گروه اقتصادی: سپرده‌گذاران موسسه اعتباری کاسپین و آرمان روز گذشته در تهران و چند شهر کشور تجمع کردند و خواهان دریافت سپرده خود شدند. به گزارش «وطن‌امروز»، تجمع سپرده‌گذاران مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی موجب شد نمایندگان و رئیس مجلس نیز واکنش نشان دهند و خواهان حل مشکل شوند اما گویا مسؤولان بانک مرکزی توانایی چندانی برای حل مشکل ندارند. نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس با بیان اینکه ۵۵۰ میلیارد از  سپرده‌های مردم در موسسه آرمان جذب شده است، گفت: کسی پاسخگوی سپرده‌گذاران نیست. مجید کیانپور، نماینده مردم دورود و ازنا دیروز در تذکری شفاهی با بیان اینکه ۵۵۰ میلیارد تومان از سرمایه‌های مردم از سوی موسسه مالی و اعتباری آرمان جذب شده است، گفت: هیچ نهاد یا فردی نسبت به بازپرداخت سود و اصل سرمایه مردم در این موسسه پاسخگو نیست. وی با بیان اینکه کمیسیون اصل ۹۰، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی باید به این موضوع ورود کنند، اظهار داشت: متاسفانه شاهدیم به جای پاسخگویی به سپرده‌گذاران، دژ مستحکمی برای این موسسه مالی ایجاد شده که مانع از پاسخگویی به سپرده‌گذاران شده است. نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس تصریح کرد: مشخص نیست اینگونه موسسات مالی و اعتباری چگونه مجوز می‌گیرند که نسبت به سپرده‌گذاران پاسخگو نیستند. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی به این موضوع ورود کرده‌اند تا برای این موضوع فکری کنند تا اینگونه مسائل تکرار نشود. رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون اصل ۹۰ و اقتصاد نیز این موضوع را پیگیری کنند تا مشکلات برطرف شود.
نامه 10 نماینده به هیأت رئیسه
نماینده مردم ساری و میاندرود از نامه ۱۰ نماینده به هیات‌رئیسه برای تهیه گزارشی درباره اهمال بانک مرکزی درباره موسسه مالی و اعتباری کاسپین خبر داد. علی‌اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به تجمع جمعی از سپرده‌گذاران موسسه  مالی و اعتباری کاسپین مقابل مجلس شورای اسلامی گفت: ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نامه‌ای را تنظیم کرده و به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم کردند تا بر این اساس کمیسیون اقتصادی گزارشی تهیه و به نمایندگان ارائه کند. نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه، هرگاه رئیس‌جمهور، وزیر یا مسؤولان زیرمجموعه آنها شئونات را رعایت نکنند و در اجرای قانون نقض وجود داشته باشد یا استنکاف صورت گیرد و ۱۰ نفر از نمایندگان این موضوع را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیات‌رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود. یوسف‌نژاد با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی باید ظرف مدت ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر سریع، گزارش خود را از طریق هیات‌رئیسه به مجلس ارائه کند، ادامه داد: چنانچه موضوع کاسپین توسط مجلس وارد دانسته شود، موضوع جهت رسیدگی به  قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی مورد رسیدگی قرار گیرد. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی در تشریح محور این تقاضا بر اساس ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس تصریح کرد: موسسه کاسپین مشکلات زیادی برای سپرده‌گذاران ایجاد کرده و به اقدام سریع بانک مرکزی نیازمند است، لذا نمایندگان از کمیسیون اقتصادی درخواست کرده‌اند اقدامات صورت گرفته و قصور در اجرای قانون در این باره مورد بررسی قرار گیرد.
سهامداران آرمان ممنوع‌الخروج شدند
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعتراضات گسترده درباره موسسه اعتباری آرمان، خواستار اعلام شکایت سپرده‌گذاران به بانک مرکزی و مراجع قضایی شد و گفت با تدبیر بانک مرکزی، بانک دیگری عامل می‌شود و با دریافت و تبدیل دارایی‌ها وجوه مسترد می‌شود. غلامرضا تاجگردون در یادداشتی درباره موسسه آرمان آورده است: نظر به مشکلات پیش‌آمده و درخواست مبنی بر پیگیری وضعیت سپرده‌گذاری شما عزیزان، نکات زیر به استحضار می‌رسد، خواهشمند است توجه لازم را مبذول فرمایید. خردادماه سال ۹۵ در سخنرانی‌ای که در حسینیه امام جعفرصادق(ع) گچساران داشتم به موضوع این مؤسسات اشاره صریح داشتم و حتی بعد از آن توسط برخی مواخذه شدم ولی متأسفانه مردم عزیز توجه نفرمودید... چندی پیش معاون بانک مرکزی در شبکه سراسری حضور پیدا کرده و اعلام نظر کردند و متأسفانه برخی از این آقایان که مصونیت دارند در حد شکایت از بانک مرکزی مقابله کردند و مردم عزیز بدانند وجود چنین مؤسسات پولی که هرکدام به پشتوانه کسی یا گروهی در گذشته راه‌اندازی شده‌اند و چندین سال است دولت و بانک مرکزی در حال مقابله با آنان هستند از معضلات جدی کشور بوده که خسارات بسیار سنگینی به مردم عزیز و اقتصاد کشور وارد ساخته‌اند. نهایت در آخرین مصاحبه‌های اخیرم به خطر رانت (که اتفاقاً نمونه بارز آن همین موسسه است) اشاره کردم و بازهم برخی حرف‌های حقیر را سیاسی تلقی کردند و این مطالب چیزی جز مراقبت نبود و از این به بعد هم احتمال تکرار این خطا وجود دارد و مردم باید هوشیار بوده و مسؤولان بانکی کشور دقت و جدیت بیشتری به عمل‌آورده و قوه محترم قضائیه نیز همچنین. قریب به 300 هزار نفر جزو سپرده‌گذاران این موسسه هستند که متأسفانه بعد از چپاول حقوق مردم در دیگر نقاط کشور، عمده این سپرده‌گذاران در نقاطی جدید هستند که تاکنون مواجهه با این نوع کلاهبرداری نشده یا کمتر شده‌اند. با این مقدمه فرآیند پیش رو چیست؟ بانک مرکزی سهامداران این موسسه را احضار و اموال و املاک آنان را احصا کرده است و همزمان ممنوع‌الخروج شده‌اند و معمولاً دارایی‌های این مؤسسات کمتر از بدهی‌های آنان می‌باشد.در چنین شرایطی قوه محترم قضائیه ورود کرده و مابقی بدهی‌ها را احصا و از دیگر اموال آنان کسر می‌کند. وجود حدود 300 هزار سپرده‌گذار کار را کمی سنگین کرده و باید متناسب با وصول و تبدیل دارایی‌ها تعداد این سپرده‌گذاران را کم کرد. با تدبیر بانک مرکزی، بانک دیگری عامل می‌شود و با دریافت و تبدیل دارایی‌ها وجوه مسترد می‌شود. از دست مسؤولان محلی و استانی کاری ساخته نیست و عمده مشکل باید از مرکز انجام شود و مسؤولان محلی (استانداران، نیروهای امنیتی و انتظامی) وظیفه ‌دارند مشکلات شما عزیزان را در قالب فرآیندهای طبقه‌بندی‌شده به مراجع بالاتر منتقل کنند که تاکنون انجام داده‌اند. اینک از سپرده‌گذاران عزیز خواسته می‌شود ضمن اعلام شکایت به بانک مرکزی و مراجع قضایی (صرفاً مکتوب و بدون نشست و تحصن و از این قبیل موارد) به فرآیند فوق که فرآیندی حقوقی و زمانبر است توجه لازم را داشته باشند و یقین بدانید وکلای شما من‌جمله حقیر پیگیر موضوع بدون سروصدا و جوسازی هستیم.

یک تحقیق علمی و دانشگاهی در ایران نشان می‌دهد اعتبارات بانکی برای پروژه‌های دولتی تاثیر عکس بر نرخ رشد اقتصادی دارد اما در مقابل، اعتبارات بانکی برای بخش خصوصی مثبت ارزیابی می‌شود. تحقیقات علمی و پژوهشی دکتر آزاده محرابیان، دکترای اقتصاد و استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و بهزاد شفایی، کارشناس ارشد اقتصاد نشان می‌دهد اعطای اعتبارات بانکی به دولت نه تنها موجب افزایش نرخ رشد اقتصادی نمی‌شود بلکه تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد، چرا که پروژه‌های دولتی به علت کند بودن کارآیی خود را از دست می‌دهد. این پژوهش با عنوان تاثیر اعتبارات بانکی در رشد اقتصادی ایران منتشر شده و یافته‌های خود را با استفاده از مدل‌های درون‌زا به بخش‌های دولتی و غیردولتی به دست آورده است. در بخشی از این تحقیقات آمده است: مهم‌ترین موضوع مورد بحث در اقتصاد طی سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم، مساله رشد اقتصادی بوده است. دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، به مفهوم افزایش درآمد ملی مبتنی بر اشتغال کامل یا که برای نخستین بار در تاریخ به صورت مدلل مطرح شده بود، در افزایش «ظرفیت بالقوه نیروی تولیدی» اغلب کشورها یکی از اهداف اساسی سیاست‌های اقتصادی را تشکیل داده است.  در ادامه این تحقیق دانشگاهی آمده است: بدون وجود یک شبکه مناسب بانکی، امکان تجهیز پس‌اندازهای کوچک و انتقال آن جهت سرمایه‌گذاری وجود ندارد. در کشورهای در حال توسعه، نقش این مؤسسات مهم‌تر خواهد بود، چرا که به علت پایین بودن میزان درآمد سرانه در این کشورها از یک طرف و میل نهایی به مصرف بالا از طرف دیگر، میزان پس‌اندازها و منابع مالی برای تجهیز سرمایه‌ها اندک و پراکنده است. لذا بانک‌ها و مؤسسات پولی نقش مهم‌تری را برای تجهیز منابع داخلی و تخصیص مطلوب آن به سرمایه‌گذاری‌های مولد ایفا می‌کنند، از این رو می‌توان گفت امروز شبکه بانکی و مؤسسات پولی نقشی برای روان‌تر کردن حرکت نظام اقتصادی در مسیر رشد و توسعه برعهده دارند. بانک‌های مرکزی با استفاده از مجموعه‌ای از ابزارهای کمی و کیفی با ایجاد تغییرات در پایه پولی یا تغییر در ضریب فزاینده پولی و حجم پول سعی در رسیدن به اهداف خود می‌کنند. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادی در ایران طی سال‌های 1358 تا 1387 است.
در این مطالعه به منظور تکمیل مطالعات پیشین، از اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش‌های دولتی و غیردولتی به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده شده است، چرا که بیشترین توجه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور برای گسترش و توسعه مالی معطوف به سیستم بانکی کشور است. سیستم بانکی شامل بانک مرکزی، بانک‌های تجاری و تخصصی، مؤسسات پولی و اعتباری غیربانکی است. بخش غیردولتی شامل بخش خصوصی و بخش تعاون است.
نتیجه جالب پژوهش
نتایج نشان داد در بلندمدت بین اعتبارات تخصیص یافته به بخش غیردولتی و هزینه‌هایی که صرف آموزش می‌شود با رشد اقتصادی رابطه‌ای مثبت و پایدار برقرار بوده، در حالی که بین اعتبارات تخصیص یافته به بخش دولتی و رشد اقتصادی رابطه‌ای معکوس وجود دارد.  همچنین اعتبارات اعطایی به بخش غیردولتی در مقایسه با هزینه‌های فصل آموزش تأثیر مثبت و بزرگ‌تری بر رشد تولید ناخالص داخلی در بلندمدت دارد. دلیل تاثیر منفی اعتبارات تخصیص یافته بانکی به بخش دولتی بر رشد اقتصادی عدم استفاده بهینه دولت از این اعتبارات و عدم کارآیی موجود در بخش دولتی است. بیشتر پروژه‌های دولتی که وام یا اعتبارات بانکی گرفته‌اند به دلیل طولانی شدن زمان انجام طرح و پروژه عملا کارآیی خود را در اقتصاد از دست داده‌اند و فقط هزینه سنگینی از جنبه مالی بر اقتصاد وارد کرده‌اند.  نتایج تابع عکس‌العمل آنی نشان داده است شوک وارد شده بر لگاریتم اعتبارات اعطایی به بخش غیردولتی دارای بیشترین تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی در بلندمدت است. همان طور که مشاهده می‌شود این فرضیه که اعتبارات بانکی سهم زیادی از تغییرات رشد اقتصادی در بلندمدت را در ایران توجیه می‌کند تایید می‌شود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نیز نشان داده است در کوتاه‌مدت لگاریتم اعتبارات اعطایی به بخش دولتی و در بلندمدت لگاریتم اعتبارات اعطایی به بخش غیردولتی بیشترین سهم را در تغییرات و نوسانات لگاریتم رشد تولید ناخالص داخلی دارا هستند. در کل با توجه به نتایج مقاله پیشنهاد می‌شود سهم بیشتری از اعتبارات بانکی به بخش غیردولتی اختصاص یابد، چرا که به دلیل کارآیی بیشتر این بخش و استفاده بهینه از اعتبارات گرفته شده، منجر به رشد اقتصادی در بلندمدت می‌شود.
 

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران در نامه‌ای به مدیر کل توسعه اشتغال وزارت کار ضمن اعلام ۵ دلیل مخالفت با طرح کارورزی، اعلام کرد این طرح مغایر موادی از قانون اساسی است. به گزارش مهر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حدود 3 هفته پیش با راه‌اندازی سامانه کارورزی، طرح جدیدی را برای شناسایی و افزایش مهارت  فارغ‌التحصیلان و دانش‌آموختگان دانشگاهی تحت عنوان «طرح کارورزی» کلید زد. حسین حبیبی در نامه‌ای به علاءالدین ازوجی، مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار دلایل مخالفت با این طرح را اعلام کرد. در این نامه آمده است: موضوع طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی به نظر می‌رسد نوعی خلط مبحث باشد چرا که همه دانش‌آموختگان در مراکز علمی و دانشگاهی طرح‌های کارورزی و عملی را که لازمه گذراندن آن هستند در بازه زمانی طی می‌کنند  تا وارد بازار کار و اشتغال شوند. بنابراین با توجه به اینکه متولی افزایش توان علمی و عملی کشور بر عهده مراکز علمی و دانشگاهی می‌باشد نیازی به طرح کارورزی که موازی‌کاری و متحمل هزینه‌های سرسام‌آور و بعضا غیرکنترل می‌شود و تاثیری در ایجاد اشتغال باکیفیت ندارد، نمی‌باشد. از سوی دیگر دستگاه‌های اجرایی در دستورالعمل کارورزی که موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری است مجوز فعالیت در بخش‌های خصوصی یا تعاونی را صادر می‌کنند که خود آنها دستگاه‌های استخدامی هستند. همچنین عبارت کارورز در دستورالعمل فوق فردی است که برای فراگرفتن مهارت یا ارتقای آن در واحد پذیرنده مبادرت به کار می‌کند و مشابه آن نیز در بند الف ماده ۱۱۲ از فصل پنجم قانون کار آمده؛ کسانی که فقط برای فراگرفتن حرفه خاص،  بازآموزی یا ارتقای مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی یا آموزشگاه‌های آزاد آموزش می‌بینند. درحالی که در بند ب ماده ۱۱۲ فصل پنجم قانون کار آمده: افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور قرار گرفتن حرفه‌ای خاص برای مدت معین که زاید بر 3 سال نباشد در کارگاهی معین به کارآموزی توام با کار اشتغال دارند، مشروط بر آنکه سن آنها از ۱۵ سال کمتر و از ۱۸ سال تمام بیشتر نباشد. در ماده ۹ دستورالعمل کارورزی دستگاه ناظر ستادی اقدام به عقد قرارداد با یکی از شرکت‌های بیمه‌گر که مورد تایید بیمه مرکزی است به منظور پوشش بیمه مسؤولیت مدنی می‌نماید! نه سازمان تامین‌اجتماعی. براساس ماده ۱۰ دستورالعمل طرح کارورزی، کمک‌هزینه آموزشی کارورز تا سقف معادل یک‌سوم (کمتر) حداقل دستمزد سال جاری کشور (در سال ۹۶ مبلغ ۳۱۰ هزار تومان) آنهم به شرط موفقیت در پایان دوره به کارورز توسط دستگاه ناظر ستادی پرداخت می‌شود! در ماده ۱۲ دستورالعمل طرح کارورزی به علت آنکه طرح کارورزی یک طرح آموزشی و کارورزی است هیچگونه حقی برای کارورز و تعهدی برای واحد پذیرنده کارورز جهت جذب و استخدام موقت و دائمی و شمولیت قوانین کار و تامین اجتماعی ایجاد نمی‌کند. مزد کارگر در مدت کارآموزی از مزد ثابت یا مزد مبنا کمتر نخواهد بود (حداقل مزد ۹۶ مبلغ ۹۳۰ هزار تومان).
 

رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه سرگشاده‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور با برشمردن نواقص و خطاهای فاحش در قراردادهای جدید خودروسازی، خواستار تجدیدنظر فوری دولت در این قراردادها شد. به گزارش تسنیم، در این نامه که به امضای احمد توکلی رسیده است، آمده: محرمانه نگه داشتن قراردادهای خودروسازی هم بستر فساد را فراهم می‌آورد و هم عقبگرد خودروسازی ایران و بیکاری بیشتر و تعطیلی بیشتر زنجیره ارزش در این صنعت را در پی خواهد داشت. توکلی در این نامه 5 بندی به مواردی از جمله «محرمانه کردن قراردادها، انحصار و تهدیدهای اقتصادی و امنیتی، غبن در قراردادها، نقض قوانین و مقررات و پیشنهادها» پرداخته است. وی نوشته است: جنابعالی اطلاع دارید که در کنار صنعت نفت و هواپیمایی، یکی از نخستین اخبار اقتصادی که پس از برجام در فضای رسانه‌ای کشور منعکس شد، احتمال عقد قراردادهای خارجی در بخش خودروی کشور بود و سپس قراردادها در هر سه صنعت مذکور با طرف فرانسوی منعقد شد. درباره خودرو، سابقه عملکرد قراردادهای پیشین با همین شرکت‌های فرانسوی و اخبار موثقی که درباره محتوای قراردادهای اخیر به دست آمده است، موجب می‌شود نگرانی نسبت به تاثیرات منفی این قراردادها بر قدرت خرید مردم، ادامه نارضایتی بحق خریداران خودروی داخلی، توان تولید داخلی و حفظ منافع ملی بسیار شدیدتر از گذشته وجود داشته باشد و در عمل سال تولید و اشتغال، بدون مسمای واقعی باقی بماند. نخستین بار چند کارشناس میهندوست و مسلط از دانشگاه صنعتی امیرکبیر با مراجعه به دیده‌بان شفافیت و عدالت موضوع مهم قراردادهای خودرو را مطرح کردند. به دنبال آن موضوع در کارگروه صنعت و معدن دیده‌بان متشکل از مجربانی وطن‌خواه و آشنا به تجارت بین‌الملل و صنعت خودرو با حضور چند تن از همان کارشناسان دلسوز، ابعاد موضوع به مباحثه گذاشته شد که حاصل آن، گزارشی است که ملاحظه می‌فرمایید. اواخر خرداد 1395 پس از قرارداد 50-50 ایران‌خودرو با پژو-سیتروئن فرانسه و توافق بر تولید 200 هزار دستگاه خودروی 208، 2008 و 301 از برند پژو، معاون امور صنایع وزیر صنعت، رئیس سازمان گسترش و مدیرعامل سایپا از قرارداد50-50  واگذاری نیمی از سهام کارخانه سایپای کاشان به پژو- سیتروئن خبر دادند. در واقع مسؤولان ذی‌ربط مدعی ورود دومین خودروساز فرانسوی به ایران شدند، درحالی ‌که شرکت سیتروئن خودروساز فرانسوی است که سال‌هاست با واگذاری 87/95 درصد از سهام خود به تصاحب پژو درآمده است و در حال حاضر یک هیات‌مدیره واحد، پژوسیتروئن را کنترل کرده و خودروهای پژو و سیتروئن روی یک پلتفرم تولید می‌شود. تجاهل این معاون وزیر وقتی تعجب‌آورتر می‌شود که توجه کنیم هردو تفاهمنامه ایران‌خودرو- پژو و نیز تفاهمنامه
سایپا- سیتروئن را یک نفر یعنی ژان کریستف کمار، قائم مقام گروه پژوسیتروئن در امور خاورمیانه امضا کرده است. در این‌باره نکات مهمی از عدم شفافیت و زمینه‌های فسادزا و فسادهای احتمالی شکل گرفته وجود دارد که دیده‌بان شفافیت و عدالت خود را موظف به طرح آنها و چاره‌جویی دیده است.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در حالی که سال گذشته نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی ۳/۳ درصد بوده، نرخ منفی 6/12 درصدی برای تشکیل سرمایه در ساختمان رقم خورده است. به گزارش فارس، نرخ تشکیل سرمایه در ساختمان در کل سال 95 منفی 6/12 درصد بوده است. گفتنی است، زمستان پارسال نرخ منفی 4/0 درصدی در تشکیل سرمایه در ساختمان رقم خورد. همچنین نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی برای نمایان شدن وضعیت دورنمای رشد اقتصادی است، از سال 91 نزدیک به 5/35 درصد کاهش داشته است و به نظر می‌رسد تا زمانی که شکاف نرخ سود بانکی، تورم و محیط کسب و کار اینگونه باشد، این روند نزولی ادامه خواهد داشت. از دوران تشدید تحریم‌ها‌ی اقتصادی ایران تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سیر کاهشی داشته است به طوری که سال 91 که سال اول اعمال تحریم‌ها بود بانک مرکزی رقم منفی 19 درصد را محاسبه کرده است. این رقم در سال‌های 92، 93 و 94 به ترتیب منفی 8/7 درصد، مثبت 8/7 درصد و منفی 12 درصد بوده است. طبق گزارش بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 9 ماهه اول امسال هم 9/8 درصد کاهش داشته است.  به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلایل منفی بودن نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال‌های 94 و 95 محدودیت‌های تحریم و در کنار آن شکاف عمیق نرخ سود بانکی و تورم است، چراکه با وجود تورم تک‌رقمی، نرخ سود سپرده به طور متوسط حدود 20 درصد و نرخ سود تسهیلات حداقل 23 درصد است.

 سازمان شیلات اعلام کرد: سرانه مصرف ماهی هر ایرانی 6/10 کیلوگرم در سال است.
 محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه در شرایط فعلی ایران تنها مرز قابل عبور برای قطر است، گفت: این کشور سالانه ۴ تا ۵ میلیارد دلار  واردات کالا از دیگر کشورها بویژه در بخش مواد غذایی دارد که می‌توانیم آن را از ایران تامین کنیم.
 میثم رضایی، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو گفت: اگر خودروی غیراستانداردی توسط هر شرکتی خواه رسمی یا غیررسمی به کشور وارد و پلاک شده است، این نشان از ضعف عدیده سازمان حمایت و متولیان وزارت صنعت است، چرا که سازمان ناظر بر این امر سازمان حمایت است.
 سازمان ملی بهره‌وری اعلام کرد: براساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی، همه جوایز مرتبط با موضوع بهره‌وری یا تعالی از این پس باید از سوی این سازمان اعتباردهی شود.
 سیدبهاء‌الدین حسینی‌هاشمی، کارشناس بانکی با اشاره به مشکلات به‌وجود آمده در نقل و انتقالات ارزی ایران با بانک‌های ترکیه‌ای و اماراتی، گفت: با شرایطی که پیش آمده مجددا عملیات نقل‌وانتقالات ارزی به صرافی‌ها منتقل خواهد شد.
 با نظارت اتاق اصناف ایران تشکیل اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکارهای مجازی کلید خورد و نام‌نویسی از داوطلبان برای عضویت در هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکارهای مجازی، از دیروز به مدت 20 روز آغاز شد.
 مسعود پل‌مه، رئیس هیات‌مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته، تأمین نیازهای روزانه بازار قطر را یکی از فرصت‌های طلایی ایران در حوزه صادرات و شرط آن را توجیه‌پذیر شدن هزینه عملیات حمل‌ونقل دریایی دانست.
 براساس آخرین آمار، میانگین مصرف بنزین از ابتدای سال ۱۳۹۶ تاکنون ۷۸ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال ۹۵، ۷ درصد رشد داشته است.
 سیدحسن حسینی‌شاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه هم‌اکنون ۹۲ ایراد کلی در حوزه تولید داخلی کشور از سوی دولت احصا شده است، گفت: اگر قانون رفع موانع تولید که از سوی خود دولت به مجلس ارائه شده اجرا شود، ۵۰ درصد مشکلات اشتغال و تولید در کشور رفع خواهد شد.
 روز گذشته و پس از برگزاری انتخابات داخلی کمیسیون‌ها، عزیز اکبریان به عنوان رئیس کمیسیون صنایع و معادن، فریدون حسن‌وند به عنوان رئیس کمیسیون انرژی، غلامرضا تاجگردون به عنوان رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و محمدرضا رضایی‌کوچی به عنوان رئیس کمیسیون عمران انتخاب شدند.
 

بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در راستای محرومیت‌زدایی، اشتغالزایی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی، تاکنون نزدیک به 2200 میلیارد ریال در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته‌ استان اردبیل سرمایه‌گذاری کرده است. در این زمینه، 11 شهرستان، 25 بخش، 74 روستا و جمعیتی بالغ بر 68 هزار نفر در استان اردبیل تحت پوشش خدمات و اقدامات بنیاد برکت قرار گرفته‌اند. به گزارش روابط عمومی بنیاد برکت، این بنیاد تاکنون با مشارکت در 5 طرح توانمندسازی اقتصادی استان با حجم کل سرمایه‌گذاری 1930 میلیارد ریال، زمینه اشتغال نزدیک به 4500 نفر را فراهم کرده است. بنیاد برکت همچنین مشارکت در یک طرح اقتصادی جدید با ظرفیت سرمایه‌گذاری 305 میلیارد ریال را نیز در دست اقدام دارد. ساخت 24 مدرسه، 14 مسجد و اجرای 10 پروژه زیربنایی دیگر از اقدامات بنیاد برکت در استان اردبیل به شمار می‌رود که بخش اعظم این پروژه‌ها افتتاح شده و به بهره‌برداری رسیده و بخش دیگر در دست اقدام است. این بنیاد همچنین با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ساخت 500 واحد مسکن محرومان در استان اردبیل را با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ریال در دست اجرا دارد. در زمینه اقدامات حمایتی بنیاد برکت بیش از 3700 نفر از روستاییان و ساکنان مناطق محروم استان اردبیل تحت پوشش بیمه‌ برکت قرار گرفته‌اند که از این تعداد، 664 نفر از ایتام استان علاوه بر پوشش بیمه‌ای، تحت حمایت‌های مالی بنیاد هم قرار دارند. بنیاد برکت علاوه بر اقدامات عنوان شده، نزدیک به 40 میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه به 714 نفر از مردم نیازمند استان پرداخت کرده و توانسته از این طریق از مشکلات آنها گرهگشایی کند.