گروه اقتصادی: چند درصد باید گران شود تا عطش پایان ناپذیر خودروسازان (واردکنندگان) سیراب شود؟ براستی چه قیمتی‌ می‌تواند سقفی برای آزمندی عرضه‌کنندگان خودرو باشد در حالی که روز به روز از آپشن‌های آن می‌کاهند و از آن سو بر قیمتش می‌افزایند؟ این افزایش قیمت منحصر به خودروهای وارداتی نیست بلکه در بخش خودروهای داخلی هم وجود دارد اما اینجا افزایش قیمت با دستکاری غیرمستقیم نه در نمایندگی‌ها که در بازار آزاد صورت می‌گیرد و شرکت‌‌های خودروساز با روش‌های آزمایش‌شده پس از کاهش تیراژ تولید خودرویی، قیمت آن را در بازار بالا می‌برند و سپس با عرضه محدود و البته از سوی نمایندگی‌های در اختیار، به درآمدزایی می‌پردازند.  این روش این‌بار در بخش واردات به اجرا درآمده است. خودروسازان داخلی چند سالی است به‌طور رسمی واردکننده شده‌اند و به بهانه راستی‌‌آزمایی بازار مصرف برای خودرویی که قرار است آن را تولید مشترک کنند، دست به واردات انبوهش می‌زنند و سپس در بازار می‌فروشند.
 کپچر 10 میلیون تومان گران شد
گروه صنعتی ایران‌خودرو که واردکننده رسمی خودروی رنو کپچر است ضمن حذف گرمکن صندلی این خودروی وارداتی، قیمت آن را تا ۱۰ میلیون تومان افزایش داده است. پیش از این رنو کپچر با گرمکن صندلی به قیمت 109 میلیون و 900 هزار تومان فروخته می‌شد اما حالا گرمکن صندلی از روی این خودرو حذف شده و این محصول با قیمت 119 میلیون و 900 هزار تومان به خریداران عرضه می‌شود. فارس در این ‌باره نوشت: همچنین در جدیدترین قیمت‌گذاری ایران‌خودرو، نرخ کپچر با گرمکن صندلی 121 میلیون و 900 هزار تومان تعیین شده، این در حالی است که قرار بود واردات رنو کپچر توسط ایران‌خودرو با هدف سنجش بازار صورت گیرد و در صورتی که تقاضای مناسبی برای خرید این خودرو وجود داشته باشد، نسبت به داخلی‌سازی آن اقدام شود، نه اینکه شرکت خودروساز به واردکننده خودرو تبدیل شود. به این ترتیب با داخلی‌سازی خودرو، قیمت تمام شده آن نسبت به نرخ وارداتی پایین‌تر خواهد بود و این خودرو با قیمت کمتری به مشتریان عرضه می‌شود. از سوی دیگر روشن نیست دلیل این افزایش قیمت 10 میلیون تومانی چیست؟ اگر اتفاقی مانند افزایش نرخ ارز بهانه‌ای برای رشد قیمت کپچر باشد باید گفت هنوز رشد دوره‌ای نرخ ارز بر محصولات وارداتی اثرگذار نبوده زیرا با توجه به تحویل فوری کپچرهای ثبت‌نامی، این خودروها قبلاً و با نرخ‌های پیشین ارز به کشور وارد شده، در نتیجه نباید رشد قیمتی از محل نرخ ارز را تجربه کند.
تخلف نمایندگان رسمی در پیش‌فروش
از سوی دیگر رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل با انتقاد از تأخیر ۱۴ ماهه سازمان حمایت در اعلام اسامی شرکت‌های متخلف در پیش‌فروش خودرو، گفت: نمایندگان رسمی واردکننده خودرو حدود ۱۲ ماه است که بیش از ظرفیت، ثبت‌نام کرده‌اند اما نمی‌توانند خودرو را به مشتری تحویل دهند. سعید مؤتمنی با بیان اینکه در حال حاضر همه می‌دانند ثبت سفارش واردات خودرو متوقف است و اگر کسی برای پیش‌‌فروش ثبت‌نام کند نمی‌تواند نسبت به واردات خودرو اقدام کند، افزود: در این شرایط سازمان حمایت وارد موضوع شده اما خیلی دیر است.  وی تأکید کرد: در حال حاضر تعداد شکایت‌های ارائه شده به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران بسیار زیاد شده و به همین دلیل سازمان حمایت مجبور به ورود به مسأله شده است، در حالی که وظیفه‌اش جلوگیری از جرم است.  به گفته وی، زمانی که ثبت سفارش واردات خودرو بسته شد، برخی افراد که انبارهای‌شان پر از خودرو بود، از این موضوع سوءاستفاده کردند و سود بالایی به جیب زدند. طبق قانون، واردکنندگان می‌توانند سود 10 تا 15 درصدی را کسب کنند نه سود 100 درصد! در حالی که شرکت‌های سودجو در شرایطی که ثبت‌سفارش بسته شد، به سودهای نجومی رسیدند.  مؤتمنی با بیان اینکه سازمان حمایت فقط نام حمایت از تولیدکننده را یدک می‌کشد،‌ گفت: اقدامی برای حمایت از مصرف‌کننده توسط این سازمان انجام نمی‌شود. وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر تحویل خودرو توسط برخی نمایندگی‌های رسمی فروش خودرو نیز صورت نمی‌گیرد، گفت: این شرکت‌ها حدود 12 ماه است که بیش از ظرفیت خود ثبت‌نام انجام داده‌اند اما نمی‌توانند خودرو را به مشتری تحویل دهند.
 خودروهای داخلی هم گران شدند
اگر چه بازار خرید و فروش خودرو کساد است اما کاهش عرضه محصولات توسط شرکت‌های خودروساز هم عاملی شده تا رشد قیمت‌ها در بازار به وجود آید. بر این اساس دنا  با افزایش 500 هزار تومانی با قیمت 44 میلیون و 200 هزار تومان، پژو 207 دنده‌ای هم با افزایش 500 هزار تومانی با قیمت 44 میلیون تومان و پژو 206 تیپ 2 با افزایش 300 هزار تومانی با قیمت 33 میلیون و 900 هزار تومان به فروش می‌رسد. همچنین پراید ۱۱۱ با افزایش ۷۰۰ هزار تومانی با قیمت ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. در ابتدای مهرماه امسال و براساس ابلاغیه جدید ایران‌خودرو به نمایندگی‌ها قیمت 2 محصول پژو پارس سال بنزینی و پژو ۲۰۶ تپ ۲ مطابق مصوبه شورای رقابت افزایش یافت. بر این اساس قیمت جدید پژو206 تیپ 2 بالغ بر 33 میلیون و 300 هزار تومان و پژو پارس سال بنزینی 37 میلیون و 331 هزار تومان اعلام شد. همچنین در جدیدترین ابلاغیه گروه خودروسازی بهمن به نمایندگی‌های فروش این شرکت، قیمت 5 محصول افزایش یافت. بر این اساس، قیمت مزدا3 با افزایش 3 میلیون و 160 هزار تومانی، از 118 میلیون تومان به 121 میلیون و 160 هزار تومان افزایش یافته است. همچنین قیمت سواری B50 با رشد 2 میلیون و 700 هزار تومانی، از 77 میلیون و 100 هزار تومان به 79 میلیون و 800 هزار تومان رسیده است. گروه بهمن، قیمت وانت تک کابین کارا را از 5/34 میلیون تومان به 35 میلیون و 430 هزار تومان افزایش داده که به این ترتیب، این خودرو افزایش قیمت یک‌میلیون تومانی را تجربه کرده است. قیمت وانت دوکابین کارا نیز با افزایش 2 میلیون و 200 هزار تومان، از 5/37 میلیون تومان به 39 میلیون و 730 هزار تومان رسیده است. قیمت کاپرا دوکابین نیز با افزایش 2میلیون و 250 هزار تومانی به 74 میلیون و 750 هزار تومان رسیده است.
 واردات ۴۴ هزار خودروی سواری در 6ماه
براساس آمار گمرک، در ۶ ماه نخست امسال‌ ۴۴ هزار خودروی سواری با ردیف تعرفه ۸۷۰۳ به ارزش یک میلیارد و ۱۹۸ میلیون و ۴۴۶ هزار دلار به کشور وارد شده است. بر پایه این آمار، مجموع  واردات خودرو با احتساب قطعات آن به میزان 145 میلیون و 988 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 715 میلیون و 192 هزار دلار بوده است.  در همین‌باره میثم رضایی، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو اظهار داشت: پارسال 200 تا 250 هزار دستگاه خودرو برای واردات ثبت سفارش شد و در نهایت 67 هزار خودرو وارد شد که نشان می‌دهد هر ثبت سفارشی به معنای واردات قطعی نیست. وی اضافه کرد: توقف ثبت سفارش برای غیرنماینده‌ها از دی پارسال و برای نماینده‌های رسمی از اردیبهشت امسال، موجب کمبود عرضه و افزایش تقاضا در بازار خودرو شد به گونه‌ای که خودروی سانتافه که سال گذشته 225 میلیون تومان تا 235 میلیون تومان به فروش می‌رسید اکنون 250 میلیون تا 260 میلیون تومان به فروش می‌رسد که قیمت واقعی این خودرو نیست. وی تصریح کرد: مدیران دولتی و سیاست‌گذاران از این نکته غافل هستند که پارسال 67 هزار دستگاه خودرو به ارزش 800 میلیون دلار وارد شد، درحالی ‌که 800 میلیون دلار قطعات منفصله نیز برای ساخت خودروهای داخلی وارد شد که 90 درصد این واردات از چین صورت گرفته است. رضایی ادامه داد: اگر بناست از تولید داخلی حمایت شود چرا واردات قطعات خودرو انجام می‌شود؟ چرا همین قطعه را قطعه‌سازان ما تولید نمی‌کنند؟

رشد  نامعقول قیمت خودروهای وارداتی
رشد قیمت‌های نامعقول در بازار عاملی شده تا مشتری کمتری در بخش خودروهای وارداتی وجود داشته باشد به نحوی که نمایشگاه‌داران برای سود بیشتر کمتر اقدام به فروش کرده و از طرفی مصرف‌کننده هم تمایلی به خرید ندارد. در حال حاضر سراتو با رشد 16 میلیون تومانی قیمت، 154 میلیون تومان، النترا با رشد 13 میلیون تومانی با قیمت 156 میلیون تومان، توسان با رشد 23 میلیون تومانی با قیمت 203 میلیون تومان، سوناتا با رشد 18 میلیون تومانی با قیمت 180 میلیون تومان و سورنتو با رشد 35 میلیون تومانی با قیمت 290 میلیون تومان به فروش می‌رسد. به اعتقاد فعالان بازار هنوز افزایش قیمت دلار تأثیرات خاص خود را بر بازار قیمت خودروهای وارداتی نگذاشته اما ممنوعیت ثبت‌سفارش، رشد قیمت‌ها را به حدی رسانده که دیگر خرید آن هم با این قیمت‌های نامعقول منطقی نیست. همچنین در بخش خودروهای داخلی نیز بازار واکنشی نسبت به قیمت دلار نداشته اما در صورت تداوم افزایش قیمت دلار تغییرات قیمتی در یک تا 2 هفته آینده در بازار خود را نشان خواهد داد.
 

در پی انتشار فیلمی در شبکه‌های اجتماعی درباره وضعیت نامناسب آب‌های بسته‎بندی‌شده، اداره‌کل استاندارد استان تهران با تایید سالم بودن آب‌های بسته‌بندی معدنی و آشامیدنی دارای مجوز استاندارد، اطلاعیه‌ای در این‌باره منتشر کرد. به گزارش تسنیم، براساس اطلاعیه سازمان استاندارد استان تهران هرگونه آزمایش روی آب شرب و آب‌های بسته‌بندی باید طبق روش‌های استاندارد انجام پذیرد. طبق استاندارد ملی ایران برای تعیین کیفیت آب بیش از 35 فاکتور آزمون مورد بررسی می‌گیرد و در صورت قبولی همه فاکتورهای آزمون، فرآورده مطابق استاندارد اعلام می‌شود. طبق آزمایشات انجام‌شده در سال جاری همه نمونه‌های آب آشامیدنی و معدنی بسته‌بندی‌شده مورد آزمون در استان تهران، مطابق استاندارد ملی ایران است و مطالعات انجام‌شده روی آب شرب مصرفی خانوار نیز مؤید عدم وجود هرگونه آلودگی میکروبی بوده است. بنابراین سازمان ملی استاندارد به همه هموطنان عزیز توصیه می‌کند فقط به اطلاعات انتشاریافته از سوی سازمان‌های نظارتی ذی‌ربط توجه کرده و تحت تاثیر اینگونه عوام‌فریبی‌ها قرار نگیرند. پیش از این چند برند آب معدنی وارداتی، غیراستاندارد اعلام شده بود.
در همین حال مدیرکل استاندارد تهران از توقیف تعدادی کالای غیراستاندارد در جریان بازرسی‌های بازرسان استاندارد در 2 ماه گذشته تاکنون خبر داد و تاکید کرد: از متخلفان به دادگاه شکایت شد. کارشناسان استاندارد 4500 مورد بازرسی در قالب طرح اجرای هماهنگ استاندارد در بازار و 5300 مورد بازرسی فنی از واحدهای تولیدی انجام دادند که در جریان آن مقدار زیادی کالای غیراستاندارد توقیف شد. این کالاها شامل سیم و کابل با نام‌های تجارتی کاسپین خراسان و هادی کابل کاشان، چسب کاشی با نام تجارتی ساروج اسپادانا، شیرآلات اهرمی با نام تجارتی آذرصنعت البرز، سبزی‌خردکن با نام‌های تجارتی سبزایران و آسیا، پیچ و میله‌های دوسردنده با نام تجارتی پیچ‌گستر و الکتروموتور کولر با نام‌های تجارتی موتوسن و موتوساحل است.

 نظارت نامحسوس بر شعب بانکی کشور
 یک مقام بانکی با تشریح جزئیات جریمه بانک مرکزی برای بانک‌هایی که از نرخ‌ سود مصوب تخطی می‌کنند، گفت: دسترسی به سوئیفت و شاپرک برای متخلف‌ها بسته می‌شود. به گزارش مهر، این مقام مسؤول بانکی در گفت‌وگو با  مهر، درباره جرایمی که بانک مرکزی برای بانک‌های متخلف از نرخ سود مصوب بانک مرکزی اعمال می‌کند، افزود: بانک مرکزی بازرسانی را به صورت ناشناس و در قالب مردم عادی، به شعب بانکی ارسال کرده و با ارائه پیشنهاد ارقام چند صد میلیونی، متصدیان شعب را محک می‌زند که آیا از نرخ سود بانکی در برابر سپرده‌های جذاب و با ارقام بالا حفاظت می‌کنند یا اینکه مقاومت آنها در برابر پول زیاد، می‌شکند؛ اگر به این صورت باشد، با مسؤول شعبه و بانک مربوط برخورد می‌شود. وی ادامه داد: بانک مرکزی طیف متنوعی از جرایم را در نظر گرفته است، این درحالی است که این جرایم شامل معرفی مدیرعامل بانک به هیات انتظامی، برکناری رئیس شعبه متخلف و بستن دسترسی به شبکه سوئیفت و شاپرک است. بنابراین با بانک‌های متخلف به صورت جدی برخورد می‌شود.

وضع قوانین تجاری جدید در معاملات2 کشور
اتاق‌های بازرگانی در تجارت ترجیحی ایران و ترکیه فعال شدند
دبیرکل شورای بازرگانی ایران و ترکیه از وضع قوانین تجاری جدید در معاملات کالاهای تحت پوشش تجارت ترجیحی خبر داد. سیدجلال ابراهیمی به ایسنا گفت: از این پس گواهی مبدأ از طریق اتاق‌های بازرگانی 2 کشور تایید و به گمرک ارائه می‌شود. به‌گفته ابراهیمی، پیرو مذاکرات انجام‌شده بین مقامات ایران و ترکیه در موضوع تایید اسناد تجاری، طبق اعلام معاونت توسعه بازارهای صادراتی و مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه در تجارت کالاهای تحت پوشش موافقتنامه ترجیحی ایران و ترکیه برای کسب اطمینان از مبدأ کالاهای صادره به دو طرف، تأکید شده گواهی مبدأ فقط از طریق اتاق‌‌های بازرگانی 2 کشور تایید و به گمرک ارائه شود. وی ادامه داد: بر این اساس سازمان توسعه تجارت الزامی به تصدیق اسناد کالاهای تحت پوشش موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه توسط نمایندگی‌‌های ایران و ترکیه نمی‌بیند. در واقع تحمیل چنین الزامی مغایر با موافقتنامه یادشده است و از سوی دیگر باعث ایجاد تاخیر و تحمیل هزینه به تجار 2 طرف می‌شود. همچنین طبق مذاکرات انجام شده و ملاقات رایزن بازرگانی سازمان توسعه تجارت مستقر در آنکارا با طرف ترک، آنها اعلام کردند در صورت رفع الزام تصدیق اسناد تجاری صادرکنندگان ترک، آمادگی دارند الزام تصدیق اسناد صادرکنندگان ایرانی را به فوریت لغو کنند.  

نرخ دلار تنظیم بودجه را سخت کرد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در زمینه تنظیم بودجه سال آینده دچار مشکل هستیم که نرخ دلار را بر مبنای چه رقمی قرار دهیم. محسن بیگلری در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره افزایش قیمت دلار و حفظ ارزش پول ملی نیز اظهار داشت: متاسفانه شاهد افزایش قیمت دلار هستیم که حرف‌های ترامپ نیز بر این مساله بی‌تاثیر نبوده است اما احساس می‌شود این افزایش قیمت، حباب ایجادشده توسط دلالان و واسطه‌گران است. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما باید به‌دنبال یک قیمت واحد برای دلار و تک‌نرخی کردن آن باشیم، گفت: در حال حاضر در زمینه تنظیم بودجه سال آینده دچار مشکل هستیم که نرخ دلار را بر چه میزانی قرار دهیم. وی با اشاره به اینکه تک‌نرخی کردن قیمت دلار یک راه نجات از این مساله است، ادامه داد: امیدواریم هرچه زودتر این حباب ایجادشده در بازار ارز ترکیده و دلار به قیمت واقعی خود بازگردد. وی درباره اینکه آیا دولت در زمینه تک‌نرخی کردن قیمت ارز اقداماتی داشته است یا خیر؟ اظهار داشت: حرکت دولت به‌سمت تک‌نرخی کردن قیمت ارز یکی از الزامات است و باید به این سمت حرکت کند.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن از برگزاری جلسه با سازمان ملی زمین و مسکن برای تامین زمین مسکن اجتماعی خبر داد و گفت: مسکن اجتماعی در همه استان‌های کشور اجرا می‌شود. جواد حق‌شناس در گفت‌وگو با تسنیم، در این باره اظهار داشت: آخرین برنامه مسکن اجتماعی این است که بخش‌های تامین منابع و یارانه‌ها را پیگیری کنیم. وی تصریح کرد:  در بخش زمین وزیر راه‌وشهرسازی دستور داده سازمان ملی زمین و مسکن با سرعت بیشتری زمین‌های مورد نیاز برای اجرای طرح مسکن اجتماعی را شناسایی کرده و در اختیار بنیاد مسکن قرار دهد. وی افزود: پس از این مرحله با سازندگان سازمان‌های حمایتی، خیران مسکن‌ساز و گروه‌های علاقه‌مند ساخت مسکن اجاره‌ای، وارد مذاکره می‌شویم. حق‌شناس با اعلام اینکه طرح مسکن اجتماعی در همه استان‌های کشور اجرا می‌شود، اضافه کرد: استان‌ها براساس شاخص نرخ اجاره و میزان کمبود مسکن درجه‌بندی شده‌اند و بر این اساس 100 هزار واحد در قالب 7 برنامه که دارای مسکن اجتماعی و حمایتی است، ساخته می‌شود. وی با بیان اینکه قرار است 15 هزار مسکن اجاره‌ای در بخش تامین زمین اجرایی شود، گفت: با وجود پیگیری‌های صورت گرفته، متاسفانه هنوز تسهیلات بانکی و یارانه 420 میلیارد تومانی این طرح تامین نشده است. در همین حال، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی از کاهش
6/13 درصدی معاملات مسکن در شهریورماه خبر داد و گفت: رشد ملایم قیمت‌‌ها در محدوده نرخ تورم عمومی کشور پیش‌بینی می‌شود. حامد مظاهریان با بیان اینکه کاهش حجم معاملات یک ماه نسبت به ماه قبل از آن نشانه بازگشت به دوره رکود نیست، افزود: اگرچه حجم معاملات در شهریور نسبت به مرداد کاهش داشته اما نکته مهم آن است که معیار اصلی برای تعیین وضعیت بازار مسکن مقایسه نقطه به نقطه حجم معاملات است؛ مقایسه نقطه به نقطه معاملات نشان می‌دهد حجم آپارتمان‌های مسکونی معامله‌شده در پایتخت معادل 2/9 درصد در ماه پایانی فصل تابستان نسبت به شهریور پارسال رشد داشته است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران:
عدم ارائه کدرهگیری تخلف است
بر اساس بخشنامه اخیر سازمان تعزیرات حکومتی، عدم ارائه کد رهگیری مشمول تخلف صنفی محسوب خواهد شد. به گزارش مهر، حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: به دستور معاونت پیشگیری قوه‌قضائیه و بخشنامه اخیر سازمان تعزیرات حکومتی، ارائه کدرهگیری از سوی مشاوران املاک به خریداران و مستأجران مسکن الزامی است و اگر مشاوران املاک کدرهگیری ارائه ندهند، مشمول تخلف صنفی خواهند شد. وی ادامه داد: به هیچ عنوان قراردادی تحت نام «قرارداد مسکن بدون کد رهگیری» نداریم، ضمن اینکه مشاوران املاک اجازه دریافت هزینه بابت صدور کدرهگیری ندارند و اگر مشاور املاکی درخواست هزینه برای کدرهگیری کند، غیرقانونی بوده و تخلف محسوب می‌شود. عقبایی با تأکید بر لزوم اتصال دستگاه‌های حاکمیتی مانند سازمان ثبت اسناد، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت راه‌وشهرسازی و نیروی انتظامی و همچنین دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند شرکت‌های آب، برق و گاز به سامانه اطلاعات معاملات املاک، تصریح کرد: با اجرای این برنامه‌ها، هر متقاضی خرید مسکن می‌تواند از انواع بدهی‌های پلاک ثبتی در هنگام خرید ملک از قبیل بدهی مالیاتی، بدهی بانکی و... مطلع شده و اگر مشاور املاکی این اطلاعات را در اختیار مشتری قرار ندهد، امکان شکایت از او وجود دارد. وی خاطرنشان کرد: سرویس پیامک استعلام کد رهگیری نیز از سوی این اتحادیه با سرشماره‌  ۱۱۰۲۰۳۰۰۰ ایجاد شده و مردم می‌توانند با ارسال کد رهگیری و کد ملی خود به این سامانه، از حقیقی یا جعلی بودن کد رهگیری دریافتی از مشاور املاک مطلع شوند.

سالانه ۳۰هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم
رئیس سازمان مالیاتی کشور با بیان اینکه «سالانه حداکثر ۳۰هزار میلیارد تومان در کشور فرار مالیاتی داریم» گفت: در 6 ماه گذشته ۴۰هزار میلیارد تومان مالیات از مؤدیان اخذ شده است. به گزارش تسنیم، سیدکامل تقوی‌نژاد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مالیات یکی از تأمین‌کنندگان بودجه کشور است و لذا به‌عنوان یک موضوع مهم در اقتصاد مقاومتی مطرح شده است. رئیس سازمان مالیاتی کشور با بیان اینکه 38 درصد بودجه کشور با استفاده از مالیات تأمین می‌شود، تصریح کرد: طبق آمارها بین 14 تا 30 هزار میلیارد تومان با توجه به اقتصاد زیرزمینی، قاچاق، عدم شفافیت اقتصادی و... فرار مالیاتی وجود دارد. وی راجع به کسب اطلاعات و تجهیز ادارات مالیاتی مناطق ابراز داشت: با استفاده از امکانات به کار گرفته شده توانستیم سال گذشته 5 هزار میلیارد تومان مالیات از محل فرار مالیاتی جذب کنیم که به خزانه کشور واریز شد.
    
زیان انباشته 4 شرکت پتروشیمی  به 4100 میلیارد تومان رسید!
زیان انباشته شرکت‌های پتروشیمی اروند، تندگویان، خوزستان و کارون در مجموع به41881میلیارد ریال رسید. به گزارش نود اقتصادی، این مقدار زیان انباشته در این 4شرکت به مراتب بیش از سرمایه آنها است. گفته می‌شود که اقدامات شرکت‌های پتروشیمی اروند، تندگویان، خوزستان و کارون تا اکنون برای برون رفت از وضعیت زیاندهی  نتیجه‌ای در برنداشته است. بر پایه گزارش نود اقتصادی، شرکت‌هایی که در آن، رقم زیان انباشته ازعدد سرمایه پیشی بگیرد مشمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت بوده و ضرورت دارد مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام آن تشکیل و در خصوص انحلال یا بقای آن در چارچوب مقررات اصلاحیه قانون تجارت تصمیم‌گیری شود.