گروه اقتصادی: با وجودی که دولت کاهش نرخ تورم و مثبت شدن رشد اقتصادی کشور را از دستاوردهای خود می‌داند اما اقتصاددانان معتقدند اگرچه کاهش تورم فی‌نفسه رویکردی درست است اما اقتصاد کشور نیز باید همزمان با سیر نزولی تورم متحول و متحرک می‌شد، این در حالی است که رکود همچنان گریبان اقتصاد کشور را گرفته و دولت نتوانسته در این بخش موفق عمل کند. موسس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف در این باره گفت: موفقیت دولت یازدهم را با شاخص‌های مختلفی می‌توان بررسی کرد. اینکه تورم را توانستند کنترل کنند یک موفقیت است، چون هیچ اقتصادی نیست که با وجود تورم بالا رشد مستمری داشته باشد یا بتواند موفق باشد. علینقی مشایخی درباره عملکرد اقتصادی دولت یازدهم اظهار کرد: به دنبال بالا رفتن نرخ تورم، نرخ سود بانکی هم افزایش می‌یابد. با نرخ بالای سود بانکی ریسک سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند و سرمایه‌گذاری اتفاق نمی‌افتد. در نتیجه جامعه به سمت جلو حرکت نمی‌کند. همین مساله شرایطی را فراهم می‌کند که بیشتر فعالیت‌ها معطوف به خرید و فروش و دلالی ‌شود.  مشایخی تصریح کرد: دولت یازدهم در خروج از رکود به اندازه کافی موفق نبود، البته شرایط خاصی هم بر کشور حاکم بوده مثلا پابرجا ماندن تحریم‌ها و عدم ارتباط با خارج از کشور برای جذب سرمایه مشکلات زیادی را ایجاد کرد. مشکلات در معاملات با خارج از کشور یا حتی صادرات به آن سوی مرزها هم کاملا مشهود بود. به عنوان نمونه صادرات خدمات فنی و مهندسی که می‌توانست پتانسل خیلی خوبی باشد اتفاق نیفتاد. دلیل آن هم تحریم‌های بانکی است که هنوز به ایران تحمیل می‌شود بنابراین در این بخش خروج از رکود به طور کامل اتفاق نیفتاد. وی گفت: دولتمردان در بخش نفت خوب عمل کردند. هم ظرفیت تولید نفت بالا رفت و هم مشتریان جدیدی را جذب کردند تا پیشرفت صنعت نفت ما کلید بخورد اما وضعیت خروج از رکود در اقتصاد ما را ترکیبی از اینها تشکیل می‌دهد. وی افزود: وقتی رکود باشد و سرمایه‌گذاری به اندازه کافی انجام نشده باشد، شغل هم به تعداد مورد نیاز ایجاد نمی‌شود. این اقتصاددان افزود: سیل عظیم بیکاران در حال ورود به بازار هستند و دولت نتوانسته این سیل را مهار کند و به سمت شغل سوق دهد. بنابراین برای مساله خروج از رکود باید روی ترکیبی از این شاخص‌ها بحث کنیم. اقتصاد ما به طور کامل از رکود خارج نشده است ولی چند چیز را باید در نظر گرفت. مشایخی عنوان کرد: فرض کنید یکی از بخش‌های مهمی که می‌توانست رونق را در اقتصاد کشور ایجاد کند بخش ساختمان و مسکن بوده است. در بخش مسکن بیشتر از حدی که لازم بوده سرمایه‌گذاری انجام شد. وقتی تحریم و تورم در اقتصاد کشور وجود داشته، بخش پرمنفعت اقتصاد کشور ساخت مسکن بوده است. در نیمه دوم دهه 80 و دهه 90 ساخت‌وساز خیلی پرسود بود، بنابراین بسیاری از سرمایه‌ها به سمت مسکن و ساختمان رفت اما تقاضای جدیدی ایجاد نشد و در نتیجه آن بخش رونق پیدا نکرد؛ یعنی راکد شد و سرمایه‌گذاری در آن کاهش یافت. وی به نود اقتصادی گفت: در حال حاضر در حوزه مسکن بویژه مسکن‌های گرانقیمت‌ این به وضوح دیده می‌شود. در حوزه ساختمان‌های تجاری هم مازاد عرضه شروع شده و هر روز هم بیشتر خواهد شد و تازه این اول راه است بنابراین سیکلی در صنعت ساختمان وجود دارد که به دلیل سودآوری در دوران افزایش تورم هجوم سرمایه‌ها و منابع بانک‌ها به سمت این صنعت سوق یافت و ساخت و ساز بیش از حد نیاز انجام شد.  مشایخی بیان کرد: حالا در این شرایط سرمایه‌گذاران مجبورند سرمایه‌گذاری در این بخش را کاهش دهند، چون حوزه مسکن دیگر برایشان نمی‌صرفد بنابراین بخش مسکن از یک سیکل تجاری پیروی می‌کند که ما الان در پایین این سیکل قرار داریم. به هر حال کل صنایع به دلیل فقدان سرمایه‌گذاری و سخت بودن صادرات به عنوان شکل‌دهنده بخشی از تقاضا تحرک لازم را نداشته، اگر چه در بخشی رشد کرده است بنابراین در مجموع می‌توانیم بگوییم که حرکت اقتصادی شروع شده است ولی در حدی نبوده که بتواند کشور را با شتاب از رکود خارج کند. وی درباره نامه انتقادآمیز خود و سایر اقتصاددانان حامی دولت به رئیس‌جمهور و هشدار درباره انتخاب رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه برای پیاده‌سازی تصمیمات درست اقتصادی خیلی جای مهمی است. هم برای شکل‌دهی به تصمیمات مهم است و هم برای پیاده‌سازی آنها. در نتیجه باید قوی‌ترین افراد را که فهم اقتصادی و مدیریتی دارند برای این سازمان انتخاب کرد. مشایخی افزود: این مساله درباره بانک مرکزی هم صدق می‌کند. بنده کاری به کسانی که اکنون یا قبلا در این نهادها مشغول به فعالیت بوده‌اند، ندارم. منظور حرف من این نیست که این افراد خوب نبوده‌اند و درباره قوی یا ضعیف بودن آنها هیچ قضاوتی نمی‌کنم. در بانک مرکزی باید کسی رئیس باشد که درک عمیقی نسبت به اقتصاد و بخش پولی کشور داشته باشد و بتواند در آنجا از بحران‌های بانکی جلوگیری کند و بخش پولی و بانکی را در خدمت تولید بیاورد. این اقتصاددان بیان کرد: اینها مسائل بسیار کلیدی برای راه افتادن اقتصاد کشور است. بنابراین باید افراد عمیق، دقیق و کارآمدی را در این سمت‌ها قرار داد که اصطلاحا این‌کاره باشند. ما در آن نامه می‌خواستیم توجه آقای رئیس‌جمهور را به این نکته جلب کنیم که افرادی را در این سمت‌ها قرار دهد که کیفیت کافی را براساس رزومه‌ها و سوابق علمی و اجرایی داشته باشند. مشایخی گفت: در حال حاضر مساله اساسی نظام این است که اقتصاد به حرکت دربیاید. بویژه در این شرایط که جوانان زیادی به سمت بازار کار سرازیر شده‌اند و از این به بعد هم سرازیر خواهند شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بر اساس مستندات و گفته‌های مسؤولان سازمان مالیاتی و گمرک تا انتهای فروردین‌ماه سال گذشته رقمی حدود ۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی بابت سوءاستفاده کارت‌های بازرگانی وجود داشته است. حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه یکی از پدیده‌هایی که به قاچاق کمک می‌کند و موجب کاهش تولید داخلی کشور و از بین رفتن حقوق بیت‌المال خواهد شد، صدور «کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف» است، عنوان کرد: این کارت‌ها اخیرا به پدیده ناصوابی تبدیل شده تا از افراد مستضعف و بی‌اطلاع سوءاستفاده شود، چرا که برخی افراد به نام این افراد ضعیف کارت بازرگانی گرفته و به واسطه این کارت‌ها، کالاهای خاصی را به کشور وارد می‌کنند در حالی که حقوق مالیاتی نمی‌پردازند. به گفته وی، بر اساس اطلاعات و مستندات موجود و نیز بر پایه گفته‌های مسؤولان سازمان امور مالیاتی و گمرک تا انتهای فروردین‌ماه سال گذشته رقمی حدود 8 هزار و 100 میلیارد تومان فرار مالیاتی از بابت سوءاستفاده کارت‌های بازرگانی وجود داشته است. وی اظهار داشت: حجم بدهی قطعی شده مالیات ناشی از این کارت‌های بازرگانی که قابل وصول نیست 1200 میلیارد تومان است زیرا افرادی که به نام آنها کارت بازرگانی صادر می‌شود، عموما افرادی هستند که از نام و هویت‌شان سوءاستفاده می‌شود و از این مسائل آگاهی ندارند و تنها با پرداخت مبلغ ناچیز مثلا 50 یا 100 هزار تومان، شناسنامه و کارت ملی آنها را گرفته و به نام آنها کارت صادر و میلیاردها تومان از قبل هر کدام سوءاستفاده می‌کنند. حاجی‌دلیگانی تصریح کرد: به اتفاق 10 نفر دیگر از نمایندگان مجلس، تقاضای بررسی این موضوع را داشتیم، چرا که تبصره یک ماده 49 آیین‌نامه بیان می‌کند هنگامی که اختلالی در مسائل کشور شاهد باشیم و سوء‌استفاده‌ای صورت گیرد، می‌توانیم تقاضای رسیدگی به آنها را داشته باشیم. وی ادامه داد: زمانی که به هیأت‌رئیسه تقاضا را می‌دهیم، این تقاضا به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده می‌شود و کمیسیون باید در این موارد مهم و حساس تخلفات و سوءمدیریت‌های انجام شده را با دعوت از مسؤولان ذی‌ربط که در اینجا وزیر صنعت، معدن و تجارت و احتمالا وزیر اقتصاد هستند، پیگیری کند. وی افزود: با این کار باید مشخص شود آیا خلأ قانونی وجود دارد تا قانون اصلاح شود یا راهکارهای جلوگیری دیگری که لازم است مورد بررسی قرار گیرد، همچنین باید بررسی کنیم چرا کارت‌ها به این صورت صادر می‌شود و چه کسانی و با چه نیت‌هایی این کارت‌ها را صادر کرده‌اند؟

نماینده کارگران در شورایعالی کار با بیان اینکه مطابق قانون، دستمزد کارگران را شورایعالی کار به صورت سه‌جانبه تعیین می‌کند، گفت: دولت باید به فکر چاره‌ای برای جبران عقب‌ماندگی قدرت خرید مردم باشد. با افزایش ۱۰درصدی، عقب‌ماندگی بیشتر می‌شود. علی خدایی، نماینده کارگران در شورایعالی کار در گفت‌وگو با تسنیم، در واکنش به اظهارات نوبخت مبنی بر افزایش حقوق کارگران گفت: برخی مسؤولان با اعلام اعداد و رقم‌های مختلف  قصد دارند ذهن جامعه را آماده برای افزایش حقوق کمتر از واقعیت‌ها کنند.  واقعیت‌های زندگی مردم را نمی‌توان با ترفند‌های روانی  مدیریت کرد.  وی با بیان اینکه حقوق کارمندان دولت را دولت تعیین و مجلس تصویب می‌کند، ادامه داد: دولت باید به فکر چاره‌ای برای جبران عقب‌ماندگی قدرت خرید مردم باشد. با افزایش 10درصدی حتی نمی‌توان شکاف ایجاد شده با قدرت خرید سال گذشته را پر کرد.  خدایی تأکید کرد:  ماده 41 قانون کار که یک قانون بالادستی است، تصریح می‌کند که شورایعالی کار تعیین‌کننده دستمزد کارگران است. شورایعالی کار هم براساس 2 مولفه (توجه به نرخ تورم، تأمین حداقل‌های زندگی) باید دستمزد را تعیین کند. ملاک ما برای تعیین دستمزد 97 مشمولان قانون کار تأمین سبد معیشت است و راهکارهای رسیدن به سبد معیشت کارگران را در دستور کار داریم. تکیه ما در مذاکرات مزدی  سبد معیشت خانوار است. وی با بیان اینکه به هیچ عنوان امسال نرخ تورم ملاک تعیین سبد معیشت خانوار نخواهد بود، گفت: به هیچ عنوان تن به بازی روانی نخواهیم داد. نخستین گام این است که حقوق باید سبد معیشت را تأمین کند و در گام بعدی برنامه مشخصی برای جبران فاصله ایجاد شده حداقل دستمزد و معیشت تدوین شود. به هیچ عنوان توجهی به اینکه دولت چه تصمیمی برای کارمندان می‌گیرد نخواهیم داشت. خدایی گفت: سازمان بودجه و آقای نوبخت نمی‌توانند تعیین کنند که دستمزد کارگران چقدر باید افزایش یابد. براساس تکالیف قانونی مذاکره خواهیم کرد. برای دستمزد سال 97 کارگروه مزدی شورای اسلامی کار شروع به کار کرده است؛ راهکارهای رسیدن حداقل دستمزد به سبد معیشت را بررسی خواهیم کرد و جلسات هنوز شروع نشده است.  سال گذشته ملاک برای تعیین دستمزد این بود که تأثیر سبد معیشت را در تعیین دستمزد لحاظ کنیم. در سال 96 برای تعیین دستمزد، عقب‌ماندگی گذشته را جبران نکردیم و تنها تلاش کردیم قدرت خرید سال 95 کارگران حفظ شود. وی بیان کرد: سال گذشته در تعیین دستمزد کارگران به کف قناعت کردیم. اگر در حال حاضر کسی در گفت‌وگوها اعلام می‌کند دستمزد کارگران را بیشتر از نرخ تورم افزایش دادیم، مورد تایید جامعه کارگری نیست، چرا که کارگران از سال‌های گذشته عقب‌ماندگی مزدی داشته‌اند. امسال کارگران توقع جبران بخشی از قدرت خرید از دست رفته خود را دارند.

انتقال حضرت «امام خمینی(ره)» از ترکیه به عراق- 1344ش
هجرت تاریخی حضرت «امام خمینی(ره)» از عراق به پاریس- 1357ش
حمله سنگین متجاوزان بعثی به شهر خرمشهر- 1359ش
روز نیروی انتظامی
وقوع شورش تاریخی سلطنت‌‏طلبان در جریان انقلاب فرانسه- 1795م
درگذشت «استیو پاول جابز»، بنیانگذار اپل- 2011م

رشد 5/16 درصدی پایه پولی در یک سال منتهی به تیر ۹۶
پایه پولی در پایان تیرماه امسال به 186 هزار و 370 میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل، 5/16 درصد افزایش داشته است. به گزارش فارس، طبق آخرین اطلاعات دریافتی از متغیرهای پولی، پایه پولی در پایان تیرماه سال جاری به رقم 186 هزار و 370 میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به تیرماه سال گذشته 5/16 درصد رشد داشته است. روند رشد پایه پولی از تیرماه 92 تا تیرماه 96 حکایت از رشد 5/80 درصدی (77 هزار و 96 میلیارد تومان) این متغیر در مدت 4 سال گذشته دارد. البته این میزان رشد پس از حذف 13 هزار و 670 میلیارد تومان از حجم پایه پولی به دلیل افزوده شدن آمار موسسات اعتباری جدید است بنابراین در 4 سال منتهی به تیرماه 96، متوسط رشد پایه پولی 1/20 درصد بوده است که با توجه به رویکردهای ابتدایی دولت یازدهم برای کنترل پایه پولی و تلاش برای رشد نقدینگی از محل ضریب فزاینده و سایر متغیرهای کلان اقتصادی، رشد قابل توجهی است. متوسط رشد پایه پولی از تیرماه سال 88 تا تیر ماه 92 به میزان 7/22 درصد بوده است.

۷۰درصد چایکاران طلب‌شان را از دولت دریافت نکرده‌اند
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه تاخیر در پرداخت مطالبات چایکاران، انگیزه تولید را نزد کشاورزان کاهش می‌دهد، گفت: دولت باید پس از تحویل تولیدات کشاورزان بهای تولیدکننده را پرداخت کند. مهرداد بائوج‌لاهوتی درگفت‌وگو با خانه ملت، درباره وضعیت خرید تضمینی چای درکشور گفت: اقتصادی‌شدن قیمت چای، ارتباط مستقیم با افزایش تولید چای در صنعت کشاورزی دارد، بنابراین باید در این راستا دولت با برنامه‌ریزی کارشناسی شده، نرخ برگ سبز چای را به نوعی تعیین کند که علاوه بر جوابگو بودن هزینه تولید بتوان سود متعارفی نیز برای کشاورزان رقم زد. نماینده مردم لنگرود در مجلس افزود: پایان فصل برداشت چای فرارسیده اما هم‌اکنون کشاورزان 70 درصد طلب‌شان را از دولت دریافت نکرده‌اند. وی ادامه داد: جلوگیری از قاچاق چای برای حمایت از تولید داخلی باید در دستور کار قرار بگیرد تا بتوان چای ایرانی را که از نظر کیفی دارای درجه بهینه است میهمان سفره شهروندان کنیم. وی در ادامه با بیان اینکه بهبود وضعیت چای نیازمند اقتصادی شدن قیمت خرید تضمینی است، یادآور شد: نرخ خرید تضمینی چای باید برای کشاورزان انگیزه ماندگاری در تولید را ایجاد کند اما متاسفانه نرخ برگ سبز چای جوابگوی اقتصاد چایکاران نیست.