گروه اقتصادی: اظهارات روز گذشته ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی و ارائه اطلاعات ناقص موجب عصبانیت سپرده‌گذاران شد.
به گزارش «وطن‌امروز»، ولی‌الله سیف 10 روز مانده به انتخابات نشست خبری برگزار کرد تا بتواند با ارائه آمارهای مبهم از عملکرد دولت یازدهم دفاع و نقشی در انتخابات ریاست‌جمهوری ایفا کند.
سیف از ثبات ارز گفت و اینکه چقدر به صنعت و تولید اعتبار داده شده اما هیچ‌گاه نگفت چگونه میلیاردها تومان اعتبار داده شده اما صنعت همچنان در رکود به سر می‌برد.
ولی‌الله سیف درباره موسسات اعتباری هم تا می‌توانست سخن گفت و به نوعی پاسخ انتقادات کاندیداهای ریاست‌جمهوری را هم داد تا مدافع تمام عیار روحانی باشد؛ چیزی که طبیعی است.
سیف در نشست دیروز سعی کرد نشان دهد درباره موسساتی چون ثامن‌الحجج و کاسپین اتفاقی رخ نداده و بانک مرکزی همه کار کرده و حتی باید از این بانک تقدیر هم شود.
وی درباره کاسپین گفت کاسپین بزودی تعیین تکلیف می‌شود و 2500 میلیارد تومان اموال آن شناسایی شده و بانک مرکزی در به وجود آمدن این وضعیت نقشی نداشته است  اما سپرده‌گذاران بسیاری در تماس با «وطن‌امروز» با تکذیب ادعای سیف اعلام کردند وی دروغ می‌گوید و بسیاری از سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج هم اعلام کردند هنوز یک ریال از پول خود را هم نگرفته‌اند. طبق آخرین تصمیم؛ تنها سپرده‌گذارانی که تا سقف 300 میلیون تومان در ثامن‌الحجج سپرده‌گذاری کرده‌ بودند فقط اجازه یافتند تا 35 میلیون تومان پول خود را دریافت کنند و سرنوشت مابقی پول‌ها و سپرده‌گذاران بالای 300 میلیون تومان نامعلوم است.
سیف چه گفت
سیف گفت: قرار بر این بود که 8 تعاونی غیرمجاز به‌طور یک به یک تقاضای انحلال و در قالب یک مؤسسه دارای مجوز فعالیت خود را ادامه دهند، البته این را هم بگویم که من از وضعیت سپرده‌گذاران بی‌گناه (تنها گناه‌شان این است که در زمان سپرده‌گذاری دقت کافی نداشتند)، متأسف هستم. عده‌ای از اعتمادی که به آنها شد سوءاستفاده کرده‌اند. سیف با یادآوری همکاری قوه قضائیه و شورایعالی امنیت ملی درباره مؤسسه کاسپین با بانک مرکزی گفت: با دقت نظر همکاران ما، همه اینها متعهد شدند تعاونی‌های غیرمجاز را منحل و فهرست دارایی‌های خود را تهیه کنند تا ارزیابی شود و فهرست دیگری از سپرده‌گذاران را در اختیار ما قرار دهند تا نسبت به پرداخت سپرده‌های آنها اقدام شود.
وی با بیان اینکه از محل فهرست دارایی‌ها، سرمایه اولیه تشکیل مؤسسه کاسپین شکل گرفت، اظهار داشت: بعد از این موضوع هیات مدیره و اساسنامه این مؤسسه شکل گرفت و هیات مدیره و هیات‌های تسویه فهرست دارایی را تهیه کردند تا بعد از آن سپرده‌ها تحویل داده شود؛ این موضوع درباره 7 تعاونی انجام شد و یک مؤسسه باقی مانده است. رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چرا قبلا گفتید تا 30 فروردین مشکل حل می‌شود، گفت: بالاخره زمان اجرایی است و لیستی را باید تهیه کنند که زمان می‌برد. شما می‌فرمایید کاسپین؟! در حالی که کاسپین هیچ مشکلی ندارد. شما چرا می‌گویید کاسپین؟ به‌خاطر اینکه می‌خواهید آن را ربط دهید به مجوز بانک مرکزی! این مجوز را بانک مرکزی به کاسپین داده ولی کاسپین هنوز هیچ سپرده‌گذار جدید و شعبه جدیدی ندارد، فقط تابلوی شعبه قدیم و فرشتگان را برداشته و نام کاسپین را روی آن گذاشته‌اند.
سیف در پاسخ به سوال خبرنگاری که وی را سوال‌پیچ کرده بود، گفت: من مطمئنم شما می‌دانید موضوع چیست ولی نوع سوال‌تان برای من تردید ایجاد می‌کند. بانک مرکزی از این بابت باید با توجه به ظرافت و نحوه عملی که در این رابطه انجام داده مورد تقدیر قرار گیرد. بانک مرکزی به ‌بهترین شیوه از سرمایه‌های مردم حمایت می‌کند ولی شما با کمال بی‌انصافی اینطور مطرح می‌کنید.
 سپرده‌گذاران: دروغ می‌گوید
سپرده‌گذاران بسیاری با «وطن‌امروز» تماس گرفتند و اعلام کردند بانک مرکزی درباره کاسپین و موسسات اعتباری دروغ می‌گوید. یکی از سپرده‌گذاران در این باره گفت: بانک مرکزی اعلام کرده به خاطر اشتباه یک قاضی تابلوهای فرشتگان و سایر تعاونی‌ها به نام کاسپین درآمده. خب وقتی بانک مرکزی این وضعیت و اشتباه را دید چرا همان موقع اشتباه را تصحیح نکرد و تذکر نداد؟
وی افزود: بانک مرکزی می‌خواهد از بار مسؤولیت شانه خالی کند و در آستانه انتخابات برای کاهش فشارها و اعتراضات دروغ می‌گویند. ابتدا گفتند شناسایی اموال تا آخر فروردین طول می‌کشد و بعد گفتند تا آخر خرداد و حالا که نامزدهای ریاست‌جمهوری هم اعتراض کرده‌اند می‌گویند بزودی. اسماعیلی، سپرده‌گذار دیگری در تماس با «وطن‌امروز» گفت: من سپرده‌گذار ثامن‌الحجج هستم و حدود 2000 نفر را می‌شناسم که به خاطر بی‌تدبیری و دروغ‌های مکرر بانک مرکزی 2 سال پول‌های‌شان بلوکه شده است. من بعد از حدود 2 سال هنوز یک ریال از بانک مرکزی نگرفته‌ام و اینکه در برخی جاها می‌گویند ثامن‌الحجج تعیین‌تکلیف شده، دروغ است. اینکه می‌گویند اصلا ثامن‌الحجج غیرمجاز بوده دروغ است چرا که این موسسه از وزارت رفاه مجوز داشته و این دولت به خاطر لجبازی با مدیر ثامن‌الحجج آن را منحل کرد در صورتی که می‌توانست بدون منحل کردن، ثامن‌الحجج را ادغام و ساماندهی کند.
احمدی، سپرده‌گذار دیگری بود که در تماس با ما اعلام کرد: رئیس‌کل بانک مرکزی به گونه‌ای سخن می‌گوید که گویا هیچ تقصیری ندارد و طلبکار هم شده است. من تابلوهای کاسپین را دیدم و سپس به سایت بانک مرکزی مراجعه کردم و دیدم که کاسپین مجوز دارد و سپس سپرده‌گذاری کردم. حالا بانک مرکزی از مسؤولیت خود شانه خالی می‌کند و یک قاضی را مقصر این اتفاقات می‌داند. وی افزود: قبلا گفته می‌شد تعاونی فرشتگان زیر مجموعه کاسپین باید حدود 8 هزار میلیارد تومان سپرده داشته باشد اما جناب سیف می‌گوید فقط 2500 میلیارد تومان از اموال فرشتگان شناسایی شده است، آیا این قابل قبول است؟ یعنی ما باید دنبال بقیه این اموال بدویم؟ چرا بانک مرکزی به موسسه‌ای که هنوز تعاونی‌هایش ادغام نشده‌اند مجوز داده است؟ چرا جلوی تغییر تابلوها را نگرفتند؟ چرا همان موقع اعلام نکردند این تعاونی‌ها هنوز مجوز نگرفته‌اند؟ چرا اجازه دادند دفترچه موسسه کاسپین به سپرده‌گذاران داده شود؟ چرا وعده دادند بزودی مشکل حل می‌شود اما بعد از 6 ماه هنوز مشکل حل نشده است؟ چرا گفتند تا پایان فروردین مشکل حل می‌شود و پرداخت‌ها آغاز می‌شود اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. چرا حالا وعده پایان اردیبهشت و خرداد را می‌دهند؟

دولت یک روز پس از فیلترکردن سامانه «کارانه» محمدباقر قالیباف، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، اقدام به راه‌اندازی سامانه «کارورزی» کرد. بنا بر اظهار وزیر کشور، سامانه کارانه دارای شائبه خرید رأی بوده است. در همین حال محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، طرح کارانه را بخشی از مصوبه شورایعالی اشتغال دانست. نوبخت طرح کارانه قالیباف را بخشی از طرح دولت عنوان کرد که در بهمن‌ماه ۱۳۹۵ در شورایعالی اشتغال تصویب شد که براساس آن افراد باید در واحد تولیدی مشغول به کار شوند و کارورزی کنند و مهارتی را بیاموزند. نوبخت دیروز در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه طرح این نامزد انتخابات دارای اشکالاتی است، تصریح کرد: براساس مصوبه دولت کسانی می‌توانند از این کارانه استفاده کنند که ثبت‌نام کرده و در واحدهای تولیدی مشغول به کارورزی شوند که بخشی از این کارانه را دولت می‌پردازد. اما اینکه بگوییم هر که بیکار است به او کارانه پرداخت می‌کنیم آن وقت همه کسانی که در حال حاضر جویای کار هم نیستند، در صف قرار می‌گیرند و حجم قابل توجهی پول باید پرداخت شود. نوبخت ادامه داد: در حالی که طبق مصوبه شورایعالی اشتغال این افراد باید ابتدا در یک واحد تولیدی ثبت‌نام و کارورزی کنند و مهارتی را بیاموزند تا کارانه به آنها پرداخت شود. وی یادآور شد: در طرح دولت افراد باید در واحد تولیدی مشغول به کار شوند نه اینکه به صرف بیکار بودن به آنها پولی پرداخت شود. نوبخت در پاسخ به اینکه حداقل مبلغ پرداختی کارانه به این افراد چقدر خواهد بود، گفت: به ازای تعداد افرادی که مشغول به کار می‌شوند 30 یا 40 درصد حداقل حقوق ماهانه به آنها تحت عنوان حق کارورزی پرداخت می‌شود.  وی از افتتاح سامانه طرح کارورزی به آدرس https://eshteghal.mcls.gov.ir در شنبه آینده خبر داد و گفت: طرح کارورزی همان طرح کارانه است اما ما به فرد پول نمی‌دهیم و از کارفرما حمایت می‌کنیم. حال این پرسش مطرح است که اگر این طرح مصوبه شورایعالی اشتغال داشته است پس چرا تاکنون به اجرا درنیامده و دولت یازدهم درست زمانی به فکر راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی آن افتاد که از سوی یک از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری اجرایی شد و پس از آن دولت با فیلتر کردن این سایت به فکر ایجاد کارورزی افتاد؟ از آنجا که وزیر کشور مدعی است طرح کارانه قالیباف شائبه انتخاباتی و خرید رأی دارد آیا سایت کارورزی دولت یازدهم که در روزهای نزدیک به انتخابات راه‌اندازی شده، شائبه خرید رأی ندارد؟ قالیباف درباره راه‌اندازی سامانه ملی کار گفته بود: سامانه ملی کارانه که وعده آن را از قبل داده بودم، راه‌اندازی شده است. جویندگان کار و کارآفرینان با هر مهارت و تخصصی که دارند، می‌توانند با مراجعه به این پایگاه اینترنتی به‌نشانی www.kar96.ir در سامانه ملی کارانه ثبت‌نام کنند.

درباره ظرفیت بخش‌های مختلف اقتصاد در اشتغالزایی زیاد می‌شنویم اما پرسش این است که چرا با وجود این ظرفیت‌ها، هنوز مشکل بیکاری، مهم‌ترین مساله اقتصاد ما است؟ به گزارش اتاق بازرگانی، معادن، صنایع و کشاورزی تهران، مهدی پورقاضی در این‌باره افزود: ۵۰ درصد از صنایع در شرایط فعلی به دلایل اجتناب‌ناپذیر تعطیل است. این بخش از صنایع نتوانسته از نظر مدیریتی و تکنولوژیکی خودش را به‌روز کند در نتیجه نمی‌توان از ظرفیت آنها برای ایجاد اشتغال استفاده کرد. این امید وجود دارد در رفت‌وآمد هیات‌های تجاری خارجی به ایران فرصت نوسازی صنعت و انتقال دانش مدیریتی فراهم شود اما تاکنون بیشتر هیأت‌ها برای فروش کالا به ایران سفر کرده‌اند و کمتر در سطح سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی به میدان آمده‌اند. به‌گفته وی، اصلی‌ترین مساله صنعت ایران، رقابتی نبودن آن است. صنعت امکان تولید محصولاتی که از نظر کیفیت و قیمت رقابتی باشد، ندارد. رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران ادامه داد: رقابتی شدن محصول زمانی ممکن است که مدیران یک بنگاه به نتیجه برسند که رعایت مواردی منجر به سهم بیشتر آنها در بازار خواهد شد و از سوی دیگر زمینه رعایت هرچه بیشتر آن را در کشور باید فراهم کرد.  در همین حال رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد با بیان اینکه سال گذشته از دولت خواستیم یک ردیف اعتباری برای حمایت از معادن زغال‌سنگ در نظر بگیرد، گفت: دولت با این مساله موافقت نکرد و در حال حاضر شاهد ایمنی پایین در بسیاری از معادن زغال‌سنگ هستیم. به گزارش فارس، سعید صمدی با بیان اینکه معادن زغال‌سنگ از شرایط مناسب اقتصادی و ایمنی برخوردار نیستند، اظهار داشت: به دلیل وضعیت نامناسب مالی، این معادن نمی‌توانند تحت کنترل قرار گیرند و بسیاری از کارگران معدن با عقب‌افتادگی دستمزد مواجه هستند. وی تصریح کرد: سال گذشته از دولت خواستیم یک ردیف اعتباری برای شرکت ذوب‌‌آهن اصفهان ایجاد کند تا طلب 200 تا 300 میلیارد تومانی معادن زغال‌سنگ را بپردازد اما این مساله مورد موافقت قرار نگرفت. وی ادامه داد:‌ شرکت ذوب‌‌آهن در حالی طلب معادن زغال‌سنگ را پرداخت نمی‌کند که در خرید زغال‌سنگ از شرکت‌های خارجی هزینه آن را به صورت نقدی و بالاتر از نرخ خرید زغال‌سنگ داخلی می‌پردازد. به گفته وی، قیمت جهانی زغال‌سنگ حدود 210 دلار است و این در حالی است که زغال‌سنگ داخلی حدود 450 هزار تومان از معدنکاران خریداری می‌شود که پول آن نیز با تأخیر 9 ماهه پرداخت می‌شود. صمدی افزود: دولت رقیب بخش خصوصی شده و در حال حاضر علاوه بر معادن بزرگ، 50 تا 60 معدن متوسط نیز در دست دولت است که بخش قابل توجهی از آنها زیان‌ده هستند. به گفته وی، سازمان توسعه معادن برای توسعه بخش معدن ایجاد شده است تا بازارهای خارجی را رصد کند و اطلاعات لازم را به معدنکاران بخش خصوصی ارائه دهد اما در حال حاضر خودش بنگاهداری می‌کند.

با افتتاح دفتر داوری در اتاق تهران ریسک قراردادی در بخش حل‌وفصل اختلافات برای فعالان بخش خصوصی کاهش یافته و فضای مناسب‌تری برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد می‌شود.
به گزارش «وطن‌امروز» از این پس رسیدگی به اختلافات و دعاوی بازرگانان و فعالان بخش خصوصی با سرعت بیشتر و دقت کامل‌تری انجام می‌شود. همچنین ریسک قراردادی در بخش حل‌وفصل اختلافات برای فعالان بخش خصوصی کاهش می‌یابد و فضای مناسب‌تری برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد می‌شود. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با اشاره به اینکه ایجاد مرکز داوری در قانون تشکیل اتاق‌ها نیز پیش‌بینی شده، افزود: با توجه به اینکه ۶۰ درصد اقتصاد کشور در تهران متمرکز است، جای یک مرکز داوری در اتاق تهران به عنوان خانه فعالان اقتصادی خالی بود. با تشکیل این مرکز در اتاق تهران، خدمات سریع، ارزان و شفافی در جهت حل‌وفصل مسائل و اختلافات حقوقی فعالان بخش خصوصی ارائه خواهد شد. وی، «ولی رستمی» را به عنوان رئیس مرکز داوری اتاق تهران معرفی کرد. گفتنی است اتاق‌های بازرگانی باید بیش از پیش به وظایف قانونی خود طبق قانون بهبود فضای مستمر کسب و کار عمل کنند.

بهمنی: نرخ رشد پارسال  1/7درصد بوده است
نرخ رشد در سال گذشته به‌رغم ادعای دولت 7/1 درصد بوده و 7/9 درصد آن مربوط به خام‌فروشی نفت است. به گزارش مهر، روز گذشته محمود بهمنی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در نطق میان دستور راهکارهایی برای خروج کشور از رکود را تشریح کرد. بهمنی افزود: کشور ما از لحاظ ذخایر نفتی و گازی رتبه اول جهانی را دارا است. مشکل امروز ما بحران مدیریتی است، امروز در کشور ما مدیریت بحران‌زاست و هیچکس سر جای خود ننشسته است. باید هرچه سریع‌تر چینش مدیران اصلاح شود. وی با اشاره به ادعای دولت مبنی بر یک‌رقمی شدن نرخ تورم اظهار داشت: زمانی که نرخ رشد مسکن منفی 5/14 درصد و نرخ رشد صنعت صفر است، تورم کاهش می‌یابد، این کاهش تورم ناشی از رکود و بیکاری است. بهمنی با اشاره به ادعای دولت مبنی بر افزایش رشد اقتصادی به 4/11 درصد گفت: 7/9 درصد از رشد اقتصادی کشور ناشی از خام‌فروشی نفت است. رشد اقتصادی در سال گذشته، 7/1 درصد بوده است. وی تأکید کرد: باید رشد اقتصادی در همه بخش‌ها افزایش یابد نه فقط صادرات نفت‌خام. وی با اشاره به تخریب‌های صورت گرفته علیه دولت گذشته در تبلیغات انتخاباتی و طرح ادعای تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی در دولت‌های نهم و دهم اظهار داشت: بالاترین نرخ تورم در سال ۹۱، 5/30 درصد بود که علت اصلی آن اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و 3 برابر شدن قیمت‌ها بود، نباید مردم را گمراه کرد. بهمنی با تأکید بر اینکه رسیدگی به وضعیت بانک‌ها از نان شب واجب‌تر است، گفت: اگر مشکل بانک‌ها حل نشود مشکل رکود و تورم نیز حل نمی‌شود. مجلس باید برای حل مشکل بانک‌ها کمیته‌ای تشکیل دهد، ما راهکارهای خوبی داریم اما گوش شنوایی وجود ندارد. وی اظهار داشت: وزیر اقتصاد چندی پیش اعلام کرد شرکت‌های دولتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکارند بنابراین منابع بانک‌ها به‌خاطر بدهی‌های دولت بلوکه شده است. بهمنی تصریح کرد: ۱۰۴ هزار میلیارد تومان دولت به بانک‌ها بدهکار است. به همین دلیل بانک‌ها ناچار می‌شوند برای تأمین منابع خود، وام‌هایی با نرخ ۲۴ تا ۲۷ درصد بدهند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش نرخ بیکاری گفت: امسال یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر به بازار بیکاری اضافه می‌شوند و با ادامه این روند تا ۱۰ سال آینده 5 میلیون بیکار به نرخ بیکاران کشور افزوده می‌شود.


چند برابر شدن قیمت میوه  از میدان تا مغازه
قیمت انواع میوه و صیفی‌جات از میدان مرکزی تا مغازه‌های سطح شهر چندین برابر می‌شود و به دلیل عدم نظارت، قیمت میوه از یک نقطه تا یک نقطه دیگر شهر بسیار متفاوت است. به گزارش مهر، در حالی که قیمت انواع میوه، سبزی و صیفی‌جات در میدان مرکزی میوه و تره‌بار معقول و منطقی است، در مراکز خرده‌فروشی از این آرامش خبری نیست و مردم برای خرید چند قلم میوه باید کلی هزینه کرده و برخی اقلام را به چند برابر قیمت میدان مرکزی خریداری کنند. در حالی که مغازه‌داران می‌توانند با در نظر گرفتن تا ۳۵ درصد سود، انواع میوه را به مردم عرضه کنند، با این حال گزارش دریافتی‌ نشان می‌دهد. مغازه‌داران به هر قیمتی که مایل باشند محصولات‌شان را عرضه می‌کنند، به عنوان نمونه در غرب تهران هر کیلوگرم پرتقال ۸۵۰۰ تومان، سیب درختی ۷۰۰۰ تومان و توت فرنگی کیلویی ۱۹۰۰۰ تومان در مغازه‌ها به مشتریان عرضه می‌شود در حالی که در جنوب شهر  قیمت هرکیلوگرم توت‌فرنگی ۱۰۵۰۰ تومان، گوجه‌فرنگی ۳۰۰۰ تومان، خیار ۲۳۰۰ تومان، کیوی ۵۰۰۰ تومان، سیب درختی ۵۰۰۰ تومان، کیوی ۵۳۰۰ تومان، پیاز ۲۰۰۰ تومان و موز ۵۵۰۰ تومان است. در این‌باره یاسر میرزایی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه بارفروشان نرخ انواع میوه، سبزی و صیفی‌جات را در میدان مرکزی میوه و تره‌بار به این شرح اعلام کرد: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم توت‌فرنگی بوته‌ای حداکثر ۱۰۰۰۰ تومان، چغاله‌بادام حداکثر ۱۵۰۰۰ تومان، خیار رسمی حداکثر ۲۰۰۰ تومان،  خیار گلخانه حداکثر ۱۵۰۰ تومان، سیب لبنانی سفید حداکثر ۴۰۰۰ تومان، سیب لبنانی قرمز حداکثر ۳۵۰۰ تومان و سیر تازه حداکثر ۵۰۰۰ تومان است. همچنین قیمت هرکیلوگرم طالبی حداکثر ۳۵۰۰ تومان، کیوی حداکثر ۳۵۰۰ تومان، گوجه سبز حداکثر ۱۵۰۰۰ تومان، ملون حداکثر ۲۵۰۰ تومان، موز حداکثر ۴۵۰۰ تومان و هندوانه حداکثر ۱۵۰۰ تومان است. وی قیمت هر کیلوگرم سیب‌زمینی را حداکثر ۱۶۰۰تومان، گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای را حداکثر ۴۰۰۰ تومان و گوجه‌فرنگی تازه را حداکثر ۳۵۰۰ تومان برشمرد.

 بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم تولیدکننده در زمستان ۹۵ نسبت به زمستان 94 بالغ بر 3/10 درصد افزایش یافته است.
 محمود نویدی، مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با اعلام اینکه مشاور ترمینال «سلام» شرکت هلندی ناکو است که سابقه اجرای ۶۰۰  فرودگاه را در دنیا دارد، گفت:‌ شرکت ایرانی به‌عنوان مشاور بر عملکرد شرکت احداث و شرکت طراح (آتک) نظارت می‌کند.
 رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه تعرفه واردات خودرو برای سال جاری تغییری نمی‌کند، گفت: مصوبه واردات ۴۰ و
۵۵ درصدی سال گذشته در سال جاری نیز به قوت خود باقی است.
 «پان گانگشنگ» رئیس بانک خلق چین گفت: قصد کاهش عمدی ارزش یوآن برای رقابتی کردن آن را نداریم و نیازی هم به این کار نداریم. ارزش یوآن سال 2017 میلادی 6/0 درصد افزایش یافته است.
 رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: در سال ۹۵ بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان مالیات و عوارض به صادرکنندگان استرداد یافت.
 سیدمهدی حسینی‌یزدی، رئیس کارگروه کشاورزی اتاق ایران گفت: فقط 5 درصد از سموم وارداتی مصرفی کم‌خطر است.
 

خوش‌خدمتی دولت
به یک شرکت چندملیتی متخلف
مسؤولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ایرانیان‌نت دوشنبه گذشته و پشت درهای بسته دفتر وزیر ارتباطات در تهران، سند دسترسی یک شرکت چندملیتی مخابراتی به زیرساخت‌های ارتباطی کشور را با مدیرعامل ام‌تی‌ان- ایرانسل امضا کرده و رسما ۴۹ درصد از سهام این شرکت مخابراتی را در اختیار ام‌تی‌ان قراردادند. به گزارش پایگاه خبری موبنا، براساس این قرارداد شرکت چندملیتی ام‌تی‌ان که تا پیش از این بیشتر در حوزه تلفن همراه در ایران فعال بود و حدود ۴۰ میلیون سیمکارت اعتباری با شرایطی خاص توزیع کرده بود، متولی زیرساخت ارتباطات نسل آینده ایرانیان هم می‌شود. حال این پرسش مطرح است که چرا وقتی همین شرکت چندملیتی به خاطر توزیع 5 میلیون سیمکارت ثبت نشده بین شهروندان کشور آفریقایی نیجریه، 5 میلیارد دلار آمریکا جریمه شد، به خاطر توزیع ده‌ها میلیون سیمکارت در ایران نه تنها مجازات و جریمه و توقیف اموال نشد که پاداش هم گرفت؟ واقعا پشت پرده این داستان چیست؟ پرسش دوم اینکه چرا سهام این اپراتور چندملیتی پس از یک دهه فعالیت و برخلاف مصوبه مجلس شورای اسلامی و تاکید نمایندگان ملت بر این موضوع همچنان مسکوت مانده و این شرکت از تمکین به قانون طفره می‌رود؟ دیگر اینکه شرکت ام‌تی‌ان که تخلفات امنیتی گوناگونی در پوشش شبکه موبایل کشور داشته، چه سازوکار و تضمینی برای آن پیش‌بینی شده که با دسترسی به زیرساخت‌های ارتباطی گسترده‌تر، به تخلفاتش در سطح وسیع‌تری همچنان زیر چتر حمایت دولتی ادامه ندهد؟


ادامه دولت روحانی  برای کشور «خطرناک» است
ادامه روند کنونی در دولت قطعاً باعث ایجاد شکاف طبقاتی می‌شود که برای کشور خطرناک است. سیدعلی امامی، پژوهشگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به عملکرد دولت یازدهم در بحث اقتصاد گفت: باید دیدگاه‌های رئیس‌جمهوری و تیم اقتصادی دولت یازدهم را از 3 زاویه مورد بررسی قرار داد. امامی با بیان اینکه الگوی اقتصادی رئیس‌جمهور در اقتصاد داروینیسمی است، افزود: این دیدگاه بر این اعتقاد است که باید غنی باقی بماند و ضعیف از بین برود که در این دیدگاه مدیریت بازار نیز باید در اختیار اقلیت قرار گیرد و اکثریت نیز در راستای منافع این اقلیت حرکت کنند. وی با تأکید بر اینکه رکود 4ساله حاکم بر کشور را نیز می‌توان در چارچوب تفکر داروینیسمی آقای روحانی تحلیل کرد، افزود: با توجه به رکودی که در کشور حاکم شده بتدریج افراد و گروه‌های ضعیف در حال از بین رفتن هستند و یک گروه اقلیت که توانایی کار کردن دارند در حال فعالیت اقتصادی هستند. به‌گفته امامی، دولت یازدهم بیشترین ظرفیت خود را برای موفقیت برجام گذاشته و اقدامی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور نداشته است و کار به جایی رسید که حتی 4 وزیر اقتصادی دولت به رئیس‌جمهور نامه می‌زنند و اعلام می‌کنند حواستان به اقتصاد کشور باشد که در حال بحرانی شدن است.