دانلود تمام صفحات این نسخه
|
|
|
تعمیق بحران در روابط ریاض و دوحه
سعودی: شروط ما قابل مذاکره نیست
شروط سیزده‌گانه شورای همکاری خلیج‌فارس درباره قطر با یک اولتیماتوم 10 روزه در حالی مطرح شده که فقط 4 روز از آن باقی مانده و علاوه بر آن، عربستان سعودی اعلام کرده است این فهرست شروط غیرقابل مذاکره است. همانطور که قابل پیش‌بینی بود، به نظر می‌سد بحران قطر با عربستان و متحدانش دنباله‌دار باشد و به این زودی‌ها پایان نیابد. عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی روز سهشنبه در واشنگتن و در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که آیا شروط سیزده‌گانه 4 کشور عرب برای از سرگیری روابط و پایان دادن تحریم‌ها علیه قطر «غیرقابل مذاکره» است، گفت: بله! الجبیر گفت: ما موضع خود را اعلام کرده‌ایم و گام‌های خود را برداشته‌ایم، الان نوبت قطری‌هاست که رفتارشان را اصلاح کنند. هر وقت این شروط را اجرا کردند می‌توان کارهایی را انجام داد ولی اگر چنانچه (این شروط را) انجام ندهند، همچنان در انزوا باقی خواهند ماند. وزیر خارجه سعودی افزود: «اگر قطر می‌خواهد به شورای همکاری خلیج‌فارس بازگردد، می‌داند باید چه کارهایی انجام دهد». همزمان سفیر امارات در مسکو گفت: آن دسته از کشورهای حوزه خلیج‌فارس که ۱۳ درخواست اصلی خود را به قطر ارائه کردند خواهان آن هستند که قطر به سیاست خارجی مستقل خود و حمایتش از افراط‌‌گراها پایان دهد و این کشورها فشارهای اقتصادی بیشتر علیه قطر را نظیر کاهش روابط تجاری با کشورهای تجارت‌کننده با دوحه مدنظر دارند. عمر غبش اظهار کرد: اخراج قطر از شورای همکاری خلیج‌فارس که از آن به عنوان یک تحریم احتمالی یاد می‌شود تنها گزینه موجود نیست. این هشدارها و تهدیدها در شرایطی مطرح شد که شیخ محمد بن‌عبدالرحمن آل‌ثانی، وزیر خارجه قطر که در واشنگتن به‌سر می‌برد، عصر سهشنبه پس از دیدار با همتای آمریکایی‌اش «رکس تیلرسون» گفته است: «آنچه کشورهای مشارکت‌کننده در محاصره قطر ارائه کرده‌اند، مجموعه‌ای از ادعاهای اثبات‌نشده است نه درخواست». وزیر خارجه قطر تأکید کرد، درخواست‌های طرف مقابل باید «واقع‌بینانه و قابل اجرا» باشد و اگر درخواست‌ها چنین نباشند، مردود است. طبق این گزارش، عربستان سعودی، بحرین، مصر و امارات عربی متحده، 3 هفته پیش در اقدامی همزمان روابط دیپلماتیک خود با قطر را به‌خاطر آنچه «حمایت دوحه از تروریسم» یا «حفاظت از امنیت ملی» خود نامیدند، قطع کردند. این کشورها شروط سیزده‌گانه‌ای برای از سرگیری روابط و پایان دادن به تحریم علیه قطر مطرح کرده‌اند. گفته می‌شود، قطع روابط دیپلماتیک با ایران، برچیدن پایگاه نظامی ترکیه و بستن شبکه الجزیره از جمله شروط سیزده‌گانه عربستان، امارات و متحدان‌شان برای از سرگیری روابط با قطر است. ارسال به دوستان
کارشناسان: آینده بانک‌های کشور با بیانیه اخیر گروه مالی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است
حرف زور FATF و دولت منفعل
گروه اقتصادی: انفعال دولت در برابر فشار غربی‌ها موجب شد آینده بانک‌های کشور در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد. به گزارش «وطن‌امروز»، هفته گذشته گروه مالی موسوم به FATF بیانیه‌ای صادر و طی آن اعلام کرد فعلا ایران از لیست سیاه مبارزه با پولشویی خارج نمی‌شود اما مقابله با کشورمان تا یک سال دیگر به حالت تعلیق در می‌آید. این در حالی است که سال گذشته دولت یازدهم تعهدات زیادی به FATF داد و همه آنها را عملی کرد. دولت یازدهم برای اینکه حسن‌نیت خود را به غربی‌ها نشان دهد فشار شدید منتقدان داخلی را تحمل کرد و طبق اسناد و اظهارات به تعهداتی که داد عمل کرد و منتظر تصمیم جدید از سوی FATF بود اما همانطور که انتظار می‌رفت غربی‌ها حاضر نشدند ایران را از لیست مقابله‌های خود خارج کنند و نام کشورمان همچنان در کنار نام کره‌شمالی باقی ماند. به عبارتی غربی‌ها با استفاده از این حربه فشار را به ایران بیشتر کردند و آنطور که از شواهد پیداست دولتی‌ها قرار است همچنان این انفعال را ادامه دهند و زور بشنوند. حداقل مسؤولان دولتی انتظار داشتند به پاس این خوش‌خدمتی، نام ایران از لیست سیاه خارج می‌شد اما همچنان چماق و هویج بانکی، سیاست غربی‌ها علیه ایران است. بیانیه FATF برای آمریکایی‌ها یک دستاورد محسوب می‌شد تا جایی که آنها نتوانستند خوشحالی خود را پنهان کنند. از طرفی فعالان و کارشناسان داخلی می‌گویند با این بیانیه احتیاط بانک‌های خارجی برای تعامل با ایران تداوم خواهد داشت.
تعدادی از شروط FATF برای کشور ما پذیرفتنی نیست ارسال به دوستان
پس از دستبرد چند میلیارد دلاری به اموال ایران، دیوان عالی آمریکا حکم به فروش آثار باستانی و پرداخت غرامت به آمریکایی ها داد
دستبرد به میراث هخامنشی در پسابرجام
پس از مصادره دارایی‌ها و بلوکه اموال و املاک متعلق به ایران در آمریکا و پرداخت غرامت به آمریکایی‌ها از این منابع، این بار دیوان عالی این کشور حکم به فروش آثار باستانی ایران که متعلق به دوران هخامنشی است، به بهانه پرداخت غرامت به آنچه این دادگاه قربانیان آمریکایی انفجار در سرزمین‌های اشغالی می‌خواند، داده است تا نشان دهند در پسابرجام شرایط برای بالاکشیده شدن اموال مردم ایران در آمریکا کاملا فراهم شده است. به گزارش «وطن‌امروز» بر اساس حکمی که این دادگاه آمریکایی صادر کرده، قرار است اموال باستانی ایران که در زمان رژیم سابق به صورت امانی در اختیار آمریکا قرار گرفته است، فروخته شود تا از طریق آن غرامت 71 میلیون و 500 هزار دلاری شاکیان آمریکایی پرداخت شود. البته این نخستین اقدام برای دستبرد به دارایی‌های ایران نیست و سال گذشته دادگاه‌های کشورهای غربی در چندین نوبت حکم به دستبرد و بلوکه دارایی‌های ایران برای پرداخت به قربانیان حوادث تروریستی داده‌اند. در تازه‌ترین این اقدام اما روز سهشنبه دیوان عالی آمریکا با بررسی پرونده پرداخت غرامت به قربانیان آمریکایی انفجار 1997 بیت‌المقدس از محل فروش آثار باستانی ایران موافقت کرد. قرار است این دادگاه در جلسه سالانه خود که ماه اکتبر برگزار می‌شود تصمیم نهایی خود را درباره اینکه آیا قربانیان این حادثه می‌توانند از محل فروش اموال و آثار باستانی ایرانی 71 میلیون و 500 هزار دلار غرامت دریافت کنند یا خیر اعلام کند. به گزارش تسنیم به نقل از یورونیوز، از جمله این آثار و اشیا می‌توان به کوزه، زیورآلات و 2 لوح خشتی ایران متعلق به دوره هخامنشی و عیلامیان اشاره کرد که در حال حاضر در اختیار 2 موزه در ایالت شیکاگوی آمریکا قرار دارد. سال گذشته دادگاه تجدیدنظر شیکاگو به نفع دولت ایران رای داد و از فروش آثار باستانی جلوگیری کرد اما اکنون شاکیان پرونده خواستار تجدیدنظر شده‌اند. انستیتوی شرق‌شناسی دانشگاه و موزه تاریخ طبیعی شیکاگو، 2 موزه‌ای که این آثار را در اختیار دارند مدعی مالکیت آن هستند. در مقابل ایران خواستار بازگرداندن این آثار به داخل کشور است. قربانیان انفجار 1997 نیز با این استدلال که آثار متعلق به ایران است خواهان حراج آنها برای دریافت غرامت هستند. در پی 3 انفجار همزمان در سال 1997 در بیت‌المقدس 5 نفر کشته و چندین تن از جمله 8 آمریکایی زخمی شدند. آمریکا با استناد به همین مساله، خواستار دریافت غرامت از اموال ایران است. به گزارش «وطن‌امروز»، روند دستبرد آمریکایی‌ها به دارایی‌های ایران از اردیبهشت‌ماه سال گذشته و با حکم دیوان عالی آمریکا که عالی‌ترین نهاد قضایی این کشور به حساب می‌آید، آغاز شد و طی آن دادگاه مجوز برداشت 2 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه بانک مرکزی ایران در سیتی‌بانک نیویورک را برای پرداخت به قربانیان انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال 1983 صادر کرد. بر مبنای این حکم، دولت آمریکا مجاز شد بر اساس قوانین داخلی خود، 2 میلیارد دلار پول متعلق به بانک مرکزی ایران را که با دستور باراک اوباما در سیتی‌بانک نیویورک بلوکه شده بود، به عنوان غرامت به 1300 آمریکایی بدهد. هرچند برداشت از دارایی‌های بلوکه ایران در آمریکا از سال 2008 مطرح شد و یک دادگاه فدرال آمریکا حکم به برداشت 65/2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران داد اما این حکم اجرایی نشد تا اینکه در سال 2014 و در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای، این حکم دادگاه فدرال تایید شد و حکم برای تایید به دیوان عالی آمریکا رفت. در نهایت نیز سال گذشته این حکم تایید شد. در همان ایام این دستبرد غیرقانونی آمریکا به دارایی‌های ایران، کارشناسان را بر آن داشت تا به دولت هشدار دهند که مانع تبدیل این حکم به رویه جاری علیه منافع ایران شود، چرا که با تداوم این رویه تمام دارایی‌های کشورمان در آمریکا و سایر کشورها در معرض دستبرد و غارت قرار خواهد گرفت. پس از این دستبرد آمریکایی‌ها به دارایی‌های ایران، دولت به‌جای واکنش مناسب به غارت اموال ایران، در تلاش برای متهم کردن دولت سابق در این ماجرا بود. همین مساله نیز پاسخ ایران به این اقدام آمریکایی را 3 هفته به تاخیر انداخت. در نهایت حسن روحانی 21 اردیبهشت‌ماه در سفر استانی هیات دولت به این اقدام آمریکایی‌ها واکنش نشان داد و از پیگیری آن در دادگاه لاهه خبر داد. او گفته بود: «نخواهیم گذاشت این پول که متعلق به بانک مرکزی و از آن ملت ایران است به‌راحتی از حلقوم آمریکایی‌ها پایین برود و در آینده نزدیک این پرونده را به دادگاه بین‌المللی خواهیم برد و تا احقاق حقوق ملت ایران، مسیر حقوقی، سیاسی و بانکی خود برای بازگرداندن مال ملت به خزانه را ادامه خواهیم داد». هر چند در آن زمان دولت روحانی شکایتی علیه غارت اموال ایران به دادگاه لاهه ارائه کرد اما عدم واکنش مناسب دولت در مواجهه با غارت اموال ایران، زمینه را برای تبدیل شدن غارت اموال ایران به یک رویه معمول فراهم کرد و کمتر از 3 هفته پس از واکنش روحانی به غارت اموال ایران، کانادایی‌ها نیز از فرصت پیش آمده نهایت بهره را بردند. در آن زمان یک قاضی کانادایی به همان بهانه‌ای که آمریکایی‌ها 2 میلیارد دلار از اموال مردم ایران را غارت کرده‌اند اعلام کرد زمین و حساب‌های بانکی غیردیپلماتیک ایران باید به قربانیان تروریسم داده شود. بر اساس حکم این قاضی، 13 میلیون دلار به خانواده‌های آمریکایی کشته شده در 8 حادثه بمب‌گذاری در بوئنوس‌آیرس، اسرائیل، لبنان و عربستان‌سعودی در سال‌های 1983 تا 2002 اختصاص داده شده است. آمریکا بدون ارائه حتی یک سند واقعی، مدعی است این حملات توسط حماس و حزب‌الله انجام شده و با حمایت ایران بوده است. خانواده‌های این قربانیان توانسته‌اند یک شکایت علیه جمهوری اسلامی در آمریکا مطرح کنند. چند ماهی از ماجرای دستبرد 2 میلیارد دلاری آمریکا به اموال مردم ایران نگذشته بود که آمریکایی‌ها آبان همان سال، دستبردی بزرگ‌تر این بار به میزان بیش از 6 میلیارد دلار به اموال ایران را طرح‌ریزی کردند. در این پرونده هم که باز به بهانه پرداخت غرامت به خانواده‌های آمریکایی کشته شده در حوادث منطقه خاورمیانه، در جریان افتاده بود، تعدادی آمریکایی با شکایت از شرکتی آلمانی که از زیرمجموعه‌های بورس آلمان است، خواستار دریافت خسارت چند میلیارد دلاری از ایران شدند. بر اساس این گزارش، این خانواده‌های آمریکایی‌های از شرکت «کلیراستریم» که نقش واسطه در سرمایه‌گذاری 2 میلیارد دلاری ایران در سیتی‌بانک آمریکا را ایفا کرده، شکایت کرده بودند و خواستار دریافت خسارت از حساب ایران نزد کلیراستریم شدند. شاکیان آمریکایی بنا به حکم دادگاهی در سال 2012 خواستار دریافت مبلغ 6/6 میلیارد دلار از ایران و بانک مرکزی کشورمان و پرداخت این مبلغ از حساب بانک مرکزی نزد کلیراستریم شده بودند. علاوه بر تلاش برای غارت میلیاردها دلار از اموال ایران، در یک‌سال گذشته چندین و چند شکایت علیه ایران و درخواست غرامت چندده میلیون دلاری نیز در دادگاه‌های غربی به جریان افتاد. در کنار این شکایت‌های چندده میلیون دلاری علیه ایران، اسفندماه سال گذشته یک قاضی در لوکزامبورگ بی‌سروصدا دستور مسدود کردن یک میلیارد و 600 میلیون دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران را صادر کرد. این دعوی قضایی به صورت کاملا محرمانه انجام گرفته است اما سندی که نیویورک‌تایمز با استناد به آن ماجرا را فاش کرده، نامه‌ای است که در واشنگتن دست به دست می‌شود و به همین دلیل توجه اندکی به آنچه در لوکزامبورگ رخ داده، شده است. در نخستین پرونده از این نوع، در سال ۲۰۱۱ گروهی از قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر شامل بستگان افراد کشته شده از یک قاضی فدرال در آمریکا خواستند علیه ایران حکم صادر کند. این قاضی فدرال سال 2012 ایران را به پرداخت 2 میلیارد دلار غرامت به خانواده‌های قربانیان مذکور و 5 میلیارد دلار به عنوان جریمه محکوم کرد. آنها سپس به دادگاهی در لوکزامبورگ برای اجرای این حکم مراجعه کردند. این پرونده به علت اینکه امکان دریافت پول امکانپذیر نبود برای چندین سال مسکوت ماند تا اینکه مشخص شد یک شرکت مبادلات مالی در لوکزامبورگ به نام کلیراستریم حدود 6/1 میلیارد دلار از امول بانک مرکزی ایران را که به موجب تحریم‌ها مسدود شده بود، نگهداری می‌کند. هرچند چند روز بعد ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی گفت دادگاه لوکزامبورگ رای دادگاه آمریکایی برای مصادره یک‌میلیارد و 600 میلیون دلار اموال ایران را نپذیرفته است و رای بدوی این دادگاه، رای دادگاه آمریکایی برای مصادره اموال مردم ایران در لوکزامبورگ را رد کرده است و اکنون پرونده در مرحله استیناف قرار دارد ولی هنوز معلوم نیست سرنوشت این 6/1 میلیارد دلار چه خواهد شد. ارسال به دوستان
عذرخواهی می‌کنیم
نمی‌دانستیم «کار» فحش است!
حسین قدیانی: اعتراف می‌کنیم که به «فرد مورد نظر» اهانت کرده‌ایم! قصه امروز و دیروز و این تریبون و آن تریبون هم نیست! قصه 4 سال است! وقتی کسی 4 سال وعده می‌دهد و می‌گوید «من نگفتم» و 4 سال عمل نمی‌کند و می‌گوید «شرمنده مردم نیستم» و در رفتار و گفتار امروزش هم «کار» دارای وزنی معادل «تقریبا هیچ» است، لابد عذری دارد! بله! لابد عذری دارد! گفت: «مخواه از ناتوان کار زور/ که روزی پشیمان شوی ذی شعور»! واقعا این همه اصرار به امر کار و هی کار، کار، کار، کار، در حکم آزار و اذیت «فرد مورد نظر» نیست؟! و در معذوریت قرار دادن اینچنین یک انسان، آیا توهین به شخصیت والای انسانی نیست؟! معلوم است که هست! با این وضعیت، «کار» در حکم «فحش» است چرا که هم با «کاف» شروع می‌شود و هم دست منتقد جزجگرزده را برای تخریب باز می‌گذارد. پس ما عذرخواهیم از اینکه نمی‌دانستیم «کار» فحش است! و تو وقتی به کسی چنین فحش می‌دهی، معلوم است که او به تو می‌گوید «به جهنم»! نمی‌بینید وقتی این درخواست بیجای «برو کار می‌کن» را تکرار می‌کنید، چقدر عصبانی می‌شوند و چقدر به تریج قبایشان برمی‌خورد؟! سعدی علیه‌الرحمه هم اگر می‌گفت «برو کار می‌کن» مال قرن هفتم بود! و این در حالی است که حتی از سال 92 هم 4 سال می‌گذرد! وانگهی! «کار را باید به «کاربر» سپرد!» که الحمدلله سپرده‌اند! و شبانه‌روز به طور مجازی ارسال به دوستان
می‌خواهند کشور را به هم بریزند
مهدی محمدی: یکم- من این نوشته را با یک جمله صریح و کوتاه آغاز می‌کنم و آن اینکه «ظاهرا آقای روحانی و برخی دوستان «تازه اعتدالی‌اش» می‌خواهند کشور را به هم بریزند». نگاهی به رفتار یک ماه گذشته شخص رئیس‌جمهور و اصلاح‌طلبانی که تازگی‌ها می‌گویند اعتدالی شده‌اند، نشانه‌های واضح و نگران‌کننده‌ای در خود دارد از اینکه احتمالا دورانی از فعالیت «بی‌ثبات‌ساز» این‌بار از سوی مقام‌های عالی‌رتبه دولتی آغاز شده است. درباره سند 2030 در حالی که رئیس‌جمهور می‌دانست داستان چیست و در متن سند چه نوشته‌اند، در علن بارها مخالفان خود را تهدید کرد که چنین و چنان خواهد کرد و سر آخر هم موضع خود را چنان تعدیل کرد که بتواند دیگران را مقصر جلوه دهد. درباره مساله منشأ مشروعیت در نظام ولایی، باز هم ظاهرا روحانی می‌دانست موضع درست کدام است اما اصرار داشت در این‌باره پشت میکروفن حرفهای خارج از چارچوب بزند، واکنش برانگیزد و آخر کار هم دیدیم که به‌سادگی موضع خود را تغییر داد اما پس از آنکه رقبای خود را به اندازه کافی به بی‌اعتقادی به رای مردم متهم کرد. از همه جالب‌تر درباره سپاه، در حالی که آمریکایی‌ها برنامه جدید خود علیه آن را مخفی نکرده‌اند، روحانی دقیقا همان چیزی را گفت که آنها نیاز به شنیدن آن داشتند. باز در حالی که خود می‌داند حقیقت چیست، می‌داند سپاه به زور از کسی پروژه نگرفته، می‌داند سپاه کار انتفاعی و اقتصادی نمی‌کند و هرچه هست کمک تقریبا مجانی به دولت برای سازندگی و حل مشکلات ناشی از فشارهای خارجی است، حقیقت را وارونه کرد و از اینکه «دولت با تفنگ اقتصاد کشور را در دست دارد» سخن گفت. من تعجب نمی‌کنم اگر چند روز دیگر تعریفی از سپاه بکند و این حرف را هم به نوعی پس بگیرد اما باز احتمالا مشاورانش به او می‌گویند تو کارت را کردی و اتهام بجایی که باید می‌چسبید، چسبید! ما با پدیده جدیدی مواجه هستیم که دنبال هدفی است غیر از آنچه ظاهرا دنبال می‌کند. در یک خط داستانی موازی، اصلاح‌طلبان رادیکالی که هنوز هم در خفا سایه روحانی و اطرافیانش را با تیر می‌زنند و نگاه‌شان به او کلا به مثابه یک جاده صاف‌کن تا سال 1400 است، وظیفه بیان نیمه دوم حرفهای روحانی را نیز بر عهده گرفته‌اند. روحانی چند جمله اول را می‌گوید و بقیه ماجرا را باید در کانال آمدنیوز، آنتن بی‌بی‌سی و توئیت‌های مصطفی تاج‌زاده بخوانید. از این وضعیت به‌سادگی می‌توان نتیجه گرفت روحانی یا خود تصمیم گرفته یا در بازی‌ای افتاده که نتیجه آن عن‌قریب به هم ریختن کشور است. او بخوبی می‌داند- و اگر هم نمی‌داند بزودی خواهد فهمید- چیزهایی هست که بخش بزرگی از 23 میلیون نفری که به او رای دادند هم از آن کوتاه نمی‌آیند، مخالفان که جای خود دارند. سوال این است: چه چیز موجب شده رئیس‌جمهور تصور کند در بی‌ثبات کردن کشور و فضای افکار عمومی نفع دارد؟ ارسال به دوستان
دبیر شورای عالی امنیت ملی از احتمال واکنش متقابل نظامی در صورت حمله آمریکا به سوریه خبر داد
هشدار ایران به ترامپ
گروه سیاسی: دولت آمریکا باز هم به دنبال بهانه‌جویی علیه دولت سوریه است. مقامات دولت دونالد ترامپ مدعی شده‌اند دولت بشار اسد به دنبال استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه مخالفان است. نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز تاکید کرده است در صورت گزارش استفاده از هر نوع سلاح شیمیایی در سوریه، واشنگتن فورا دولت بشار اسد را مقصر خواهد شناخت! این بهانه‌جویی آشکار در حالی است که پیش از این و در دولت باراک اوباما، آمریکا دولت بشار اسد را متهم به استفاده از سلاح شیمیایی کرده بود. اوباما حتی دولت اسد را تهدید به حمله نظامی کرد اما کمی بعد ولادیمیر پوتین به بهانه تعطیلی آزمایشگاه‌های دولت سوریه، به اوباما کمک کرد از این تهدید هزینه‌ساز عقب‌نشینی کند. حالا دولت جدید آمریکا نیز ماجرای سلاح‌های شیمیایی را مجددا علیه بشار اسد مطرح کرده است. آنها در حالی بشار اسد را مقصر هر نوع استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه می‌دانند که طی ماه‌های اخیر تروریست‌های وابسته به داعش و النصره کلیپ‌های فراوانی از آزمایشات شیمیایی خود را منتشر کرده‌اند. در چنین شرایطی که تروریست‌ها در حال نمایش توان شیمیایی خود هستند، دولت آمریکا استفاده از هر نوع سلاح شیمیایی در سوریه را متوجه دولت بشار اسد کرده است. آمریکایی‌ها با این بهانه‌جویی به دنبال استفاده از اهرم نظامی خود در سوریه هستند. آنها البته تاکنون چند بار در مقاطع مختلف اقدام به حمله‌های نظامی در سوریه کرده‌اند. از جمله حمله اخیر آنها به پایگاه هوایی الشعیرات نشان داد آمریکایی‌ها درست در بزنگاه‌های حساس که تروریست‌ها در مضیقه قرار دارند، با حمله به مواضع دولتی، به دنبال ایجاد موازنه قدرت علیه دولت بشار اسد و نیروهای مقاومت هستند. با آشکار شدن این اقدامات آمریکا که دقیقا برای کمک به وضعیت تروریست‌ها در سوریه است، این بار به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها برای حمله نظامی به سوریه با یک مشکل جدی مواجه هستند و این مشکل واکنش متقابل نیروهای مقاومت علیه هر نوع حمله نظامی آمریکا به سوریه است. این موضوع را دیروز علی شمخانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی ایران در قالب یک هشدار جدی خطاب به آمریکایی‌ها مطرح کرد. شمخانی گفت در صورت حمله نظامی به سوریه، وضعیت گذشته که حمله آمریکا بدون پاسخ می‌ماند، تغییر خواهد کرد. شمخانی تصریح کرد ماجراجویی جدید آمریکا به معنای بازی با آتش خواهد بود. علی شمخانی، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورایعالی امنیت ملی در واکنش به تهدیدات اخیر آمریکا علیه سوریه که به بهانه قصد دمشق برای استفاده از سلاح شیمیایی مطرح شده است، اظهار داشت: طرح مجدد ادعاهای واهی علیه سوریه تداوم سناریوی آمریکا برای سرپوش گذاشتن بر شکست‌های مستمر جبهه تروریسم و مقابله با پیشروی‌های تعیین‌کننده ارتش سوریه است. دریابان شمخانی با اشاره به ضرورت ورود سازمان منع سلاح‌های شیمیایی (OPCW) به موضوع ادعاهای مطرح شده از سوی آمریکا عنوان کرد: در صورتی که دولت آمریکا در طرح ادعاهای خود صداقت دارد باید اطلاعات مربوط را در اختیار بازرسان سازمان منع سلاح‌های شیمیایی قرار دهد تا با همکاری دولت سوریه مورد راستی‌آزمایی بی‌طرفانه قرار بگیرد. وی با یادآوری تجاوز غیرقانونی آمریکا به خاک سوریه و هدف قرار دادن پایگاه هوایی شعیرات به بهانه استفاده این کشور از سلاح شیمیایی افزود: ایران و روسیه پس از این رخداد رسما خواستار اعزام هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی برای بررسی ادعاهای مطرح شده از سوی آمریکا شدند ولی واشنگتن برای جلوگیری از افشای پوچ بودن اتهامات مطرح شده علیه سوریه، مانع انجام این اقدام شد. شمخانی با هشدار نسبت به عواقب اقدامات یکسویه آمریکا و زیر پا گذاشتن مبانی حقوق بین‌الملل و حاکمیت ملی سوریه افزود: بدون شک رفتارهای نابخردانه و ماجراجویانه آمریکا در سوریه مصداق بارز بازی با آتش بوده و صحنه نظامی در این کشور تداوم تجاوز یکطرفه آمریکا به سوریه و مواجه نشدن با واکنش متقابل را تغییر خواهد داد. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
