گروه اقتصادی: وزیر جدید اقتصاد با چالش‌های اقتصادی بسیاری مواجه است که وضعیت بازار سرمایه یکی از آنهاست. به گزارش «وطن‌امروز»، روزهای سختی در انتظار کرباسیان خواهد بود، چرا که گستره وزارت اقتصاد آنقدر زیاد است و مشکلات آنقدر تلنبار شده که حل آنها یک همت مضاعف می‌طلبد. در بازار سرمایه مشکلات عجیب و غریب فراوانی برای کرباسیان به ارث رسیده که مهم‌ترین آنها بلوکه شدن سرمایه مردم است. بسیاری از شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و موسسات مالی و شرکت‌های بزرگ با نماد بسته مواجه هستند و خرید و فروشی صورت نمی‌گیرد و ریسک سرمایه‌گذاری در بورس را بالا برده است. مثلا سهامداران بانک صادرات 400 روز است که حق خرید و فروش سهام خود را ندارند و سرمایه آنها بلوکه شده است. فعالان بورسی در نامه‌ای به وزیر جدید اقتصاد از او سوال کردند آیا حاضر است در چنین شرایطی در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری کند؟ فعالان بورسی از عملکرد بانک مرکزی انتقاد کرده‌اند و در نامه‌ای به وزیر اقتصاد نوشته‌اند: متاسفانه از سویی دولتمردان محترم مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس تشویق و از سوی دیگر با وضع قوانین و مقرراتی در مجلس و دولت سرمایه‌گذاری مردم را با زیان مواجه می‌کنند. مردم اعتماد خود را به بازار سرمایه به جهت تصمیمات عجولانه و ناآگاهانه مسؤولان از دست داده‌اند، در موارد متعدد بورس محل تسویه‌حساب‌ها و قدرتنمایی گروه‌های سیاسی کشور بوده است و سرمایه مردم وجه‌المعامله. در این باره مهر گزارش داده که تشکلی به نام «جامعه سرمایه‌گذاران مستقل» که شامل مدیران و فعالان بنام بازار سرمایه ایران است، در نامه‌ای سرگشاده به وزیر جدید اقتصاد، ضمن طرح چند سوال و اعلام واقعیت‌هایی، خواسته‌هایی را مطرح کردند. آنها در این نامه نوشته‌اند: مدتی است به‌رغم همه ژست‌های روشنفکرانه مسؤولان، از نگاه ایشان سرمایه مردم حق‌الناس نیست، ثروت بادآورده است. تا چنین اندیشه‌ای در مسؤولان دولتی و نمایندگان مجلس باشد سرکوب سرمایه مردم دلاوری است. تغییر این اندیشه و پاسداری از حقوق سرمایه‌گذاران، اولین خواسته ما است. مصادیق بسیاری از تجلی چنین اندیشه‌ای وجود دارد، مجلس با هماهنگی دولت به بهانه واگذاری سهام پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به برخی نهادها، یکباره افزایش چند برابری خوراک پتروشیمی‌ها را مصوب می‌کند. این تسویه‌حساب سیاسی، بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان از ثروت سهامداران را بر باد داد و موجب توقف سرمایه‌گذاری در این صنایع شد. به مردم عادی که با تبلیغات گسترده تلویزیونی سهام شرکت مخابرات را خریداری کرده‌اند چه ربطی دارد که دولت با سهامدار مخابرات مشکل دارد؟ آیا این واگذاری‌ها مصوب مردم بوده یا دولت قانونی وقت سهام واگذار کرده است؟
در ادامه نامه آمده است: جناب وزیر! بین دولت و سرمایه‌گذاران تضاد منافع جدی ایجاد شده است. دولت قدرت دارد، تصمیم‌گیر است و قوانین و قواعد را مشخص می‌کند، منتفع می‌شود و منافع را بین خود و سرمایه‌گذاران به صلاحدید خود تقسیم می‌کند و غالبا حق سرمایه‌گذار تضییع می‌شود. جناب کرباسیان! شما باید این تضاد منافع را مدیریت کنید. خواسته دوم ما این است که در دولت وکیل حقوق سرمایه‌گذاران باشید نه صرفا مدافع دولت. آیا در جریان دعوای بین بانک مرکزی و سازمان بورس و سازمان حسابرسی برسر استانداردهای گزارشگری هستید و می‌دانید در یک روز سهامداران بانک ملت بیش از انهدام ساختمان پلاسکو زیان دیدند و سهامداران چندین بانک دیگر ماه‌هاست بر سر این اختلاف شاهد توقف معاملات هستند؟ آیا بانک مرکزی در سال‌های قبل خواب بوده است که یک‌شبه به یاد استقرار استانداردهای IFRS می‌افتد؟! فعالان بورس در ادامه نامه از کرباسیان سوالات اصلی خود را می‌پرسند: دولت، اوراق مشارکت و خزانه منتشر می‌کند و نرخ بازده بدون ریسک در سال بالای ۲۵ درصد در بازار متشکل و در بازار غیر متشکل بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، آقای کرباسیان با این نرخ آیا کسی به دنبال سرمایه‌گذاری، ایجاد کسب و کار و اشتغالزایی و تحقق اهداف توسعه‌ای دولت تدبیر و امید می‌رود؟ آیا جنابعالی به شخصه حاضر هستید در این بازار پرمخاطره که رقیب اصلی شما بانک مرکزی در جهت تضییع منافع شما برنامه‌ریزی می‌کند، سرمایه‌گذاری کنید؟ جناب آقای وزیر! سیاست‌های بانک مرکزی این روزها با بازار سرمایه در تعارض نیست، در تقابل است! و متاسفانه با تصمیم‌گیری بخشی‌نگر دست بالا را هم دارد. از وزیر محترم اقتصاد انتظار می‌رود یک بار برای همیشه به بانک مرکزی بگوید دست از سیاست‌های متعارض با بازار سرمایه بردارد، هماهنگ‌سازی سیاست‌های مالی بویژه در 3 بخش نرخ تورم، نرخ سود بانکی و نرخ ارز خواسته سوم ماست. در انتهای این نامه آمده است: متاسفانه کم‌لطفی دولت به بخش خصوصی باعث شده در هیچ کجای بازار سرمایه نقشی در قوانین و مقررات به این بخش داده نشود و عموما حضور دولت و خصولتی‌ها چنان پررنگ است که بهبودی در فضای کسب و کار بخش خصوصی مستقل دیده نمی‌شود، اگر چه شعار آن در دولت‌ها داده می‌شود. دولت‌ها اگر جایی لازم باشد از بخش خصوصی به صورت ابزاری جهت مشروعیت دادن به قوانین خود استفاده می‌کنند اما به ظواهر آمار و گزارشات توجه نفرمایید، این واقعیت را باید قبول کنیم که ما سرمایه‌گذاران هر روز نحیف‌تر می‌شویم. جناب آقای وزیر! حرف ناگفته بسیار است خواسته آخر ما از شما این است که همواره و هر روز گوش شنوای بازار باشید، ما را به حاشیه نرانید، لطفا بازار سرمایه را اولویت چندم خود قرار ندهید. هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای را نخواهید یافت مگر اینکه «اعیان توسعه» خود را بر «عرصه بازار سرمایه» بنا کرده باشد. لذا توصیه‌های مشاوران سنتی و معتقد به اقتصاد بانک‌محور را رها کنید و راهی را بروید که اقتصادهای موفق دنیا رفته‌اند.
 

وقفچی:
بانک مرکزی اسناد سپرده‌گذاران کاسپین را بازنمی‌‎گرداند
نماینده زنجان در مجلس گفت: بانک مرکزی اسناد مالی سپرده‌گذاران کاسپین را گرفته و دیگر مدرکی دال بر میزان سپرده‌ در اختیارشان باقی نمی‌گذارد و مشخص نمی‌شود چقدر علی‌الحساب به آنان بازگردانده شده و چه میزان هنوز طلب دارند. علی وقفچی، نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با  فارس، با اشاره به اینکه سپرده‌گذاران مؤسسه مالی و اعتباری کاسپین مدام در انتظار اعمال ماده 236 درباره آن هستند، گفت: مردم تصور می‌کنند مجلس تکلیف خود را در این‌باره انجام داده است و امروز نیاز است قوه قضائیه هرچه سریع‌تر به وظیفه ذاتی خود عمل کند. وی در ادامه گفت: بانک مرکزی با راه‌حلی که برای حل معضل سپرده‌های مردم در مؤسسه کاسپین در دست اجرا گرفته به شعور مردم توهین می‌کند، چرا که با وجودی که اعلام می‌کنند علی‌الحساب مبلغی به سپرده‌گذاران خواهند داد اما اسناد مالی آنها را می‌گیرند و دیگر مدرکی مبنی بر اینکه مقدار سپرده‌شان چقدر بوده است در اختیار مردم باقی نمی‌گذارند و مشخص نمی‌شود چقدر علی‌الحساب به آنان بازگردانده شده و چه میزان هنوز طلب دارند. وقفچی استقبال برای دریافت سپرده‌ها را از مؤسسه کاسپین بسیار اندک توصیف کرد و گفت: تنها کسانی که به علت مشکلات شدید مالی مجبور هستند، برای دریافت سپرده‌های خود اقدام کرده‌اند، زیرا استقبالی از شرط بانک مرکزی صورت نگرفته است. وی تصریح کرد: شرط بانک مرکزی برای بازپرداخت سپرده‌‌های مردم مبنای حقوقی و قانونی ندارد و هیچ جای دنیا چنین برخوردی با یک سپرده‌گذار صورت نمی‌گیرد. نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار داریم دولت جدید و بویژه آقای کرباسیان، وزیر جدید اقتصاد با توجه به وعده‌هایی که به نمایندگان داده است به عکس خلف وعده‌هایی که از مسؤولان دیگر در این باره شاهد بودیم، با نگاهی راهگشا به سپرده‌های معطل‌مانده مردم در مؤسسه کاسپین و ارائه راهکارهای مناسب‌تر به حل موضوع کمک کند. وی ادامه داد: ان‌شاءالله بحث سوال از رئیس‌جمهور نیز در صحن مجلس پیگیری خواهد شد تا اعتماد مردم به نظام بانکی که امروز تا حدودی لکه‌دار شده بازگردد. این نماینده مجلس درباره مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری گفت: اگر از سپرده‌گذاران داخلی حمایت قاطع نکنیم، نمی‌توانیم از طرف‌های خارجی انتظار سرمایه‌گذاری داشته باشیم.


ممنوعیت تعیین سلیقه‌ای نرخ گوشت توسط قصابی‌ها
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: دولت دوازدهم فکری به حال ثبات بازار گوشت کند. علاءالدین خادم درگفت‌وگو با خانه ملت، درباره وضعیت بازار گوشت، گفت: دولت دوازدهم با توسعه زنجیره تولید فکری برای تلاطمات بازار گوشت کند و بهترین راهکار بلندمدت برای ساماندهی  بازار پروتئینی کشور بهم پیوستگی چرخه‌های تولید است تا بازار گوشت رنگ آرامش به خود بگیرد. وی بیان اینکه بازار گوشت دارای زنجیره سازمان‌یافته و کنترلی نیست، تصریح کرد: نباید قصابی‌ها بدون نظارت‌های بهداشتی دام را ذبح و به چرخه تولید رهنمون کنند و این درحالی است که  نباید  اجازه داد بدون درنظرگرفتن نرخ مصوب، قصابی‌ها  سلیقه‌ای نرخ گوشت را در بازار تعیین کنند. خادم افزود: دلالان در شرایطی دام را با نرخ پایین از تولیدکننده خریداری می‌کنند که نرخ گوشت را  از زمان خرید از دامدار تا فروش در بازار مصرفی چندین برابر افزایش می‌دهند و در نهایت مصرف‌کننده درگام نخست تحت فشارهای اقتصادی قرار می‌گیرد اما باید اذعان کرد جلوگیری از این نوع تبادلات  تجاری که ثبات بازار را برهم می‌زند، وظیفه مستقیم دستگاه‌های اجرایی است. وی با بیان اینکه واردات گوشت از حالت مستمر به موقتی نیازمند ساماندهی چرخه توزیع و تولید گوشت در بازار است، خاطرنشان کرد: متاسفانه تعیین سلیقه‌ای نرخ گوشت توسط برخی قصابی‌ها در کنار ذبح بی‌ظابطه در  برخی  قصابی‌ها تعادل بازار گوشت را بهم زده است.

گروه اقتصادی: ایجاد معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری هنوز بسیاری از فعالان اقتصادی را در شوک فرو برده است. محمد نهاوندیان که قرار بود به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شود در آخرین لحظه کنار گذاشته شد و به جای وی، کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شد و از مجلس هم رای آورد.  چند دقیقه بعد از وزیر شدن کرباسیان خبر انتصاب نهاوندیان به عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور منتشر شد. سمتی که اصلا در دولت سابقه نداشته و فرمالیته محسوب می‌شود. برخی منابع هم گزارش دادند که قرار است کرباسیان مجری دستورات نهاوندیان و مسعود نیلی دستیار ویژه روحانی در امور اقتصادی باشد! جالب اینکه این تصمیم آنقدر ناگهانی بوده که نهاوندیان تلویحا خبر داده هنوز سازوکار و وظایف معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور مشخص نیست. نهاوندیان در گفت‌وگو با ایسنا گفته: همانطور که رئیس‌جمهوری در سخنرانی مراسم تحلیف خود و همچنین در جلسه معرفی کابینه به مجلس تصریح کردند یک سامان جدیدی برای هماهنگی تیم اقتصادی دولت در نظر گرفته شده است. به همین جهت نیز معاونت اقتصادی از سوی ایشان تعیین شد. وی با بیان اینکه ستاد اقتصادی دولت با ریاست رئیس‌جمهوری این هماهنگی‌ها را طراحی و پایش خواهد کرد، افزود:‌ در گذشته در دولت‌های مختلف دستگاه‌های گوناگون عهده‌دار بخشی از سیاست‌های اقتصادی بودند اما واقعیت این است که اقتصاد ایران یک واقعیت واحد است و باید سازوکاری برای هماهنگی سیاست‌ها و اقدامات با این نگاه که فعالیت‌های اقتصادی برای مردم است صورت می‌گرفت. معاون اقتصادی رئیس‌جمهور تصریح کرد: قرار است دولت از تصدی‌گری هرچه بیشتر فاصله بگیرد و فعالیت اقتصادی را برای مردم بازتر کند. به همین دلیل یکی از اولویت‌های جدی این است که موانع کسب‌وکار از سر راه مردم برداشته شود و مقررات هر چه کمتر شده و شتاب کار برای توسعه اشتغال و برونگرایی اقتصاد افزایش یابد به همین دلیل می‌توان امیدوار بود که سازوکار جدید به هماهنگی تیم اقتصادی جدید سرعت بیشتری ببخشد. نهاوندیان با اشاره به محورهای فعالیت معاونت اقتصادی دولت گفت:‌ از جمله حوزه‌های مورد توجه معاونت اقتصادی مباحثی نظیر سرمایه‌گذاری خارجی، دسترسی به بازارهای جهانی و مشارکت در کسب فناوری است. در مجموع اقتصاد بین‌الملل وجه بسیار پررنگ این رویکرد جدید در هماهنگی تیم اقتصادی محسوب می‌شود. وی در ادامه در پاسخ به پرسش ایسنا مبنی بر اینکه آیا وزارت اقتصاد موظف به پاسخگویی به معاونت اقتصادی است؟ اظهار کرد: این سازوکار در ستاد اقتصادی مورد بحث و اطلاع‌رسانی قرار خواهد گرفت. معاون اقتصادی رئیس‌جمهور تاکید کرد:‌ با فعالیت‌های معاونت اقتصادی‌ ریاست‌جمهوری از طولانی شدن مسیر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری فاصله خواهیم گرفت و سرعت در تصمیم‌گیری‌ها با مشورت با نخبگان افزایش خواهد یافت.
معاونت اقتصادی جایگاه وزارت اقتصاد را مختل می‌کند
در این زمینه دکتر محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مشرق ضمن خلق‌الساعه خواندن تصمیم رئیس‌جمهور در احیای معاونت اقتصادی، از مشخص نبودن ساختار و شرح وظایف و همچنین ماموریت‌ها و اهداف این معاونت جدید انتقاد کرد. نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که حکم رئیس‌جمهور برای نهاوندیان، باعث همپوشانی و تداخل وظیفه بین بخش‌های مختلف اقتصادی در دولت خواهد شد، گفت: باوجود وزارت اقتصاد، معاونت اقتصادی جایگاهی ندارد چراکه اگر بخواهد به حیطه سیاست‌گذاری وارد شود جایگاه وزارت اقتصاد را مختل می‌کند و اگر به حوزه اجرا ورود کند باز هم با سایر بخش‌های اقتصادی تداخل پیدا می‌کند.
پورمختار همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به شایعه حضور نهاوندیان با جایگاه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در راس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز پرداخت و با طرح این مساله که معاون اول رئیس‌جمهور جایگاه نظارت و هماهنگی میان وزرا را دارد، بنابراین توانایی بیشتری برای عهده‌دار شدن این سمت مهم دارد، گفت: سپردن جایگاه فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی به معاون اقتصادی که معاونتی فرعی بوده و نه در قانون اساسی جایگاهی دارد و نه رای از مجلس گرفته است درست نیست، زیرا جایگاهی برای مدیریت و نظارت بر امور وزرا و همچنین صدور دستور ندارد.

معاون وزیر راه‌وشهرسازی از ایجاد ۱۲ شهر جدید با استفاده از تجربیات شرکت‌های خارجی و حضور بخش خصوصی داخلی خبر داد و گفت: برای اسکان جمعیت سواحل مکران و توسعه بندر چابهار ۱۲ شهر جدید در سراسر کشور احداث خواهد شد. به گزارش فارس، محسن نریمان از ایجاد شهرهای جدید خبر داد و گفت: برای ایجاد شهرهای جدید تفاهمنامه‌های خوبی با شرکت‌های خارجی از کشور آلمان، کره‌جنوبی و ایتالیا به امضا رسیده است. وی ادامه داد: همانطور که اشاره کردم 12 شهر جدید با استفاده از تجربیات دنیا ایجاد خواهد شد که 6 شهر جدید در سواحل مکران خواهد بود. به گفته نریمان، شهر جدید مکران، شهر جدید پارس در عسلویه، شهر جدید تابناک در فارس، شهر جدید سیراف در شرق عسلویه، شهر جدید کوشک در هرمزگان، شهر جدید سنندج و سیرجان و شهر جدید خوارزمی در منطقه شریف‌آباد در 40 کیلومتری تهران ایجاد خواهد شد. وی در پاسخ به سوال فارس که از او پرسید مدیران شهرهای جدید توسط مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید انتخاب می‌شوند، حال چرا به‌رغم تخلف برخی مدیران از سوی او حمایت می‌شوند، گفت: مدیرانی که در بازداشت بودند و هم‌اکنون آزاد هستند در دولت قبل بودند و سپس در دولت جدید نیز مشغول به کار شدند. وی افزود: به آنها اتهاماتی زده شد و آنها نیز جواب دادند و در حال حاضر نیز آزاد هستند.

بانک مرکزی «دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین‌تکلیف حساب‌های مطالبه‌نشده و مازاد ریالی» را با هدف صیانت از حقوق صاحبان وجوه، کاهش احتمال سوءاستفاده‌، ارتقای شفافیت‌ مالی بانک‌ها و ایجاد رویه‌ واحد حسابداری در ثبت این وجوه به بانک‌ها ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، طی سالیان متمادی تعداد حساب‌های سپرده افتتاح شده نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با افزایش نامتعارفی مواجه شده است. در این میان، حجم قابل توجهی از این حساب‌ها به عللی چون کاهش ارزش در مانده موجودی ناشی از تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، فراموشی صاحبان سپرده، فوت آنها، عدم اطلاع وراث و قائم‌مقام قانونی سپرده‌گذاران یا عدم شناسایی و مراجعه آنها، راکد و بدون تراکنش مانده است. این موضوع، مشکلاتی از قبیل تحمیل هزینه‌های دفترداری و نگهداری اطلاعات و آمار اینگونه حساب‌ها برای بانک‌ها و افزایش احتمال وقوع تخلفات و جرائم را در پی داشته است. البته این مساله درباره برخی اقلام بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تحت سرفصل بستانکاران موقت ثبت می‌شوند و بابت آنها قراردادی منعقد نشده یا اسناد و اوراق بهاداری تنظیم نگردیده نیز صدق می‌کند. علاوه بر این، حساب‌های راکد و غیرفعال همواره از چالش‌های فراروی نظام بانکی کشور در سال‌های متمادی بوده است که برای شفاف‌سازی باید مدنظر قرار گیرد.

 سکه  و 30 ارز گران شدند
بررسی بازار ارز بین بانکی نشان می‌دهد ارزش ۳۰ ارز همچون دلار آمریکا و یورو روند صعودی به خود گرفته است. به گزارش میزان، ارزش ۳۹ ارز بین بانکی در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ارزش ۳۰ ارز همچون دلار آمریکا و یورو روند صعودی، ارزش ۶ ارز همچون فرانک سوییس روند نزولی و ارز ۳ ارز بدون تغییر کار خود را آغاز کردند. همچنین دیروز در بازارهای اقتصادی برای ارزش طلا و سکه امامی، بهای جدیدی اعلام شد که نشان از رشد قیمت داشت. به گزارش میزان، ارزش طلا در بازارهای جهانی نسبت به روز یکشنبه افزایش داشته و این در حالی است که برای دلار آمریکا نرخ جدید در معاملات دیروز به 3 هزار و 832 تومان رسید. با توجه به ارزش 1289 دلار و 30 سنتی اونس جهانی و ارزش 3832 تومانی دلار، ارزش هر گرم طلای خام 18 عیار 118 هزار و 900 تومان اعلام شده است که ارزش نرخ فعلی طلا نشان از رشد نرخ طلا نسبت به روز یکشنبه دارد. در کنار رشد طلا تنها برای سکه تمام طرح امامی نرخ جدید اعلام شد که نرخ فعلی از افزایش قیمت سکه نسبت به روز یکشنبه حکایت دارد.

تعطیلی ۲۴ دفتر غیرمجاز بیمه‌گر
اداره کل نظارت بر صلاحیت‌های حرفه‌ای بیمه مرکزی از تعطیلی ۲۴ دفتر غیرمجاز خبر داد. به گزارش مهر، بیمه مرکزی ایران اعلام کرد در اجرای ماده ۶۶ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری به منظور ساماندهی بازار بیمه و جلوگیری از فعالیت‌های خارج از قوانین و مقررات، از ابتدای سال‌جاری از ۲۴ دفتر غیرمجاز بازدید کرد و در چارچوب ضوابط، اقدامات لازم برای تعطیل کردن این دفاتر انجام شده است. براساس این گزارش، بیمه‌گذاران می‌توانند از طریق سامانه سنهاب، اعتبار بیمه‌نامه خود را استعلام کنند. سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی (سنهاب) از دقت بالا و خطای کمی برخوردار است، هشدارها و رهگیری‌ها را بموقع انجام می‌دهد و ما را از نظر امنیتی مصون می‌کند. توسعه نظارت و اطلاع‌رسانی به‌واسطه سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی امکانپذیر است.

پای کنتور برق ۲۵ میلیون تومانی  به روستاها باز شد
وجود نهادهایی به عنوان واسطه فروش کنتور و انشعاب برق به روستاییان موجب شده تا نهادهای رسمی نسبت به دریافت هزینه‌های عجیب از روستاییان اقدام کنند و حتی پای کنتورهای برق ۲۵ میلیون تومانی هم به روستاهای لواسانات استان تهران باز شده است. گزارش‌های مردمی رسیده به خبرگزاری تسنیم، حاکی از این است که توزیع کنتورهای برق در روستاها با نابسامانی‌هایی مواجه شده است. به نظر می‌رسد به دلیل مشخص نبودن حد و حریم روستاها، فروش کنتور برق و فروش انشعاب از سوی ادارات توزیع برق با اخذ تاییدیه‌هایی که روستاییان باید از شوراهای اسلامی یا دهداری‌ها دریافت کنند، صورت می‌گیرد که این نهادها به منظور ارائه تاییدیه‌ها به روستاییان درخواست واریز پول از 2 میلیون تومان تا بعضا 25 میلیون تومان می‌کنند. تماس‌های مردمی از روستاهای اطراف تهران در منطقه شمیرانات و لواسان حاکی از این است که به نظر می‌رسد هیچ روال و منطق مشخصی برای دریافت این هزینه‌ها از مردم روستاها وجود ندارد و بدون پرداخت پول و دریافت تاییدیه از دهداری‌ها یا شوراهای اسلامی روستاها، ادارات توزیع برق اقدام به فروش کنتور به متقاضیان نمی‌کنند.

وزارت کشاورزی مسؤول کنترل نوسانات بازار برنج نیست
مدیرکل دفتر غلات وزارت جهاد کشاورزی گفت: کنترل نوسانات نرخ برنج در خرده‌فروشی‌ها وظیفه وزارت کشاورزی نیست و مسؤولان مربوط باید بر این امر نظارت داشته باشند. به گزارش مهر، کاوه خاکسار با اشاره به آخرین وضعیت واردات برنج اظهار داشت: با توجه به میزان تولید برنج و نیاز 3 میلیون تنی در هر سال، سالانه به واردات ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن برنج نیازمندیم. وی با اشاره به واردات ۲ میلیون تن برنج در سال ۹۲، افزود: یکی از اهداف وزارت جهاد کشاورزی حمایت از تولید داخل و تنظیم بازار است به طوری‌که با اجرای قانون انتزاع هر سال از میزان واردات کاسته شد. خاکسار با بیان اینکه افزایش نرخ برنج ارتباطی با قانون انتزاع ندارد، بیان کرد: قبل از این قانون افزایش قیمت سرسام‌آوری داشتیم که این امر ناشی از تورم است و ارتباطی به اینکه متولی امر کار خود را به درستی انجام می‌دهد، ندارد. مدیرکل دفتر غلات وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: با وجود نوسانات نرخ برنج در سطح خرده‌فروشی باید گفت کنترل آن با وزارت جهاد نیست از این رو مسؤولان مربوط باید بر این امر نظارت داشته باشند.