دانلود تمام صفحات این نسخه
|
|
|
مقدمه‌ای برای تحقق اهداف انقلاب تشکیل دولت اسلامی و ارائه دستگاه سنجشی
سجاد ریحانی: رهبر معظم انقلاب به عنوان راهبر انقلاب اسلامی، سومین مرحله از مراحل پنجگانه تحقق اهداف انقلاب اسلامی را تشکیل «دولت اسلامی» می‌دانند. در این مرحله که در حال حاضر نیز در آن به سر می‌بریم، «برای اینکه آن مقصود – یعنی کشور اسلامی- به طور کامل محقق شود، احتیاج است که دستگاه حاکمه کشور در عمل خود، در سازماندهی خود و در چگونگی رفتار خود، به طور کامل اسلامی عمل کند». «این نظام اسلامی فقط شکل نیست، محتوایی دارد یعنی کارهایی باید در واقعیت زندگی مردم انجام بگیرد. تحقق این واقعیت‌ها در زندگی مردم، مردان و عناصر مومن و معتقد به خودش را- که دارای صفات و خصوصیات لازم هم باشند- می‌طلبد؛ این می‌شود دولت اسلامی». به تصریح رهبر انقلاب، دولت در واژه دولت اسلامی، علاوه بر هیات دولت و قوه مجریه، شامل رهبری، قوه مقننه، قوه قضائیه و همه مسؤولان کشور می‌شود و اساسا در این مرحله مخاطب، همه مسؤولان و کارگزاران نظام هستند که باید ضمن اسلامی شدن و انتفاع بیشتر ایشان از اسلام ناب چه در مقام اندیشه که شامل دستگاه فکری و نظام محاسباتی افراد می‌شود و چه در مقام عمل که تطابق بیشتر عملکرد آنان با موازین اسلامی، سنت رسول خدا(ص) و سیره ائمه هدی(ع) بویژه امیرالمومنین(ع) است، جامعه را به سمت اسلامی شدن پیش برند. بدیهی است در ساختار سیاسی امروز کشور، بنا به اختیارات بیشتر و قدرت اجرایی برتر دولت و دولتمردان که به موجب این اختیارات گسترده، اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی، رئیس‌جمهور را به عنوان عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری معرفی می‌کند، جایگاه ویژه‌ای در تحقق دولت اسلامی دارند. با توجه به اینکه تشکیل دولت اسلامی مستظهر به تصدی مسؤولیت‌ها توسط کادر در تراز دولت اسلامی است، انقلاب اسلامی، ملاک‌های مهمی را برای کارگزاران ارائه می‌کند تا به صورت طبیعی میزان امتیازی که افراد از این ملاک‌ها اخذ می‌کنند، معیاری برای به کارگیری آنان در مسؤولیت‌های نظام اسلامی باشد. از شاخصه‌های اساسی انقلاب اسلامی، ارائه همین معیارهای مشخص برای سنجش افراد و رویدادهاست. این معیارها «دستگاه سنجشی» را شکل می‌دهند تا فرد بتواند در یک نظام معنایی، سنجه‌هایی را برای تشخیص میزان تطابق سوژه‌ها با انقلاب اسلامی لحاظ کند. این «دستگاه سنجشی» معیارها و قواعد ثابتی را بر موضوعات حاکم می‌داند و موجب می‌شود در یک نگاه کلان و راهبردی ریل‌گذاری ثابتی برای پیش‌روندگی انقلاب اسلامی صورت پذیرد و سلایق مختلف سیاسی و فرهنگی نتوانند کشتی انقلاب را فراخور نگاه خود و توفان حوادث به سمت دلخواه متمایل کنند. خصیصه بارز این سنجه‌ها و شاخصه‌ها، ثابت و دائمی بودن آنان است که از یک سو آنان را از قید زمان و مکان خارج کرده و برای همه ایام و همه مکان‌ها معتبر می‌کند و از دیگر سو از طرح تفاسیر و قرائت‌های مختلف از این استانداردهای مشخص جلوگیری می‌کند. به عنوان یک قاعده می‌توان بیان داشت «حقایق بشری و اصالت‌های بشری با گذشت زمان تغییر نمی‌کنند. انسان‌ها از اول تاریخ تا پایان دنیا، همیشه عدالت را دوست داشته‌اند و به عدالت نیازمند بوده‌اند؛ این تغییر پیدا نمی‌کند». تجربه تاریخی نشان داده این معیارها تا آن حد قوی و اصولی هستند که اگر دولت‌ها، احزاب و جریانات سیاسی و فرهنگی، اشخاص و فعالان و... نتوانند خود را با این معیارها تطبیق دهند، به صورت طبیعی از گردونه انقلاب اسلامی حذف می‌شوند یا به حاشیه خواهند رفت. اتفاقی که نمونه آن را می‌توان در مورد جریان لیبرال از اوایل انقلاب تاکنون مشاهده کرد. نگاه‌های تساهلی و تسامحی در حوزه‌های فرهنگی و اندیشه‌ای، سیاست‌های سرمایه‌سالارانه اقتصادی، سیاست‌های غرب‌باور و رفتارهای دست پایین در سیاست خارجه، نگاه‌های قبیله‌گرایانه سیاسی در مدیریت کشور و... از مواردی بوده که به خاطر دوری از معیارهای انقلاب اسلامی موجب شد این جریان توان پیش‌برندگی انقلاب اسلامی ناب و با قرائت درست امامین انقلاب اسلامی را نداشته باشد و در نهایت یا با استعفا یا با فرار یا با رای مردم از دایره مدیریت جامعه به حاشیه رانده شده و کنار گذاشته شود. مشخصا آنچه در دولت اسلامی دنبال می‌شود تحقق استانداردهای ثابتی است که در نظام معنایی انقلاب اسلامی تعریف شده است؛ به عبارتی «معنای شعار دولت اسلامی این است که ما می‌خواهیم اعمال فردی، رفتار با مردم، رفتار بین خودمان و رفتار با نظام‌های بین‌المللی و نظام سلطه امروز جهانی را به معیارها و ضوابط اسلامی نزدیک‌تر کنیم... رسیدن به آن هدف‌ها، مردان خودش را می‌خواهد... یعنی کسان و عناصر و کارگزاران خودش را می‌خواهد». لذا برای انتخاب مسؤولان در دولت اسلامی، سنجه‌هایی وجود دارد که باید در واگذاری مسؤولیت به افراد این سنجه‌ها لحاظ شود تا «انقلاب به دست نااهلان نیفتد». براساس نگاه اسلامی، به عنوان محور اصلی انقلاب اسلامی و محتوای حرکت، آنچنانکه در کلام و سیره عملی امامین انقلاب نیز مشهود است، مسؤولیت، به نوعی امانت الهی محسوب می‌شود که پذیرندگان آن امانتداران آن هستند و شرط امانتداری در این امانت بزرگ اقتضا می‌کند تا افراد در خود آمادگی پذیرش این بار امانت را ایجاد کنند. «مسؤولان و دولتمردان باید خودشان را با ضوابط و شرایطی که متعلق به یک مسؤول دولت اسلامی است، تطبیق کنند. یا چنان افرادی- اگر هستند- سر کار بیایند یا اگر ناقصند، خودشان را به سمت کمال در آن جهت حرکت دهند و پیش ببرند». «هر کدام از شما تلاش کنید برای این مسؤولیت‌ها خودتان را با الگوی اسلامی منطبق سازید؛ یعنی دین‌تان، تقوای‌تان، رعایت‌تان نسبت به حال مردم، رعایت‌تان نسبت به شرع، رعایت‌تان نسبت به بیت المال، اجتناب‌تان از خودخواهی‌ها و خودپرستی‌ها و رفیق‌بازی‌ها و قوم و خویش‌پرستی‌ها و اجتناب‌تان از تنبلی و بیکارگی و بی‌عملی و هوی و هوس و این چیزها، مطابق الگوی اسلام باشد. هر کدام از شما بتوانید در این زمینه‌ها کار خودتان را بکنید و پیش بروید و خودتان را بسازید...». با نگاه «امانت‌محورانه» به مسؤولیت، دیگر زدوبندهای جناحی و سیاسی نمی‌تواند جای «شایسته‌سالاری» را بگیرد و هرکسی نمی‌تواند به خاطر نزدیکی به یک جریان خاص، در معرض انتخاب برای تصدی مسؤولیت قرار گیرد و بدون این آمادگی نیز کسی نمی‌تواند به آن افراد مسؤولیت واگذار کند؛ طبیعتا با حصول شاخص‌های کارگزار دولت اسلامی در افراد است که دولت اسلامی محقق می‌شود: «دولت اسلامی که بتواند مقاصدی را که ملت ایران و انقلاب عظیم آنها داشت، تامین کند، دولتی است که در آن رشوه نباشد، فساد اداری نباشد، ویژه‌خواری نباشد، کم‌کاری نباشد، بی‌اعتنایی به مردم نباشد، میل به اشرافیگری نباشد، حیف و میل بیت‌المال نباشد، و دیگر چیزهایی که در یک دولت اسلامی لازم است. در تعالیم امیرالمومنین(ع)، در نهج‌البلاغه، همه اینها وجود دارد».بنابراین به منظور تحقق دولت اسلامی، ابتدا نیاز است مسؤولان دست به اصلاح خود بزنند و با تلاش برای کسب معیارهای کارگزار دولت اسلامی، آمادگی برای شکل گیری دولت اسلامی را در خود ایجاد کنند. «این مرحله سوم است... اگر نماینده مجلسیم، اگر عضو دولتیم، اگر از مسؤولان قضایی هستیم، اگر روحانی هستیم، هرکجا قرار داریم، اولین و مهم‌ترین وظیفه را اصلاح کار خود بدانیم چون اصلاح شخص ما، صرفا اصلاح شخص نیست؛ ما منشأ اثریم، و یک کلمه حرف و یک امضا و یک تصمیم‌گیری من و شما در جامعه تاثیر می‌گذارد. ما اگر خود را اصلاح کردیم، جامعه را اصلاح کرده‌ایم... حالا من و شما اگر به فکر خودمان باشیم، به طور طبیعی غریق‌ها را نجات داده‌ایم. اگر ما خود را اصلاح کنیم، جامعه اصلاح شده است. پس تشکیل دولت اسلامی، مرحله سوم است». «الآن وظیفه ما این است که هر کدام‌مان، در هر جا که هستیم و در هر حدی که هستیم، جدیت کنیم که قوانین اسلام را از خودمان شروع کنیم. اگر چنانچه ما خودمان خودمان را اصلاح نکنیم و قوانین اسلام را در خودمان اجرا نکنیم، نمی‌توانیم یک حکومت اسلامی تشکیل بدهیم. اگر آن کسی که در رأس حکومت است، مثلاً رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر، اگر خودش اصلاح نکند خودش را و اگر خودش تابع قوانین اسلام نباشد، قوانین اسلام را در مملکت وجود خودش اجرا نکند، این نمی‌تواند حکومت اسلامی باشد و حاکم اسلام باشد و هر یک از آن قدرت‌ها، صاحب قدرت‌ها کسانی که در رأس قدرت‌ها واقع شده‌اند، مثلاً رئیس ستاد، مثل رئیس کل ژاندارمری، مثل سایر رؤسا، تا قوانین اسلام را در وجود خودشان اجرا نکنند، اینها نمی‌توانند ریاست اسلامی داشته باشند». شاخص‌هایی مانند اعتقاد نظری و عملی به اسلام، عینیت‌‌بخشی به اسلام در جامعه، مورد قبول مردم بودن، رعایت عدالت، امانتداری، حساسیت نسبت به بیت‌المال، عدم ثروت‌اندوزی و رانت‌خواری، تعهد و تخصص، چشیدن طعم محرومیت، اولویت دادن به مستضعفین، آغاز اصلاح‌گری از خود، سادگی و نفی تجملات، عدم اشرافیگری، مردمی بودن، تلاش و خستگی‌ناپذیری و... از مهم‌ترین سنجه‌هایی هستند که «دستگاه سنجشی» انقلاب اسلامی، برای انتخاب کارگزاران و واگذاری امانت مسؤولیت به آنان، به مخاطب خود ارائه می‌کند. در تمام سنجه‌های این دستگاه، دو عنصر «اسلام» و «مردم» به صورت برجسته مورد تاکید قرار می‌گیرد. به عبارتی از آنجا که انقلاب اسلامی معتقد است سعادت دنیوی و اخروی جامعه تنها با اجرای بی‌کم و کاست اسلام محقق می‌شود لذا هدف‌گذاری تمام شاخصه‌ها به گونه‌ای است که اسلام برای سعادت مردم در جامعه جاری و ساری شود و مردم طعم مدیریت اسلامی را بچشند: «شما فکری بکنید که این معنای اسلامی، این جمهوری به معنای اسلامی، به همین معنا که عرض کردم که محتوا اسلام باشد، در دانشگاه وقتی برویم اسلام باشد، در دادگستری وقتی برویم اسلام باشد، در وزارت خارجه برویم اسلام باشد، در ادارات برویم اسلام باشد، در بازار برویم اسلام باشد، صحرا برویم اسلام باشد، شهر برویم اسلام باشد، کوشش کنید که این معنا حاصل بشود. اگر این معنا حاصل شد شما تا آخر پیروز هستید». بر این اساس باید افرادی در راس امور قرار گیرند که بیشترین قرابت را به آموزه‌های دینی و مبانی انقلاب اسلامی که نگاه به تعهد و تخصص افراد دارد، داشته باشند. این نگاه دقیقا مقابل نگاهی است که تمایل دارد با علقه‌های سیاسی و جناحی و نه با در نظر گرفتن میزان تطابق اشخاص با شاخص‌های انقلاب اسلامی افراد را برای مسؤولیت‌های مختلف ارسال به دوستان
قوه‌قضائیه می‌تواند اگر...
وحید امیری: در وضعیت کنونی جامعه روش‌های سنتی حل و فصل مناقشات، دیگر جوابگو نیست، لذا هر شهروند باید بتواند در جایی که احساس می‌کند حقی از او ضایع شده است، در یک پروسه معقول حقش را اعاده کند. مهم‌ترین نکته معقول بودن این پروسه است. در بسیاری موارد اکثر ما قید اجحافاتی را که در حقمان می‌شود به علت طولانی و پیچیده و غیرشفاف بودن روند رسیدگی به آن، می‌زنیم و در یک دو دو تا چهارتای ساده هزینه و فایده، عطای احقاق حقمان را به لقای آن می‌بخشیم. درباره قوه قضائیه و وضعیت آن از زوایای بسیاری می‌توان سخن گفت. بحث‌های کلی در باب وضعیت قوانین و به روز یا قدیمی بودن آنها، منابع تفسیری قوانین اساسی و بالادستی، وضعیت بروکراسی دستگاه قضا و مقایسه قوه قضائیه ایران با سایر کشورها و بسیاری موارد دیگر می‌تواند محملی برای بحث و گفت‌وگو در این رابطه باشد. بسیاری از این موارد، مسائلی تخصصی است که از عهده نگارنده خارج است و بسیار و بسیار هم توسط متخصصان آن به آنها پرداخته شده است. آنچه ما در اینجا می‌توانیم از دریچه آن به مسائل مربوط به قوه قضائیه و روندهای رسیدگی به شکایات نگاه کنیم، از منظر یک شهروند معمولی با مسائل و مشکلات معمولی و روتین جامعه است. شهروندی که باید برای احقاق حق خود به این سیستم رجوع کند و باید دید از دیدگاه عامه مردم مشکل کجاست. آنچه تجربیات شخصی نگارنده نشان می‌دهد این است که اکثریت مردم قوه قضائیه را به عنوان راهی برای احقاق حق خود به رسمیت می‌شناسند و توانایی این سیستم را باور دارند اما یک مورد و مشکل مهم در این میانه وجود دارد که رجوع به این سیستم را مستلزم صرف وقت و هزینه زیاد می‌دانند، لذا در بسیاری موارد به صرفه نمی‌بینند از مسیر آن مشکل خود را حل کنند. بیایید با یک مثال ساده این مساله را بیشتر توضیح دهیم. اگر یک شهروند جلوی منزلش برآمدگی فلزی ایجاد کند که منجر به پاره شدن لاستیک ماشین شما شود، شما چه خواهید کرد؟ اول اینکه سعی می‌کنید با صاحب خانه مشکل خود را حل کنید. در این صورت اگر صاحب خانه مسؤولیت خودش را قبول کند و خسارت شما را پرداخت کند، مشکل حل می‌شود، در غیر این صورت شما باید ابتدا با پلیس تماس بگیرید. پلیس هم در بدو امر و پس از بررسی ماجرا تلاش می‌کند مساله را در محل یا در کلانتری با توافق طرفین حل کند؛ در غیر این صورت، شما باید به دادگاه شکایت کنید. کلانتری هم باید متشاکی را بازداشت کند و پرونده را به دادسرا ارجاع دهد و قاضی هم قبل از صدور حکم، با تعیین قرار مناسب قانونی و اخذ تضمین متناسب با آن، متشاکی را آزاد می‌کند و از این به بعد تشریفات قضایی شروع می‌شود. دادگاه بدوی می‌تواند تا دو - سه جلسه فقط به خاطر عدم حضور یکی از طرفین دعوا به تعویق بیفتد؛ براحتی و با ثابت کردن اینکه ابلاغیه دادگاه به یکی از طرفین نرسیده است امکان به تعویق انداختن دادگاه وجود دارد. بعد از همه اینها فرصت اعتراض به حکم و تشکیل دادگاه تجدید نظر و کش و قوس‌هایی از این دست، می‌تواند حل یک چنین مساله ساده‌ای را تا چندین ماه طول دهد. تازه! اگر از تشریفاتی که در مرحله اجرای احکام وجود دارد چشم بپوشیم؛ اگرنه ممکن است یک چنین پرونده‌ای سر جمع بیش از یک‌سال زمان ببرد تا به سرانجام برسد. آنچه در نگاه به روند رسیدگی به پرونده‌های معمولی از دید یک شخص غیرحقوقی در وهله اول خود را نشان می‌دهد، طولانی بودن روند رسیدگی و سر در گم بودن فرد در تمام این مراحل است. به اصطلاح دیگر علاوه بر اینکه نظام قضایی کشور ما بیش از آنچه طبیعت امور قضایی اقتضا می‌کند، کند است، همچنین استفاده از آن برای استیفای حق نیازمند درصد قابل توجهی از تجربه و بلد بودن چم و خم آن است. همه آنچه در مثال‌مان درباره روند رسیدگی به پرونده گفتیم با این پیش فرض است که فرد پیگیری‌کننده اطلاع کافی از روند و جزئیات تشریفات قضایی دارد و اگر این فرض را کنار بگذاریم، این روند برای یک فرد معمولی که بار اولی است که به دادسرا و دادگاه مراجعه کرده است، می‌تواند بسیار بیشتر طول بکشد و رنج و عذاب ویژه‌ای را هم به او تحمیل کند. سیستم در عمل و نه روی کاغذ به گونه‌ای است که سرعت دادن به آن تا حدود بسیار زیادی به خود شخص بستگی دارد. اگر به اصطلاح رایج، خودتان پی کارتان را نگیرید و فقط بخواهید سیستم به شکل خودکار، کار را جلو ببرد، باید از عنصر سرعت تا حدود زیادی چشم بپوشید. این مساله برای درصد بسیار زیادی از مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضا مساله اصلی است، چرا که با وجود یک چنین روند زمانبری است که در بسیاری موارد فرد احساس می‌کند مساله‌اش آنقدر ارزش ندارد که بخواهد این همه دردسر را تحمل کند و بهتر است از راه‌های دیگر وارد شود. در اکثر مناطق کشور ما بیشتر مراجعات به محاکم قضایی از همین دست مسائل است که توجه به این باعث می‌شود به چابک کردن سیستم قضایی کشور به عنوان یک ضرورت بنگریم. در حال حاضر پیگیری موارد بسیاری به وسیله این سیستم، صرفه زمانی ندارد و در پاره‌ای از آنها اصولا پیگیری آن توسط سیستم قضایی ممکن نیست. بسادگی اگر شما آدرس دقیقی از کسی که از او شکایت کرده‌اید، نداشته باشید، عملا رسیدگی به این پرونده برای دستگاه قضایی کشور ناممکن خواهد بود. در این حالت یا شما باید به هر طریق ممکن آدرس طرف مقابل را بیابید و به دادگاه معرفی کنید یا اینکه درخواست استفاده از آدرس بانکی این فرد را بدهید که طبیعتا نیازمند استعلام و زمانبر است و تا حدود بسیار زیادی هم غیر قابل اتکا خواهد بود. در هیچ بانکی جز در موارد نادر مربوط به حساب‌های جاری و آن هم در یکی- دو سال اخیر، سازوکاری برای تایید آدرسی که فرد در برگه افتتاح حساب می‌نویسد وجود ندارد. به جد باید برای این مساله فکری کرد. البته بهتر است بگوییم باید کاری کرد، چون در بسیاری کشورهای دیگر این مشکل حل شده است و حل این مساله در کشور ما نیاز به کاری شاق و نوآورانه ندارد. تشکیل یک بانک اطلاعات ملی که همه اطلاعات مربوط به فرد فرد ایرانیان در آن وجود داشته باشد و مابقی بانک‌های اطلاعاتی کوچک‌تر به آن متصل باشند، یک راهکار موثر است. مثلا بانک اطلاعاتی معاملات املاک می‌تواند تعیین‌کننده آخرین آدرس هر فرد باشد و اگر دسترسی به این بانک از طریق بانک اطلاعاتی جامع مقدور باشد بسیاری از مشکلات حال حاضر سیستم قضایی کشور در زمینه ارسال ابلاغیه‌ها و با خبر کردن طرفین دعوا از جزئیات رسیدگی، حل می‌شود یا بانک اطلاعاتی اپراتورهای تلفن همراه می‌تواند شماره تلفن فعال و تحت مالکیت هر یک از طرفین را مشخص و ارتباط قطعی با آنها را در هر زمانی میسر کند. تشکیل این بانک و یکپارچه کردن آن باعث می‌شود راه بر بسیاری فسادها و بی‌قانونی‌ها بسته شود و پس از گذر یکی، دو سال از عملیاتی شدن این بانک اطلاعات جامع، تقریبا با شمول بسیار زیاد و هزینه بسیار کم، مشکلات عدیده‌ای که در این زمینه در دستگاه قضایی کشور وجود دارد حل شده و عنصر سرعت و شفافیت به بخش عمده‌ای از فعالیت این دستگاه برخواهد گشت. به عبارت دیگر باید سازوکاری فراهم کرد که اتکای به اطلاعات هویتی و اساسی از اظهار فرد به اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی تغییر کند و راه بر هرگونه عرضه اطلاعات غلط عامدانه بسته شود. قسمت زیادی از نارضایتی عامه مردم از روندهای قضایی در این صورت مرتفع خواهد شد و این اجازه را به دستگاه قضا خواهد داد که از درگیری‌های عدیده‌ای که در زمینه‌های عملیاتی دارد به سمت گسترش کیفی خدمات خود حرکت کرده و خواست رهبر حکیم انقلاب از این قوه را که پشتیبانی از آزادی‌های مشروع و حقوق عمومی ملت است بیش از پیش عملیاتی کند. ارسال به دوستان
اشتباه محاسباتی در شناخت ظرفیت بزرگ پیمان‌های پولی دوجانبه
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
