حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه توضیحات جدیدی درباره مجازات عبدالرسول دری‌اصفهانی، از اعضای فنی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای که به اتهام جاسوسی بازداشت شده و به 5 سال حبس قطعی محکوم شده است، ارائه کرد.به گزارش «وطن امروز»، محسنی‌اژه‌ای دیروز در یکصدونوزدهمین نشست خبری با اصحاب رسانه گفت دری‌اصفهانی با 2 سرویس اطلاعاتی ارتباط داشته است. دری‌اصفهانی از اعضای فنی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران با 1+5 بود که با سفارش ولی‌الله سیف وارد تیم حمید بعیدی‌نژاد شد. دری‌اصفهانی در مذاکرات تخصصی، به تیم ایرانی مشاوره‌های بانکی و مالی داده است. به عبارتی دری‌اصفهانی وظیفه داشته است درباره وضعیت حقوقی تعهدات مالی و بانکی در توافق هسته‌ای، سفارشات و مشورت‌های لازم را ارائه دهد و این درست همان حفره‌ای از برجام است که اکنون باعث شده طرف آمریکایی براحتی تعهدات بانکی و مالی خود را اجرا نکند. حفره عجیب حقوقی در برجام شاید یکی از دلایل حساس شدن نهادهای امنیتی به دری‌اصفهانی شده باشد. مردادماه سال گذشته دری‌اصفهانی به اتهام جاسوسی و ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه، در ترکیه بازداشت شد. برخی نمایندگان مجلس از جمله حسینعلی حاجی‌دلیگانی گفته‌اند دری‌اصفهانی با یک هواپیمای اختصاصی قصد داشت به بهانه همراهی با محمدجواد ظریف به کانادا برود که در ترکیه بازداشت شد. بر اساس اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دری‌اصفهانی ارتباطات مشکوکی در کانادا و انگلیس داشته است. همچنین اتهامات زیادی علیه او مطرح شده است. همکاری با وزارت خزانه‌داری آمریکا در قبل از انقلاب از جمله مواردی است که درباره دری‌اصفهانی گفته شده است. فعالیت‌های او در انگلستان که در قالب همفکری‌های مالی و حسابداری انجام شده نیز از دیگر مواردی است که درباره دری‌اصفهانی گفته شده است. این متهم به جاسوسی سال گذشته پس از دستگیری با قید وثیقه آزاد شد تا اینکه روز چهارشنبه هفته گذشته خبرگزاری تسنیم گزارش داد حکم نهایی دری‌اصفهانی در دادگاه تجدیدنظر تایید شد و این متهم به جاسوسی به 5 سال حبس محکوم شده است. دیروز حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جزئیات بیشتری از پرونده و مجازات این متهم به جاسوسی در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران ارائه کرد. سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده عضو دستگیر شده تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای گفت: آقای عبدالرسول دری‌اصفهانی، فرزند حسین دارای تابعیت دوگانه در کانادا و ایران است. وی افزود: این فرد متهم به جاسوسی بوده و با 2 سرویس هم مرتبط بوده است که حکم ٥ سال حبس وی تایید شده و قطعی است و از این جهت باید حکم ٥ سال حبس را تحمل کند. اژه‌ای گفت: ایشان یک پرونده فساد مالی هم دارد که هنوز کیفرخواست صادر نشده است. بر اساس اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره مجازات 5 سال حبس برای دری‌اصفهانی، این عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای با 2 سرویس جاسوسی غربی ارتباط داشته است، ضمن اینکه دارای تابعیت مضاعف از کانادا نیز هست. در کنار این دو موضوع، او دارای پرونده مالی نیز هست. بر اساس اظهارات سخنگوی قوه قضائیه، مشخص است یک عضو تیم مذاکره‌کننده ایرانی که وظیفه او ارائه مشورت‌های لازم در حوزه بانکی و مالی برای انشای برجام بوده است، با 2 سرویس اطلاعاتی خارجی ارتباط داشته است. این در حالی است که پیش از این حمید بعیدی‌نژاد، رئیس تیم کارشناسی مذاکره‌کننده هسته‌ای یعنی همان تیمی که دری‌اصفهانی در آن حضور داشت، از جاسوس نامیدن دری‌اصفهانی انتقاد کرده و گفته بود دری‌اصفهانی تابعیت دوگانه ندارد! بعیدی‌نژاد که حالا سفیر دولت روحانی در انگلیس است، با انتقاد از رسانه‌هایی که خبر جاسوسی دری‌اصفهانی را منتشر کرده بودند، گفته بود: «در مجموع نوعی شتابزدگی از سوی افراد و سایت‌هایی که این مباحث را مطرح می‌کنند مشاهده می‌شود که خیلی مایلند با آب و تاب دادن برخی اطلاعات ناقص و ناصحیح حکم قطعی جاسوسی برای آقای دری را هر چه سریع‌تر ثابت کنند تا این نظریه خود را اثبات کنند که دشمن در مذاکرات هسته‌ای و تیم مذاکرات هسته‌ای کشورمان نفوذ و رسوخ کرده و این منشأ و دلیل نقص‌های عمده ساختاری برجام است». به هر حال اثبات ارتباط دری‌اصفهانی با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی یکی از مصادیق اصلی نفوذ است. با گذشت 2 سال از اجرای برجام اکنون ایران در حوزه بانکی و مالی همچنان با محدودیت‌های بسیاری مواجه است. با وجود انشای تعهدات طرف 1+5 در برجام اما آمریکایی‌ها مانع همکاری‌ بانک‌های معتبر بین‌المللی با ایران شده‌اند و این موضوع باعث شده ازسرگیری همکاری‌های مالی با ایران با معضل مواجه شود. این همان جایی است که قاعدتا در حوزه تخصص مشاوران بانکی و مالی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بوده است. مشخص نیست توصیه‌ها و مشورت‌های دری‌اصفهانی به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای تا چه اندازه‌ای در انشای تعهدات بانکی و مالی 1+5 در برجام موثر بوده ولی به هر حال دستگیری و اثبات ارتباط عضو تیم مذاکره‌کننده با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی شائبه‌های بسیاری درباره این وضعیت ایجاد کرده است.
کیفرخواست برادر روحانی هنوز صادر نشده
 حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری با اصحاب رسانه درباره حواشی اخیر علیه قوه قضائیه گفت: به نظر من این جمله امروز خیلی صادق است درباره این افراد که خدا را شکر که دشمنان ما را از احمق‌ها قرار داده که حتی وقتی می‌خواهند یک مطلبی را هم جعل کنند باز بلد نیستند در حالی که از سیا و موساد هم کمک می‌گیرند. وی ادامه داد: این نشان می‌دهد تیغ قوه بر گردن مفسدان بموقع و موثر بوده است، بنابراین تصور می‌کنند با این جوسازی‌ها قوه کوتاه می‌آید.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: من در نمازجمعه تیرماه هم گفتم که فشارها علیه قوه قضائیه زیاد می‌شود اما به جرات می‌گویم قوه با این فضاسازی‌ها اگر مصمم‌تر نشود کوتاه نمی‌آید. محسنی‌اژه‌ای در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره اینکه شنیده شده یکی از مسؤولان در یکی از سفارتخانه‌های اروپایی دستگیر شده، آیا این موضوع صحت دارد، گفت: اخیرا دستگیری ای نداشته‌ایم. وی افزود: ولی قبلا یک شخص دستگیر شده بود که حکم حبس و جزای نقدی و شلاق برایش صادر شد. اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که از وی درباره آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون پرسیده بود، گفت: پرونده هنوز کیفرخواست نخورده و به دادگاه نرفته است. سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره متهم فراری این پرونده نیز گفت: آن متهم فراری هم دستگیر نشده و کماکان فراری است. وی درباره آخرین وضعیت پرونده نمازی‌ها گفت: حکم حبس‌شان تایید شد که الان هم در حال تحمل کیفر هستند.
 

گروه سیاسی: در شرایطـی که حسن روحانی و تیم به بار آورنده برجام در ایران به خط و نشان کشیدن‌های ترامپ درباره احتمال عدم پایبندی ایران به برجام در گزارش 15 اکتبر و خروج آمریکا از برجام بارها واکنش نشان داده اند،
 هیات حاکمه آمریکا در کنار این سناریو، مردادماه طرح تحریمی جامعی را علیه ایران، کره‌شمالی و روسیه به تصویب رساند که در ایران از آن به «مادر تحریم‌ها» یاد می‌شود. این طرح تحریمی که به قانون کاتسا معروف است، تحریم‌های جدیدی در حوزه سلاح‌های متعارف، سپاه، نیروی قدس، حقوق بشر و موشکی وضع کرده است که شدیدترین بخش آن مربوط به تحریم‌های سپاه است. این طرح، رئیس‌جمهور آمریکا را ملزم می‌کند به فاصله حداکثر 90 روز بعد از اجرایی شدن آن، تحریم‌هایی را علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که بر اساس این طرح در زمره سازمان های تروریستی قرار می گیرد و همچنین اشخاصی که در زمره مقامات، پرسنل یا وابستگان این سازمان هستند، اعمال کند. به گزارش «وطن‌امروز»، حالا که چند هفته‌ای تا اجرایی شدن این قانون تحریمی در آمریکا باقی مانده است، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای دومین بار در 3 ماه گذشته نسبت به اعمال این تحریم‌ها به آمریکا هشدار داد. سرلشکر محمدعلی جعفری گفت اجرای قانون تحریمی کاتسا «معادل خروج  یکجانبه آمریکا از برجام» است. او که پیش از این به آمریکا هشدار داده بود در صورت اعمال این تحریم‌ها، آمریکا باید پایگاه‌هایش را از هزار کیلومتری ایران جمع‌آوری کند، حالا گفته در صورت اجرایی شدن این قانون آمریکا باید پایگاه‌هایش را تا شعاع 2 هزار کیلومتری برد موشک‌های ایران، منتقل کند. به گزارش سپاه نیوز، سردار سرلشکر محمدعلی جعفری در جلسه شورای راهبردی سپاه در واکنش به برخی ادعاهای آمریکایی‌ها مبنی بر قرار دادن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی، با تشریح اقدامات خصمانه آمریکایی‌ها در ماه‌های اخیر علیه ملت ایران، با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی اجرای قانون کاتسا را معادل با خروج یکجانبه آمریکا از برجام می‌داند، گفت: همان‌طور که در گذشته نیز اعلام کرده‌ایم، در صورتی که قانون تحریم‌های جدید آمریکا اجرا شود این کشور باید پایگاه‌های منطقه‌ای خود را تا شعاع 2 هزار کیلومتری برد موشک‌های ایران منتقل کند. وی افزود: در صورتی که اخبار پراکنده موجود درباره حماقت دولت آمریکا مبنی بر در نظر گرفتن سپاه به‌عنوان گروه تروریستی صحیح باشد، سپاه نیز ارتش آمریکا را در سراسر جهان بویژه منطقه خاورمیانه، همسنگ داعش در نظر خواهد گرفت. سرلشکر جعفری با بیان اینکه اگر آمریکایی‌ها هدف نهایی خود از طرح اینگونه مسائل را مذاکره با ایران درباره منطقه قرار داده‌اند، مسیری کاملا اشتباه را انتخاب کرده‌اند، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد مسائل منطقه را در جایی غیر از میز مذاکره حل کند؛ نه حرفی برای مذاکره وجود دارد و نه طرفی برای آن. وی در ارزیابی رفتار آمریکایی‌ها، با تأکید بر اینکه تحریم‌های جدید آمریکا شانس هرگونه تعامل را برای همیشه از بین خواهد برد، گفت: این تحریم‌ها تجربه برجام را برای ما کامل می‌کند و آن تجربه این است که گفت‌وگو برای آمریکا ابزار فشار و دشمنی است نه تعامل یا حل مساله. فرمانده کل سپاه در پایان با تأکید بر اینکه «رفتار آمریکا با ایران ثابت کرد نمی‌توانیم روابط خارجی خود را صرفاً براساس برجام تنظیم کنیم»، تصریح کرد: آمریکایی‌ها بدانند جمهوری اسلامی ایران از فرصت رفتار احمقانه دولت ترامپ با برجام برای ایجاد جهش در برنامه‌های موشکی، منطقه‌ای و دفاعی متعارف خود استفاده خواهد کرد. براساس این گزارش، اواخر خردادماه سال جاری سنای آمریکا طرح تحریمی جدیدی علیه ایران و روسیه به تصویب رساند که در این بسته تحریمی، تحریم‌های جدیدی در حوزه سلاح‌های متعارف، سپاه، نیروی قدس، حقوق بشر و موشکی علیه ایران وضع شده بود. این طرح که به دلیل کاستن از اختیارات رئیس‌جمهور در کاهش تحریم‌های روسیه، با مخالفت جمهوری‌خواهان همراه شده بود، تیرماه پس از اصلاحاتی برای تصویب به مجلس نمایندگان آمریکا ارسال شد و در نهایت 4 مردادماه در مجلس نمایندگان و 6 مرداد در سنای آمریکا تصویب شد و بلافاصله با امضای ترامپ تبدیل به قانون شد. چند هفته پس از ارجاع این مصوبه سنا به کنگره، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این طرح تحریمی واکنش نشان داد. سردار محمدعلی جعفری در همایش فرماندهان نیروی زمینی سپاه که در مشهد مقدس برگزار شد با تاکید بر اینکه توانمندی موشکی به هیچ عنوان قابل معامله و حتی مذاکره نیست، اظهار داشت: ما از توان موشکی همانگونه دفاع می‌کنیم که مردان غیرتمند از ناموس خود دفاع می‌کنند. وی افزود: توان موشکی ایران در هوا، دریا و زمین به سرعت در حال رشد است و این برای ما یک اصل مسلم است. فرمانده کل سپاه با بیان اینکه دامنه نفوذ معنوی انقلاب اسلامی آنقدر گسترده شده که ما در اکثر نقاط جهان خود را همجوار با منافع آمریکا می‌بینیم‌، گفت: این توانمندی امروز ما را به یک قدرت بزرگ منطقه‌ای و حتی جهانی تبدیل کرده که برگرفته از قدرت معنوی انقلاب اسلامی و توان تسلیحاتی نیروهای مسلح و غرش موشک‌های سپاه است. وی در ادامه تصریح کرد: اگر آمریکا بخواهد موضوع تحریم دفاعی و تحریم سپاه را دنبال کند قبل از آن باید پایگاه‌های منطقه‌ای خود را تا عمق هزار کیلومتر در اطراف ایران جمع‌آوری کرده  و بداند اشتباه محاسباتی خود را با هزینه بالایی باید تصحیح کند. فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه ملت  ایران بداند با ایستادگی خود در برابر تهدید‌های همه جانبه دشمنان، گزینه نظامی را از دستور کار آمریکا خارج کرده‌ است، گفت: اکنون مردم ما خود را برای تداوم ایستادگی در برابر فشارهای اقتصادی که آمریکا چند سالی است  علیه ما آغاز کرده، آماده کرده و به فریبکاری‌های دشمن در قالب توافق برجام به خوبی پی برده‌اند و نقض آشکار آن را در قالب تحریم‌های جدید S 722 علیه توان دفاعی و موشکی سپاه  به وضوح مشاهده می‌کنند و بی‌صبرانه در انتظار موضع‌گیری مقتدرانه مسؤولان سیاست خارجی کشور هستند. این طرح تحریمی، جنسی از تحریم‌های جدید را وضع می‌کند که می‌توان از آن به «سیاهچاله تحریم» یاد کرد. اصلی‌ترین بخش این طرح تحریمی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازمی‌گردد که در بخش پنجم پیش‌نویس این طرح به آن اشاره شده است. در این بخش نمایندگان کنگره از دولت خواسته‌اند 90 روز پس از تصویب قانون فوق، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مشمول دستور اجرایی 13224 کند. دستور اجرایی 13224 در سال 2001 توسط جرج بوش، رئیس‌جمهور وقت آمریکا صادر شد. در این دستور تحریم‌های مهمی علیه سازمان‌هایی که از نظر آمریکا تروریستی محسوب می‌شوند، وضع شده است. بر اساس این طرح، مسؤولان سپاه پاسداران و مرتبطان آنها نیز با ادعای حمایت از تروریسم در لیست تحریم قرار می‌گیرند! آنچه در این طرح قابل تامل است اینکه طبق ‌‌‌بندی از آن، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک سازمان تروریستی قلمداد می‌شود! بر اساس این دستور اجرایی اگر یک نهاد یا سازمان یا فردی به عنوان تروریست شناسایی شود، مشمول تحریم‌های ثانویه بانکی و غیر بانکی آمریکا می‌شود. این مرحله از تحریم برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران چیز جدیدی نیست، چرا که در حال حاضر هم حتی بعد از برجام که ادعا شده تحریم‌ها برداشته شده است، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست تحریم‌های ثانویه بانکی و غیربانکی آمریکا قرار دارد. یعنی هم‌اکنون نیز سپاه در لیست SDN آمریکا قرار دارد. در حال حاضر اگر کسی با سپاه پاسداران همکاری کند مشمول برخی تنبیهات از سوی آمریکا می‌شود که موقت است. اما آنچه وضعیت را بسیار متفاوت می‌کند و سبب می‌شود به این قانون لقب «سیاهچاله تحریم» بدهیم، این است که طبق دستور اجرایی 13224 هر آنکس که به یک سازمان شناسایی شده ذیل این دستور اجرایی، خدماتی ارائه دهد (هر نوع خدمتی اعم از خدمت بانکی یا غیربانکی) مشمول تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا می‌شود. به این صورت که آن فرد یا نهاد ارائه‌دهنده خدمت خودش نیز در لیست تحریمی آمریکا یا همان SDN قرار می‌گیرد. یعنی دیگر خبری از یک تنبیه موقت نیست، بلکه آن شخص یا نهاد به طور کامل در لیست تحریمی قرار می‌گیرد. این قانون وقتی در کنار قانون IFCA-2013 قرار می‌گیرد شرایط را بسیار سخت‌تر می‌کند، چرا که در قانون IFCA-2013 هر فرد یا نهاد ایرانی یا فرد یا نهادی که به واسطه ایران در لیست تحریمی آمریکا SDN قرار بگیرد، مشمول تحریم‌های ثانویه بانکی نیز می‌شود. در نتیجه آن هیچ‌کس در دنیا نباید چه مستقیم و چه غیرمستقیم با این فرد و نهاد همکاری کند، در غیراین صورت با تنبیهات جدی آمریکا روبه‌رو می‌شود.

وزیر امور خارجه گفت: بعد از اینکه ترامپ مطالب خود را مطرح کند، جمهوری اسلامی ایران پاسخ درخوری خواهد داد. به گزارش تسنیم، محمدجواد ظریف در حاشیه همایش «آیت‌الله هاشمی و 8 سال دفاع مقدس» در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که «قرار است ترامپ تا چند روز آینده راهبرد خود در قبال ایران و برجام را اعلام کند؛ موضع ایران در این‌باره چه خواهد بود؟» اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران سیاست خودش را در منطقه، مستقل از لفاظی‌های دیگران دنبال می‌کند و بعد از اینکه ترامپ مطالب خود را مطرح کند که البته تقریبا مشخص است جمهوری اسلامی ایران پاسخ درخوری را خواهد داد. وزیر امور خارجه افزود: واقعیت این است که منطقه ما مدت‌هاست از سیاست‌های غلط ایالات متحده آمریکا رنج می‌برد و استوانه ثبات و مقابله با تروریسم و تکفیر همواره ایران بوده و بقیه کشورهای دنیا درباره واقعیات منطقه کم‌کم  روشن خواهند شد. وی خاطرنشان کرد: ترامپ و دوستانش که به‌دنبال فروش بیشتر تسلیحات در منطقه هستند، برخی سیاست‌ها را دنبال می‌کنند که جز ضرر برای خودشان و ایالات متحده آمریکا و منطقه چیزی نخواهد داشت.
 

امیر استکی: جناب حسن روحانی، رئیس محترم جمهور فرموده‌‌اند: «ما در مذاکرات هسته‌ای و در توافق برجام به مواردی رسیدیم و به منافعی رسیدیم غیرقابل بازگشت که هیچکس نمی‌تواند آنها را بازگرداند؛ نه آقای ترامپ نه 10 تا ترامپ دیگر، اینها غیرقابل بازگشت است. در مذاکرات هسته‌ای ما قدرت سیاسی‌مان را برای جهانیان روشن کردیم. دیپلمات‌های ما آنقدر قوی هستند که با 6 قدرت بزرگ جهانی می‌توانند حرف بزنند و به توافق برسند. توافقی که طرف مقابل الان می‌گوید من فریب خورده‌ام. ترامپ می‌گوید ایرانی‌ها ما را فریب داده‌اند، این حرف هم نادرست است؛ آیا قدرت سیاسی ما از بین می‌رود؟ هرچه قرار است سر برجام بیاید، بیاید، ما در صحنه سیاسی با قدرت ظاهر شدیم و نشان دادیم فقط در جنگ قوی نیستیم بلکه در صلح هم قوی‌ هستیم. تنها در اقتصاد قوی نیستیم، در سیاست هم قوی هستیم. این قابل بازگشت نیست، ما اتحاد جهانی را علیه ایران بر هم زده‌ایم. همه علیه ایران متحد شده بودند؛ از اولین ناطق تا آخرین ناطق سازمان ملل، حتی کشورهای به ظاهر دوست از ما دفاع نمی‌کردند. منفعت برجام غیرقابل بازگشت است.‌ امسال در سازمان ملل آنچه ایران گفت بیش از 190 کشور همان را می‌گفتند و یک کشور به نام آمریکا و یک رژیم اشغالگر به نام رژیم صهیونیستی حرف دیگری می‌گفتند؛ این پیروزی ما است. ما در صحنه دیپلماسی موفق شده‌ایم، ما به دنیا می‌‌گفتیم در پی ساخت بمب اتم نیستیم، دنبال فعالیت هسته‌ای صلح‌آمیز هستیم اما آمریکایی‌ها و برخی کشور‌ها می‌گفتند ایران دروغ می‌گوید و مخفیانه بمب می‌سازد؛ برجام به دنیا ثابت کرد ما راست می‌گفتیم و بدخواهان ما دروغ می‌گفتند؛ این قابل بازگشت است؟ خیر!»
همانطور که ملاحظه می‌کنید ماحصل برجام برای ملت شریف ایران تبدیل شده است به تغییر نگاه جامعه جهانی به ما و اینکه ما با برجام به همه جهانیان ثابت کرده‌‌‌‌‌ایم دنبال ساخت بمب اتم نیستیم و ملت صلح‌دوست و خوبی هستیم! در نگاه رئیس محترم جمهور هر چه در برجام برگشت‌پذیر باشد، این جلب اعتماد جهانی و قدرت‌نمایی سیاسی از دست نخواهد رفت. در عالم واقع اما ماحصل قدرت بسیار زیاد دیپلمات‌‌های کشور ما متاسفانه به نحوی است که تعهدات ما شفاف و غیرقابل برگشت از جنس بتن‌‌ریزی و انهدام و... است و تعهدات طرف مقابل مبهم و مشروط و بسیار کوتاه‌مدت. چه اینکه قدرت بسیار زیاد دیپلمات‌های ما باعث شده است ما هر
3 ماه نگران این باشیم که رئیس‌جمهور آمریکا پایبندی ایران به برجام را تایید می‌کند یا نه؟! و این روزها هم آنقدر خاطر جمع شده‌‌‌‌‌ایم ترامپ پایبندی ما به برجام را تایید نمی‌کند که از همین حالا دست به دامان توصیف‌‌های اخلاقی و کلی از ماحصل برجام برای خود هستیم که مثلا تا همینجایش هم ما برد کرده‌‌‌‌‌ایم و از این دست کلیات ابوالبقای دل خوش کنک!
اما واقعیت ماجرا اینجاست که تحرکات دولت ترامپ و بالا نگه داشتن چماق عدم تایید پایبندی ایران به برجام، با هدف تغییر رفتار گسترده‌‌‌‌‌‌تر ایران در مسائل مربوط به برنامه موشکی و حمایت‌‌های منطقه‌ای از حزب‌الله و سوریه و... است. رئیس‌جمهور و تیم اطرافش این باور را در آمریکایی‌ها ایجاد کرده‌‌اند که ما محتاج این گشایش‌‌های کوچک و ناچار از حفظ آنهاییم. برجام در واقع امر ناقص به دنیا آمده و تا وقتی عاملی برای چالش بین ایران و غرب و بویژه آمریکا وجود داشته باشد، همواره از این نقصان رنج خواهد برد. تا قبل از توافق هسته‌ای همه مشکلات غرب با ایران در برنامه هسته‌ای ایران خلاصه و متمرکز شده بود ولی با انعقاد برجام و برچیده شدن ضمنی برنامه هسته‌‌‌ای این‌بار نوبت موشک‌‌های بالستیک ایران است که به نگرانی اصلی این کشورها و در رأس آنها آمریکا تبدیل شود. حتی اگر برجام با همین وضعیت خود نیز مورد تایید مجدد رئیس‌جمهور آمریکا قرار بگیرد باز همان نقشی را که تحریم‌‌های هسته‌ای برای مقابله با ایران بازی می‌کردند، زیرساخت‌های ناشی از تحریم جدید HR3364 بازی خواهد کرد و این‌بار نیازی به تحریم‌های پرهزینه لجستیکی نیز نخواهد بود. محدودیت‌‌های سنگین مالی به اندازه کافی نفسگیر خواهند بود، لذا با این اوصاف یحتمل در تلاشند تا برجام شماره 2 یا- شاید اگر FATF را هم مسامحتا یک برجام در نظر بگیریم- شماره 3 شکل بگیرد و متاسفانه با وجود نخبگانی که امروز در مصدر امور قرار دارند، انتظار مقاومت و تن ندادن به این روایت، سخت خواهد بود. رئیس‌جمهوری که معتقد بود حتی آب خوردن مردم هم به نتیجه مذاکرات هسته‌ای وابسته است و تیمی که با عجله بسیار زیاد و با اشتباهات مهلک یکی از گزینه‌‌های بزرگ ایران را با تقریبا هیچ تاخت زد، آماده خواهند بود دوباره برای رفع و رجوع کردن گزک‌‌های باقیمانده در دستان طرف مقابل به معامله بر سر
3-2 چالش باقیمانده دست بزنند. مساله برای رئیس‌جمهوری که به تقریبا هیچ دلخوش است با مساله برای کسانی که چشم‌انتظار نتایج عینی از عقب‌نشینی‌‌های گسترده هستند، بسیار متفاوت خواهد بود. رئیس‌جمهور و دولتی که هیچ اقدامی برای روزهای قابل پیش‌بینی بسته شدن پنجره‌‌های کوچک برجام انجام نداده‌اند، اگر کسی مخالف‌شان نشود احتمالا آماده‌اند که به معامله‌‌های دیگری هم دست بزنند. معاملاتی که نتیجه نهایی آنها پذیرش دست برتر قدرت‌‌های منطقه‌ای بویژه عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی خواهد بود، چرا که تنها عامل موازنه قدرت نظامی ما در منطقه را هدف وجه‌المصالحه قرار داده است. رئیس‌جمهور شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها گزاره‌ای را مطرح کردند که علاوه بر اینکه نشانگر درک غلط- یا مسامحتا تجاهل- ایشان نسبت به اصل ماجرای برجام  است، این مهم را نیز مشخص می‌کند که تبلیغات ظفرمندانه رسانه‌‌های دولتی برای درخشان نشان دادن دستاوردهای برجام، تا چه حد به باور شخص رئیس‌جمهور تبدیل شده است. در عالم سیاست این مصیبت بزرگی است که سیاستمدار تبلیغات رسانه‌هایش را باور کند. «رئیس‌جمهور با اشاره به توافق هسته‌ای و عهدشکنی‌های آمریکا گفت: ایستادن پای عهد به ضرر کسی نیست که معاهده را انجام داده است، بلکه به ضرر کسی است که عهد را زیر پا می‌گذارد». تصور نمی‌شود امروز کسی وجود داشته باشد که اعتقاد داشته باشد روابط بین‌الملل عرصه اخلاق‌مداری است. با این اوصاف این پیروزی که بر مبنای وفای به عهد در برجام نصیب ما شده است، یک تفسیر ناچار از یک مخمصه بزرگ است.

حسین قدیانی: اگر بنا بر آن نقل ماندگار و ملیح، «مخاطب بایدها» در حوزه اقتصاد و معیشت، در وهله اول خود آقای روحانی است، حفظ احترام و اعتبار سخن رئیس‌جمهور مملکت هم، قبل از آنکه دست هر کس دیگری باشد، دست خود آقای روحانی است! و راستش من بشدت نگران شأن و منزلت رئیس قوه مجریه هستم. القصه! بعدازظهر شنبه زنگ زده بودم خانه همشیره و مثل همیشه، دقایقی هم نشستم پای صحبت با «صالحه» و همین که شیطنت همیشگی‌اش در ابتدای مکالمه تلفنی یعنی تکرار موبه‌موی هر آنچه من می‌گویم تمام شد، ناگهان گفت: «بزن 6 دارد روحانی را نشان می‌دهد!» گفتم: «اتفاقا الان داشتم از سایت‌ها حرف‌هایش را می‌خواندم!» خندید و گفت: «جوابش را نده! خودش بعدا جواب خودش را می‌دهد!» و این یعنی با عرض معذرت، از بس آقای روحانی، سخن ضد و نقیض گفته‌اند که نه فقط 80 ساله‌ها، که حتی 8 ساله‌ها هم فهمیده‌اند میزان اعتبار سخن و احیانا قول و قرار رئیس قوه مجریه چقدر است! و این مع‌الاسف همان کاری بوده که خود آقای روحانی و آن هم مکرر در مکرر با خودش کرده؛ نه رأی‌دهندگان به او و نه حتی جماعت واقعا کثیر و قابل توجه رأی‌ندهندگان به او! مثال می‌زنم؛ در ابتدای مناظره دوم همین انتخابات اخیر، آقای روحانی می‌گوید «در دولت من به بیشترین و بهترین تجهیزات نظامی رسیدیم!» چیزی نمی‌گذرد که خطاب به منتقدان و ان‌شاءالله با صدای رسا و نه عصبانی، می‌پرسد و البته جواب هم می‌دهد «بگویند کدام تحریم‌ها لغو نشده؟! همه تحریم‌ها لغو شده!» لیکن همین حسن آقای روحانی و شگفتا که در انتهای همان مناظره، خاطرنشان می‌کند: «وقتی برمی‌داریم روی موشک، شعار می‌نویسیم و آنها را نشان دنیا می‌دهیم، معلوم است تحریم‌ها لغو نمی‌شود دیگر!» و باز همین آقای روحانی تنها چند روز بعد، در نخستین نشست خبری به عنوان رئیس‌جمهور جدید اعلام می‌کند: «ما برای تست موشک‌های خود منتظر اجازه آمریکایی‌ها نمی‌مانیم!» من حالا از توی خواننده تمنا دارم همین جا صبر کنی، چرا که کمی کار دارم با این اظهارات آقای روحانی! جناب آقای روحانی! مگر می‌توان کشوری را کدخدای عالم دانست اما بدون اذن او، همه رقم موشک تست کرد؟! و گذشته از این، اگر بخواهیم سخن بر مداری غیر از عزت برانیم، بینی و بین‌الله نوشتن 4 تا شعار روی 4 تا موشک، بیشتر عامل ابقای تحریم‌ها محسوب می‌شود یا جمله آخر شما در همین متن؟! و اما، ابقای کدام تحریم‌ها؟! مگر مستند به دومین جمله شما در این متن، دولت اول حضرتعالی به این فتح‌الفتوح دست نیافت که همه تحریم‌ها را لغو کند؟! و مگر کسی غیر از شما، از اصحاب نقد پرسید و البته خودش جواب داد که «بگویند کدام تحریم‌ها لغو نشده؟! همه تحریم‌ها لغو شده!» جز این، در روز خوش‌خوشان اعلام توافق، مگر کسی غیر از شما ظفرمندانه بیان داشت که «همه تحریم‌ها در همان روز اجرای توافق برداشته می‌شود»؟! اگر تحریم‌ها برداشته می‌شود و برداشته شده و لغو می‌شود و لغو شده، حرف‌های دیگرتان چیست؟! و اگر نمی‌شود و نشده، این حرف‌های‌تان چیست؟! آری! وقتی مدام سخن علیه سخن خود می‌گوییم و کرارا ضد مواضع قبلی خود موضع می‌گیریم و فی‌المثل، روزی وعده 100 روزه می‌دهیم و دگرروز منکر می‌شویم و روز دیگر، باز هم همین وعده را با کمی پس و پیش می‌دهیم، این همه بیان ضد و نقیض را اگر 8 ساله‌ها هم فهمیدند، خیلی نباید تعجب کرد! و جفا به مقام اول اجرایی کشور، واقعا بدتر از این نمی‌شود که ناظر بر خرواری بیان دوگانه، اولا اعتباری به وعده رئیس‌جمهور مملکت نباشد و ثانیا بچه 8 ساله هم بردارد بگوید «نقد نکن! خودش بعدا جواب خودش را می‌دهد!» و این جواب خود دادن را، انصافا کم ندیده‌ایم! در مناظره و میتینگ، قند آب کردن در دل منافقین و اما چند صباح بعد، سخن علیه همین منافقین، دقیقا به همان سبک و سیاق که حسین شریعتمداری می‌نویسد! البته که گاهی مرد، حرفش 2 تا می‌شود و عوض می‌شود لیکن چگونه 2 تا شدنی؟! و چگونه عوض شدنی؟! کاش برخی لطف کنند و به جای بعضی چغلی‌ها نزد بزرگان یا سران دستگاه قضا، حرف حساب این متن را بگیرند و این همه با دست خود، اعتبار خود را خراب نکنند! بله! واقعا نیاز نداشت به جواب، سخنان روز شنبه! و این اصلا برای نفری که صدر کابینه می‌نشیند، خوشایند نیست! آری! «پیروزی اخلاق» آنجاست که «صداقت» باشد و الا کم نبوده که مثلا در همان دهه 60 ما بازی را ببازیم و تنها دل‌خوش کنیم به «کاپ اخلاق»! شما قرار بود «قهرمان لغو تحریم‌ها» باشی آقای روحانی! و اتفاقا «اخلاق» حکم می‌کند که با ما سخن در این باره بگویی! اما یک سخن! و یک‌جور! آقای روحانی! بعید می‌دانم در تمام طول ریاست‌جمهوری شما، روزنامه‌نگاری اینچنین برای حضرتعالی خیرخواهی کرده باشد.

پس از انتشار گزارش‌هایی از وقوع یک حمله در حوالی کاخ پادشاهی السلام در جده، خبرگزاری رسمی عربستان‌سعودی تأیید کرد در این حمله 2تن از مأموران گارد پادشاهی این کشور کشته شده‌اند و مهاجم به ضرب گلوله از پا درآمده است. بر اساس اعلام سخنگوی امنیتی وزارت کشور عربستان، این حمله بامداد روز جمعه به وقوع پیوسته و در جریان آن فرد مهاجم با خروج از خودروی خود در حوالی دروازه غربی کاخ السلام، روی مأموران گارد پادشاهی آتش گشوده است. این گزارش حاکی است که 2 تن از مأموران گارد پادشاهی در این حادثه کشته و 3 تن دیگر مجروح شده‌اند و فرد مهاجم به ضرب گلوله از پا در آمده است. در بیانیه وزارت کشور عربستان آمده است، عامل این حمله، فردی به نام منصور بن حسن بن علی آل فهید العامری است که در درگیری با نیرو‌های گارد پادشاهی این کشور کشته شده است. عامل حمله مسلحانه شهر جده شهروند عربستان‌سعودی بوده و 28 سال داشته است.  روز شنبه برخی گزارش‌های تأییدنشده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از آن بود که مأموران امنیتی عربستان‌سعودی حمله‌ای را در نزدیکی کاخ پادشاهی السلام در جده خنثی کرده‌اند. در آن زمان هنوز واکنشی رسمی از سوی مقام‌های عربستان‌سعودی در این زمینه منتشر نشده بود و سفارت آمریکا در عربستان‌سعودی تنها منبع رسمی بود که در بیانیه‌ای کوتاه به گزارش برخی منابع خبری درباره حمله به کاخ السلام اشاره کرده بود. مقامات درباره انگیزه مهاجم یا جزئیات حمله اطلاعاتی منتشر نکرده‌اند با این حال احتمال می‌رود که این حمله از سوی داعش صورت گرفته باشد. هفته گذشته یورش مأموران پلیس عربستان به مخفیگاه‌های یک «هسته ترور» وابسته به گروه داعش، به کشته شدن 2 تن و بازداشت 5 تن دیگر انجامید.
یورش نیروهای گارد ملی به کاخ سلمان
این در حالی است که فعال رسانه‌ای مشهور در عربستان که اسرار مهم دربار سعودی را فاش می‌کند، نیروهای گارد ملی را عامل حمله به کاخ السلام معرفی کرده است. «مجتهد» در تازه‌ترین پیام توئیتری خود نوشت: «اعضای گارد ملی عربستان در اعتراض به تصمیم محمد بن‌سلمان، ولیعهد برای انحلال گارد ملی و ادغامش با ارتش و اخراج فرماندهان گارد، به کاخ السلام حمله کرده‌اند». حدود 3 ماه پیش برخی منابع گزارش داده بودند محمد بن‌سلمان پس از کنار زدن محمد بن‌نایف از ولایتعهدی، تلاش دارد گارد ملی که ریاست آن را متعب بن‌ عبدالله برعهده دارد، منحل و تحت تسلط وزارت دفاع قرار دهد تا به‌این ترتیب زمینه تکیه زدن به کرسی پادشاهی را بدون هیچ تهدیدی از جمله کودتای احتمالی فراهم کند. گفتنی است گارد ملی از سال 1962 و زمانی‌که عبدالله بن‌عبدالعزیز، پادشاه متوفی سعودی هنوز امیر بود، زیر نفوذ او قرار داشت. در حال حاضر گارد ملی از یک یگان متشکل از نیروهای داوطلب قبیله‌ای به یک نهاد نظامی بسیار با نفوذ در عربستان تبدیل شده است. از این ‌رو کارشناسان معتقدند دوستی و ارادت بسیار زیاد رهبران و اعضای گارد ملی به متعب بن عبدالله مانع بزرگی برابر بن سلمان خواهد بود، زیرا متعب نیز تمام نفوذ خود را برای ناکام گذاشتن نقشه‌‌های بن سلمان به کار خواهد گرفت. متعب بن‌عبدالله، فرزند پادشاه سابق عربستان یکی از معدود افراد جناح عبدالله است که تاکنون از کودتای سلمانی‌ها در امان مانده است.
پیدا و پنهان سنت‌شکنی‌ها در عربستان
طی چند هفته اخیر، پادشاه فرتوت سعودی یک‌سری تابوهای اجتماعی در این کشور را شکست و در آخرین حکم مهمش پیش از بازنشستگی که به طور کاملا مشخصی با نفوذ پسر و ولیعهد همه‌کاره‌اش صادر شده در اتفاقی تاریخی در عربستان به زنان اجازه رانندگی داد که بیش از دیگر اصلاحات برجسته شده است اما چرا ملک سلمان برخلاف هنجارهای خشک حاکم بر جامعه عربستان ‌ناگاه به فکر استیفای حقوقی افتاده که در گذشته از زنان سلب شده بود؟ ریشه این اتفاقات را تنها می‌توان در تلاش عربستان برای نجات اقتصاد نفتی ورشکسته‌اش و فرار از دیگر بحران‌های داخلی دانست.
وبسایت خبری شبکه یک تلویزیون آلمان (تاگس شاو) در مقاله‌ای که روز شنبه منتشر شد به اصلاحات اخیر عربستان‌سعودی پرداخته است. این اصلاحات شامل تغییر قوانین رانندگی به نفع زنان، آزادی ورود زنان به ورزشگاه‌ها، آزادی‌های مشروط برای موسیقی، فتوای مفتی سعودی برای خروج زنان از کشور بدون اجازه همسر و چند مورد دیگر در زمینه اقتصادی می‌شود. دانیل هشلر، نویسنده مقاله، در آغاز ضمن اشاره به تازه‌ترین اقدام در این زمینه، یعنی پخش کنسرت ‌ام‌کلثوم، خواننده پرآوازه مصری در تلویزیون دولتی عربستان، می‌نویسد: «در کشورهای دیگر شاید پخش تلویزیونی این کنسرت که ۳۰ سال پیش برگزار شده یک تماشاچی را به خود جلب نمی‌کرد اما در عربستان اقدامی جنجالی بود، زیرا در این کشور بشدت محافظه‌کار موسیقی حرام است».
هشلر سپس به آزادی رانندگی برای زنان می‌پردازد: «صدها هزار زن سعودی بزودی در خیابان‌ها آموزش رانندگی خواهند دید، در حالی که همین چند وقت پیش یک روحانی بانفوذ رانندگی زنان را خطری برای امنیت جامعه عنوان کرده بود.» به اعتقاد نویسنده مطلب وبسایت تاگس شاو، افزایش حقوق زنان در عربستان پایه‌های نظام مردسالار اجتماعی را به لرزه خواهد انداخت. زنانی که تا امروز برای انجام هر کاری یک قیم مرد لازم داشتند، بناگاه در بسیاری موارد دارای حقوق برابر می‌شوند و می‌توانند کارهای اداری را خودشان انجام دهند و در تعیین سرنوشت خود تا حدودی سهیم باشند. به اعتقاد هشلر، هنوز تا برابری حقوقی زن و مرد در عربستان‌سعودی راه زیادی باید پیموده شود. او به لباس زنان و محدودیت‌های گسترده‌ای که علیه آنان در این کشور در نظر گرفته شده اشاره می‌کند و می‌نویسد: «به نظر می‌رسد گشایش محتاطانه این جامعه بسته، اقدامی تاکتیکی است. خاندان سلطنتی با بحران دست‌وپنجه نرم می‌کند و بدون اصلاحات اصولی اقتصادی، بالاخره روزی با خطر ورشکستگی اقتصادی مواجه خواهد شد.» او در ادامه به سقوط بهای نفت اشاره می‌کند و اینکه طلای سیاه تا ابد پشتوانه اقتصادی عربستان نخواهد بود. به همین دلیل ولیعهد جوان، محمد بن‌سلمان یکسری اصلاحات اساسی در نظر گرفته است: کاهش کمک‌های دولتی، خصوصی‌سازی شرکت‌های کلان و تقویت بخش خصوصی. نویسنده مقاله تاگس شاو معتقد است موفقیت اینگونه اقدامات بدون مشارکت زنان امکان‌پذیر نخواهد بود. دانیل هشلر می‌‌نویسد: «حقوق بیشتر برای زنان، کنسرت و برنامه‌های فرهنگی می‌تواند به آراستن وجهه عربستان‌سعودی در غرب کمک کند. امید سعودی‌ها این است که این اقدامات به جذب سرمایه‌گذاران و تقویت صنعت گردشگری کمک کند، صنعتی که تاکنون به آن اهمیت داده نشده.» او در عین حال تاکید می‌کند که گشایش جامعه سنتی خطراتی هم در پی خواهد داشت. او در این راستا از هشدارهای افراطیون در شبکه‌های اجتماعی نام می‌برد که «خاطیان» را از «عذاب الهی» می‌ترسانند. شورایعالی علمای دینی عربستان که در سیاست‌گذاری نقش برجسته‌ای دارد تاکنون در رابطه با اصلاحات ولیعهد این کشور سکوت کرده است و به نظر می‌رسد با این اصلاحات مخالفتی ندارد. نویسنده مقاله وبسایت تاگس شاو در پایان تاکید می‌کند که اقدامات بن‌سلمان فعلا بیانگر تغییر و تحولات اساسی در عربستان‌سعودی نیست. او می‌نویسد: «هنوز پیگرد و فشار زیاد بر منتقدان رژیم و دستگیری‌های خودسرانه و شکنجه در دستور کار است و هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه پادشاه حاضر است اندکی از قدرت مطلقه خود واگذار کند وجود ندارد. این اصلاحات برای برخی جنبه نمادین دارد و آن را وسیله‌ای برای آراستن وجهه عربستان می‌دانند اما برای میلیون‌ها زن سعودی به مراتب بیش از این است».

 محمد نجارصادقی: تحریم‌های نسل جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات علیه ایرانی‌ها آنقدر بی‌سابقه بوده که مسؤولان دولتی همچنان در شوک آن قرار دارند. محدودیت کاربران ایرانی، تحریم‌‌های آمریکا علیه ایران را وارد فاز جدیدی کرد که فارغ از سیاسی بودن آن، تاثیر بسیار بدی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی می‌گذارد تا همچنان پرداختن به موضوع اقتصاد مقاومتی و خودکفایی اقتصادی و علمی الزامی به نظر برسد. پس از این تحریم‌ها کاربر اینترنت در ایران هر آنچه بخواهد، حتی آنچه در خود آمریکا فیلتر است می‌تواند ببیند اما اجازه ندارد حتی یک اپلیکیشن و کسب و کار اینترنتی را در بسترهای دنیای تکنولوژی مانند گوگل و‌ آی‌اواس بارگذاری کند و مورد بهره‌برداری قرار دهد. در حال حاضر قریب به 800 اپلیکیشن ایرانی از اپ‌استور و گوگل‌پلی حذف شده‌اند و بالای 40 درصد از خدمات گوگل برای کاربران ایرانی تحریم شده است. حتی گوگل به برنامه آموزش زبان انگلیسی هم رحم نکرده و این برنامه را برای کاربران ایرانی تحریم کرده است!
طبق آماری که مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرده، شرکت گوگل تمام 51 صفحه کاربردی خود در زمینه برنامه‌نویسی و بسترسازی برای کسب و کارهای اینترنتی برای کاربران ایرانی را مسدود کرده ولی در عوض از 21 صفحه خدمت جست‌وجو، 20 صفحه را باز گذاشته است. آمریکا کاربر ایرانی را وارد شهربازی‌ای می‌کند که هرچقدر بخواهد می‌تواند در آنجا از صفحات بزرگسالان، دارک‌وب‌ها، دیپ‌وب‌ها، آخرین اخبار سلبریتی‌ها و... استفاده کند اما اجازه نمی‌دهد یک اپلیکیشن ایرانی که باعث اشتغال جوانان در ایران می‌شود درآنجا وجود داشته باشد. این یعنی دشمنان ما دنبال آن هستند که با تحریم‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، زمام مدیریت محتوای فضای مجازی ایران را به دست بگیرند و انتخاب کنند مخاطب اینترنت در ایران به چه چیزی دسترسی داشته و به چه دسترسی نداشته باشد. به تعبیر دیگر تقسیم اینترنت به خوب و بد، آن هم با معیار و خط‌کش ایالات متحده آمریکا. بی‌دلیل نیست که رهبر انقلاب همواره جنگ اقتصادی را در کنار جنگ فرهنگی بیان کرده‌اند؛ با مدیریت اینترنت ایران به وسیله تحریم ابتدا می‌توانند فرهنگ غربی را در کشور تبلیغ و در کنار این موضوع ظرفیت‌های اشتغال جوانان ایرانی را در حوزه فناوری نابود کنند. جالب اینجاست کسانی که داعیه آزادی در فضای مجازی را دارند و ادعا می‌کنند جمهوری اسلامی با فیلترینگ مانع آگاهی‌بخشی سیاسی و اجتماعی به مردم می‌شود، خود دست به محدودسازی کاربران ایرانی زده‌اند. آزادی اینترنت در فلسفه کشورهای غربی برای ایران و دیگر کشورهای در مسیر توسعه، دسترسی به شهربازی اینترنت است و نه دسترسی به مزایای فضای مجازی. با این وجود تجربه نشان داده صنایع کشور ما در زمان تحریم نتیجه بهتری داده‌اند تا زمانی که مسیر واردات باز بوده؛ مثال بارز آن کارنامه صنایع نظامی ایران است که پس از تحریم با جهشی مثال‌زدنی روبه‌رو شد اما لازمه این جهش یک برنامه‌ریزی بلندمدت و راهبردی در کنار استفاده از ظرفیت‌های موجود است. ایرانیزه شدن برنامه‌هایی مانند اوبر و آمازون در کشور یکی از گام‌های مثبت در این زمینه بود؛ تصور این موضوع که تا چند سال دیگر زندگی مردم چه میزان با این برنامه‌های کاربردی عجین می‌شود و یکی از این برنامه‌ها سودای تحریم‌هایی مانند گوگل و اپل به ذهنش می‌رسد خود ترسناک است اما با وجود درگاه‌های فروش آنلاین کالا یا تاکسی‌های اینترنتی عملا این تحریم‌ها ناکارآمد شده است.
نیاز جدی به برنامه‌های جغرافیامحور و مسیریاب در بین برنامه‌های کاربردی احساس می‌شود، از این مهم‌تر ایجاد بسترهای لازم جهت تغییر زیست‌بوم استارت‌آپی ایران از شکل وابستگی محض به موتورهای جست‌وجو یا درگاه‌های بارگذاری اپلیکیشن آمریکایی به سمت شکل مستقل ایرانی است که در آن ضمن حفظ امنیت، نیازهای کاربردی مردم هم رسیدگی شود. از این گذشته با توجه به علاقه نشان دادن سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی به دنیای استارت‌آپ‌ها، حفظ امنیت این سرمایه‌گذاران برای جذب حداکثری سرمایه‌گذاری‌های جدید در این بخش و ایجاد بستری امن که با تحریم‌‌های یک بام و دو هوای آمریکا از بین نرود، الزامی است.

ملیحه زرین‌پور: وقتی روحانی در ایام انتخابات اعلام کرد برنامه کارورزی به‌عنوان یکی از طرح‌های اشتغالزای دولت آتی در دستور کار قرار دارد همگان شگفت‌زده شدند، چرا که این طرح عین طرحی بود که قالیباف یکی از رقیبان وی در انتخابات آن را اعلام و عملیاتی کرده بود اما گویا همین طرح کپی هم قرار است در دولت دوازدهم ناقص اجرا شود.
به گزارش «وطن‌امروز»، بعد از اینکه سایت کاریابی قالیباف فیلتر شد  دولت اعلام کرد طرح کارورزی مصوب اواخر سال 1395 بوده و برخلاف مصوبات قبلی آن را با سرعتی مثال‌زدنی به فاز اجرایی کشاند تا در نهایت تیرماه 1396 اساسنامه طرح کارورزی در 25 ماده ابلاغ شد. به گفته کارشناسان، اجرای این اساسنامه می‌تواند مشکلات فراوانی ایجاد کند. این طرح که یک کپی عجیب و غریب از طرح قالیباف محسوب می‌شود نواقص بسیاری دارد که اگر دولت آن را حل نکند نه‌تنها گرهی از معضل بیکاری باز نمی‌کند بلکه بر مشکلات آن می‌افزاید. روحانی در تبلیغات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری به برنامه کارورزی به عنوان یکی از طرح‌‌های اشتغالزای دولت آتی اشاره کرده و عنوان می‌کند این طرح در شورایعالی اشتغال مورد بحث قرار گرفته و تصویب شده است. وی یادآور می‌شود در این برنامه جوانانی که فارغ‌التحصیل هستند و مهارت کافی ندارند، ابتدا به مدت 4 ماه آموزش می‌بینند و یک‌سوم دستمزد اشتغال به آنها داده می‌شود، تا زمانی که در کارگاهی که کارفرما مایل باشد به کار گرفته شوند.  وی این طرح را  یکی از برنامه‌های 100 روزه دولت عنوان کرده و می‌گوید: «جوانانی که در طرح کارورزی آموزش دیده‌اند، پس از گذراندن دوره‌های آموزشی می‌توانند به طور ثابت در کارگاه‌های مختلف مشغول به کار شوند». بر اساس آمارهای رسمی از ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۳۹۸ نفر بیکار در کشور، یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر  را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی شامل می‌شوند و با وجود نرخ بیکاری ۱۲ درصدی در جامعه نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی حدود ۱۸ درصد برآورد می‌شود.
آیا کابوس اشتغال فارغ‌التحصیلان پایان می‌یابد؟
شاید در نگاه اول طرح کارورزی به عنوان طرحی که قرار است کابوس اشتغال فارغ‌التحصیلان را پایان دهد طرح کارآمدی به نظر برسد اما باید دید طرح کارورزی مسؤولان دولت دوازدهم چقدر کارآمد خواهد بود!  در جریان تدوین لایحه برنامه ششم توسعه و به پیشنهاد وزارت کار، دولت «طرح کارورزی» را تحت عنوان معافیت بیمه‌ای کارفرمایان در صورت جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در لایحه گنجاند و نمایندگان مجلس نیز در جلسه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه و در بخش اصلاح مواد ارجاعی از کمیسیون تلفیق برنامه، ماده ۸۶ برنامه را به شکلی به تصویب رساندند که طبق آن برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی، آن دسته از کارفرمایانی که نسبت به جذب فارغ‌‌التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی، به صورت کارورزی اقدام کنند از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت 2 سال از تاریخ شروع به کار معاف می‌شوند. در تشریح این طرح بنا به آنچه علی ربیعی، وزیر کار گفته است، باید گفت جوانان تحصیلکرده دانشگاهی در سنین 25 تا 34 سال پس از طی کردن فرآیند اتصال به واحد کسب‌وکار و توافق با کارفرما، می‌توانند دوره کارورزی را به مدت 6 ماه در کارگاه‌ها بگذرانند که در این حالت مشمول پرداخت یک‌سوم حداقل دستمزد به علاوه پوشش بیمه حوادث از سوی دولت می‌شوند. دوره کارورزی حداقل ۴ ماه و حداکثر ۶ ماه در نظر گرفته شده که پس از گزارش‌گیری از اطلاعات ثبت شده در سامانه بر اساس یکسری شاخص، افراد واجد شرایط با در نظر گرفتن اولویت‌ها شناسایی و به میزان ظرفیت بنگاه‌ها و با در نظر گرفتن رشته تحصیلی فرد متقاضی از طریق وزارت کار به بنگاه اقتصادی مربوط معرفی می‌شوند. شاید نخستین و مهم‌‌‌‌‌ترین نقد به این طرح میزان حقوق در نظر گرفته شده برای کارورزان در آن باشد که  یک‌‌سوم حداقل حقوق مصوب سال ۹۶ از سوی دولت یعنی حدود ۳۱۰ هزار تومان برای هر فرد است. این در حالی است که واحدهای پذیرنده کارورزان هم هیچ تعهدی در قبال جذب قطعی کارورزان در واحد مربوط ندارند! علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار هم میزان حقوق پرداختی و شرط سنی را از مهم‌ترین چالش‌‌های این طرح می‌داند و در گفت‌وگو با گسترش صنعت، می‌گوید: «این طرح به لحاظ سنی کسانی را که مایل به شرکت و ثبت‌نام در آن هستند در بر نمی‌گیرد و از این حیث محدودیت ایجاد کرده، حال آنکه افرادی که در شرط سنی طرح قرار می‌گیرند، حاضر به کار با شرایط مندرج در طرح و دریافت یک‌‌سوم حقوق نیستند».  باید گفت پرداخت یک‌سوم حداقل حقوق قانون کار به کارورزان در طرح یادشده مشکلات بسیاری برای بازار کار  و کارگران در پی خواهد داشت. حسین راغفر، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا هم در نقد طرح کارورزی می‌گوید: «یکی از تبعات قابل پیش‌بینی این طرح همان استثمار است. از آنجایی ‌که جمعیت بیکار فراوانی وجود دارد، کارفرمای بخش خدماتی ممکن است گروهی را برای مدتی استخدام کند و بعد از مدتی نیز با آنها قطع همکاری کرده و این گروه مهارت خاصی نیز کسب نکرده باشند، درحالی‌ که فقط برای رفت‌وآمد به محل کار بیش از ۳۰۰ هزار تومان که حقوق کارورز باشد، هزینه کرده باشند». تحت فشار قرار گرفتن کارگران با اجرای طرح‌‌‌هایی اینچنینی که کارگران ارزانی تا یک‌سوم ارزان‌‌‌‌‌‌تر در اختیار کارفرمایان قرار می‌دهد، می‌تواند انگیزه کارگران را برای بهتر کار کردن از بین ببرد و نتیجه مستقیمی روی کیفیت کار آنها داشته باشد از طرفی وقتی کارفرما نیروی ارزان در اختیار داشته باشد بی‌میل نخواهد بود برای رسیدن به سود حداکثری هر 4تا 6 ماه پس از پایان دوره یادشده نیروهای قبلی را اخراج کرده و گروه جدیدی از کارورزان را در اختیار بگیرد و این بدان معناست که کار در دست کارورزان باقی می‌ماند و نیروی کار حرفه‌ای دخلی در ارائه کار یا محصول تولیدی  ندارد و قاعدتا کیفیت کار پایین خواهد آمد. اما نکته اصلی‌‌‌‌‌‌تر در اجرای طرح کارورزی دولت دوازدهم آسیب‌‌‌هایی است که مصوبه‌‌های این طرح به بازار کار و امنیت شغلی کارگران وارد می‌کند. چنانچه وقتی نیروی کار ارزان با معافیت‌‌های بیمه‌ای در کارگاه‌ها و بنگاه‌‌های اقتصادی مشغول به کار شوند خود به خود تمایل کارفرمایان برای بهره‌‌‌گیری از نیروی کار هر چند حرفه‌ای به سمت کارورزانی که یک سوم حقوق را دریافت می‌کنند و بیمه هم نمی‌خواهند، می‌رود. لذا کارگران با کوچک‌ترین اعتراضی به شرایط کاری با تزلزل امنیت شغلی مواجه می‌شوند. علی خدایی، عضو شورای عالی کار هم چندی پیش با انتقاد از طرح کارورزی در گفت‌وگویی با تسنیم، عنوان کرده است: «برای کارورزی در قانون کار قوانین مشخصی وجود دارد، اینطور نیست که دولت از حقوق کارگران خرج کند و اسم آن را طرح ایجاد اشتغال بگذارد. دولت‌‌های قبل این طرح‌ها را اجرا کردند و موفق نشدند. متأسفانه دولت‌ها تنها راه پیش روی خود را در هجمه به قوانین حمایتی نیروهای کار دیده‌اند و به جای اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی، به اینگونه طرح‌های بی‌پشتوانه رو می‌آورند».
قانون‌گریزی، فساد و ظلم به کارگران؛ تبعات طرح کارورزی
حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران نیز با اعلام مخالفت با طرح کارورزی در نامه‌ای به علاءالدین ازوجی، مدیر کل توسعه اشتغال وزارت کار می‌نویسد: «طرح کارورزی مانند طرح‌‌‌هایی چون خروج کارگاه‌های ۵ نفره و کمتر از 10 نفر موضوع ماده ۱۹۱، قانون نوسازی نساجی و صنایع، استاد - شاگردی، پیمانکاری، توسعه و گسترش مناطق آزاد تجاری و صنعتی و معافیت کارفرمایان از پرداخت سهم بیمه خود نه‌تنها به حل بحران بیکاری و ایجاد اشتغال جدید کمک نمی‌کند بلکه رشد و توسعه کشور را به تاخیر انداخته، قانون‌گریزی، فساد و ظلم و ستم به کارگران کشور را در پی خواهد داشت. طرح کارورزی مغایر بندهای ۱-۳-۸-۹-۱۲-۱۴-۱۵ اصل ۳ قانون اساسی و اصول ۱۹-۲۰-۲۲-۲۶-۲۸-۴۳ قانون اساسی است و تضمینی هم برای شاغل شدن کارورز در قالب استخدام موقت و دائم نیست. به عبارتی نفی حاکمیت کل قانون کار و بی‌خاصیت کردن آن است و نفی مواد ۶-۷-۸-۹-۱۱-۳۸-۴۱ و فصل پنجم قانون کار به طور خاص است». وی معتقد است: «طرح کارورزی امنیت شغلی و مالی کارگران را که کمتر از حداقل دستمزد دریافت خواهند کرد بیشتر از قبل به خطر خواهد انداخت و این با قول و وعده‌ای که آقای روحانی، ریاست محترم جمهور در حرم امام خمینی(ره) ۱۱ اردیبهشت (روز جهانی کار) در ایام تبلیغات ریاست‌جمهوری به کارگران مبنی بر تامین امنیت شغلی داده بود منافات دارد». طرح کارورزی علاوه بر آنکه هزینه‌‌های زیادی بر گرده اقتصاد کشور وارد می‌کند تضمین قانونی برای کاهش آمار بیکاری و اشتغال به کار جوانان فارغ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌التحصیل دانشگاهی که با عنوان کارورز مشغول شده‌‌‌‌اند، ندارد. چنانچه براساس ماده ۱۲ دستورالعمل طرح کارورزی به علت آنکه طرح کارورزی یک طرح آموزشی و کارورزی است هیچ‌گونه حقی برای کارورز و تعهدی برای واحد پذیرنده کارورز جهت جذب و استخدام موقت و دائمی و شمولیت قوانین کار و تامین اجتماعی ایجاد نمی‌کند. حال سوال اینجاست وقتی این طرح تضمینی برای استخدام توسط واحد پذیرنده ندارد پس چه هدفی را دنبال می‌کند؟ دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران هم موضوع طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی را نوعی خلط مبحث دانسته و عنوان می‌کند: «همه دانش‌آموختگان در مراکز علمی و دانشگاهی طرح‌‌های کارورزی و عملی را که لازمه گذراندن آن شرکت افراد در این طرح است در بازه زمانی طی می‌کنند  تا وارد بازار کار و اشتغال شوند. بنابراین با توجه به اینکه افزایش توان علمی و عملی کشور برعهده مراکز علمی و دانشگاهی است، نیازی به طرح کارورزی که موازی کاری بوده و هزینه‌‌های سرسام‌آور و بعضا غیر قابل کنترلی را تحمیل می‌کند و تاثیری در ایجاد اشتغال باکیفیت ندارد، نیست». وی معتقد است: «طرح کارورزی 2 هدف را دنبال می‌کند؛ می‌خواهد با نشان دادن آمار جوانان جویای کار که در حال گذراندن دوره کارورزی هستند تحت عنوان شاغلان، آمار بیکاری را کاهش یافته نشان دهد و از طرفی وضعیت اشتغال و استخدام به صورت پیمانکاری و استاد- شاگردی ادامه یابد». در واقع طرح کارورزی می‌تواند روی مناسبات و روابط کار تاثیرات منفی بگذارد و بازار کار را دچار تکانه‌ها و نوسانات بسیاری در اجرای یک‌طرفه قوانین کند و کارگر را برای رسیدن به حق خود دچار چالش کند.  علی‌اکبر مومنی‌ملک‌شاه، دبیر سابق شورای صنفی دانشجویان دانشگاه شریف هم معتقد است: «دولت با اجرای طرح کارورزی به کارفرمایان برای تخطی از حقوق نیروی انسانی چراغ سبز نشان داده و برای همین اجرای این طرح می‌تواند به بروز مشکلات جدی در مناسبات روابط کار منجر شود».
بیمه تامین اجتماعی برای کارگران به نوعی ضمانت برای حمایت از حقوق حقه آنها در برابر کارفرماست چنانچه وقتی کارگری با مشکلی از سوی کارفرما در ادامه کار و رسیدن به حقوق خود مواجه می‌شود، می‌تواند با استناد به داشتن سوابق بیمه‌ای خود و طرح شکایت به حق خود برسد و نداشتن بیمه در این طرح علاوه بر اینکه  آسیب دیگری به این قوانین حمایتی وارد می‌کند، خود تامین اجتماعی را نیز با مشکل برای پرداخت حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان مواجه می‌کند. علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار هم از معافیت بیمه‌ای 2 ساله کارفرمایان در پایان طرح انتقاد و عنوان کرده است: «اگر کارفرما را از پرداخت ۲۳ درصد بیمه معاف کنیم سازمان تامین اجتماعی چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟ همین حالا ورودی و خروجی تامین اجتماعی با هم نمی‌خواند و تامین اجتماعی برای پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران مشکل دارد. اگر کارفرمایان 2 سال از پرداخت حق بیمه معاف شوند به‌طور قطع به زیان تامین اجتماعی خواهد بود مگر آنکه دولت با پرداخت بدهی خود این خلأ را جبران کند». از طرفی بر اساس ماده ۹ دستورالعمل کارورزی دستگاه ناظر ستادی می‌تواند به منظور پوشش بیمه مسؤولیت مدنی اقدام به عقد قرارداد با یکی از شرکت‌‌های بیمه‌گر که مورد تایید بیمه مرکزی است، کند نه سازمان تامین اجتماعی! و این یعنی تامین اجتماعی برای ادامه تعهدات خود در قبال کارگران با مشکل مواجه خواهد شد.
طرح کپی را درست اجرا کنید
طرحی که بانک اطلاعاتی بیکاران و متقاضیان کار ایجاد می‌کند می‌تواند موفق باشد اما کارشناسان اعتقاد دارند دولت برای اجرای مصوبه شورایعالی اشتغال، کارشناسی قوی انجام نداده است. قطعا طرح کارورزی که تا قبل از ایام انتخابات توجهی به آن نشده بود و به تقلید از اقدام قالیباف در دستور کار قرار گرفت مطمئنا بدون در نظر گرفتن الزامات به شکست می‌انجامد. دولت بهتر است با توجه به انتقادات، نواقص این طرح را بر طرف کند و کابوس اشتغال جوانان را پایان دهد؛ کابوسی که با طرح قطعی امیدی به پایان آن نیست!

مسوولان بر خلاف قانون، حق مالکیت صددرصدی سهام‌عدالت را مشروط به پرداخت 500 هزار تومانی مشمولان معرفی کردند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اگرچه مشمولان از اواخر شهریورماه امسال در پی وعده مسؤولان ذی‌ربط، منتظر دریافت نخستین سود سهام خود بودند اما بناگاه به علت بدقولی دست‌اندرکاران امر به درهای بسته برخوردند. نقطه اوج ناامیدی مردم از قانون نوشته دولت از اینجا آغاز شد که پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی آب پاکی را روی دست مشمولان سهام‌عدالت ریخت و اعلام کرد: اگر صاحبان سهام‌عدالت مابقی سهم خود تا یک‌میلیون تومان را نپردازند، تنها به اندازه همان میزان کنونی سهام خود، سود دریافت خواهند کرد و باقی سهام نیز پس از اتمام مهلت مقرر (پایان مهرماه) به مالکیت دولت خواهد رسید. در این باره ناصر موسوی‌لارگانی، نایب‌رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، می‌گوید: دولت قبل به خاطر اینکه مردم بویژه طبقه متوسط به پایین جامعه از بیت‌المال سهمی داشته باشند، به هر فردی از اعضای خانواده که مشمول دریافت سهام‌عدالت بود، حواله یا برگ سهام یک‌میلیون تومانی ارائه کرد. وی ادامه داد: از همان روز اول هم مقرر شده بود سهام مشمولان سهام‌عدالت سبدی از مجموعه کارخانجات و صنایع بزرگ و. . . باشد به طوری که محل سهم افراد مشخص نبود. وی بیان کرد: مردم در این موقعیت رکود اقتصادی چگونه 500 هزار تومان را پرداخت کنند تا دولت سهام را ضبط نکند؟ در حالی که مشمولان سهام‌عدالت افراد متوسط و ضعیف جامعه هستند و این طرح برای کمک به آینده آنها راه‌اندازی شده است. موسوی‌لارگانی در پایان گفت: معتقدم این تصمیم مسؤولان ذی‌ربط فشار مضاعف دولت بر مردم بوده و درست نیست، بنابراین باید طبق وعده دولت قبلی به مرور زمان طلب دولت از سهام‌عدالت پرداخت و در نهایت مردم مالک اصلی آن شوند.  بیژن عبدی، پژوهشگر اقتصاد اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با بیان اینکه مطابق اصل 44 قانون اساسی در واگذاری صنایع بزرگ، اولویت با مردم است، اظهار کرد: طبق بند سوم اصل یادشده، بخشی از واگذاری‌ها بر عهده سازمان خصوصی‌سازی است که مراحل مختلفی از جمله واگذاری به مردم، واگذاری از طریق بورس، مزایده و مذاکره را در بر دارد و بخش دیگر این مهم نیز باید از سوی سازمان صنایع انجام گیرد. وی افزود: مشخص نیست دولت به استناد کدام ماده قانونی مالکیت تمام سهام را مشروط به پرداخت پولی کرده که عده بسیار زیادی از مشمولان امکان پرداخت آن را نخواهند داشت، چراکه این طرح مختص قشر متوسط و ضعیف جامعه تدارک دیده شده بود. این استاد دانشگاه با بیان اینکه مصوبه‌های دولت مبانی مشخصی نداشته یا محرمانه‌است، تصریح کرد: این دولت، دولت محرمانه‌هاست. قوانین، قراردادهای خارجی و. . . هیچ دولتی به اندازه این دولت در قالب ابهامات نبوده است. خدا می‌داند با این اقدامات بعدها چه تکالیفی بر گردن مردم تحمیل خواهد شد.

گروه فرهنگ و هنر: سینمای کودک یکی از اثرگذارترین و در عین حال پول‌سازترین ژانرهای سینمایی در سطح جهان محسوب می‌شود؛ ژانری که در سال‌های گذشته بشدت در سینمای ایران مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. به گزارش «وطن‌امروز»، در حالی که چند سالی است سینمای کودک به واسطه عدم حمایت از تولیدکنندگان این بخش و تولید آثاری سطحی و نازل در این ژانر با استقبال کمی از سوی مخاطبان روبه‌رو شده، این روزها فیلم سینمایی «قهرمانان کوچک» با ژانر متفاوت کمدی-رزمی و با مضمون تولید ملی روی پرده رفته است و با وجود حضور رقبایی سرسخت با انبوهی از ستاره‌های سینمایی، توانسته به فروش نسبتا خوبی دست پیدا کند. حسین قناعت، کارگردان باتجربه سینمای کودک که تولید قهرمانان کوچک را برعهده داشته، پیش از این «دزد و پری» را به عنوان یکی از فیلم‌های موفق سینمای کودک عرضه کرده بود. به همین بهانه سراغ قناعت رفتیم و به گفت‌و‌گو با او نشستیم که در ادامه می‌خوانید.
***
  خودتان «قهرمانان کوچک» را چگونه معرفی می‌کنید؟
این فیلم نخستین فیلم کمدی- رزمی سینمای کودک و نوجوان است. فیلمی که سعی کردیم هم نوجوان‌ها و هم خانواده‌های‌شان از آن راضی باشند. خوشبختانه در نمایش‌هایی که در آنها حضور داشتیم، خانواده‌ها نیز همراه بچه‌ها از فیلم راضی بودند. چند روز پیش در سالنی حضور داشتم و پس از اتمام فیلم، خانواده‌ای با فرزندشان در حال خروج از سالن بودند. از آنها پرسیدم آیا از فیلم خوش‌شان آمده؟  پدر و مادر آن کودک گفتند بیش از فرزندمان، خودمان از فیلم لذت بردیم. در هر حال «قهرمانان کوچک» اثری است که هم کودکان و نوجوانان و هم خانواده‌های‌شان می‌توانند از آن لذت ببرند. این فیلم حرفی برای گفتن دارد و با توجه به ریتم تند آن به لطف خدا اطمینان دارم که مخاطبان با دیدن آن راضی از سالن بیرون خواهند آمد.
  یکی از محوری‌ترین مسائل مطرح‌شده در فیلم، مفهوم «تولید ملی» است. این دغدغه‌ای نیست که هر کارگردانی جرأت پرداختن به آن را داشته باشد،‌ زیرا از شعاری شدن فیلم می‌ترسند و ترجیح می‌دهند مضامین دیگری را دستمایه خلق اثر قرار دهند. این مرز شعاری نشدن تا چه حد دغدغه شما بوده است؟!
ما تمام تلاش‌مان را کردیم که مفهوم «تولید ملی» شعارگونه نباشد و به بچه‌ها آموزش دهیم اگر قرار است کالایی بخریم که نمونه مشابه داخلی آن وجود دارد، نوع  ایرانی آن را انتخاب کنیم. وقتی این موضوع به من پیشنهاد شد، با وسواس و دقت بیشتری نسبت به سایر آثار روی آن تمرکز کردم که مبادا شعاری شود و الحمدلله افرادی که این فیلم را دیده‌اند، هم پیام فیلم را دریافت کرده‌اند و هم احساس شعارگونه به آنها دست نداده است.
  دغدغه تولید «قهرمانان کوچک» از کجا به‌وجود آمد؟
دغدغه اولیه این فیلم  به ایرانی بودن ما بازمی‌گردد. ما به هرحال همه اهل یک کشور هستیم و شاهدیم که بابت ورود کالاهای قاچاق کارخانه‌ها تعطیل شده و کارگران بیکار می‌شوند. اصلا بیاییم به این فکر کنیم که داریم برای فرزندان این کارگران تلاش می‌کنیم و فیلم می‌سازیم. زمانی که برای تحقیق پیرامون این سوژه به دنبال آسیب‌های ناشی از واردات و بیکاری کارگران می‌رفتم، با دختربچه 6ساله‌ای در اصفهان  مواجه شدم که پدر کارگرش بابت ورود کالای قاچاق بیکار شده بود و این دختربچه با بیماری دست و پنجه نرم می‌کرد اما پول دکتر و درمان وجود نداشت. من همه جا اعلام کردم، سوژه اصلی ساخت این فیلم، سفارش اشک‌های آن دختربچه کارگر بود.  این فیلم از قضا یک سرمایه‌گذار خصوصی داشت که اتفاقا او هم به عنوان یک ایرانی دغدغه این مساله را داشت. این فیلم با سرمایه‌گذاری کاملا خصوصی تولید شد اما بعد از ساخت، فارابی حمایت‌هایی از این فیلم انجام داد.
  کودکان، مخاطب اصلی این فیلم هستند. فیلمی که به نظر اکشن می‌رسد و گویا کنایه‌ای نیز به نسل جدید دارد که از هیجانات قدیم دور شده اما سخن گفتن با نوجوانان امروزی کار آسانی نیست. چگونه سعی داشتید این شکاف نسلی با نوجوانان را پرکنید؟
بچه‌های امروز خیلی باهوش‌تر از نسل قدیم هستند، برعکس دوران ما امروز بچه‌ها با پیام‌های رسانه‌ای و تصاویر بسیار متعدد و معناداری روبه‌رو هستند که درک آنها نیازمند هوش بالایی است. ما برای اینکه به این نسل نزدیک شویم، باید فضا را به‌گونه‌ای ترسیم کنیم که او را به دیدن فیلم و اثر هنری‌مان ترغیب کند. یکی از اصول سینمای کودک «سرگرمی» است و هر فیلمی که برای کودکان و  نوجوانان ساخته می‌شود در وهله اول باید از آن لذت ببرند. به همین دلیل هم هست که  کودکان قهرمان همه فیلم‌هایم هستند. به طور مثال در این فیلم اگر می‌بینید 2 کودک  تکواندوکار حضور دارند، واقعا آنها کمربند مشکی دارند و از چنین عناصری در فیلم فراوان پیدا می‌شود تا کودکان از دیدن این فیلم لذت ببرند و با قهرمان‌های همسن و سال خود همزاد‌پنداری کنند.
  در مساله  پخش، اگرچه شروع با  22 سالن برای یک فیلم کودک مناسب محسوب می‌شود اما به نظر می‌رسد اکران در ماه محرم و چنین برهه‌ای چندان مناسب نبوده و در کل سینماداران نیز اقبال چندانی به فیلم‌های کودک ندارند. تا چه میزان بی‌رونقی سینمای کودک را مربوط به سیستم پخش می‌دانید؟
اول از همه بسیار خوشحالم که این فیلم اکران شد. تعداد زیادی از فیلم‌های کودک هستند که در صف اکران قرار دارند و با بی‌محبتی به آنها هنوز امکان نمایش پیدا نکرده‌اند. در وهله اول اکران فیلم خود خبر مسرت‌بخشی است. من البته انتظار داشتم در ایام تابستان که بچه‌ها تعطیلند این اتفاق بیفتد اما الان هم راضی هستم.  تبلیغات تلویزیون هم قبل از محرم پخش شد و در روزهای آینده هم از سر گرفته خواهد شد و انتظار فروش خوبی را برای این فیلم پیش‌بینی می‌کنم اما در مساله پخش، اول آنکه  سینمای ما برای سینمای کودک ارزشی قائل نیست اما سینمادار  فرمول مخصوص به خود را دارد. آنها دنبال پر شدن سالن و کسب عایدی مالی هستند. سال‌هاست اتفاق چندانی برای سینمای کودک نیفتاده است و به همین جهت سینمادار‌ها در اکران این فیلم‌ها مردد هستند. تهیه‌کنندگان خصوصی هم دقیقا به همین دلیل و عدم توفیق سینمای کودک به آن اقبال چندانی ندارند و کمتر تهیه‌کننده‌ای را می‌بینیم که به تولید فیلم‌های کودک راغب باشد. به نظر من هم  نمی‌توان چندان به آنها خرده گرفت ولی در میان نهادهای متولی و دولتی، تنها حامی سینمای کودک، فارابی است. من چند سالی است که از تلویزیون چیز خاصی ندیده‌ام، بیشتر در این رسانه برنامه‌سازی صورت می‌گیرد تا تولید فیلم و سریال.
  خب! با توجه به صحبت‌های‌تان، تهیه‌کنندگان قصوری ندارند و فارابی وظیفه خود را انجام می‌دهد، پس الان چه نهادی کم‌کاری می‌کند که سینمای کودک به این وضع دچار است؟
من معتقدم در 3-2 سال اخیر شورای سیاست‌گذاری کودک و نوجوان که همگی از اهالی سینمای کودک هستند، توانسته‌اند قدم‌های مثبتی را در این زمینه بردارند. دوستانی بودند که از این شورا رضایت کافی نداشتند اما بنده عملکرد آنها را مثبت ارزیابی می‌کنم. افرادی نظیر آقای رضاداد عملا در سینمای کودک زیست دارند و خوشبختانه امسال صحبت‌های جدی‌تری درباره حمایت از جشنواره کودک مطرح شده است و با اکران این فیلم بسیاری از افراد حمایت‌های مربوط به خود را انجام دادند.  به طور مثال برای «دزد و پری2»، فیلمنامه در این شورا رد شد اما اعضا نظرات و پیشنهاداتی را مطرح کردند که نسخه نهایی بهبود پیدا کرد و من از این کار
راضی بودم.
  پس از اقبال مخاطبان به «دزد و پری»، شما «دزد و پری 2» را نیز تولید کرده‌اید و بنا بود در همین ایام اکران شود. آیا اکران آن به تعویق افتاده است؟
آقای مفید، تهیه‌کننده فیلم دزد و پری 2 قرارداد را به پخش‌کننده پیشین دزد و پری سپرد که این فیلم را در فصل خوبی اکران کرد و اقبال مخاطبان را هم به همراه داشت. اینکه چه زمانی اکران شود مربوط به پخش‌کننده است که مطمئنم زمان مناسبی را برای آن انتخاب می‌کنند و  امیدوارم برای دزد و پری 2 نیز اتفاق خوبی رقم بخورد.

سمیرا کریمشاهی:الان که تصمیم به نوشتن این متن گرفته‌ام، چند هفته‌ای از اخراج حدود ۳۰۰ کارگر بدون هیچ دلیل موجهی از محل کار خود می‌گذرد اما اکثر شما نمی‌دانید منظورم کارگران شرکت فولاد کویر شهرستان آران‌‌و‌بیدگل هستند. چون اینها هم جزئی از جامعه کارگری هستند که هر روز در گوشه و کنار این کشور حق‌شان پایمال می‌شود بدون اینکه ما باخبر شویم. مسؤولان مربوط هم در این سکوت خبری چند وعده حواله کارگر می‌کنند تا با ایجاد اندک امیدی دهان‌شان را ببندند. کارگر می‌ماند و صدایی که به‌جایی نمی‌رسد و حتما باید در معدن یا محل کارشان جان دهند یا اینکه کتکی بخورند تا ما آنها را ببینیم و برای‌شان هشتگ بزنیم و اگر کمی بیشتر به خود زحمت دهیم چند توئیت هم در حمایت‌شان منتشر کنیم. به دور از اینکه لحظه‌ای با خود فکر کنیم چند درصد مشکلات کارگران به خود ما مربوط می‌شود؟! درست می‌گویم دقیقا خود ما! هرکدام از ما چقدر در ایجاد یا رفع مشکل آنها سهیم هستیم؟ جامعه چه مسؤولیتی در قبال آنها دارد؟
وقتی رهبری می‌گویند رونق تولید و اشتغال کشور جز با اقدام و عمل همگان و یک حرکت جهادی میسر نیست، تا به حال اقدامات و عملکرد خود را در کفه ترازوی قضاوت گذاشته‌‌‌‌‌ایم که ببینیم در این مسیر جهادگر هستیم یا جاهل؟
بر کسی پوشیده نیست، از ارکان اصلی ایده اقتصاد مقاومتی که از آن صرفا صدها همایش و مقاله دیده‌ایم، حمایت از تولید ملی و کارگران وطنی است و این امر مهم به ثمر نمی‌نشیند مگر با همت مردم در تحریم کالای ‌خارجی تا حد امکان و حمایت و خرید از تولیدات ایرانی. آنان که همواره درد میهن‌پرستی و وطن دارند آیا در سبک زندگی خود نیز به اقتدار ایران و ایرانی کمک کرده‌اند؟ آنان که درد دین دارند آیا این تکلیف شرعی حمایت از تولید ملی را برای اقتدار اسلام به انجام رسانده‌اند؟ آنان که درد بیکاری فرزندشان را دارند آیا حاضرند از خرید یک کالای خارجی صرف نظر کنند تا فرزندشان در چرخه تولید یک کالای ایرانی مشغول به کار شود؟
آیا دستگاه تبلیغی و فرهنگ‌ساز کشور توانسته قدمی برای حمایت از تولید کالای ایرانی و اشتغال جوانان بردارد؟ دستگاه تبلیغی دینی چطور؟
به عنوان مثال بعد از جنبش تنباکو تفکر تحریم کالاهای خارجی و حمایت از تولیدات داخلی در بین علمای شیعه مطرح شد. علاوه بر صدور اعلامیه و فتوا در این راستا، در جنبه اقدامات شخصی خود چنین امری را مدنظر داشتند. در آستانه انقلاب مشروطه، علما و مراجع شیعه به منظور مبارزه با سلطه اقتصادی غرب و حمایت از مردم خود یک اعلامیه تاریخی منتشر کردند که بعضی از مفاد آن قابل تامل است، مثلا  اینکه متعهد شدند «دیگر احکام شرعی را روی کاغذ غیرایرانی ثبت نکنند و اگر سندی نیاز به امضای آنها داشت چنانچه روی کاغذ غیرایرانی نوشته شده باشد به هیچ وجه امضا نکنند». «اگر کفن میتی از پارچه غیرایرانی باشد، بر آن میت نماز نخوانند. درباره لباس حتی‌المقدور از لباس تولید داخل استفاده کنند». «برای میهمانی‌ها مقدار مشخصی پذیرایی تعیین کردند و اگر از این حد مشخص شده بالاتر رود به آن میهمانی دعوت نشوند».
علما بخشی از کلاس درس و منبرهای‌شان را به توجیه مردم در حمایت از کارگر ایرانی و به قول خودشان طرد کالای تولید شده در بلاد کفر یا مملکت اجنبی، اختصاص می‌دادند.
هنگامی که بسترسازی در این زمینه از جانب روحانیون رخ ندهد، رسانه‌ها و صداوسیما هم برنامه‌‌‌ای برای حمایت از تولید ایرانی نداشته باشند، سایر دستگاه‌‌های تبلیغاتی و فرهنگی هم در خواب غفلت فرورفته باشند، هجمه‌ای از تبلیغات کالای خارجی بر در و دیوار شهر و بر بدنه قطارهای مترو و اتوبوس‌های‌ داخل شهری یا در لابه‌لای پیام‌های‌بازرگانی پرزرق و برق که اکثریت  مطلق آن ضد همین کارگر ایرانی مظلوم است، سرابی است که عطش مردم را برای استفاده از کالای خارجی بیشتر می‌کند. وجدان خود را با جمله «کالای خارجی کیفیت بهتری دارد» از خرید چنین کالاهایی آسوده می‌کنیم، در حالی که چنین چیزی در اکثر مواقع، ادعایی بیش نیست. مثلا در صنعت پوشاک تولیدکننده ایرانی مجبور است کالای تولیدی خود را با برند خارجی در بازار عرضه کند تا به فروش برسد و خریدار از این غافل است البسه‌ای که معتقد است با کیفیت است در اصل به دست هموطنانش دوخته شده که به دلیل فرهنگ غلط مشتری مجبورند روی آن برند خارجی بکوبند. برای مثال اتفاقی که همین چند وقت پیش رخ داد که چند جوان نوعی شکلات صبحانه ساخت داخل را در 2 ظرف ریختند، یکی با مارک همان شرکت، یکی هم با برند معروف خارجی و از مردم می‌خواستند طعم هر دوی آنها را امتحان کنند. تقریبا همه آنها از طعم بهتر شکلات خارجی نسبت به نمونه ایرانی گفتند! بدون آنکه متوجه شوند هر دوی آنها ایرانی است. و مثال‌های مختلف دیگر که نشان می‌دهد ملاک افراد برای تشخیص کیفیت بهتر صرفا حک شدن برند خارجی روی کالاست، نه اینکه با تجربه به بهتر بودن کالایی خارجی از نمونه ایرانی‌اش پی برده باشند. چه طنز تلخی است که در قامت حامی هموطنان کارگرمان ظاهر می‌شویم اما به مهارت و توانمندی‌های آنان اطمینان نداریم.
مسأله‌ای که کم و بیش در روزمرگی همه ما خودنمایی می‌کند: فردی لیوان بلور ژاپنی را بر‌می‌دارد، از یخچال آخرین مدل کره‌ای پر از آب می‌کند، روی صندلی چینی می‌نشیند، لپ‌تاپ ساخت بلاد استکبار جهانی را روشن می‌کند و یک توئیت منتشر می‌کند که کارگر تنها نیست. نگاهی به ساعت سوییسی‌‌‌‌اش می‌اندازد، متوجه می‌شود دیرش شده، کتی را که ماه پیش از یک مرکز خرید معروف در استانبول خریده می‌پوشد که مارک یک برند معروف ترک روی آن خودنمایی می‌کند، کمی عطر فرانسوی به خود می‌زند، کیف چرم مراکشی‌اش را بر‌می‌دارد، سوار بر ماشینی که هنر دست چشم‌بادامی‌هاست می‌شود تا به جلسه‌ای که برای واردات کفش است برسد!
این قصه زندگی اکثر ما دغدغه‌مندان قشر کارگر است. حال فقیرانه‌تر از مثال یا لاکچری‌تر فرقی نمی‌کند، مهم این است در باتلاق برند خارجی فرورفته‌‌‌‌‌ایم و ادعای ظلم‌ستیزی و حق‌طلبی داریم.
پایی که به وسیله آن حق کارگران پایمال می‌شود اگر فشار پنجه‌اش از جانب کارگزاران باشد، زور پاشنه‌‌‌‌اش از ضعف فرهنگی ما مردم در خریدها‌ی‌مان است.
شاید بگویید مشکلات شرکت‌هایی مثل هپکوی اراک یا آذرآب که کالا و خدمات تولیدی آنها، مستقیم به مصرف مردم نمی‌رسد، چه ارتباطی با جامعه دارد. بله! چنین مواردی به فشار پنجه ربط دارد! باز شدن بخشی از گره مشکلات شرکت‌های داخلی به دست مردم امکانپذیر نیست و احتیاج به حمایت دولت یا بخش خصوصی دارد.
مثلا وزارت صنعت و معدن، وزارت راه‌وشهرسازی، وزارت نیرو، شهرداری‌ها و حتی بخش خصوصی می‌توانند برای انجام پروژه‌های خود با شرکت هپکو که تولیدکننده ماشین‌آلات راهسازی است، همکاری لازم را داشته باشند اما حدود یک سال قبل عضو شورای کار شرکت هپکوی اراک در مصاحبه‌ای با اشاره به اینکه طی
3 سال گذشته بر اساس آمار حدود ۱۳۰۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات مورد نیاز در کشور به صورت رسمی وارد کشور شده است، می‌گوید سهم شرکت هپکو در تامین نیاز کشور به دلیل عدم ارائه سفارش و خرید بسیار ناچیز بوده است.
چنین اتفاقی را می‌توان نتیجه مصوبه‌ای با عنوان ورود خودرو و ماشین‌آلات سنگین توسط هیأت وزیران در شهریور سال ۹۳ دانست که در ماده دوم آن ذکر شده: واردات ماشین‌آلات راهسازی ( لودر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، فینیشر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، گریدر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، بولدزر، غلتک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، ترینچر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و اسکری‌پیر) مدل سال و ۸ مدل پایین‌‌‌‌‌‌تر مجاز است. در حالی که می‌توانستیم با حمایت از تولیدکنندگان داخلی چنین نیازهایی را در داخل مرزهای خودمان مرتفع کنیم! البته ماشین‌آلات راهسازی صرفا نمونه‌ای از خروار خروار واردات نابجا و بی‌رویه است. از واگن‌ قطار گرفته تا آشپز قطار، از آب معدنی تا در بطری، از مربا تا بیسکویت و صدها نمونه دیگر که پتانسیل تولید آنها در داخل کشور وجود دارد اما به شکل بی‌رویه‌ای وارد می‌شود. در حالی که رهبرحکیم انقلاب بارها هشدار داده‌اند واردات کالایی که به اشتغال داخلی ضربه می‌زند و کارخانه‌های‌مان را تعطیل می‌کند باید متوقف شود اما مشخص است منافعی در این میان وجود دارد که برای آقایان بر منفعت عموم مردم و جامعه ارجح است.