|
ارسال به دوستان
تقویم امروز
ورود سپاه «عمر بنسعد لعنهاللهعلیه» به سرزمین کربلا- 61 ق ارسال به دوستان
ساماندهی «سهمیه سوخت براساس پیمایش» در ناوگان عمومی
سخنگوی کارگروه سامانه نظارت و پایش هوشمند تردد ناوگان حملونقل عمومی با اشاره به روند مطلوب پروژه اختصاص سهمیه سوخت براساس پیمایش به ناوگان عمومی درونشهری، از اجرای بسیار موفق پروژه در ناوگان برونشهری و کاهش روزانه ۸ میلیون لیتر مصرف گازوئیل گفت. شهرام آدمنژاد در گفتوگو با فارس، بیان کرد: با توجه به مصوبه هیأت وزیران مقرر شد توزیع سوخت گازوئیل برای ناوگان حملونقل عمومی براساس پیمایش انجام شود. وی افزود: در این راستا طی همکاری شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، وزارت راهوشهرسازی، وزارت کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مدیریت حملونقل و سوخت و ارگانهای ذیربط، کارگروهی در این باره تشکیل شد. وی افزود: قبل از اجرای این طرح، 120 میلیون لیتر سهمیه گازوئیل ارائه میشد که شامل همه ناوگان درون و برونشهری بود که از این 120 میلیون لیتر 52 تا 56 میلیون لیتر مصرف میشد و این به معنای وجود انحراف معیار در عملکرد قبلی ما بود. آدمنژاد گفت: انحراف معیار میزان سهمیهها تا مصرف، قبل از اجرای طرح بسیار زیاد بود، اما با اجرای این سیستم در حال حاضر 65 میلیون لیتر سهمیه ارائه میشود، در حالی که مصرف ما حدود 44 میلیون لیتر بوده و این رقم نصف شده است. این قاعده کلی است، در واقع فاصله بین 44 تا 56 میلیون لیتر را هم باید در نظر بگیریم؛ یعنی 8 میلیون لیتر در روز نسبت به قبل از اجرای طرح مصرف کاهش یافته است. آدمنژاد اضافه کرد: همچنین صدور اسناد صوری در بخش حملونقل جادهای کاهش یافت و مهمتر از همه آنکه با اجرای این پروژه در سیستم حملونقل عمومی جادهای، مدیریت مصرف سوخت در بخش درونشهری نیز آغاز شد. وی در ادامه با بیان اینکه محورهای این سهمیهبندی در وزارت کشور (حملونقل عمومی درونشهری) نیز اکنون مشخص شده است، بیان کرد: متقاضیان پس از آنکه در آدرس اینترنتی www.utcms.ir (سامانه ثبتنام، ساماندهی و تخصیص سوخت ناوگان باری و مسافری درونشهری و حومهای) ثبتنام کردند و مشخصات وارد شد، چارچوب و معیارهای نحوه پروانه فعالیت به عنوان مستند حمل از شهرداریها اخذ میشود. وی توضیح داد: این سامانه جهت ثبتنام، ساماندهی و تخصیص سوخت به ناوگان حملونقل درونشهری راهاندازی شده است؛ دارندگان ناوگان حملونقل شهری باید برای دریافت سهمیه سوخت گازوئیل در این سامانه ثبتنام و سپس برای دریافت پروانه فعالیت ناوگان خود به شهرداری شهر موردنظر مراجعه کنند. ارسال به دوستان
«وطن امروز» از هرج و مرج نرخها و سرگردانی مردم در بازار گزارش میدهد
عقب نشینی وزارت صنعت از اجرای حذف قیمتها!
اسدالله خسروی: به دستور وزیر صنعت، اجرای بخشنامه عدم الزام درج قیمت روی کالا تا بررسی مجدد کارشناسی به تعویق افتاد. به گزارش «وطن امروز»، منتقدان بارها و بارها از این بخشنامه مبهم انتقاد کردند تا بالاخره وزارت صنعت اجرای این طرح را تا اطلاع ثانوی به زمانی دیگر موکول کرد. با وجود تعویق اجرای طرح حذف قیمت از روی کالاها توسط وزیر صنعت اما برخی تولیدکنندگان به شکل خودسر قیمتها را از روی کالاها برداشتهاند تا سرگردانی مردم در بازار آغاز شود.طرح حذف قیمت از روی کالاها که وزرای صنعت دولت یازدهم و دوازدهم بر اجرای آن تاکید داشتند، قرار بود از اول مهرماه جاری عملیاتی شود اما گویا اجرای آن تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده است تا مسؤولان با تجدید نظر دقیق بر اجرای آن، تبعات این طرح را موشکافانه بسنجند. این طرح مخالفان و موافقانی دارد که موافقان آن طرفداران سیاست اقتصادی بازار آزاد هستند و معتقدند کشش بازار و میزان عرضه و تقاضا باید تعیینکننده نرخها در بازار باشد. از سویی مخالفان آن بر این باورند تا زمانی که نظارتهای دقیق و سفت و سخت بر بازار تولید تا مصرف حاکم نشود، برداشته شدن قیمت از روی کالاها فقط به نفع عدهای خاص بوده و در صورت حذف قیمتها از روی کالاها بازار دچار آشفتگی خواهد شد و دود آن به چشم مصرفکننده نهایی میرود. در این باره، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «وطنامروز» درباره تبعات اجرای طرح حذف قیمت از روی کالاها گفت: با اجرای چنین طرحی بیشک قیمتهای کاذب در بازار کالا و محصولات ظاهر میشود و بازار دچار هرج و مرج خواهد شد. سیدناصر موسویلارگانی اظهار داشت: اکنون که قیمتها روی کالاها درج شده است، شاهد گرانی هستیم و بعضا مدعی هستند این قیمتها برای گذشته است اما با حذف قیمتها از روی کالاها اختیار تعیین قیمتها به دست فروشندگان و تولیدکنندگان میافتد و در این میان مردم یعنی مصرفکنندگان نهایی دچار مشکل گرانی محصولات میشوند. وی حذف قیمت از روی کالاها را اجحاف در حقوق مردم عنوان کرد و گفت: از آنجایی که نظارت دقیقی اکنون بر بازار حاکم نیست، رویکرد حذف قیمتها طرحی بسیار خطرناک است که در صورت اجرای آن اقتصاد خانوارها با مشکل جدی مواجه میشود. وی به تعویق اجرای این طرح از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: امیدوارم مسؤولان وزارت صنعت، معدن و دستاندرکاران با تجدیدنظر دقیق جوانب کار را بسنجند و مانع گرانی کالاها و محصولات در بازار با عدم اجرای چنین طرحهایی شوند. در این میان با وجود اعلام وزارت صنعت در به تعویق افتادن اجرای طرح حذف برچسب قیمت برخی کالاها از اول مهر، تعدادی از تولیدکنندگان در توزیع محصولات خود به خردهفروشیها از حذف قیمت روی کالا خبر دادند. یکی از خردهفروشیها در گفتوگویی اظهار داشت: تعدادی از تولیدکنندگان عسل و چاشنی، قیمتهای خود را حذف کرده و به ما گفتهاند به هر میزان که بازار کشش دارد میتوانید محصولات را بفروشید. وی با بیان اینکه در حال حاضر ما در فروش کالاهای بدون برچسب قیمت سردرگم هستیم، افزود: نمیدانیم برای فروش این کالاها تا چه میزان باید سود را لحاظ کرده و سپس کالاها را به مردم بفروشیم. از طرف دیگر نمیدانیم تعزیرات با چه مکانیزمی میخواهد بر نرخ کالاهایی که قیمت روی آنها درج نشده نظارت داشته باشد. بر اساس بخشنامه جدید قرار شد از اول مهر ماه قیمت از روی برخی کالاها از جمله محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی بهداشتی حذف شود. البته شریعتمداری در بخشنامه دیگری محصولاتی همچون کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بستهبندی را نیز مشمول حذف قیمت عنوان کرد. اعلام این مصوبه از همان روزهای نخست با موافقان و مخالفانی همراه بود، برخی با این استدلال که در حال حاضر درج قیمت روی کالاها بیشتر صوری است و تخفیف 40 تا 50 درصدی فروشگاهها نشان از نبود شفافیت در قیمتهاست و با حذف قیمتها بازار رقابتی شده و به نفع مصرفکننده خواهد بود، از مصوبه جدید وزیر صنعت استقبال کردند اما از طرف دیگر اکثر مصرفکنندگان معتقدند حذف قیمت قانونی نیست و باعث آشفتگی بازار و تضییع حقوق آنها خواهد شد. در همین زمینه شریعتمداری برای دفاع از این مصوبه اعلام کرد: «مصوبه حذف قیمت از برخی کالاها در دولت یازدهم و از سوی آقای نعمتزاده ابلاغ شده که اکنون محترم و لازمالاجراست اما به هر حال ایراداتی به آن وارد است که باید رسیدگی و اصلاح شود». تشدید اعتراضات در عدم حذف قیمت از روی برخی کالاها باعث شد وزارت صنعت 3 روز مانده به اول مهر - زمان اجرای این طرح - خبر به تعویق افتادن آن را اعلام کند. ارسال به دوستان
وزرای دولت در مدیریت کالاهای وارداتی اختلافنظر دارند
ناکارآمدی وزارت صنعت در ارائه گزارش واردات
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در دولت یازدهم در حالی که وزارت اقتصاد به رویکرد نظام تعرفه اعتقاد داشت، اما وزارت صنعت خواستار ارائه لیست دقیقی از کالاهای ممنوعه بود. محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره کنترل واردات کالا گفت: در برخی موارد ممکن است که تولیدات داخلی نیاز را تامین نکند به همین جهت از طریق واردات میتوان تناسب عرضه و تقاضا را ایجاد کرد و در این باره مقرر شد تا یک لیست جامع از کالاهای وارداتی برای برنامهریزی در این زمینه احصا شود. وی افزود: در حال حاضر 65 درصد کالاهای وارداتی را 200 قلم جنس تشکیل میدهند و مجلس در 3 ماهه نخست امسال طرحی را ارائه داد تا مواردی به قانون صادرات و واردات کشور اضافه و کالاهای وارداتی تعیینتکلیف شود. پورابراهیمی با بیان اینکه وزرای صنعت و اقتصاد دولت یازدهم در این باره اختلاف داشتند، گفت: در حالی که وزارت اقتصاد به رویکرد نظام تعرفه معتقد بود اما وزارت صنعت اعلام میکرد که ممنوعیت را نمیتوان اعمال کرد و باید لیست دقیقی از کالاها ارائه شود. رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به تصمیم دولت برای تعریف یک لیست 596 کالایی برای واردات گفت: بخش عمده کالاهای مدنظر دولت، سقف تعرفه را دارا بودند یعنی حمایتها از تولید داخل با دیوار تعرفه انجام شده بود اما کافی نبوده و واردات همچنان وجود داشت. وی بیان کرد: باید یکی از 2 لیست مجلس یا دولت مدنظر قرار میگرفت و در این باره کمیسیون اقتصادی طی نامهای از وزیر صنعت خواست تا گزارش دقیقی از حجم و تعداد کالاهای وارداتی به مجلس ارائه کند تا ممنوعیت اجرایی شود اما گزارش وزارت صنعت ناقص و ناکارآمد بود. پورابراهیمی گفت: کشورهایی چون آمریکا و چین که بزرگترین صادرکنندگان جهان هستند برای برخی کالاها ممنوعیت واردات اعمال کردهاند و حتی منجر به شکایت سایر کشورها شده که قوانین سازمان جهانی توسعه تجارت را رعایت نمیکنند و این تجربهها میتواند به ما در جهت اعمال ممنوعیت واردات کالا کمک کند. رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به برخی اختلافنظرها میان مجلس و دولت برای طرح ممنوعیت کالاهای وارداتی بیان کرد: دولتیها معتقدند که با توجه به ماده 22 قانون احکام دائمی، در برنامه ششم توسعه و در مسیر برنامههای آینده هرگونه موانع تعرفهای و غیرفنی در حوزه واردات کالا ممنوع است. بنابراین برای اعمال ممنوعیت نیاز به حکمی از سوی مجلس است اما ما معتقدیم که ظرفیتهای قانونی موجود برای مدیریت واردات کافی است. ارسال به دوستان
رئیس سازمان نظام مهندسی کشور مطرح کرد
بیبرنامگی دولت، دلیل اجرا نشدن مسکناجتماعی
رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: بخش اقتصادی دولت در ارتباط با حوزه مسکن اجتماعی به طور کامل بدون برنامه است، بنابراین در ابتدا باید برنامه مشخصی را در این باره در دستورکار قرار دهد. به گزارش ایسکانیوز؛ مسکنمهر نام طرحی است که با تولد آن، خیلی از اقشار ضعیف جامعه صاحب خانه شدند. اما هرچه به پایان عمر دولت دهم نزدیکتر شدیم و به دولت اعتدال رسیدیم، آجرهای مسکنهای مهر روی هم نرفت که نرفت. اما در کنار این طرح درمانده، دولت یازدهم با خبرهایی مبنی بر ساخت مسکن اجتماعی در کشور تیتر رسانهها را برای خود کرد. در چنین شرایطی دولت یازدهم نتوانست میراثدار خوبی باشد و بدقولیهای بسیاری را از خود برجای گذاشت. وزیر راهوشهرسازی دولت یازدهم طرح مسکن مهر را مانند بختکی بر جان دولت یازدهم دانست و به طور کامل این طرح را مزخرف خواند. مسؤولان دولت یازدهم مسکن اجتماعی را مطرح کردند اما باز هم این طرح بدقولی دیگری را به بدقولیهای دولت اضافه کرد و این موضوع سبب شد که خبرهای بسیاری از موفقیت طرح مسکن اجتماعی و کلید خوردن این طرح منتشر شود اما همچنان صحبتهای مسؤولان با خبرهای منتشر شده تناقضهای بسیاری داشت. خیلیها بیبرنامگی دولت را دلیل اجرا نشدن طرح مسکناجتماعی مطرح میکردند و معتقد بودند که هنوز دولت اقدامات اولیه در زمینه ساخت مسکن اجتماعی را در دستور کار قرار نداده است. این در حالی است که مسکن اجتماعی در ابتدا قرار بود با همکاری مشترک وزارت راهوشهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شود اما تاکنون هیچ یک از این ارگانها قدم مثبتی را مبنی بر اجرای این طرح برنداشتهاند، به طوری که هر کدام دیگری را مقصر ناکارآمدی این طرح میدانند. فرجالله رجبی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور با اشاره به آخرین وضعیت مسکن اجتماعی گفت: اطلاعات لازم در این باره در اختیار کسانی است که باعث ترویج این مساله شدند و تاکنون اطلاعات دقیقی در این باره در اختیار ما نیست. او به بحث مسکن اجتماعی که توسط وزارت راهوشهرسازی در دولت یازدهم مطرح شد، اشاره کرد و افزود: مسکن اجتماعی در مقابل مسکنمهر مطرح شد و متاسفانه در حال حاضر برنامههای ارائه شده از سوی وزارت راهوشهرسازی درباره مسکن اجتماعی عملی نشده است. رجبی در ادامه خاطرنشان کرد: در ابتدا باید از دولت و نیز بخش اقتصادی دولت مطالباتی داشته باشیم تا در حوزه مسکن و ساختمان، برنامه و راهبردهای مشخصی ارائه داده شود. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|