سال‌هاست بر احداث راه ارتباطی مستقیم 2 شهرستان مشگین‌شهر و سرعین به عنوان قطب‌های گردشگری استان اردبیل تأکید می‌شود اما اراده‌ای برای احداث آن وجود ندارد.  این دو شهرستان توانسته‌اند در دهه‌های اخیر به قطب‌های گردشگری اردبیل تبدیل شوند، در حالی که مسیر ارتباطی مستقیمی برای آنها وجود ندارد و شهروندان باید با طی مسیر از اردبیل خود را به یکی از این دو شهرستان برسانند.  سال‌هاست احداث راهی ۶۰ کیلومتری که می‌تواند ارتباط مستقیمی به این دو شهرستان بدهد، مطرح شده اما توسعه راه‌های گردشگری به حدی مورد غفلت است که آسفالت‌ریزی مسیری به واقع کوتاه برای برقراری این جاده هنوز به صورت جدی دنبال نمی‌شود.  راه ارتباطی سرعین و مشگین‌شهر جاده‌های روستایی و شن و ماسه‌ای است و هنوز این دو شهرستان همسایه راه ارتباطی آسفالته ندارند.  این مسیر ارتباطی که قرار است با دور زدن کوه سبلان محل اتصال سرعین به شابیل، لاهرود و مشگین‌شهر بوده و حتی مسیر ارتباطی جدیدی از مرکز تا شمال استان اردبیل بگشاید تحت نام کمربند سبز شناخته می‌شود.  فرماندار سرعین معتقد است این شهرستان نیازمند برقراری ارتباط با مشگین‌شهر است تا بتوان زمینه تبادل مسافر و گردشگر را فراهم کرد.   عاطف ناصری در گفت‌وگو با مهر تصریح کرد: توسعه گردشگری منوط به توسعه راه‌هاست و این شهرستان از احداث مسیر ارتباطی با مشگین‌شهر استقبال می‌کند.  وی علت تأخیر و در واقع عدم احداث این جاده را محدودیت‌های اعتباری دانست و گفت: امسال راه‌وشهرسازی استان اختصاص اعتباری برای این جاده را در دستور کار دارد.  از سویی فرماندار مشگین‌شهر نیز موافق احداث این جاده بوده و معتقد است اجرای کمربند سبز و راه ارتباطی سرعین- مشگین‌شهر نیازمند مطالعات زیست‌محیطی است.  میرعلی رحیمی‌زاد در گفت‌وگو با مهر، درباره علت عدم اجرای راه ارتباطی سرعین- مشگین‌شهر متذکر شد: ضروری است برای این جاده پیوست مطالعات زیست‌محیطی تهیه شود.  وی افزود: با توجه به اینکه دامنه کوه سبلان طبیعت کم‌نظیری دارد ضروری است مطالعات جامعی صورت گرفته و با تایید منابع طبیعی و محیط‌زیست این جاده اجرا شود.  فرماندار مشگین‌شهر تأکید کرد: برقراری راه ارتباطی بین سرعین و مشگین‌شهر بی‌شک منجر به توسعه گردشگری شهرستان خواهد شد اما در ابتدا لازم است مطالعاتی صورت گیرد.  جمع‌بندی اظهارات 2 فرماندار نشان می‌دهد جاده سرعین – مشگین‌شهر در سال‌های گذشته به صورت جدی در برنامه‌های استان دیده نشده است.  امسال اما تحرکات محدودی مشاهده می‌شود که منوط به تأمین اعتبار است.  به طوری که مدیرکل راه‌وشهرسازی استان اردبیل درباره برنامه این دستگاه اجرایی برای احداث این جاده تأکید کرد: امسال 5 کیلومتر از حد واسط سرعین و سردابه به مناقصه گذاشته می‌شود.  محبوب حیدری گفت: از وزارت راه‌وشهرسازی اختصاص یک میلیارد تومان اعتبار درخواست شده و وزارت نیز قول مساعد داده است که اگر محقق شود، پروژه آغاز می‌شود. وی افزود: متأسفانه در اجرای راه‌های روستایی و گردشگری با مشکل اساسی روبه‌رو هستیم و اعتبارات با کمبود مواجه است. در عین حال نماینده مردم مشگین‌شهر در مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع تصریح کرد: به منظور توسعه گردشگری استان اردبیل ضروری است ساخت راه ارتباطی سرعین- مشگین‌شهر تأمین اعتبار شود. ولی ملکی یکی از راهکارهای توسعه را تقویت زیرساخت‌ها بویژه در حوزه راه دانست و گفت: نخستین عامل توسعه گردشگری راه ارتباطی است. وی یادآور شد: بدون راه ارتباطی گردشگر حتی به یک منطقه سرشار از امکانات سفر نمی‌کند اما در صورت تأمین راه حتی به مناطق صعب‌العبور نیز مسافرت خواهد کرد. نماینده مردم مشگین‌شهر در مجلس تأکید کرد: راه ارتباطی 2 شهرستان گردشگری سرعین و مشگین‌شهر منجر به تبادل مسافر در هر دو شهرستان و جهش قابل‌توجه در گردشگری هر دو منطقه خواهد شد. ملکی گفت: درباره اجرای این پروژه با استاندار اردبیل نیز صحبت‌هایی صورت گرفته اما بخش دولتی به دلیل کمبود اعتبار این پروژه را اجرا نمی‌کند. سرعت لاک‌پشتی محورهای ارتباطی گردشگری در وضعیتی است که به تعبیر معاون گردشگری میراث فرهنگی استان اردبیل مهم‌ترین مانع توسعه گردشگری اردبیل در بخش زیرساخت‌ها، زیرساخت راه است. قادر تقی‌زاده گفت: زمانی که می‌خواهیم بسته گردشگری استان را به تورهای گردشگری معرفی کنیم مهم‌ترین مشکل، راه عنوان می‌شود. وی افزود: به عنوان مثال هر چند جاذبه‌های گردشگری استان مورد توجه تورهای گردشگری قرار می‌گیرد اما درباره نحوه سفر به اردبیل و وضعیت زیرساخت‌های راه سوال می‌شود که عمدتاً می‌توانیم گزینه‌های محدودی را پیشنهاد کنیم. معاون گردشگری میراث فرهنگی استان معتقد است در صورتی که زیرساخت‌های راه در استان اردبیل ارتقا یابد، شاهد جهش قابل‌توجهی در توسعه گردشگری استان خواهیم بود.

آبرسانی۱۰۰ روستای گلستان با تانکر
مدیرعامل شرکت آبفای گلستان گفت: در حال حاضر ۱۰۰ روستای استان گلستان با تانکر آبرسانی می‌شود. شکیبافر در جلسه شورای مدیریت بحران استان گلستان که با موضوع افزایش دما برگزار شد، با بیان اینکه ۸۰۰ روستا از مجموع یکهزار روستای استان تحت پوشش آب و فاضلاب روستایی هستند، گفت: سال گذشته ۱۲۰ روستای گلستان با تانکر آبرسانی می‌شدند که این عدد اکنون به ۱۰۰ روستا رسیده است. وی افزود: ۷۰۰ حلقه چاه آب شرب باید با ۴۰ هزار چاهی که در استان وجود دارد رقابت کنند و این موضوع مشکلات زیادی ایجاد کرده است. وی ادامه داد: سال گذشته اقدامات بسیار خوبی در حوزه آبرسانی به روستاهای استان گلستان داشتیم و ۲۵ حلقه چاه معادل ۱۰ درصد را بازسازی کردیم. وی یادآور شد: متاسفانه اعتبارات تخصیص‌یافته استانی به آب و فاضلاب روستایی گلستان حدود صفر بوده که امیدواریم امسال جبران شود.


کارگاه‌های اشتغالزایی در استان گسترش یابد
نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: باید کارگاه‌های اشتغالزایی در استان بوشهر گسترش یابند. به گزارش مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه بوشهر خواستار توجه به امور اقتصادی مردم شد و اضافه کرد: اقتصاد اسلامی نگاه ویژه‌ای به مردم دارد و برای رفع مشکلات جامعه و افراد نیازمند تاکید ویژه‌ای دارد. وی خواستار ارائه کمک‌های بلاعوض، قرض‌الحسنه، خدمات اقتصادی غیرنقدی به افراد گرفتار و پرداخت بموقع حقوق افراد و... شد و گفت: در استان بوشهر باید با برنامه‌ریزی مناسب، کارگاه‌های اشتغالزایی توسعه یابد. صفایی‌بوشهری با تاکید بر اینکه دولت دوازدهم باید توجه و نگاه ویژه‌ای به معیشت مردم داشته باشد، تصریح کرد: تعامل سازنده با جهان براساس عزت‌خواهی، ایستادگی در مقابل سلطه‌طلبان و رفع فقر و فساد باید در دستور کار دولت قرار گیرد. وی به مشکلات صنایع کوچک و بنگاه‌های زودبازده تولیدی استان بوشهر اشاره کرد و افزود: باید کارگروه تخصصی در راستای بررسی و حل مشکلات صنایع کوچک استان بوشهر تشکیل شود.
 

نحوه اجرایی شدن تفاهمنامه خدمات رفاهی و اجتماعی کارگران شاغل در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان مرکزی مورد ارزیابی قرار گرفت. با تشکیل کمیته استانی با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی نحوه چگونگی اجرایی شدن تفاهمنامه ملی ساماندهی خدمات رفاهی و اجتماعی کارگران شاغل در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. مصطفی آمره در این جلسه گفت: این توافقنامه کشوری به امضای سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران رسیده و برای تمام استان‌ها لازم‌الاجراست. وی هدف از امضای این تفاهمنامه را افزایش سطح کمی و کیفی خدمات اجتماعی و بهبود شرایط رفاهی کارگران، تنوع‌بخشی به خدمات اجتماعی، رفاهی و درمانی کارگران از طریق تجمیع این فعالیت‌ها در قالب مجتمع‌های رفاهی، افزایش بهره‌وری و بهبود کمی و کیفی فضای کسب و کار و ارتقای نشاط اجتماعی در جامعه هدف کارگری عنوان کرد. آمره همچنین ترویج فرهنگ سلامت میان کارگران و تولیدکنندگان شاغل در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، برگزاری دوره‌های آموزشی مهارتی، تشکیل تعاونی‌های مصرف و مسکن برای کارگران شاغل، دایر کردن مراکز مشاوره و ایجاد مکان‌های مناسب نگهداری کودکان و بسترسازی برای بهره‌مندی کارگران شاغل در نواحی و شهرک‌های صنعتی از بیمه تکمیلی درمان و حوادث را از دیگر بندهای این توافقنامه دانست.

ارسباران اولین اثر طبیعی کشور که در سطح دنیا ثبت خواهد شد
استاندار آذربایجان شرقی از برگزاری نشست هماهنگی برای ثبت جهانی جنگل‌های ارسباران به‌عنوان میراث طبیعی بشر خبر داد و گفت: این جلسه با حضور معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در محل این سازمان برگزار شد. اسماعیل جبارزاده افزود: در این نشست مقرر شد هیأتی از طرف سازمان فرهنگی- هنری ملل متحد  اواسط مهرماه سال جاری از این اثر طبیعی که با داشتن 1070 گونه گیاهی در نوع خود بی‌نظیر است بازدید کنند. جبارزاده تأکید کرد: همه ادارات و سازمان‌ها و نهادهای استانی موظف به همکاری در این زمینه هستند. وی در پایان اظهار کرد: تاکنون هیچ منطقه‌ای در ایران به‌عنوان میراث طبیعی بشر ثبت جهانی نشده و ارسباران نخستین اثر طبیعی کشور است که در سطح دنیا ثبت و از طریق سازمان‌های بین‌المللی به جهانیان معرفی خواهد شد.

ضرورت ساماندهی آثار مفاخر استان
معاونان سیاسی و امنیتی و هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی به‌صورت سرزده از وضعیت مجموعه تاریخی مقبره‌الشعرای تبریز بازدید کردند. سعید شبستری، معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی در حاشیه این بازدید اظهار کرد: در چند روز گذشته تصاویری از وضعیت نامناسب مقبره ثقه‌الاسلام در فضای مجازی منتشر شده بود که به دنبال آن تصمیم گرفتیم از این مجموعه بازدید کنیم. وی افزود: متأسفانه وضعیت این مقبره شایسته نام مفاخر آذربایجان نیست و رسانه‌ها باید این مسائل را پیگیری کنند. شبستری تأکید کرد: انتظار می‌رود مسؤولان میراث فرهنگی و شهرداری ساماندهی آثار منتسب به مفاخر آذربایجان را در اولویت کارهای خود قرار دهند. محمدصادق پورمهدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار نیز با بیان اینکه پروژه بازسازی مقبره‌الشعرا، پروژه بسیار بزرگی است، اظهار کرد: به دلیل مشکلاتی که بین پیمانکار اصلی و شهرداری رخ داده تکمیل این پروژه با موانعی روبه‌رو شده است. وی افزود: با تماس‌ها و پیگیری‌هایی که داشتیم از سازمان عمران شهرداری تبریز خواستیم با استمداد از سایر ارگان‌های مرتبط هر چه سریع‌تر این مقبره را بازسازی کنند.
 

محمد  افکانه*: 1- مدیریت دولتی بسیاری از جوانب زندگی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از جمع کردن زباله‌های داخل خیابان گرفته تا فرستادن یک موشک به فضا در حیطه امور دولتی قرار می‌گیرد. ارتباط میان مردم و دولت به حدی است که ادعای برخی در امکان وجود «جامعه بدون دولت» محال به نظر می‌رسد. تئوری‌های مدیریت دولتی، نظریه‌های سازمانی، نظریه‌های اجتماعی، نظریه‌های سیاسی و مطالعات مربوط به مفهوم، ساختار و عملکرد دولت در تمام ابعاد آن شکل گرفته‌اند. به لحاظ تاریخی قدمت مدیریت دولتی به روزگاری که حکومتی شکل گرفته و روشی برای اداره آن استفاده شده، بازمی‌گردد.
2- به طور کلی 3 رویکرد برای درک مدیریت دولتی وجود دارد: مدیریت دولتی کلاسیک(CPA)، مدیریت دولتی نوین (NPM) و مدیریت دولتی پسامدرن (PPA) که هر رویکرد برداشتی خاص را از شیوه‌های اداره حکومت برای ما ارائه می‌کند.
مدیریت دولتی کلاسیک (CPA) به عنوان نخستین نظریه منسجم مدیریت دولتی ارائه شد. مدیریت دولتی کلاسیک اغلب با «وودرو ویلسون» و «ماکس وبر» شناخته می‌شود. وودرو ویلسون به عنوان «پدر مدیریت دولتی» شناخته می‌شود که سال 1887 «مطالعات اداره دولت» را نوشته و در آن استدلال کرده است بروکراسی باید مانند یک کسب‌وکار اجرا شود. ویلسون ایده‌هایی مانند ارتقا بر اساس شایستگی، حرفه‌ای‌سازی و یک سیستم غیرسیاسی را ارائه کرد. دلسوزی و عاطفه می‌تواند منجر به سقوط دولت شود، به این معنی که در بروکراسی باید عملگرایی باشد، تا از پارتی‌بازی و استفاده از رانت جلوگیری شود. ویلسون سال‌ها بعد بیست‌وهشتمین رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا از حزب دموکرات شد که از سال ۱۹۱۳ تا ۱۹۲۱ در این مقام باقی‌ ماند. از نظریه «دولت رفاه» به عنوان مهم‌ترین نظریه مکتب کلاسیک نام برده می‌شود که در آن همه امور جامعه بر عهده دولت است و دولت در نقش «پاروزن» ظاهر می‌شود.
3- مدیریت دولتی نوین(NPM) به عنوان فراگیرترین نظریه مدیریت دولتی است که در آن شیوه‌های سنتی مدیریت کنار گذاشته شده و با الگوگیری از روش‌های مدیریتی بخش خصوصی، دولت و سازمان‌های دولتی اداره می‌شوند. اولویت دادن سود در مقابل اولویت‌دهی به مصلحت مردم ویژگی اصلی این رویکرد است. در این رویکرد بیشتر وظایف دولت به بخش خصوصی واگذار می‌شود و دولت‌ها کوچک می‌شوند. دولت از انحصار به بازارگرایی روی می‌آورد و امکان رقابت برای همه فراهم می‌شود. دولت از اعمال قوانین شدید می‌کاهد و مقررات‌زدایی را در پیش می‌گیرد. از این نظریه در اختصار به مدیریت‌گرایی تعبیر می‌شود و دولت در نقش «سکاندار» ظاهر می‌شود. مدیریت‌گرایی مجموعه‌ای از تفکرات و اقداماتی است که بر استفاده از روش‌های بخش خصوصی در مدیریت دولتی تاکید دارد و از این شعار پیروی می‌کند که دولت را مانند بخش خصوصی اداره کنید تا توفیقاتی همچون بخش خصوصی به دست‌ آید. این کار فقط به همین تقلید منجر نمی‌شود بلکه در ارزش‌ها، تفکر و اندیشه مدیران نیز تغییرات اساسی ایجاد می‌کند. در این رویکرد نظریه «انتخاب عمومی» بسیار شهرت یافت. بر اساس این نظریه کارگزاران دولتی زندگی خود را فدای منافع شهروندان نمی‌کنند و رفتار آنها کمابیش شبیه تاجران و بازرگانان است. بدین معنی که اگر آنان کاری به نفع مردم انجام می‌دهند، آن کار برای خود آنان نیز منافع مستقیم یا غیرمستقیم دارد. این رفتار سودجویانه حتی در نظریه‌های کلاسیک‌ها نیز شماتت شده و خواستار منع ورود تجار و بازرگانان به امور دولتی شده‌اند.
4- مدیریت دولتی پسامدرن(PPA)، بر اساس منظر فلسفه پست‌مدرن  و در اعتراض به مدرنیسم شکل گرفته است و باید به این نکته توجه داشت که به تعداد پست‌مدرن‌ها از پست مدرن تعریف وجود دارد. در حوزه مدیریت دولتی به عقیده پست‌مدرن‌ها به دلیل رشد شمار شهروندان و درخواست‌ها و انتظارات آنان و بسیاری از نارسایی‌های دیگر، مدرنیسم کارآیی ندارد و باید «نظریه گفتمان» به عنوان جایگزین ارائه شود. در این نظریه واقعیات سیاسی و اداری به صورت اجتماعی و از طریق زبان و کنش سیاستمداران و مدیران دولتی ساخته می‌شود. در مجموع می‌توان گفت تئوری‌های جدید مورد استفاده که بر مبنای نقد مدرنیسم و مدیریت‌گرایی (NPM) به کار گرفته شده‌اند در دسته‌بندی پست‌مدرنیسم قرار می‌گیرند، حتی شاید بعضی از آنها قواعد پست‌مدرنیسم را هم قبول نداشته باشند اما وجه مشترک همه آنها نقد جدی ناکارآمدی مدیریت‌گرایی است. مهم‌ترین پرکاربردترین نظریه در این عرصه، خدمات دولتی نوین(NPS) است که در آن اصل رعایت مصلحت عامه است. مصلحتی که از گفت‌وگوی افراد و بر اساس منافع مشترک آنها شکل می‌گیرد. مردم به عنوان شهروند هستند و به آنها به عنوان مشتری نگاه نمی‌شود. نگاه شهروندی مستلزم کنار گذاشتن منافع فردی به نفع دیگران است. کارگزاران دولتی خادمان مردم هستند و قدرت آنها در صورتی پایدار است که بتوانند رضایت مردم را کسب کنند.  
بعد از این مقدمه به نسبت طولانی- که شاید لازم به نظر می‌رسید- در مواجهه تئوریک با فضای مدیریت دولتی ایران[مطالعه دولت یازدهم] می‌توان از 2 منظر بحث کرد: اول بررسی کارنامه دولت در 4 سال گذشته و دوم پیش‌بینی و ارائه روند مطلوب برای دولت دوازدهم.
5- در نقد و بررسی عملکرد دولت یازدهم از منظر تئوری‌های مدیریت دولتی می‌توان گفت ملغمه‌ای از تئوری‌های مختلف در این دولت به کار بسته شد. البته شایان ذکر است با توجه به تنوع وظایف دولت، به‌کارگیری تئوری‌های مختلف و اقتضایی نادرست به نظر نمی‌رسد اما فاجعه آنجاست که آگاهانه یا ناآگانه تناسبی میان وظیفه دولت و تئوری به کار گرفته شده وجود نداشته باشد. جهت تبیین این مدعا چند مثال بیان می‌شود. خوب است مروری سریع بر عملکرد وزارتخانه‌های بهداشت و درمان، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی داشته باشیم. وجه مشترک این سه وزارتخانه بسیار مهم در روش اداره آنها با تئوری مدیریت‌گرایی است. وقتی کسی وزیر راه و شهرسازی می‌شود که قبل و شاید حتی حین وزارت فعالیت گسترده اقتصادی داشته است و حالا وارد فضای دولتی شده است، نمی‌تواند در تصمیمات خود میان منافع مردم و منافع خودش خط و مرز دقیقی قائل شود، لذا مسکن‌مهر را طرحی مزخرف می‌داند و خرید هواپیماهای غول‌پیکر را بزرگ‌ترین موفقیت خود؛ فارغ از اینکه کدامیک بیشتر منافع مردم را تامین می‌کند. حتی در فرودگاه به عنوان جولانگاه اقتصادی مورد تایید وزیر، با مسافری که به قیمت پارکینگ اعتراض دارد، برخوردی زننده داشته و پرداخت این هزینه را وظیفه مسافران می‌داند. یعنی فرد مراجعه‌کننده را «مشتری» می‌داند نه مردم، مشتری یعنی فردی که باید هزینه خدمت دریافتی را تمام و کمال پرداخت کند و مردم یعنی کسی که باید کارگزار خدمتگزار او بوده و کمترین هزینه ممکن را پرداخت کند. بله! مطمئنا هر تصمیمی به نفع عده‌ای تمام خواهد شد و عده‌ای از مزایای آن استفاده خواهند کرد اما اصل رعایت مصلحت عامه با رعایت عدالت است؛ اصلی که سازگاری بالایی با آموزه‌های اسلامی ما نیز دارد.
6- وزارت بهداشت و درمان نیز که رضایت نسبی مردم از آن وجود دارد با همان رویکرد مدیریت‌گرایی(NPM) اداره می‌شود. طرح نظام جامع سلامت که بیشترین بودجه و وقت این وزارتخانه را به خود اختصاص داده است، بیشترین نصیب را به جامعه پزشکی کشور رسانده و این نفع آنقدر زیاد بوده که در چند سال اخیر، خیل جوانان جویای کار را به سمت مشاغل مربوط از راه کنکور سراسری کشانده است. نکته قابل ذکر در تحلیل شرایط فعلی این وزارتخانه آنجاست که تامین بهداشت عمومی از وظایف اصلی دولت‌هاست و مثل امنیت و آموزش قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست اما ما شاهدیم که ورود تفکر بازرگانی به عرصه بهداشت و درمان کار را به جایی رسانده است که پیکر فرد فوت شده به جهت بدهی تحویل خانواده او نمی‌شود، بخیه‌های فرد مجروح به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه‌ها کشیده می‌شود و سالخورده‌ای که هزینه نگهداری او در خانه سالمندان پرداخت نشده در بیابان‌های کهریزک رها می‌شود. مواردی از این دست که کم هم نیست نتایج ترویج روحیه کاسبکارانه در میان قشری از کارگزاران است که به دلیل انجام شغل خود قسمنامه دارند و جزو مورد احترام‌ترین افراد در جامعه ایرانی هستند. البته همانطور که گفته شد عموم مردم از عملکرد این وزارتخانه رضایت نسبی دارند و این نتیجه همگرایی منافع کارگزاران با نیازهای مردم است که البته در مواردی که این همگرایی وجود نداشته است، موارد تلخ مذکور روی داده است.
7- شاید بی‌ارتباط نباشد که به بهانه تحلیلی که از عملکرد وزارت بهداشت داشته‌ایم، تاملی کوتاه بر فرآیند قضاوت مردم از عملکرد دولت‌ها و سازمان‌های دولتی داشته باشیم. رایج‌ترین و معقول‌ترین فرضیه‌ای که در باره این فرآیند وجود دارد، این است: «اگر دولت‌ها خدمات مناسبی ارائه کنند، می‌توانند رضایت مردم را کسب کنند.» اما شاید جالب باشد بدانید تحقیقات پژوهشگران نشان می‌دهد این گزاره عموما رد شده یا حداقل بر پیش‌فرض‌های ناقصی بیان شده است، زیرا در این پیش‌فرض دولت مجموعه‌ای از سازمان‌های دولتی دیده شده است. البته این تصور نافی تاثیرگذاری عملکرد خوب یا بد نظام عمومی بر اعتماد یا بی‌اعتمادی دولت نیست ولی باید توجه کرد عوامل متعدد دیگری غیر از عملکرد، بر نگرش مردم درباره دولت‌ها تاثیر می‌گذارد؛ برای مثال ممکن است برخی عوامل یا سازمان‌های خاص تاثیر قوی‌تری بر اعتماد یا بی‌اعتمادی مردم به دولت داشته باشند. ترکیب واقعی عوامل موثر بر نگرش‌ها روشن نیست، چون عوامل متغیر و تابع عوامل زمینه‌اند. از دیگر روی، جهت علیت خود نیز محل بحث است؛ بدین معنی که آیا امکان ندارد نگرش کلی شهروندان در قبال دولت بر برداشت‌های شهروندان درباره عملکردهای سازمان‌های دولتی تاثیرگذار باشد؟
اگر شهروندان تصور رایج و از پیش‌ساخته‌ای را درباره دولت در ذهن داشته باشند، آیا این تصور به سازمان دولتی تسری پیدا نمی‌کند؟ از نگاه عامه مردم و نه نگاه متخصصان به وزرای سابق بهداشت نگاهی بیندازید، از دکتر مرندی و دکتر پزشکیان گرفته تا دکتر لنکرانی و خانم دکتر دستجردی و دکتر قاضی‌زاده هاشمی؛ فارغ از اینکه این افراد در کدامیک از دولت‌ها مشغول بوده‌اند یا اینکه چه کارنامه‌ای از خود به جا گذاشته‌اند، همواره از آنها به نیکی یاد می‌شود و جزو محبوب‌ترین وزرا در میان مردم بوده و موردی از استیضاح و بی‌اعتمادی از نمایندگان مردم نیز نداشته‌اند و حتی بعد از وزارت در کسوت نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی یا دیگر نهادهای انتخابی حضور داشته‌اند. ادراکی که فارغ از عملکرد این وزرا به احترام و اعتماد جامعه ایرانی به حرفه پزشکی بازمی‌گردد و استمرار ترویج روحیه مدیریت‌گرایی یعنی اولویت دادن منافع کارگزاران (پزشکان و کادر پزشکی) بر منافع عامه مردم می‌تواند این سرمایه اجتماعی ارزشمند را زائل کند.
8- با عینک مدیریت‌گرایی و چگونگی درک مردم از عملکرد دولت‌ها، کارکرد وزارت امور خارجه نیز قابل بررسی است. عملکرد وزارت امور خارجه و کلان‌تر آن دولت یازدهم در حوزه سیاست خارجه در «برجام» خلاصه می‌شود. معتبرترین نظرسنجی‌ها که باور عمومی نیز آن را تایید می‌کند، نشان می‌دهد عموم مردم از برجام رضایت دارند و آن را فرآیندی مثبت می‌دانند اما در عین حال اکثریت مردم، آن را بی‌نتیجه می‌دانند! بخش اعظمی از این تحلیل متناقض به ادراک مردم در عدم تفکیک میان شخصیت با عملکرد وزیر امور خارجه بازمی‌گردد. این باور و اعتماد که در شکل‌گیری آن رسانه‌ها و عوامل فرهنگی بسیار موثر بوده‌اند، آنچنان در میان مردم قدرت گرفته که حتی وقتی خود دکتر ظریف به برجام و نتیجه آن نقد جدی می‌کند آنچنان شنیده نمی‌شود و همچنان آن ادراک مثبت از سوی مردم وجود دارد. سفرهای متناوب به کشورهای توسعه‌یافته و بی‌توجهی به کشورهای کمتر توسعه‌یافته دلیل متقن دیگری بر رویکرد مدیریت‌گرایی در این وزارتخانه است.
9- در اولویت‌دهی منافع کارگزاران بر مصلحت عامه، چگونگی تخصیص و توزیع بودجه در کشور مصداق دیگری بر تایید این مدعاست. چنانکه در امور عمرانی که عموما نفع آن به اکثریت مردم بازمی‌گردد مرتبا از نبود بودجه و خالی بودن خزانه یاد می‌شود اما آنجا که به بحث خرج کردن بودجه برای موارد دولتی بازمی‌گردد نهایت هزینه‌کرد مشاهده می‌شود؛ مخارج کلان برای استخر و سونای مقامات بلندپایه، خرج‌های کلان برای تغییر دکوراسیون اتاق برخی وزرا در اوایل دولت و سفرهای هیات دولت به کیش و قشم که خود به ترویج این روحیه کمک فراوان کرده است. برخی از این موارد واقعا هزینه زیادی داشته است و اگر هم هزینه زیاد نبوده است نشانگر و مروج این روحیه در کارگزاران دولت تدبیر و امید است. ضیافت افطاری تیرماه سال 94 آقای رئیس‌جمهور با فرماندهان نظامی برگزار شده بود، سردار نقدی در اعتراض به اشرافیگری در سفره ضیافت افطار، مراسم را ترک کرده و با ارسال نامه انتقادآمیز به رئیس‌جمهور نسبت به تجمل‌گرایی دولت یازدهم اعتراض کرد. جشن اشرافی و پرحاشیه 93 در کاخ سعدآباد، بازسازی دفتر نهاد ریاست‌جمهوری معروف به ساختمان سفید از فرش گرفته تا لوستر، اسکان استانداران در همایش سال 95 در هتل درویشی مشهد و... همه مواردی است که از خزانه پر برای دولتی‌ها و خزانه خالی برای مردم حکایت دارد. الزام دولت به حرکت بر مدار مدیریت‌گرایی در بیشتر رفتارها و سیاست‌گذاری‌ها قابل مشاهده است؛ در مواجهه با آزادی، مسائل اقتصادی، فرهنگی و... که سخن از آن مجالی دیگر را می‌طلبد.
10- اینکه دولت دوازدهم چگونه باید باشد از 2 منظر قابل بحث است؛ یکی از منظر آرمان‌های عالی نظام جمهوری اسلامی که این بایدها به وضوح در بیان و گفتار بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب آمده است و بر کسی پوشیده نیست. اما منظر دیگر به خاستگاه و نقطه عزیمت دولت دوازدهم بازمی‌گردد که شاید در برخی موارد با نظام مطلوب همراستا و یا حتی زاویه‌دار باشد اما مطمئنا نمی‌توان انتظاری غیر از مبانی مورد پذیرش این دولت از آن داشته باشیم، البته حتی با پذیرش این مبانی نیز می‌توان پیشنهاداتی کاربردی و باید و نبایدهایی را ارائه کرد که در ادامه به صورت اجمالی خواهد آمد.
 الف- دولت دوازدهم باید در حد امکان و در عمل ناامیدی به برجام و ثمرات آن را به کار بندد. همان کاری که در سال پایانی دولت یازدهم انجام شد و توانست اندک تغییری را در اقتصاد و تولید ایجاد کند.
ب- در امور حاکمیتی که وظیفه اصلی دولت است یعنی امنیت، بهداشت، آموزش و فرهنگ کمترین مقدار خصوصی‌سازی انجام شده و دولت بیشترین نقش را ایفا کند. حتی بزرگ شدن دولت در این عرصه‌ها کاری مذموم نیست، بلکه به کارآیی و عمل بهتر دولت کمک می‌کند.
پ- در امور بازرگانی و اقتصادی در حد امکان کارها به مردم و بخش خصوصی واگذار شود و دولت تنها نقش ریل‌گذاری و نظارت جدی را بر این امور بر عهده داشته باشد.
ت- درباره اعضای کابینه برای دولت دوازدهم شاید بحث جوانگرایی خیلی اولویت نباشد، چنانکه به استناد سخنرانی رئیس‌جمهور قرار بود 5سال میانگین سن وزرا کاهش یابد که یک سال هم افزایش یافت. انتظار واقعی آن است کسانی که به کار گرفته شده‌اند کار کردن برای مردم را برای خود افتخار بدانند و این 4سال را به طور جدی برای حل مشکلات فعالیت کنند، نه اینکه مثل وزرای بهداشت و اقتصاد فعلی کار در بخش دولتی را موجب خسران مالی و معنوی خود بدانند.
ث- بیشتر مشکلات ایران از منظر مدیریت دولتی به ضعف در بروکراسی و شیوه اداره کشور بازمی‌گردد که با نظارت و کنترل دقیق و چابک قابل حل است. این مهم با کمک گرفتن از تکنولوژی‌های روز بسیار تسهیل شده است که سرمایه‌گذاری در این بخش و گسترش دولت الکترونیک در عمل و نه در مقام حرف به مقدار بسیار زیادی از هزینه‌های دولتی خواهد کاست.
ج- همکاری با دیگر قوا در قانون‌گذاری، اجرا و نظارت به منظور سرعت‌بخشی در رسیدن به اهداف دولت بسیار راهگشا خواهد بود و ایجاد بحث‌های حاشیه‌ای و سیاسی می‌تواند اصطکاک در این حوزه را افزایش دهد که مردم متضرر خواهند شد.
چ- سخت‌ترین کار برای دولت آتی این خواهد بود که بتواند مصلحت عامه مردم را بر منافع احزاب و گروه‌ها ترجیح دهد. عمل به مصلحت عامه تا آنجایی که عدالت را نقض نکند باید شعار و سرلوحه تصمیمات و عمل دولت باشد.
*دکترای مدیریت دولتی
 

دانیال داوودی: نخستین‌بار 23 آبان 58 بود که مطابق دستور اجرایی جیمی کارتر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، به بهانه تسخیر لانه جاسوسی قریب به 12میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در آمریکا بلوکه شد و به‌رغم اینکه 444 روز بعد کارکنان سفارت آمریکا به کشورشان بازگشتند اما تاکنون اجازه دسترسی به این اموال بلوکه شده به ایران داده نشده است. اگرچه این نخستین تحریم مالی و بانکی پس از انقلاب بود اما آخرین تحریم نبود. از ابتدای انقلاب تا سال 90، مجموعه نظام سلطه بارها دارایی‌های کشور را بلوکه، دارایی اشخاص و افراد ایرانی را مصادره و برای بانک‌های ایرانی محدودیت‌هایی ایجاد کرد.
  جنگ تمام عیار اقتصادی
این تحریم‌ها اما از اواخر سال 90 شدت بیشتری گرفت و صحنه اقتصاد به تعبیر رهبر معظم انقلاب به «جنگ تمام‌عیار اقتصادی» تبدیل شد و طی فرآیندی تاریخی، ما با یک تحریم همه‌جانبه مواجه شدیم تا جایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز تحریم شد و آمریکا به موسسات مالی دنیا هشدار داد اگر با ایران ارتباط مالی برقرار کنند، از سیستم مالی آمریکا اخراج خواهند شد. جیمز ریکاردز، نویسنده کتاب جنگ ارزی که از اقتصاددان‌های مرتبط با سازمان سیا است، در یک سخنرانی رسمی، از این فرآیند با عنوان «جنگ ارزی علیه ایران» و از آن به عنوان مهم‌ترین علت افزایش شدید نرخ ارز و به تبع آن تورم بین سال‌های 90 تا 92 یاد کرد. ریکاردز در ادامه گفت: «جالب است که «جنگ ارزی» را دقیقاً پیش از انتخابات سال 92 و به قصد ایجاد نارضایتی عمومی و تغییر در دولت ایران یا ایجاد چیزی شبیه انقلاب سبز آغاز کردیم».
  روی کار آمدن دولت تدبیر و امید
در چنین شرایطی بود که حسن روحانی با شعار «هم چرخ سانتریفیوژ بچرخد و هم چرخ زندگی مردم» و با استراتژی مذاکره، حذف اثر تحریم‌ها و ایجاد رشد اقتصادی در انتخابات ریاست‌جمهوری 92 رای آورد. بدیهی است وی، برنامه خاصی برای تقویت ساختار تولید نداشت. او عمده فرصت 4 سال نخست خود را صرف رسیدن به توافقی جهت اقدام مشترک با 1+5 (موسوم به برجام) کرد. در این راستا، به اعتراف مسؤولان محترم دولتی، ایران به تعهدات خود در برجام به صورت کامل عمل کرده و فعالیت‌های هسته‌ای خود را بسیار کاهش داد. در عوض به طور مقطعی اجازه یافتیم با دو چندان کردن فروش نفت، در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی را مثبت کنیم. رشدی که به اعتراف همه اقتصاددانان هم بی‌کیفیت است و هم ناپایدار.
بی‌کیفیت است از این جهت که بیش از 90درصد آن وابسته به صادرات نفت و مشتقات آن است، لذا منجر به خروج از رکود بخش‌های مختلف اقتصاد نمی‌شود و معضل بیکاری را حل نمی‌کند و ناپایدار است بدان جهت که اگر چه در یک دوره می‌توان صادرات نفت و محصولات وابسته به آن را 2 برابر کرد اما دیگر در سال 96 یا 97 نمی‌توان این روند را ادامه داد. به همین خاطر حتماً با کاهش رشد اقتصادی مواجه می‌شویم.
  نتیجه عملی مذاکرات
ما به تعهدات خود عمل کردیم اما نظام سلطه در مقابل، سازمان تحریم‌ها را همچنان پابرجا نگه داشت. آنها متن مذاکرات را به گونه‌ای تنظیم کردند که امکان کسب فایده عملی برای طرف ایرانی به حداقل ممکن برسد. ضمن اینکه نظام تحریم‌ها را به گونه‌ای چندلایه و زنجیره‌ای طراحی کرده بودند که رفع برخی تحریم‌ها، بدون رفع برخی دیگر عملاً سودی برای طرف ایرانی نداشته باشد. اکنون که دولت یازدهم پایان یافته و در آستانه تشکیل کابینه دوازدهم هستیم، شرایط به گونه‌ای است که ما در قلب رآکتور اراک بتن ریخته‌ایم ولی قلب تحریم‌ها که همان تحریم‌های مالی و بانکی هستند، بنا به گفته رئیس بانک مرکزی و برخی وزرای دیگر کما‌فی‌السابق با قدرت می‌تپد!
در چنین شرایطی، دیگر اقتصاد ایران زمانی برای آزمون و خطا ندارد. در شرایطی که معلوم نیست تا کی قرار است دلار در اقتصاد جهانی آقایی کند و با این ابزار، آمریکا علیه کشورهایی که تابع سیاست‌های جهانی‌سازی او نیستند تحریم وضع کند و همچنین در شرایطی که به اعتراف خود آمریکایی‌ها، عرصه اقتصاد عرصه جنگی تمام‌عیار است چاره‌ای نداریم جز حرکت جدی بر مسیر یک «برنامه درست اقتصادی». لازم است دولت دوازدهم از فضای ابهام‌آلود و البته نسبتاً آرام اقتصاد کشور استفاده کند و با دل نبستن به رفع تحریم‌ها، تجربه دولت یازدهم را چراغ راه خود قرار داده و نگاه به ظرفیت‌های داخلی را جایگزین اتکا به خارج از مرزها کند. امروز دیگر بی‌برنامگی به هیچ عنوان پذیرفته نیست.
اقتصاد برنامه می‌خواهد
در 4 سال گذشته، با افزایش واردات کالاهای مصرفی بسیاری از مراکز تولیدی کشور به علت عدم توان رقابت با جنس خارجی از چرخه تولید خارج شدند. هزینه‌های جاری دولت رشد غیرمعقولی داشته و افزایش نقدینگی نیز نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است. با این حال شاهد تغییرات جدی در سیاست‌های اقتصادی دولت نیستیم و بیم آن می‌رود که دولت دوازدهم، در اقتصاد امتداد مسیر پرابهام و بی‌حاصل دولت یازدهم باشد.  لذا اکنون که در آستانه گرفتن رای اعتماد وزرا از مجلس شورای اسلامی هستیم، مجلس باید نظارتی دقیق بر برنامه‌های مجموعه وزارتخانه‌های اقتصادی دولت داشته باشد. اگر مجموعه وزارتخانه‌های اقتصادی دولت در وهله نخست برنامه‌ای برای مدیریت واردات مصرفی به نفع تولید داخل نداشته باشند و در مرحله بعد براساس بند ششم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با استفاده از نخبگان داخلی به افزایش سطح تکنولوژی بخش‌های مختلف اقتصادی و در نتیجه کاهش ارزبری این بخش‌ها و کاهش واردات‌ کالاهای واسطه (که اکنون قریب به 60 درصد واردات کشور را تشکیل می‌دهد) نپردازند، اگر هزینه‌های جاری دولت کم نشود و همچنین افزایش افسارگسیخته نقدینگی مهار نشود، حتماً شاهد افزایش نرخ ارز، افزایش تورم و همچنین عدم ثبات اقتصادی بویژه در نیمه دوم دولت دوازدهم خواهیم بود.
پس آقایان محترم نماینده! اکنون وقت آن است که برای حفظ منافع ملت نسبت به برنامه‌های وزرای اقتصادی دولت وسواس به خرج دهید یا لااقل محض رضای خدا کمی بیشتر دقت کنید! بی‌برنامه‌ها نباید سکان‌دار حساس‌ترین وزارتخانه‌های کشور شوند.

امیر استکی: جناب زنگنه، وزیر محترم نفت دولت یازدهم که بیش از 40 درصد عمر خود را در مقام وزارت سپری کرده است، گفته: «برخی گمان می‌کنند امضای قرارداد با توتال اسلام را به خطر می‌اندازد اما این قرارداد اسلام را تقویت می‌کند. اسلام زمانی به خطر می‌افتد که سرمایه اصلی هدر رود، مردم بیکار باشند و عزت نفس ملی از بین برود».
اگر بیکار بودن درصد قابل توجهی از مردم را یکی از ظهورات مهم در خطر بودن اسلام در حال حاضر بدانیم، باید اذعان کنیم در این روزها اسلام در خطر جدی قرار دارد. سال 92 نرخ بیکاری جمعیت 24-15 سال کشور 24 درصد بود. همین نرخ سال 95 به 2/29 درصد رسیده است. این تازه در حالی است که در آمار ذکر شده بازه سنی اشتغال را از 15 سال تا 24 سال در نظر گرفته‌ایم و همانگونه که همه می‌دانیم این بازه سنی بازه‌ای است که درصد قابل توجهی از افرادی که در آن قرار دارند مشغول تحصیل در دوران دبیرستان و دانشگاه یا در حال خدمت سربازی هستند و از آنجا که اشتغال به تحصیل و خدمت سربازی در تعاریف آماری کشور خود نوعی شغل به حساب می‌آید، باید اذعان کرد آمار جمعیت غیرمولد در این سن و سال بسیار بیشتر از این اعداد خواهد بود. به عبارت دیگر در عالم واقع باید خرج و مخارج محصلان و دانشجویان و سربازان از جایی تامین شود و اینکه آنها در تعاریف شاغل به حساب می‌آیند، دلیل بر این نیست که آنها واقعا درآمدی از این راه کسب می‌کنند. در میان مردم و درست برخلاف تعاریف آماری، محصل، دانشجو و سرباز بیکار به حساب می‌آیند و باید اذعان کرد این تصور بیشتر به واقعیت نزدیک است، چرا که هدف اصلی از کار کردن در قریب به اتفاق همه موارد کسب درآمد برای تامین مخارج زندگی است و این جمعیت جوان که در حال تحصیل و خدمت سربازی هستند، به هیچ‌وجه از مسیر فعالیت‌های خود درآمدی ندارند. اگر در روزگار قدیم افراد از ابتدای ورود به دوران جوانی کم‌کم از نظر اقتصادی مستقل می‌شدند و خرج و مخارج خود را تامین می‌کردند، این روزها به‌واسطه تغییر در سبک زندگی و اهمیت تحصیل در آن، این‌بار تا پایان تحصیلات و گذراندن دوران خدمت ضرورت، کماکان هزینه‌ها بر عهده خانواده‌ها خواهد ماند.
بررسی آمارهای دیگر نشان می‌دهد در جمعیت شهری ایران تعداد قابل توجهی از خانوارها وجود دارند که در آنها حتی یک نفر هم شاغل نیست و این با توجه به آنچه پیش‌تر درباره غیرمولد بودن جمعیت جوان و در حال تحصیل کشور گفتیم، فاجعه‌ای بزرگ به حساب می‌آید. سال 95 بیش از 8/4 میلیون خانوار شهری فاقد حتی یک نفر شاغل بوده‌اند که جمعیتی معادل 7/15 میلیون نفر را شامل می‌شود. براساس سرشماری سال 95 تعداد خانوارهای شهری کشور 1/18 میلیون نفر و تعداد جمعیت شهری 1/59 میلیون نفر است. این یعنی نزدیک به 27 درصد خانوارهای شهری فاقد حتی یک نفر شاغل هستند. با توجه به بعد جمعیت خانوارهای شهری کشور که کمی بیشتر از 3 است باید گفت در هر خانوار شهری ایرانی به طور میانگین یک فرزند- که تا سن نزدیک به 24 سال به احتمال زیاد غیرمولد خواهد بود- وجود دارد و این در کنار 27 درصد خانوارهای بدون حتی یک نفر شاغل همان فاجعه‌ای است که از آن یاد کردیم. حالا اگر کسی بخواهد نگران اسلام باشد حق خواهد داشت. آمار این خانوارها در سال 71 برابر 10 درصد بوده است و از آن سال تاکنون با رشدی مداوم به 27 درصد در سال 95 رسیده است. این افزایش از 10 به 27 درصد و حفظ روند صعودی آن در طول دولت‌های سازندگی، اصلاحات، عدالت و تدبیر و امید، ناکارآمدی نخبگان پرادعای سیاسی- اجرایی کشور را بخوبی نشان می‌دهد. اگر در روزگاران قدیم افرادی که تن به کار نمی‌دادند، نادر بودند و ضرب‌المثل و مایه عبرت دیگران، به این دلیل بود که نیروی کار کمتر از تقاضای آن بود و این روزها که در خوشبینانه‌ترین حالت و با موسع‌ترین تعاریف از اشتغال، بیش از 12درصد جمعیت فعال کشور، بیکار هستند، باید در استعمال این ضرب‌المثل‌ها هم دقت زیادی کرد. دیگر نمی‌شود گفت: «برو کار می‌کن مگو چیست کار» بلکه باید گفت: «برو کار پیدا کن و مگو پیدا نمی‌شود کار». در حالت اول وجود کار فرض گرفته شده است و فقط کافی بوده فرد بخواهد کار کند ولی در حالت دوم که وصف این روزهای کشور ما است، وجود کار از یک فرض به یک احتمال نسبی تبدیل شده است. در اینجا ما هیچ قصد شوخی نداریم و این حقیقتی است که در اقتصاد ایران هم‌اکنون یافتن شغلی که حداقل حقوق قانونی را هم تامین کند، کاری زمانبر و شاق شده است و همه اینها به ید باکفایت(!) مدیران و نخبگان بروکراتیک مدعی اتفاق افتاده است. کسانی که با قرار گرفتن در وضعیتی ممتاز نسبت به مابقی مردم و در حالی که دست‌شان تا آرنج در جیب ملت است با رویکردی هجوآلود به توصیف وضعیت ملت می‌پردازند. مدیرانی که حقوق‌های نجومی و آنچنانی می‌گرفتند و می‌گیرند و از رانت‌های اطلاعاتی- اقتصادی استفاده کرده‌اند و می‌کنند و این حق را به‌واسطه ژن به فرزندان‌شان نیز منتقل کرده‌اند، هنگامی که نوبت به سخن گفتن از ناکامی‌ها و ناکارآمدی‌ها می‌شود، انگشت اتهام‌شان را به سمت ملت دراز می‌کنند و به سیاق اشراف و شاهزاده‌های ادوار منقرض‌شده پادشاهی در ایران، از تنبلی و بی‌لیاقتی رعیت می‌نالند! جدیدا هم هرکجا سخن می‌گویند از کمیابی منابع در هر نظام اقتصادی می‌گویند. مساله‌ای که ساده شده آن می‌شود توجیه فقیر بودن اکثریت در برابر غنی بودن یک اقلیت. اگر نخواهیم از بحث منحرف شویم باید دوباره به ابتدای کلام برگردیم. آنجا که جناب زنگنه که 40 درصد عمر خود را وزیر بوده‌اند به‌خاطر بیکاری و معضلات اقتصادی نگران به خطر افتادن اسلام هستند. جناب زنگنه! شما و همپالکی‌های‌تان که آنها هم کمتر از شما وزیر و مدیر و وکیل نبوده‌اند، به شهادت آمار که یک قلم از آن را در همین نوشتار ارائه کردیم، اصلی‌ترین متهمان به خطر افتادن اسلام و وقوع فاجعه برای این 8/4 میلیون خانوار بدون حتی یک نفر شاغل هستید. شمایی که حقوق خوب، مسکن خوب و مزایای خوب و تفریح خوب، همه و همه به خرج جیب ملت، گرفتید تا به آنان خدمت کنید و نکردید. همین شماها امروز متهمان اصلی هستید. متهمانی که شوربختانه در مقام قضاوت نیز قرار گرفته‌اند. کسانی که با فراموش کردن وضعیت سی و اندی سال پیش خود، اکنون به عنوان جزئی از طبقات دارا و مرفه کشور، با دیده ترحم به حال و روز ملتی می‌نگرند که خود در وضعیت نامناسب این روزهای‌شان، بیشترین نقش را داشته‌اند. بدبختی ملت اکنون تعداد زیاد این قهرمان‌نماهای گناهکار است.