گروه اقتصادی: سرانجام عملکرد ضعیف دولتی‌ها بویژه مسؤولان بانک مرکزی در ساماندهی موسسات اعتباری، موجب شد جلسه فوق‌العاده‌ای بین نمایندگان مجلس و دولت برگزار شود و ابعاد مختلف این مساله مورد بررسی قرار بگیرد.در این جلسه که شامگاه سه‌شنبه در مجلس برگزار شد مقرر شد بانک مرکزی نسبت به ساماندهی موسسات اعتباری و رفع مشکلات سپرده‌گذاران اقدامات عاجل انجام دهد. البته این وعده دولتی‌ها باعث نشد طرح سوال از رئیس‌جمهور مسکوت بماند و این طرح به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد. البته اعضای کمیسیون اقتصادی می‌گویند به شرط حل شدن مشکل کاسپینی‌ها طرح سوال از رئیس‌جمهور پس گرفته خواهد شد. محمدعلی وکیلی در گفت‌وگو با ایسنا درباره جلسه دولت و مجلس درباره موسسات اعتباری افزود: طبق جمع‌بندی‌های صورت‌گرفته در این جلسه مقرر شد مبالغ پرداختی به سپرده‌گذاران فارغ از اینکه چگونه و بر چه مبنا محاسبه می‌شود، به صورت علی‌الحساب باشد. همچنین مقرر شد در اولین فرصت بعد از تسویه تا ۵۰ میلیون تومان، پرداخت تعهدات تا ۱۰۰ میلیون تومان هم شروع شود. وکیلی ادامه داد: طبق مصوبه دیگر این جلسه مقرر شد مستند پرداخت علی‌الحساب به سپرده‌گذاران در اختیار آنها قرار گیرد به این معنا که یا در دفترچه آنها قید شود یا به هر نحو در اختیارشان قرار گیرد که مبالغ پرداخت‌شده قطعی نیست و علی‌الحساب است. بر این اساس به هر میزان دارایی شناسایی شود به طور طبیعی متعلق به سپرده‌گذاران خواهد بود. این عضو هیات رئیسه مجلس اضافه کرد: در مصوبه‌ای دیگر مقرر شد مبنای بدهی به سپرده‌گذار، قرارداد سپرده‌گذار باشد و بر مبنای مفاد آن به هر میزان دارایی شناسایی شود باید تسویه صورت گیرد و نباید رقمی به عنوان سود و امثالهم از حقوق مردم حذف شود. وی همچنین ادامه داد: آخرین مصوبه  هم شفافیت و ارائه مستند به سپرده‌گذاران مبنی بر علی‌الحساب بودن مبلغ پرداختی حداکثر ظرف 3 روز آینده بود که باید عملیاتی شود. یعنی هر سپرده‌گذار که ظرف 3 روز آینده برای دریافت مبالغ مورد تعهد مراجعه می‌کند، باید مستند قید علی‌الحساب را تحویلش دهند. به گزارش «وطن‌امروز»، سیف نیز بعد از جلسه اعلام کرد به پشتوانه دارایی‌های کاسپین خط اعتباری برای پرداخت وجوه سپرده‌گذاران دادیم و طبق فرمول جدید پرداخت‌ها را آغاز می‌کنیم.
سؤال از روحانی پابرجاست
درخواست برای حضور رئیس‌جمهور در مجلس برای پیگیری مساله موسسه‌های مالی، به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد. نماینده مردم زنجان در مجلس با اشاره به تلاش مجلس برای حل‌وفصل کامل مشکل سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری گفت: بعد از رسیدگی کامل به مشکل سپرده‌گذاران فرشتگان و کاسپین سایر مؤسسات و بانک‌ها را نیز بررسی می‌کنیم. علی وقف‌چی با اشاره به جلسه مشترکی که شب گذشته (سه‌شنبه ۱۳ تیرماه) با حضور نهاوندیان، طیب‌نیا، سیف و امیری در مجلس برای رسیدگی به سوال نمایندگان سوال‌کننده از رئیس‌جمهور برگزار شد، گفت: به‌رغم اینکه در این جلسه به نتیجه دلخواه نرسیدیم با این حال سوال از رئیس‌جمهور به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده و با حساسیت بیشتری برای رفع مشکل سپرده‌گذاران اقدام می‌شود. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه موضوع سوال از رئیس‌جمهور در رابطه با سپرده‌گذارانی بود که با مشکل برخورده بودند، عنوان کرد: مشکلات مردم برای مؤسسات کاسپین، آرمان، سرمایه و سایر بانک‌ها در این جلسه مطرح شد که انتظار داریم دولت در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای بازگشت آرامش مردم از مسیر قانونی و منطقی اقدام کند. وی در ادامه با بیان اینکه رئیس‌جمهور طبق قانون یک هفته فرصت دارد نمایندگان تام‌الاختیار خود را به کمیسیون معرفی کرده تا در آن زمان پاسخگوی خواسته نمایندگان باشند، به خانه ملت یادآور شد: در صورت عدم تأمین خواسته‌های نمایندگان، رئیس‌جمهور یک ماه فرصت دارد شخصا در مجلس حضور پیدا کرده و پاسخگوی خواسته نمایندگان باشد. عضو کمیسیون اجتماعی و نماینده سوال‌کننده از رئیس‌جمهور در پایان خاطرنشان کرد: مقرر شد ابتدا مشکلات سپرده‌گذاران فرشتگان و کاسپین حل شود و بعد از آن به مشکلات سایر مؤسسات اعتباری نیز رسیدگی می‌کنیم.
پاسخگو نبودن وزیر اقتصاد و رئیس ‌بانک ‌مرکزی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به جمع‌آوری امضا برای سوال از رئیس‌جمهور، گفت: پاسخگو نبودن وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی درباره وضعیت موسسه کاسپین، سوال از رئیس‌جمهور را رقم زد. محمد عزیزی از جمع‌آوری امضا برای طرح سوال از رئیس‌جمهور درباره وضعیت موسسه اعتباری کاسپین خبر داد و گفت: بی‌توجهی و عدم پاسخگویی وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی جمع‌آوری امضا برای طرح سوال از رئیس‌جمهور درباره وضعیت این موسسه را در پی داشته است. نماینده مردم ابهر و خرم‌دره در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع تخلفات موسسه مالی- اعتباری موسوم به کاسپین موجی از نارضایتی‌ها را در جامعه رقم زده است، افزود: عدم نظارت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باعث شده این نوع موسسات با وعده پرداخت سودهای غیرمتعارف و خارج از ضوابط نسبت به جمع‌آوری سپرده‌های مردم اقدام کنند. نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: با وجود تذکرات بی‌شمار به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی متاسفانه هیچ کدام اقدام مناسبی در این زمینه صورت نداده‌اند و هر کدام توپ را به زمین دیگری می‌اندازند. عزیزی با بیان اینکه معلوم نیست بانک مرکزی درباره این موسسات مالی غیرمجاز چه اقدامی کرده است، گفت: پاسخگو نبودن طیب‌نیا و سیف، به اقدام نمایندگان برای طرح سوال از رئیس‌جمهور در راستای انجام وظیفه نظارتی منجر شده است. وی ادامه داد: البته بنده نامه را با ۸۰ امضا برای رئیس‌جمهور ارسال کرده‌ام و در آن درخواست رفع مشکل سپرده‌گذاران کاسپین قبل از تبدیل آن به بحران ملی را داشته‌ام.
 

نشست کمیسیون امنیت ملی درباره مؤسسات مالی
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: به دنبال مباحث صورت گرفته در جلسه صبح چهارشنبه، نشست مشترکی با دولت برای حل این مشکل تشکیل خواهد شد. سید حسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس در تشریح نشست دیروز هیأت رئیسه کمیسیون متبوعش اظهار داشت: نشست کمیسیون امنیت ملی با حضور اعضای هیأت رئیسه و با دستور بررسی مشکلات موسسات مالی برگزار شد. وی افزود: به دلیل مشکلات جدی ایجاد شده برای مؤسسات مالی و اعتباری، بررسی علل اصلی این حوزه و مشخص شدن راهکار دقیق و اجرایی برای حل آن ضروری به نظر می‌رسید. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: به دنبال مباحث صورت گرفته در جلسه صبح چهارشنبه، نشست مشترکی با دولت برای حل این مشکل تشکیل خواهد شد. نقوی‌حسینی ادامه داد: نشست مشترک کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با دولت ۲۰ تیر ماه (سه‌شنبه هفته آینده)‌ برگزار می‌شود. وی دستور کار نشست هفته آینده را اعلام و عنوان کرد: در این جلسه که با حضور مسؤولان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و مسؤولان نهادهای انتظامی-امنیتی برگزار خواهد شد، به مشکل مؤسسات مالی و اعتباری از جمله کاسپین، میزان، آرمان، افضل توس، فرشتگان و دیگر موارد رسیدگی می‌شود.
 

فنر نرخ ارز فشرده نیست
رئیس اتاق بازرگانی ایران با رد فنری بودن و احتمال افزایش یکباره نرخ ارز در بازار گفت: نرخ واقعی ارز تنها کمی بالاتر از نرخ فعلی است و نباید آن را سرکوب کرد. غلامحسین شافعی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور به نظر نمی‌رسد نرخ ارز دارای فنری فشرده باشد که به یک مرتبه آزاد شده و نرخ آن بالا برود و نرخ واقعی ارز کمی بالاتر از نرخ فعلی است. شافعی با بیان اینکه سرکوب نرخ ارز نیز در هیچ شرایطی کار درستی نیست، افزود: با تغییرات نرخ ارز باید به صورت منطقی و اصولی روبه‌رو شد؛ در گذشته برنامه‌ای ارائه شده بود که هر ماهه تفاوت تورم داخلی و خارجی به نرخ ارز اضافه شود، در این شرایط تنها ماهانه 5 تا 10 تومان به نرخ ارز افزوده می‌شد. اجرای این طرح شاید برنامه حرکتی منطقی باشد. وی ادامه داد: در هر صورت نوسانات شدید نرخ ارز صدمات بزرگی به اقتصاد کشور وارد می‌کند و تک‌نرخی کردن ارز در شرایط فعلی به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد. شافعی تصریح کرد: دولت قول داده بود تا پایان سال 95 ارز تک‌نرخی شود اما در مقام عمل اجرا نشد و اکنون نیز امیدواریم دوباره دولت به فکر تک‌نرخی شدن ارز باشد هرچند قول جدیدی در این ارتباط تا به امروز نداده است.


یک صندلی از سایپا و ایران‌ خودرو سهم وزارت صنعت
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اظهارات رئیس شورای رقابت که گفته بود «وزیران دوست دارند سهامدار شرکت‌ها باشند» گفت: داشتن یک صندلی در هیات‌مدیره ایران‌خودرو و سایپا مهم، مفید و ضروری است. به گزارش تسنیم، رئیس شورای رقابت درباره واگذاری سهام ایدرو در شرکت‌های خودروسازی گفته بود: در حالی که همه از خصوصی‌سازی صحبت می‌کنند اما در عمل هیچ اتفاقی نیفتاده است. درباره سهام 20 درصد ایدرو باید گفت در هیات وزیران مصوب شده این سهام نگهداری شود و کاری هم از دست ما بر نمی‌آید. حتی برای حل این موضوع نامه‌هایی را به وزارت اقتصاد نوشته‌ایم که در کمیسیون‌های مختلف، گم شده است. حتی وزارت صنعت همچنان علاقه‌مند است درصدی از سهام را در خودروسازی‌ها داشته باشد. در این میان محمدرضا نعمت‌زاده در جمع خبرنگاران اعلام کرد سهام سازمان گسترش و نوسازی با تصویب دولت در ایران خودرو به 5/14 درصد و در سایپا هم به 5/17 درصد کاهش پیدا کرده است. وی گفت: تعصب نداریم که خودروسازی‌ها به صورت دولتی اداره شود و هیچ سهام ممتاز هم آنجا وجود ندارد. وی افزایش هزینه حقوق و دستمزد و نرخ ارز را دلیل افزایش اخیر قیمت خودرو از سوی شورای رقابت اعلام کرد.


تولید پراید یعنی صدور مجوز تصادف
عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه با آزادسازی قیمت‌هاست که شرکت‌های خودروساز می‌توانند روی پای خود بایستند، گفت: دادن جواز ساخت پراید ۱۷ میلیون تومانی یعنی جواز تصادف در جاده. به گزارش تسنیم، ولی ملکی با بیان اینکه نباید انحصار در خودروسازی وجود داشته باشد، افزود: زمانی که انحصار در خودروسازی وجود نداشته باشد، تولید خودروهایی که خریدار ندارند پایین می‌آید بنابراین باید روی خدمات پس از فروش خودروهای باکیفیت سرمایه‌گذاری کرد. وی افزود: در سال 85 تولید پیکان متوقف شد و خودروی پراید با کمی کیفیت بهتر جایگزین آن شد.


برداشت 1/5میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی
مجلس شورای اسلامی مجوز برداشت 1/5میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را برای دولت صادر کرد. به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با تصویب هیات امنای صندوق توسعه ملی معادل یک میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع صندوق برداشت کند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این‌باره اظهار داشت: بنا داریم پس از تصویب این طرح اشتغالزایی، تسهیلات به صورت هدفمند و در یک چارچوب قانونی از طریق بانک‌های کشاورزی، توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید پرداخت شود. علی ربیعی افزود: براساس این طرح، برنامه‌ای که در حوزه اشتغالزایی اجرا خواهیم کرد، در قالب تمرکز بر «روستا- مزیت» و «روستا - مهارت» است و اشتغالزایی در روستاها بر مبنای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای مبتنی بر آموزش‌های سیار و الکترونیک است.

یک کارشناس بازار کار کشور با اشاره به ضعف‌های ساختاری جدی طرح اشتغال فراگیر دولت گفت: زمانی که نظام بانکی کشور با بخش تولیدی هماهنگ نیست،‌ چطور می‌توان انتظار داشت 700 هزار شغل در طول یک‌سال ایجاد شده باشد. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار کشور در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: شاید ایجاد یک جهت‌گیری برای بازار کار کشور برای مثبت کردن تراز اشتغالزایی اقدام خوبی باشد اما یک برنامه عملیاتی مؤثر نیاز داریم. وی افزود: اینکه اعلام می‌شود سال گذشته 22 میلیون و 600 هزار شغل ایجاد شده و در بهار امسال به 23 میلیون و 300 هزار رسیده است، خبر مثبتی نیست، زیرا ظرفیت‌های اقتصاد کشور بیش از این اعداد و ارقام است.  وی با بیان اینکه دولت باید برای ایجاد 6 میلیون فرصت شغلی جدید برای بیکاران کشور برنامه داشته باشد، گفت:‌ سالانه نیازمند حداقل یک‌میلیون شغل هستیم تا به نیازهای بازار کار پاسخ دهیم. وی افزود: دولت باید اعلام کند مشاغل را در چه بخش‌هایی می‌خواهد اجرایی کند و اینکه اگر ظرفیت‌های بخش دولتی مدنظر است باید گفت با شکست کامل روبه‌رو خواهد شد اما اگر بخش خصوصی مدنظر قرار گیرد باید یک برنامه عملیاتی مدون و صحیح برای آن نوشته شود. وی با اشاره به ضعف جدی طرح اشتغال فراگیر خاطرنشان کرد: در این طرح یکی از ضعف‌های جدی عدم تعیین تکلیف برنامه عملیاتی و دستورالعمل جزئی آن است که نگرانی‌هایی ایجاد کرده است. در کنار این عوامل، ضعف‌های دیگری نظیر عدم وجود برنامه برای واگذاری امور به بخش خصوصی و ایجاد مشارکت مردمی وجود دارد که مورد توجه قرار نگرفته است.
 

عضو هیات مدیره شرکت عمران و بهسازی گفت: مردم پیمانکارانی را که در پردیس دست از ساخت‌وساز کشیده‌اند به شرکت عمران و بهسازی معرفی کنند. به گزارش تسنیم، حبیب‌الله طاهرخانی افزود: شرکت عمران پردیس، متعهد به ساخت 81 هزار واحد مسکن مهر است که از این تعداد 18 هزار واحد افتتاح شده و 49 هزار واحد به مرحله نازک‌کاری و به اتمام رسیده است. وی ادامه داد: یکی از دلایل تاخیر در طرح‌های مسکن‌مهر پردیس، تامین هزینه‌های آماده‌سازی و همچنین تامین زیرساخت‌های آب، برق و فاضلاب است. طاهرخانی با بیان اینکه مشکل خدمات زیرساختی از جمله آب، فاضلاب و آماده‌سازی محوطه‌ها تا حدودی حل شده است،‌ ادامه داد: 50 هزار واحد در پردیس به مرحله نازک‌کاری رسیده است اما به‌دلیل بحث‌های زیرساختی نمی‌توانیم آنها را افتتاح کنیم. وی افزود: اگر پیمانکاری تخلف کرد مردم به شرکت عمران به‌عنوان ناظر مراجعه کنند تا با هماهنگی مراجع قضایی با این پیمانکار برخورد شود؛ به پیمانکاران هشدار می‌دهیم کارهای‌شان را فعال کنند در غیر این صورت با استفاده از چارچوب قانونی با آنان برخورد می‌شود. به‌گفته وی، قیمت پروژه‌های مسکن‌مهر پردیس نهایی شده است. در همین حال روز گذشته ۶۵۰ واحد مسکن‌مهر فاز ۵ پردیس افتتاح شد که انبوه‌سازان برای هیچکدام از واحدهای این فاز انباری نساخته‌اند، مساله‌ای که با اعتراض متقاضیان مسکن‌مهر روبه‌رو شده است. همچنین سعید غفوری، مدیرعامل شرکت عمران پردیس با تاکید بر اینکه دیگر نگران انشعابات مسکن‌مهر نیستیم، گفت: پروژه‌های افتتاح شده مسکن‌مهر فاز ۵ از هفته آینده تحویل متقاضیان می‌شود.

طبق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، خودروساز در زمان پیش‌فروش خودرو می‌تواند حداکثر 50 درصد قیمت خودرو را از خریدار دریافت کند. به این ترتیب در صورتی که قیمت پژو 2008 در آغاز تحویل این خودرو 98 میلیون و 900 هزار تومان باشد، مبلغ پیش‌پرداخت کمتر از 50 میلیون تومان خواهد بود. این در حالی است که ایران‌خودرو از خریداران 60 میلیون تومان به عنوان پیش‌پرداخت دریافت کرده است. نعمت‌زاده درباره تخلف ایران‌خودرو گفته است: قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو را بررسی خواهیم کرد و در صورت وجود مغایرت، با ایران‌خودرو برخورد خواهیم کرد. حال که مدیرعامل ایران‌خودرو از تحویل پژو 2008 با قیمت 98 میلیون و 900 هزار تومان خبر داده، وزارت صنعت و سازمان حمایت باید با این تخلف برخورد کنند. حال در جدیدترین آمار اعلام‌شده از سوی وزارت صنعت، در خردادماه هیچ محصولی از پژو 2008 در ایران‌خودرو به تولید نرسید. خط تولید این خودرو 12 اردیبهشت با حضور رئیس‌جمهور افتتاح شد و در آن ماه فقط 3 دستگاه پژو 2008 به تولید رسید. به این ترتیب این محصول هنوز به تولید انبوه نرسیده و در این شرایط مشخص نیست چطور بابت پیش‌فروش آن، مجوز صادر شده است؟ بر این اساس، تولید و پیش‌فروش با شک و شبهه پژو 2008 در شرایطی است که با وجود تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، هیچ دستگاهی متولی اجرای آن نیست و ناظری بر عملکرد خودروسازان وجود ندارد، تا آنجا که وزیر صنعت و صالحی‌نیا معاون وی نیز به حمایت از عملکرد ایران‌خودرو در این داستان پرداخته‌اند و این شرکت خودروساز نیز با استفاده از جو حاکم، هر روز ساز تازه‌ای می‌زند و رفتار جدیدی را با مشتریان بازار انحصاری خودرو در کشور دارد.
اعلام قیمت مشروط ۲۰۰۸ اعلام
با گذشت ۱۴ روز از پیش‌فروش پژو ۲۰۰۸، هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو دیروز اعلام کرد، آغاز تحویل پژو۲۰۰۸ با ۹۸میلیون و ۹۰۰هزار تومان خواهد بود، به شرطی که نرخ ارز تغییر نکند. به گزارش تسنیم، هاشم یکه‌زارع با اشاره به حجم بالای در‌خواست برای ثبت‌نام در طرح پیش‌فروش این محصول اضافه کرد: بروز برخی مشکلات در زمان ثبت‌نام، به حجم بالای تقاضا و ترافیک در اینترنت و درگاه بانک‌ها در زمان ثبت‌نام برمی‌گردد. یکه‌زارع با اشاره به رقبای این محصول در بازار ایران بیان کرد: محصولات مشابه این محصول در بازار ایران با قدرت موتور به مراتب ضعیف‌تر با قیمت بالای 130میلیون تومان به فروش می‌رسد. اما معاونت بازرسی سازمان حمایت درباره ابهامات فروش پژو 2008 گفته است هرچند براساس آیین‌نامه پیش‌فروش خودرو، ودیعه دریافتی هنگام پیش‌فروش حداکثر 50 درصد قیمت خودرو تعیین شده است اما چون قیمت فروش نقدی آن تعیین نشده و پیش‌بینی می‌شود این خودرو با قیمت 120 میلیون تومان از خرداد سال آینده عرضه شود، با پیش‌فروش 60 میلیون تومانی موافقت شد. همچنین معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره قیمت پژو 2008 گفت: ارقامی که درباره قیمت تمام‌شده پژو 2008 اعلام می‌شود، تاکنون به صورت رسمی تایید نشده و قیمت نهایی و مورد تایید براساس ضوابطی است که شرکت ایران‌خودرو و دیگر شرکت‌ها ملزم به رعایت آن هستند.
 

 کاوه خاکسار، مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی از معرفی و جایگزینی کشت 2 محصول «کینوا و سورگوم» و 2 رقم جدید برنج و ذرت در کشور خبر داد.
 گمرک ایران اعلام کرد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز طبق قانون تنها سازمان و مرجع اعلام میزان قاچاق در کشور است.
 ایران و ایتالیا هفته آینده قراردادی 2/1 میلیارد یورویی برای ساخت یک خط آهن قطارهای سریع‌السیر بین شهرهای اراک و قم امضا خواهند کرد.
 مشمولان ارسال فهرست معاملات در موارد خرید کالا، خدمات یا دارایی از اشخاص حقیقی، الزامی به درج شماره اقتصادی فروشنده در فهرست معاملات ارسالی به سازمان مالیاتی نخواهند داشت.
 در سوپرمارکت‌های قطر انواع لوبیا سبز، کلم، گوجه‌فرنگی و خیار ایرانی دیده می‌شود که به صورت روزانه به این کشور صادر می‌شود.
 طبق گزارش جدید مرکز آمار ایران، استان‌های البرز، چهارمحال‌وبختیاری و کرمانشاه در بهار سال 96 بالاترین نرخ بیکاری را به میزان 4/20 درصد،  3/20 درصد و 2/20 درصد داشته‌اند. استان‌های مرکزی، سمنان و همدان هم کمترین نرخ بیکاری را دارند.
 میزان واردات برنج باسماتی ایران از هند با ۵۰ درصد کاهش روبه‌رو شده و از 44/1 میلیون تن در سال ۱۴-۲۰۱۳ به 7/0 میلیون تن در سال ۱۷-۲۰۱۶ رسیده است.
 طبق اعلام بانک مرکزی، آمار گشایش اعتبارات اسنادی در بخش واردات در سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۷۴۹۴ فقره جمعاً به مبلغ ۲‏/۱۹ میلیارد دلار و در 3 ماه اول سال جاری تعداد ۳۴۷۷ فقره مجموعاً بالغ بر ۳ میلیارد دلار بوده است.
 جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی‌سازی از واریز مرحله اول سود سهام عدالت تا پایان شهریورماه سال جاری خبر داد و گفت: این سود طی 3-2 مرحله واریز می‌شود و کل رقم آن برای امسال، حدود ۹۰ هزار تومان است.
 امیرحسین شیروی، مدیرکل دفتر ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت صنعت با اشاره به واردات کمپرسورهای دست دوم در دوران تحریم، اظهار کرد ورود کمپرسورهای دست دوم به کشور به دلیل قابلیت داخلی ممنوع شده است.
 در اجرای سیاست قیمت تضمینی، افزایش شفافیت معاملات، کاهش بار مالی دولت و افزایش رضایتمندی کشاورزان و خریداران، با عرضه محصولات ذرت و جو در کل کشور و برنج فقط در استان‌های مازندران و گیلان در بورس کالای ایران موافقت شد.
 به منظور ایجاد سهولت در ارتباط هموطنان با سامانه ارتباط با مشتریان شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا، شماره تلفن ۱۵۳۹ سامانه سراسری و کشوری شد.
 سؤول گروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد گزارش این مرکز درباره ابهامات قرارداد گازی ایران و ترکیه بزودی منتشر خواهد شد.
 

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه این نوع گوشت حدود ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان گران شده است، گفت: حدود یک ماه است جگر گوسفندی نیز قبل از عرضه به بازار باید ۲۴ ساعت در پیش‌سرد قرار بگیرد. علی‌اصغر ملکی در گفت‌وگو با مهر، اظهار داشت: در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه برای مصرف‌کنندگان حدود ۴۱ تا ۴۲ هزار تومان است. وی با اشاره به واردات گوشت از استرالیا در حال حاضر، تصریح کرد: برای کنترل بازار گوشت نیازمندیم واردات افزایش یابد، با توجه به اینکه الان فصل تابستان و هوا گرم است و ما با کمبود روبه‌رو هستیم. وی دلایل کمبود دام را مورد اشاره قرار داد و گفت: در ۳ تا ۴ سال اخیر با کشتار بی‌رویه دام‌های مولد در کشور روبه‌رو هستیم که این مساله ما را با مشکل روبه‌رو کرده است.