گروه اقتصادی: تولیدکنندگان مسکن هشدار می‌دهند که با وجود رکود شدید در بازار، وضع مالیات بر ساخت و ساز می‌تواند سرمایه‌ها را از حوزه مسکن فراری دهد و بحران جدیدی به وجود آورد.
به گزارش «وطن‌امروز»، خرداد ماه امسال هیات‌وزیران مصوبه ایجاد مالیات بر ساخت و ساز را ابلاغ کرد.
جزئیات این فرمول از «تغییر پایه» مالیات بر ساخت مسکن حکایت دارد که مطابق آن، به جای «ارزش منطقه‌ای ملک»، «سود سازنده» مبنای محاسبه و دریافت مالیات جدید قرار می‌گیرد. نخستین فروش واحدهای مسکونی نوساز، متناسب با طبقه‌بندی سازنده‌ها در 3 گروه فعال ساختمانی، مشمول پرداخت مالیات معادل 15 تا 25 درصد سود حاصل از فروش خواهد شد و یک امتیاز مالی از محل ارزش زمین، در فرمول لحاظ شده است.
این فرمول در پی تصویب ضوابط جدید ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم در جریان اصلاح قوانین مالیاتی سال 94، به‌عنوان «مبنای تازه دریافت مالیات از سازندگان مسکن» در هیات دولت تدوین شده و اجرای آن روز گذشته از سوی هیات وزیران ابلاغ شد. بر مبنای این مصوبه، فرمول جدید دریافت مالیات از ساخت‌ و نخستین فروش واحدهای مسکونی نوساز شامل ساختمان‌هایی خواهد شد که از ابتدای سال 1395 پروانه ساختمانی برای آنها صادر شده است. همچنین ساختمان‌های ساخته شده در شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت از پرداخت این مالیات معاف هستند، ضمن آنکه درباره ساختمان‌های ساخته شده در املاک موقوفه نیز ارزش زمین در محاسبه درآمد مشمول مالیات ناشی از ساخت و فروش املاک منظور نخواهد شد.
انبوه‌سازان: سرمایه‌ها می‌رود
کارشناسان اعتقاد دارند در وضعیتی که کشور در رکود شدید به سر می‌برد و بخش مسکن از سایر بخش‌ها وضعیت بحرانی‌تری دارد، این مصوبه نه تنها رونق را به بازار برنمی‌گرداند بلکه موجب فرار سرمایه‌ها و تشدید رکود می‌شود.
دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان اینکه بازده سرمایه در بخش مسکن پایین‌تر از نرخ تورم است، گفت: به محض اجرای قانون مالیات‌های مستقیم، سرمایه‌ها از این بخش فرار خواهد کرد. فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: هنوز ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم به طور کامل اجرایی نشده اما به محض اجرای این قانون شک نکنید سرمایه‌ها از حوزه مسکن فرار خواهد کرد. هیچ تولیدکننده‌ای در حوزه مسکن ۲۵ درصد عایدی ندارد که بخواهد ۲۵ درصد مالیات پرداخت کند. هم‌اکنون بازده سرمایه در بخش مسکن زیر نرخ تورم است.
وی افزود: در نگارش قانون مالیات‌های مستقیم اشکالات شکلی و ماهوی وجود دارد و فرار متخصصانی را که به صورت تخصصی و گروهی کار می‌کنند در پی خواهد داشت. این یک تهدید جدی برای صنعت ساختمان است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان اینکه قانون طوری نوشته شده که شرکت‌ها به اشخاص حقیقی تبدیل می‌شوند، گفت: این مساله قطعا با اهداف کلان توسعه کشور در تضاد است.
پورحاجت خاطرنشان کرد: در حوزه مسکن از سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ قوانینی وضع شد که ظاهرا به نقش مسکن به عنوان صنعتی که می‌توان از آن درآمدزایی کرد نگاه شده است. در قوانینی از جمله تامین اجتماعی و کارگران ساختمانی از همان سال‌ها گفتمانی در اقتصاد کشور رایج شد تحت عنوان سوداگری در بخش مسکن که منتج به اصلاح قانون مالیات‌ها شد. از همه مهم‌تر بحث قانون پیش‌فروش ساختمان بود، با نگاه به اینکه مجموعه پرونده‌هایی که در دادگستری باز می‌شود حجم عمده‌ای از آنها ارتباط به املاک و مستغلات دارد. وی ادامه داد: متاسفانه به جای اینکه مشکل را حل کنند قانون پیش‌فروش ساختمان را تدوین کردند؛ قانونی که تا الان اجرایی نشده و از طرف دیگر در حوزه قضایی می‌بینیم تمام وکلا، حقوقدانان و قضات از قانون پیش‌فروش به عنوان یک ابزار استفاده می‌کنند که به نظرم قوه قضائیه و دولت می‌توانستند زودتر آن را اصلاح کنند.
دبیر کانون انبوه‌سازان کشور با اشاره به ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم، گفت: همان نگاه سوداگری منتج به اصلاح قانون مالیات‌ها شد که ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم را وضع کردند. نگاه بر این بود که مالیات از بخش سرمایه گرفته نشود و معطوف به مالیات بر شغل باشد اما آنچه از دل این قانون بیرون آمد این بود که به صنف توجه نشد بلکه مجددا دریافت مالیات را به بخش سرمایه محدود کردند. این هم جزو قوانین مزاحمی است که در حوزه کسب و کار و تولید مسکن مشکلاتی ایجاد کرده است.
پورحاجت همچنین درباره بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی 3-2 سال پیش قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی را اصلاح کرد. هر چند اصلاحات صورت گرفته زهر قانون قبلی را گرفته بود ولی متاسفانه این قانون هم مشکلات خاص خود را دارد. تولیدکنندگان، هزینه‌های کارفرمایی را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند، در حالی که هیچ اجازه‌ای به کارفرما داده نشده که کارگر را معرفی کند. ما عملا به کسی تبدیل شده‌ایم که پرداخت‌کننده پول است و هیچ خدماتی به شخص کارفرما ارائه نمی‌شود.
دبیر کانون انبوه‌سازان، ایجاد بروکراسی پیچیده تو در تو توسط دستگاه‌های خدمات‌رسان حوزه مسکن را یکی از مشکلات اساسی این حوزه عنوان و تصریح کرد: به عنوان یک اولویت بحث پنجره واحدی که به کرات درباره آن صحبت می‌شود باید یک بار برای همیشه حل شود. در حال حاضر روند صدور پروانه ۶ ماه طول می‌کشد. کار سازندگان این شده که از این اداره به آن اداره دنبال کاغذبازی بدوند.

اوضاع بدتر می‌شود یا بهتر؟
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: در شرایطی که بازار مسکن همچنان در شرایط رکودی است، تحمیل مالیات ۱۰ درصدی بر ساختمان‌های نوساز می‌تواند بیش از گذشته اوضاع را وخیم کند. سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی، دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به ابلاغیه جدید سازمان امور مالیاتی کشور درباره اجرای مقررات ماده 77 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، گفت: به موجب تبصره 2 ماده یادشده شمول مقررات این ماده درباره ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از 3 سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد و وفق تبصره  4 نیز شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنا است. طباطبایی با اشاره به اینکه تلاش سازمان مالیاتی برای افزایش درآمدهای کشور پسندیده است اما راهکارهای کسب درآمد باید با مقتضیات اقتصادی همخوانی داشته باشد، افزود: در شرایطی که بازار مسکن همچنان در شرایط رکودی است تحمیل این نوع مالیات می‌تواند بیش از گذشته اوضاع را وخیم کند.
 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمار اشتغال تابستان 95 تا 96 را حدود ۷۰۰ هزار اعلام کرد و با بیان اینکه جهت‌گیری‌مان تا پایان سال ۹۰۰ هزار شغل است، گفت: ۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه برای اشتغال فراگیر در نظر گرفته شده است. به گزارش فارس، علی ربیعی در جلسه شورایعالی اشتغال اظهار داشت: 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات حمایت از بنگاه‌های متوسط به بالا و 20 هزار میلیارد تومان برای اشتغال فراگیر با اولویت مناطق محروم در نظر گرفته شده و این میزان جدا از پول صندوق توسعه ملی برای حوزه روستایی و کشاورزی است. از این 20 هزار میلیارد، 50 درصد ابلاغ و بانک‌هایش نیز تعیین شده است. ربیعی با اشاره به آمار ریزش نیروی کار اضافه کرد: مورد دیگری که تجزیه و تحلیل آماری نشان می‌دهد ریزش نیروی کار است. ما حدود 320 هزار ریزش نیروی کار داشتیم. با توجه به اینکه قیمت تمام‌شده یک شغل 600 تا 700 میلیون تومان است، وقتی شغلی ریزش کند برای ما سخت است. وی با اشاره به صدور 427 هزار و 991 دفترچه بیمه اول در 5 ماه و نیم ابتدای امسال، ادامه داد: فاصله دفترچه اولی‌ها با 700 تا 800 هزار شغل نشان می‌دهد که این شغل‌ها به سمت اشتغال غیررسمی رفته است؛ عدد ما در شغل‌های غیررسمی از 32 درصد به 50 درصد رسیده است. این موضوع نیاز به یک برنامه دارد که مشاغل غیررسمی را تثبیت و به شغل‌های رسمی تبدیل کنیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: یک بحث دیگر که برای وزارت صنعت و جهاد کشاورزی اهمیت دارد این است که از مجموعه افراد شاغل 7/3درصد کارفرما هستند یعنی تعداد کارفرمایان کم است. سیاست بازار کار این است که آمار کارفرمایان را به 20 درصد افزایش دهد. همچنین کاری را شروع کردیم که هر ایرانی یک کد اشتغال داشته باشد، بدین ترتیب که سامانه بانک اشتغال ایرانیان را برای این طرح ایجاد کردیم. این کمک می‌کند افرادی که مشغول به 2 شغل هستند یا مالیات بالاتر نمی‌دهند مشخص شوند و بتوانیم برای آنها مقرراتی بگذاریم.
 

تعداد شکایات از شماره‌های شخصی مزاحم در یک بازه زمانی بررسی می‌شود و اگر شماره‌ای مزاحم تشخیص داده شود فقط قابلیت پیامک آن مسدود خواهد شد. حسین فلاح‌جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با فارس، با بیان جزئیات فعالیت سامانه پیامکی دریافت شکایات پیامک‌های مزاحم شخصی، اظهار داشت: این سامانه در حال حاضر به صورت آزمایشی آغاز به کار کرده و از ابتدای آبان‌‌ماه به صورت رسمی راه‌اندازی خواهد شد. وی افزود: مشترکان برای ثبت شکایات از پیامک‌های مزاحم که از سیمکارت‌های شخصی ارسال می‌شود باید شماره سیمکارت را به صورت کامل شامل شماره 11 رقمی برای مثال 09xxxxxxxxx به سرشماره 195 ارسال کنند.
فلاح جوشقانی درباره روش بررسی پیامک‌های مزاحم توضیح داد: در این بررسی در یک بازه زمانی مشخص تعداد پیامک‌هایی که توسط سیمکارت گزارش‌شده ارسال شده در نظر گرفته می‌شود و اگر در این بازه تعداد شکایت‌ها برای مثال بیش از 50 شکایت بود، شماره مزاحم تشخیص داده می‌شود. وی تصریح کرد: بررسی سیمکارت‌های مزاحم هرگز محتوایی نیست و به محتوای پیامک‌ها ورود نمی‌کنیم.
 وی خاطرنشان کرد:‌ در این سامانه به صرف دریافت یک یا چند شکایت اکتفا نمی‌شود و تعداد شکایت از شماره‌هایی که مزاحم تشخیص داده می‌شوند باید به یک حدنصاب منطقی برسد. فلاح‌جوشقانی تأکید کرد: با توجه به اینکه مبنای کار سامانه دریافت گزارش‌های مردمی است از مشترکان درخواست می‌کنیم حتماً در این سامانه مشارکت کنند و شماره‌های مزاحم را گزارش دهند.

در شرایطی که بازار خودرو با رکود همراه است، روش‌های فروش برخی خودروسازان باعث افزایش اختلاف قیمت کارخانه‌ای و بازار بعضی خودروها شده و در این میان، جای نظارت دستگاه‌های مربوط از جمله سازمان حمایت و شورای رقابت خالی است. به گزارش فارس، اکنون افزایش اختلاف قیمت میان نرخ کارخانه و بازار برخی خودروها بسیار بالاست به‌عنوان نمونه در پژو 207 دنده اتوماتیک می‌توان به اختلاف قیمت 8 میلیون تومانی اشاره کرد. در حال حاضر قیمت کارخانه‌ای این خودرو 47 میلیون تومان است اما اعمال برخی روش‌ها در فروش و عرضه خودرو باعث شده قیمت این محصول در بازار به 55 میلیون تومان برسد و در نتیجه شاهد حاشیه بازار 8 میلیون تومانی برای این خودرو هستیم. درباره رنو ساندرو دنده‌ای نیز باید به قیمت 43 میلیون و 800 هزار تومانی این خودرو در کارخانه اشاره کرد اما قیمت آن در بازار به 48 میلیون تومان نیز رسیده که اختلاف 4 میلیون و 200 هزار تومانی را بین قیمت کارخانه و بازار ساندرو دنده‌ای نشان می‌دهد. قیمت کارخانه‌ای ساندرو دنده اتوماتیک نیز 49 میلیون و 900 هزار تومان است اما این خودرو در بازار 4 میلیون و 300 هزار تومان گران‌تر از قیمت کارخانه یعنی به قیمت 54 میلیون و 200 هزار تومان خرید و فروش می‌شود.  قیمت رنو ساندرو استپ‌وی نیز در کارخانه 55 میلیون تومان و در بازار 63 میلیون تومان است که تفاوت 8 میلیون تومانی را نشان می‌دهد.  در بررسی بازار خودرو می‌توان به اختلاف قیمت کارخانه‌ای سمند سورن‌ توربوشارژ اشاره کنیم به طوری که این محصول در کارخانه با قیمت 39 میلیون تومان و در بازار 42 میلیون تومان عرضه می‌شود که نشان‌دهنده اختلاف 3 میلیون تومانی بین قیمت کارخانه‌ای و بازار این خودرو است. قیمت دنا پلاس دنده اتوماتیک نیز در کارخانه 48 میلیون تومان و در بازار 53 میلیون تومان است که شاهد اختلاف 5 میلیون تومانی در این زمینه هستیم. درباره پژو 2008 نیز باید به خرید و فروش این خودرو با قیمت 122 تا 125 میلیون تومان در بازار اشاره کنیم، در حالی که قیمت اعلام‌شده برای این خودرو از سوی ایران‌خودرو 99 میلیون و 900 هزار تومان بوده است. در نتیجه اختلاف قیمت کارخانه‌ای و بازار این خودرو به 25 میلیون تومان رسیده است. سایپا 111 مدل SE نیز در بازار 3 میلیون تومان گران‌تر از قیمت کارخانه خرید و فروش می‌شود، به طوری که نرخ کارخانه‌ای این خودرو 5/21 میلیون تومان و نرخ بازار آن 5/24 میلیون تومان است. سایپا اخیراً از توقف تولید این خودرو در سایت سایپای کاشان خبر داد که همین مسأله باعث تقویت قیمت این خودرو در بازار شده است.
در حالی شاهد اختلاف قیمت کارخانه‌ای و بازار برخی خودروهای داخلی هستیم که نظارت بر بازار و جلوگیری از ایجاد حاشیه قیمتی از جمله وظایف سازمان حمایت و شورای رقابت است و اصولاً شورای رقابت با این شرط که خودروسازان بازار محصولات‌شان را مدیریت کنند و از ایجاد حاشیه در بازار جلوگیری کنند، با افزایش قیمت خودروها موافقت کرده است.  نظارت شورای رقابت حداقل باید بر خودروهایی که طبق دستورالعمل این شورا قیمت‌گذاری می‌شوند و نرخ کمتر از 45 میلیون تومان دارند، وجود داشته باشد اما در این باره هم چندان شاهد این نظارت نیستیم.

اگر سیر رشد هزینه‌های جاری متوقف نشود، ممکن است در چند سال آینده هیچ منابعی برای عمرانی‌ها وجود نداشته باشد. به گزارش فارس، جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی در دومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی با اشاره به نرخ مشارکت و بیکاری اظهار داشت: کمیت نرخ مشارکت سال 95 نشان می‌دهد حدود 26 میلیون و 500 هزار نفر متقاضی کار و نزدیک به 3 میلیون و 200 هزار نفر بیکار وجود دارد، البته برخی نیروی جدید بوده و برخی نیز انباشته متقاضیان هستند که جایگاه شغلی مناسبی پیدا نکرده‌اند. وی افزود: حدود 23 میلیون و 300 هزار نفر در بخش عمومی و خصوصی شاغل داریم که از این تعداد 5/3 میلیون نفر در بخش عمومی اعم از دولتی، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی کار می‌کنند. انصاری با بیان اینکه از 5/3 میلیون نفر شاغل در بخش عمومی 2 میلیون و 400 هزار کارمند مستقیم دولتی بوده و یک میلیون و 100 هزار نفر نیز در دیگر دستگاه‌ها هستند، ادامه داد: بنابراین کارمندان دولت 10 درصد نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند که تأثیر بسزا و بیشتری در تصمیمات نسبت به سهم خود در اداره کشور دارند. وی یادآور شد: مجوزها توسط این 10 درصد ارائه شده و اجرا، نظارت، ایجاد تغییرات، وضع قوانین و تصمیم‌سازی دست این 10 درصد است؛ همچنین بخش قابل توجه کارهایی که در بنگاه‌های بزرگ انجام می‌شود، متأثر از کار این 10 درصد درون دولت است. وی با اشاره به اینکه مبنای شکل‌گیری بسیاری از بنگاه‌ها نیز دولت است، تصریح کرد: مدیریت منابع انسانی از سوی متولیان دولتی کمتر دنبال شده است، چرا که در 20 سال اخیر فرهنگ سازمانی قابل اعتنایی نداشته‌ایم اما پرداخت‌ها بسیار مهم بوده است. رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه در حال حاضر با ابرچالش و بحران صندوق‌های بازنشستگی روبه‌رو هستیم که بسیار نگران‌کننده است، اضافه کرد: توجیه اقتصادی ندارد که یک کارمند 30 سال  25 درصد حق بیمه پرداخت کند و هنگام بازنشستگی بیش از 100 درصد دریافت کند.  رئیس سازمان اداری و استخدامی با تأکید بر اینکه 97 هزار مدیر تا سطح رئیس اداره در کشور داریم، گفت: اگر واحدهای عملیاتی مانند رئیس یک بیمارستان و مدیر مدرسه را هم به آنها اضافه کنیم 247 هزار مدیر اجرایی از سطح عالی تا عملیاتی داریم، بنابراین هر گونه اصلاح ساختاری را که بخواهیم اجرا کنیم که منجر به حذف بخشی از آنها می‌شود، مقاومت می‌کنند.
معاون رئیس‌جمهور در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع هزینه‌های جاری دولت اشاره و تصریح کرد: هر گونه اصلاح در نظام اداری باید منجر به کاهش هزینه شود و اگر این اتفاق رخ ندهد، اساساً اصلاحی صورت نگرفته است. سال 95 حدود 240هزار میلیارد تومان عملکرد بودجه بوده است که 208 هزار میلیارد تومان صرف هزینه جاری شد و 32 هزار میلیارد تومان به عمرانی‌ها اختصاص یافت. به لحاظ منابع نیز 30 هزار میلیارد تومان عمرانی‌ها اوراق و در واقع قرض بوده است. وی درباره اینکه اصلاح چگونه باید انجام شود، به تئوری‌های مدیریتی دانشگاه‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: این تئوری‌ها با اصلاح موردنیاز سازگاری ندارد، بنابراین چه مدلی می‌تواند بومی باشد؟ ظرف 2 تا 3 سال آینده چیزی نمی‌ماند که برای اصلاح نظام اداری بدهیم.
 

دهمین عرضه اولیه سهام شرکت فولاد کاوه جنوب کیش امروز در بورس تهران انجام می‌شود. معاون شرکت بورس و اوراق بهادار تهران در نشست خبری عرضه اولیه سهام این شرکت، گفت: عرضه اولیه ۳۵۰ میلیون سهم معادل ۵ درصد از سهام شرکت فولاد کاوه کیش امروز انجام خواهد شد. روح‌الله حسینی افزود: هر سهم با قیمت حداکثر ۱۷۶ تومان عرضه خواهد شد و دامنه قیمتی آن محدود است. وی خاطرنشان کرد: این عرضه ابتدای کار است و حفظ نام و شهرت در بازار سرمایه مسؤولیت سنگینی ایجاد می‌کند و باید شفافیت و ملاحظات بازار سرمایه به شکل جدی پیگیری شود. علی دهاقین، مدیرعامل شرکت فولاد کاوه جنوب کیش نیز در ادامه گفت: این شرکت با سرمایه ۷۰۰ میلیارد تومان در شهر بندرعباس در حال فعالیت بوده که این سرمایه قابل افزایش به ۱۰۰۰ میلیارد تومان است. وی با بیان اینکه در ۶ ماه نخست امسال ۸۵ درصد تولید شرکت صادر شده است، گفت: فاز دوم فولادسازی تا نیمه دوم سال ۹۸ افتتاح می‌شود تا ظرفیت تولید فولاد به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن برسد. وی گفت: فرهنگ صادرات سرلوحه کار شرکت است. دهاقین درباره سهامداران شرکت فولاد کاوه جنوب کیش گفت:۵۱ درصد سهام شرکت متعلق به هلدینگ فولاد کاوه معدنی پارس است که ۱۰۰ درصد سهام آن در اختیار بنیاد مستضعفین قرار دارد، همچنین ۳۹ درصد سهام شرکت به بنیاد مستضعفین، ۱۰ درصد به شرکت مادرتخصصی مالی سینا و  بقیه به سهامداران خرد تعلق دارد. شریفی، رئیس هیات‌مدیره شرکت فولاد کاوه جنوب نیز گفت: این شرکت برای عرضه ۱۰ درصد سهام برنامه دارد که ۵ درصد آن برای کشف قیمت امروز چهارشنبه عرضه و سپس ۵ درصد دیگر عملیاتی می‌شود. وی افزود: امسال طبق برنامه ۴۰۰ میلیون دلار صادرات خواهیم داشت که ۱۴۵ میلیون آن محقق شده و در نتیجه مشکلی برای بازپرداخت تسهیلات ارزی نداریم.
 

افزایش 50 درصدی ظرفیت ناوگان کشتیرانی
با ورود 10 شناور ساخته شده در کره‌جنوبی، ظرفیت ناوگان ملی به میزان 50 درصد افزایش خواهد یافت. احمد شهبازبیگی، معاون مالی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با مانا، با بیان اینکه کشتیرانی در صنعت حمل‌ونقل در سال‌های 94 و 95، عملکرد مطلوبی داشته است، اظهار داشت: این شرکت در 6 ماه نخست امسال با توجه به اطلاعات حسابرسی نشده ناشی از عملکرد شرکت‌های گروه، رشد 30 الی 45 درصدی در عملکرد را پشت سرگذاشته است که نویدبخش سوددهی در سال مالی جاری است. شهبازبیگی سپس به ورود 10 فروند کشتی‌ سفارش داده شده به شرکت هیوندایی در سال 2018 اشاره کرد و افزود: با توجه به ایجاد خط اعتباری 8 میلیارد یورویی بانک مرکزی ایران در کره‌جنوبی و همچنین خط اعتباری دیگری در چین، بانک مرکزی ایران در قالب این دو خط برای حمایت از طرح‌های توسعه ناوگان ملی اعلام آمادگی کرده است.

ثبت‌سفارش موبایل فقط در سامانه جامع تجارت
فرآیند انجام ثبت سفارش گوشی تلفن همراه و رایانه لوحی از دیروز به سامانه جامع تجارت انتقال پیدا کرد. به گزارش سامانه جامع تجارت، وارد‌کنندگان گوشی تلفن همراه باید از 25 مهرماه برای ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت اقدام کنند. بر این اساس، فرآیند انجام ثبت سفارش  گوشی تلفن همراه  تحت ردیف تعرفه 85171210 و نیز ثبت سفارش «رایانه لوحی(تبلت)» تحت ردیف تعرفه‌های 84713040 و 84713090 به سامانه جامع تجارت انتقال پیدا کرده است. البته ثبت سفارش گوشی تلفن همراه ملزم به دریافت شناسه کالا از سامانه مربوطه به آدرس http://cid.ntsw.ir و نیز دریافت نمایندگی از مرکز امور اصناف و بازرگانان یا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. برای ثبت‌سفارش (تبلت) با قابلیت نصب سیمکارت هم دریافت شناسه کالا از سامانه http://cid.ntsw.ir ضروری است.