مرگ «محمدولی‌خان سپهدارتنکابنی» از سیاستمداران مشهور دوران مشروطه - 1305ش
 پذیرش رسمی قطعنامه 598 شورای امنیت از سوی جمهوری اسلامی ایران- 1367 ش
 تأسیس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران- 1369ش
 ارتحال فقیه جلیل و عارف واصل آیت‌‏الله «سیدرضا بهاءالدینی(ره)»- 1376 ش
 شهادت «رئیسعلی دلواری» سردسته‏ دلاوران تنگستان- 1333 ق
 کشف ماهیت کهکشان راه شیری توسط «ویلیام هرشل» ستاره‌شناس انگلیسی- 1782م
 آغاز جنگ‏های 25 ساله انگلستان و دانمارک- 871 م
 تولد «رابرت هوک» دانشمند انگلیسی و پایه‏‌گذار علم هواشناسی- 1635م
 تصویب قانون استقلال هند در پارلمان انگلستان- 1947م

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی گفت: تمام بانک‌ها غیر از بانک‌های قرض‌الحسنه مهر ایران و رسالت امکان پرداخت وام از حساب یارانه را دارند. به گزارش تسنیم، حمیدرضا غنی‌آبادی درباره وضعیت اجرای طرح یاراکارت اعتباری با گذشت 2 ماه از ابلاغ این طرح و در واکنش به اینکه هیچ‌کدام از بانک‌ها جز بانک کشاورزی یاراکارت اعتباری صادر نمی‌کنند، افزود: ابلاغیه یاراکارت اعتباری به همه بانک‌ها ابلاغ شده و اگر شعب از این طرح مطلع نیستند، به دلیل کم‌کاری خود بانک‌هاست. وی به ایبنا اظهار داشت: در حالی که بخشنامه‌های بانک مرکزی به صورت یکسان به کل سیستم بانکی ابلاغ می‌شود و بانک‌ها موظف هستند طی 5 روز کاری بخشنامه ابلاغی از سوی این بانک را بدون دخل و تصرف به زیرمجموعه خود ابلاغ کنند اما برخی بانک‌ها به متقاضیان دریافت یاراکارت اعتباری اعلام می‌کنند که تاکنون ابلاغیه این طرح از سوی بانک مرکزی به آنها ابلاغ نشده است. مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی این اقدام بانک‌ها را کم‌کاری آنها عنوان کرد و افزود: برخی بانک‌ها به دلیل شیوه‌های اجرایی داخلی، منابع و... تاکنون موفق به اجرای این طرح نشده‌اند اما اینکه این بخشنامه از سوی بانک مرکزی ابلاغ نشده، صحیح نیست. غنی‌آبادی با تاکید بر اینکه اجرای یاراکارت یکی از راهکارهای ایجاد وفاداری و جذب مشتری در بانک‌هاست، گفت: بانک‌ها به دلیل اینکه برنامه‌ریزی مشخص و استراتژی معینی ندارند، از چنین طرح‌هایی استقبال نمی‌کنند و رویکردی منفعلانه دارند. مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با اعلام اینکه اجرای این طرح اجباری نیست، افزود: به بانک‌ها اعلام شده که این ظرفیت از سوی بانک مرکزی در اختیار آنها قرار داده شده تا با وثیقه گرفتن یارانه سرپرستان خانوار برای آنها کارت اعتباری صادر و تسهیلات پرداخت کنند و این ابلاغیه بانک مرکزی هم الزام نیست و ظرفیت‌سازی است. وی درباره شرایط دریافت وام و درخواست ضامن برای صدور این کارت از سوی بانک کشاورزی گفت: وثیقه قرار دادن یارانه نوعی ضمانت است و فرض بر این بود که برای دریافت تسهیلات ضامن حذف شود اما اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها و تخصیص منابع و شرایط اعطای آن به موجب آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکداری بدون ربا برعهده خود بانک‌هاست.

گروه اقتصادی: اهداف دولت در کسب درآمد از محل خروج 20 درصدی سهام شرکت‌های پالایشگاهی اصل 44 محقق نشد، چرا که نمایندگان ملت چنین مصوبه‌ای را که از سوی دولت در سال گذشته تصویب شده بود غیرقانونی دانستند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از خلاف قانون شناخته شدن مصوبه هیات دولت مبنی بر خروج ٧ شرکت از پرتفوی سهام‌عدالت در هیات تطبیق مصوبات مجلس خبر داد. به گزارش تسنیم، هیات وزیران دولت یازدهم در جلسه 27 بهمن‌ماه پارسال با پیشنهادی که وزارت امور اقتصادی و دارایی به این جلسه آورده بود موافقت و به استناد ماده 34 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تصویب کرد 20 درصد سهام 7 شرکت پالایشگاهی از سبد سهام‌عدالت خارج شود. البته شاید در آن روز کسی فکر نمی‌کرد این مصوبه با حاشیه همراه شود و سرانجامی به غیر از تصمیم آن روز هیات وزیران برایش رقم بخورد، با این حال پس از تصویب این تصمیم، 20 درصد سهام شرکت‌های پالایش نفت اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس از فهرست‌ شرکت‌های واگذار شده به طرح توزیع سهام‌عدالت خارج شد و 36 درصد سهام پالایش نفت امام‌خمینی و 9 درصد سهام شرکت پالایش آبادان جایگزین آنها شد. بر این اساس برخی نمایندگان مجلس گفتند خروج 7 شرکت از سهام‌عدالت، کورسوی سود سهام را به تاریکی تبدیل می‌کند و دولت باید دندان طمع خود را از سهام‌عدالت بکشد. به‌علاوه اینکه هرگونه نقل‌وانتقال در شرکت‌هایی که در سبد سهام‌عدالت هستند باید طی فرآیند قانونی صورت گیرد و دولت مجاز نیست با دور زدن قانون برخی شرکت‌های بزرگ را به دولت بازگرداند. ضمن اینکه این بازگشت شرکت‌های در اختیار سهام‌عدالت به دولت، مغایر با قانون است و سازمان خصوصی‌سازی براساس قانون اجازه بازگشت آن به دولت را ندارد. البته این اظهارنظر نمایندگان مجلس بدون پاسخ نماند و رئیس سازمان خصوصی‌سازی خروج 20 درصد سهام 7 پالایشگاه اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس از سبد سهام‌عدالت و جابه‌جایی آنها را با 36 درصد پالایشگاه امام‌خمینی شازند اراک قانونی دانست. با این حال، کشمکش‌ها در این زمینه به پایان نرسید و چندی پیش نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد ابهامات زیادی در سهام‌عدالت از جمله خروج 7 شرکت پالایشگاهی از پرتفوی سهام وجود دارد که باید شفاف‌سازی شود. از سوی دیگر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد بررسی مصوبه هیات وزیران درباره خروج شرکت‌های سودده از سهام‌عدالت و جایگزینی شرکت‌های زیان‌ده در دستور کار هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین قرار گرفت و رای اولیه هیات تطبیق پذیرش نظر کمیسیون مبنی بر لغو مصوبه هیات وزیران درباره دخل و تصرف در سهام‌عدالت است. به‌علاوه اینکه با پیگیری این کمیسیون و اصرار اعضا بر غیرقانونی بودن مصوبه دولت در خروج شرکت‌های سودده از سهام‌عدالت، در نامه‌ای به آقای لاریجانی رئیس مجلس اعتراض کمیسیون اقتصادی و لغو مصوبه هیات وزیران اعلام شده است. پورابراهیمی در تشریح فرآیند بررسی خروج 7 شرکت پالایشگاهی از پرتفوی سهام‌عدالت در هیات تطبیق مصوبات به خانه ملت گفت: دولت به نظر هیات تطبیق مصوبات اعتراض کرده و نامه‌ای به این هیات ارسال کرده است اما کمیسیون اقتصادی نامه دولت را بررسی و مواردی که مغایر قوانین و مقررات بوده را احصا و به هیات تطبیق ارسال کرده که در نشستی نامه دولت و جوابیه کمیسیون اقتصادی بررسی و در نهایت با رای قاطع نظر کمیسیون اقتصادی تصویب شد. وی یادآور شد: بر این اساس مصوبه هیات دولت مبنی بر تغییر در پرتفوی سهام‌عدالت خلاف قانون و مقررات شناخته شد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای مصوبه خروج ٧ شرکت از پرتفوی سهام‌عدالت رویه نادرست و غلطی در کشور ایجاد می‌کرد، تصریح کرد: در صورت عدم لغو مصوبه دولت مبنی بر خروج ٧ شرکت از پرتفوی سهام‌عدالت، دولت با این رویه نشان می‌داد می‎تواند هر اقدامی با پرتفوی سهام‌عدالت انجام دهد و هر شرکت توانمندی را خارج و هر شرکت غیرتوانمندی را به این پرتفو اضافه کند.
سود سهام‌عدالت ۳۵ هزار تومان نیست
مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: سود مصوب شرکت‌های سرمایه‌پذیر ۱۷۰۰ میلیارد تومان است اما این میزان سود هنوز در بین شرکت‌ها تقسیم نشده و مبلغ 35 هزار تومان درج شده در برخی رسانه‌ها ارتباطی به پرداخت سود سهام‌عدالت ندارد. جعفر سبحانی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به سود سهام‌عدالت ۳۵ هزار تومانی اظهار داشت: سهم سود طرح سهام‌عدالت از مجموع سود مصوب تقسیم شده در مجامع عمومی شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام‌عدالت در سال جاری که تاکنون جلسات مجامع عمومی آن شرکت‌ها تشکیل و برگزار شده، به مبلغ ۱۷۰۰ میلیارد تومان بالغ شده است. وی افزود: این میزان سود هنوز در بین شرکت‌ها تقسیم نشده و مبلغ 35 هزار تومان درج شده در برخی رسانه‌ها ارتباطی به پرداخت سود سهام‌عدالت ندارد. مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه از برگزاری همایش ارزیابی عملکرد خصوصی‌سازی در اجرای اصل ۴۴ خبر داد و عنوان کرد: قرار است این برنامه در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شود که موضوع آن عملکرد این سازمان درباره وضعیت اشتغال، بهره‌وری و... شرکت‌های واگذار شده است. مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: در این بررسی‌ها که توسط چند پژوهشکده مرتبط با این موضوع صورت گرفته است،
7 شاخص مهم از جمله بهره‌وری، اشتغال، کارآیی، توسعه، مالیات، سرمایه‌گذاری و... که هر یک دارای چند زیرشاخه هستند، ملاک کارشناسی قرار گرفت و در نهایت تعدادی از این شرکت‌ها که بیشترین نمره را در این زمینه کسب کردند به عنوان برترین‌ها مشخص شدند.
 

اوج‌گیری نرخ اجاره‌بهای مسکن و افزایش مبلغ ودیعه توسط موجران در سال جاری موجب سردرگمی مستاجران برای تهیه مسکن شده است. به گزارش میزان، با توجه به شروع زمان جابه‌جایی مستاجران در روزهای اخیر، شاهد اوج‌گیری قیمت اجاره‌بها و ودیعه مسکن در مناطق مختلف پایتخت هستیم. تا جایی که پیش‌بینی مسؤولان برای افزایش 10 تا 15 درصدی نرخ اجاره‌بها در سال جاری درست از آب درنیامد و شاهد افزایش 35 درصدی اجاره واحدهای مسکونی در مناطق مختلف تهران هستیم. گزارش میدانی میزان از بنگاه‌های املاکی حاکی از تعیین نرخ اجاره‌بها توسط موجران است، تا جایی که بنگاه‌ها نقش کمتری در تعیین نرخ دارند و هر قیمتی را که صاحبان خانه برای واحدهای خود تعیین کنند بناچار به مستاجران ارائه می‌کنند. به گفته مشاوران املاک، با توجه به ثبات قیمت مسکن افزایش اینچنینی نرخ اجاره‌بها کار منطقی به نظر نمی‌رسد زیرا در این شرایط مستاجران بناچار به سمت مناطق پایین‌تر و با متراژ کمتر سوق پیدا می‌کنند و این امر موجب افزایش واحدهای خالی از سکنه خواهد شد. در این میان موجران باید کلاه خود را قاضی کنند که با افزایش اینچنینی نرخ اجاره‌بها نه‌تنها نمی‌توانند آن را اجاره دهند بلکه بعد از پایان فصل نقل و انتقالات و خالی ماندن واحدها باید اقدام به پرداخت مالیات کنند که این امر بیشتر به ضرر صاحبان ملک خواهد بود. مشاوران املاک بر این عقیده هستند که هر ساله شاهد افزایش نرخ اجاره‌بها در تابستان بوده‌ایم و در سال جاری به جای افزایش 5 تا 10 درصدی نرخ شاهد افزایش 20 تا 30 درصدی هستیم که این امر موجب نارضایتی و سردرگمی بسیاری از مستاجران برای اجاره مسکن شده است. این در حالی است که آخرین گزارش بانک مرکزی درباره تحولات اجاره‌بهای مسکن تا اردیبهشت‌ماه نشان می‌دهد شاخص مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ترتیب 5/11 و 7/9 درصد رشد داشته است و این رشد 30 تا 40 درصدی تا حدودی دور از واقعیت و خارج از ضابطه است. محسن سرحدی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌و‌گو با میزان، با اشاره به اینکه نرخ اجاره‌بها 30 تا 40 درصد رشد داشته است، گفت: رکود ساخت و ساز در 3 سال گذشته باعث شده تا تعداد واحدهای مسکونی استیجاری کاهش یابد.  وی در ادامه افزود: افزایش تقاضا و کاهش عرضه همواره در قیمت مسکن تاثیر داشته است، بنابراین وقتی عرضه از تقاضا عقب باشد و قیمت مسکن هم به‌گونه‌ای باشد که در توان خرید متقاضیان نیست مردم به اجاره‌نشینی روی می‌آورند و همین موضوع موجب رشد بیش از حد اجاره‌بها می‌شود.
 

رئیس سازمان امور مالیاتى با بیان اینکه تاکنون ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شده است، اذعان داشت: بر این اساس باید با استفاده از ابزارهای نوین و تعاملات بیشتر این میزان را به حداقل برسانیم. به گزارش تسنیم، بیست‌وهشتمین نشست صبحانه‌ کاری کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران صبح دیروز با موضوع تاثیر سیاست‌های مالیاتی بر بازار سرمایه با حضور رئیس سازمان امور مالیاتى و جمعی از  مدیران ارشد بازار پول و سرمایه و نهادهای مالی و اقتصادی برگزار شد. در ابتدای این نشست دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با اشاره به اینکه برخی از این مشکلات سال‌هاست گریبانگیر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران است، گفت: برخی از این مسائل جز در سایه همفکری و اجماع پژوهشگران، مدیران، فعالان و سیاست‌گذاران حل نخواهد شد.  سعید اسلامى‌بیدگلی افزود: بازار سرمایه کشور به‌عنوان یکی از ارکان لازم برای توسعه کسب ‌و کار و افزایش شفافیت در اقتصاد ایران، در سال‌های گذشته رشد بسیاری داشته است و البته که راهی بسیار طولانی پیش رو دارد. وی همچنین با اشاره به اینکه از عمر قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید تنها چندسالی گذشته است، اظهار داشت: در این شرایط هم برای توسعه و بهبود عملکرد ابزارها و نهادهایی که تاکنون راه‌اندازی شده است و هم برای ایجاد شرایطی مهیا برای راه‌اندازی ابزارها و نهادهای جدید، نیاز به همکاری و همفکری گسترده در همه امور و از جمله در امور مالیاتی است. اسلامى‌بیدگلی افزود: هم فعالان بازارهای مالی و طراحان ابزارها باید الزامات مالیاتی را بشناسند و هم کارشناسان و ممیزان مالیاتی باید با ماهیت و کارکردهای این الزامات توسعه بازارهای مالی کشور آشنا باشند.  در ادامه این نشست، رئیس سازمان امور مالیاتى با اشاره به موضوعات مالیاتی حوزه مالیاتی مربوط به بازار سرمایه گفت: در حال حاضر 50 درصد درآمدهای دولت از طریق مالیات تامین می‌شود و آثار مثبت آن در بودجه جاری کشور مشهود است.  سیدکامل تقوى‌نژاد با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان قصد نداریم مالیات غیرمنطقی دریافت کنیم، افزود: سازمان امور مالیاتی تمام تلاش خود را برای دریافت تعاملی مالیات به کار برده است.  بر این اساس هدف سازمان امور مالیاتی این است که مالیات شرکت‌های متوسط و کوچک کاملا تعاملی دریافت شود. رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین با بیان اینکه تاکنون 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شده است، اذعان داشت: بر این اساس باید با استفاده از ابزارهای نوین و تعاملات بیشتر این میزان را به حداقل برسانیم.