گروه اقتصادی: زمانی که مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی وعده کاهش قیمت گوشت را می‌دانند نمی‌دانستند گوشت قرمز تا 7 ماه بعد گران‌تر از 50 هزار تومان می‌شود و همزمان وضعیت بازار گوشت سفید هم قرمز می‌شود. به گزارش «وطن‌امروز»، با افزایش نرخ ارز، قیمت نهاده‌های دامی به طور مستقیم تحت تاثیر گرانی دلار قرار خواهد گرفت و تولیدکنندگان گوشت سفید و قرمز را تحت تاثیر قرار خواهد داد. یکی از مرغداران که به علت ورشکستگی، تولید مرغ را کنار گذاشته در این باره گفت: نوسانات نرخ ارز برای مرغداران مشکلات زیادی تولید می‌کند و به علت گران شدن کنجاله‌، هزینه تولید بشدت افزایش می‌یابد. وی افزود: مرغداران بسیاری به علت عدم حمایت دولت ورشکسته شده‌اند. همین چند روز پیش نرخ جوجه یک‌روزه 100 درصد افزایش یافت و این مساله قطعا در چند ماه آینده تاثیر خود را بر بازار می‌گذارد. همچنین محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان  با بیان اینکه صنعت مرغداری با سرعت زیادی به سمت ورشکستگی در حال پیش‌روی است، گفت: امروز نرخ فروش 2 ماهه هر کیلو مرغ زنده 4 هزار، نقدی 3 هزار و 700  و مرغ آماده طبخ در میدان بهمن 5 هزار و 600 و غرفه‌های میدان میوه و تره‌بار سطح شهر 6 هزار و 180 تومان است. به گفته وی، نرخ کنونی مرغ در بازار بیانگر زیان 800 تا هزار تومانی مرغداران است. یوسفی قیمت مرغ در روزهای آتی را پیش‌بینی کرد و گفت: با توجه به وضعیت کنونی تولید، پیش‌بینی می‌شود این روند تا آذر ماه در بازار ادامه یابد و تنها خرید روزانه هزار و 500 تن مرغ مازاد مرغداران از سوی شرکت پشتیبانی می‌تواند از ورشکستگی مرغداران جلوگیری کند. وی در پاسخ به این سوال که مرغ در برخی مغازه‌ها با نرخ بالاتر از قیمت مصوب عرضه می‌شود، بیان کرد: این امر به هزینه سرقفلی، اجاره‌بها و قیمت ملک بستگی دارد و  البته در برخی مغازه‌ها  هر کیلو مرغ با نرخ 5 هزار و 700 تومان و کمتر از نرخ مصوب توزیع می‌شود. به گفته این مقام مسؤول، مرغ آماده طبخ در مغازه‌های سطح شهر نباید با نرخ بالاتر از 7 هزار و 800 تومان عرضه شود. رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی درباره اینکه در برخی مغازه‌ها مرغ ارگانیک با نرخ‌های بالایی عرضه می‌شود، تأکید کرد: تولید مرغ ارگانیک در کشور صحت ندارد و تنها مرغ سبز (بدون آنتی‌بیوتیک) در صورت تاییدیه سازمان دامپزشکی تولید شده و بیش از یکهزار تومان بالاتر از قیمت مرغ معمولی در بازار عرضه می‌شود.
 ‌گوشت گوسفند: 54 هزار تومان
به‌رغم وعده مسؤولان مبنی بر کنترل قیمت در بازار گوشت، این روز‌ها قیمت آن از مرز ۵۴ هزار تومان نیز عبور کرده است. براساس گزارش‌های میدانی از بازار محصولات پروتئینی، حسنی یکی از فعالان این صنف می‌گوید: به‌رغم کاهش قدرت خرید خانوار، قیمت گوشت قرمز در ماه‌های اخیر با افزایش افسارگسیخته‌ای روبه‌رو بوده است. وی کمبود عرضه دام در دامداری‌ها و عدم توزیع گوشت وارداتی در قصابی‌ها  را دلیل اصلی این نوسانات دانست. در مقابل نرخ برخی  دیگر از محصولات پروتئینی نظیر مرغ با کاهش چشمگیری در بازار روبه‌رو بود به گونه‌ای که رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی معتقد است صنعت مرغداری با سرعت زیادی در حال ورشکستگی است. البته ناگفته نماند در پی سودجویی برخی قصابان، انواع محصولات پروتئینی با قیمت‌های گزافی به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شود. منصور پوریان، یک تامین‌کننده دام و گوشت با بیان اینکه قیمت گوشت گوسفندی در بازار همچنان بالاست، اظهار کرد: به‌رغم آنکه هر کیلو لاشه داخلی با نرخ 37 هزار و 500 تومان عرضه می‌شود اما هر کیلو گوشت گوسفندی با نرخ 54 تا 55 هزار تومان در قصابی‌ها فروخته می‌شود که این امر ناشی از مشکلات سیستم توزیع است. وی با اشاره به اینکه نیاز بازار تنها گوشت گرم نیست، افزود: در شرایط کنونی با محدودیت واردات در گوشت منجمد روبه‌رو هستیم که این امر موجب شده فشار بر بازار گوشت گرم افزایش یابد. پوریان در پاسخ به این سوال که در برخی قصابی‌های سطح شهر خبری از گوشت گرم وارداتی نیست، بیان کرد: سیاست ستاد تنظیم بازار بر آن است که گوشت‌های گرم وارداتی، تنها در اختیار شرکت‌های بسته‌بندی قرار‌ گیرد که در نهایت این امر خلأ گوشت گرم وارداتی ارزانقیمت در قصابی را به همراه دارد. به گفته وی، تنوع واردات گوشت قرمز تنها نسخه درمان کاهش قیمت شقه داخلی در بازار خرده‌فروشی است.
 فقدان نظارت سازمان حمایت بر قصابی‌ها
احمد مقدسی، رئیس انجمن صنفی گاوداران اظهار کرد: اکنون هر کیلو گوساله نر پرواربندی در دامداری‌ها با نرخ 14 هزار تومان عرضه می‌شود که با احتساب هزینه‌های کشتار، حمل‌ونقل و سود قصابان با 35 درصد افزایش، حداکثر باید با نرخ 42 تا 43 هزار تومان در قصابی‌ها عرضه شود. به گفته وی، فروش گوشت گوساله با نرخ 50 تا 53 هزار تومان در قصابی‌ها ناشی از دلال‌بازی و سودجویی دلالان است. مقدسی با انتقاد از فقدان نظارت سازمان حمایت بر قصابی‌ها، بیان کرد: سازمان حمایت  تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از دلالان حمایت می‌کند و این زیان تولید داخل و واردات بیش از حد گوشت قرمز را به دنبال دارد. رئیس انجمن صنفی گاوداران ادامه داد: با توجه به نوسانات نرخ دلار، واردات گوشت قرمز توجیه اقتصادی ندارد و تنها با حمایت از دامداران داخلی به سهولت می‌توان به خودکفایی دست یافت. وی با بیان اینکه واردات گوشت قرمز مُسکنی برای بازار است، تصریح کرد: سالانه حدود یک‌میلیون تن گوشت در داخل مورد استفاده قرار می‌گیرد که حدود 920 هزار تن، معادل 90 درصد از منابع داخلی است و تنها 10 درصد از طریق واردات تامین می‌شود که در صورت به صرفه بودن تولید برای دامدار نیازی به واردات نیست. به گفته این مقام مسؤول، با وجود افزایش قیمت نهاده‌های دامی، نرخ تمام شده فروش هر کیلو دام زنده برای دامدار 14 هزار و 900 تومان تمام می‌شود، در حالی که با زیان 900 تومانی مقابل دامداری، گوساله نر پرواربندی عرضه می‌شود.  بررسی از چند سوپرپروتئینی سطح شهر حاکی از آن است که هر کیلو گوشت گوسفندی داخلی 55 تا 56 هزار، گوشت گوساله 52 تا 53 هزار، شتر 50 تا 51 هزار، مرغ 7 هزار و 500 تا 7 هزار و 900، فیله مرغ 17 هزار و 500، مرغ ارگانیک 11 هزار، ران مرغ 13 هزار و 800 و بوقلمون 13 هزار و 800 تومان عرضه می‌شود.
 

بر اساس گزارش‌های مقدماتی عملکرد بودجه ۶ ماه نخست سال جاری، در حالی حدود ۳۶ درصد درآمدهای بودجه محقق نشده که گمرکات و سازمان مالیاتی عملکرد متوسطی در وصول درآمدهای دولتی داشته‌اند. به گزارش تسنیم، گزارش‌های مقدماتی عملکرد بودجه نشان می‌دهد در 6 ماه ابتدایی سال 96 تنها 32 درصد درآمدهای بودجه وصول شده و عملا درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در بخش فروش نفت و گمرکات محقق نشده است. بر این اساس از جمع کل درآمدها، باید بالغ بر 173 میلیارد و 300 میلیون تومان درآمد وصول می‌شد در حالی که 111 میلیارد و 500 میلیون تومان درآمد وصول شده است. بر این اساس 64 درصد درآمد 6 ماهه و 32 درصد درآمد کل بودجه در 6 ماه ابتدایی سال وصول شده است. در حوزه مالیاتی 39 درصد کل درآمد مصوب و 78 درصد درآمد 6 ماهه وصول شده است.  در بخش گمرکات نیز 47 درصد درآمد مصوب 6 ماهه و 23 درصد درآمد یک ساله وصول شده است. بنابر این گزارش،  با عدم وصول بخشی از درآمدهای مصوب بودجه در نیمه نخست سال، دولت مجبور شده برای تامین هزینه‌های جاری خود به منابع تنخواه‌گردان بودجه رجوع و از این منابع برداشت کند.
 

همزمان با اجرای طرح رجیستری
2 مدل موبایل کمیاب غیرفعال می‌شود
2 برند موبایل رجیستر نمی‌شود بلکه تنها 2 مدل موبایل کمیاب که از بازار خارج شده است از پایان مهر رجیستر می‌شود این یعنی احتیاج به نگرانی نیست و گام اول رجیستری تنها برای 2 مدل گوشی کمیاب که بازار ندارد اجرا می‌شود. آذری جهرمی پس از جلسه مشترک وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات، گمرک، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و  ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با موضوع رجیستری اعلام کرد: در همان ماه اول اجرا، درباره 2 وندور مدل‌های گوشی موبایل که خدمات مناسب به کاربران ایرانی ارائه نمی‌کنند و حقوق گمرکی دولت را نیز نمی‌پردازند اعمال سیاست می‌شود و جلوی قاچاق آنها را می‌گیریم و برای ادامه روند بعداً تصمیم گرفته می‌شود تا در آینده تمام برندها را تحت پوشش قرار دهیم. بنا بر اطلاعات دریافتی، به احتمال زیاد یکی از نسخه‌های قدیمی و منسوخ‌شده اپل در بازار جزئی از این طرح است.


خانه‌‌های خالی از سکنه امسال مشمول مالیات می‌شوند
در حالی که سال‌هاست بحث وجود خانه‌های خالی از سکنه مطرح است، وزیر راه‌وشهرسازی از پیگیری برای اجرای دریافت مالیات از این واحدها خبر می‌دهد و می‌گوید: در حال تعقیب اجرای این برنامه هستیم اما اجرای آن زمان می‌برد. عباس آخوندی در پاسخ به این سوال که بارها از وجود بیش از 5/2 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور و 500 هزار مسکن خالی از سکنه در تهران صحبت کرده‌اید اما چرا اقدامی مثل دریافت مالیات از این واحدها برای ورود به بازار نمی‌کنید، گفت: وزارت راه‌وشهرسازی در حال تعقیب دریافت مالیات از واحدهای خالی از سکنه است، بنابراین اجرای آن تا حدودی زمان می‌برد. وزیر راه‌وشهرسازی ادامه داد: به هر حال این موضوع از وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال پیگیری است و اقدامات آن در حال انجام است اما زمان می‌برد. اگرچه بارها مسؤولان ارشد وزارت راه‌وشهرسازی و نمایندگان مجلس از تدوین طرحی برای اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی از سکنه سخن گفته‌‌اند اما هر بار بعد از مدتی مجددا به فراموشی سپرده شده است.
به گزارش فارس، حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی در تازه‌‌‌‌‌ترین اظهارنظر خود درباره واحدهای مسکونی خالی از سکنه در حاشیه همایش سیاست‌های توسعه مسکن که اخیرا برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: حدود5/2 میلیون خانه خالی از سکنه در کشور وجود دارد که سهم شهر تهران حدود 490 هزار واحد است و نشان می‌دهد قیمت خانه‌ها بالاتر از توان خرید مردم است. وی افزود: خانه‌‌های خالی از سکنه امسال مشمول مالیات می‌شود و در سال اول نیم درصد اجاره‌بها، سال دوم یک درصد و سال سوم نیز 5/1 درصد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، مالیات از خانه‌‌های اجاره‌ای دریافت می‌شود تا مردم تشویق شوند خانه‌ها را برای اجاره وارد بازار کنند.


بانک‌ها از رسالت اصلی خود دور شده‌اند
استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: وظیفه اصلی بانک جمع‌آوری اندوخته‌های مردم و دادن تسهیلات به صنایع، کشاورزی و خدمات است. از آنجا که به دلایل مشخص بانک‌ها چندین برابر بانک مرکزی پول در اختیار دارند و مقدار بهره دریافتی‌شان زیاد است، تاثیر مهم‌تری هم بر اقتصاد دارند. فرشید سیم‌بر در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اصلاح دستوری نظام بانکی افزود: البته به دلیل وجود دستورالعمل‌ها و سیاست‌های دستوری دولتی، نظام بانکی خصلت اصلی خود را از دست می‌دهد. وقتی پرداخت و دریافت بهره و نیز نوع سپرده‌گذاری به صورت دستوری تعیین می‌شود، لاجرم بانک‌ها خارج از قوانین اقتصادی عمل می‌کنند. وی درباره فعالیت‌های غیررسمی بانک‌ها بیان کرد: اقتصاد دستوری موجب شده است بانک‌ها اموال مردم را صرف بنگاهداری می‌کنند تا بتوانند نیازهای خود را برطرف کنند، در این وضعیت نظام بانکی روز به روز از رسالت اصلی خود دور می‌شود. وی تصریح کرد: دولت باید در نخستین قدم بدهی‌های خود را به بانک‌ها بپردازد و بهترین راه برای افزایش کارایی نظام بانکی، نظارت مستمر و حساب‌شده بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌ها است. وی درباره تجربه اصلاح نظام بانکی در دولت یازدهم گفت: آقای سیف 4سال سرکار بودند و ما تاکنون  به غیر از پایین آوردن نرخ بهره حرکت درخور توجهی از ایشان در راستای اصلاح نظام بانکی ندیده‌ایم.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه باید حساسیت‌ها در حوزه اقتصاد کلان و اوضاع بین‌المللی برای یکسان‌سازی نرخ ارز لحاظ شود، گفت: ملاحظاتی وجود دارد که ناگزیریم رعایت کنیم. اکبر کمیجانی در گفت‌وگو با مهر، در پاسخ به این سوال که قیمت نفت و سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال ۹۷ کل کشور کاهش یافته و بسیاری نگران کاهش درآمدهای ارزی دولت و به تبع آن تعویق یکسان‌سازی نرخ ارز هستند، گفت: این موضوع بسیار مهمی است و در راستای اصلاح قیمت‌ها و احیانا جلوگیری از برخی اختلالات قیمتی که ارز دونرخی در نظام قیمتی ایجاد می‌کند، از موضوعات اولویت‌دار بانک مرکزی است. قائم‌مقام بانک مرکزی افزود: البته باید این ملاحظه را هم در نظر داشت که مجموعه شرایط اقتصاد کلان و اوضاع بین‌المللی ایران، باید در یک وضعیت اطمینان‌بخشی قرار داشته باشد تا وقتی که به سمت نرخ ارز واحد حرکت می‌کنیم، اطمینان از ماندگاری و پایداری آن وجود داشته باشد. قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: در غیر این صورت اگر این حساسیت‌های مورد نظر، به طور جدی لحاظ نشود و یکسان‌سازی نرخ ارز صورت گیرد، این تعادل به هم می‌خورد و مشکل‌ساز می‌شود. کمیجانی ادامه داد: بالاخره ملاحظاتی هست که ناگزیر هستیم در فرآیند یکسان‌سازی نرخ ارز به آن توجه کنیم.
 

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: با توجه به وضعیت درآمد بسیاری از خانوارها، گرانی مجدد مسکن باعث کاهش قدرت خرید و تشدید رکود در میان‌مدت و بلندمدت می‌شود. ولی داداشی در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از وضعیت رکودی در بازار مسکن کشور گفت: به‌طور طبیعی رونق در بازار مسکن به افزایش سطح اشتغالزایی در کشور کمک می‌کند اما نکته مهم این است برخی سوداگران عنوان می‌کنند برای رونق در بخش مسکن باید قیمت‌ها با افزایش روبه‌رو شود. وی با بیان اینکه رکود بخش مسکن محدود به تهران نیست، ادامه داد: سیاست‌های بخش مسکن، بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور را طی چند سال تحت تاثیر قرار می‌دهد به‌طور مثال در دولت دهم سیاست مسکن مهر برای خانه دار شدن مردم به‌کار گرفته شد اما بخش قابل‌توجهی از متقاضیان مسکن همچنان خانه‌دار نشده‌اند. وی تصریح کرد: بانک‌ها نقش مهمی در رونق بازار مسکن دارند و در این راستا باید شرایط تسویه بدهی انبوه‌سازان را تسهیل و جرایم دیرکرد بانکی را ببخشند تا انبوه‌سازان بتوانند با تکمیل واحدهای نیمه‌کاره در تعادل بازار مسکن موثر باشند. وی با بیان اینکه دولت باید براساس قانون شرایط خانه‌دار کردن مردم را تسهیل کند، افزود: با توجه به وضعیت درآمد بسیاری از خانوارها، گرانی مجدد مسکن، باعث کاهش قدرت خرید مردم و تشدید رکود مسکن در میان‌مدت و بلندمدت می‌شود.
 

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: باید از روش‌های علمی و دانش‌بنیان موجود برای مصرف آب استفاده کنیم که یکی از روش‌ها کشت گلخانه‌ای است. عباس پاپی‌زاده پالنگان در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره اصلاح  و استفاده از روش‌های آبیاری نوین، اظهارداشت: امروز کشور با بحران کمبود آب مواجه است، در دنیا اگر از کل آب‌های زیرزمینی تا 20درصد استفاده شود شرایط عادی و تعادل برقرار است و اگر تا 40 درصد استفاده کنیم اعلام خطر می‌کنند و اگر بیش از این میزان برداشت شده باشد اعلام بحران می‌کنند، این در حالی است که در ایران میزان مصرف از سفره‌های زیرزمینی رقم 85 درصد را نشان می‌دهد. وی با بیان اینکه در حال حاضر کشور ما در میزان مصرف آب‌های زیرزمینی همه خطوط قرمز و بحرانی را گذرانده که باید در این زمینه یک فکر اساسی کرد، گفت: کشورهایی که مشکل کمبود آب ندارند نیز به سمت صرفه‌جویی در مصرف آب حرکت کرده‌اند تا بهره‌وری از آن را افزایش دهند. پاپی‌زاده با اشاره به اینکه بحران کمبود آب در کشور ما قطعی است، اضافه کرد: باید از روش‌های علمی و دانش‌بنیان موجود برای مصرف آب استفاده کنیم که یکی از روش‌ها کشت گلخانه‌ای است به این معنی که کشت از فضای باز به فضای بسته منتقل شود که گلخانه‌ها نیز انواع مختلفی دارد. وی با تاکید بر اینکه باید براساس اقلیمی که در آن قرار داریم روش‌های کشت و آبیاری را انتخاب کنیم، بیان کرد: روشی دیگر از آبیاری نوین استفاده از آبیاری تحت فشار است. آبیاری تحت فشار مجموعه‌ای است از روش‌های مختلف که برای اقلیم‌ها و خاک‌ها گوناگون تعریف می‌شود. در ایران این گمان غلط وجود دارد که صرف استفاده از روش آبیاری تحت فشار کفایت می‌کند در صورتی که باید براساس تنوع خاک، اقلیم و شیب زمین، روش‌های مناسب را پیشنهاد دهیم و آن را اجرایی کنیم.

رکود بازار طلا را رها نمی‌کند
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر کشور از کاهش تولید طلا تا یک دهم در ۵ سال گذشته خبر داد. عبادالله محمدولی با اشاره به اینکه میزان اشتغال در این صنف با کاهش تولید افت چشمگیری داشته است، افزود: ادامه این روند سبب زمینه‌‌سازی واگذاری بازار ۸۰ میلیون نفری ایران به رقبا و کالای خارجی است. وی با اشاره به اینکه وضعیت تولید طلا هر روز بدتر می‌شود، گفت: در ۲۰ ماه گذشته بازار طلای داخلی با رکود مواجه بوده و از مشتری خالی است. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا قانون مالیات بر ارزش افزوده را سبب افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت رقابت دانست و ادامه داد: روش دریافت این مالیات اشتباه بوده و سبب رکود بازار طلا در کشور شده است. محمدولی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید و اجرای اقتصاد مقاومتی ادامه داد: مسؤولان تا امروز تدبیری برای خروج از وضعیت فعلی طلا نداشته‌اند و این رویه سبب کاهش قدرت تولید‌کنندگان برای حفظ نیروی کار شده است.


 مناطق آزاد محل رانت است
هدایت‌الله خادمی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس درباره مناطق آزاد گفت: این مناطق صرفا به مکان‌هایی برای رانت و سوءاستفاده برخی افراد ذی‌نفوذ تبدیل شده است، از زمان تاسیس این مناطق تاکنون فایده‌ای در آنها دیده نشده است و متاسفانه افرادی نیز هستند که نظارتی بر آنها وجود ندارد و کسی هم نمی‌داند این افراد چه می‌کنند. به گزارش فارس، وی درباره مثبت یا منفی بودن فضای صحن علنی مجلس نسبت‌ به لایحه افزایش مناطق آزاد، عنوان کرد: گاهی اوقات در مجلس تصمیماتی گرفته می‌شود که به جای آنکه در راستای تامین منافع ملی باشد، در راستای تامین منفعت‌های فراکسیون است؛ بنابراین امیدواریم همکاران ما درباره موضوع افزایش مناطق آزاد فراکسیونی عمل نکنند و چنین طرحی تصویب نشود. خادمی در ادامه به ذکر مثال‌هایی اشاره کرد و گفت: برای مثال در منطقه آزاد قشم چند هزار نفر مشغول به کار شدند؟ چه تعداد کالا صادر یا تولید می‌کنیم که درآمدی برای کشور داشته باشد؟ بنابراین باید گفت در هیچ‌کدام از مناطق‌آزاد اتفاقات مثبت خاصی نیفتاده و فقط مکان‌هایی بی‌حساب و کتاب و بدون نظارت هستند. نماینده مجلس در پایان با تاکید بر اینکه نظر کمیسیون انرژی مخالف لایحه افزایش این مناطق است، از رد شدن این لایحه در صورت ورود به کمیسیون انرژی خبر داد.


اتصال به شبکه‌های بین‌المللی‌پرداخت کلید خورد
شرکت خدمات انفورماتیک به نمایندگی از بانک مرکزی با شرکت PBC روسیه قرارداد همکاری امضا کرد تا اتصال به شبکه بین‌المللی پرداخت به طور رسمی کلید بخورد. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک، این شرکت در راستای عمل به مسؤولیت محول شده درباره فراهم آوردن امکان اتصال به شبکه‌های بین‌المللی پرداخت در قالب یکی از پروژه‌های استراتژیک نقشه راه بانک مرکزی، با شرکت PBC روسیه قرارداد امضا کرد. سیدابوطالب نجفی، مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک درباره روند انعقاد قرارداد اظهارداشت: از چندی پیش که مسؤولیت اتصال به شبکه‌های بین‌المللی پرداخت در قالب نقشه راه بانک مرکزی به شرکت خدمات انفورماتیک ابلاغ شد، مقدمات برگزاری مناقصه بین‌المللی برای تهیه یک سامانه سوئیچ کارت استاندارد با تهیه اسناد مناقصه توسط همه ذی‌نفعان آغاز و نهایی شد و سپس آگهی مناقصه در نشریات داخلی و خارجی منتشر شد. وی تصریح کرد: مذاکره و تعامل با شرکت BPC برای تهیه و تنظیم اسناد قرارداد با این شرکت تا روز ۱۷ مهرماه به سرانجام رسید و در نهایت قرارداد اجرای پروژه بین شرکت روسی و شرکت خدمات انفورماتیک در روز ۱۹ مهرماه ۱۳۹۶ به امضا رسید.