گروه اقتصادی: با وجود اینکه دولت در آستانه انتخابات از سامانه سهام‌عدالت رونمایی کرده تا فضای تبلیغاتی خوبی برای خود دست‌وپا کند اما گویا این مساله موجب سردرگمی مردم شده است. به گزارش «وطن‌امروز»، با مراجعه به سامانه سهام‌عدالت، مردم متوجه می‌شوند برای آزاد کردن سهام خود- که معلوم نیست چه موقع است- پول هم باید پرداخت کنند. قطعا در چنین شرایطی درصد کمی از مردم تمایل به پرداخت پول خواهند داشت و سهام‌ عدالتی که دولت با ذوق و شوق آن را رونمایی کرده فقط یک کاغذ صورتحساب است که به مردم وعده پرداخت پول می‌دهد و فعلا پولی نقد نخواهد شد. در سامانه سهام‌عدالت در زیر صورتحساب فوق نوشته شده حداقل مبلغ قابل ورود برای پرداخت 100 هزار ریال و حداکثر مبلغ 4 میلیون و 680 هزار ریال است.
 ورود مبلغ و صدور قبض پرداخت تا پایان سال جاری تنها یک نوبت قابل انجام است.
 پس از ثبت نهایی و صدور قبض پرداخت امکان تغییر مبلغ آن وجود نخواهد داشت.
 از ابتدای سال 1396 تا پایان شهریور آن سال امکان صدور یک نوبت دیگر قبض پرداخت به مبلغ دلخواه از طریق همین سامانه وجود خواهد داشت.
بنابراین علاوه بر اینکه پولی داده نمی‌شود دولت از مردم می‌خواهد که مبلغ قبضی را هم پرداخت کنند تا در زمانی نامعلوم و مکانی نامعلوم سود کنند! بدین ترتیب مشخص نمی‌شود اگر مردم سودی از این سهام برده‌اند چه موقع صاحب آن می‌شوند و تا آن زمان هم باید پول بدهند!
 سهام‌عدالت
سامانه سهام‌عدالت با بانک اسامی و اطلاعات مشمولان سهام‌عدالت مرتبط بوده و خدمات آن عبارتند از «اعلام مشمول بودن یا نبودن هر فرد در طرح سهام‌عدالت»، «اعلام وضعیت متوفی بودن مشمول»، «صدور صورت‌وضعیت تسویه اقساط مشمول» و «صدور قبض پرداخت مانده ارزش تسویه‌نشده سهام‌عدالت». میرعلی‌اشرف عبدالله‌پوری‌حسینی، معاون وزیر اقتصاد همزمان با راه‌اندازی سامانه سهام‌عدالت گفت: برای 49 میلیون و 226 هزار و 193 نفر صورت‌حساب سهام‌عدالت تهیه شده و به آنان اعلام می‌شود چقدر سود به سهام آنها تعلق می‌گیرد، بنابراین با ارائه این صورتحساب سهامداران متوجه می‌شوند چه‌میزان از سهام آنها از محل سود سهام آزاد شده و به آنها تعلق می‌گیرد. وی گفت: با توجه به زمان برگزاری مجامع عمومی شرکت‌ها سود سهام از انتهای تیر تا اسفند سال 96 محاسبه می‌شود و سازمان خصوصی‌سازی میان مشمولان سهام‌عدالت توزیع می‌کند.
سود سالانه سهام‌عدالت هر نفر؛۳۲ هزار تومان
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ارزش پرتفوی سهام‌عدالت حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است، گفت: سالانه حدود ۳۲ هزار تومان از محل سود سهام‌عدالت به هر فرد تعلق می‌گیرد. محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به اینکه موضوع سهام‌عدالت یکی از موضوعات مهم و اساسی اقتصاد ایران است، گفت: از سال 85 واگذاری سهام‌عدالت در دستورکار مسؤولان قرار گرفت و بازه زمانی 10 ساله برای سهام در نظر گرفته شد که هم‌اکنون یک دارایی رها شده در اقتصاد ایران است. نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سهام‌عدالت از نگاه مردم برگه بی‌خاصیتی است که حق مالکیت و میزان سود آن مشخص نیست، افزود: شخصی که سهامدار یک شرکت می‌شود می‌تواند برای انتخاب مدیرعامل رای دهد، در حالی که مردم در تصمیم‌سازی مدیریتی سهام‌عدالت مشارکت ندارند. پورابراهیمی ادامه داد: همچنین مردم در خرید و فروش، جابه‌جایی و جایگزینی ملک خود و همچنین در سود آن هیچ نقشی ندارند که تبدیل به دارایی بی‌خاصیت در سبد اموال خانوارها شده است. وی با بیان اینکه سهام حدود 60 شرکت بزرگ به نام سهام‌عدالت به مردم واگذار شد، یادآور شد: ارزش پرتفوی سهام‌عدالت ابتدا 96 هزار میلیارد تومان بود که براساس برآوردهای جدید ارزش سهام هم‌اکنون حدود 50 هزار میلیارد تومان شده و ارزش آن کاهش یافته است. پورابراهیمی با اشاره به خروج 7 شرکت پالایشگاهی از سبد سهام‌عدالت، افزود: دولت با خروج این 7 شرکت ارزش سهام‌عدالت را کاهش داد چون این 7 شرکت سودآورترین شرکت‌های بورسی بودند و به جای آنها 2 شرکت غیربورسی را ارائه کرد. وی ادامه داد: دولت گوشت لخم سهام‌عدالت را جدا کرده و مشخص نیست آیا استخوانی برای آن باقی می‌گذارد یا خیر؟ پورابراهیمی با بیان اینکه دولت از روز سه‌شنبه سامانه سهام‌عدالت را راه‌اندازی کرد، اظهار داشت: مردم با مراجعه به این سامانه وضعیت سهام و صورتحساب خود را مشاهده می‌کنند، در واقع بعد از 10 سال مردم هنوز به مالکیت نرسیده و به صورتحساب می‌رسند که از بیخ و بن دچار مشکل اساسی است. نماینده مردم در مجلس دهم افزود: دولت اظهار داشته اقدامات اخیر درباره سهام‌عدالت برای پرداخت سود 10 ساله سهام به مردم است و قیمت سهم مردم به تاریخ امروز مشخص می‌شود تا بتوانند سود خود را دریافت کنند. وی ادامه داد: توقع مردم تملک دارایی سهام‌عدالت و تصمیم‌گیری برای آن است و هم‌اکنون با انتشار یک برگه صورتحساب هیچ اتفاقی برای مردم نمی‌افتد. وی یادآور شد: اگر هزار و 620 میلیارد تومان بین حدود 50 میلیون دارنده سهام‌عدالت توزیع شود، سالانه حدود
32 هزار تومان به هر نفر و ماهانه حدود 2 هزار و 700 تومان به هر فرد تعلق می‌گیرد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم با بیان اینکه هزینه مردم برای دریافت صورتحساب بسیار بیشتر از سودی است که دولت از سهام به آنها می‌دهد، افزود: ایجاد مطالبه مردمی برای پرداخت سود 500 هزار تومانی از سال آینده به هیچ‌وجه صحیح نبود و اگر دولت با مجلس درباره پرداخت سود سهام‌عدالت مشورت می‌کرد، اتفاقات کنونی رقم نمی‌خورد.
پورابراهیمی به خانه ملت گفت: پرداخت سود 2 هزار و 700 تومانی سهام‌عدالت زیبنده نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران نیست و مطالبه مردم تعیین تکلیف سریع مافیای سهام‌عدالت است که در حلقه واسطه مردم و دولت است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم با سهم سود ماهانه خود می‌توانند 2 قرص نان خریداری کنند، تصریح کرد: پرداخت سود حدود 32 هزار تومانی سالانه و 2 هزار و 700 تومانی پس از 10 سال شاهکار دولت در سهام‌عدالت است و این کار حتما باید با مشورت مجلس انجام می‌شد، لذا افزایش مطالبات مردم سبب آثار منفی اجتماعی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت می‌شود، البته ظاهرا دولت با رویکردی غیرکارشناسی به این کار مبادرت ورزیده است.
 

واریز وجه اختیاری است
جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرد: مشمولان دریافت سهام‌عدالت که تمایل به افزایش سرمایه خود از ۵۳۰ هزار تومان تا سقف یک‌میلیون تومان دارند، 6 ماه فرصت دارند این واریزی را انجام دهند اما این موضوع کاملا اختیاری است، هیچ اجباری در کار نیست و دولت کسی را مجبور نمی‌کند تا واریز وجه داشته باشد. سبحانی گفت: 2 دهک پایین جامعه اکنون تا سقف یک میلیون تومان سهام دریافت کرده‌اند و هیچ نیازی به واریز وجه نیست؛ یعنی واریز وجه برای این دو دهک کاملا منتفی است و مردم باید مراقب باشند. مشاور سازمان خصوصی‌سازی خاطرنشان کرد: درباره 4 دهک دیگر، قانونگذار اجازه داده است این یک میلیون تومان سهم از محل دریافت سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر یا آورده نقدی باشد که میزان سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر براساس محاسبات برای هر دارنده سهام‌عدالت (جز مشمولان 2 دهک پایین جامعه) ۵۳۰ هزار تومان بوده است که مردم می‌توانند کاملا با اختیار خود، مبلغ مابه‌التفاوت ۵۳۰ هزار تومانی تا سقف یک میلیون تومان را پرداخت کنند و اگر هم نخواستند این وجه را بپردازند، در همان رقم ۵۳۰ هزار تومانی، سهام خود را دریافت خواهند کرد و سال آینده از سود آن بهره‌مند خواهند شد. وی اظهار داشت: اکنون ارزش اسمی سهام‌عدالت، ۵۳۰ هزار تومان است و اگر افزایش سرمایه دهند به یک میلیون تومان می‌رسد، اما ارزش واقعی آن بیش از این رقم است ولی به‌رغم این موضوع، واریز وجه ۴۷۰ هزار تومانی از سوی مردم برای رسیدن به سقف یک میلیون تومان، کاملا اختیاری است.
 

گروه اقتصادی: سپرده‌گذاران موسسه مجاز کاسپین دیروز هم مقابل ساختمان بانک مرکزی تجمع کردند تا شاید پس از ۴ ماه به بخشی از پول‌شان در آستانه شب عید برسند. تعدادی از سپرده‌گذاران موسسه مالی کاسپین که قفل شدن سپرده‌های‌شان در این موسسه مجاز، وارد چهارمین ماه شده است بار دیگر برای رساندن صدای اعتراض و نگرانی خود به گوش مسؤولان بانک مرکزی و دولت یازدهم راهی میرداماد شده و مقابل ساختمان بانک مرکزی تجمع کردند. سپرده‌گذاران کاسپین که به اعتماد مجوز بانک مرکزی در این موسسه سپرده‌گذاری کرده‌اند نگران آینده سرمایه‌های‌شان هستند و از بانک مرکزی درخواست رسیدگی فوری به مشکلات‌شان را دارند. البته طبق گفته عباس کمره‌یی، مدیرکل نظارت بر بانک‌ها، بانک مرکزی درحال بررسی مشکلات موسسه کاسپین بوده و برای این کار در مرحله نخست در تلاش برای انتقال دارایی و بدهی‌های تعاونی‌های منحله در این موسسه است. ولی با این وجود سپرده‌گذارانی که در مقابل ساختمان بانک مرکزی تجمع کرده‌اند از بی‌اعتنایی مدیران این بانک نسبت به حل مشکلات‌شان در آستانه سال جدید ناراحت هستند و در همین راستا هم شعارهایی اعتراضی سر دادند. این افراد خواهان اقدام عملی و سریع مسؤولان در این معضل فراگیر در سراسر کشور هستند. گفتنی است، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای با روزنامه همشهری و درباره تعجیل در صدور مجوز کاسپین گفته است: صدور مجوز برای این مؤسسه، یک کار کاملا طبیعی و فرآیندی حساب‌شده بود که این فرآیند باید تا آخر ادامه پیدا می‌کرد منتها در میانه راه اتفاقاتی رخ داد که سامان دادن تعاونی‌های هشتگانه در قالب مؤسسه کاسپین را تحت‌تأثیر قرار داد ولی بانک‌ مرکزی همچنان همان فرآیند را دنبال می‌کند. اول اینکه تعاونی‌های هشتگانه همگی فعالیت خود را در دوره قبل از حضور ما در بانک‌ مرکزی شروع کرده بودند و نخستین اقدام این بود که باید این تعاونی‌ها ساماندهی شوند. وی افزود: اگر مسیری را که انتخاب شده است طی کنیم با سرعت بالاتری می‌توانیم به نتیجه مطلوب برسیم. البته برخی از این تعاونی‌ها از ابتدا تمکین نمی‌کردند که ما به آنها تذکر دادیم و برخورد کردیم تا بالاخره قبول کردند در یک مؤسسه واحد ادغام شوند. این تعاونی‌ها پس از سختگیری‌ها و فشارهای بانک‌ مرکزی سرانجام فرم‌های مربوط را امضا کردند و تعهدنامه‌ها را پذیرفتند. اقدام بعدی بانک‌ مرکزی این بود که آنها قبول کنند در یک مؤسسه جدیدی که طبق ضوابط بانک‌ مرکزی شکل گرفته باشد، ادغام شوند. همه این تعاونی‌ها تعهد داده‌اند به محض صدور مجوز مؤسسه جدید، نسبت به انحلال این تعاونی‌ها اقدام کنند. اتفاقاً همین اتفاق هم افتاد و مؤسسان کاسپین حداقل سرمایه موردنظر بانک‌ مرکزی را تأمین و اعضای هیأت مدیره را معرفی کردند که بانک‌ مرکزی هم صلاحیت آنها را تایید کرد. پس از آن اساسنامه کاسپین براساس فرمت بانک‌ مرکزی به تصویب رسید و ما هم آن را تایید کردیم و در نهایت مجوز آن در اسفند سال94 صادر شد».  با توجه به آنچه در بالا آمد، سیف در این مصاحبه اذعان کرده که بانک مرکزی جهت تشکیل موسسه کاسپین از تعاونی‌های شکل‌دهنده آن تعهداتی اخذ کرده بود و همچنین انحلال آنها قبل از صدور مجوز در مورخ 27اسفند1394 انجام شده است. بنابراین بخوبی می‌توان پی برد که تیم مدیریتی و نظارتی بانک مرکزی اشتباهاتی بزرگ از خود بر جای گذاشته است و اعتراضات مردمی که به استناد ذکر نام کاسپین در سایت بانک مرکزی به شعب آن در سراسر کشور مراجعه کرده‌اند کاملا بجاست، چراکه بانک مرکزی بدون ذکر هرگونه قید و  شرطی در سایت رسمی خود انجام تعهدات فی‌مابین را منتشر نکرده است. به عبارت دیگر بانک مرکزی درباره اینکه مجوز کاسپین شرطی است و... اطلاع لازم را به مردم نداده و همین موجب شده عده زیادی از افراد بعد از قرار گرفتن نام کاسپین در این موسسه، سپرده‌گذاری کنند. البته بانک مرکزی کماکان اعتقاد دارد بیشتر سپرده‌گذاران کاسپین که هم‌اکنون در بلاتکلیفی به سر می‌برند همان افرادی هستند که در 8 تعاونی منحله در این موسسه سپرده‌گذاری کرده بودند. یکی از سپرده‌گذاران در همین ارتباط به تسنیم گفت: «اکنون با گذشت حدود 11 ماه از شکل‌گیری مؤسسه مالی مجاز کاسپین یکباره مسؤولان بانک مرکزی، مردم را از توافقات ضمنی خود مطلع می‌کنند و 2 میلیون نفر سپرده‌گذار را به دلیل عمل نکردن به همان توافقات پشت پرده بین خود و قوه قضائیه سر‌درگم می‌کنند. این رفتار غیرحرفه‌ای در نظام بانکی و آن هم از سمت بانک مرکزی چنان به اعتماد عمومی لطمه زده است که مردم سپرده‌گذار در سراسر کشور از خود می‌پرسند در پشت پرده مجوزهای بالاترین نهاد پولی کشور (بانک مرکزی) چه می‌گذرد و تاوان این بی‌اعتمادسازی مردم را چه کسی در دولت تدبیر و امید باید پاسخ بدهد؟!» این اظهارات سیف، عدم نظارت موثر معاونت نظارت بانک مرکزی را تایید می‌کند، چراکه اگر نظارت کافی و وافی از سوی این بانک صورت می‌گرفت وضعیت موسسه کاسپین و سپرده‌گذاران آن الان اینگونه رقم نمی‌خورد.  اگر مقام نظارت در بانک مرکزی هشدار‌ها و آگاهی‌های لازم را سریع و بموقع از رسانه‌های عمومی اعلام می‌کرد شاید اکنون شاهد گستردگی گرفتاری مردم در این ماجرا  نبودیم.
 

بذرپاش: اگر مجوز بانک مرکزی اینقدر بی‌اعتبار است، پس مردم به کجا اعتماد کنند؟!
«امروز صبح در هواپیما بودم برای سفر به بجنورد که یکی از هموطنان یادداشتی را به حقیر داد.  مدتی است تعداد زیادی از هموطنان به اعتبار بانک مرکزی اقدام به سپرده‌گذاری در موسسات مالی اعتباری، مانند کاسپین، میزان و... کرده‌اند به نحوی که حتی برخی از ایشان تمام دارایی‌های خود را در این موسسات به امانت گذاشته‌اند. حال بعد از ماه‌ها به این عزیزان اعلام شده است این موسسات مالی قادر به پرداخت سرمایه‌های مردم نیستند. صرف‌نظر از اینکه وظیفه بانک مرکزی نظارت بر اینچنین مجموعه‌هایی است که این بلاها را بر سر مردم آورده‌اند، فورا باید کمک شود تا این افراد هر چه سریع‌تر به پول خود دست یافته و این شب عیدی را بتوانند با آرامش سپری کنند. اگر این مجوزهایی که بانک مرکزی می‌دهد اینقدر بی‌اعتبار است، پس مردم به کجا اعتماد کنند؟! افراد سهامدار پروژه پدیده هم هنوز سردرگم بوده و به دنبال دارایی خود می‌گردند که متاسفانه در آن پروژه هم هنوز پاسخ مناسبی به سهامداران که با امید در یک پروژه سرمایه‌گذاری کردند داده نمی‌شود. اینها مردمی هستند که خیلی از آنها این سرمایه‌ها همه زندگی‌شان است و مثل برخی مدیران نجومی‌بگیر هم نیستند. باید مجوز‌هایی که صادر می‌شود همراه با نظارت مقتدرانه و دقیق باشد تا مردم بتوانند با اطمینان خاطر تصمیم بگیرند».
 

ایراد دوباره شورای نگهبان  به مصوبه «سقف حقوق مدیران»
سخنگوی شورای نگهبان از ایراد این شورا نسبت به تبصره ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه درباره سقف دستمزد مدیران در مشاغل خاص خبر داد. عباسعلی کدخدایی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه از سوی مجلس به این شورا اظهار داشت: بخشی از مواد ارجاعی مجلس نسبت به لایحه برنامه ششم توسعه مورد بررسی قرار گرفت که تبصره 38 این لایحه نیز بخشی از آن بود. وی افزود: در این جلسه اعضای شورای نگهبان همچنان بر نظر قبلی خود بر ایرادات پیشین نسبت به تبصره 38 لایحه برنامه ششم توسعه اصرار کردند و همان ایرادات قبلی نسبت به این لایحه وارد شد. کدخدایی تاکید کرد: شورای نگهبان پیش‌تر نیز درباره ماده 38 لایحه برنامه ششم توسعه نظرش این بود که برای جلوگیری از خروج و گردش نخبگان از چرخه مدیریتی در مشاغل خاص تمهیداتی مطرح شود و اصلا ما نظری نسبت به میزان حقوق و دستمزد نداشتیم و افزایش سقف 30 درصدی برای مدیران نیز از سوی مجلس مطرح شده بود. وی ادامه داد: ایراد شورای نگهبان نسبت به تبصره 38 لایحه برنامه ششم توسعه که به افزایش سقف دستمزد برای مدیران در مشاغل خاص تاکید دارد به مجلس ارسال شده و اگر مجلس نیز دوباره بر نظر قبلی خود اصرار کند، این تبصره به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می‌شود. کدخدایی در پاسخ به اینکه آیا لایحه بودجه 96 تا پایان امسال تعیین‌ تکلیف و بررسی می‌شود؟ گفت: هنوز چیزی مشخص نیست اما ما در شورای نگهبان تلاش می‌کنیم آن را در اسرع وقت بررسی کرده و به مجلس اعلام نظر کنیم.


آپارتمان در تهران ۹درصد گران شد
 براساس اعلام رسمی مرکز آمار ایران، قیمت فروش یک متربع زیربنای مسکونی شهر تهران در پاییز امسال نسبت به پارسال از افزایش 4/8 درصدی برخوردار بوده است. به گزارش مهر، در این میان، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 4 میلیون و 446 هزار تومان با میانگین مساحت ۳۰۸ مترمربع بوده است که نسبت به تابستان قبل 1/2 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 8/0درصد افزایش داشته ‌است.


نرخ جدید مرغ و ماهی در بازار
اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع ماهی را در بازار اعلام کرد. بر این اساس قیمت مرغ ‌زنده ۴۸۵۰ تومان، قیمت مرغ آماده طبخ در کشتارگاه(به صورت نقدی) ۶۸۵۰ تومان، تحویل در واحدهای صنفی (به صورت نقدی) ۷۰۰۰ تومان و فروش در واحدهای صنفی ۷۶۵۰ تومان است. قیمت هرکیلوگرم ران مرغ با کمر۶۳۰۰ تومان، ران مرغ بدون کمر ۷۶۵۰ تومان، هرکیلوگرم سینه بدون کتف ۱۳۰۰۰ تومان و سینه با کتف ۱۲۰۰۰ تومان است. همچنین نرخ ماهی شیر جنوب ۲۹ هزارتومان، کپور ۱۲ هزارتومان، قزل آلا ۱۳ هزارتومان، شیر نیزه‌ای ۱۴ هزارتومان، تیلاپیا ۱۹ هزارتومان، آمور جنوب ۱۴ هزارتومان، آزاد دزفولی ۸ هزارتومان، هامور جنوب ۲۲ هزارتومان، حلوا سیاه ۲۶ هزارتومان، قزل سالمون ۱۶ هزارتومان، شوریده بندر ۳۵ هزارتومان، راشگوی جنوب ۳۷ هزارتومان، سرخو ۲۲ هزارتومان، سالمون نروژ ۴۱ هزارتومان، سنگ سر طلایی ۲۱ هزارتومان، سارم و گیش ۹ هزارتومان و سنگ سر شهری ۱۸ هزارتومان است.


۳۰ اسفند تعطیل است
سخنگوی دولت اعلام کرد طبق مصوبه دولت ۳۰ اسفندماه تعطیل است. به گزارش فارس، محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به دستگاه‌های اجرایی سفارش می‌شود با درخواست مرخصی کارکنان در روز 28 اسفند موافقت کنند. نوبخت افزود: در جلسه هیأت وزیران تصمیم گرفتیم برای اینکه تا قبل از پایان امسال بتوانیم در جهت تأکید رئیس‌جمهور مبنی بر اتمام پروژه مسکن‌مهر به نتیجه برسیم، 150 میلیارد تومان دیگر تصویب شد تا به عنوان کمک در اختیار پروژه‌های مسکن مهر قرار دهیم.
 

 شورای پول و اعتبار اصلاح اساسنامه بانک رفاه کارگران را طبق اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری غیردولتی در 147 ماده و 22 تبصره تصویب کرد.
 سازمان تأمین اجتماعی موظف شد در یک برنامه زمان‌بندی معین حداکثر ظرف مدت یک سال، نسبت به واگذاری مازاد حدود تملک سهام بانک رفاه کارگران، به طور مستقیم و غیرمستقیم تا سقف 90 درصد به بخش غیردولتی و کاملاً مستقل از سازمان یادشده اقدام کند.
 پایگاه خبری واشنگتن فری بیکن به نقل از خزانه‌داری آمریکا نوشت: دولت ترامپ صدور مجوز به شرکت‌هایی نظیر بوئینگ را  که به دنبال اجرایی کردن قرارداد چند میلیارد دلاری فروش هواپیما به ایران هستند ادامه خواهد داد.
 شرکت خرده‌فروشی بیم بیرلسیک ماگازالار ترکیه قصد دارد در صورت تصمیم‌گیری درباره ورود به بازار ایران پس از لغو تحریم‌ها، ۲۰۰ تا ۳۰۰ فروشگاه در ایران دایر کند.
 شرکت چینی زدتی‌ای، صادرکننده تجهیزات مخابراتی با دولت آمریکا توافق کرد در ازای عدم پیگیری قضایی اتهامش درباره نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران و کره‌شمالی ۸۹۲ میلیون دلار به واشنگتن جریمه پرداخت کند.
 پیگیری‌های اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی برای حل‌‌وفصل برخی مشکلات کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی، سرانجام نتیجه داد و براساس مصوبه جدید زمان معمول برای رسیدگی به اسناد و مدارک کارفرمایان از سوی سازمان تامین اجتماعی، به یک سال رسید.
  وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهادی را در 5 بند برای تخصیص تسهیلات بانکی ۴۲ هزار میلیارد تومانی به ۱۲۱ هزار واحد تولیدی و صنعتی در سال آینده به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه کرد.
 مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان تهران از تغییر رویه صدور مجوز تاسیس آموزشگاه‌های آزاد فنی‌وحرفه‌ای از ابتدای سال ۹۶ خبر داد و گفت: با تدوین دستورالعمل جدید، از سال آینده محل تاسیس آموزشگاه‌های آزاد فنی‌وحرفه‌ای به تناسب نیاز هر منطقه به آموزش‌های مهارتی تعیین می‌شود و با توجه به شناسایی ظرفیت‌های آموزشی در هر منطقه، سرمایه‌گذاری برای تاسیس آموزشگاه‌های آزاد فنی‌‌وحرفه‌ای به این مناطق سوق داده می‌شود.
 

شاخص بورس ۵۱۴ واحد افت کرد
شاخص بورس در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه با افت ۵۱۴ واحدی روبه‌رو شد. به گزارش تسنیم، در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه تعداد 1653 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 329 میلیارد تومان در 62 هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 514 واحدی در ارتفاع 76 هزار و 285 واحد قرار گرفت. شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روزی منفی را پشت‌سر گذاشت به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی- ارزشی) 179 واحد، کل (هموزن) 96 واحد، قیمت (هموزن) 76 واحد، آزاد شناور 626 واحد و شاخص بازار اول و دوم به ترتیب 496 و 361 واحد افت کرد. بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 454 میلیون ورقه به ارزش 273 میلیارد تومان در 17 هزار نوبت، آیفکس 2/1 واحد رشد کرد و در ارتفاع 865 واحد قرار گرفت.


تأمین آب شرب ۴ میلیون روستایی
وزیر نیرو از تامین آب شرب 2/4 میلیون روستایی در 3 سال اخیر خبر داد. حمید چیت‌چیان به تسنیم گفت: از ابتدای دولت تا امروز آبرسانی به ۵۲۰۰ روستای کشور انجام شده است. وی با بیان اینکه تعیین ردیف اختصاصی آبرسانی روستایی در قانون بودجه نقطه عطفی در اجرای پروژه‌های روستایی بود، افزود: موفق شدیم یک مرحله به میزان 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی اعتبار ویژه برای تکمیل پروژه‌های آبرسانی روستایی بگیریم که این تخصیص مالی موجب شد بسیاری از پروژه‌ها در این بخش فعال شود. با این تزریق مالی تعداد روستاهایی که بهره‌مند از نعمت آب شرب و سالم شدند به 5200 روستا رسیده که جمعیتی بالغ بر 4 میلیون و200 هزار نفر از جمعیت روستاییان کشور را شامل می‌شود. چیت‌چیان تصریح کرد: از این تعداد، آبرسانی به بیش از 2 میلیون نفر در سال 95 بوده که تخصیص اعتبار 500 میلیون دلاری از صندوق توسعه ملی کمک شایان توجهی به اجرا و تکمیل این طرح‌ها کرد. وزیر نیرو با اشاره به موافقت مجلس با تخصیص 300 میلیون دلاری از صندوق توسعه ملی برای ادامه اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی گفت: اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی را تا حذف همه آبرسانی‌های سیار و جایگزینی آن با تاسیسات مناسب آبرسانی ادامه می‌دهیم.