گروه اقتصادی: اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و مجاز تبعات منفی بسیاری داشته به طوری که سپرده‌گذاران تعاونی اعتباری میزان بعد از 2 سال و سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج بعد از یک سال و سپرده‌گذاران کاسپین بعد از 4 ماه بلاتکلیف هستند. به گزارش «وطن‌امروز»، چند هزار کارمند ثامن‌الحجج بیکار شده‌اند و با وجود اطلاعیه بانک مرکزی وضعیت نامشخصی دارند و برخی از آنها دستفروش شده‌اند. از طرفی همزمان با ورود به چهارمین ماه مسدود شدن سپرده‌های مردم در موسسه کاسپین، کمیسیون اقتصادی از رئیس کل بانک مرکزی خواسته برای ارائه توضیح در این‌باره به مجلس برود. به گزارش تسنیم، موسسه اعتباری کاسپین که سال گذشته در چنین روزهایی مجوز شورای پول و اعتبار را گرفت، چند ماهی است با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند و سپرده‌گذارانش را بلاتکلیف کرده است. این موسسه از انحلال 8 تعاونی غیرمجاز شکل گرفته و بنا بوده در این مدت دارایی و بدهی‌های 8 تعاونی منحله را به کاسپین منتقل کند ولی طبق اعلام بانک مرکزی تاکنون این مهم عملی نشده است. طولانی شدن فرآیند نقل‌وانتقال دارایی‌ها به کاسپین باعث مسدود شدن سپرده‌های مردم در این موسسه شده است. بانک مرکزی اما چند ماه بعد از آنکه مشکل موسسه کاسپین علنی شد اعلام کرد این موسسه مجوز نداشته و نباید شعبه تاسیس و از مردم سپرده دریافت می‌کرده است. این اظهارات اعتراض سپرده‌گذاران کاسپین را به همراه داشته است و تعدادی از نمایندگان مجلس پیش‌تر مکاتباتی را با رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی درباره تعیین تکلیف سپرده‌گذاران کاسپین داشته‌اند.براساس تازه‌ترین خبری که از بررسی وضعیت موسسه کاسپین به دست ما رسیده، بناست امروز رئیس‌کل بانک مرکزی به منظور ارائه توضیحات در این‌باره به کمیسیون اقتصادی مجلس برود. سیدناصر موسوی‌لارگانی در همین ارتباط از ماموریت رئیس مجلس به کمیسیون اقتصادی برای بررسی مشکلات موسسه کاسپین خبر داد و گفت: به همین منظور کمیسیون اقتصادی مجلس یکشنبه(امروز) نشستی با رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار می‌کند تا مشکلات سهامداران این موسسه بررسی شود.
مأموریت رئیس مجلس به کمیسیون اقتصادی برای بررسی مشکلات مؤسسه اعتباری کاسپین
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از نشست کمیسیون  متبوعش برای بررسی مشکلات موسسه اعتباری کاسپین خبر داد. سیدناصر موسوی لارگانی درگفت‌وگو با خانه ملت، از ماموریت رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی مشکلات موسسه اعتباری کاسپین خبر داد و گفت: به همین منظور کمیسیون اقتصادی یکشنبه(امروز) نشستی با «ولی‌الله سیف» رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار می‌کند تا مشکلات سهامداران این موسسه بررسی شود. نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موسسات اعتباری غیرمجاز گریبان ملت ایران را گرفته است، افزود: برخی از این موسسات تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر دارند و در این تبلیغات تصریح شده که از بانک مرکزی مجوز دارند و سودهای کلان اعطا می‌کنند.
کاسپین از بانک مرکزی مجوز داشته است
موسوی‌لارگانی با اشاره به اینکه برخی منزل و املاک خود را فروخته‌اند تا برای دستیابی به سود بیشتر سرمایه‌گذاری کنند، ادامه داد: موسسه اعتباری «کاسپین» نخستین موسسه‌ای نیست که دچار مشکلات اینچنینی شده و با ادامه این روند آخرین موسسه هم نیست؛ چرا که در سال‌های گذشته موسساتی همانند «ثامن‌الحجج» و «میزان» دردسرساز شدند. وی با بیان اینکه موسسه «کاسپین» از بانک مرکزی مجوز داشته است، یادآور شد: بسیاری از موسسات غیرمجاز که مشکل‌ساز شدند، در تابلوهای نصب شده روی در موسسه عبارت تحت نظارت بانک مرکزی را درج کرده‌اند. موسوی‌لارگانی افزود: بانک مرکزی نباید اجازه دهد که موسساتی همانند «ثامن‌الحجج»، «کاسپین» و... در تمام نقاط کشور شعبه بزنند، سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کنند و به املاک و ساختمان تبدیل کرده و توان پرداخت سپرده‌های مردم را نداشته باشند، سپس اعلام کنند که آن موسسات غیرقانونی هستند. وی با بیان اینکه یکی از وظایف بانک مرکزی نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری است، ادامه داد: با توجه به اعتراضات زیادی که سپرده‌گذاران «کاسپین» داشتند، دکتر لاریجانی به کمیسیون اقتصادی مجلس ماموریت داد که با دعوت از مسؤولان بانک مرکزی مشکل سپرده‌گذاران «کاسپین» را رفع کند، تا بتوان با راهکاری مناسب مشکل «کاسپین» را حل کرد. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس    تصریح کرد: بانک مرکزی باید پیش از این به موضوع ساماندهی موسسات اعتباری ورود می‌کرد اما متاسفانه بسیاری از بانک‌ها آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند و نظارت اصولی بر رعایت این بخشنامه‌ها وجود ندارد.
 

کارکنان ثامن‌الحجج دستفروش شدند
تبعات تدبیر دولت یازدهم برای ساماندهی موسسات غیرمجاز یک سال پس از آغاز به وضوح پیداست و بیکاری چند هزار کارمند موسسه اعتباری ثامن‌الحجج واقعا توی ذوق می‌زند. انحلال موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج و کاهش شعب باعث شده است برخی از کارکنان سابق این موسسه برای تامین مخارج شب سال نو به دست‌فروشی رو بیاورند. شماری از کارکنان سابق این موسسه مالی در تماس با ایلنا گفتند از ماه‌ها قبل شماری از همکاران‌شان برای تامین مخارج زندگی خود به مشاغلی همچون دستفروشی رو آورده‌اند، البته با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال تعداد بیشتری از آنها درصدد برآمده‌اند تا از این حرفه برای گذران معاش خانواده‌های خود استفاده کنند. بر اساس این اظهارات، انجام کارهای ساختمانی، پیک موتوری و رانندگی در موسسات کرایه خودرو از دیگر راه‌های امرار معاشی است که این روز‌ها کارکنان موسسه ثامن‌الحجج برای گذراندن مخارج زندگی خود مشغول انجام آن هستند. در این رابطه یکی از کارکنان موسسه ثامن‌الحجج گفت: می‌دانیم دستفروشی هیچ آینده شغلی ندارد، همه به عنوان کارکنان باتجربه ثامن‌الحجج در سازمان تامین اجتماعی دارای پرونده بیمه 8 ساله هستیم اما وقتی نه درآمدی نداریم و نه حق بیمه، ناچاریم به نحوی مخارج‌مان را تامین کنیم. از زمان توقف فعالیت تمام ۴۷۰ شعبه کشوری موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج در دی‌ماه سال گذشته نزدیک به ۲۷۰۰ نیروی انسانی شاغل در این موسسه بیکار شده‌اند. به دنبال واگذاری مسؤولیت حسابرسی این موسسه به بانک پارسیان شماری از  این افراد از طریق آزمون سراسری برای استخدام در بانک پارسیان، اقدام کردند که تاکنون نتیجه آن به صورت قطعی اعلام نشده است.

نماینده سابق مجلس با بیان اینکه تعامل بانکی ایران و اروپا، بویژه با روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید آمریکا، هنوز به وضعیت عادی بازنگشته و بانک‌های بزرگ بین‌المللی خط اعتباری به ایران نمی‌دهند، گفت: هیچ شرکت بزرگ خارجی فعلاً نمی‌تواند در ایران سرمایه‌گذاری کند. مهرداد بذرپاش در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرگزاری فارس گفت: متأسفانه دولت یازدهم از ابتدا دچار ضعف در عارضه‌یابی و خطای محاسباتی در تشخیص عارضه‌های اصلی اقتصادی کشور بوده که مصادیقش را در همان بسته اول خروج از رکود دولت دیدیم. از مهم‌ترین نکاتی که در این بسته پیشنهادی صرفاً به آن اشاره شد و تشریح آن کاملاً مغفول ماند، مربوط به رابطه بین راهکارهای پیشنهادی دولت در قالب این بسته پیشنهادی و سیاست‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی است به طوری که تنها در بخش‌های پایانی گزارش، اشاره شده که این اقدامات با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همخوانی دارد و هیچگونه توضیحی در این باره موجود نبود. وی افزود: در بسته دوم دولت که یک سال بعد از بسته اولیه و بدون هیچ گزارشی از عملکرد و نقاط ضعف و قوت بسته اول ارائه شد، دولت قصد ایجاد تقاضا در زنجیره تامین را داشت و تمرکز آن بر تحریک تقاضا در میان مصرف‌کننده‌های نهایی بود. این هدف اگرچه می‌‌توانست بسیار راهگشا باشد اما با توجه به اینکه انتخاب صحیحی در صنایع مورد هدف صورت نگرفت، در عمل نتوانست موفق ظاهر شود. بزرگ‌ترین انتقاد به این بسته را می‌توان وام 25 میلیونی خودرو دانست که دقیقاً در جهت مخالف انتظارات مردم بود و نشان می‌داد بسته خروج از رکود پشتوانه تئوریک ضعیفی دارد، لذا بسته دوم هم اقتصاد کشور را از رکود خارج نکرد و فقط تبدیل به یک معامله میان بانک مرکزی و خودروسازان شد. بانک مرکزی 2500 میلیارد تومان به خودروسازان وام داد تا خودروهای انبارشده‌شان را به مردم بفروشند. عضو سابق هیات‌رئیسه مجلس گفت: دریافت تسهیلات از بانک‌ها سخت‌تر از گذشته شده. این موضوع در حالی بر محیط کسب و کار اثر می‌گذارد که بازار سرمایه هم در کشور ما نتوانسته جایگاه خودش را در تأمین مالی تولید تثبیت کند و در بازار غیررسمی هم تأمین مالی نرخ بالایی دارد. البته باید یادآور شوم گزارش بانک جهانی هم به نامطلوب بودن وضعیت تأمین مالی کسب و کارها در دولت آقای روحانی اشاره کرده است. ضعف نهادهای تأمین مالی در کشور سبب شده رفع چالش‌های نقدینگی بر دوش بانک‌ها باشد؛ در حالی که بانک فقط باید در مرحله سرمایه در گردش وارد شود. در کنار این مشکلات، بی‌تعهدی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به پرداخت بدهی پیمانکاران هم چالش در این حوزه را تشدید کرده است. وی افزود: همانطور که می‌‌بینید معضلاتی که برشمردم، بیش از آنکه به برجام مربوط باشد، زاییده بی‌تدبیری در مدیریت فضای کسب و کار در کشور است. در آخرین سال فعالیت دولت یازدهم، بنا بر گفته‌ وزیر صنعت، تقریباً 70 درصد واحدهای تولیدی مشکلات نقدینگی دارند و 10 هزار واحد، تولید کمتر از ظرفیت دارند یا متوقف شده‌اند. بذرپاش درباره عملکرد دولت برای تحقق وعده‌های خود گفت: موضوع معجزه رفع تحریم‌ها برای رشد اقتصاد کشور و بویژه حوزه صنعت و بازرگانی، تقریباً اصلی‌ترین شعار و وعده دولت یازدهم بوده است. در مجموع، دستاورد رشد حدود 3 برابری رفت‌وآمدهای تجاری پسابرجام، بنا بر گزارش‌های خود مسؤولان دولتی وزارت صنعت، پس از افت شدید پذیرش هیات‌های دیپلماتیک در سال 93، عقد تفاهمنامه صنعتی حدود 15 شرکت داخلی با شرکت‌های خارجی است که البته برخی از این ارتباطات، پیش از برجام نیز برقرار بوده است. بذرپاش با اشاره به سابقه برخی شرکت‌های طرف قرارداد با ایران گفت: اگر سابقه برخی شرکت‌‌های خارجی طرف تفاهم‌های پسابرجام را مرور کنیم، متوجه می‌شویم برجام بیشتر از آنکه کمکی به رشد اقتصادی ما باشد، حکم یک تنفس مصنوعی عمیق را برای شرکت‌های خارجی داشته است. به عنوان مثال یکی از شرکت‌های ایتالیایی که 2 تفاهمنامه پسابرجامی با ایران دارد و مدعی سرمایه‌گذاری 7/5 میلیارد دلاری در کشور است، خودش در بیانیه پس از تفاهم‌ها گفته، آنچه سرمایه‌گذاری جدید در ایران را برای این هلدینگ ایتالیایی جذاب کرده، هزینه بسیار پایین انرژی در ایران است که حدود یک‌هجدهم هزینه انرژی در ایتالیاست. صورت‌های مالی منتشر شده این شرکت در سال 2016 نشانگر اخراج بیش از هزار نفر از کارکنان این مجموعه در این سال است. درآمد خالصش هم در سال 2016 تقریباً نصف و سیر بازدهی و سود شرکت در سال 2016 نسبت به 2015 نزولی بوده است. یا به عنوان نمونه دیگری، نگاهی به وضعیت صورت‌های مالی سال 2015 یک شرکت آلمانی که در ایران سابقاً با نام «شلومان» شناخته می‌شد و برای سرمایه‌گذاری در پسابرجام تفاهمنامه امضا کرده، نشان می‌دهد حدود 70 درصد نسبت به سال 2014 افت سود خالص داشته است. وی افزود: معلوم نیست چرا دولت برای نجات چنین شرکت‌‌های در حال ورشکستگی اروپایی اینقدر ذوق زده است. بگذارید مثال دیگری بزنم؛ پیش از تحریم‌ها، ایران بزرگ‌ترین واردکننده فولاد در خاورمیانه به شمار می‌رفت و وضع تحریم‌ها آسیب زیادی به شرکت‌هایی زد که پیش از این سود چشمگیری از فروش فولاد به ایران داشتند. تولیدکنندگان ایرانی به لطف کاهش واردات فولاد در پی وضع تحریم‌ها، تولید داخلی فولاد را افزایش دادند تا جایی که انجمن جهانی فولاد اعلام کرده از سال 2007 تولید فولاد ایران رشد 60 درصدی داشته و در سال 2014 به 3/16 میلیون تن رسیده است.
از سوی دیگر، قراردادهای پسابرجام با معضل بزرگی به نام جرایم کمرشکن آمریکا برای بانک‌های اروپایی روبه‌رو است که منجر به کند شدن فرآیند ارائه تضمین و منابع مالی به طرفین می‌شود. وی افزود: تعامل بانکی ایران و اروپا بویژه با روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید آمریکا، هنوز به وضعیت عادی بازنگشته و بانک‌های بزرگ بین‌المللی خط اعتباری به ایران نمی‌دهند. به همین دلیل، هیچ شرکت بزرگ خارجی فعلاً نمی‌تواند در ایران سرمایه‌گذاری کند. الان هم که نگرانی شرکت‌های خارجی درباره تحریم‌های مصوب قبل از 1995 تشدید شده است. ضمن آنکه بند مربوط به بازگشت خودکار تحریم‌ها، به منزله آن است که فرجام سرمایه‌گذاری در اختیار طرفین نیست. ضمانت بانکی و گشایش اعتبار هم از چالش‌های جدی سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود، چرا که برای گشایش اعتبار باید از طریق بانک ایرانی حداقل 30 تا 40 درصد ارزش کل قرارداد به حساب سرمایه‌گذار واریز شود که این فرآیند در شرایط تنگنای مالی فعلی سخت یا ناممکن است. لذا در حال حاضر فقط قراردادهای کوچک در ایران امکان سرمایه‌گذاری دارند. این قراردادها باید کمتر از 10 میلیون دلار به ازای هر قرارداد ارزش داشته باشند تا بانک‌های درجه 2 بتوانند آنها را پشتیبانی کنند. بذرپاش گفت: یکی دیگر از نکات بسیار مهمی که در تعاملات تجاری پسابرجامی دیده می‌شود، عدم مدیریت واردات در کشور است که حتی به نظر بنده از اصل موضوع کاهش واردات بسیار مهم‌تر است. چالش اصلی واردات در کشور ما با کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای که می‌تواند به زنجیره‌ ارزش تولید کمک کند، نیست بلکه این واردات کالاهای مصرفی است که کمر اقتصاد کشور را می‌شکند.
آمار افزایش واردات برخی اقلام مصرفی در دوره پسابرجام واقعاً تأسف‌برانگیز است؛ افزایش واردات اقلامی مانند سنگ‌پا، صابون، آدامس و امثالهم نه با اصول اقتصاد مقاومتی سازگار است و نه با شعارهای دولتی که مدعی توسعه اقتصادی و حل معضل بیکاری کشور در دوران پسابرجام بوده است.

سلطه افراد خاص بر سهام مردم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تصور نمایندگان از راه‌اندازی سامانه سهام‌عدالت اعطای حق کنترل بر سهام بود، گفت: سهام‌عدالت همچنان در حالت مسدودی به سر می‌برد و آزاد‌سازی انجام نشده است. سیدحسن حسینی‌شاهرودی در گفت‌وگو با تسنیم، گفت: ثبت سهام‌عدالت در سامانه باید به عرضه و خرید و فروش در بورس منجر شود اما هنوز شرایطی برای این امر فراهم نشده است. وی افزود: باید انتظارات سهامداران این طرح همانند حق خرید و فروش به آنها واگذار شود و مردم در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی نقش داشته باشند. دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه صاحبان سهام باید بتوانند سهام خود را مدیریت کنند، تاکید کرد: صاحبان سهام‌عدالت باید در هیات مدیره حضور داشته باشند و اگر اجازه دخل و تصرف در سهام وجود نداشته باشد همچنان سهام افراد در حالت مسدودشده قرار دارد و آزاد‌سازی صورت نگرفته است. نماینده شاهرود در مجلس دهم تاکید کرد: سهامداران هر شرکت می‌توانند در انتخاب مدیرعامل خود مشارکت و سهم داشته باشند، در حالی که مردم در تصمیم‌سازی مدیریتی سهام‌عدالت مشارکت ندارند. عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: باید مشخص شود حساب سود و زیان شرکت‌ها و صورت‌های مالی آنها چگونه محاسبه شده و البته این موضوع باید توسط دستگاه‌های رسمی نظارتی تایید شود. دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس اینگونه فکر می‌کردند که با راه‌اندازی سامانه جدید کنترل سهام و شرکتی که سهام متعلق به آن است در اختیار مردم قرار می‌گیرد اما به نظر می‌رسد سهام‌عدالت همچنان در اختیار افراد خاصی است و اراده‌ای در تشکیل مجامع این سهام وجود ندارد.

صدور صورت‌‌حساب سهام‌عدالت قبل از انتخابات تبلیغاتی است
رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی گفت: طولانی کردن فرآیند آزادسازی سهام‌عدالت نشان می‌دهد متولیان آن دوغ و دوشابی درست کرده‌اند که خودشان هم نمی‌دانند با آن چه کنند. غلامرضا حیدری‌کردزنگنه، چهارمین رئیس سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با فارس با انتقاد از عملکرد و تدبیر هیات عامل این سازمان در نحوه آزاد‌سازی سهام‌عدالت گفت: سکاندار سازمان خصوصی‌سازی عنوان می‌کند راه‌اندازی سامانه و صدور صورتحساب تبلیغاتی نیست در حالی که چنین اقدام‌هایی در شب عید و در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری شائبه تبلیغاتی بودن این اقدامات را بیشتر می‌کند. کردزنگنه با بیان اینکه از ماده 34 تا 38 سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به کفایت و وضوح به نحوه آزاد‌سازی و تخصیص سهام‌عدالت به مشمولان اشاره و تصریح می‌کند، عنوان کرد: در ماده 34 این قانون تاکید شده باید ظرف مدت یک‌سال فرآیند شناسایی مشمولان سهام‌عدالت تمام شود. یعنی از سال 87 که قانون اصل 44 تصویب شد تا پایان سال 88 عملیات شناسایی و تخصیص سهام‌عدالت پایان می‌پذیرفت اما برخی اقدامات در دولت قبل و ادامه آن در دولت کنونی باعث شد ضمن نقض قانون، فرآیند شناسایی مشمولان تا 7 سال طولانی شود. وی افزود: در آن زمان با احتساب جمعیت 70 میلیون نفری کشور، تعداد مشمولان حداقل به 42 میلیون نفر می‌رسید ولی آنچنان این فرآیند طولانی شد که جمعیت ایران از 80 میلیون نفر گذشت و عنوان شد تعداد مشمولان به 48 میلیون نفر افزایش یابد.


شناسایی ۳۰۰ هزار مؤدی جدید مالیاتی در سال ۹۵
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از افزایش درآمدهای مالیاتی در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ خبر داد. سیدکامل تقوی‌نژاد در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به مالیات اصناف گفت: سال 95 میزان درآمدهای مالیاتی نسبت به سال‌های گذشته پیشی گرفته است  و در سال ۹۶ نیز این روند به همین شکل خواهد بود. وی تصریح کرد: درآمدهای مالیاتی و عوارض در قانون بودجه ۹۶، ۱۱۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که امیدواریم تحقق پیدا کند. رئیس‌کل سازمان امور مالیات تاکید کرد: در طرح جامعی که از سال 95 آغاز شده و آثار اولیه آن را ملاحظه می‌کنیم 300 هزار مودی جدید مالیاتی شناسایی شده‌اند.

 نخستین ایرباس ۳۳۰ ایران وارد شد
دیروز نخستین ایرباس ۳۳۰ کشور متعلق به هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در باند ۲۹ چپ فرودگاه مهرآباد به زمین نشست. به گزارش تسنیم، نخستین ایرباس قاره‌پیمای A330 کشور دیروز شنبه در فرودگاه بین‌المللی مهرآباد به زمین نشست. ظرفیت این هواپیما 238 صندلی شامل 36 صندلی بیزینس کلاس و 202 اکونومی است. برد این هواپیما 13 هزار و 400 کیلومتر است و برای پروازهای دوربرد کارایی دارد. به گزارش تسنیم، نخستین ایرباس 321 به‌عنوان هواپیمای خریداری‌شده هما 23 دی‌ماه تحویل ایران شد.

نقدینگی ۱۱۹۶هزار میلیارد تومان شد
طبق اعلام بانک مرکزی میزان نقدینگی تا پایان دی‌ماه سال جاری بیش از یکهزار و ۱۹۶ هزار میلیارد تومان شده است. به گزارش تسنیم، نتایج جدیدترین بررسی بانک مرکزی در حوزه آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد میزان نقدینگی در پایان دی سال جاری به 1196 هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با اسفندماه سال گذشته 6/17 درصد رشد یافته است. گفتنی است، نقدینگی در دی‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه  سال گذشته 26 درصد افزایش یافته است. بر این اساس میزان پول به 7/1509 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه سال 1394 افزایشی 4/10 درصدی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر در پایان دی‌ماه سال جاری میزان شبه‌پول با 7/18 درصد افزایش نسبت به اسفندماه سال گذشته به 3/10456 هزار میلیارد ریال رسید.

گران‌فروشی وکم‌فروشی در بازار شب عید!
این روزها که بازار مایحتاج مورد نیاز مردم برای شب عید حسابی پرتلاطم است، آجیل و خشکبار هم از دیگر رقبایش عقب نیفتاده و به گفته رئیس شعبه ۴۶ تعزیرات حکومتی، بازار آجیل و خشکبار نوسان قیمت زیادی دارد. به گزارش تسنیم،  بازار آجیل و خشکبار معمولا در آستانه عید نوروز که تقریباً خانواده‌ای نیست آجیل نخرد، با نوسان شدید قیمت مواجه می‌شود و در این میان برخی افراد سودجو که با انبوه تقاضا برای خرید مواجه می‌شوند، قیمت‌ها را بالا می‌برند تا سود بیشتری عایدشان شود. بهروز طالبیان رئیس شعبه 46 تعزیرات حکومتی استان تهران که در قالب گشت مشترک تعزیرات و به همراه نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و پلیس اماکن، مشغول بازرسی و نظارت بر آجیل و خشکبارفروشی‌های سطح شهر است، می‌گوید: طبق اعلام اتحادیه مربوط، سود قانونی آجیل و خشکبارفروشان باید بین 10 تا 12 درصد باشد و دریافت بیشتر از این رقم، غیرقانونی و تخلف است. این قاضی تعزیرات حکومتی با بیان اینکه بازار آجیل و خشکبار در این ایام نوسان زیادی دارد، ادامه می‌دهد: متأسفانه گران‌فروشی زیاد است اما قطعاً با متخلفان برخورد می‌کنیم. کالاهایی که در یک واحد صنفی مانند آجیل‌فروشی عرضه می‌شود باید فاکتور خرید معتبر داشته باشد و فروشنده موظف است در فروش کالای خود، سود متعارف را با توجه به نوع و کیفیت جنس رعایت کند. رئیس شعبه 46 تعزیرات حکومتی استان تهران می‌گوید: «کم‌فروشی و تقلب حسابی عصبی‌ام می‌کند؛ بویژه در نانوایی‌ها».

جزئیات چهارمین سبد غذایی دولت برای نیازمندان
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بسته حمایت تغذیه‌ای با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان از فردا میان نیازمندان توزیع می‌شود و سهم هر خانوار هم حدود ۱۲۰ هزار تومان است. به گزارش مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی گفت: مشمولان این طرح برای خرید این بسته حدود 2 ماه فرصت دارند با مراجعه به فروشگاه‌های تعیین‌شده، سبد غذایی خود را دریافت کنند. وی اضافه کرد: این چهارمین بسته حمایتی غذایی است که در دولت یازدهم برای حمایت از افراد تحت پوشش توزیع می‌شود و یکی از این بسته‌ها به صورت خاص، برای زنان و کودکان دچار سوءتغذیه خواهد بود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره میزان سبد حمایتی گفت: اعتبار کل این بسته حمایتی حدود ۲۰۰ میلیارد تومان است و برای هر خانواده تا سقف ۱۲۰ هزار تومان امکان خرید به وجود می‌آورد؛ به نحوی که ۱۱ میلیون نفر می‌توانند از این بسته حمایتی استفاده کنند. ربیعی گفت: کالاهای مشخصی در این بسته حمایتی پیش‌بینی شده که خانواده‌ها می‌توانند در چارچوب اقلام تعیین‌شده، به هر میزان تا سقف تعیین شده که بخواهند خرید کنند همچنین آنها می‌توانند خرید خود را در چند نوبت انجام دهند.