گروه اقتصادی: تا زمانی که مسؤولیت تنظیم بازار میان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشاورزی دست به دست می‌شود و متولی مشخصی ندارد، روال تنظیم بازار کالاهای اساسی در سال جدید و حتی با روی کار آمدن دولت جدید هم همین خواهد بود. بنا به این گزارش، تب و تاب گرانی به بهانه ماه رمضان چند روزی است آغاز شده و از آنجا که دلالان و سودجویان هم بخوبی با بازار نابسامان و بی‌در و پیکر کالاهای اساسی آشنایی دارند، نهایت سوء‌استفاده را از این ماه می‌برند. این در حالی است که نگاهی به اخبار و اظهارات گوناگون مسؤولان از انواع کنترل بر بازار و نظارت‌های متعدد خبر می‌دهد.  مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران بیان کرده با توجه به ذخایر مناسب کالاهای اساسی شامل گندم، برنج، شکر و روغن در کشور، بابت میزان توزیع و تنظیم بازار این کالاها در ایام ماه رمضان هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد و در حالی که مسؤولان دیگر نیز برای راحتی خیال مردم، اظهارات مختلفی داشته‌اند، دستورالعمل طرح نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی استان تهران برای ماه رمضان هم در نخستین روز خرداد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به واحدها و ادارات بازرسی و نظارت ابلاغ شد که بر اساس آن عرضه ۱۳ قلم کالای پرمصرف در ماه رمضان شامل لبنیات، پروتئین، برنج، روغن، قند، شکر، خرما، میوه، سبزیجات، شیرینی‌های پرمصرف،‌ آش، حلیم و زولبیا و بامیه در استان تهران با حداکثر ظرفیت، بازرسی و نظارت خواهد شد. در حال حاضر نرخ هر کیلو خرما در بازار بسته به ارقام مختلف از 10 تا 35 هزار تومان، زولبیا و بامیه 12 تا 15 هزار تومان، برنج ایرانی از 11 تا 16 هزار تومان، گوشت گوسفندی 41 هزار تومان، مرغ در مرز کیلویی 8 هزار تومان، انواع حبوبات از کیلویی 7 تا 15 هزار تومان، هر بسته چای خارجی 25 هزار تومان، هر کیلو شکر 3 هزار و 500 و قند شکسته 3 هزار و 900 تومان است.  در همین رابطه سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه واسطه‌ها نرخ محصولات غذایی را ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش می‌دهند، گفت: نرخ مواد غذایی تطابقی با درآمد اقشار کم‌درآمد جامعه ندارد. علی وقف‌چی درباره وضعیت گرانی مواد غذایی در بازار بیان کرد: واسطه‌ها نرخ تولید را با ترفندهای اقتصادی با افزایش چند برابری به دست مصرف‌کننده می‌رسانند بنابراین بدیهی است که بازار نمی‌تواند رنگ آرامش اقتصادی به خود گیرد در حالی که دولت باید به عنوان حامی تولیدکننده و مشتری، نرخی برای محصولات غذایی تعیین کند که علاوه برمصرف‌کننده، اقتصاد تولیدکننده نیز تحت‌الشعاع فشارهای اقتصادی قرار نگیرد.  گشت‌و‌گذاری در بازار تهران حاکی از آن است که در حال حاضر هرکیلوگرم گوشت گوساله فیله پاک کرده به قیمت 62 هزار تومان در مغازه‌ها عرضه می‌شود. همچنین گوشت گوسفندی راسته با استخوان‌ کیلویی 37 هزار و 500 تومان، گوشت گوسفندی ران پاک‌کرده با استخوان‌ کیلویی 45 هزار و 200 تومان، گوشت گوسفندی ماهیچه کیلویی 48 هزار تومان، گوشت کف دست با ماهیچه گوسفند کیلویی 44هزار و 500 تومان و هر کیلوگرم گوشت چرخ‌کرده 36 هزار تومان در سطح شهر فروخته می‌شود. بازار برنج نیز از اوایل سال گذشته تاکنون در بحران قرار داشته، چرا که به گفته دبیر انجمن برنج، مسؤولان نظارتی آنطور که باید و شاید بازار را کنترل نمی‌کنند. از این رو قیمت برنج ایرانی در سال‌جاری با حفظ سیر صعودی سال گذشته اما با شیب ملایم، به قیمت 12 هزار و 500 تومان تا 17 هزار تومان در هرکیلوگرم رسید. به عنوان مثال هر کیلوگرم برنج ایرانی در فروشگاهی در سعادت‌آباد با عنوان طارم محلی اعلا 17 هزار تومان، در محله میرزای شیرازی با داشتن 2 نوع طارم به قیمت‌های 15 و 17 هزار تومان و دم‌سیاه به قیمت 16 هزار تومان و در محله جمال‌زاده شمالی نوعی برنج پرمحصول 12 هزار و 500 تومان و برنج بسته‌بندی شده یک شرکت بر اساس نرخ سال قبل خود 17 هزار تومان به فروش می‌رسد. این در حالی است که به گفته علی اکبریان، نایب‌رئیس انجمن برنج، در حال حاضر نرخ هر کیلو برنج با کیفیت طارم،‌ هاشمی و دم‌سیاه ۱۲هزار تومان، شیرودی 8 و ندا 7 هزار تومان است، از این‌رو تفاوت آشکار قیمت برنج در تهران را دستگاه‌های مربوط باید نظارت کنند.  سرکشی به بازار حبوبات نیز حاکی از آن است که هم‌اکنون لوبیا چشم‌بلبلی کیلویی 5100 تا 6100 تومان، لوبیاچیتی کیلویی 9600 تا 10500 تومان، لوبیا سفید کیلویی 6800 تا 7800 تومان، لوبیا قرمز کیلویی 7000 تا 7700 تومان، نخود کیلویی 8200 تا 9200 تومان، لیمو عمانی کیلویی 18500 تا 21000 تومان، جو پرک کیلویی 13 هزار تومان، عدس کیلویی 5800 تا 6500 تومان، جو پوست‌کنده کیلویی 1500 تا 2000 تومان و زرشک کیلویی 22500 تا 26500 تومان در سطح شهر تهران عرضه می‌شود. در رابطه با نان نیز اگرچه مسؤولان قول گران نشدن این کالا در ماه رمضان را داده‌اند اما پس از آن قیمت نان نیز مانند روغن که قرار است بعد از ماه رمضان گران شود، تغییر خواهد کرد. در این میان خرما نیز که به عنوان یکی از اقلام اساسی سفره ماه رمضان قلمداد می‌شود، این روزها با اختلاف قیمت چند برابری به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد به طوری که بتازگی دبیر انجمن خرما از افزایش ۱۰ برابری قیمت خرما از نخلستان تا سفره مردم خبر داد و گفت: اقدامی برای تنظیم بازار خرما انجام نمی‌شود و با نزدیک شدن به ماه رمضان هر کیلوگرم رطب به‌قیمت ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. علی‌اصغر موسوی همچنین بیان کرد: هیچ اصولی در قیمت‌گذاری و فروش خرما وجود ندارد، زیرا دلالان خرما را با قیمت کمی از دست کشاورزان درمی‌آورند و در ماه رمضان به‌ قیمت بالایی به فروش می‌رسانند. بنابراین انتظار می‌رود در دولت دوازدهم و با همفکری دولت با بخش ‌خصوصی، شیوه درست و مناسبی برای کنترل بازار کالاهای پرمصرف به کار برده شود.

  روز قانون و آغاز هفته مجلس
  وقوع غزوه «الفتح» و فتح مکه به دست پیامبر(ص) و اصحاب آن حضرت به روایتی- 8 ق
  شکست سپاهیان مغول از ارتش مصر و شام- 702 ق
  تصرف کشور بلژیک توسط ارتش آلمان نازی در جریان جنگ دوم جهانی- 1940م
  مرگ «ارنست رنان» ادیب و فیلسوف فرانسوی- 1892م
  امضای قرارداد نفتی «دارسی» بین ایران و انگلیس- 1901م

عقب‌نشینی شاخص بورس به کانال ۸۰ هزار واحد
شاخص بورس در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه ۲۲۵ واحد افت و به ارتفاع ۸۰ هزار واحد عقب‌نشینی کرد. به گزارش تسنیم، در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه تعداد 566 میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش 145 میلیارد تومان در 45 هزار نوبت دادوستد شد و شاخص بورس با افت 225 واحدی در ارتفاع 80 هزار و 921 واحد قرار گرفت. شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز متعادلی را پشت سر گذاشتند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی- ارزشی) 76 واحد، کل (هموزن) 93 واحد، قیمت (هموزن) 73 واحد، آزاد شناور 398 واحد و شاخص‌های اول و دوم به ترتیب 127 و 660 واحد افت کردند.

سازه‌های غیرقانونی در ۱۰۰ متری جاده‌ها تخریب می‌شود
رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تاکید کرد: ادارات راهداری می‌توانند مجوزهای لازم برای تخریب سازه‌های غیرقانونی در حریم ۱۰۰ متری جاده را کسب کنند. داوود کشاورزیان در همایش رؤسای ادارات ایمنی راه و حریم استان‌ها خاطرنشان کرد: براساس اختیارات قانونی که در زمینه ساخت‌وساز حاشیه راه‌ها به سازمان راهداری محول شده، امکان برخورد و جلوگیری از ساخت‌وساز غیرضروری و غیرقانونی در فاصله ١٠٠ متری از حریم راه‌ها فراهم شده است. از این‌ رو طبق مقررات، ساخت‌وساز در حریم‌ راه‌ها ممنوع است و به دلیل همین منع قانونی، ادارات استانی می‌توانند از طریق مراجع قانونی، مجوزهای لازم را برای جمع‌آوری و تخریب سازه‌های غیرقانونی در این محدوده‌ها کسب و اقدامات لازم را انجام دهند. وی همچنین درباره ساخت‌وسازها در حریم راه‌ها گفت: درباره ساخت تأسیسات خارج از حریم جاده‌ها تا محدوده  ١٠٠ متر بعد از حریم مصوب، هیچ مرجعی نمی‌تواند نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام کند و این امر تنها از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعتبار قانونی دارد. در این‌باره هماهنگی لازم با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری انجام و مراتب به استانداران نیز اعلام ‌شده است.

دبیرکمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها با بیان اینکه در حال حاضر تعداد زیادی از پیمانکاران از روی ناچاری با وزارت راه‌وشهرسازی همکاری می‌کنند، اظهار داشت: اگر این پیمانکاران فعالیت خود را متوقف کنند، طلبکاران آنها بر سر پیمانکاران خواهند ریخت، بنابراین با وجود وضعیت بد مالی، چاره‌ای جز ادامه همکاری با وزارت راه‌وشهرسازی ندارند. به گزارش نسیم‌آنلاین، دبیرکمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها گفته پرداخت اوراق مشارکت، بابت بدهی به شرکت‌های پیمانکاری تبعات زیادی را برای آنها به دنبال دارد. گفته می‌شود در حال حاضر، رقم طلب پیمانکاران، مشاوران و سازندگان از وزارت راه 10 هزار و 500 میلیارد تومان است. «خدایار خاشع» اذعان داشت پیمانکاران اوراق دریافتی را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با نرخ 30 درصد تفاوت قیمت، تنزیل می‌کنند. به گفته وی، ارائه اوراق مشارکت به پیمانکاران، سبب شده تا آنها از وضعیت مالی خوبی برخوردار نباشند و اکنون نمی‌توانند تعهدات خود را  انجام دهند و همین امر سبب شده شرکت‌های پیمانکاری مجبور به فروش ماشین‌آلات خود شوند. این دست اندرکار ساخت و توسعه آزادراهی گفت دولت باید فکری به حال این موضوع کند و اوراق مشارکت باید با حفظ ارزش به پیمانکاران پرداخت شود. خاشع با بیان اینکه دولت 2 مدل اوراق مشارکت به پیمانکاران می‌پردازد، گفت: نوع نخست آن اوراق خزانه است که در فرابورس قابلیت معامله داشته و با 10 درصد قیمت تنزیل می‌توان آن را به فروش رساند. وی مدل دوم را اوراق مشارکت  4 ساله برشمرد که این مدل اوراق دست‌کم با 30 درصد تنزیل قابلیت نقد شوندگی دارد. دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها، در عین حال افزود: در حال حاضر، در بسیاری از کشورها یکی از راه‌های تامین منابع مالی طرح‌های عمرانی ارائه اوراق مشارکت است. وی تنزیل دست‌کم 30 درصدی اوراق برای نقد کردن آنها را یکی از مضرات پرداخت اوراق از ناحیه وزارت راه به پیمانکاران دانست و بیان داشت: در حال حاضر نرخ سود بانکی 23 درصد بوده  که به صورت ماهانه پرداخت می‌شود، حال آنکه نرخ سود اوراق 15 درصد بوده و بین 3 تا 6 ماهه پرداخت  می‌شود. خاشع نتیجه‌گیری کرد که این عوامل سبب شده تا کسی اوراق مشارکت را به راحتی نخرد. خاشع افزود: دولت قول داده بود طلب پیمانکاران را بپردازد اما اکنون هم به ارائه اوراق متوسل شده هرچند اوراق هم کارکرد خود را از دست داده است.
 

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: رئیس دفتر روحانی بدش نمی‌آید دلار به ۱۰ هزار تومان برسد. در حال حاضر نگرانی دولت این است که بتواند قیمت دلار را ثابت نگه دارد. جمشید پژویان، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با نسیم‌آنلاین، بیان داشت: برای تک‌نرخی کردن دلار، باید آنقدر درآمد دلاری داشته باشیم و آنچنان ثبات در قیمت دلار وجود داشته باشد که بانک مرکزی بتواند با تغییرات عرضه و تزریق دلار به بازار، قیمت دلار را تا حدودی تثبیت شده نگه دارد و آن زمان است که می‌توان دلار را تک‌نرخی کرد. این استاد دانشگاه تصریح کرد: در شرایط کنونی و احتمالا هم در آینده، درآمد دلاری، درآمد دورانی که قیمت نفت 100 دلار و بالاتر بوده است نخواهد بود و در آینده شرایط بدتر هم می‌شود، زیرا احتمال اینکه قیمت نفت کاهش پیدا کند از احتمال افزایش قیمت آن بیشتر است. این موضوع می‌تواند یک علامت برای سیاست‌گذاری دولت باشد و این در صورتی است که دولت بخواهد توجه بیشتری به بخش تولید و بالابردن کیفیت داشته باشد. پژویان خاطرنشان کرد: بدون شک تمام کسانی که صادرکننده هستند یا به نوعی جزو گروه صادرکنندگان محسوب می‌شوند منافع‌شان در این است که قیمت دلار افزایش پیدا کند، از جمله آقای نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهور که نماینده یک عده صادرکننده هستند و مشخص است تمایل دارند دلار  به 4، 5 یا حتی 10 هزار تومان هم برسد.  از طرفی برایشان هم مهم نیست چه اتفاقی بر سر این مملکت خواهد آمد. این اقتصاددان گفت: برعکس صادرکنندگان، واردکنندگان تمایل دارند قیمت دلار کاهش یابد تا بتوانند واردات بیشتری داشته باشند اما مساله این است که اصولا کشور ما جز در صادرات بعضی از اقلام و آن هم توسط عده‌ای معدود که عمدتا هم حول اتاق بازرگانی هستند، کشوری صادرکننده نیست و صادرات غیرنفتی زیادی نداریم. وی اضافه کرد: بنابراین با توجه به اینکه ما عمدتا کشوری واردکننده بوده و حتی خود دولت نیز واردکننده است، لذا در شرایط موجود نتیجه افزایش قیمت دلار قطعا به اقتصاد کشور ضربه خواهد زد، اگر سیاست‌گذاری‌ها به سمت و سویی تغییر کند که بتوانیم در بخش‌هایی مانند صنعت، صنایعی پیشرفته و با کیفیت مناسب و قیمت ارزان داشته باشیم در آن صورت می‌توانیم صادرات را افزایش داده و در آن زمان است که می‌توان گفت افزایش قیمت دلار به درآمد صادرات ما کمک بیشتری خواهد کرد. پژویان اظهار داشت: در حال حاضر نگرانی دولت این است که بتواند قیمت دلار را ثابت نگه دارد و از افزایش آن جلوگیری کند، زیرا با توجه به اینکه دولت خودش واردکننده عمده‌ای است لذا افزایش قیمت دلار مورد تمایل دولت نیست. وی در ادامه تأکید کرد: قیمت دلار کاملا به قیمت نفت بستگی دارد و پیش‌بینی بنده این است که قیمت نفت افزایشی نخواهد داشت.