حذف سقف حقوق مدیران ارشد مغایر برنامه ششم است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حذف سقف حقوق مدیران دولتی را دور زدن ماده 39 برنامه ششم دانست و افزود تبصره3  به منظور جلوگیری از دریافت حقوق‌های نجومی است. به گزارش رادیو اقتصاد، سید ناصر موسوی‌لارگانی با اشاره به این مطلب افزود: حداقل حقوق دریافتی یک‌میلیون و 35 هزار تومان محاسبه شده و حداکثرحقوق مدیران ارشد تا 10 برابر این میزان تعیین می‌شود. وی افزود: بر اساس مصوبه اخیر دولت که به امضای معاون اول ریاست جمهوری رسیده است، تصمیم بر حذف سقف حقوق ارشد شرکت‌های خصوصی و غیر دولتی گرفته شده است. وی تصریح کرد: مدیران ارشد شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و هیات‌مدیره‌ها نیز شامل سقف حقوق می‌شوند و مانند گذشته نمی‌توانند با احتساب یک درصد سود خالص حقوق‌های نجومی دریافت کنند. وی درباره حقوق‌های نجومی دریافت شده در سنوات گذشته گفت: حقوق و مزایای دریافت شده طبق مصوبه مجلس صورت می‌گرفته و آنچه حقوق‌ها را نجومی می‌کرد، در قالب پاداش، کارانه و بن‌ها بود که قرار شد جمع دریافتی‌ها نباید از 10 برابر حداقل حقوق تجاوز کند. وی ارائه آیین‌نامه‌های برنامه ششم  را توسط دولت گامی مهم در شفاف‌سازی امور دانست و افزود: به‌رغم گذشت 4 ماه از سال 96 تاکنون آیین‌نامه‌های ابلاغی برنامه ششم از سوی دولت به مجلس ارائه نشده و این در حالی است که بعضی ماده‌ها باید از ابتدای سال عملیاتی و اجرایی می‌شد.  


سود قاچاق کوله‌بران در جیب تجار بزرگ تهران
مقامات ایرانی در تلاشند با قاچاق کالا در مناطق مرزی مقابله کنند. هزاران کوله‌بر هر روز کالاهایی را به صورت غیرقانونی از کردستان عراق وارد خاک ایران می‌کنند تا بتوانند شکم خانواده‌های‌شان را سیر کنند. به گزارش تسنیم به نقل از المانیتور، این فعالیت‌ها به‌طور عمده توسط حلقه‌های ثروتمند قاچاق سازماندهی می‌شود که در تهران و شهرهای بزرگ ساکن هستند. دولت ایران بالاخره سال گذشته با دستور مداخله مستقیم رهبری، تصمیم گرفت فکری به حال کوله‌بران کند. براساس برآوردهای انجام شده، کوله‌بران هر سال 6/3 میلیارد دلار کالا وارد کشور می‌کنند. هرچند این رقم قابل توجه به نظر می‌رسد اما برخی کارشناسان می‌گویند رقم یادشده تنها حدود 30 درصد از ارزش کل کالاهایی است که بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد کشور می‌شود. بخش عمده درآمد حاصل از قاچاق کالا به ایران نه عاید کوله‌بران، بلکه نصیب تجار بزرگی می‌شود که در تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران مستقر هستند و قاچاق کالا برای آنها ارزان‌تر از واردات قانونی کالا به کشور تمام می‌شود. یکی از دلایل اصلی‌ای که مردم در مناطق مرزنشین به قاچاق روی می‌آورند، نرخ بالای بیکاری در این مناطق است. در حالی که دولت ایران می‌گوید نرخ رسمی بیکاری امسال 6/12 درصد بوده اما برخی نمایندگان استان‌های مرزی ادعا می‌کنند که نرخ واقعی بیکاری در حوزه‌های انتخابیه آنها به حدود 40 تا 50 درصد می‌رسد.


کره ۱۳ درصد گران شد
قیمت کره همزمان با گران‌فروشی لبنیات در سطح خرده‌فروشی افزایش یافته به طوری که قیمت هر کره ۵۰ گرمی یک برند (پرفروش و قدیمی) با ۲۰۰ تومان افزایش، از ۱۵۰۰ تومان به ۱۷۰۰ تومان رسیده است. به گزارش تسنیم، قیمت کره پس از 6 ماه از افزایش رسمی این محصول دوباره در سطح خرده‌فروشی توسط یکی از برند‌های پرفروش گران شده است. سابقه نشان داده است که این افزایش قیمت‌ها سریالی بوده و پس از افزایش قیمت یک برند، دیگر صنایع نیز اقدام به افزایش قیمت می‌کنند و برخورد دستگاه‌های نظارتی و جریمه صنایع تاثیری در این افزایش قیمت‌ها نداشته است. قیمت شیر پاستوریزه از اواخر اسفندماه سال گذشته  200 تومان توسط یکی از برند‌های صنایع لبنی افزایش یافت و این افزایش قیمت به دیگر تولیدکنندگان نیر تسری یافت و سازمان حمایت در مقام عمل تا به امروز نتوانسته است اقدام ثاثیرگذاری به نفع مصرف‌کنندگان در این‌باره داشته باشد. بنا براین گزارش، 4 بهمن‌ماه سال 95 بود که روابط عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «براساس تصمیمات کارگروه تنظیم بازار، حداکثر قیمت مصرف‌کننده هر بسته کره 50 گرمی 15000 ریال و هر بسته 100 گرمی 29000 ریال خواهد بود. از شهروندان درخواست  می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف احتمالی موارد را به سامانه 124 گزارش کنند تا  به آن رسیدگی شود».

گروه اقتصادی: غرق شدن صنایع و بنگاه‌های تولیدی و تجاری در رکود طاقت‌فرسا، ادامه کار و تولید را برای آنها بسیار سخت کرده است. خیلی از کارخانجات برای عبور از این بحران، میزان تولید را کاهش داده و با تعطیل کردن برخی خطوط تولیدی خود، در نهایت بخشی از کارگران‌شان را نیز تعدیل کرده‌اند. در این میان سود کمرشکن وام‌‌‌‌های بانکی سبب شده برخی بانک‌ها صاحب و مالک تعدادی از کارخانجات بویژه برندهای معروف شوند. آنها که هم‌اکنون دیگر محصولی از آنها در بازار مشاهده نمی‌‌شود.
در این میان بررسی وضعیت بخش صنایع و معادن نشان می‌دهد اگرچه این بخش در سال ۱۳۹۴ با نرخ منفی1/6 درصدی روبه‌‌رو شده بود اما در سال ۹۵ از رکود خارج شد و به بالای صفر آمد اما همچنان با رونق فاصله دارد. به گزارش اتاق بازرگانی ایران، بخش صنایع و معادن شاید در میان همه اجزای رشد اقتصادی ملموس‌ترین جایگاه را داشته باشد. این بخش درهم‌تنیدگی زیادی با بدنه جامعه بویژه در شهرها دارد. رکود یا رونق اقتصاد در بخش صنعت بیش از دیگر بخش‌ها خود را نشان می‌دهد. شاید به همین دلیل باشد که با وجود ثبت نرخ رشد 5/12 درصدی برای اقتصاد در سال ۹۵، هنوز طعم رونق در بدنه اقتصاد چشیده نشده است، چراکه این میزان رشد اقتصادی بیشتر در بخش نفت حادث شده و سهم صنایع از آن اندک است. طبق آمار بانک مرکزی نرخ رشد بخش صنایع و معادن در سال 1395 بالغ بر 2/2 درصد بوده است.
صنایع و معادن در آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی به ۴ زیربخش شامل معدن، صنعت، ساختمان و برق، گاز و آب تقسیم شده است که هر کدام از این بخش‌ها ساز متفاوتی را کوک کرده‌اند؛ بخش صنعت پرتوفیق‌ترین بخش در میان ۴ زیرمجموعه صنایع و معادن بوده است که رشد 9/6 درصدی در سال گذشته داشته است. بخش برق، گاز و آب رشد 8/6 درصدی داشته که معمولا پایدار است. بخش معدن رشد 1/2 درصدی را در سال ۹۵ تجربه کرده است اما ساختمان تنها بخش زیر صفر اقتصاد ایران لقب گرفته است. سال گذشته رشد در همه بخش‌های اقتصاد به بالای صفر آمد اما بخش ساختمان در رکود باقی ماند تا رشد منفی برای آن ثبت شود. نرخ رشد بخش ساختمان در سال گذشته منفی 1/13 درصد ثبت شد تا به عنوان رکورددار رکود شناخته شده باشد.
رونقی دیده نمی‌شود
بخش صنعت که رشد 9/6 درصدی داشته، بیشترین رشد خود را مدیون تحرک ایجاد شده در صنایع بزرگ است. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، رشد کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال ۹۵ فراتر از سال‌های اخیر بوده است. فولادسازی‌ها و خودروسازان در این سال با رشد بالایی روبه‌رو شدند اما صنایع کوچک و متوسط هنوز طعم رشد واقعی را در تولید نچشیده‌اند. بنگاه‌هایی که به اشتغالزایی شهرت دارند در انتظار رونق به سر می‌برند تا شاید در سال ۹۶ بخت با آنها نیز یار باشد. البته طرح‌های تسهیلاتی برای تحرک بنگاه‌های کوچک و متوسط از سوی دولت فعال شده تا شاید رونق در این بخش ملموس شود و فعالان اقتصادی در سال ۹۶ در انتظار تحرک‌بخشی به بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند تا این بخش به یاری رشد تولید و اشتغال بشتابد. اما چالش اصلی در این بخش کمبود تقاضا در بازار است که با تقویت بازارهای صادراتی و افزایش قدرت خرید طبقه متوسط در داخل، امکان تقویت آن به‌وجود خواهد آمد.
هرچند بتازگی محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت جزئیات دستورالعمل بازسازی و نوسازی ۵۰۰۰ واحد تولیدی صنعتی و معدنی را به‌وسیله بودجه 10 هزار میلیارد تومانی برای اجرا به استانداران و رؤسای کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها ابلاغ کرده  است اما فعالان اقتصادی با گله‌مندی از سیر پرداخت وام به بنگاه‌های تولیدی و صنعتی بر این باورند که تاکنون تسهیلات پرداختی راه درستی را نپیموده است.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در این باره گفته است وزارت صنعت، معدن و تجارت گویا کسانی را هم که به بانک معرفی کرده جزو دریافت‌کنندگان تسهیلات می‌داند؛ من نمی‌دانم وزارت صنعت چه اصراری دارد آمار تسهیلات پرداختی به بیش از 25 هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی را ۱۷ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند! ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی با بیان اینکه 30 تا40 درصد تسهیلات پرداختی به بخش تولید استمهال بدهی‌ها بوده است، افزود: به مسؤولان وزارت صنعت گفته‌ام چرا شما می‌خواهید از عملکرد غلط بانک‌ها حمایت کنید؟ اگر این میزان تسهیلات پرداخت شده بود که باید در اوضاع بخش تولید تغییری به وجود آمده بود!
وی یادآور شد: وزیر صنعت، معدن و تجارت منابع تخصیص‌یافته به بنگاه‌های کوچک و متوسط را 17 هزار میلیارد تومان عنوان کرد،‌ در حالی که سایت بانک مرکزی اواخر اسفند سال 95 به نقل از اکبر کمیجانی این مبلغ را 14 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و ریاست بانک مرکزی هم گفت رقم اختصاص‌یافته به بنگاه‌های کوچک و متوسط برای طرح رونق اقتصادی 21 هزار میلیارد تومان است.
خروج از رکود مسکن آسان نیست
از سوی دیگر سهیل دورانی، مشاور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران با بیان اینکه به نظر می‌رسد خروج غول رکود از این بازار سهل و آسان نباشد، گفت: رکود و رونق در بازار مسکن اتفاق غیرمنتظره‌ای نبوده بلکه پدیده‌های طبیعی هستند. دورانی افزود: رکود و رونق یک ریشه اقتصادی دارد و عرضه به سرعت نمی‌تواند پاسخگوی تقاضا باشد بنابراین یک فاصله 2 تا 3 سال لازم است تا عرضه بتواند نسبت به نوسانات بخش تقاضا پاسخگو باشد. در نتیجه این وقفه خود عامل بروز دوره‌های رکود و رونق در بازار مسکن است. وی با بیان اینکه دوره رکود فعلی بازار مسکن از مرز 4 سال عبور کرده است، گفت: طولانی‌تر و دیرپاتربودن 2 وجه تمایز جدی رکود این دوره با دوره‌های قبل بازار است.
وی عوامل مختلفی ازجمله فوق‌العاده بودن مازاد عرضه، رشد نرخ بهره بانکی، کاهش درآمد خانوار و مشکلات خاص اقتصادی را در این رکود دخیل دانست. مشاور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران تصریح کرد: سطح درآمد فعلی خانوارهای ایرانی هنوز به سطح سال 86 نرسیده و به عبارتی در طول این 10 سال خانوارها نتوانسته‌اند پس‌انداز درستی داشته باشند در نتیجه مازاد عرضه مسکن به دلیل کاهش قدرت خرید مردم جذب نشد.
 

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه بیش از ۶۰درصد حوادث ناشی از کار مربوط به کارگران ساختمانی است، گفت: نزدیک به ۵هزار نفر پس از تایید در سامانه برای بیمه به تأمین اجتماعی معرفی شده‌اند. هادی ساداتی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به سیر بیمه کارگران ساختمانی افزود: ثبت‌نام از طریق سامانه ادامه دارد. نزدیک به  5هزار نفر بعد از ثبت‌نام در سامانه  به سازمان تأمین اجتماعی معرفی شده‌اند تا تحت پوشش بیمه قرار ‌گیرند. وی با بیان اینکه کارگران ساختمانی در مرحله اول باید کارت مهارت را از سازمان فنی و حرفه‌ای دریافت کنند و سپس در سامانه ثبت‌نام کنند، افزود: تمام کارگران ساختمانی از نحوه ثبت‌نام مطلع هستند. ساداتی ادامه داد: بسیاری از ساختمان‌ها با طرح نظام مهندسی که از چند سال قبل شروع شده است، تحت پوشش بیمه مکمل یا بیمه مسؤولیت مدنی هستند. آن دسته از افرادی که دچار مصدومیت شوند از طریق شرکت‌های بیمه‌گر تحت پوشش هستند و ماده 66 قانون تأمین اجتماعی هم برای آنها لحاظ می‌شود. در ماده 66 آمده است که اگر کارگری حین کار، حادثه‌ای ببیند و دچار مصدومیت شدید شود، خانواده وی مستمری‌بگیر می‌شوند و آن کارگر تحت پوشش سازمان قرار می‌گیرد. شرکت‌های بیمه‌گر نیز باید به این تعهدات عمل کنند. وی اظهار داشت: آن دسته از کارگرانی که دارای کارت مهارت هستند باید به انجمن‌ها مراجعه و در سامانه ثبت‌نام کنند، بعد از ثبت‌نام و بررسی، روند بیمه انجام می‌شود. وی با اشاره به اینکه بیشتر کارگران بدون آموزش کارت درجه 3 مهارت را دریافت کرده‌اند، گفت: ارتقای کیفی درجه 3 به 2 و 2 به یک باید در راستای ارائه آموزش‌های لازم صورت گیرد. ارتقای مهارتی در زمینه پایه حقوقی کارگران موثر است و بیشتر کارگران از ارتقای مهارتی اطلاع لازم ندارند. قاعده این است که کارگری که اطلاعات علمی داشته باشد، ضریب ایمنی نیز افزایش می‌یابد. ارتقای سطح فرهنگ ایمنی کارگران از دیگر برنامه‌هایی است که در انجمن‌های صنفی در دستور کار قرار دارد.

با عدم انتشار آمارهای مربوط به تجارت خارجی کشور در 3 ماه گذشته، گمانه‌زنی‌ها درباره تشدید مشکلات مربوط به تسویه ارزی صادرات محصولات پتروشیمی افزایش یافته است.‌ به گزارش تسنیم، در 3 ماه گذشته آمارهای صادرات غیرنفتی و واردات کشور از سوی گمرک ایران منتشر نشده است. از سوی دیگر در یکی دو ماه گذشته اخباری درباره تشدید سنگ‌اندازی‌های چین در تسویه ارزی محصولات پتروشیمی صادراتی ایران به این کشور مطرح شد که برخی از آن به عنوان بلوکه شدن پول‌های ایران در چین نام برده بودند. در این‌باره معاون وزیر نفت با بیان اینکه در صادرات پتروشیمی به چین مشکلی نداریم و فقط مشکل در موضوع پرداخت پول ناشی از صادرات است، گفت: این مساله به جایی رسیده که مقامات ارشد دولت‌های 2 کشور باید درباره آن مذاکره کنند. براساس اعلام منابع رسانه‌ای نزدیک به دولت، علت  بروز مشکل در دریافت پول ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی به چین این است که از ابتدای ماه مه (11 اردیبهشت) 2017، قوانین مبارزه با پولشویی در بانک‌های چین به اجرا درآمده  و  براساس آن برای صادرات محصولات پتروشیمی و انتقال پول سختگیری می‌شود. مسؤولان هنوز در این‌باره به صورت شفاف توضیحی نداده‌اند که با تداوم سختگیری‌های طرف چینی، صادرات شرکت‌های ایرانی به این کشور قطع شده یا امکان ارسال محموله‌های پتروشیمی وجود دارد و تنها در تسویه ارزی محصولات صادراتی مشکلاتی در حوزه نقل و انتقالات بانکی ایجاد شده است. گفتنی است، سال گذشته حدود 20 میلیارد دلار محصولات پتروشیمی و میعانات گازی تحت عنوان صادرات غیرنفتی از کشور خارج شده است. این در حالی است که کشور چین یکی از خریداران عمده این محصولات از ایران است. حدود 40 درصد از کل محصولات پتروشیمی و 60 تا 70 درصد از صادرات مواد پلیمری کشور به چین صادر می‌شود، بنابراین نمی‌توان از بازار این کشور چشم پوشید. در ماه نخست سال جاری حدود 2 میلیون تن انواع کالا به کشور چین صادر شده که ارزش ارزی آن حدود 615 میلیون دلار است.

شرکت‌هایی وجود دارند که کالا و خدمات یارانه‌ای ارائه می‌دهند بنابراین تا زمانی‌که قیمت کالا و خدمات‌مان تکلیفی است اینگونه شرکت‌ها را نمی‌توانیم به بخش خصوصی واگذار کنیم. علی‌اشرف عبدالله‌پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور در مصاحبه با رادیو اقتصاد، در پاسخ به اینکه اگر واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی به‌طور کامل صورت گرفته چرا با افزایش نامتعارف بودجه شرکت‌های دولتی روبه‌رو هستیم؟ اظهار داشت: پاسخ این پرسش مربوط به قانونی مکتوب و نوشته شده است که ریال به ریال و میلیارد به میلیارد هر شرکت مقابل آن نوشته شده بنابراین از دوستان تقاضا داریم با تهیه یک جدول تلفیقی به ما بگویند این افزایش‌ها مربوط به چیست؟ آیا مربوط به سرمایه‌گذاری‌های جدید دولت در گروه‌های یک و 2 است؟ وی با بیان اینکه دولت برای سرمایه‌گذاری در گروه 3 مجاز است، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی اجازه ورود به گروه 3 را ندارد و به عبارت دیگر این گروه انحصارا برای سرمایه‌گذاری در اختیار دولت است و در مقابل هرگونه فعالیت دولت در گروه یک ممنوع بوده و کار خلافی است. وی اضافه کرد: با بخش زیادی از شرکت‌های گروه یک و 2 روبه‌رو هستیم که به دلیل اینکه کالا و خدمات یارانه‌ای ارائه می‌دهند نمی‌توانیم آنها را به بخش خصوصی واگذار کنیم؛ شرکت‌هایی که در حوزه آب، برق و گاز فعالیت می‌کنند جزو این گروه هستند و تا زمانی که قیمت کالا و خدمات این گروه از شرکت‌ها تکلیفی است واگذاری‌ها به‌طور کامل صورت نخواهد گرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به الزام مصوبه شورایعالی فضای مجازی برای انتقال سرورهای شبکه‌های اجتماعی خارجی به داخل کشور گفت: در دولت دوازدهم حضور دارم اما در پست دیگری خدمت خواهم کرد.
باقر بحری، مدیر اجرایی نمایشگاه الکامپ با اشاره به حضور ۳۴۰ استارتاپ ایرانی در الکام‌استارز گفت: بزرگ‌ترین و مناسب‌ترین سالن نمایشگاهی الکامپ به استارتاپ‌ها تعلق گرفته و حضور گسترده آنها همه را شگفت‌زده کرده است.
سیف‌الله امیری، مدیر کل دفتر صنایع معدنی غیرفلزی وزارت صنعت با اشاره به اشتغال حدود ۳۸۰ هزار نفر در صنعت سنگ‌های تزیینی و صنایع وابسته، از فعالیت 6 هزار و ۵۰۰ واحد فرآوری سنگ تزیینی در کشور خبر داد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در حوزه مالیات مقطوع نیم درصد، با سازمان امور مالیاتی صحبت شده و فرآیندی جلو می‌رود که این مکانیسم نیز اصلاح شود، چون نیم درصد از نظر ما زیاد است.
علی‌اکبر شامانی، مدیرکل دفتر صادرات گمرک در بخشنامه‌ای بر ضرورت ثبت فاکتور محموله‌های صادراتی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها در سامانه ثامن تاکید کرد.
 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: با وجود توسعه خدمات و پیشرفت‌هایی که بورس کالا در سال‌های اخیر داشته، تاکنون صنایع در حوزه تامین مالی به‌طور ویژه از ظرفیت‌های این بورس بهره نگرفته‌اند که این موضوع هم‌اکنون در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا جلسه‌‌های هم‌اندیشی با مسؤولان بورس کالا به منظور بررسی راهکارها و ظرفیت‌های این بورس برای تامین مالی واحدهای تولیدی در استان تهران خواهیم داشت. محمدرضا مس‌فروش در گفت‌وگو با تسنیم، درباره حرکت به سمت اقتصاد آزاد و خروج از نظام قیمت‌گذاری دولتی و دستوری با بهره‌گیری از مکانیزم بورس کالا اظهار داشت: در گذشته سازمان حمایت در تعیین نرخ همه کالاها دخالت می‌کرد اما هم‌اکنون سازمان حمایت فقط درباره کالاهایی که تکالیف دولتی دارد، دخالت می‌کند و دیگر محصولات از این قیمت‌گذاری معاف هستند.
مس‌فروش اضافه کرد: در این زمینه نیز طی سال‌های اخیر شاهد توسعه فعالیت بورس کالا و عرضه انواع محصولات و کشف قیمت‌ها براساس نظام عرضه و تقاضا بوده‌ایم. به گفته وی، امروز شاهد معاملات پرحجم محصولات پتروشیمی، فلزات، معادن و بتازگی کالاهای کشاورزی در بورس کالا هستیم و به این ترتیب در حوزه خروج از قیمت‌گذاری دستوری قدم‌های بزرگی برداشته شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در پاسخ به اینکه شاهد برخی مخالفت‌ها نسبت به عرضه محصولاتی خاص در بورس کالا حتی از سوی وزارت صنعت هستیم، دلیل این مخالفت چیست؟ تصریح کرد: در کشور ما نظام توزیع و بازار برخی محصولات در یک حالت خیلی خاص قرار دارد؛ برای مثال خیلی از شرکت‌ها و تولیدهای بزرگ مثل پتروشیمی هنوز در اختیار نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی است. از این رو این شائبه به وجود می‌آید که امکان جهت‌دهی به معاملات با نوسان میزان عرضه توسط تولیدکنندگان بزرگ وجود دارد؛ البته باید توجه شود این امر به وجود انحصار و تولید پایین برخی محصولات در کشور مربوط است و اعتراض‌هایی که بعضا مطرح می‌شود به اینگونه عوامل است. به‌گفته مس‌فروش، برای رفع این مشکلات در انحصار عرضه محصولات با کمک بورس کالا پیگیری‌هایی انجام شده و می‌شود تا روند معاملات به بهترین شکل ممکن صورت گیرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران تاکید کرد: بورس کالا نقشی که در همه اقتصادهای دنیا بازی می‌کند در شفاف کردن و از بین بردن محدودیت‌ها است که این بورس می‌تواند در اقتصاد ما نیز نقش بسیار موثری ایفا کند. مس فروش تأکید کرد: اگر بخواهیم قوانین ضد تراست را درست اجرا کنیم و از به وجود آمدن مونوپولی در اقتصاد جلوگیری کنیم که در ایران این مونوپل بشدت به دنبال حفظ جایگاهش است، یکی از راه‌های مهم در شکستن انحصار و تقویت شفافیت، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بورس کالا در اقتصاد است.