌های اعتبار منحله قبل - تشکیل‌دهنده کاسپین - اجرایی نمایند که البته این به نوبه خود پدیده‌ای جدید در تاریخ بانکداری کشور و همچنین باعث سلب اعتماد عمومی به مجوزهای صادره بانک مرکزی خواهد بود! مردم در سراسر کشور از بی‌اعتنایی به مشکل حدود 2 میلیون سپرده‌گذار گرفتار در این بی‌تدبیری بزرگ متولیان بانکی و پولی کشور  گلایه دارند و هر از گاهی با تجمع و تحصن در نقاط مختلف سعی می‌کنند صدای خود را به گوش مسؤولان دولتی بویژه شخص رئیس‌جمهور برسانند اما دریغ از پاسخی مسؤولان؛ هر چند بعضا مسؤولان بانک مرکزی با فرار رو به جلو مانند دیگر حوادث رخ داده در کشور این مشکل را به غیر از خود مربوط می‌دانند.

در نخستین مجمع ملی سلامت و جشنواره‌ مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت که روز گذشته برگزار شد، بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به عنوان برگزیده‌ اول در همه محورهای حوزه‌ سلامت شناخته شد و از سوی رئیس‌جمهور تندیس و لوح تقدیر مسؤولیت‌پذیری و پاسخگویی اجتماعی برای سلامت به محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) اعطا شد. بنیاد برکت به پاس تلاش‌های وافر در حوزه‌ سلامت از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حائز رتبه‌ برتر در نخستین مجمع ملی سلامت و جشنواره مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت شده است. بنیاد برکت‌ کوشیده‌ است در حوزه‌ سلامت با احداث بیمارستان، مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز جامع سلامت در کشور و نیز ارائه‌ خدمات سلامت از راه دور، بخشی از بار هزینه‌های سنگین درمان را از دوش مردم مناطق محروم بردارد. تکمیل و ساخت 11 بیمارستان با ظرفیت 1234 تخت در شهرهای محروم 10 استان کشور، ساخت 42 مرکز بهداشت و احداث 88 مرکز جامع سلامت، امضای تفاهمنامه احداث 2 مرکز جامع سرطان سطح 3، ارائه خدمات سلامت الکترونیک و پزشکی از راه دور از طریق شرکت برکت‌تل در مناطق محروم به بیش از 350 هزار نفر در قالب ۲۰ خدمت، همچنین صدور 250 هزار فقره بیمه‌نامه برای پوشش 460 هزار نفر از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، از جمله اقدامات اجتماعی بنیاد برکت در حوزه‌ سلامت است.
 

کارگران ساختمانی تا ۳۰ اسفند امسال مهلت دارند به سامانه خدمات رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه و ثبت‌نام کنند. به گزارش تسنیم، اسماعیل گرجی‌پور، مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر گفت: کارگران ساختمانی تا 30 اسفندماه امسال مهلت دارند به سامانه خدمات رفاهی مراجعه و ثبت‌نام کنند. وی تاکید کرد: خدمات حمایتی و بیمه‌ای به کارگران ساختمانی از این پس به کسانی تعلق خواهد گرفت که در این سامانه ثبت‌نام کرده باشند. گرجی‌پور خاطرنشان کرد: کارگران ساختمانی باید تا پایان اسفندماه در سامانه خدمات رفاهی به نشانی اینترنتی  www.samanehrefah.ir  ثبت‌نام کنند. در همین حال، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با انتقاد از عدم تسویه مطالبات سازمان تأمین اجتماعی به عنوان اموال کارگران، به موضوع تعیین دستمزد اشاره کرد و گفت: ترکیب شورایعالی کار بیشتر دولتی بوده و سه‌جانبه‌گرایی صورت ظاهری دارد.  غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در ادامه سهمیه بیمه کارگران ساختمانی را بی‌معنا دانست و افزود: سازمان‌های تامین اجتماعی و فنی و حرفه‌ای بدانند که بیش از 2 میلیون کارگر ساختمانی دارای کارت مهارت هستند و فقط 800 هزار نفر بیمه شده‌اند که این رفتار مناسب نیست و دولت باید در سال اقدام و عمل اقدامی جدی در این راستا انجام دهد.

پیشنهاد ما برای حداقل دستمزد کارگران در سال 1396 حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. علی خدایی، عضو شورایعالی کار با بیان این مطلب گفت: کارگری که رضایت نداشته باشد بهره‌وری هم ندارد. به گزارش تسنیم، خدایی افزود: ما باید روند نزولی سبد معیشت را متوقف کنیم و پس از آن به رفع کاستی‌های آن بپردازیم. وی ادامه داد: ما اصلاً نمی‌توانیم به‌سمت نرخ تورم برویم، ارتقای معیشت کارگران که مد نظر رهبری است کجا باید تحقق یابد؟ این تکلیف در ماده 41 قانون کارگری آمده است. عضو شورایعالی کار اضافه کرد: هزینه‌های کارفرمایان در بخش‌های مختلف اقتصادی متشکل از 3/4 درصد در بخش کشاورزی، 4/18درصد در بخش صنعت، 7 درصد خدمات و 7/21 درصد خدمات اجتماعی است که متأسفانه این ارقام از سفره کارگران کنده می‌شود. وی افزود: منکر نمی‌شویم که دولت هم وظایفی در برابر معیشت کارگران دارد اما بخش کارفرمایان در احقاق این حق بسیار کم‌کار است، مشکل آنها با قوای مجریه و مقننه و برخی سازمان‌هاست این به کارگران ارتباطی ندارد. کارفرمایان باید مشکلات‌شان را جای دیگری حل کنند. خدایی میانگین صفر را در بهره‌وری کارگران تکذیب کرد و افزود: رضایت کارگر با بهره‌وری ارتباط مستقیم دارد. کارگری که رضایت نداشته باشد بهره‌وری هم ندارد، این توقع زیادی است که ما بهره‌وری را به بهره‌کشی تبدیل کنیم، ابتدا باید معیشت کارگران را تأمین کنیم و سپس توقع ارتقای بهره‌وری داشته باشیم. همچنین جمال رازقی‌جهرمی، عضو هیات مدیره اتحادیه کارفرمایان با تأکید بر اینکه معیشت کارگران مهم است، گفت: آمارهایی که از بانک مرکزی دریافت کرده‌ایم نشان می‌دهد 33 درصد از سبد هزینه‌های مسکن، 6 درصد آموزش و 5/6 درصد درمان بخشی از حقوق کارگران است، طبق قانون، اینها وظایف کارفرمایان نیست و دولت هم باید حرکتی انجام دهد. معتقدیم حداقل حقوق نمی‌تواند معیشت کارگران را تأمین کند. رازقی درباره رقم پیشنهادی این اتحادیه برای حداقل دستمزد کارگران در سال 96 تصریح کرد: کارشناسان ما با افزایش دستمزد در حد نرخ تورم هم مشکل دارند اما حق کارگران است که مشمول این افزایش شوند به‌نظر ما حداقل دستمزد پیشنهادی اتحادیه کارگران زیر خط فقر است. علیرضا محجوب، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه شکاف میان حداقل معیشت و حداقل دستمزد بسیار کند دستخوش تغییر و ترمیم است، گفت: در دنیا حداقل دستمزد برای حد سیری یک کارگر حدود 2 دلار تعریف شده که این رقم در کشورمان به‌ندرت رعایت می‌شود.
محجوب با اعلام اینکه 28 درصد سبد معیشت کارگران را مقوله غذا تشکیل می‌دهد، ادامه داد: یک کارگر می‌تواند با حداقل دستمزدی که دریافت می‌کند فقط ذره‌ای از این نیاز را رفع کند. محجوب با اظهار اینکه در بخش تولید صنعت امسال 90 هزار نفر کاهش نیرو داشتیم به‌جای اینکه افزایش را شاهد باشیم، افزود: 40 درصد نیروی کار ما در بخش خدمات، 24 درصد در بخش صنعت و حدود 16 درصد در بخش کشاورزی مشغولند و ثروت در این بخش‌ها به‌طور متفاوتی جریان دارد.
گفتنی است، حداقل هزینه سبد معیشت کارگران امروز دوشنبه در کارگروه تخصصی مزد با توافق نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود.  امسال برای نخستین بار، پیش از ورود به موضوع دستمزد، شرکای اجتماعی عزم خود را برای تعیین اقلام و هزینه‌های سبد معیشت کارگران جزم کرده‌اند تا درباره  هزینه سبد معیشت به توافق برسند. برآیند محاسبات گروه‌های کارگری از هزینه سبد معیشت بین ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برآورد شده است.
 

 سهم ۳۰ درصدی صندوق توسعه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای سهم صندوق توسعه از صادرات نفت را در سال آینده ۳۰ درصد تعیین کردند. به گزارش تسنیم، براساس این مصوبه مجلس، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز 30 درصد تعیین می‌شود. بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم 5/14 درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و همچنین سهم 3 درصد مناطق نفت‌خیز، گازخیز و کمترتوسعه‌یافته این قانون اقدام کند. این مبالغ به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.


سامانه‌های مبارزه با قاچاق کامل شد
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق با تاکید بر اینکه در سال 1396 نیازی به راه‌اندازی سامانه جدید برای مبارزه با قاچاق نیست، گفت: به‌رغم مکاتبات، سازمان محیط‌زیست مستندات ادعای قاچاق خاک را ارائه نکرد. به گزارش مهر، قاسم خورشیدی در نشست خبری خود با تاکید بر اینکه سامانه‌هایی که برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد نیاز بوده، همگی مشخص و طراحی شده‌اند، گفت: این سامانه‌ها در حال تکمیل شدن است و به نظر نمی‌رسد برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیازمند اضافه شدن سامانه جدیدی باشیم. خورشیدی با بیان اینکه سامانه جامع امور گمرکی به هیچ عنوان قابل حذف نیست، گفت: گمرک متقاعد شده است نیازهای اطلاعاتی خود را در بسیاری از موارد از سامانه جامع تجارت برداشت کند. وی تصریح کرد: هم‌اکنون برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، 10 سامانه و ۳۷ زیرسامانه طراحی شده که جریان گردش کالا و پول را رصد می‌کند و به نوعی کار را شفاف و شناسنامه‌دار کرده است. بنابراین هرچه سامانه در معماری کلان جریان تجاری کشور لازم بود، پیش‌بینی شده است. به گفته خورشیدی، حجم قاچاق کالا در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب ۲۵ و ۱۹ میلیارد دلار بوده که این رقم سال 1394 به 5/15 میلیارد دلار کاهش یافته است؛ همچنین کشفیات قاچاق نیز ۱۲۰ درصد رشد نشان می‌دهد. بر این اساس دستگاه‌های کاشف در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به ترتیب یک هزار و 805 هزار میلیارد تومان کالای قاچاق کشف کردند که این رقم با ۱۲۰ درصد افزایش در ۱۰ ماه نخست امسال به ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. وی اظهار داشت: طرح رجیستری از ابتدای تیرماه سال آینده به‌طور کامل عملیاتی می‌شود. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره ادعای رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست هم گفت: مکاتبات زیادی با این سازمان انجام شده اما تا این لحظه هیچ پاسخی به نامه‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر دریافت اطلاعات و مدارک خاک قاچاق داده نشده است. وی افزود: صادرات مواد و خاک‌های معدنی از جمله کلینکر (مواد اولیه تولید سیمان) قانونی بوده و با توجه به تحقیقات انجام شده، هیچ موضوعی در ارتباط با قاچاق خاک گزارش نشده است. همچنین علی معصومی، مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ابلاغ شیوه‌نامه امحای کالای قاچاق خبر داد و گفت: دیگر در این زمینه هیچ خلأ قانونی نداریم. به گفته معصومی، درباره کالاهای خاصی مثل سوخت و طلا و ارز  دولت اختیار دارد نظامات حمل و خرید و فروش اعمال کند.


لایحه نهایی مالیات بر ارزش افزوده آماده شد
لایحه نهایی ارزش افزوده آماده شد و تا پایان اسفند به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود. به گزارش تسنیم، سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در این باره افزود: برای تدوین این لایحه چند هزار ساعت کار در قالب 100 جلسه کمیسیون اقتصادی دولت انجام و دغدغه تولیدکنندگان در این لایحه رفع شده است.  وی با بیان اینکه اضافه کردن یک بند به قانون ارزش افزوده در مجلس قانون کلی را در این زمینه از بین برده است، گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر شفافیت است و همه اطلاعات را در این زمینه جمع‌آوری می‌کند. تقوی‌نژاد افزود: تاکنون 170 هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده دریافت و 60 هزار میلیارد تومان به عنوان عوارض در اختیار شهرداری‌ها قرار داده شده است. وی تصریح کرد: امسال درآمد شهرداری‌ها از قانون مالیات بر ارزش افزوده 14 هزار میلیارد تومان است که با بند اضافه شده به قانون مالیات بر ارزش افزوده این درآمد از بین می‌رود. تقوی‌نژاد افزود: قانون مالیات بر ارزش افزوده در 150 کشور اجرا می‌شود و 50 درصد از درآمدهای کشورمان از محل مالیات بر ارزش افزوده است.

 جبارعلی ذاکری، معاون ساخت و توسعه راه‌آهن از در دست ساخت بودن ۴۰۰۰ کیلومتر خط‌آهن در کشور خبر داد و گفت: ریل‌گذاری ۸۰۰ کیلومتر خط‌آهن تا نیمه اول سال آینده به پایان می‌رسد.
 محمد رجبی، مدیرعامل حمل‌ونقل ریلی رجا از ظرفیت‌سازی یک میلیون صندلی در مسیرهای رفت و برگشت در نوروز ۹۶ خبر داد و گفت: امسال میزان جابه‌جایی مسافر در شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا حدود ۲۵درصد کاهش یافته است.
 رئیس اتحادیه جایگاهداران عرضه سوخت گفت: اگر به 3 خواسته جایگاهداران توجهی نشود از پایان فروردین، ۳۰ درصد از ظرفیت عرضه سوخت، در پایان اردیبهشت ۶۰ درصد و در پایان خرداد همه ظرفیت را از مدار خارج می‌کنیم.
 با تصویب هیات وزیران، بدهی دولت به شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) با بدهی‌ شرکت‌ فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، شرکت بیمه ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تا سقف ۱۰ میلیارد ریال تهاتر می‌شود.
 آمارهای انجمن جهانی فولاد نشان داد تولید فولاد ایران در ماه ژانویه 2017 (دی 95) نسبت به مدت مشابه پارسال 3/11 درصد افزایش یافته و به 520/1 میلیون تن رسیده است.
 معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: سهمیه گازوئیل رانندگانی که در سامانه utcms.ir ثبت‌نام نکرده‌اند از اول فروردین سال ۹۶ کاهش می‌یابد.
 رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات درباره ثبت دقیق نشانی انبارهای نگهداری محصولات دخانی از جمله سیگار و تنباکو به تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع‌کنندگان هشدار داد.
 مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز ۱۳۹۶ در سراسر کشور خبر داد.
 مظفر علیخانی، معاون امور فنی و خدمات اتاق ایران گفت: اکنون 4 ماه به پایان دولت باقی مانده و باید آسیب‌شناسی کرد در 5/3 سال گذشته چه درصدی از موانع و مشکلات صادراتی کشور حل و فصل شده است.
 مجلس به دولت اجازه داد ۲۳۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برداشت و صرف افزایش تقویت بنیه دفاعی و مقابله با ریزگردها کند.
 

تعلل بانک مرکزی در استانداردسازی صورت‌های مالی بانک‌ها
بانک مرکزی در۱۰ سال گذشته صورت‌های مالی بانک‌ها را استاندارد نکرده بنابراین اصرار بانک مرکزی در اعمال یکباره اصلاحات در سال جاری باعث منفی شدن تراز بسیاری از بانک‌ها می‌شود. علی‌اکبر سهیلی‌زاده، رئیس سازمان حسابرسی در این‌باره گفت: نمی‌توان گفت بانک‌ها در ارائه صورت‌های مالی خود تخلفی مرتکب شده‌اند بلکه صورت‌های ارائه‌شده دارای اشکال و عدم تطابق با نمونه‌های استاندارد سازمان بوده است. هرچند بندهای درخواست‌شده از سوی سازمان حتما روی میزان سود و زیان بانک‌ها تاثیرگذار بوده است. سهیلی‌زاده با بیان اینکه مشکل ایجادشده درباره ارائه صورت‌های مالی بانک‌ها به عدم درخواست صورت‌های مالی استاندارد در 10 سال اخیر از سوی بانک مرکزی بازمی‌گردد تاکید کرد، باید بپذیریم شرایط تحریمی روی کارایی و منابع بانک‌ها اثر گذاشته است، امروز شاهد آن هستیم تصمیماتی که 20 سال قبل به بانک‌ها تحمیل شده است اثر خود را نشان می‌دهد. بانک‌ها نیاز بازسازی مالی دارند با این حال گزارش‌های حسابرسی بانک‌ها گزارش‌های شفافی است  و اصرار بانک‌ مرکزی بر این است که بانک‌ها همین امسال اصلاحات را در صورت‌های مالی خود اعمال کنند که به این ترتیب احتمال منفی شدن تراز تعداد زیادی از بانک‌ها دور از انتظار نیست.

تمدید بخشودگی جرائم دیرکرد وام‌ها در سال ۹۶
نمایندگان مجلس بخشودگی جرایم دیرکرد وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را در سال ۹۶ تمدید کردند. به گزارش تسنیم، براساس مصوبه مجلس، حکم تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 95 برای سال 96 تنفیذ شد و شرط عدم افزایش پایه پولی شامل بخشودگی سود و جرایم وام‌های کمتر از 100 میلیون تومان نمی‌شود. حکم تبصره 36 در سقف 17 هزار و 500 میلیارد تومان برای سال 1396 تمدید می‌شود. در بند الحاقی 3 تبصره 17 آمده بود: بانک مسکن موظف است در چارچوب نظام بانکداری الکترونیک، 10درصد درآمد حاصل از تراکنش‌ها در نظام بانکداری الکترونیک را پس از کسر هزینه عملیاتی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.