گروه اقتصادی: سپرده‌گذاران یک موسسه اعتباری جدید نیز به جمع تجمع‌کنندگان و مالباختگان نظام بانکی پیوستند و روز گذشته در برخی از شهرهای کشور دست به تجمع زدند. به گزارش «وطن‌امروز»، سپرده‌گذاران موسسه آرمان که از تجمیع 2 تعاونی وحدت و البرز ایرانیان تشکیل شده بعد از انتشار اطلاعیه‌ای از سوی موسسه اعتباری توسعه مبنی بر منتفی شدن ادغام این تعاونی‌ها، مقابل شعب وحدت و البرز ایرانیان در شهرهای اهواز، دهلران، رباط‌کریم و ملارد و چند شهر دیگر کشور تجمع کردند. «وطن‌امروز» در گزارش روز گذشته خود به بانک مرکزی هشدار داد تکلیف موسسات و تعاونی‌های اعتباری را که نه از بانک مرکزی مجوز دارند و نه از فعالیت آنها جلوگیری می‌شود، روشن کند، چرا که صدها هزار سپرده‌گذار هم‌اکنون در بلاتکلیفی مطلق به سر می‌برند. 2 سال پیش سپرده‌گذاران میزان و ثامن‌الحجج سرگردان شدند، سال گذشته سپرده‌گذاران کاسپین بلاتکلیف ماندند و گویا امسال نوبت سپرده‌گذاران آرمان است. مشخص نیست سپرده‌گذاران در دیگر بانک‌ها و موسساتی که نام آنها در سایت بانک مرکزی نیست و برخوردی هم با آنها صورت نمی‌گیرد چه سرنوشتی خواهند داشت. روز گذشته سپرده‌گذاران آرمان در اهواز تجمع بزرگی داشتند و این تجمع موجب ترافیک در داخل شهر شد.  در این باره فارس گزارش داده با توجه به اعلام ورشکستگی این صندوق، سپرده‌گذاران به یکباره با مراجعه به شعبه این موسسه در بیشتر شهرستان‌های استان خوزستان خواستار برداشت وجه از حساب‌های خود شدند و با توجه به اینکه مسؤولان این بانک‌ها و برخی مسؤولان استانی در هفته گذشته اعلام کرده بودند مطالبات سپرده‌گذاران شنبه پرداخت خواهد شد، باز هم مراجعه این افراد به شعب این موسسه نتیجه‌ای در بر نداشت و در برخی شهرستان‌ها تجمعات ادامه پیدا کرد. با این حال برخی شهروندان خوزستانی صبح دیروز با تجمع در استانداری این استان خواستار ورود استاندار به این مساله و بازپس‌گیری مبالغ سپرده شده در این صندوق بودند. این در حالی است که در شهرستان ایذه نیز تجمع برای ساعاتی باعث ایجاد ترافیک در خیابان منتهی به محل این موسسه شد. با توجه به این تجمعات، دیروز استاندار خوزستان مجبور به واکنش شد. شریعتی در اظهاراتی عجیب اعلام کرد مردم آن زمان که سود زیادی از این موسسه می‌گرفتند باید فکر این روز را هم می‌کردند!  استاندار خوزستان گفت: ساعت یک بامداد امروز با حیدری، معاونت نظارت بانک مرکزی تماس گرفته و به صورت جدی خواستار حل مشکل مردم شدم. همچنین با نماینده شعب موسسه توسعه آرمان جنوب غرب کشور صحبت کردم و گزارش‌های آنها نیز به من ارائه شد. مسؤولان موسسه، قوه قضائیه و نیروی انتظامی جلسه دارند و اعلام کردند نتیجه برگزاری جلسه و جمع‌بندی را به ما اعلام می‌کنند. شریعتی اظهار کرد: یک ماه قبل با رئیس بانک مرکزی صحبت کرده بودم و اعلام کردم برخی از این مؤسسات مجوز ندارند حالا این یک مؤسسه منظور نیست. وی گفت: اطلاعیه‌های بسیاری نسبت به مجوزدار نبودن این مؤسسات صادر می‌کنیم ولی کسی به آن اهمیتی نمی‌دهد. این مؤسسات از برخی ارگان‌ها مجوز دریافت می‌کنند و تابلوی خود را بالا می‌برند. هم‌اکنون مدیریت موسسه آرمان در خوزستان و ایلام متفاوت است و موسسه آرمان در خوزستان مشکلی ندارد.
واکنش دادستان رباط کریم
در شهرستان رباط‌کریم استان تهران نیز دیروز تجمعی صورت گرفت و نماینده سپرده‌گذاران جلسه‌ای با مسؤولان برگزار کرد. در این باره خبرگزاری میزان گزارش داده به دنبال تجمع جمعی از سپرده‌گذاران موسسه مالی- اعتباری آرمان در شهرستان رباط‌کریم، حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم‌پور، دادستان این شهرستان از پیگیری جدی این پرونده و رسیدگی به وضعیت مالباختگان خبر داد. جمعی از مالباختگان موسسه مالی - اعتباری آرمان در شهرستان رباط‌کریم به نشانه اعتراض مقابل این موسسه تجمع کرده و خواستار تعیین‌تکلیف وضعیت سپرده‌های‌شان شدند. به دنبال تجمع جمعی از این سپرده‌گذاران، حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم‌پور، دادستان رباط‌کریم از پیگیری جدی این پرونده و رسیدگی به وضعیت مالباختگان خبر داد. دادستان رباط‌کریم در گفت‌‏وگو با میزان تصریح کرد: موسسه اعتباری آرمان بیش از 5 هزار عضو دارد و تلاش دستگاه قضایی بر این است که وضعیت سپرده‎گذاران از طریق مذاکره حل و فصل شود. وی ادامه داد: در دادسرای رباط‌کریم با حدود 20 نفر از نمایندگان سپرده‌گذاران موسسه آرمان جلسه‎ای با حضور رئیس دادگستری این شهرستان برگزار و اجماع حاصل شد که پرونده به صورت غیر قضایی و با تزریق پول از بانک مرکزی حل و فصل و از طریق مذاکره، حقوق مردم به آنها بازگردانده شود. حجت‎الاسلام والمسلمین قاسم‌پور در پایان تصریح کرد: طبق گفته فرماندار شهرستان رباط‌کریم در جلسه شورای تامین، مقرر شد بانک اقتصاد نوین به عنوان پشتیبان موسسه آرمان ودیعه‏‌ها و سپرده‎های مردم را بتدریج پرداخت کند.
 

ضرب‌الاجل مجلس به بانک مرکزی
پورابراهیمی از ارجاع پرونده کاسپین به قوه قضائیه با عدم تعیین تکلیف آن از سوی بانک مرکزی خبر داد. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به پیگیری‌های کمیسیون اقتصادی مجلس درباره پرونده موسسه اعتباری کاسپین، گفت: این کمیسیون از ابتدای مشکل سپرده‌گذاران کاسپین با تشکیل جلسات مستمر با مسؤولان مربوط در تلاش برای رفع آن بوده است. نماینده مردم کرمان با بیان اینکه ورود مجلس به پرونده کاسپین از حیث انجام‌وظیفه نظارتی بوده است، افزود: با توجه به اینکه اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی درباره تعیین‌تکلیف کاسپین از نظر نمایندگان کافی نبوده، برگزاری نشستی دیگر برای بررسی برنامه‌ها درباره ساماندهی این موسسه و موسسات مشابه آن در هفته جاری برگزار خواهد شد. وی ادامه داد: در صورتی که تا پایان هفته جاری بانک مرکزی برنامه مشخص و زمانبندی شده در چارچوب ضوابط و قوانین برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و مالی ارائه نکند، کمیسیون اقتصادی مجلس درخواست اعمال ماده 236 در این باره را خواهد داد. پورابراهیمی ادامه داد: با توجه به اینکه مجلس نمی‌تواند به صورت مستقیم به برخورد با موسسات مالی غیرمجاز بپردازد، اعمال ماده 236 آیین‌نامه را در دستور کار خود قرار داده تا با همکاری قوه قضائیه این مهم پیگیری شده و سپرده‌گذاران به حقوق خود برسند. وی افزود: اقدامات انجام شده در قبال بازار غیرمتشکل پولی پاسخگوی تعهدات بانک مرکزی درباره مواجهه با این بازار نیست. نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: بانک مرکزی در گزارشی که تا پایان هفته جاری باید به کمیسیون اقتصادی مجلس تقدیم ‌کند باید به نحوه تسویه، حدود و رقم سپرده‌ها و همچنین چگونگی احقاق حقوق مردم در این موسسات اشاره کند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: کم شدن از سپرده‌های مردم در موسسه کاسپین و همچنین برخی زمزمه‌ها درباره کاهش نرخ سود آنها از مواردی است که باید از سوی بانک مرکزی تعیین‌تکلیف شود.
 

قرار نیست ما تا ابد برای مصرف‌کنندگان، برق یا گاز یارانه‌ای بپردازیم و باید عده‌ای از مردم قیمت تمام‌شده برق و گاز را پرداخت کنند. میرعلی‌اشرف عبدالله ‌پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با رادیو گفت‌وگو درباره میزان توفیق این سازمان در روند خصوصی‌سازی اظهار داشت: در شرایطی خاص، حوزه خصوصی‌سازی با حوزه دیگر بخش‌های اقتصادی گره می‌خورد که این گره‌ها باید همزمان با هم باز شود. وی تصریح کرد: در حال حاضر جدی‌ترین چالش فرآیند خصوصی‌سازی در هر کشوری و در کشور ما مقررات‌زدایی است. در زمینه‌هایی که دولت از صنعتی خاص حمایت نقدی می‌کند لازم است برای تداوم خصوصی‌سازی با ارائه فرمولی جدید به جای یارانه به مرور آن را حذف یا روشی دیگر را جایگزین آن کند. وی تصریح کرد: با همه این واقعیت‌ها، عده‌ای از قشر کم‌درآمد هستند که دولت در این زمینه از آنها حمایت می‌کند و در این میان باید بتوانیم حمایت دولت را به شکل دیگری ارائه دهیم تا قشر کم‌درآمد تحت فشار قرار نگیرند. پوری‌حسینی با اشاره به اینکه روند شناسایی قشر کم‌درآمد جامعه با کندی زیادی در حال پیشروی است، افزود: این کندی در شرایط حاضر به صلاح است زیرا تا گرفتن تصمیم درباره جایگزینی روشی جدید باید با آرامش پیش رفت تا خدای نکرده به مردم و دولت آسیبی نرسد. وی اضافه کرد: جدا از روند خصوصی‌سازی، اراده‌ای نیز بر آزادسازی قیمت‌های برق و گاز وجود دارد و به‌عبارت دیگر تصمیم بر این است که قیمت‌ها به‌صورت رقابتی در بازار تعیین شود.
 

دولت طرح مشخصی را برای اشتغالزایی بیکاران در دست نداشت اما با طرح کارورزی مانور سیاسی را برای اشتغالزایی انجام داد که جز جنبه تبلیغی آثار مثبتی در بازار کار ایران و کاهش نرخ بیکاری ایجاد نخواهد کرد. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار معتقد است دولت با طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تنها به دنبال هدف پوپولیستی خود بوده است و این طرح نه‌تنها اشتغالی ایجاد نخواهد کرد بلکه وضعیت بازار کار را به شکلی بحرانی‌تر درمی‌آورد. حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه طرح اشتغالزایی دولت که به نام طرح کارورزی آغاز به کار کرده، اشتغالی نخواهد داشت، اظهار داشت: از این طرح اثری که بتوان از آن به عنوان تقویت بازار کار یاد کرد، نخواهیم دید. وی افزود: هدف از طرح کارورزی این است که نیروی کار جدیدی را به بنگاه‌ها اضافه کند اما چون بازار کار تغییراتی درونش ایجاد نشده است و همچنان شرایط گذشته حکمفرماست این طرح تنها موجب جابه‌جایی نیروی کار واقعی به صورت موقت می‌شود. حاج‌اسماعیلی معتقد است این طرح به جای اینکه افزایش اشتغال و ایجاد ظرفیت‌های کار داشته باشد تنها موجب اخراج نیروی کار قدیمی در کارگاه‌ها می‌شود و علت آن سوءاستفاده‌ای است که برخی کارفرمایان از شرایط طرح کارورزی وزارت کار خواهند کرد. وی درباره علت اخراج نیروهای کار از بنگاه‌ها با اجرای طرح کارورزی گفت: طرح کارورزی وزارت کار بر این مبنا استوار است که کارفرمایانی که کارورزان را به مدت 6 ماه جذب کنند، می‌توانند یک‌سوم دستمزد قانون کار را به آنها پرداخت کنند و در عین حال طی مدت کارورزی هم برای آنها لیستی به سازمان تأمین اجتماعی ارسال نمی‌شود. وی با تأکید بر اینکه طرح کارورزی دولت بسیار خطرناک بوده و حقوق نیروی کار دانش‌آموخته در کشور را هدف قرار داده است، تصریح کرد: این طرح نه‌تنها موجب اخراج کارگران از کارگاه‌ها می‌شود بلکه در نهایت موجب جایگزینی نیروی کار موقت بدون دستمزد قانونی با نیروهای قدیمی در کارگاه‌ها می‌شود.
درخواست جلسه برای بررسی طرح کارورزی
در همین حال عضو شورایعالی کار «کارورزی» را طرح شکست‌خورده  «استاد- شاگردی» دانست و از درخواست برگزاری جلسه شورایعالی کار برای بررسی آن خبر داد. علی خدایی در گفت‌وگو با مهر، با بیان اینکه طرح کارورزی که بتازگی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اشتغال فارغ‌التحصیلان آغاز شده، نقض آشکار حقوق بنیادین کار و بدون پشتوانه قانونی است، گفت: این طرح در ادامه اقدامات شکست خورده
«استاد- شاگردی» در دولت دهم است که ظاهرا این بار با عنوان جدید «طرح کارورزی» طرح شده است در حالی که ما اعتقاد داریم با این طرح، عملا اجازه استثمار بیشتر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را فراهم می‌آوریم. خدایی ادامه داد: در تنظیم این طرح از تشکل‌های کارگری به عنوان یکی از طرفین شرکای اجتماعی، هیچ‌گونه نظرخواهی صورت نگرفته است. وی با اشاره به معافیت در نظر گرفته شده برای کارفرمایان در صورت جذب فرد شاغل در قالب این طرح گفت: باتوجه به اینکه هرگونه معافیت از قانون کار باید در شورایعالی کار مطرح و تصویب شود اما این طرح در این شورا طرح نشده بنابراین ضمن اعتراض و انتقاد به طرح یاد شده، درخواست تشکیل فوری جلسه شورایعالی کار را جهت رسیدگی به این موضوع ارائه کرده‌ایم. خدایی تصریح کرد: مسؤولان بارها اعلام کردند پیش از تعمیم اجرای طرح کارورزی به سراسر کشور، این طرح در سال گذشته در چندین استان به صورت پایلوت اجرایی شده اما پرسش این است که به‌رغم اجرای آزمایشی، چرا شیوه‌نامه نظارت بر طرح تازه در حال تنظیم است؟ خدایی تاکید کرد: به نظر می‌رسد با وجود اجرای پایلوت طرح کارورزی اما همچنان این طرح نیازمند آسیب‌شناسی است و مسؤولان به اجرای پایلوت شکست خورده طرح استاد- شاگردی اشاره می‌کنند. وی ادامه داد: علاوه بر این، از سوی مسؤولان اعلام می‌شود با اجرای آزمایشی طرح کارورزی، حدود ۷۰ درصد کارورزان از سوی صاحبان مشاغل و کارفرمایان جذب کارگاه یا بنگاه اقتصادی مربوطه شدند؛ در اینجا ما به عنوان نمایندگان نیروی کار و کارگر آمادگی و تمایل داریم آمار
۷۰ درصدی جذب نیرو در واحدها را مشاهده و راستی‌آزمایی کنیم، چراکه معتقدیم راه ایجاد اشتغال به هیچ وجه از این بیراهه‌ها نمی‌گذرد. عضو کارگری شورایعالی کار با بیان اینکه متاسفانه دولت‌ها تنها راه پیش روی خود را در هجمه و حمله به قوانین حمایتی نیروهای کار دیده‌اند و به جای اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی، به اینگونه طرح‌های بی‌پشتوانه رو می‌آورند، معتقد است: اذهان کارگران کشور به این ادبیات در دولت‌های مختلف آشنا است. هنوز فراموش نکرده‌ایم با بهانه واهی ایجاد اشتغال، تاکنون کارگران مناطق آزاد تجاری، مناطق ویژه اقتصادی، کارگاه‌های زیر ۱۰ و 5 نفر چگونه از شمول برخی مقررات قانون‌کار خارج شده‌اند! خدایی تاکید کرد: بهتر است آقایان ابتدا گزارشی از روند ایجاد اشتغال در این مناطق و کارگاه‌ها ارائه دهند و بعد به دنبال طرح‌های اینچنینی باشند. گفتنی است از حدود 2 هفته گذشته، سامانه کارورزی ویژه ثبت‌نام فارغ‌التحصیلان بیکار دانشگاهی از مقطع فوق‌دیپلم تا دکترا از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از طرح‌های اشتغالزای دولت فعالیت خود را آغاز کرد. دستمزد افرادی که در قالب طرح کارورزی مشغول به کار می‌شوند یک‌سوم حداقل دستمزد خواهد بود که از سوی دولت پرداخت خواهد شد. ضمن اینکه اگر کارفرمایی پس از اتمام دوره کارورزی که حداکثر ۶ ماه پیش‌بینی شده، اقدام به جذب وی کند تا ۲ سال از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف خواهد بود.

ساخت 700 مسکن برای محرومان هرمزگان
بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) نهادی اثرگذار در محرومیت‌زدایی از مناطق محروم کشور بویژه در استان هرمزگان است. احمد مرادی، نماینده‌ مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از بنیاد برکت به عنوان یکی از نهادهای اثرگذار در خدمت‌رسانی به مردم مناطق محروم گفت: بنیاد برکت در استان هرمزگان با مشارکت در 7 طرح توانمندسازی اقتصادی و اشتغالزایی، ساخت 38 باب مدرسه که از استانداردهای مناسب اماکن آموزشی و تجهیزات کمک آموزشی برخوردار است، احداث 5 مسجد، 2 حوزه علمیه، اجرای عملیات ساخت 700 باب مسکن محرومان و ده‌ها پروژه‌ زیربنایی و عمرانی، بهداشتی و درمانی فعالیت چشمگیری در مناطق محروم این استان ایفا کرده است. وی افزود: بنیاد برکت اجرای طرح توسعه‌ پایدار جزیره‌ هرمز در چارچوب الگوی ایرانی - اسلامی پیشرفت را با تکیه بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، شامل اجرای طرح‌های توانمندسازی اقتصادی و پرو‌ژه‌های زیربنایی، سلامت و حمایت از اقشار محروم در دست اقدام دارد. وی با اشاره به کارآفرینانی که در استان هرمزگان حضور دارند، اظهار داشت: اشتیاق این افراد برای تولید و اشتغال بسیار بالاست اما به دلیل نبود سرمایه کافی برای این کارآفرینان، فعالیت چشمگیری انجام نمی‌شود.


بانک‌ها مصوبات  بانک مرکزی را اجرا نمی‌کنند
بانک‌ها نظارت دولت را نمی‌پذیرند و در حال حاضر با امپراتوری مالی بویژه در بانک‌های خصوصی روبه‌رو هستیم که از اعطای تسهیلات با شرایط آسان و براساس مصوبات بانک مرکزی خودداری می‌کنند. حسین طوسی، رئیس انجمن صنایع پروفیل یوپی‌وی‌سی در و پنجره ایران در گفت‌‌وگو با فارس با تأکید بر لزوم کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی برای صنایع، اظهار داشت: دولت باید به این مساله توجه کند تا عاملی برای رفع رکود در بخش تولید و افزایش ظرفیت فعال کارخانه‌ها شود.  وی درباره تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی به صنایع گفت: پرداخت این تسهیلات با چند مشکل روبه‌رو بود؛ از جمله اینکه نرخ سود بالایی داشت به طوری که با احتساب کارمزد و هزینه‌های دریافت وام، این نرخ به بیش از 20 درصد می‌رسید که برای تولیدکنندگان جذابیتی ندارد. همچنین بسیاری از واحدهای کوچک صنعتی بدهی بانکی دارند و در نتیجه با گرفتن تسهیلات جدید باید ابتدا بدهی معوق خود را پرداخت می‌کردند و در نهایت دریافت وام دوباره، باعث افزایش بدهی صنایع می‌شد. طوسی کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و نظارت بر عملکرد بانک‌های خصوصی را از جمله مسائل مهم پیش روی دولت دوازدهم عنوان کرد و گفت:‌ دولت باید کنترل لازم را در بازار پولی  داشته باشد تا شاهد رشد صنایع داخلی و بهبود وضعیت اقتصاد کشور باشیم. وی در ادامه با بیان اینکه حدود 8 سال است رکود بر اقتصاد کشور حاکم شده است، گفت: این رکود باعث شده واحدهای کوچک صنعتی نتوانند فروش خوبی داشته باشند و در نتیجه بدهی بانکی آنها افزایش یافته و نقدینگی این کارخانه‌ها نیز تحلیل رفته است.


برگه قطعی مالیاتی اصناف صادر نشد
در حال حاضر برگه قطعی مالیاتی کسبه‌ها هنوز در خیلی از حوزه‌ها صادر نشده در صورتی که سال گذشته همه مودیان دستورالعمل سازمان مالیاتی را اعمال و مالیات‌های خود را پرداخت کرده‌اند. ابراهیم درستی، نماینده امور مالیاتی اتاق اصناف در سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر افزایش مالیاتی در مملکت با توجه به رکود حاکم بر بازار معنا و مفهومی ندارد، افزود: همه ارگان‌ها و کارشناسان بر وجود رکود حاکم بر اصناف واقف هستند. وی در ادامه با بیان اینکه در شرایط فعلی مالیات دریافتی متناسب با وضعیت درآمدی کسبه نیست، اظهار داشت: هم اکنون واحدهای صنفی در شرایط رکود قرار دارند و فعالیتی چندانی نسبت به گذشته ندارند. وی با اشاره به اینکه مالیات واقعی و حق دولت باید به درستی دریافت شود، تصریح کرد: البته در این میان کسانی که از درآمد کمتری برخوردارند نباید تحت فشار مالیاتی قرار گیرند.

 حسین معصوم، مشاور حقوقی وزیر راه‌وشهرسازی درباره موانع اجرایی شدن قانون پیش‌فروش ساختمان تصریح کرد که پیش‌فروش ساختمان باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.
 مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه یک برداشت ناصواب باعث شده تا ۱۹۱۰ دستگاه خودرو معطل شماره‌گذاری باشد، گفت: یقیناً باید شماره‌گذاری خودروهای غیرآمریکایی ساخت آمریکا انجام شود و پلیس راهور نباید تفسیر به رای کند.
 مهدی کریمی‌تفرشی، رئیس هیأت مدیره تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی هم‌صنف با بیان اینکه بدعت بدی برای بالا بردن قیمت مواد غذایی در ماه رمضان با توجه به بالا رفتن مصرف شکل‌گرفته است، گفت: قیمت مواد غذایی پرمصرف در ماه رمضان از جمله حبوبات تغییری نخواهد کرد.
 محمدرضا غفوری، مدیر امور مشتریان و بانکداری عمومی بانک کشاورزی گفت: تا پایان خردادماه یاراکارت به کشاورزانی که یارانه خود را از این بانک دریافت می‌کنند، داده می‌شود تا یارانه آنها ضمانتی برای اقساط آنها شود.
 جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه هر پرداختی به کارمندان در ادارات بدون فیش امکان‌پذیر نیست، گفت: لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری تا ماه آینده به مجلس می‌رود.
 شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پانزدهمین همایش ملی حسابدارى گفت: بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های بزرگ باید استاندارد جدید حسابداری موسوم به IFRS را اجرا کنند.
 پاتریک پویان، رئیس توتال گفت: این شرکت فرانسوی امضای قرارداد توسعه میدان گازی پارس جنوبی را با ایران پیش از تابستان نهایی می‌کند.
 علی یزدانی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: امسال ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای افزایش ظرفیت ۱۰ هزار بنگاه کوچک و خروج آنها از رکود در نظر گرفته‌ شده است.
 بانک جهانی اعلام کرد که حوادث طبیعی هر سال ۵۲۰ میلیارد دلار ضرر به اقتصاد جهانی وارد می‌کند.
 گمرک ایران اعلام کرد: ضمانتنامه و بیمه‌نامه تجمیعی با هدف تسهیل تجارت و کمک به ترانزیت در گمرکات اجرایی به صورت الکترونیک راه‌اندازی می‌شود.
 معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) خردادماه است.
 شرکت هولدینگ بالگرد روسیه از امضای توافقنامه مونتاژ تولیدات خود در ایران خبر داد.
 

مبادلات تجاری ایران و چین در 4 ماهه نخست 2017 میلادی با افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال روبه‌رو شد و از مرز ۱۲ میلیارد دلار گذشت. به گزارش ایسنا، در سال‌های اخیر میزان صادرات ایران به چین با کاهش روبه‌رو شده و از رقم ۹ میلیارد و ۱۵۹ میلیون دلار در سال ۱۳۹۳ به  8 میلیارد و ۳۷۷ میلیون دلار در سال 1395رسیده است. در مقابل میزان واردات از چین در همین فاصله از رقم ۱۲ میلیارد و ۵۶۱ میلیون دلار به ۱۰ میلیارد و ۷۵۳ میلیون دلار رسیده که نشان می‌دهد در این  مدت با افت 5/8 درصدی در صادرات و افت 4/14 درصدی در واردات روبه‌رو شده‌ایم. در این بین همکاری‌های تجاری ایران و چین در سال گذشته براساس آمارها و اسناد موجود گمرک ایران و وزارت بازرگانی چین بالغ بر 35/66 میلیون تن بوده است و چنانچه بخواهیم رقم تجارت متقابل را با سال‌های قبل چه به لحاظ ارزشی و چه به لحاظ حجمی مقایسه کنیم، شاهد افزایش حجم مبادلات خواهیم بود. چین به عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی لقب گرفت و در این سال 1/63 درصد از کل صادرات ایران به چین را نفت تشکیل داده است. آمارهای جدید گمرک چین نیز نشان می‌دهد مبادلات تجاری ایران و چین در ۴ ماه نخست سال جاری میلادی با افزایش ۴۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه‌رو شده است. مبادلات تجاری ایران و چین که در ژانویه تا آوریل ۲۰۱۶ بالغ بر 1/8 میلیارد دلار اعلام شده بود در ژانویه تا آوریل سال جاری به 1/12 میلیارد دلار افزایش یافته است. صادرات چین به ایران در ژانویه تا آوریل ۲۰۱۷ با افزایش ۳۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه‌رو شده و به 7/5 میلیارد دلار رسیده است. چین در ژانویه تا آوریل سال ۲۰۱۶ بالغ بر 4/4 میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود. واردات چین از ایران نیز افزایش زیادی داشته است. چین در ژانویه تا آوریل ۲۰۱۶ بالغ بر 7/3 میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده بود که این رقم با افزایش ۷۰ درصدی در ژانویه تا آوریل امسال به 4/6 میلیارد دلار رسیده است. نفت کالای عمده وارداتی چین از ایران است.