گروه اقتصادی: در شرایطی که هنوز اوضاع به نفع ایران به طور کامل باثبات نشده و احتمال بدعهدی‌های بیشتر از سوی غرب به رهبری آمریکا علیه ایران وجود دارد، مسؤولان اقدام به تنوع‌بخشی در سبد خرید هواپیما می‌کردند. به گزارش نسیم‌آنلاین، شرکت ایران‌ایر 2 قرارداد بزرگ خرید هواپیما با شرکت‌های ایرباس و بوئینگ به امضا رسانده است؛ طی این دو قرارداد در مدت زمان 10 سال شرکت ایرباس، 100 هواپیما به ارزش تقریبی 18میلیارد دلار و شرکت بوئینگ نیز 80 فروند هواپیمای مسافری به ارزش تقریبی 16 میلیارد دلار به ایران‌ایر تحویل خواهند داد. وجود شرایطی همچون «خرید 80 تا 100 دستگاه هواپیما به صورت یکجا از یک شرکت»، «زمان بلندمدت تحویل هواپیما»، «دانش فنی قابل قبول در ایران»، «حاکم بودن شرایط رکود در بازار و صنعت هواپیما» و «تولیدکنندگان متعدد در بازار» این امکان را فراهم کرده تا ایران در این قراردادها قدرت چانه‌زنی بالایی در گرفتن امتیازاتی از قبیل «لزوم داخلی‌سازی بخشی از قطعات»، «انتقال بخشی از دانش فنی تولید»، «تعمیر و نگهداری در داخل» و دیگر شرایط مشابه از طرف مقابل داشته باشد. نفس خرید هواپیما و نوسازی ناوگان هوایی امری ضروری است اما اگر با یک نگاه کلان به اولویت‌های اقتصادی کشور بنگریم، ابهاماتی در این قراردادها وجود دارد. به طور مثال مساله اول، درجه اولویت این قراردادها است. از این رو سوال اینجاست که خرید هواپیما در اولویت چندم صنعت هواپیمایی قرار دارد؟ طبق گفته مقامات وزارت راه و شهرسازی، این خریدها در تقابل با اقدامات دیگر این وزارتخانه همچون توسعه زیرساخت‌های ریلی و رونق بخش مسکن نیست. توجیه اقتصادی این اقدام وزارت راه و شهرسازی هنوز مشخص نیست. از طرفی متاسفانه تاکنون یک توجیه فنی با جزئیات کافی یا یک پیش‌بینی مستند از جریان درآمد و هزینه‌های این هواپیماها ارائه نشده است، بنابراین مهم‌ترین ابهام موجود در این قراردادها، اولویت این طرح و توجیه فنی و اقتصادی آن است. مساله بعد، شفاف‌سازی درباره منابع مالی این قراردادهاست. دولت مدعی است تامین منابع مورد نیاز این قراردادها قرار است از منابع عمومی پرداخت شود. طبق اظهار مسؤولان در مجموع، یک میلیارد دلار برای پیش‌پرداخت هما در قرارداد پرداخت بوئینگ‌ها و ایرباس‌ها در نظر گرفته شده که این رقم در 4 قسط حدودا 250 میلیون دلاری به شرکت‌های هواپیماساز تحویل داده می‌شود. هر چند که درباره نحوه تأمین پیش‌قسط اولیه و همچنین اقساط بعدی ابهام‌هایی وجود دارد. به گفته مسؤولان، روش تأمین یک میلیارد دلار اولیه از طریق وام خارجی، منابع صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق صکوک (وام داخلی) خواهد بود. پس غالب منابع مورد نیاز از طریق وام قرار است تامین شود. دولتی که در حال حاضر در تامین هزینه‌های جاری خود بشدت به استقراض از سیستم بانکی وابسته شده و با مشکل کسری بودجه و بدهی مواجه است، چگونه برنامه 10ساله با محور استقراض را تدارک می‌بیند؟ دولتی که عمده منابع درآمدی‌اش براساس درآمدهای نفتی است که تابع نوسانات بین‌المللی و خارج از اراده داخلی است، چگونه می‌خواهد طی 10 سال منابع مورد نیاز قراردادهای هواپیما را تامین کند؟ تجربه چند سال اخیر نشان می‌دهد نمی‌توان بر تعهدات جامعه بین‌الملل ذیل حاکمیت آمریکا تکیه داشت. به‌رغم اجرای تمام تعهدات ایران، همگان ملاحظه کردند که آمریکا در لغو تحریم‌ها خلف وعده کرد. باید به این نکته توجه داشت که در هر قرارداد کلان بین‌المللی باید به ریسک‌های احتمالی آن دقت کرد. درحال حاضر و با وجود اجرایی شدن برجام، ایران در نقل و انتقال پول با مشکلاتی مواجه بوده و همین شرایط ممکن است در قراردادهای هواپیمایی اتفاق بیفتد. با توجه به قرارداد اجاره به شرط تملیک و عدم تملک ایران تا آخرین قسط لازم است ریسک‌های احتمالی محاسبه و پوشش‌های آن در نظر گرفته شود. در صورت بازگشت تحریم‌های ایران، قراردادهای مذکور ملغی خواهد شد. در این شرایط با توجه به اجاره به شرط تملیک بودن قراردادها، احتمال توقیف هواپیماها بسیار بالاست. نکته بعدی، رویکرد انحصارگرایانه در خرید هواپیماست. به بیان دیگر در حالی که در دنیا شرکت‌های متنوعی از تولیدکنندگان هواپیما وجود دارد، دلیل اینکه مسؤولان وزارت راه صرفا سراغ ایرباس و بوئینگ رفته‌اند، محل سوال است. نکته جالب اینکه طرف قرارداد ایران، شرکت‌های آمریکایی و فرانسوی هستند که در دوران پسابرجام هر کدام به نوعی در لغو تحریم‌ها عهدشکنی کردند. هر دو شرکت به نوعی از سیاست‌های آمریکا تبعیت می‌کنند، لذا همانگونه که بانک‌های دنیا در برقراری رابطه مالی با ایران مجبور به اجازه از آمریکا هستند، این احتمال وجود دارد که برای تحت فشار قرار دادن ایران، آمریکا با اعمال تهدید و زور، این دو شرکت را از انجام تعهدات‌شان منع کند. در نتیجه عقل اقتصادی حکم می‌کند که در چنین شرایطی که هنوز اوضاع به نفع ایران به طور کامل با ثبات نشده و احتمال بدعهدی‌های بیشتر از سوی غرب به رهبری آمریکا علیه ایران وجود دارد، مسؤولان اقدام به تنوع‌بخشی در سبد خرید هواپیما می‌کردند. مساله مهمی که درباره قراردادهای خرید هواپیما مورد دغدغه فعالان صنعت هوایی کشور است، امتیازاتی بوده که ایران می‌تواند در کنار انعقاد این قراردادها از طرف‌های مقابل دریافت کند. یکی از مهم‌ترین این امتیازات سطح داخلی‌سازی تولید و تعمیر و نگهداری این هواپیماهای نو است. فعالان صنعت هوایی کشور معتقدند بی‌توجهی به ظرفیت‌ها و توانایی‌های ایران در این قراردادها، امتیازات بزرگی را از صنعت هوایی کشور می‌گیرد. به اعتقاد دست‌اندرکاران امر، در حال حاضر صنعت هوا فضای ایران در منطقه حرفی برای گفتن دارد و با دریافت امتیاز ساخت و تعمیر قطعات، می‌تواند به هاب منطقه در این زمینه تبدیل شود. جالب‌تر اینکه، اکنون بستر انتقال دانش فنی تولید هواپیما به ایران فراهم بوده و لازم است در این قراردادها به این مساله نیز توجه شود. نکته آخر اینکه دولت باید در اذهان عمومی شفاف‌سازی کند که رابطه خرید هواپیما با اقتصاد مقاومتی در چیست؟ به بیان دیگر این قراردادها کدام بخش از برنامه اقتصاد مقاومتی را محقق می‌کند؟
 

انتقال «امام خمینی(ره)» از پادگان عشرت‌آباد به داوودیه- 1342ش
شهادت آیت‌‏الله «شیخ فضل‏الله نوری(ره)» به دست ایادی وابسته به استعمار در تهران- 1288 ش
لشکرکشی رژیم بعثی عراق به کشور کویت و اشغال کامل آن- 1369 ش
تولد «حکیم ناصرخسرو قبادیانی» شاعر مشهور ایرانی- 394 ق
مرگ «دنی پاپن» فیزیکدان فرانسوی و مخترع دیگ بخار- 1712م
 

نان به هیچ وجه نباید گران شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قیمت نان سنگک ۱۵۰۰ تومانی هم اقشار کم‌درآمد را در تنگنای اقتصادی قرار می‌دهد، چه برسد به اینکه نرخ کنونی نان باز هم به سمت گرانی حرکت کند. سیدناصرموسوی لارگانی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره  زمزمه گرانی نان در بازار، گفت: نرخ نان هم‌اکنون دهک‌های کم‌درآمد جامعه را تحت فشار اقتصادی قرار داده و این درحالی است که به‌طور مثال قیمت نان سنگک 1500 تومانی هم اقشار کم‌درآمد را  در تنگنای اقتصادی  قرار می‌دهد، چه برسد به اینکه  نرخ کنونی  نان  باز هم  به سمت گرانی حرکت کند. نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ظرف گرانی نان پرشده است، بنابراین به هیچ وجه نباید نان مردم گران شود، زیرا دولت قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری به مردم قول داده است حامل‌های انرژی، سوخت و نان با افزایش روبه‌رو نشود. موسوی‌لارگانی افزود: هضم گران شدن نان برای مردم سخت است، زیرا قبل از  انتخابات توسط دولت اعلام شد نان مردم گران نمی‌شود و ما انتظار داریم دولت به وعده‌های خود پایبند باشد و با  عنوان سد حمایتی  با گران شدن  نان، کالای  حیاتی برای سفره  شهروندان مخالفت کند. عضو کمیسیون اقتصادی  مجلس یادآور شد: دونرخی‌شدن  نان تنها در روزهای اولیه اجرای  این طرح   تاثیری  بر افزایش کیفی نان داشت  اما  هم‌اکنون  این  طرح  نتوانسته  تاثیر چشمگیری بر  روند کیفیت  نان  بگذارد.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی تهران، شنبه تعطیل است
در پی تعطیلی شهر تهران در روز شنبه (۱۴ مردادماه)، کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی اعلام کرد: بانک‌های خصوصی روز شنبه تعطیل هستند.
به گزارش مهر، کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در نامه‌ای اعلام کرد: با توجه به اعلام دولت مبنی بر تعطیلی فعالیت دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی در روز شنبه ۱۴ مردادماه، شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری عضو کانون و ادارات مرکزی آنها صرفا در شهر تهران تعطیل خواهد بود. بدیهی است مدیران محترم با توجه به ضرورت انجام امور مرتبط با شعب شهرستان‌ها و تغذیه دستگاه‌های خودپرداز مسؤولیتی را تعیین خواهند فرمود و عنداللزوم در مناطقی از شهر تهران که مورد تایید نیروی انتظامی قرار دارد، شعب کشیک دایر می‌کنند. این نامه از سوی محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به بانک‌های عضو این کانون ابلاغ شده است.
 

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت شفاف‌سازی در پرونده کرسنت، گفت: جای شاکی و متشاکی نباید عوض شود، بلکه با توجه به صدور حکم در این پرونده، باید هرچه سریع‌تر موضوعات اصلی پیگیری شود. هدایت‌الله خادمی در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به حجم فساد انجام شده در پرونده کرسنت گفت: اگرچه وزیر نفت، بروز فساد در این پرونده را تایید کرده است ولی امروز می‌گوید فسادی در کرسنت ثابت نشده است. اگر چنین است، چرا در یکی از مصوبه‌های هیات مدیره شرکت ملی نفت این موضوع را تایید کرده و به تیم حقوقی وزارت نفت دستور می‌دهد، در این باره تمرکز کند. وی افزود: تا پیش از ورود زنگنه به وزارت نفت، روند دادگاه به سود ایران بود اما پس از اظهارات وی در جلسه رای اعتماد، همه چیز برگشت. خادمی با تشریح بخشی از اتفاقات رخ داده در کرسنت گفت: حواشی و اشتباهات مهلک در کرسنت بسیار اسفبار است. به عنوان نمونه تعدادی از مدیران و معاونان وزیر نفت در آن زمان رسما به وزیر نفت نامه نوشتند که با کرسنت معامله نکنید اما وزیر نفت بدون توجه به هشدار کارشناسان شرکت ملی نفت و مدیران آن، اقدام به امضای قراردادی کرد که تا امروز کشور را گرفتار کرده است. تمام اسناد و این نامه‌ها در نهادهای نظارتی موجود است اما می‌ترسیم وزیر نفت فردا این نامه‌ها را هم تکذیب کند. وی در واکنش به این موضوع که گفته می‌شود گاز میدان گازی سلمان سوخت ولی صادر نشد نیز گفت: اولا گازی نسوخته است و چیزی که روی فلرها می‌سوزد، گاز همراه نفت میدان نفتی سلمان بوده، نه گاز میدان گازی سلمان. ثانیا از وزیر نفت باید این مهم را پرسید که دلیل واگذاری توسعه این میدان به شرکتی که تازه تاسیس شده بود، چیست؟ خادمی اظهار داشت: اینکه گفته می‌شود شرکت ملی نفت ایران به طور خودسر و یکطرفه، قرارداد را فسخ کرده، دروغ محض است، زیرا در حین گفت‌وگوها میان 2 طرف بود که کرسنت به یکباره تصمیم به شکایت گرفت و به لاهه شکایت کرد. ایران هم برای اثبات حقانیت خود و دفاع از منافع ملی، روی نکات مهمی از جمله فساد دست گذاشت که با ارائه اسناد معتبر و محکمی در دادگاه ثابت کرد ریشه این قرارداد، در فساد و ارتشاست. وی درباره آخرین وضعیت این قرارداد گفت: این قرارداد به دلیل حضور تیم کرسنت در وزارت نفت، از سوی دادگاه معتبر شناخته و جریمه‌ای هم برای ایران در نظر گرفته شد ولی مساله تاسفبار‌ این است که شنیده شده وزارت نفت دلالی را برای مصالحه دعوت به کار کرده که خودش از مسببان انعقاد قرارداد کرسنت است. خادمی اضافه کرد: نهادهای نظارتی باید به این مساله ورود کرده و ببینند چرا یک دلال معروف نفتی، باید نماینده ایران برای مذاکره با شرکتی باشد که خودش یک دلال است. به هر حال وقتی پای منافع ملی در میان باشد، باید حواس‌ها متمرکز کار باشد، نه اینکه در خلوت و پشت پرده تصمیماتی گرفته شود که شاید به ضرر کشور تمام شود.

تعطیلی بنگاه‌های متعدد تولیدی به دلیل رکود حاکم بر بازار در دولت یازدهم شاید مهم‌ترین دلیل برای افزایش تعداد خانواده‌های شهری بدون حتی یک فرد شاغل در این دولت بوده است. به گزارش تسنیم، با وجود  اینکه مسؤولان دولتی بارها و بارها گلایه از رشد منفی اقتصادی در دولت نهم و دهم داشته‌اند، آمارهایی مبنی بر 2 رقمی بودن نرخ رشد اقتصادی در سال 95 دارند اما این ادعا از سوی دولت با آمار بانک مرکزی تناقض دارد. مطابق آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، وضعیت اشتغال در خانواده‌ها در سال 95 وخیم‌تر شده و در طول دولت یازدهم بیش از 5/4 میلیون خانوار شهری فاقد یک شاغل بوده‌اند که جمعیتی معادل 7/15 میلیون نفر را شامل می‌شود. به گزارش تسنیم،  البته علی ربیعی، وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی هم به صورت تلویحی کم نشدن فقر در دولت یازدهم را تایید کرده است. علی ربیعی چند شب گذشته در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در پاسخ به اینکه خط فقر چقدر است، گفت: این سوال مانند این است که نرخ بیکاری چقدر است؟ معتقد هستم یکی از گرفتاری ما نبود نظریه است. معتقد هستم باید برای حل مشکل سیاست درازمدت داشته باشیم نه کوتاه‌مدت. باید سیاست 20ساله دنبال شود. بیش از 200 هزار میلیارد تومان در بخش رفاه هزینه کردیم. کم پول برای رفاه نگذاشتیم، این پول کمی نیست اما فقر کم نشد. علاوه بر این موضوع هم تعداد زیادی از کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار کار خبر از تعدیل نیروهای بسیاری از شرکت‌ها دارند. ارج، داروگر، آزمایش، پارس الکتریک، پلی‌اکریل اصفهان، کاشی ایرانا، ماشین‌سازی تبریز، ایستک، تولی‌پرس، دوچرخه‌سازی ایساک، قند ورامین، روغن‌نباتی‌قو، چیت‌سازی ری و ایران چوب تنها بخشی از کارخانه‌های مهم تولیدی کشور است که در دولت تدبیر و امید تعطیل شدند. بنابراین باید گفت دولت یازدهم در حمایت از تولید و برندهای داخلی به هیچ وجه کارنامه خوبی نداشت و شاید همین دلیل علت افزایش رشد خانواده‌های شهری بدون حتی یک فرد شاغل در این دولت بوده است.