دانش پورشفیعی: چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت برای خودروسازان خط و نشان کشید و دم از حمایت مصرف‌کنندگان زد. محمد شریعتمداری برای خودروسازان شرط گذاشت که تنها زمانی می‌توانند با وزارت صنعت کنار بیایند که حداقل کف استانداردهای تولید خودرو (۵۵ استاندارد) را رعایت کنند.  شریعتمداری بر این نکته تأکید کرد که در دوره‌ای ما محدودیت‌های تحریم را داشتیم و امروز دیگر تابو شکسته شده و رعایت نکردن استانداردهای ایمنی مسأله‌ای غیرقابل گذشت است و نمی‌توانیم بر سر ایمنی مردم معامله کنیم. وی از مردم که صبورانه کیفی‌سازی خودروهای وطنی را تحمل کردند تا اینکه امروز محصولات ایرانی روانه بازارهای هدف خارجی شود، تشکر کرد و با بیان اینکه تولید داخل که تضمین‌کننده اشتغال است اهمیت دارد، یادآور شد: «باید مطمئن باشیم خودرویی در اختیار مردم می‌گذاریم که حداقل تاثیر را در تصادفات منجر به مرگ و آسیب‌های جسمی دارد». نزدیک به یک ماه از این اظهارنظر می‌گذرد و شهروندانی که اظهارات یک ماه پیش شریعتمداری را شنیده‌اند بر این باور بودند که قرار است حال و روز خودروهای داخلی بهتر شود اما رویدادهای هفته اخیر آن معادلات را دگرگون کرد. به تازگی وحید مرندی‌مقدم، معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد تا اول دی‌ماه 1397 هر خودرویی که نتواند استانداردهای 85گانه سازمان ملی استاندارد را رعایت کند از چرخه تولید حذف یا مجوز آن باطل خواهد شد. بر اساس این اعلام، خودروسازان داخلی 72 روز مهلت دارند تا 61 مورد از این 85 مورد را به مرحله اجرا درآورند.  اتفاق دیگر این هفته توقف شماره‌گذاری 9 خودروی پرمصرف از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی با استناد به مصوبه 24 مرداد هیأت دولت بود. پلیس با این مصوبه از شماره‌‌گذاری برخی خودروها همچون تیگو 5، آریزو 5،‌ ام‌وی‌ام (خودروسازی مدیران)، X33، جک S5، لیفان 820 (کرمان موتور)، سوزوکی گراند ویتارا، هایما S7 (ایران‌خودرو) و BYD S6 (کارمانیا) جلوگیری کرد. این مصوبه می‌گوید در صورت تولید خودرویی با مصرف سوخت بالاتر از 5/8 لیتر در 100 کیلومتر به ‌ازای تولید هر دستگاه خودرو باید یک خودروی فرسوده اسقاط شود اما این کار تاکنون از سوی هیچ یک از خودروسازان انجام نشده و البته در آینده هم اجرا نخواهد شد. این نشان می‌دهد بازار تولید و فروش خودروهای پرمصرف در کشور ادامه خواهد داشت. در این میان وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به دفاع تمام قد از تداوم تولید پرمصرف‌ها پرداخته است. دفاع شریعتمداری از خودروهای پرمصرف با اظهارنظر تازه او در یک‌قدمی اجرایی شدن است. وی دیروز با بیان اینکه محدودیت شماره‌گذاری خودرو‌های با مصرف سوخت بیش از 5/8 لیتر حذف می‌شود، گفت: شماره‌گذاری خودروهای با مصرف سوخت بیش از 5/8 لیتر در 100 کیلومتر که روزهای گذشته متوقف شده بود، به روال گذشته بازمی‌گردد. به‌گفته وی، این مصوبه (مصوبه 24 مرداد) در هیأت دولت اصلاح شده و بخشنامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره مجوز شماره‌گذاری خودروهای داخلی با مصرف سوخت بالا صادر خواهد شد بنابراین خریداران این خودروها نگران شماره‌گذاری نباشند. هیأت دولت در حالی الزام خودروسازان به اسقاط خودرو را لغو کرده که سازمان محیط‌زیست و استاندارد مخالف این موضوع بودند اما در نهایت زور شریعتمداری بر آنها چربید و وزیر صنعت توانست در فاصله یک ماه از حرف خود درباره ایمنی‌سازی خودرو و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان برگردد و آن را زیر پا بگذارد. نتیجه آنکه وقتی وزیر مسؤول تولید محصولی در کشور از غیراستاندارد بودن و ناایمنی‌اش دفاع می‌کند به‌طور قطع تولیدکننده فرصت‌طلب نیز بر خود فرض می‌داند که با تمام توان خودروی بی‌کیفیت را تولید کند و با قیمت بالا به مردم بفروشد و البته پاسخگو هم نباشد، چرا که وقتی می‌تواند خودروی ناسالم با مصوبه هیأت وزیران تولید کند دیگر از کسی نمی‌ترسد.
 اطلاعیه پرابهام سازمان حمایت
نه تنها وزیر صنعت که سازمان زیرمجموعه آن نیز در راستای ملتهب‌سازی بازار خودرو سنگ‌تمام گذاشتند. پس از ممنوعیت اجرا شده از سوی سازمان توسعه تجارت ایران برای واردات خودرو، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با انتشار اطلاعیه‌ای، فعالیت شرکت‌های «عظیم خودرو»، «مفتاح رهنورد»، «داتیس خودرو»، «طاها خودرو»، «شهر خودرو»، «آداک خودرو» و «پرشین پارس» را در پیش‌فروش خودرو به دلیل نداشتن مجوزهای لازم غیرقانونی دانست.  پس از انتشار این اطلاعیه، شرکت‌‌های نام برده شده اعتراض کتبی خود را نسبت به این کار سازمان حمایت اعلام کردند. از سوی دیگر انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با تأکید بر اینکه اطلاعیه سازمان حمایت دفاع از شرکت‌های خاص است، از مواضع منفعلانه این سازمان در بازارهای مختلف و همچنین به حاشیه راندن موضوعات پراهمیت‌تر گله کرد. این انجمن اعلام داشت: «سازمان حمایت در یک‌سال اخیر و این بار درست زمانی که موضوع ثبت سفارش خودروهای خارجی نزدیک به گشایش و رفع موانع بود با صدور اطلاعیه‌ای مغرضانه موجب تشویش بازار شده است. این سازمان با صدور بیانیه‌ای قطعی درباره 7 شرکت فروش خودروی خارجی خود را در جایگاه قوه قضائیه قرار داده و به نقض صریح ماده 698 قانون مجازات اسلامی که به تشویش اذهان عمومی برخلاف حقیقت و با قصد اضرار به غیر اشاره می‌کند، اقدام کرده است». انجمن در ادامه تصریح کرد: «به نظر می‌رسد این رویکرد سازمان در راستای از میدان خارج کردن رقبا و تقدیم دودستی این بازار به برخی شرکت‌های به اصطلاح نمایندگی است که متاسفانه با بی‌تدبیری کامل و عدم تامل نسبت به تبعات ناگوار آن انجام شده است. این در شرایطی است که با نام بردن از شرکت‌هایی که به هیچ عنوان اتهامات بیان شده درباره آنها به اثبات نرسیده و برخی‌شان جزو شرکت‌های خوشنام فروش خودروهای وارداتی هستند، شایبه آن می‌رود که این رویکرد تنها با هدف سوق دادن مشتریان به سمت شرکت‌های به اصطلاح نماینده رسمی بوده و هدف دیگری را در بر ندارد. حال آنکه نماینده بودن این شرکت‌ها و صلاحیت‌شان که به تایید وزارت صنعت و سازمان حمایت رسیده، محل بحث است». انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با بیان اینکه چند ماه پیش شاهد سکوت معنادار سازمان حمایت در قبال پیش‌فروش و دریافت وجوه غیرقانونی از مردم برای فروش یک خودروی خارجی در یک خودروسازی داخلی بودیم که با تخلف گسترده نیز همراه بود و سازمان تلاشی برای احقاق حقوق مصرف‌کنندگان نکرد، در ادامه پرسیده: چطور در شرایطی که بیش از 3 ماه از توقف ثبت سفارش برای شرکت‌های به اصطلاح نماینده رسمی و غیرنماینده می‌گذرد این سازمان به غیرقانونی بودن این تصمیم و ضایع شدن حقوق مصرف‌کنندگان اعتراضی نکرده است و از سویی شرکت‌های مورد تایید این سازمان با اسنادی جعلی توانسته‌اند از مسؤولان دولتی جلب نظر کنند؟ انجمن اضافه کرد: شرکت‌های نام برده شده در اطلاعیه سازمان حمایت در حالی اجازه فعالیت و پیش‌فروش ندارند که عده زیادی از شرکت‌های واردکننده بدون مجوز و با همین شرایط در حال فروش خودرو بوده و سازمان حمایت تخلفات ایشان را نادیده گرفته است.
توقف تولید 11 خودروی تک‎ستاره
با وجود این دوگانگی در اقدامات شریعتمداری بیم آن می‌رود توقف تولید 11 خودروی تک‎ستاره از دستور کار وزارت صنعت خارج شود. بر اساس سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایان سال ۹۶ هیچ خودروی تک‌ستاره‌ای نباید در سبد تولیدی شرکت‌های خودروسازی کشور وجود داشته باشد. بر این اساس شرکت‌های خودروساز درحال برنامه‌‌ریزی هستند تا با انجام اصلاحات کیفی و بهبود محصولات در خطوط تولید، طراحی پلت‌فرم‌های جدید و جایگزینی محصولات جدید با خودروهای قدیمی، در سطوح بالاتری از کیفیت و رقابت قرار گیرند. اگرچه حداقل سطح کیفی خودروهای تولیدی در سال 1397، 2 ستاره خواهد بود اما خودروهایی هستند که حداقل‌های لازم را برای تولید ندارند و نباید تولید شوند. طبق اعلام شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران حدود 68 درصد خودروهای دارای تیراژ تولید بالا و حدود 46 درصد خودرو‌ها به لحاظ نوع و مدل، در سطح کیفی تک‌ستاره قرار دارند، به این معنی که در خودروهای با قیمت کمتر از 25 و حتی 50 میلیون تومان سهم بازار گسترده‌تری وجود دارد و تک‌ستاره بودن این گروه از خودرو‌ها تاثیر زیادی روی کیفیت کل سبد محصولات خودروسازان دارد. به این ترتیب شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا، مدیران‌خودرو و کرمان‌خودرو تا پایان سال جاری وقت دارند تولید خودروهای تک‌ستاره شامل سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۲، تیبا هاچ‌بک، ساینا، ام‌وی‌ام ۱۱۰ اس، سمند، پژو پارس، پژو ۴۰۵، لیفان ایکس ۶۰ و ام‌وی‌ام ۵۵۰ را متوقف کنند یا کیفیت این خودروها را به سطح کیفی حداقل 2 ستاره ارتقا دهند و در غیر این صورت باید این محصولات را از سبد تولیدات‌شان کنار بگذارند.

گروه اقتصادی: نوسان شدید ارز روز گذشته نیز ادامه یافت و قیمت هر دلار به 4060 تومان هم رسید اما در ساعات پایانی روز گذشته نرخ دلار تا 4030 نیز کاهش یافت. به گزارش «وطن‌امروز» نوسان نرخ ارز در حالی ادامه یافت که دیروز مسؤولان دولتی سرانجام راضی شدند در این باره اظهار نظر کنند و گفتند: چیزی نیست! ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی که در آنکارا به سر می‌برد درباره نوسانات ارز گفت: ارزهای مختلف در دنیا نوساناتی دارند و چیز عجیبی نیست و حتی قوی‌ترین ارزها هم دچار نوسان نرخ برابری با ارزهای دیگر می‌شوند. وی بیان کرد: واقعیت‌های اقتصادی در هر کشوری شرایطی را اقتضا می‌کند و چیزی نیست که بشود با دستور آن را در یک شرایط خاص و ثابت نگه داشت. وی اظهار کرد: اصولا این برابری و متعادل بودن بازار ارز در فضاهایی باثبات و قابل اتکا باقی می‌ماند که شرایط بر مبنای واقعیت‌ها باشد و عرضه و تقاضا نرخ را تعیین کند. سیف اضافه کرد: بانک مرکزی نسبت به نوسان نرخ ارز بی‌تفاوت نیست و وظیفه دارد از نوسانات هیجانی بازار ارز جلوگیری کند و اگر بانک مرکزی مداخله کند، ممکن است به شکل موقت بشود بازار را کنترل کرد، اما شرایط باز به همان شرایط قبل بازمی‌گردد و این امر بازار را از پیش‌بینی‌پذیر شدن خارج می‌کند. وی ادامه داد: اگر بانک مرکزی وظیفه‌اش را درست انجام دهد، اخبار هیجانی تاثیری در بازار ایجاد نمی‌کند و باید سعی کنیم این فضا را ایجاد کنیم. رئیس‌کل بانک مرکزی با کم‌اثر دانستن آثار سخنان ترامپ در بازار ارز تاکید کرد: اوج تاثیر حرف‌های ترامپ در امور بانکی آثار هیجانی است که ممکن است در بازار ارز ایجاد شود ولی این اثرات بلندمدت نخواهد بود و در هیچ اقتصادی اینگونه حرف‌ها نمی‌تواند اثرات بلندمدت بگذارد و همه این حرف‌ها اثرات موقت دارد. وی افزود: به دلیل شفافیتی که در بازار وجود دارد، شاید حرف‌های خاص اصلا اثری هم نداشته باشد و اگر اثری هم داشته باشد، موقت و زودگذر خواهد بود. نباید فعالان حاضر در بازار تحت تاثیر این هیجانات قرار گیرند. سیف اظهار کرد: طی 5 سال گذشته در کشور ما نمونه‌های بارزی از این آثار موقت را داشتیم که نوسانات کوچک ایجاد شده ولی بلافاصله تبدیل به وضعیت باثبات شده است. در همین حال، رئیس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته درباره نوسانات بازار ارز و اینکه دولت حامی افزایش قیمت دلار در کشور نیست، به خبرنگاران گفت: سیاست دولت این نیست که پول ملی تضعیف شود، با کاهش ارزش ریال در برابر دلار به‌صورت غیرمنطقی مخالفیم و‌ سیاست دولت مدیریت نرخ ارز شناور است. محمدباقر نوبخت ادامه داد: دولت از تضعیف پول ملی متضرر می‌شود، دولت سیاست مهار تورم را در پیش دارد و اینکه گفته شود دولت به دنبال افزایش نرخ ارز است را تهمت به دولت می‌دانیم. حرف‌های تشنج‌آفرین آخر هفته ترامپ را نباید به بازارهای ارز و طلا در داخل بکشانیم. ما کشور باثباتی هستیم و‌ دولت با قدرت در برابر نوسانات ارز عمل خواهد کرد و مردم هم باید به دولت در این زمینه کمک کنند حتی مردم می‌توانند در این ایام به جای اینکه ارز بگیرند ارز‌های خود را عرضه کنند. نوبخت در پاسخ به اینکه گفته می‌شود دولت معتقد است نرخ واقعی دلار 5 هزار تومان است و تصمیم دارد قیمت ارز را به این نرخ نزدیک کند، گفت: خیر، ما دلار را با این قیمت قبول نداریم.
صراف‌ها: ترامپ و برجام دلار را گران کردند
خبرنگار تسنیم بعد از تشدید نوسانات ارزی در بازار طی روز‌های گذشته سراغ کارشناسان اقتصادی و افراد فعال در بازار رفت تا جویای علت گرانی‌های اخیر دلار شود. بازاری‌ها معتقدند که اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا درباره برجام و ایران علت اصلی گران شدن یکباره دلار در بازار است. در مقابل کارشناسان اقتصادی می‌گویند علاوه بر مشاجره‌های لفظی ایران و آمریکا، سیاست‌گذاری‌های پولی هم یکی از دلایل اصلی گران شدن قیمت دلار است.
 

دیروز جلسه مشترک وزارت ارتباطات، وزارت صنعت، گمرک، وزارت اقتصاد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نماینده وزارت اطلاعات با موضوع رجیستری گوشی موبایل در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد. در این جلسه قرار شد طرح رجیستری به صورت آزمایشی برای 10 درصد موبایل‌ها از 28 مهرماه شروع و به صورت مشخص برای 2 شرکت اصلی وارد‌کننده گوشی که مالیات نمی‌دهند اعمال شود. محمدجواد آذری‌جهرمی در پایان این جلسه در جمع خبرنگاران از تشکیل کمیته اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل خبر داد و گفت: این طرح با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات، صنعت و اقتصاد و گمرک و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و با پشتیبانی وزارت اطلاعات از پایان مهرماه اجرایی می‌شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه محوریت اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل در اختیار وزارت ارتباطات است و با ستاد مبارزه با قاچاق کالا، گمرک، وزارت اقتصاد و وزارت صنعت در این پروژه همکاری دارند، گفت: هم‌اکنون زیرساخت فنی این پروژه به صورت کامل و با تلاش سازمان‌‌های مذکور و همچنین وزارت اطلاعات آماده بهره‌برداری است و ابعاد فنی این سیستم به طور کامل پیاده‌‌سازی شده است.
قاچاق سالانه 5 میلیارد دلار موبایل
جهرمی گفت: بر اساس برآوردها بازار گوشی تلفن همراه در ایران ارزش سالانه 6 میلیارد دلاری دارد که طبق برآوردها تنها 5 درصد این گوشی‌ها به طور رسمی وارد کشور می‌شود و در خوشبینانه‌‌‌‌‌ترین حالت نیز ۲۰ درصد گوشی‌ها از طریق مبادی قانونی وارد کشور شده است که در هر دوی این آمارها شاهد وضعیت نامناسب بازار گوشی موبایل و توسعه قاچاق هستیم. وزیر ارتباطات گفت: در اجرای این طرح چند فاز تعریف شده است که طرح به صورت پله‌ای اجرا شود. در گام نخست فاز مانیتورینگ را از انتهای مهرماه آغاز می‌کنیم که در این فاز پایش شبکه صورت می‌گیرد و قرار است برای کمپانی‌‌هایی که گوشی‌های‌شان به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و به ارائه خدمات به مردم نمی‌پردازند اعمال سیاست کنیم و جلوی واردات آن را بگیریم که در این زمینه در ابتدا 2 برند گوشی موبایل را انتخاب کرده‌ایم. وی درباره تاثیر اجرای این پروژه بر قیمت گوشی‌‌های موبایل گفت: حداکثر تلاش این است که افزایشی در قیمت گوشی موبایل به‌وجود نیاید که این مسأله نیازمند نظام کنترل بازار است. وزیر ارتباطات اضافه کرد: اجرای این پروژه به گوشی‌‌‌هایی که هم‌اکنون در اختیار مردم است مربوط نمی‌شود. از روز اجرای طرح به بعد هر گوشی‌ای که قرار است وارد شبکه موبایل شود باید ثبت گمرک شده باشد. فرود عسگری، رئیس گمرک در این باره گفت برای آنکه میل ورود گوشی‌های موبایل به کشور افزایش پیدا کند، تسهیلاتی را برای واردکنندگانی که برندشان در گمرک ثبت شود، در نظر گرفته‌ایم؛ به این معنی که به این واردکنندگان تسهیلات «مسیر سبز» تعلق می‌گیرد. افشین اکبری‌حداد، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی لوازم جانبی مشهد پس از پایان این جلسه گفت: دولت هزینه کرده و می‌خواهد طرح رجیستری موبایل را انجام دهد  اما اصناف می‌گویند در صورت اجرای این طرح کالای ما تأمین باشد و انحصار در واردات نباشد.

ورود اسنپ روسی ممنوع شد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن مخالفت با حضور رقیب خارجی در بین تاکسی‌های اینترنتی، گفت: فعالیت چنین شرکتی در بازاری که فعالان داخلی خوبی دارد خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. محمدجواد آذری‌جهرمی افزود: ترجیح این است که به جای ورود رقیب خارجی، سرمایه‌گذار وارد بازار ICT کشور شود و کار توسط جوانان همین کشور انجام شود. از آنجایی که هم‌اکنون بخش خصوصی سرمایه‌گذار در عرصه تاکسی‌یاب‌های اینترنتی در کشور وجود دارد و نخبگان بسیاری در این بخش فعال هستند و نیز ظرفیت بازار برای این فعالیت وجود دارد، قطعاً واگذاری بخشی از این خدمات به یک کشور دیگر، به صلاح و مناسب سیاست‌های کشور نیست.
 

جمعی از بازنشستگان صنعت فولاد صبح دیروز برای چندمین بار مقابل نهاد ریاست‌جمهوری حاضر و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. علت اعتراض آنها معوقات حقوق و عدم توجه به بحث بیمه‌‌شان بود. به گزارش تسنیم، عدم پرداخت بموقع حقوق و مزایا و عدم توجه به هزینه‌های جاری درمانی دلیل اصلی این تجمع اعتراضی بود. بازنشستگان می‌گویند: مستمری شهریورماه‌ را هنوز دریافت نکرده‌ایم و  از سال 91 تاکنون نیز بخشی از مطالبات مربوط به اجرای احکام معلق شده حق سرپرستی و حق سختی کارمان پرداخت نشده است. بازنشستگان صنعت فولاد کشور همچنین خواستار همسان‌سازی مستمری هم‌صنفان پیشکسوت خود هستند که گویا از حدود 5 سال قبل تاکنون نسبت به آن ترتیب اثری داده نشده است. آنها بیان می‌کنند: صندوق بازنشستگی فولاد اوایل ماه نامه‌ای به سازمان برنامه و بودجه زده است اما هنوز خبری نیست. تاکنون پاسخ درست و شفافی درباره مشکلات‌مان به ما داده نشده و ما می‌خواهیم بگوییم با گزارش و نامه‌نگاری کار بازنشستگان حل نخواهد شد، در نتیجه این مراجعات ادامه خواهد یافت.
 

وزارت جهاد کشاورزی خود عامل اصلی افزایش روزافزون قیمت شیر خام در کشور است. به گزارش تسنیم، علی احسان‌ظفری، رئیس هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی با اشاره به اینکه قیمت شیر خام در 2 ماه گذشته از یکهزار و 200 تومان به یکهزار و 440 تومان رسیده است، افزود: وزارت جهاد کشاورزی خرید تضمینی یا حمایتی را در فصلی از سال آغاز کرده که بحث عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی ندارد. وی همچنین با اعلام اینکه در شرایط حاضر تولید شیر خام در کشور کم ولی تقاضا بالاست، اظهار داشت: وزارتخانه مربوطه در فصل کمبود تولید شیر خام به وسیله سازمان تعاون روستایی اقدام به خرید تضمینی یا حمایتی شیر خام از دامداران کرده است. وی ادامه داد: این اقدام غیرکارشناسی وزارت جهاد کشاورزی تبعات منفی زیادی را به دنبال دارد. وی اضافه کرد: تعطیلی برخی کارخانجات لبنی به سبب کمبود مواد اولیه (شیرخام)، افزایش قیمت محصولات لبنی، کاهش سرانه مصرف و... از جمله این تبعات است. ظفری اظهار داشت: متاسفانه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به رغم افزایش قیمت برخی محصولات لبنی تاکنون اقدام خاصی در این زمینه انجام نداده است. وی گفت: این اتحادیه نیز مکاتباتی با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار کشور داشته اما متاسفانه تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است. وی یادآور شد: هم‌اکنون شیر خام بصورت افسارگسیخته روز به روز در حال افزایش است و محصولات لبنی گران‌تر به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. ظفری تصریح کرد: اجرای طرح خرید شیر خام به صورت تضمینی (حمایتی) زمانی مناسب است که مازاد شیر مصرفی در کارخانجات لبنی کشور وجود داشته باشد. در چنین مواقعی تعاون روستایی باید وارد بازار شده و شیر‌های مازاد را خریداری کند. وی افزود: در حال حاضر سازمان تعاون روستایی نیاز کارخانجات را خرید می‌کند که یک تصمیم غیرکارشناسی است.
 

معاون وزیر راه‌وشهرسازی از افزایش 107 برابری قیمت زمین در بازه زمانی سال‌‌های ۷۹ تا ۹۲ خبر داد. حامد مظاهریان در هفدهمین همایش سیاست‌‌های توسعه‌ای مسکن اظهار داشت: از سال ۹۲ تا امروز قیمت مسکن 6/1 برابر نرخ تورم افزایش یافته است. به گزارش تسنیم، مظاهریان با اشاره به افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن در 4 سال اخیر، اضافه کرد: در حوزه ساخت و ساز دولت نباید به صورت مستقیم وارد این بخش شود، یکی از برنامه‌‌های ما در این باره افزایش قدرت خرید خانوارهاست. وی با یادآوری اینکه از سال 1379 تا سال 1392 قیمت زمین در کشور 107 برابر و نرخ اجاره‌بها 61 برابر شده است، تصریح کرد: همچنین نرخ تورم نیز 37 برابر شده و در مجموع طی مدت یاد شده قیمت زمین تقریبا 3 برابر نرخ تورم افزایش یافته است. به گفته وی  از سال 92 تا امروز قیمت مسکن 6/1 برابر نرخ تورم و اجاره‌بها 5/1 برابر نرخ تورم افزایش یافته است. در همین حال، وزیر راه‌وشهرسازی با این ادعا که طرح مسکن‌مهر قیمت زمین در کشور را ۷۶۰ درصد و قیمت مسکن را ۵۰۰ درصد افزایش داد، گفت: قیمت زمین از سال ۹۲ تا ۹۵ صفر درصد رشد داشت.