معاون اول رئیس‌جمهور با انتقاد از افزایش نرخ سود بانک‌ها، بر دستوری نبودن نرخ سود و تک‌نرخی شدن آن در دولت بعدی تاکید کرد و گفت: وضعیت فعلی اقتصادی زیبنده ملت ایران نیست. به گزارش تسنیم، اسحاق جهانگیری صبح دیروز در بیست‌وهفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی که در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد، گفت: دولت یازدهم با اتخاذ سیاست‌هایی در زمینه انضباط مالی و پولی و مدیریت نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی با وجود کاهش درآمدهای نفتی توانست ثبات را در شاخص‌های کلان اقتصادی کشور نگه دارد و پایدار کند. معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه دولت یازدهم موفق شد ثبات مالی و پولی را به دولت دوازدهم منتقل کند، از این موضوع به عنوان دستاوردی بزرگ یاد کرد و افزود: ما قدر این ثبات را وقتی بیشتر می‌دانیم که به گذشته برگردیم؛ زمانی بود که تغییرات اصلی در شاخص‌های اقتصادی اتفاق می‌افتاد، بازگرداندن ثبات با مشخصه‌هایی که وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره کردند در نتیجه سیاست‌های عالمانه‌ای بوده که در دولت یازدهم اتخاذ شد.
نخواستیم نرخ سود را دستوری تعیین کنیم
وی با بیان اینکه انتظار داشتیم در کنار این سیاست‌ها شاهد کاهش نرخ سود بانکی همگام با نرخ تورم شویم، اظهارداشت: همیشه اقتصاددانان ما اعلام می‌کردند که سود بانکی از تورم کمتر است و باید بیشتر باشد و ما نخواستیم در این زمینه دستوری عمل کنیم. جهانگیری در عین حال تصریح کرد نباید این موضوع را عدم توفیق توصیف کرد و افزود: نرخ سود بین‌بانکی در ابتدای دولت یازدهم حدود 30 درصد بود که تا 17 درصد هم پایین آمد ولی اخیرا مقداری بالاتر رفته ولی حتما انتظار این است که این سود کاهش یابد. وی تصریح کرد: با چنین نرخ سود بانکی سرمایه‌گذاری، تولید و فعالیت‌های اقتصادی بسیار دشوار خواهد بود، زیرا وقتی به طور جدی می‌توانیم انتظار رشد داشته باشیم که نرخ سود بانکی متناسب با آن کاهش یابد. وی افزود: با ثباتی که امروز در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور در اثر سیاست‌هایی که در دولت یازدهم اتخاذ شد، داریم، باید سیاست‌هایی که بتواند چالش‌های بزرگ‌تر پیش روی کشور را بردارد، اتخاذ کنیم. معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه ثبات در بازار ارز از سیاست‌های خوب دولت یازدهم بوده است، گفت: نرخ ارز تا یک‌سوم کاهش یافت و نرخ ارزهای خارجی در برخی مواقع حتی تا سه‌برابر نیز شده بود اما خوشبختانه دولت یازدهم توانست ثبات را به بازار ارز بازگرداند. جهانگیری با اشاره به برگزاری نشست‌های مکرر برای تصمیم‌گیری درباره بازار ارز افزود: در نهایت پس از برگزاری نشست‌های مکرر، سیاست‌هایی اتخاذ شد که همسو با جهت‌گیری‌های ارزی کشور بود. این ثبات تاکنون بوده و جزو برنامه‌های ما تک‌نرخی کردن ارز بوده که تا حدودی محقق شده است. وی با بیان اینکه در ابتدا ارز مرجع، مبادله‌ای و آزاد داشتیم، تصریح کرد: از ابتدای دولت یازدهم تلاش برای ادغام ارزها انجام شد که این موضوع در حال حاضر تا حدودی صورت گرفته است. معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه برخی سیاست‌های مرتبط با تک‌نرخی کردن ارز به دولت بعد منتقل خواهد شد، گفت: به طور حتم در دولت دوازدهم این موضوع با اولویت پیگیری خواهد شد. جهانگیری با بیان اینکه مهم‌ترین چالش کشور، جامعه و مردم، بیکاری است، افزود: مکرر گفته شده نرخ بیکاری حدود 11 درصد است ولی بیکاری جوانان تحصیلکرده بالای 25 درصد است و در حالی که سالانه یک‌میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی داریم باید ایجاد اشتغال به صورت جدی پیگیری شود. در حال حاضر نرخ مشارکت هنوز بالا بوده و لازم است حضور بیشتر زنان را در مشاغل مختلف داشته باشیم. این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه انتظار جامعه و مردم از مسؤولان این است که به چالش بزرگ بیکاری پاسخ دهند، اظهار داشت: در کنار این چالش بزرگ چالش بزرگ‌تری به نام وضع معیشت نامناسب مردم نیز وجود دارد. وی افزود: اقتصاد ایران باید در منطقه‌ای که پرتلاطم است توانایی رقابت با کشورهای مختلف را داشته باشد تا بتواند وضعیت اقتصادی ما را بهبود ببخشد. معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه وضعیت فعلی اقتصاد زیبنده ملت ایران نیست، گفت: ایران در منطقه همیشه بزرگ بوده و کسی هم نمی‌تواند این بزرگی را از ما بگیرد. جهانگیری با تاکید بر اینکه مهم‌ترین راهکار پاسخ دادن به چالش‌های یادشده توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، تصریح کرد: همه مسؤولان و دستگاه‌ها موظفند در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قرار بگیرند. وی ادامه داد: در این سیاست‌ها
جهت‌گیری‌های اصلی اقتصاد دیده شده و از این رو باید با توجه به نص صریح اصول اقتصاد مقاومتی، رشد اقتصادی را در دستور کار قرار دهیم. معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید سرمایه‌گذاری مناسب داشته باشیم، افزود: متاسفانه در سال‌های اخیر وضع سرمایه‌گذاری در کشور ما بشدت منفی و کاهنده بوده است و هنوز وضع مطلوبی ندارد. جهانگیری ادامه داد: برای پاسخ دادن به بیکاری باید علاوه بر جذب سرمایه‌های خارجی به صادرات غیرنفتی و صادرات خدمات و کالاها توجه کنیم. وی با تاکید بر اینکه اصلی‌ترین محدودیت کشور تامین منابع مالی است، گفت: منابع از طریق نظام بانکی، دولت و منابع خارجی و بازار سرمایه و بخش خصوصی تامین می‌شود از این رو باید سرمایه‌گذاری برای تامین منابع بیشتر صورت بگیرد. معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه مدیران نظام بانکی زحمات زیادی را متحمل شده اما همیشه در حق آنها بی‌انصافی می‌شود، افزود: مهم‌ترین مسؤولیت تامین مالی کشور بر عهده مدیران نظام بانکی است اما متاسفانه با بروز هر مشکلی، مدیران نظام بانکی مقصر شناخته می‌شوند.

ایگور سچین، رئیس کمپانی «روس‌نفت» گفت: قیمت نفت گران دیگر به گذشته تعلق دارد. وی افزود: دوران قیمت نفت ارزان تا زمان زیادی ادامه خواهد داشت، نوسانات در بازارهای جهانی تا حد قابل ملاحظه‌ای رشد پیدا کرده است و وضعیت عدم ثبات قیمت  همینطور باقی خواهد ماند. به گزارش ایسنا، این مقام روس تاکید کرد سرعت رشد اقتصاد جهانی کاهش یافته است و انتقال از مواد خام هیدروکربنی به منابع تجدیدپذیر انرژی بسیار گران تمام خواهد شد، با این حال همچنان قادر به تامین ابعاد لازم جهت جایگزینی منابع سنتی نیستیم. به گفته سچین، تا سال ۲۰۵۰ میلادی انرژی فسیلی مورد نیاز خواهد بود. با این حال اگر قیمت ۴۰ دلار در هر بشکه نفت برای مدت زیادی ادامه پیدا کند، نیمی از تولیدات نفتی در جهان با خسارت روبه‌رو خواهد شد.
توافق اوپک هم کارساز نشد
بررسی بازار جهانی نفت نشان می‌دهد تیر اوپک به سنگ خورده و پس از تمدید توافق کاهش تولید اعضای اوپک و غیراوپک نه‌تنها شاهد تثبیت یا افزایش قیمت‌ها نبودیم بلکه قیمت جهانی نفت به طور متمادی درحال کاهش است. اوپکی‌ها و غیراوپکی‌ها که به امید تنظیم بازار جهانی و متناسب کردن عرضه و تقاضا با هدف افزایش قیمت جهانی نفت پای میز مذاکره رفتند و بر تصمیم کاهش تولید مهر تایید و سپس تمدید زدند گمان نمی‌کردند با این تصمیم‌شان وارد یک هزارتوی بی‌سر و ته ‌شوند و پا به پای افزایش قیمت‌ها، تولید نفت شیل آمریکا نیز افزایش پیدا کند. به عبارت دیگر تلاش‌های اوپک و سایر تولیدکنندگان برای محدود کردن عرضه و کاهش سطح ذخایر جهانی، با رشد تولید آمریکا و سایر اعضای اوپک شامل لیبی و نیجریه که از شرکت در توافق کاهش تولید معاف شده‌اند، تضعیف شده است.براساس گزارش رویترز، تولید نفت آمریکا به مدد فعالیت شرکت‌های حفاری شیل بیش از ۱۰ درصد در یک سال گذشته افزایش یافته و به 35/9 میلیون بشکه در روز رسیده که نزدیک به سطح تولید عربستان سعودی است. تحلیلگران بر این باورند که تولید رو به رشد آمریکا بازارها را در التهاب نگه خواهد داشت. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد بهبود فناوری و کارآمدی کمک کرده بسیاری از فعالان شیل در پایین ۴۰ دلار در هر بشکه همچنان سودآور بمانند. این اتفاقات درحالی رخ داده است که طبق آخرین آمار اعلام‌شده پایبندی تولیدکنندگان نفت عضو اوپک و غیراوپک به توافق کاهش تولید در ماه مه به ۱۰۶ درصد رسید که بالاترین حد از زمان اجرای این توافق بود. پایبندی اوپک به توافق کاهش تولید در ماه مه ۱۰۸ درصد و پایبندی کشورهای غیراوپک ۱۰۰ درصد بوده است. بیژن زنگنه، وزیر نفت کشورمان علت کاهش قیمت نفت را افزایش غیر پیش‌بینی شده تولید نفت آمریکا عنوان کرده که در این چند ماهه تولید نفت آمریکا حدود ۹۰۰ هزار بشکه افزایش یافته و این بیش از آن چیزی است که اوپک برآورد کرده بود. به گفته وی، ایران در حال رایزنی با اعضای اوپک است تا آماده شوند و تصمیم‌گیری کنند. البته تصمیم‌گیری دشوار است، چرا که به این معناست که اوپک تولید خود را کاهش دهد.

رئیس‌کل بانک مرکزی از افزایش نرخ تورم در خردادماه ابراز نگرانی کرد. ولی‌الله سیف در بیست‌وهفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی کشور با بیان اینکه نظام بانکی با محدودیت‌هایی مواجه بوده و در شرایطی که انتظار می‌رود پیشران رشد اقتصادی باشد، نیازمند توجه و مراقبت جدی است، گفت: بنابراین بانک‌های عامل تلاش کرده‌اند ضمن حرکت تدریجی در رفع نارسایی‌ها و مشکلات ساختاری، نقش موثری در تحقق اهداف اقتصادی کشور ایفا کنند.   رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: اکنون برنامه‌ریزی برای ادامه تصمیمات و
سیاست‌های مناسب به منظور فاصله گرفتن از روندهای منفی گذشته اهمیت دارد، به این معنا که ایجاد بسترهای مناسب رشد اقتصادی پایدار، سرفصل‌های اصلی وظایف بانک مرکزی در حوزه سیاست‌گذاری پولی و بانکی را تشکیل می‌دهد.   وی تصریح کرد: ثبات پولی، ثبات ارزی، نظارت و سلامت بانکی و کمک به بهبود ابعاد مختلف فعالیت‌های حقیقی اقتصاد تجربیاتی را حاصل کرده که باید از آن استفاده کرد. این در حالی است که مدیریت مناسب نقدینگی و ارتقای نظام پولی در زمره مهم‌ترین اهداف بانک مرکزی در حوزه ثبات پولی و کنترل تورم بوده است. به گفته سیف، با توجه به پویایی نرخ تورم در سال‌های گذشته و پیش‌بینی موجود از روند تحولات آتی آن، عملکرد بانک مرکزی در این حوزه مثبت ارزیابی می‌شود و امروز می‌توان اذعان داشت دستاوردهای تورمی دولت یازدهم قابل توجه است و این موضوع دستاوردی مهم برای بانک مرکزی در ایجاد فضای اطمینان در سطح اقتصاد کلان به شمار می‌رود. با وجود موفقیت‌های حاصله در زمینه کاهش مستمر نرخ تورم و حفظ این دستاورد در سال گذشته، افزایش نرخ تورم به 2/10 درصد در خردادماه، حاکی از ریسک‌های موجود پیرامون حفظ دستاوردهای حاصله در زمینه مهار تورم و لزوم هشیاری مجموعه سیاست‌گذاری کشور در این زمینه است.  وی اظهار داشت: آرامش در این بازار کارایی نظام قیمت‌گذاری را برای صادرکنندگان و واردکنندگان بهبود بخشیده و اعتبار بین‌المللی اقتصاد ایران را با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی ارتقا می‌دهد، ضمن اینکه مدیریت ذخایر بانک مرکزی از پیچیده‌ترین نقاط تمرکز سیاستگذار پولی است و بانک مرکزی در بازار ارز، میراث‌دار تراکم‌های اوایل دهه 90 و نااطمینانی و بی‌ثباتی ناشی از آن بوده و نوسانات در بازار نفت و کالاهای اساسی، چالش اساسی درباره مدیریت بازار ارز را به وجود آورده است.

  رحلت حکیم، عارف و فیلسوف شهیر «آخوند ملامحمد کاشانی(ره)»- 1294ش
  شهادت عالم مجاهد و فقیه نستوه آیت‌الله «محمد صدوقی(ره)» چهارمین شهید محراب- 1361 ش
  وقوع غزوه‏ احد دومین جنگ صدر اسلام به فرماندهی «پیامبر اکرم(ص)»- 3 ق
  رحلت «علامه میرزا ابوالحسن شعرانی(ره)» فقیه، مفسر و عارف نامی- 1393 ق
  تولد «هرمان هسه» نویسنده معروف آلمانی- 1877م
  تولد «پاتریس لومومبا» مبارز بزرگ آفریقایی و بانی استقلال کنگو- 1925م
  درگذشت «ژان ژاک‌روسو» فیلسوف و متفکر شهیر فرانسوی- 1778م
  درگذشت «آنتوان چخوف» داستان‏سرا و نویسنده شهیر روس- 1904م
  وحدت ویتنام شمالی و جنوبی پس از 20 سال جدایی- 1976م
 

در حالی که طبق قانون سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف است، سازمان امور مالیاتی کشور برگه قطعی مالیات بر عملکرد صندوق توسعه ملی را به مبلغ ۱۸ هزار میلیارد تومان صادر کرد. به گزارش تسنیم، ممیز کل سازمان امور مالیاتی، مالیات عملکرد «قطعی» صندوق توسعه ملی را به مبلغ 18 هزار میلیارد تومان ابلاغ کرده است. قسمت عمده این مالیات از محل  عملکرد صندوق در سال‌های 91، 93،92 و ابتدای سال 94 و با محاسبه تسعیر نرخ ارز و سودهای صندوق توسعه ملی به دست آمده است. گفتنی است، در مراحل ابتدایی رسیدگی، از سوی ممیز مالیاتی برگه تشخیص بیش از 2 برابر این مبلغ به عنوان مالیات عملکرد صادر شده بود. این در حالی است که براساس ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف است. همچنین اساسنامه صندوق توسعه ملی (ماده 16 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و ماده 84 قانون برنامه توسعه چهارم) همه فعالیت‌های منجر به سود صندوق توسعه ملی را به عنوان منابع صندوق در نظر گرفته است که عملا امکان اخذ مالیات از آن وجود ندارد. براساس اطلاعات به دست آمده توسط خبرنگار تسنیم، تاکنون بیش از 1000 میلیارد تومان از این مالیات از حساب‌های صندوق توسعه ملی برداشت شده است. درآمد مالیاتی دولت در قانون بودجه سال جاری در حدود 120 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. سال گذشته وزیر اقتصاد به دلیل تحقق 97 درصدی درآمدهای مالیاتی و گمرکی از سوی رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه مورد تقدیر قرار گرفت. به گزارش تسنیم، در قانون بودجه سال جاری سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، 30 درصد تعیین شده است. براساس آخرین گزارش‌های عملکردی، کل منابع واریزی به صندوق توسعه در حدود 90 میلیارد دلار بوده است.