گروه اقتصادی: تجمع سپرده‌گذاران در شمال و جنوب و غرب و پایتخت نشان داد بی‌تدبیری دولت در حوزه پولی و بانکی گستره فراوانی دارد و گویا قرار نیست مشکل مردم حل شود. به گزارش «وطن‌امروز»، تماس‌های متعدد سپرده‌گذاران و ارسال عکس‌های تجمعات دیروز نشان می‌دهد گره مشکلات سپرده‌گذاران موسسه مجاز کاسپین با بی‌تدبیری بانک مرکزی کورتر شده و هنوز سپرده آنها و اصل سودشان بلوکه شده است. روز گذشته سپرده‌گذاران در زاهدان تابلوی کاسپین را پایین آوردند و از مسؤولان خواستند مشکلات را حل کنند. همچنین در تهران، سپرده‌گذاران مقابل بانک مرکزی تجمع کردند و از دولت خواستند هرچه سریع‌تر مشکل کاسپینی‌ها را که به اعتبار مجوز بانک مرکزی در این موسسه سپرده‌گذاری کرده‌اند، حل کند. همچنین تسنیم گزارش داده در شهرهای تهران، مشهد، زاهدان، گرگان، کرمان و چند شهر دیگر از صبح دیروز سپرده‌گذاران کاسپین تجمع‌های اعتراضی برگزار کرده‌اند. در زاهدان کار به‌جایی رسید که سپرده‌گذاران مقابل شعبه مرکزی این موسسه تجمع کرده، تابلوی موسسه را برداشته و در خیابان زیر پای خود قرار دادند. معترضان معتقدند فرآیند ارزیابی، انتقال دارایی‌ها و ادغام نباید دلیلی بر مسدود کردن سرمایه‌های مردم شود کما اینکه پیش‌تر هم بسیاری از بانک‌ها و موسسات با به‌کارگیری از همین روش مشابه در دولت‌های قبلی ادغام شدند آن هم بدون کمترین تبعات و حتی ضرر برای مردم و سپرده‌گذاران‌شان. به گفته سپرده‌گذاران کاسپین، مشکل به‌وجود آمده برای مردم قطعا یک سوءمدیریت گسترده در لایه‌های مدیریتی بانک مرکزی را نشان می‌دهد که باعث بحران 6 ماهه‌ای برای مردم شده است. این وضعیت در تاریخ بانکداری ایران سابقه نداشته است. امروز بار دیگر مردم گرفتار در موسسه مجاز کاسپین که محصول بی‌تدبیری بانک مرکزی است دست به تجمع اعتراضی مقابل ساختمان این بانک در میرداماد تهران زدند به امید آنکه مدیران برج‌نشین ساختمان لاجوردی پاسخگوی مجوز صادره‌ای باشند که موجب فریب و ضرر مالی و روحی چند میلیون سپرده‌گذار و خانواده‌شان در اقصی نقاط کشور شده است. معترضان در تجمع دیروز از بی‌اعتنایی بانک مرکزی به مشکلات‌شان گلایه می‌کردند و با سر دادن شعارهای اعتراضی از جمله: «سیف جواب رهبر رو بده»، «امنیت سرمایه حق مسلم ماست»، «سرمایه‌های مردم آزاد باید شود»، «یک خط اعتباری ایجاد باید گردد»، خواستار تعیین‌تکلیف سریع سرمایه‌های مسدود شده 6 ماهه خود و پایان دادن به وعده‌های تکراری و اظهارات غیرمسؤولانه مدیران بانک مرکزی در برابر مردم شدند. در میان تجمع‌کنندگان افرادی از سایر شهرها و استان‌ها نیز به چشم می‌خوردند که از بحرانی شدن شرایط زندگی و مختل شدن معیشت خانواده‌های خود با ادامه بلاتکلیفی
6 ماهه بشدت از دولت تدبیر و امید گلایه‌مند بودند؛ این افراد می‌گویند مسدود شدن غیرقانونی پول و سرمایه‌شان و عدم تامین امنیت سرمایه‌های مردم توسط بانک مرکزی و همچنین بدقولی‌های مختلف و مشکوک مسؤولان بانک مرکزی فقط برای خرید زمان برای فرار از این رسوایی آشکار تا بعد از انتخابات است. گفتنی است، مقام معظم رهبری در نخستین روز فروردین امسال در حرم رضوی مراتب نارضایتی خود را از بروز حوادث تلخ سرمایه‌گذاری اقتصادی برای مردم که باعث ضرر و زیان آنها می‌شود ابراز کردند. ایشان فرمودند: «گاهی درگوشه‌ای از کشور صدایی بلند می‌شود و صداوسیما هم تبلیغ می‌کند و مردم طلا و خانه می‌فروشند که سرمایه‌گذاری کنند بعد مشخص می‌شود تخلف بوده، این خلاف امنیت سرمایه‌گذاری است». حالا چندین ماه از به وجود آمدن مشکلات کاسپین گذشته و هنوز تدبیری به میان نیامده است. عده‌ای از سرمایه‌گذاران کاسپین در این‌باره گفتند: عواقب این سوءمدیریت بانک مرکزی برای یک موسسه مجاز، رسوایی بزرگ دولت تدبیر و امید در حوزه اقتصادی و بانکداری است، چرا که دولتی که خود را مدعی رعایت قانون می‌داند اول مجوز کاسپین را صادر می‌کند و بعد اموال تعاونی‌های اعتبار تشکیل‌دهنده کاسپین را ارزیابی و انتقال می‌دهد. در حالی که باید عکس این رویه نادرست اتفاق می‌افتاد یعنی ارزیابی، انتقال و ادغام بعد صدور مجوز! یکی از سپرده‌گذاران معترض گفت: باید از آقای روحانی به عنوان رئیس‌جمهور پرسید در کجای دنیا چنین گافی در دولت و بانک مرکزی آن داده می‌شود ولی همچنان رئیس بانک مرکزی و مدیران آن بر سرکار می‌مانند بدون آنکه مجازات شوند یا خسارت وارده بر مردم را جبران کنند؛ ولی در اینجا نه‌تنها عذرخواهی و برکناری انجام نمی‌شود بلکه مردم را هم مقصر نشان می‌دهند! در همین ارتباط سپرده‌گذار دیگری که خود را یک بازنشسته معرفی می‌کرد به تسنیم گفت: فقط باید بگم روحانی با تیم اقتصادی‌اش بویژه رئیس بانک مرکزی بر مردم و کشور ظلم بسیاری کردند؛ از پدیده و مسکن‌مهر و میزان گرفته تا ثامن‌الحجج و این آخری هم موسسه مجاز کاسپین.  وی ادامه داد: آقای روحانی! چگونه یک شب آرامش دارید در حالی که 6 ماهه ما مردم به علت بی‌تدبیری بانک مرکزی و رئیس آن در بحران هستیم. مردم در بدهی و بدبختی کمرشان شکست. ٦ ماه مردم یک چشم‌شون اشکه و یک چشم‌شون خون. به‌خدا که این پول زحمت کشیده ماست.  این سپرده‌گذار کاسپین اضافه کرد: ما از رئیس‌جمهور انتظار حمایت از مردم را داریم، آقای روحانی فکر کنید سرمایه و اموال خودتان را موسسه مجازی گرفته باشد و بانک مرکزی هم مدام به شما بگوید برای پول‌تان داریم تعیین‌تکلیف می‌کنیم ولی همه حرف‌هاشون فقط وعده توخالی باشه، شما چه کار می‌کنید؟!  تجمع‌کنندگان با ابراز نگرانی شدید اظهار می‌داشتند بانک مرکزی در حال تدارک برنامه‌ای براساس بازپرداخت با شیوه مرحله‌ای و پلکانی جهت سرمایه‌های مردم بعد از انتخابات است در حالی که کاسپین (آرمان ایرانیان) طبق اساسنامه مصوب خود در شورای پول و اعتبار از تجمیع 2 تعاونی اعتبار بزرگ فرشتگان و فردوسی(متشکل از 7 عضو) تشکیل شده است و در نتیجه هویت کاسپین بدون فرشتگان (با بیشترین شعبه و گستردگی جغرافیایی در کشور و تعداد بسیار زیاد سپرده‌گذاران) و نیز اتخاذ سیاست تسویه‌ای از سوی بانک مرکزی برای سپرده‌گذارانش با روش مشابه غیرمجازها یعنی از بین بردن موجودیت کاسپین و این یک نوع نقض غرض آشکار از به‌وجود آوردن کاسپین است.
 

جریان چیست؟
بانک مرکزی به یک موسسه اعتباری به اسم کاسپین مجوز داد تا 8 تعاونی ریز و درشت در آن ادغام شوند اما نه‌تنها آنها ادغام نشدند بلکه مشکلات بسیاری هم آفریدند. بانک مرکزی 27 اسفند سال 94 به موسسه کاسپین مجوز قطعی و غیرمشروط داده بود و همین اعلام رسمی مجوز از طریق سایت این بانک و قرار گرفتن نام موسسه یادشده به عنوان پنجمین موسسه مالی و اعتباری مجاز موجب افتتاح صدها هزار سپرده جدید از سوی مردم در اقصی ‌نقاط کشور نزد آن موسسه شد. حال بعد از آنکه ورق ارائه مجوزهای رسمی برگشت و روی دیگر سکه نمایان شد، مردمی که سرمایه‌های خود را در کاسپین گذاشته‌اند و چند ماه است دنبال برداشتن سپرده‌های‌شان در این موسسه هستند خود را این بار فریب‌خورده توسط مجوز بانک مرکزی می‌دانند که با بازی‌های پشت پرده و بی‌تدبیری موجب آسیب‌های مالی و معنوی به آنها شده است. آنطور که در تجمعات اعلام می‌شود تصور عمومی مردم متضرر در اقصی نقاط کشور از این حادثه تلخ آن است که سرمایه و پول‌شان به واسطه مجوز بانک مرکزی مورد سوءاستفاده قرار گرفته و آنها فریب داده شده‌اند؛ حال به دلیل غفلت آگاهانه یا ناآگاهانه مسؤولان امر در بانک مرکزی. سوال اصلی مردم و البته رسانه‌ها از بانک مرکزی این است که چرا از همان ابتدای امر اعلام نکرد مردم در موسسه کاسپین سپرده‌گذاری نکنند و در کنار نام این موسسه در سایت خود درج نکرد مجوز این موسسه مشروط است تا برای مردم «سوءتفاهم» ایجاد نشود؟
 

قاچاق توان تولید قطعه‌سازان داخلی را به شماره انداخته و واحدهای قطعه‌سازی خودرو روز به روز بی‌رمق‌تر از گذشته می‌شوند. آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد، از وجود یکهزار و 200 قطعه‌ساز رسمی در کشور خبر داد و افزود: در حال حاضر 600 واحد قطعه‌سازی در مملکت فعال است. وی همچنین به وجود 800 قطعه‌ساز زیرپله‌ای هم در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: تولید زیرزمینی افزون بر اینکه از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کند، برای اشتغال و اقتصاد رسمی یک آفت بزرگ به حساب می‌آید. وی اضافه کرد: خدمات و محصولات بدون شناسنامه مشکلات جدی برای بخش تولید و بخش خدمات شناسنامه‌دار ایجاد می‌کند. وی در ادامه واردات سالانه قطعه خودرو به صورت رسمی و قاچاق را به ترتیب یک‌میلیارد و یک‌میلیارد و 100 میلیون دلار عنوان کرد و افزود: جمع واردات قطعه خودرو به صورت قاچاق و رسمی 50 تا 60 درصد مجموع تولید ارزشی قطعه داخلی را تشکیل می‌دهد. محبی‌نژاد با بیان اینکه قطعه‌ساز داخلی در رقابت با قطعه‌ساز خارجی دست‌کم 45 درصد ضربه‌پذیری رقابتی دارد، اظهار داشت: واردات قاچاق مشمول مالیات بر ارزش افزوده، بهره بالای بانکی، عوارض گمرکی و امثالهم نبوده و نفس تولید داخلی را به شماره انداخته است. محبی‌نژاد اظهار داشت: در حال حاضر سه نظام نرخ ارز، تورم و بهره بانکی در داخل کشور هیچ تناسبی با یکدیگر ندارد، به علاوه تعرفه واردات تمام کالاهای وارداتی در سال 1391 به دلیل وجود ارز مرجع در کنار ارز مبادله‌ای با این توجیه که محاسبه تعرفه واردات از ارز مرجع به مبادله‌ای تبدیل می‌شود موجب شده همه تعرفه‌ها در داخل کشور به نصف تقلیل پیدا کند.

مرکز آمار ایران بتازگی گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد در 4 سال فعالیت دولت یازدهم در بخش ساختمان کشور ۳۳۲ هزار نفر بیکار شدند، این در حالی است که در 2 دولت قبل یک ‌میلیون اشتغال جدید در این بخش ایجاد شده بود. به گزارش تسنیم، طبق آمار جدید مرکز آمار ایران در بخش ساختمان جمعیت شاغل کشور در سال 1384 بالغ بر 2 میلیون و 142 هزار و 990 نفر بوده است که این رقم در سال بعد به 2 میلیون و 367 هزار و 243 نفر افزایش یافته است. در سال 86 یعنی سال آغازین اجرایی شدن طرح مسکن‌مهر جمعیت شاغل در بخش ساختمان کشور به 2 میلیون و 600 هزار و 891 نفر افزایش یافته است. سیر افزایش جمعیت شاغل در سال 87 ادامه داشته و در این سال به 2 میلیون و 790 هزار و 510 نفر افزایش می‌یابد. در سال‌های 88، 89 و 90 جمعیت شاغل بخش ساختمان کشور به‌ ترتیب 2 میلیون و 744 هزار و 491 نفر، 2 میلیون و 820 هزار و 398 نفر و 3 میلیون و 146 هزار و 130 نفر بوده است. در سال 91 بالغ بر 3 میلیون و 174 هزار و 124 نفر جمعیت شاغل کشور در حوزه ساختمان‌ بوده‌اند. براساس گزارش مرکز آمار، در سال اول فعالیت دولت یازدهم جمعیت شاغل این بخش 3 میلیون و 300 هزار و 930 نفر بود ولی از سال بعدی یعنی 93 این روند سیر نزولی به خود گرفت به‌طوری که جمعیت شاغل کشور در پایان این سال بالغ بر 3 میلیون و 202 هزار و 288 نفر بود. در سال 94 نیز روند نزولی این آمار ادامه یافت. در این سال جمعیت شاغل در حوزه ساختمان کشور 3 میلیون و 47 هزار و 412 نفر بود. در پایان سال گذشته نیز جمعیت شاغل بخش ساختمان به زیر 3 میلیون نفر کاهش یافت و رقم 2 میلیون و 968 هزار و 702 نفری را ثبت کرد.

دستیابی به سالانه یک میلیون شغل جدید نه تنها امکان‌پذیر بلکه یک ضرورت است و در صورت ایجاد نشدن این حجم از اشتغال، شرایط بیکاری در کشور وخیم‌تر خواهد شد. سیدمحسن طباطبایی‌مزدآبادی، کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این مطلب در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: در 2 سال گذشته ۳۷۵ هزار شغل در صنعت نساجی کشور از دست رفته است. وی با اشاره به اینکه در راستای توسعه اشتغال ما با یک مشکل جدی روبه‌رو هستیم و آن فقدان سرمایه لازم از سوی دولت برای ایجاد شغل جدید است، گفت: براساس محاسبات کارشناسی ایجاد هر یک شغل نیازمند سرمایه‌گذاری حدود 200 میلیون تومانی است و در شرایطی که هزینه‌های دولت افزایش پیدا کرده است و امکان افزایش مالیات‌ها به دلیل رکود اقتصادی نیز وجود ندارد، تنها با برخی میانبرها می‌توان وضعیت اشتغال را از حالت فعلی خارج کرد. طباطبایی به ضرورت احیای شغل‌های از دست رفته در شرایط رکودی نیز اشاره‌ای داشت و خاطرنشان کرد: طبق گفته مسؤولان دولت یازدهم، 7 هزار واحد صنعتی در کشور تعطیل است که 81 درصد این واحدها در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مستقر هستند، آمار دیگر نشان می‌دهد، تنها در 2 سال گذشته 375 هزار شغل در صنعت نساجی کشور از دست رفته است که احیای این قبیل شغل‌های از دست رفته نیز می‌تواند دستیابی به 5 میلیون شغل را تسهیل کند. در همین حال یک عضو انجمن تولیدکنندگان پوشاک با اشاره به اینکه هر ساعت ۶ کانتینر پوشاک به ارزش ۱۰۰ هزار دلار وارد کشور می‌شود، گفت: آب از سر تولیدکنندگان پوشاک گذشته و باید فکر فوری شود، حالا چه وزیر وارد کند چه غیر وزیر. حمید عظیمی با اشاره به اینکه 99 درصد اجناس فروشگاه‌های پوشاک بچگانه وارداتی است، اظهار داشت: در این شرایط که کالاهای خارجی به وفور در بازار به فروش می‌رسد، تولیدکننده داخلی امکان رقابت نداشته و مجبور به تعطیلی است به نحوی که در حوزه فعالیت ما اکثر واحدهای تولیدی تعطیل شده‌اند.
 

 فرانسوی‌ها باز هم بدقولی کردند
تفاهمنامه توسعه فرودگاه امام(ره) با فرانسه لغو شد
قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی با تاکید بر اینکه با فرانسوی‌ها برای توسعه فرودگاه امام خمینی(ره) قراردادی نداشته‌ایم، گفت: طرف فرانسوی به تعهدات خود عمل نکرد و به همین دلیل نیز تفاهمنامه را لغو کردیم. اصغر فخریه‌کاشان در گفت‌وگو با تسنیم، با رد ادعای رویترز مبنی بر لغو قرارداد توسعه فرودگاه امام(ره) توسط فرانسوی‌ها، اظهار داشت: ما با فرانسه قراردادی برای توسعه فرودگاه امام خمینی(ره) نداشته‌ایم، بلکه تفاهمنامه‌ای را با آنها امضا کردیم که حدود 3 ماه پیش لغو شد. وی در توضیح دلایل لغو این تفاهمنامه افزود: براساس تفاهمنامه طرف فرانسوی باید یکسری‌ کارها را انجام داده و پیشنهاداتی را به ایران می‌داد، اما آنها نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند و به همین دلیل نیز بنده این تفاهمنامه را لغو کردم. در همین حال سخنگوی شرکت ساختمانی فرانسوی بویگوئس اعلام کرد: تفاهمنامه‌ای که این شرکت با شرکت شهر فرودگاه امام خمینی(ره) برای ساخت ترمینال جدید امضا کرده بود، فاقد ارزش است. شرکت ساختمانی فرانسوی بویگوئس این تفاهمنامه را کمتر از 2 سال قبل (ژانویه ۲۰۱۶- دی‌ماه ۹۴) با شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) برای ساخت ترمینال جدید امضا کرده بود. وی درباره علت لغو این تفاهمنامه گفت: در طول ماه‌های گذشته این شرکت برای دریافت تسهیلات از بانک‌های بین‌المللی مختلف اقدام و حتی در مواردی مبارزه کرد اما متأسفانه بانک‌های خارجی به دلیل ترس از احتمال بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران و در نتیجه جریمه شدن از سوی آمریکا، از مشارکت در این پروژه سر باز می‌زدند.


گوجه‌فرنگی ۳۰ درصد ارزان شد
رئیس اتحادیه میوه و سبزی از کاهش ۳۰ درصدی قیمت گوجه‌فرنگی و همچنین کاهش ۱۰ درصدی قیمت سیب‌زمینی در بازار خبر داد. سیدحسین مهاجران در گفت‌وگو با مهر، از کاهش حدود ۳۰ درصدی قیمت گوجه‌فرنگی در بازار خبر داد و اظهار داشت: گوجه‌فرنگی منطقه کازرون وارد بازار شده به همین دلیل قیمت این محصول مقداری پایین آمده، ضمن اینکه طی روزهای آینده محصول نقاط دیگر نیز وارد بازار خواهد شد و قیمت این محصول کاهش بیشتری پیدا می‌کند. وی اضافه کرد: در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم گوجه‌فرنگی با کیفیت بین ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان است. وی همچنین از کاهش حدود ۱۰ درصدی قیمت سیب‌زمینی در بازار خبر داد و گفت: درحال حاضر قیمت این محصول نیز بین ۱۴۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان است. وی در بخش دیگری از سخنان خود به توزیع میوه‌های قاچاق نیز اشاره کرد و افزود: توزیع این میوه‌ها در بازار بسیار کم شده که علت آن نیز سختگیری‌های بازرسان، کشفیات زیاد و ناامنی‌هایی است که برای واردکنندگان ایجاد شده است.  مهاجران ادامه داد: اگر سختگیری‌های مسؤولان و دستگاه‌های نظارتی به همین شکل ادامه پیدا کند و توزیع‌کنندگان به همین صورت جریمه شوند برایشان به صرفه نیست که اقدام به عرضه این میوه‌ها کنند و قطعا عرضه میوه‌های ممنوعه کمتر خواهد شد اما اینکه توزیع این میوه‌ها به طور کامل قطع شود، دشوار به نظر می‌رسد.  


نفت ارزان‌تر شد
رویترز نوشت سقوط قیمت نفت در هفته گذشته به‌ پایین‌ترین قیمت ۶ ماه گذشته بیشتر به‌خاطر نگرانی درباره اقتصاد چین، حجم بالای ذخایر نفت و سمت و سوگیری سرمایه‌ها بوده است. به گزارش فارس، قیمت نفت برنت پنجشنبه گذشته به 29/45 دلار و کمترین قیمت از ماه نوامبر سقوط کرد. با این حال جمعه گذشته به علت اعلام آمادگی عربستان و روسیه به تمدید کاهش تولید اوپک 5/1 درصد افزایش یافت. هر بشکه نفت‌خام آمریکا نیز با 70 سنت افزایش بشکه‌ای 22/42 دلار فروخته شد.

 بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با حضور علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، بیژن زنگنه، وزیر نفت و مدیران ارشد این صنعت در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد.
 امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس با هشدار نسبت به خرید و فروش خارج از سیستم اوراق مشارکت سررسید شده دولت‌های گذشته و شکل‌گیری پدیده غیرمجاز دیگری در بازار پول و سرمایه گفت: گزارش تخلفات به وزارت اقتصاد رفت. گفتنی است گزارش تخلفات در این‌باره به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده شده است و اکنون مسؤولان وزارتخانه در جریان بوده و از اعداد و ارقام این اوراق هم خبر دارند؛ در واقع بسیاری از این اوراق، قدیمی است که بانک‌ها در اختیار داشته و آن را بازخرید کرده‌اند اما دولت نتوانسته بموقع به تعهدات خود برای تسویه این اوراق عمل کند و بنابراین این اوراق، بدون اینکه تسویه شود، باقی مانده است.
 مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور از احتمال دریافت عوارض جاده‌ای سنگین از خودروهای عبوری از قطعه یک آزادراه تهران‌ـ شمال پس از پایان ساخت آن خبر داد.
 براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، کمیته حقیقت‌یاب به منظور بررسی ابعاد حادثه معدن آزادشهر تشکیل شد. در این معدن ۳۷۰ نفر به صورت مستقیم و پیمانکاری مشغول فعالیت بودند که چهارشنبه گذشته دچار انفجار شد.
 ناصر نبی‌پور، رئیس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران گفت: سازمان دامپزشکی کشور به سازمان جهانی بهداشت دام (OIE) اعلام کرد که ایران از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان پاک شده و در حال حاضر این مطلب در سایت سازمان جهانی بهداشت دام نیز قید شده است.
 براساس اعلام گمرک ایران، ارتباط پنجره واحد تجارت فرامرزی و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی، الکترونیکی شد.
 دولت مجوز تسویه بدهی ناشی از تعهدات ایران به بانک بین‌المللی «ترمیم و توسعه» به منظور تعدیل ارزش ریال را به بانک مرکزی ابلاغ کرد.
 طبق جدیدترین مصوبه هیأت دولت، سازمان استاندارد از ارزیابی کیفی بنزین کنار گذاشته می‌شود و مسؤولیت بررسی کیفی بنزین به وزارت نفت سپرده خواهد شد.
 شورای جهانی طلا اعلام کرد تقاضا برای طلا در ایران در 3 ماه نخست امسال 27 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال رشد کرده و به 9/12 متریک تن رسیده است.
 رئیس کل بانک مرکزی گفت: مرحله دوم بخشودگی سود و جرایم تسهیلات بزودی ابلاغ می‌شود.
 انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور در 2 نامه جداگانه به علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین سیدتقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خواستار لغو مصوبه «ممنوعیت دریافت حق‌الزحمه بازرسی کارگران ساختمانی» و احیای دوباره آن شدند.
 

رئیس اتحادیه پیراهن‌دوزان و پیراهن‌فروشان هفته جاری را زمان آغاز واگذاری وام‌های بانکی به کسبه پلاسکو دانسته و از 2 برابر شدن رقم سود این وام‌ها خبر داد. مجتبی درودیان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: قرار بر آن است بزودی بحث واگذاری وام به کسبه پلاسکو آغاز شود که این موضوع یکی از مهم‌ترین مطالبات کسبه است. وی ادامه داد: علاوه بر این قرار است برای افرادی که دارای بدهی بانکی بودند نیز مدت زمانی معادل 2 سال زمان تنفس در نظر گرفته شود که در میان کسبه حدود ۱۰۰ نفر دارای چنین مشکلی بودند. وی در پاسخ به اینکه بهره وام‌های بانکی از چه قرار خواهد بود؟ گفت: پیش از این طبق مصوبه قرار بود این وام‌ها با سود ۹ درصد به متقاضیان واگذار شود اما در نهایت از سوی متولیان بانکی سود ۱۸ درصدی برای این وام‌ها در نظر گرفته شده و اینگونه عنوان می‌شود که ردیف بودجه‌ای برای پرداخت وامی با این درصد سود در نظر گرفته نشده و عملا آنچه در مصوبه دولت به آن اشاره شده اجرا نمی‌شود هرچند ما از سوی اتاق اصناف پیگیر این موضوع هستیم. وی درباره مبلغ این وام‌ها نیز یادآور شد: براساس متراژ مغازه کسبه، وام‌هایی تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان برای آنها تعیین خواهد شد. درودیان همچنین از در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی برای کسبه پلاسکو یاد کرد و افزود: طبق ماده ۱۶۵ مالیات قرار بر آن است که از خردادماه افرادی که واحدهای کسب و کار آنها از بین رفته از پرداخت مالیات معاف شوند و تا زمانی که ضرر و زیان آنها جبران شود این معافیت ادامه داشته باشد.