گروه اقتصادی: ناتوانی دولت در تنظیم بازار کالاهای اساسی چون گوشت، برنج، شکر و... آن هم در ایامی که میزان تقاضا بیش از هر زمان دیگر افزایش می‌یابد موجب شده قیمت‌ها به‌صورت واقعی دیده نشود. مدیرعامل سابق شرکت پشتیبانی امور دام در این‌باره گفت: متاسفانه در برخی نقاط قیمت گوشت تا ۴۷ هزار تومان هم رسیده است. این گرانی‌ها به دلیل ناهماهنگی‌هایی است که میان متولیان تنظیم بازار وجود دارد. صدرالله دولت تصریح کرد: دولت ظاهرا در این راستا اقداماتی انجام داده است ولی گرانی گوشت همچنان در بازار وجود دارد به طوری که متاسفانه در برخی نقاط قیمت گوشت تا ۴۷ هزار تومان هم می‌رسد. وی در گفت‌وگو با نسیم‌آنلاین، درباره دلایل گرانی گوشت در ماه‌های گذشته اظهار کرد: دلیل اصلی گرانی گوشت، کمبود تولید و عرضه نسبت به میزان تقاضا در فصل زمستان است، زیرا پرمصرف‌ترین فصل برای مصرف گوشت فصل سرما و زمستان است. وی افزود: از طرف دیگر کم‌تولیدترین فصل برای تولید گوشت هم فصل زمستان است. بنابراین دلیل اصلی گرانی گوشت عدم تعادل بین عرضه و تقاضاست. دولت باید از قبل پیش‌بینی این مساله را می‌کرد و ذخیره‌های گوشت منجمد خود را جمع‌آوری می‌کرد تا در شبکه‌های توزیع عرضه شود.
اقدامات دولت نتوانسته جلوی گرانی گوشت را بگیرد
مدیرعامل سابق شرکت پشتیبانی امور دام بیان کرد: به نظر می‌رسد حجم گوشت ذخیره شده برای تنظیم بازار به حدی نبوده است که بتواند به نیاز بازار پاسخ دهد. دولت ظاهرا اقداماتی انجام داده ولی گرانی گوشت همچنان وجود دارد و این اقدامات نتوانسته جلوی گرانی گوشت را بگیرد به طوری که متاسفانه در برخی نقاط قیمت گوشت تا 47 هزار تومان هم رسیده است. دولت خاطرنشان کرد: در حال حاضر گوشت گرم از خارج یا از طریق استان سیستان‌وبلوچستان وارد بازار می‌شود ولی حجم آن به حدی نیست که پاسخگوی نیاز مازاد بازار باشد یا بتواند بر افزایش قیمتی که اتفاق افتاده تاثیرگذار باشد. گوشت به همان قیمت 33 هزار تومانی که آقای جهانگیری در تلویزیون اعلام کردند به میزان اندکی در حال عرضه شدن است، اما این میزان عرضه نمی‌تواند جلوی گوشت گرانی را که امروز در اکثر مراکز فروش تهران وجود دارد بگیرد.
افزایش تعرفه واردات گوشت بر گرانی‌های اخیر تأثیر دارد
وی با انتقاد از افزایش تعرفه واردات گوشت عنوان کرد: شهریور ماه دولت تعرفه واردات گوشت منجمد را بالا برد و اخیرا هم در موج کاهش تعرفه واردات کالاهای اساسی همچنان تعرفه واردات گوشت را بالا نگه داشته، بنابراین این مساله توانسته قیمت گوشت را تحت تاثیر قرار دهد. تصمیم‌گیرندگان حاضر در دولت باید درباره چرایی عدم پایین آوردن تعرفه گوشت پاسخ دهند. مدیرعامل سابق شرکت پشتیبانی امور دام درباره دلیل گرانی‌های اخیر کالاهای اساسی گفت: گرانی‌های اخیر به دلیل ناهماهنگی‌هایی است که میان متولیان تنظیم بازار وجود دارد چون تنظیم بازار یک موضوع چندوجهی است. همه دستگاه‌ها باید متناسب با وظیفه‌ای که دارند با هم هماهنگ باشند و وظیفه خود را انجام دهند تا تنظیم بازار محقق شود.
مسؤولان در 3 سال اخیر از تنظیم بازار غفلت کردند
دولت تصریح کرد: در 3 سال اخیر به دلیل رکودی که بر بازار حاکم بوده، مسؤولان تا حدودی خیال‌شان نسبت به گران نشدن کالاهای اساسی راحت بوده است. همین طرز تفکر باعث شد آنها از غول بازار غافل شوند و به یکباره قیمت یک کالا مانند گوشت قرمز از دست‌شان خارج شده و می‌بینیم که آنها زورشان نمی‌رسد قیمت آن را مدیریت کنند. وی درباره نوسانات قیمت مرغ هم گفت: نوسانات قیمت مرغ مانند گوشت قرمز نبوده و در همان 1000 تومان تغییر کرده که البته برای کالای پرکششی مانند مرغ نوسانات 1000 تومانی در قیمت‌ها امری طبیعی بوده و به منافع مصرف‌کننده آسیب چندانی وارد نمی‌کند.
قانون انتزاع قابلیت اجرایی نداشت و نباید اجرا می‌شد
مدیرعامل سابق شرکت پشتیبانی امور دام با اشاره به قانون انتزاع عنوان کرد: یکی از اشکالات اساسی قانون انتزاع این است که ابزارهای حلقه آخر که همان توزیع است در اختیار وزارت جهاد کشاورزی نیست و زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کنند، بنابراین قانون انتزاع قابلیت اجرایی نداشت و نباید اجرا می‌شد. دولت اظهار کرد: نمی‌توان حلقه آخر توزیع را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرد. در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت خودش مسؤول نظارت است، چون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان زیر نظر این وزارتخانه فعالیت می‌کند. وزارت جهاد کشاورزی هم چنین تشکیلاتی ندارد.
وزارت صنعت تنظیم بازار را به طور کلی رها کرده
وی با انتقاد از وزارت صنعت گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت نظارت خود بر قیمت کالاهای اساسی را تقریبا رها کرده و مانند سایر کالاها با آنها برخورد می‌کند که همین مساله باعث شده هیچ نظارت ویژه و اساسی روی گرانی گوشت نداشته باشد. نمی‌توان ابزار نظارتی را از وزارت صنعت گرفت و به وزارت جهاد کشاورزی داد، بنابراین قانون انتزاع از ابتدا قانون غلط و غیرقابل اجرایی بود.
گوشت از این بیشتر گران نمی‌شود
مدیرعامل سابق شرکت پشتیبانی امور دام درباره شرایط احتمالی بازار گوشت شب عید هم بیان کرد: رکود عمیقی بر اقتصاد کشور حاکم است و مصرف‌کننده توان افزایش بیشتر قیمت گوشت را ندارد و امکان اینکه مصرف‌کننده ما بتواند گوشت را گران‌تر از این بخرد، وجود ندارد. بنابراین شب عید امسال گوشت از این گران‌تر نخواهد شد. دولت گفت: در حال حاظر قیمت گوشت در اکثر نقاط تهران بسیار گران شده و من تعجب می‌کنم که آقای روحانی گرانی گوشت را قبول نمی‌کنند!

  تأسیس «حزب دموکرات» تبریز توسط روحانی مجاهد شیخ «محمد خیابانی(ره)»
- 1295 ش
  شهادت سردار بزرگ خیبر سرلشکر پاسدار «حاج محمدابراهیم همت»- 1362 ش
  تولد شیخ «محمدتقی بهلول» از دانشمندان معاصر- 1328 ق
  ارتحال عالم جلیل‌القدر «شرف‌الدین عاملی»- 1377ق
  آغاز استعمار «مراکش» توسط استعمارگران فرانسوی- 1912م
   تولد «دیوید هیوم» فیلسوف معروف اسکاتلندی- 1711م
 

رئیس اتحادیه فناوران رایانه گفت: طبق قانون تا زمان به حدنصاب نرسیدن تعداد دارندگان پروانه یک صنف برای تشکیل اتحادیه، اتاق اصناف استان‌ها مسؤولیت آنها را برعهده دارند و از این رو اکنون اتاق اصناف مسؤول مجوزدهی و نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی است. سیدمهدی میرمهدی در گفت‌وگو با فارس، درباره اینکه اخیراً مطرح شده مرکز مجوزدهی به فروشگاه‌های اینترنتی نامعلوم است و طبق قانون باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مجوز بگیرند،‌ گفت: طبق قانون درباره اصنافی که کمتر از حدنصاب تشکیل یک اتحادیه باشند تا زمان تشکیل اتحادیه اتاق‌ اصناف استان‌ها مسؤولیت آن را برعهده دارند. رئیس اتحادیه فناوران رایانه استان تهران گفت: از این رو طبق قانون نظام صنفی و آیین‌نامه ابلاغ شده در شهریور 92، تا زمان رسیدن تعداد فروشگاه‌های اینترنتی دارای پروانه به 300 فروشگاه و تشکیل اتحادیه، مسؤولیت مجوزدهی و نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی به اتاق‌های اصناف استان‌ها سپرده شده است. وی ادامه داد: ‌اتاق‌ اصناف استان‌ها برای فروشگاه‌های اینترنتی مجوز فعالیت صادر می‌کنند و مدارک آنها را تحویل می‌گیرند و پس از آنکه اتحادیه صنف تشکیل شد این مدارک در اختیار اتحادیه قرار می‌گیرد. میرمهدی اظهار امیدواری کرد: با به حد نصاب رسیدن تعداد فروشگاه‌های اینترنتی دارای مجوز احتمالاً در سال آینده انتخابات این اتحادیه برگزار و ساختار اتحادیه رسماً تشکیل شود. رئیس اتحادیه فناوران رایانه افزود:‌ با تشکیل اتحادیه فعالیت‌های واحدهای صنفی فروشگاه مجازی در چارچوب قاعده نظام صنفی قرار می‌گیرد و مصرف‌کننده نیز از حقوق قانونی خود در چارچوب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده برخوردار می‌شود. میرمهدی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 10 هزار فروشگاه اینترنتی در کشور فعال است، ‌گفت: با توجه به اینکه کمتر از 300 فروشگاه برای دریافت پروانه کسب اقدام کرده‌اند از نظر قانون تعداد فعالان این بازار کمتر از حدنصاب تشکیل اتحادیه است. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر که مسؤولیت فروشگا‌ه‌های اینترنتی با اتاق‌های اصناف است، اتاق اصناف به دلیل مشغله کاری و تحت پوشش داشتن حدود 140 اتحادیه در تهران نمی‌تواند نظارت کافی و کارشناسی را بر فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی داشته باشد.
 

تالار معاملات تخصصی پسته دیروز با حضور وزیر اقتصاد، نمایندگان مجلس و فعالان کشاورزی و بازار سرمایه در ساختمان بورس کالا آغاز به کار کرد. وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از سامانه معاملات پسته در بورس کالا گفت: دولت مصمم است از ظرفیت‌های موجود در بورس برای بخش کشاورزی استفاده کند، بر این اساس سیاست قیمت تنظیمی که به‌جای خرید تضمینی تعیین  شده، فرآیند را سهل کرده است.علی طیب‌نیا تصریح کرد: پسته یکی از مزیت‌های بخش کشاورزی ایران است و امروز در این جلسه به نوعی شاهد پیوند بین بازار سرمایه و کشاورزی هستیم. وی افزود: راه‌اندازی معاملات پسته در بورس کالا یکی از راه‌های جهانی شدن پسته است. شکل‌گیری یک بازار منسجم و فرآیند کشف قیمت در یک بازار رقابتی سبب حضور این محصول در بازارهای بین‌الملل است. به گفته طیب‌نیا، اقدامی که امروز صورت گرفت و در آینده شاهد تعمیم این امر به سایر محصولات هم خواهیم بود، به جهانی شدن پسته کمک می‌کند. وی اظهار داشت: از زمان تصویب قانون جدید بازار سرمایه  که امکان معرفی ابزارهای نوین مالی فراهم شد، شاهد گسترش بورس هستیم. ما مصمم هستیم از ظرفیت‌های موجود در بورس برای بخش کشاورزی استفاده کنیم و بر این اساس سیاست قیمت تنظیمی که به‌جای خرید تضمینی تعیین شده، فرآیند را سهل کرده است. این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: معاملات باید در بازار شفافی صورت گیرد و مجرایی برای آن قرار گیرد که ثروت از دارایی به سرمایه تبدیل شود.
لبخند پسته در بورس کالا
حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالا نیز در این مراسم گفت: رقابت خوبی بر سر محصولات کشاورزی با کیفیت در بورس کالا شکل گرفته و البته تنظیم بازار محصولات کشاورزی نیز از این طریق رخ داده است؛ این در حالی است که بازار منسجم باید وجود داشته باشد تا تولیدکننده و کشاورز مطمئن از فروش محصول خود باشند، بنابراین اگر قراردادهای سلف برای محصولات را داشته باشیم، می‌توان با استفاده از آن بازار را تنظیم کرد. وی افزود: بخش کشاورزی رونق قابل ملاحظه‌ای یافته به طوری که در سال ٩٥ رشد ٢١٣ درصدی از نظر وزن را تجربه کرد؛ این در حالی است که در سال جاری کل معاملات بورس کالا ٣٨ درصد رشد داشته و بخش عمده آن در قراردادهای مشتقه بوده است. وی با اشاره به پیشی گرفتن ارزش بازار مشتقه از ارزش بازار نقدی گفت: رشد ۲۰ درصدی در معاملات بازار مشتقه نسبت به بازار نقدی رخ داده است؛ پسته هم این پتانسیل را دارد که برای آینده بازار ٥ هزار میلیارد تومانی آن برنامه‌ریزی کنیم. وی افزود: وقتی محصولی بخواهد بورسی شود باید انبارهای خوب داشته و صادراتی باشد و ایران نیز باید در تعیین قیمت پسته در دنیا نقش داشته باشد.

مشاور انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان گفت: این انجمن در مواردی از جمله تولید آب‌معدنی، مواد کنسروی، مواد گوشتی و... شکایت‌هایی را از سوی مردم داشته و به پیگیری آنها پرداخته است. به گزارش فارس، مرتضی دزفولی مشاور انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان با بیان اینکه انجمن یادشده تنها انجمن حامی حمایت از حقوق 80 میلیون مصرف‌کننده ایرانی است، گفت: این انجمن مردم‌نهاد، غیردولتی و غیرانتفاعی است. وی افزود: این سازمان فاقد هرگونه امکانات مالی است و آگاهی‌بخشیدن به مصرف‌کنندگان، ارائه الگوی مصرف صحیح و نظارت جزو اهداف آن است. دزفولی بیان داشت: این انجمن از طریق کانال تلگرام و انتشار هفته‌نامه با مصرف‌کنندگان در ارتباط است و اعتراضات مصرف‌کنندگان را نسبت به کالاهای موجود در بازار از طریق این 2 کانال دریافت و پیگیری می‌کند. مشاور انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان گفت: با پیگیری اعتراضات و رصد بازار، نتایج حاصله را به سازمان‌های مربوط از جمله سازمان تعزیرات انتقال می‌دهیم و انجمن اقدام اجرایی انجام نمی‌دهد. وی با بیان اینکه به‌رغم پیگیری‌های انجمن برای بازدید از کارخانه‌های خودروسازی در پی اعتراضات مردمی هیچ‌گونه پاسخی دریافت نکرده‌ایم، گفت: انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان در موارد مختلف از جمله تولیدات آب‌معدنی، مواد کنسروی، مواد گوشتی و... شکایت‌هایی را از سوی مردم داشته و به پیگیری آنها پرداخته است. دزفولی با تاکید بر اینکه انجمن‌های مردم‌نهاد از سوی دولت در سایر کشورها بودجه دریافت می‌کنند، گفت: این در حالی است که تنها انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان کاملا به صورت مستقل و بدون هیچ بودجه دولتی در ایران فعالیت می‌کند. وی با بیان اینکه: درج قیمت، خدمات در مطب‌ها و مراکز درمانی طبق بند 5 ماده قانون حمایت از مصرف‌کنندگان و 65 قانون نظام صنفی است، گفت: این در حالی است که 90 درصد از واحدهای درمانی قیمت خدمات خود را درج نمی‌کنند. دزفولی بیان داشت: بررسی‌ انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نشان داده حتی برخی کالاهای موجود در بازار 50 درصد بیش از قیمت واقعی به مصرف‌کننده عرضه می‌شوند. وی همچنین گفت: در کشورهای توسعه یافته  برچسبی که روی نوتلا نصب می‌شود، نشان می‌دهد که روغن مصرفی در این کالا روغن پالم است اما در کشور ما روی برچسب آن روغن گیاهی قید شده است. وی افزود: حقوق مصرف‌کننده در جامعه ما مغفول مانده است.