گروه اقتصادی: دولت یازدهم را می‌توان بدترین دولتی دانست که در مواجهه با رکود فراگیر در کشور منفعل بوده و حتی بعد از 4 سال رکود نتوانسته جلوی زیاندهی شرکت‌های ریز و درشت را بگیرد. به گزارش «وطن‌امروز» در دولت روحانی بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط زیر رکود اقتصادی له شدند و این وضعیت برای بنگاه‌های بزرگ و برندهای باسابقه نیز تحقق یافته است. بانک‌ها و موسسات مالی در دولت یازدهم از رکود اقتصادی نتوانستند فرار کنند و بانک‌های بزرگ و باسابقه کشور در میان ناباوری مسؤولان اقتصادی و انفعال کشنده آنها در حال دست و پا زدن هستند.
زیان چند هزار میلیارد تومانی بانک‌های ملت، تجارت و صادرات نشان داد رکود فراگیر حتی با آمارهای رنگارنگ دولتی تطبیق ندارد و در رشد اقتصادی 9 درصدی که دولت اعلام می‌کند این بنگاه‌های بزرگ در حال زیان دادن هستند. بررسی‌ صورت‌های مالی بانک‌ها و صنایع بزرگ نشان می‌دهد اوضاع برای آنها مساعد نیست و دولت دوازدهم کار بسیار سختی برای پاکسازی عملکرد مفتضح دولت یازدهم دارد. بانک صادرات که در سال ۹۴ (پس از تخفیفات بانک مرکزی) با ۱۹۶۷ میلیارد تومان زیان به کار خود پایان داد، براساس گزارش پیش‌بینی درآمد سال مالی ۹۶، در سال گذشته هم ۱۷۸۶ میلیارد تومان زیان ثبت کرده و برای سال ۹۶ نیز ۱۴۱۸ میلیارد تومان زیان پیش‌بینی کرده است. به گزارش فارس، گزارش پیش‌بینی درآمد بانک صادرات در سال 96 که توسط حسابرس مستقل حسابرسی شده بیانگر تعمیق زیان‌دهی این بانک در سال جاری است. در جدول صورت سود و زیان (پیش‌بینی) سال 96 رقمی بالغ بر 1418 میلیارد و 291 میلیون تومان زیان پیش‌بینی شده است. زیان ثبت شده در صورت‌ مالی حسابرسی نشده 9 ماهه سال گذشته 4 هزار و 349 میلیارد تومان درج شده بود. هنوز صورت‌های مالی حسابرسی شده سال 95 بانک صادرات منتشر نشده اما در این گزارش پیش‌بینی درآمد، حجم زیان سال 95 به میزان 1786 میلیارد تومان ثبت شده است. در واقع در صورت تحقق این پیش‌بینی بانک صادرات در 3 سال پیاپی با زیان‌های هنگفتی مواجه شده است به طوری که زیان سال 94 به میزان 1967 میلیارد تومان، سال 95 (برآورد اولیه) 1784 میلیارد تومان و پیش‌بینی سال 96 بالغ بر 1418 میلیارد تومان است. به گزارش فارس، خوشبختانه بانک صادرات به سبک و سیاق برخی بانک‌ها سعی در ارائه تصویر غیرواقعی از وضعیت سال 96 نکرده و تلاش کرده وضعیت بانک را آنطور که هست و خواهد بود، به تصویر بکشد. اما همانطور که از آمار و ارقام قابل ارزیابی است، بانک صادرات روند بهبود را طی نمی‌کند به طوری که با وجود پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه از گشایش‌های بانکی و اقتصادی، برای سال جاری هم زیان با رقم بسیار درشت پیش‌بینی کرده است.
زیان 4 هزار میلیارد تومانی ایران‌خودرو
دولت در سال 1394 در پی پر شدن انبار خودروسازان طرح وام 25 میلیونی خودرو را اجرا کرد و انبار 2 خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا را خالی کرد اما گویا این طرح ناکام بوده و ایران‌خودرو تا نیمه سال گذشته با 4 هزار میلیارد تومان زیان مواجه شده است. زیان انباشته ایران‌خودرو در نیم‌سال اول سال ۹۵ به رقم سرسام‌آور ۴ هزار میلیارد تومان رسید، یعنی شرکت ایران‌خودرو در سال مالی قبل در نیم‌سال اول ۴۶۳ ریال زیان به ازای هر سهم ساخته است که این این رقم در پایان دوره ۱۲ماهه به ۷۸۱ ریال خواهد رسید. به گزارش نسیم‌آنلاین، تازه‌ترین اطلاعات آماری نشان می‌دهد ۲ شرکت ایران‌خودرو و سایپا در سال مالی قبل دست‌کم ۲ هزار میلیارد تومان به‌دلیل دریافت وام به سامانه بانکی پرداخت کرده‌اند و این رقم همچنان و برای سال مالی جاری در حال افزایش است. به گزارش نسیم، در شرایطی که حاشیه سود صنعت خودروسازی‌ نسبت به صنایع دیگر بسیار پایین‌تر است، با این حال بخش زیادی از درآمد شرکت‌های خودروساز صرف بازپرداخت اقساط وام‌هایی می‌شود که با بهره‌های بسیار سنگین از بانک‌ها دریافت کرده‌اند. اطلاعات آماری از صورت سود و زیان ۲ شرکت بزرگ خودروساز یعنی ایران‌خودرو و سایپا نشان می‌دهد بخش عمده سود این دو شرکت در سال مالی قبل صرف پرداخت بهره بانکی شده که طبق پیش‌بینی رسمی ارائه شده به بورس این روند در سال مالی جاری هم تداوم خواهد یافت. گزارش‌های مالی ۶ ماهه شرکت ایران‌خودرو (واقعی حسابرسی شده) برای سال مالی قبل نشان می‌دهد شرکت ایران‌خودرو در سال قبل جمعا ۱۰ هزار و ۳۹۴ میلیارد تومان درآمد داشته است که از این مقدار  ۹۱۱۷ میلیارد تومان بهای تمام‌شده محصولاتش بوده است و جمع کل درآمد ناخالص ایران خودرو براساس گزارش ۶ ماهه سال مالی ۹۵ جمعا ۱۲۷۷میلیارد تومان بوده است.
این شرکت در همین مدت ۱۳۳۷میلیارد تومان را صرف بازپرداخت اقساط وام‌هایی کرده که از بانک‌ها دریافت کرده است. براساس پیش‌بینی‌های این شرکت احتمالا مقدار کل بازپرداخت اقساط این وام بیش از ۱۷۵۰میلیارد تومان است که البته با توجه به ارائه نشدن صورت‌های مالی ۹ و ۱۲‌ماه هنوز رقم دقیق آن مشخص نیست. اما این شرکت در عین حال پیش‌بینی کرده که رقم کل اقساط وام‌هایی که باید امسال بپردازد هم بیش از ۱۶۲۰میلیارد تومان خواهد بود. با چنین شرایطی زیان انباشته این شرکت در نیم‌سال اول سال ۹۵ به رقم سرسام‌آور ۴ هزار میلیارد تومان رسید، یعنی شرکت ایران‌خودرو در سال مالی قبل در نیم‌سال اول ۴۶۳ ریال زیان به ازای هر سهم ساخته است که این این رقم در پایان دوره ۱۲ماهه به ۷۸۱ ریال خواهد رسید. خودروسازها در واقع برای جبران کسری سرمایه در گردش به ناچار از بانک‌ها با بهره‌های بالا وام می‌گیرند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند. این وام‌ها خودروسازان ایرانی را عملا به برده بانک‌ها تبدیل کرده چنانکه ایران‌خودرو در نیمه نخست پارسال هم ۹۸۰ میلیارد تومان و سایپا ۷۷۰ میلیارد تومان سود به نظام بانکی پرداخت کرده بودند. همچنین طبق گزارش عملکرد ۹ماهه سایپا، کل سود عملیاتی این شرکت ۶۶۸ میلیارد تومان بوده که بابت پرداخت هزینه مالی (عمدتا تأمین هزینه سود تسهیلات دریافت شده از بانک‌ها) از بین رفته است. طبق این آمار رقم بهره‌ای که بانک‌ها بابت سود وام‌های خود از سایپا در ۹‌ ماه منتهی به آخر آذر ۹۵ دریافت کرده‌اند از ۷۷۶ میلیارد تومان هم فراتر رفته است. براساس اطلاعیه‌های قبلی منتشر شده در بورس تهران رقم زیان انباشته سایپا (در گروه اصلی) در ۹‌ ماه سال مالی ۹۵ معادل ۸۹ میلیارد تومان بوده است. با توجه به اینکه سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌های تابعه سایپا هنوز افشا نشده، انتظار تحقق نیافتن سود برآورد شده در پایان سال مالی ۹۵ باعث می شود سهامداران به نگهداری بلندمدت این سهم اقبال چندانی نشان ندهند. در همین رابطه کارگزاری آبان در تحلیلی از عملکرد سایپا نوشت: یکی از مهم‌ترین مشکلات سایپا، هزینه مالی بالای این شرکت است به‌طوری که در بودجه فعلی سال ۹۵ با افزایش ۱۸درصدی نسبت به بودجه قبلی تقریبا به اندازه سود عملیاتی، هزینه مالی پیش‌بینی شده است. شرکت در بودجه قبلی برای سال ۹۵ پیش‌بینی کرده بود از محل سود سهام درآمد 3434 میلیارد ریالی داشته باشد که در بودجه فعلی با تعدیل منفی ۲۷درصدی 2491 میلیارد ریال برآورد شده است. درحالی‌ که سرمایه‌گذاری سایپا در آخرین بودجه سال ۹۵ پیش‌بینی کرده ۶۳ ریال سود به ازای هر سهم داشته باشد، سایپا در بودجه فعلی خود پیش‌بینی کرده است این مبلغ ۵۲۳ ریال باشد و تنها ۶ ریال آن تقسیم شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: بدهکاران بزرگ بانکی با نفوذ در دستگاه‌های مختلف بسترسازی می‌کنند تا به‌صورت قانونی زمان تعویق بدهی طولانی‌تر شود. حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از روند وصول معوقات کلان بانکی گفت: اینکه عنوان می‌شود میزان معوقات بانکی روند کاهشی دارد، قابل تامل است به دلیل اینکه این روند از الگوی صحیحی پیروی نمی‌کند. وی ادامه داد: بخشی از معوقات بانکی توسط بانک استمهال و تقسیط مجدد می‌شود یعنی عملا با این کار منابع مالی وارد بانک نمی‌شود، تا بانک بتواند این منابع را به‌طور مثال به عنوان تسهیلات به بخش صنعت ارائه کند. نماینده مردم در مجلس دهم افزود: گاهی میزان معوقات بانکی از طریق تهاتر بین بانک و مجموعه‌های حقوقی صورت می‌گیرد بنابراین باید موارد یادشده در روند کاهش میزان رشد معوقات مورد توجه قرار گیرد. حاجی‌دلیگانی افزود: شنیده می‌شود 24 هزار میلیارد تومان وام پرداخت شده که نکته در این رابطه بر این اساس است که از این میزان اعطایی، بخشی از طریق استمهال وام‌های گذشته صورت گرفته به‌طور مثال؛ یک وام به دلیل رکود تسویه نشده و بانک با توافقی که با مشتری می‌کند میزان وام و سود تعلق گرفته معوق را در دفاتر به عنوان اراده وام جدید به مشتری محسوب می‌کند. وی ادامه داد: عمده بدهکاران بانکی، ابربدهکارانی هستند که ارتباطات خاصی با بدنه مجموعه‌های قدرت دارند که اگر این موضوع اصلاح نشود، مشکل میزان بالای معوقات بانکی به‌صورت موثر قابل حل نیست.
 

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه واسطه‌ها نرخ محصولات غذایی  را 30 تا 40 درصد افزایش می‌دهند، گفت: نرخ مواد غذایی تطابقی با درآمد اقشار کم‌درآمد جامعه ندارد. علی وقف‌چی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره وضعیت گرانی مواد غذایی در بازار گفت: واسطه‌ها، نرخ تولید را با ترفندهای اقتصادی  با افزایش چند برابری به‌دست مصرف‌کننده می‌رسانند، بنابراین بدیهی است بازار نمی‌تواند رنگ آرامش اقتصادی به خود بگیرد. وی با بیان اینکه نرخ مواد غذایی باید منطبق با درآمد دهک پایین جامعه تعیین شود، تصریح کرد: دولت باید به عنوان حامی تولیدکننده و مشتری نرخی برای محصولات غذایی تعیین کند که علاوه بر مصرف‌کننده، اقتصاد تولیدکننده نیز تحت‌الشعاع  فشارهای اقتصادی قرار نگیرد. وقف‌چی افزود: حذف دلالان از چرخه اقتصادی بدون ایجاد فرصت‌های اشتغال برای واسطه‌گرها امکانپذیر نیست و اگر خواهان خداحافظی دلالان  از بازار مواد غذایی کشور هستیم باید با طرحی اشتغالزا  فرصت‌های اشتغال کارآمد برای این افراد ایجاد کنیم. وی ادامه داد: کاهش نرخ محصولات غذایی در صورتی  منطبق با روش علمی و آماری  اقتصادی است که یارانه تولید به طور مستقیم در اختیار تولیدکننده قرار بگیرد. وقف‌چی با بیان اینکه مصرف پروتئین ارتباط مستقیم با افزایش سرانه سلامت جامعه دارد، تصریح کرد: کاهش مصرف پروتئین به علت گرانی گوشت به قیمت به خطر افتادن سلامت جامعه تمام می‌شود.
 

قیمت‌ نجومی میوه در برخی میوه‌فروشی‌ها
در حالی که میوه‌های نوبرانه تابستانه کم‌کم وارد بازار می‌شود اما زیاده‌خواهی برخی میوه‌فروشان سبب شده میوه‌هایی همچون زردآلو و توت‌فرنگی تا کیلویی 23 هزار تومان هم برچسب قیمت بخورد.
به گزارش فارس، اگر می‌خواهید مجموعه‌ای از میوه‌های نوبرانه فصل را تهیه کنید، توصیه می‌شود مراکز عرضه تره‌بار شهرداری را انتخاب کنید، چرا که پس از اجرای طرح دستچین در این مراکز می‌توان میوه باکیفیت درجه یک را به قیمت خریداری کرد، در حالی که همین میوه‌ها در خرده‌فروشی‌های سطح شهر به 3 برابر قیمت فروخته می‌شود. به عنوان مثال هر کیلو زردآلوی دستچین در تره‌بار 7300 تومان قیمت خورده در حالی که تا کیلویی 23 هزار تومان هم در مغازه‌ها به فروش می‌رسد، یا هر کیلو توت‌فرنگی 7700 تومانی تا کیلویی 17 هزار تومان و انگور شیلی به عنوان میوه‌ای لوکس در بازار تجریش کیلویی 40 هزار تومان فروخته می‌شود.
 

واردات «کیا» و «بنز» ممنوع شد
نمایندگی‌های کیا و بنز هنوز موفق به تمدید اعتبار خود برای واردات خودرو نشده اند
و عملاً واردات این محصولات متوقف شده است. به گزارش تسنیم، براساس اعلام وب‌سایت «دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور» از آذرماه سال گذشته اعتبار شرکت واردکننده خودروهای کیا به اتمام رسیده و عملاً از آن تاریخ در لیست جدید خودروهایی که مجوز ثبت‌سفارش داشتند اسم این خودرو حذف و توقف واردات آن اعمال شده است. در حال حاضر 6 ماه از اتمام نمایندگی واردات این خودرو در کشور می‌گذرد اما هنوز نمایندگی موفق به تمدید اعتبار خود برای واردات خودروهای کیا نشده است.


در مؤسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری نکنید
معاون نظارتی بانک مرکزی با هشدار دوباره به مردم برای عدم سپرده‌گذاری در موسسات مالی غیرمجاز گفت: برای سرمایه‌گذاری مطمئن، اسامی موسسات معتبر را در سایت بانک مرکزی چک کنید. فرشاد حیدری در گفت‌وگو با مهر، از تداوم برنامه‌های بانک مرکزی برای نظارت بر موسسات مالی و اعتباری خبر داد و گفت: بانک مرکزی برنامه جامعی برای برخورد با موسسات اعتباری غیرمجاز تدارک دیده است و تمام موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها را به صورت مداوم پایش کرده و با متخلفان برخورد خواهد کرد. وی افزود: بر همین اساس به آنها توصیه می‌شود به موسسات غیرمجاز مراجعه نکرده و از سپرده‌گذاری در آنها خودداری کنند؛ در غیر این صورت مسؤولیت هرگونه مشکل در منابع مالی و سپرده‌های آنها، به عهده خودشان است. وی تاکید کرد: موسسات غیرمجاز، متخلف و متجاوز به قانون هستند و بشدت با آنها برخورد خواهد شد؛ البته اسامی بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز نیز در وب‌سایت بانک مرکزی موجود است. حیدری گفت: برخی موسسات اعتباری غیرمجاز و تعاونی‌های اعتباری، تخلفاتی از جمله معاملات صوری و مخدوش و پرداخت نرخ‌های سود غیرواقعی انجام می‌دهند.


جمع آوری میوه‌های قاچاق
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران از جمع‌آوری مقادیر قابل ملاحظه‌ای میوه قاچاق از مناطق شمالی تهران خبر داد. به گزارش تسنیم، علی‌اکبر پوراحمدنژاد افزود: گشت‌های عملیاتی این ستاد دیروز مقادیر قابل ملاحظه‌ای میوه قاچاق را از مناطق شمالی تهران جمع‌آوری کردند. دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران گفت: این عملیات در پی گزارش‌های مردمی مبنی بر عرضه میوه قاچاق گران‌قیمت در برخی مناطق شمال تهران انجام شد. وی افزود: برخی میوه‌ها با قیمت بسیار بالا به مشتریان عرضه می‌شد که در پی جمع‌آوری آن تذکر جدی به واحدهای عرضه‌کننده از جمله 2 پاساژ شمال تهران که سابقه تخلف نیز داشتند داده شد.
 

وزیر نیرو گفت: نکته مهمی که وجود دارد این است که همه نقاط کشور وضعیت یکسان و همسانی ندارند، مثلا در خوزستان بارندگی نسبت به سال گذشته 48 درصد و نسبت متوسط سال‌های گذشته ۴۴ درصد کاهش داشته است. به گزارش ایلنا، حمید چیت‌چیان در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: در اکثر نقاط کشور شرایط خوبی از لحاظ آبی داریم یعنی شرایط نرمال است. به‌طور متوسط نسبت به شرایط سال گذشته، وضعیت نرمال است و نسبت به سال قبل مقدار اندکی کاهش بارندگی داریم. وزیر نیرو افزود: نکته مهمی که وجود دارد این است که همه نقاط کشور وضعیت یکسان و همسانی ندارند مثلا در خوزستان بارندگی نسبت به سال گذشته ۴۸ درصد و نسبت متوسط سال‌های گذشته ۴۴ درصد کاهش داشته است. در شمال فارس هم دچار مشکل هستیم. او راجع به وضعیت تولید برق کشور خاطرنشان کرد: امسال به دلیل اینکه پیش‌بینی افزایش درجه حرارت نسبت به سال‌های گذشته خواهیم داشت، مصرف برق افزایش می‌یابد و از همه هموطنان می‌خواهم بویژه در فصل تابستان در مصرف برق صرفه‌جویی کنند.
 

دولت توانایی رفع چالش ارتباط بانکی را ندارد
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی گفت: سلطه آمریکا بر بسیاری از بانک‌های جهانی مانع برقراری ارتباط بانک‌های مختلف دنیا با بانک‌های ایرانی است و از دولت برای حل این مساله نمی‌توان انتظار زیادی داشت. سید‌رضی حاجی‌آقا‌میری در گفت‌وگو با فارس، درباره خواسته فعالان اقتصادی و بخش بازرگانی از دولت دوازدهم گفت: آقای روحانی به طور مستمر و در مقاطع مختلف زمانی و حتی از آغاز به کار دولت یازدهم نسبت به خصوصی‌سازی، اجرای اصل 44 و واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی تأکید داشت اما در عمل به جهت ساختار اقتصادی کشور این اتفاق نیفتاده است. وی در پاسخ به این سوال که خواسته شما درباره تبادلات بانکی از دولت دوازدهم بویژه بعد از برجام چیست، افزود: آنچه برجام انجام داده لغو تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای بوده است اما ما با تحریم‌های دیگری مانند تحریم‌های حقوق‌بشری مواجهیم که به برجام هم مرتبط نیست. حاجی‌آقامیری با تأکید بر اینکه اینگونه تحریم‌ها هم برای برقراری ارتباطات بیشتر بانکی باید حل شود، گفت: اما نکته مهم این است که بانک‌ها در سطح جهان عمدتا زیر سلطه بانک‌های آمریکایی هستند و شکل ارتباط فعلی ما با ایالات متحده آمریکا هم مانع ارتباط بانک‌های سایر کشورها با ایران می‌شود. وی افزود: آمریکای جهانخوار هم با توجه به سلطه‌اش اجازه ارتباط بانک‌ها را به ما نمی‌دهد و بنابراین مقصر عدم برقراری کامل ارتباطات بانکی ایران با دنیا دولت نیست، بلکه شیطان بزرگ آمریکاست.


یارانه خانوارهای نیازمند تغییری نمی‌کند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه یارانه خانوارهای نیازمند تغییر نکرده و قطع نمی‌شود، گفت: آنچه افزایش می‌یابد، مستمری آنها بوده که طبق مصوبه مجلس است. محمد خدابخشی در گفت‌وگو با فارس، درباره اینکه گفته شده یارانه 3 برابری که از اول سال برای نیازمندان یارانه‌بگیر وصل شد، از خردادماه قطع خواهد شد و مستمری افزایش خواهد یافت، اظهار داشت: افزایش مستمری خانوارهای نیازمند طبق ماده 79 قانون برنامه ششم توسعه بوده که در تبصره 14 قانون بودجه سال 96 نیز عنوان شده و اعتبار 4 هزار میلیارد تومانی از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها برای آن در نظر گرفته شده است. وی تأکید کرد: دولت نمی‌تواند یارانه اقشار نیازمند را قطع کند و حتی گفته شده مستمری آنها از این محل نیز افزایش یابد. خدابخشی ادامه داد: شیوه پرداخت یارانه و مستمری در اختیار دولت بوده و براساس جدول تبصره 14 قانون بودجه، باید هزینه شود. همچنین مجوز پرداخت یارانه به دولت داده شده و با رعایت ملاحظات هزینه می‌شود.


زولبیا و بامیه  12 هزار تومان
رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی‌فروشی و کافه قنادی با تأکید بر اینکه مردم زولبیا و بامیه را از قنادی‌های دارای مجوز خریداری کنند از تصویب و ابلاغ قیمت هرکیلو زولبیا و بامیه در ماه مبارک رمضان خبرداد. علی بهر‌ه‌مند در گفت‌وگو با فارس، گفت: با مصوبه اتاق اصناف ایران قیمت زولبیا و بامیه برای فروش در ماه مبارک رمضان امسال 12 هزار تومان تصویب و ابلاغ شد. وی افزود: پیشنهاد اتحادیه برای افزایش قیمت 15 درصد بود که پس از بررسی‌ انجام‌شده در نهایت با افزایش حدود 8 درصدی قیمت زولبیا و بامیه نسبت به سال گذشته موافقت شد. وی با تأکید بر اینکه مردم زولبیا و بامیه را از شیرینی‌فروشی‌های دارای جواز کسب تهیه کنند، افزود: واحدهای مجاز قنادی به شکل کاملا بهداشتی زولبیا و بامیه را پخت می‌کنند اما واحدهای غیرمجاز؛ زولبیا و بامیه‌ خود را خریداری می‌کنند که معمولا عرضه‌کنندگان در این بخش زولبیا و بامیه را در مکان‌هایی مانند گاوداری‌ها پخت می‌کنند و سپس به واحدهای غیرمجاز مثل نان‌فانتزی و آب‌میوه‌فروشی‌ها می‌فروشند.