گروه اقتصادی: آن‌ چیزی که دولت منتقد آن بود در بازار مسکن رخ داد و مسکن دچار رکود تورمی شد.
به گزارش «وطن‌امروز»، آمارهای رسمی نشان می‌دهد بازار مسکن بشدت دچار رکود است اما در کنار آن پدیده گرانی بی‌حد و مرز اجاره‌بها گریبانگیر مستاجران شده است. برخی کارشناسان، کاهش سود بانکی و نوسانات بازار سرمایه را علت اصلی این موضوع می‌دانند تا جایی که بسیاری از صاحبخانه‌ها دیگر تمایلی به دریافت رهن ندارند و اصرار به افزایش میزان اجاره دارند. تمایل صاحبخانه‌ها به دریافت اجاره به علت کاهش سود بانکی است اما افزایش ناگهانی اجاره‌بها بسیار ناامیدکننده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در حالی که به گفته بسیاری از کارشناسان نهایت افزایش قیمت در بازار اجاره ۱۵ درصد است اما گزارش‌های میدانی از افزایش ۴۰درصدی اجاره در ۲ هفته گذشته خبر می‌دهد.
این روز‌ها اوضاع و احوال بازار اجاره مسکن اصلا مناسب نیست و طی 2 هفته گذشته قیمت‌های اجاره، نجومی افزایش یافته است. به گفته بسیاری از کارشناسان مسکن، قیمت‌های اجاره طی 2 هفته گذشته نسبت به ماه قبل افزایش ناگهانی داشته که این موضوع در سال‌های گذشته به این شدت نبوده است. بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت معاملات در تیر ماه گزارشی ارائه کرد که در این بین منطقه ۱۲ رکورددار افزایش قیمت‌های اجاره در بین مناطق بیست‌ودوگانه تهران شده است. در تیر ماه سال ۱۳۹۶، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 2/46 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 2/1 و 2/6 درصد افزایش نشان می‌دهد. بنا بر این گزارش، بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۱۲ (معادل ۱۳ درصد) و بیشترین میزان کاهش به منطقه یک (معادل 3/1 درصد) تعلق دارد. در میان مناطق بیست‌ودوگانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 4/97 میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با 7/22 میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام یادشده نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 3/1 درصد کاهش و 5/6 درصد افزایش نشان می‌دهد.
افزایش ۴۰ درصدی اجاره در 2 هفته گذشته
یک مشاور املاک گفت: در 2 هفته گذشته قیمت‌های اجاره افزایش ۴۰ درصدی را  تجربه کرده‌اند و مستاجران از این بابت بسیار ناراحت هستند. وی با اشاره به اینکه قیمت‌های اجاره در ماه گذشته تا ۳۰ درصد نیز افزایش یافته بود، گفت: در عرض ۲ هفته ۱۰ درصد بر نرخ‌های اجاره افزوده شده و قیمت‌های اجاره کمتر از ۷۰۰ هزار تومان نیز نیست، این در حالی است که واحد‌های مسکونی پارکینگ‌دار نیز قیمت‌های نجومی‌تر دارند. این مشاور املاک تصریح کرد: به دلیل کاهش نرخ‌های سود بانکی، میزان رهن کامل واحد‌ها بسیار کم شده به طوری که با ۳۰ میلیون تومان رهن کامل هیچ واحدی در این منطقه پیدا نمی‌شود مگر اینکه ماهانه حداقل ۳۰۰ هزار تومان اجاره بدهند.
نایاب شدن رهن کامل در مناطق جنوبی تهران
یک مشاور املاک دیگر نیز با اشاره به اینکه قیمت‌های اجاره در یک کوچه با کوچه دیگر متفاوت است، گفت: متاسفانه در محدوده‌های جنوبی تهران قیمت‌های رهن نسبت به سایر مناطق بیشتر است و این به دلیل تراکم جمعیتی زیاد در این منطقه است. وی در ادامه تصریح کرد: قیمت اجاره یک واحد مسکونی در محدوده مختاری حدود یک‌میلیون تومان است، در حالی که سال گذشته قیمت‌های رهن حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان بوده است. این مشاور املاک اظهار داشت: رکود در بازار خرید و فروش مسکن دلیل اصلی افزایش اجاره‌بهاست و این امر بهانه مناسبی برای مالکان بی‌انصاف شده است.
رکود تورمی در بازار مسکن حاکم شد
حمید رضا عباسیان، کارشناس مسکن  با اشاره به اینکه کشور با شرایط اقتصادی رکود تورمی روبه‌رو شده، گفت: در حاضر وجود خانه‌های خالی در کشور و از سوی دیگر عدم توانایی مردم برای خرید واحد‌های مسکونی باعث افزایش قیمت‌های نجومی اجاره در این بخش شده است. وی در ادامه افزود: می‌توان با ایده اجاره دادن این واحد‌های خالی در کشور بخش اجاره مسکن را ساماندهی کرد.
عباسیان تصریح کرد: در بسیاری از کشور‌ها در بحث اجاره دولت ورود مستقیم دارد و با اجاره دادن ساختمان‌های دولتی، حوزه ساخت و ساز و بویژه بخش اجاره ساماندهی می‌شود. براساس این گزارش، چندی پیش بانک مرکزی از آخرین تحولات اجاره‌‌های مسکن گزارشی ارائه کرد که در تیرماه سال ۱۳۹۶ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۱ و 3/9 درصد رشد نشان می‌دهد. حسن محتشم، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران نیز در این باره به «وطن‌امروز»  گفت: افزایش قیمت اجاره‌بها به علت رشد قیمت واحدهای کوچک و متوسط و نیاز مستاجران به چنین واحدهایی است. علاوه بر این موضوع افزایش میزان تقاضا نسبت به عرضه در پی کاهش ساخت‌وساز مسکن رخ داده است. وی افزود: البته افزایش 40 درصدی قیمت اجاره‌بها سراسری نیست و در برخی مناطق به موجب میزان افزایش ساختمان و واحد مسکونی است که 15 تا 20 درصد افزایش قیمت اجاره‌بها را شاهد هستیم. وی یکی دیگر از عوامل رشد اجاره‌بها را افزایش نرخ ازدواج و طلاق دانسته و افزود: کاهش درآمد و افزایش هزینه زندگی موجب شده کمتر کسی به فکر خرید خانه باشد و این بر تعداد مستاجران می‌افزاید و تقاضا را افزایش می‌دهد. محتشم سیاست‌های انقباضی دولت یازدهم و کاهش ساخت‌وساز را یکی از مهم‌ترین علل کاهش عرضه عنوان کرد و گفت: جهش قیمتی مسکن بزودی  آغاز می‌شود و با توجه به نیاز انباشته مردم رکود تورمی در مسکن را شاهد خواهیم بود.
وی افزود: وزیر مسکن دولت دوازدهم باید خود را با تیم اقتصادی دولت همراهی کند چرا که سهم بخش مسکن بر کل اقتصاد بیش از 15 درصد است. وزیر راه‌وشهرسازی باید براساس سیاست‌های کلان راهبردهای خود را پیش ببرد و گروهی را مامور کند تا اوضاع اقتصاد مسکن را تحلیل و برای رفع ضعف‌ها و مشکلات تلاش کنند.

خریداران  خانه «بیمه تضمین کیفیت» بخواهند
۹۰ درصد ساخت‌وسازها در شهر تهران توسط افراد فاقد صلاحیت احداث می‌شود. حسن قربانخانی، رئیس سازمان نظام مهندسی تهران درباره اجرای قانون ورود افراد دارای صلاحیت به عرصه ساخت‌وساز به فارس گفت: دلیل اصلی پایین بودن کیفیت ساخت‌وساز، نبود افراد متخصص در فرآیند ساخت‌وساز است، چرا که ساخت‌وساز محصول یک فرآیند است که هم باید طراحی و نظارت درست باشد و هم توسط افراد واجد شرایط و دارای صلاحیت ایجاد شود. وی ادامه داد: در حال حاضر 90 درصد ساختمان‌های احداث‌شده در تهران توسط تولیدکنندگان و به صرف اینکه آن افراد سرمایه دارند ساخته می‌شود و به عبارتی این ساخت‌وسازها توسط افراد غیرمتخصص انجام می‌شود. قربانخانی تأکید کرد: این افراد که فقط به صرف داشتن سرمایه وارد عرصه ساخت‌وساز می‌شوند، درصدد هستند مهندسان ناظر را به نوعی کنار زده و از مصالح ساختمانی غیراستاندارد استفاده کنند. وی اضافه کرد: متأسفانه به‌رغم اینکه در ماده 4 قانون نظام مهندسی تأکید شده است هر فردی که وارد عرصه ساخت‌وساز می‌شود باید دارای صلاحیت باشد اما می‌بینیم هیچ گوش شنوایی برای آن نیست. وی با تأکید بر اینکه قطعاً وقتی مردم از فروشندگان مسکن درخواست بیمه تضمین کیفیت، شناسنامه فنی و ملکی و مجری ذی‌صلاح را داشته باشند، کیفیت ساخت‌وساز روز به روز افزایش خواهد یافت، گفت: به هر حال باید ماده 4 قانون نظام مهندسی که می‌گوید هر فردی وارد عرصه ساخت‌وساز می‌شود، دارای صلاحیت باشد باید یک روزی و از یک نقطه‌ای آغاز شود.

خودداری متقاضیان از گرفتن خانه‌های پرند
مدیرعامل شرکت عمران پرند با بیان اینکه شهرداری تهران نمی‌تواند متروی پرند را به پایان برساند، گفت:‌ متقاضیان مسکن‌مهر به دلیل مشکلات مربوط به حمل‌ونقل درون‌شهری از تحویل گرفتن ۱۲۰۰ واحد این طرح خودداری می‌کنند. به گزارش تسنیم، علی‌اکبر طاهری با بیان اینکه مشکل اصلی ما در طرح مسکن‌مهر بحث محوطه‌سازی و آماده‌سازی زیرساخت‌هاست که تنها با کمک دستگاه‌های خدمات‌رسان و تکمیل فرآیند تأمین انشعابات برطرف می‌شود، اظهار داشت:‌ همه هزینه‌های این بخش‌ها را پرداخت کرده‌ایم. وی با بیان اینکه انتظار داریم دیگر دستگاه‌ها مانند وزارت راه در تکمیل سریع پروژه‌های مسکن‌مهر اقدام کنند، ادامه داد: 25 هزار مسکن‌مهر پرند باقی مانده که 7 هزار و 500 واحد آن بدون متقاضی است. وی با بیان اینکه 17500 واحد نیز به مرور آماده تحویل می‌شود، یکی از مشکلات کنونی واحدهای آماده تحویل مسکن‌مهر را شرایط نامناسب حمل‌ونقل درون‌شهری اعلام کرد و گفت:‌ به دلیل این مشکل هم ‌اکنون متقاضیان مسکن‌مهر از تحویل گرفتن 1200 واحد خودداری می‌کنند.


ایجاد 8000 شغل در سیستان‌وبلوچستان
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) گفت: با امضای تفاهمنامه‌ 800 میلیارد تومانی برای محرومیت‌زدایی و ایجاد 8000 شغل در استان سیستان‌وبلوچستان، میزان سرمایه‌گذاری ستاد در این استان به 1000 میلیارد تومان می‌رسد. محمد مخبر در این‌باره خاطرنشان کرد: کارخانه‌ فرآوری خرما در سراوان با سرمایه‌گذاری 180 میلیارد ریالی و کارخانه‌ فرآوری پسته در بخش کورین شهرستان زاهدان با سرمایه‌گذاری 130 میلیارد ریالی توسط بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ساخته می‌شود. وی تصریح کرد: بنیاد برکت به 2 هزار نفر در سیستان‌وبلوچستان تسهیلات قرض‌الحسنه‌ 50 میلیون ریالی برای ایجاد طرح‌های اشتغالزایی از جمله خرید شتر اعطا می‌کند. همچنین 150 میلیارد ریال برای جذب 70 هزار کودک بازمانده از تحصیل در سیستان‌وبلوچستان اختصاص‌ می‌یابد. با اختصاص این میزان اعتبار، تمام 70 هزار کودک بازمانده از تحصیل در سیستان‌وبلوچستان مهرماه امسال سر کلاس درس حاضر خواهند شد. وی افزود: بنیاد برکت در سیستان‌وبلوچستان 5 هنرستان کار و دانش به منظور مهارت‌آموزی به دانش‌آموزان این استان می‌سازد.


افت ۴۱ درصدی صادرات رسمی ترکیه به ایران
صادرات رسمی ترکیه به ایران در نیمه نخست 2017 میلادی با افت ۴۱ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال به 5/1 میلیارد دلار رسید. به گزارش تسنیم، آمارهای منتشر شده از سوی اداره آمار ترکیه نشان می‌دهد مبادلات تجاری ایران با این کشور در این مدت رشد 11 درصدی داشته است. مبادلات تجاری ایران و ترکیه 3/5 میلیارد دلار اعلام شده است که این رقم در 6 ماهه نخست 2016 میلادی  8/4 میلیارد دلار بوده است. براساس این گزارش صادرات ترکیه به ایران در 6 ماه نخست 2016 میلادی 6/2 میلیارد دلار بود. واردات ترکیه از ایران در 6 ماهه نخست امسال 72 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال رشد داشته است. ترکیه در 6 ماهه پارسال 2/2 میلیارد دلار و در 6 ماهه امسال  7/3 میلیارد دلار از ایران واردات داشته است. ایران سیزدهمین مقصد صادراتی و هفتمین منبع واردات ترکیه در 6 ماهه نخست 2017 شناخته شده است.

قرار بود با اجرای بخشنامه جدید توقف ثبت‌سفارش خودرو از خروج ارز جلوگیری شود اما متأسفانه در  خرداد امسال 5/2 برابر ارز از کشور خارج و نزدیک به ۱۰ هزار خودرو وارد کشور شد. فرهاد احتشام‌زاده، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با تسنیم، با گلایه از اینکه اعمال قوانین جدید و البته ممنوعیت واردات خودرو باعث شده راهکارهای شکست این قوانین هم توسط نمایندگی‌های متفرقه شناسایی شود، اظهار داشت: در حال حاضر تصمیم‌های آنی، واردات خودرو را بی‌برنامه کرده است، به این صورت که دستکاری اسناد و مدارک  توسط نمایندگی‌های متفرقه برای واردات خودرو انجام و حتی انتقال سند یا ثبت‌سفارش هم انجام می‌شود. وی با بیان اینکه برخی جلوتر از قانونگذار بوده و خودرو وارد کشور می‌کنند، افزود: تجربه ثابت کرده برخوردهای دستوری به هیچ عنوان نتیجه خوبی نخواهد داشت. 3 هفته است که ثبت سفارش خودرو ممنوع شده و همین تصمیم اشتباه مشکلات زیادی را به‌وجود آورده است. وی با انتقاد از بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو توسط نمایندگی‌های متفرقه ادامه داد: این تصمیم بدون همفکری تشکل‌ها اعمال شد البته باید بگویم این موضوع باعث شد واردکنندگان متفرقه احساس نگرانی کرده و تمام سفارش‌های خود را از گمرگ ترخیص کنند به نحوی که فقط در خردادماه امسال با رشد 5/2 برابری نزدیک به 10 هزار خودرو وارد کشور شده است. احتشام‌زاده تصریح کرد: قرار بود با اجرای این بخشنامه اقدامات لازم برای جلوگیری از خروج ارز اعمال شود اما متأسفانه در همین خردادماه 5/2 برابر ارز از کشور خارج شد. تصور کنید به 100 نمایندگی متفرقه بگویید دیگر امکان واردات نخواهید داشت مسلماً راهکارهای دیگری را برای واردات خودرو در پیش خواهند گرفت. براساس این گزارش در حالی که طبق مصوبه دولت واردات خودرو توسط اشخاص و شرکت‌های فاقد نمایندگی ممنوع است، اخیرا تعداد زیادی خودرو با ساز و کارهای قابل تامل که حکایت از ناکارآمد شدن مصوبه دولت دارد، وارد کشور شده است. طبق مفاد ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات «واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی برای دریافت مجوز و ثبت‌سفارش باید فقط به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند». حال چنانچه در نظر گرفته شود آخرین مجوز ثبت‌سفارش در تاریخ 12/10/1395 صادر شده باشد و دارای حداکثر اعتبار خود یعنی 6 ماه باشد، خودروهای ثبت‌سفارش شده باید تا تاریخ 12/4/1396 در گمرکات مستقر در مبادی ورودی مناطق ویژه به گمرک اظهار شوند و در دیگر گمرکات مستقر در مناطق عادی تا تاریخ اشاره شده به اماکن گمرکی رسیده و برای آنها قبض انبار صادر شود. هرچند هنوز آمارهای مربوط به واردات مردادماه نهایی نشده است اما تا پایان تیر امسال 23 هزار خودرو با میانگین قیمت 34 هزار دلار با رشد 8 هزار عددی از گمرکات ترخیص شده است. میثم رضایی، دبیر انجمن صنفی واردکنندگان خودرو نیز از فروش‌مجوز در سامانه ثبت‌سفارش در سازمان توسعه تجارت خبر داد و تاکید کرد: هنوز روشن نشده در سایت ثبت‌سفارش چگونه بدون تایید نمایندگی و استاندارد مجوز ترخیص صادر می‌شود؟

مدیرعامل آب منطقه‌ای تهران با تأکید بر اینکه تخریب ویلاها و رستوران‌های آلاینده آب شرب آغاز شده است، گفت: این اقدام در تاریخ آب تهران بی‌سابقه است. محمدرضا بختیاری در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه تخریب ویلاها و رستوران‌های حاشیه رودخانه‌ها که آلاینده آب شرب هستند آغاز شده است، افزود: این اقدام که دارای مجوزهای قانونی از قوه‌قضائیه است توسط شرکت آب منطقه‌ای تهران آغاز شده و در 2 هفته گذشته 230 ویلا تخریب شده است. وی با بیان اینکه پس از سال‌ها مطالعه روی طرح علاج‌بخشی و فرار آب سد لار سرانجام راه چاره آن نهایی شد، ادامه داد: قرار شد خروجی غیرمعمول آب سد لار با ایجاد یک تونل به طول 27 کیلومتر به نیروگاه کلان منتقل شود. بختیاری درباره آخرین وضعیت آب مخازن سدهای پنجگانه تهران گفت: وضعیت مخازن سدهای پنجگانه تهران به دلیل بارش‌های ماه گذشته تا حدودی نسبت به سال گذشته بهتر است و در حال حاضر 950 میلیون مترمکعب آب در پشت سدها ذخیره شده است. مدیرعامل آب منطقه‌ای تهران از رونمایی طرح جامع تأمین آب شرب تهران تا پایان امسال خبر داد و گفت: این طرح هنوز در حال بررسی است و تا پایان امسال برای افق 1410 رونمایی خواهد شد.
 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گفت: مکان‌یابی، اولویت‌بندی و ظرفیت‌شناسی درستی در بخش تولید انجام‌ نشده است و نقدینگی، پول و تسهیلات جدید به تنهایی مشکل تولید کشور را حل نمی‌کند. به گزارش صداوسیما، غلامحسنی شافعی با اشاره به برنامه حمایت مالی از بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: در خیلی از موارد دریافت این تسهیلات جدید، مشکلات تولید را چند برابر می‌کند و گامی در راستای حل مشکلات به حساب نمی‌آید. مشکل اصلی تولید در کشور این است که ما با چشم‌بسته حرکت می‌کنیم و در بخش تولید اصلاً برنامه نداریم. شافعی افزود: مکان‌یابی، اولویت‌بندی و ظرفیت‌شناسی درستی در بخش تولید انجام نشده است و برنامه مدونی در این زمینه نداشته‌ایم. در شرایط موجود به اعتقاد من نقدینگی، پول و تسهیلات جدید مشکل تولید کشور را حل نمی‌کند. به عنوان نمونه تعداد واحدهای فرش ماشینی در کشور آنقدر زیاد است که اگر همه قاره آسیا را هم در نظر بگیرید برای این ظرفیت کافی است. همچنین درباره کارخانه‌های تولید فولاد، کره‌جنوبی 8 واحد تولید فولاد دارد و ما نزدیک به 800 واحد فولاد که شامل واحدهای آماده و در حال دریافت پروانه می‌شوند. شافعی تصریح کرد: حال اگر نقدینگی این واحدها هم تأمین شده و شروع به کار کنند، آیا فعالیت این واحدها صرفه اقتصادی دارد؟
 

با امضای توافقنامه‌ای، شرکت SK کره‌جنوبی از طریق فاینانس اگزیم بانک کره 6/1میلیارد یورو در پروژه بهینه‌سازی پالایشگاه تبریز سرمایه‌گذاری می‌کند.
شورای رقابت اعلام کرد که نقشی در تعیین قیمت رنو ساندرو ندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه تصمیم‌گیرنده است.
رئیس مرکز ملی فرش گفت: در سال 95 بیش از 90 میلیون دلار فرش ایرانی به شکل مستقیم به آمریکا صادر شد و در مجموع صادرات فرش ایران به نزدیک 359 میلیون دلار رسید.
براساس آخرین اعلام بانک مرکزی، 263 تعاونی اعتباری کارکنان و کارگران نهادها، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها دارای مجوز فعالیت هستند.
 

سهم صنعت از هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نشد
معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با بیان انتظارات واحدهای تولیدی بویژه واحدهای کوچک و متوسط از دولت دوازدهم خواستار تخصیص سهم بخش صنعت از هدفمندی یارانه‌ها شد و اظهار داشت به‌رغم آنچه در بودجه تعریف شده بود، سهم این بخش از هدفمندی تخصیص پیدا نکرد. غلامرضا سلیمانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره مشکلاتی که واحدهای کوچک و متوسط صنعتی در ابتدای دولت دوازدهم با آن روبه‌رو بودند، گفت: علاوه بر رکود تورمی که اقتصاد کشور به آن مبتلا شده بود با مشکل عدم ثبات سیاست‌ها روبه‌رو بودیم و دولت یازدهم باید تمام تلاشش را به خرج می‌داد تا روند مثبتی را در پیش گیرد. وی همچنین درباره انتظارات از دولت دوازدهم به منظور پیشبرد امور واحدهای کوچک و متوسط تولیدی و صنعتی، اضافه کرد: دولت دوازدهم باید توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر مزیت‌های منطقه‌ای را در اولویت قرار دهد و توسعه اقتصادی پایدار را به عنوان هدف بشناسد. در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که هر یک از سازمان‌ها در کشور ساز خود را کوک می‌کنند اما باید بدانیم در کدام منطقه چه ظرفیت‌هایی در بخش تجارت، صنعت، گردشگری و... وجود دارد تا در این جهت حرکت کنیم و به نتیجه برسیم. معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در ادامه خاطرنشان کرد: دولت دوازدهم باید به مقوله بیکاری به صورت جدی ورود کند و افزایش درآمد مردم را در دستور کار قرار دهد و باید بدانیم هیچ‌یک از پیشرفت‌های اقتصادی بدون توجه به توسعه پایدار ممکن نخواهد بود. سلیمانی با بیان اینکه پرداخت جدی به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی می‌تواند تا حد بسیاری معضل بیکاری را از بین ببرد، تصریح کرد: ۹۵ درصد بنگاه‌ها، کوچک و متوسط هستند اما متاسفانه به صورت شبکه‌ای با بنگاه‌های بزرگ پیوند نخورده‌اند. این مساله باید توسط دولت بازمهندسی شود تا اتصال شبکه‌ای بین بنگاه‌های بزرگ با بنگاه‌های کوچک و متوسط شکل بگیرد. وی خاطرنشان کرد: باید با اعتماد به بخش خصوصی ظرفیت اقتصادی توسط دولت ایجاد شود و با توجه به اینکه ۸۰ درصد بنگاه‌های کشور دولتی یا شبه‌دولتی هستند نظام جامع و مدونی برای ساماندهی بنگاه‌ها در دستور کار قرار گیرد. وی افزود: در حالی که باید بهره و نرخ سود بانکی برای واحدهای تولیدی حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد در نظر گرفته شود اما متاسفانه شاهد ارائه تسهیلات با نرخ سود ۲۰ تا ۲۴ درصد هستیم که این مساله باعث شده واحدهای صنعتی کماکان با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو باشند.


مصرف بنزین به ۷۹ میلیون لیتر در روز رسید
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از رسیدن متوسط مصرف بنزین کشور به ۷۹ میلیون لیتر و واردات روزانه 5/11 میلیون لیتری برای تأمین نیاز بنزین مصرفی کشور در سال ۹۶ خبر داد. به گزارش تسنیم، عباس کاظمی در جمع خبرنگاران درباره میزان مصرف بنزین در کشور اذعان داشت: میانگین مصرف بنزین از ابتدای سال جاری تا 12 مرداد که حدود 135 روز از سال می‌گذرد، روزانه 79 میلیون لیتر بوده که در برخی روزها مصرف بنزین بیش از این بوده است. وی ادامه داد: در حال حاضر ذخایر بنزین هم در بنزین سوپر و هم در بنزین معمولی، مناسب است و در مجموع بالای یک میلیارد لیتر بنزین ذخیره شده در کشور داریم. به‌گفته وی، در 135 روز ابتدایی سال به طور متوسط روزانه کمتر از 12 میلیون لیتر و در حدود 5/11 میلیون لیتر بنزین وارد کشور شده است.