واکنش امام خمینی(ره) نسبت به طرح «فهد» درباره صلح فلسطین و اسرائیل -1360ش
وفات «سلمان فارسی» صحابی بزرگوار «پیامبر اسلام(ص)»- 35 ق
حمله‏ «آقامحمدخان قاجار» به گرجستان - 1209 ق
رحلت فقیه نامدار شیعه آیت‌الله‌العظمی «سیدابوالقاسم‏خویی اعلی‌الله‌مقامه»- 1413 ق
درگذشت «جان لاک» فیلسوف و نظریه‏پرداز معروف انگلیسی- 1704م
پرده‌‏برداری از مجسمه آزادی در ورودی بندر نیویورک- 1886م
آغاز تهاجم ارتش ایتالیا به یونان در جریان جنگ دوم جهانی- 1940م

در حالی سازمان هواپیمایی کشوری از برخورد با گرانفروشان بلیت پروازهای اربعین خبر داده‌ که هم‌اکنون پروازهای یادشده بدون هیچ مانعی 2 برابر قیمت مصوب فروخته می‌شود. به گزارش تسنیم، 20 شهریور امسال مطابق توافق سازمان هواپیمایی کشوری با شرکت‌های هواپیمایی داخلی، نرخ بلیت پرواز رفت و برگشت مشهد‌- ‌نجف و مشهد‌- بغداد 5/1 میلیون تومان تعیین شد. قیمت بلیت پرواز رفت و برگشت تهران‌- ‌نجف و تهران- بغداد نیز یک میلیون و 200 هزار تومان و قیمت بلیت پرواز از سایر شهرهای کشور به شهرهای نجف و بغداد نیز یک میلیون و 200 هزار تومان تعیین شد. این در حالی است که از چند روز پیش آژانس‌ها و دفاتر فروش رسمی معرفی شده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام می‌کنند بلیت با نرخ‌های مصوب را ندارند. این در حالی است که براحتی می‌توان از طریق سایت‌های فروش بلیت هواپیما و قطار، بلیت پروازهای نجف و بغداد را خریداری کرد، البته نرخ‌ این بلیت‌ها نسبت به قیمت‌های مصوب بسیار بالاتر است. به‌عنوان نمونه نرخ بلیت پرواز رفت تهران- نجف برای پنجشنبه هفته آینده یک میلیون و 10 هزار تومان است. قیمت بلیت برگشت این مسیر پروازی نیز 860 هزار تومان است، به عبارت دیگر نرخ پرواز رفت و برگشت تهران- نجف یک میلیون و 870 هزار تومان برای زائران عتبات عالیات آب می‌خورد، این قیمت حدود 50 درصد بالاتر از نرخ‌ اعلام شده مصوب از سوی سازمان هواپیمایی کشوری است. برای پروازهای مشهد- نجف و بالعکس نیز همین رویه صادق است. در حال حاضر نرخ پرواز رفت مشهد- نجف برای پنجشنبه این هفته (11 آبان‌ماه سال 1396) یک میلیون و 60 هزار تومان است. قیمت پرواز برگشت این مسیر نیز 950 هزار تومان و در مجموع پرواز رفت و برگشت مشهد- نجف 2 میلیون و 10 هزار تومان است. در واقع هم‌اکنون نرخ پرواز رفت و برگشت مشهد-نجف 34 درصد بالاتر از نرخ‌های اعلام شده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری است. با توجه به اظهارات مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، وزارت راه باید هر چه سریع‌تر نسبت به برخورد با گرانفروشان بلیت پروازهای اربعین اقدام کند. احتمالا مدیران این سازمان، نهاد برخوردکننده با سایت‌های عرضه‌کننده بلیت را پلیس فتا اعلام می‌کنند. در این صورت سازمان هواپیمایی می‌تواند با شرکت‌های هواپیمایی برخورد کند که از کانال سایت‌های مجازی اقدام به فروش بلیت پروازهای اربعین می‌کنند.

گروه اقتصادی: عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: مطالعه روند تصویب قوانین بودجه سنواتی در مجلس شورای اسلامی طی سال‌های اخیر تبیین‌کننده  این است که نمایندگان عموما به بررسی ارقام بودجه عمومی دولت پرداخته و بودجه شرکت‌های دولتی پس از حداقل تغییرات و کمترین بحث و بررسی مورد تصویب قرار می‌گیرد.  غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: این در حالی است که بر اساس ارقام قانون بودجه سال 1396 کل کشور حدود 70 درصد از بودجه کل کشور به شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها اختصاص دارد. وی با اشاره به آغاز اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 88، ادامه داد: سال 88 با هدف کاهش حجم فعالیت‌های تصدی‌گری دولت در اقتصاد ایران بخشی از قانون برنامه چهارم توسعه که ماهیت دائمی داشته تحت عنوان قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب مجلس رسید. جعفرزاده‌ایمن‌آبادی با بیان اینکه بر اساس ارقام قوانین بودجه سنواتی، بودجه شرکت‌های دولتی در سال 88بالغ بر 1988748 میلیارد ریال بوده و به‌رغم واگذاری بیش از 1151608 میلیارد ریال از سهام شرکت‌های دولتی و بانک‌ها طی سال‌های 88 لغایت 95، بودجه شرکت‌های دولتی به 8005021 میلیارد ریال در سال 96 افزایش یافت، یادآور شد: در تمام دوره مورد نظر سهم بودجه شرکت‌های دولتی در قانون بودجه حدودا 70 درصد بوده است، در حالی که انتظار می‌رفت با شدت گرفتن واگذاری سهم‌الشرکه و سهام دولت پس از اجرای قانون یادشده سهم بودجه شرکت‌های دولتی تقلیل یابد، هرچند افزایش نرخ محاسباتی دلار در قوانین بودجه سنواتی تاثیر غیرقابل انکاری بر افزایش بودجه تعدادی از شرکت‌های بزرگ نفتی مندرج در بودجه کل کشور داشته است. وی افزود: بر اساس ارقام استخراجی از گزارش تفریغ بودجه سهم بودجه شرکت‌های دولتی از بودجه کل کشور از حدود 80 درصد در سال 88 ابتدا به 74 درصد در سال 89 تقلیل یافت و پس از آن با یک روند صعودی به 84 درصد در سال 92 رسیده و در سال‌های 93 و 94 به ترتیب به 82 درصد و 75 درصد رسید. وی با بیان اینکه زیان‌دهی شرکت‌های دولتی از جمله چالش‌هایی بوده که همواره گریبانگیر اقتصاد ایران بوده است، ادامه داد: محدود بودن اختیارات مدیران، بهره‌وری پایین، نحوه قیمت‌گذاری و فاصله آن با قیمت تمام‌شده، بروکراسی فربه و گیج‌کننده، عدم تطابق با فناوری‌های روز به دلیل نبود حس رقابت، عدم استفاده از روش‌های جدید مدیریتی و عمر کوتاه مدیران، مهم‌ترین عوامل زیان‌ده شدن بنگاه‌های دولتی عنوان می‌شود. وی اظهار داشت: هرچند تهیه و تدوین ارقام واقعی بودجه امری الزامی است و نشان از کارآمدی بودجه دارد اما به این نکته مهم نیز باید توجه داشت که به استناد ماده 69 قانون محاسبات عمومی، دولت مکلف است به شرکت‌های زیان‌ده، وجوهی تحت عنوان کمک زیان پرداخت کند که این مهم یکی از مصادیق گران اداره شدن کشور محسوب می‌شود.
جعفرزاده با بیان اینکه مساله مهم دیگری که در این بخش وجود دارد، موضوع سودده نشان دادن شرکت‌های زیان‌ده در جریان تصویب قانون بودجه سنواتی است، افزود: این نمایش سوددهی شرکت‌های دولتی در قانون بودجه سبب شده شرکت‌های دولتی هر ماهه بخشی از نقدینگی خود را تحت عنوان علی‌الحساب مالیات (یک‌دوازدهم) به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند، در نتیجه شرکت‌های دولتی که درگیر مشکل زیان و گاهی زیان انباشته هستند با مشکل کسری نقدینگی نیز روبه‌رو می‌شوند. وی با اشاره به اینکه کسری نقدینگی سبب تاخیر در پرداخت‌های مربوط به پیمانکاران می‌شود، ادامه داد: در نهایت با توجه به ضعف بنیه مالی پیمانکاران، پیمان‌های منعقده در بخش سرمایه‌ای دچار تطویل زمانی شده و در شرایط تورمی انتقال قرارداد به سال بعد سبب افزایش مبلغ پیمان می‌شود و این امر باعث اختلاف بین بودجه عمدتا در بخش سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی می‌شود.  
جعفرزاده ادامه داد: انتظار می‌رود قوای مجریه و مقننه در طول سال‌های برنامه ششم تدابیری در جهت اصلاح ساختار و تشکیلات شرکت‌های دولتی در جهت ثبات مدیریت، به‌روزرسانی فرآیندهای اجرایی و عملیاتی، رقابتی شدن فعالیت‌ها و حتی واگذاری امور به بخش خصوصی انجام دهد تا ضمن کاهش سهم بودجه شرکت‌های دولتی، پرداخت کمک زیان به اینگونه شرکت‌ها به حداقل ممکن برسد. وی با بیان اینکه در باب بودجه شرکت‌های دولتی نکته حائز اهمیت دیگری نیز وجود دارد و آن درصد تحقق بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به بودجه مصوب آن است، یادآور شد: درصد تحقق بودجه شرکت‌های دولتی طی سال‌های 89 لغایت 93 همواره بیش از ارقام پیش‌بینی شده است و گاهی این اختلاف بسیار چشمگیر و قابل توجه است، برای مثال در سال‌های 88، 92 و 93 درصد تحقق بودجه شرکت‌های دولتی به ترتیب بالغ بر 168 درصد، 130 درصد و 129 درصد است.
جعفرزاده‌ایمن‌آبادی افزود: دلیل اصلی چنین رخدادی مربوط به اجازه‌ای است که در ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی در طول سال مالی به این شرکت‌ها داده شده و شرکت‌ها طی سال، بودجه خود را افزایش می‌دهند. وی افزود: در زمان ارائه لایحه بودجه کل کشور، شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت سعی می‌کنند بودجه خود را پایین‌تر از میزان واقعی‌شان اعلام کنند تا مبالغ کمتری را به عنوان سهم یک‌دوازدهم مالیات علی‌الحساب و سود علی‌الحساب سهام
پرداخت کنند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو گفت: مجموعه خودروسازان و خودروفروشان کشور، به بنگاه‌هایی مبدل شده‌اند که با هزاران مشکل، خودروی خراب خود را به مردم تحویل می‌دهند.  به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بازار خودرو در ایران یکی از بازارهای همیشه گرم و البته پرحاشیه بوده است. از طرف دیگر در 3 دهه گذشته شاهد تولد شرکت‌های بزرگ و کوچکی بوده‌ایم که با اقدام به واردات خودرو و فروش آن در بازار داخلی نه‌تنها بازار ملتهب خودرو را آرام‌تر نکرده‌اند بلکه موجب افزایش تنش‌ها بویژه در حوزه قیمت خودرو شده‌اند. سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در پاسخ به اینکه چرا بازار خودرو همیشه در ایران بازار پرحاشیه‌ای است؟ گفت: باید بپذیریم که خودرو یک کالای اساسی و حتی مصرفی است و متقاضیان زیادی دارد. از این رو هر فردی با توجه به توان مالی و بودجه خود یک نوع خودروی داخلی یا خارجی خریداری می‌کند و زمانی که عرضه این کالا محدود یا قطع شود، به دلیل تقاضای بالای موجود در بازار، قیمت خودرو افزایش پیدا کرده و مردم حاضرند به هر روشی از جمله پیش‌خرید، خودروی مورد نیاز خود را تهیه کنند. وی در ادامه گفت:. شرکت‌های واردکننده خودرو باید پیش‌فروش را کنار بگذارند و نقش واردکننده-تولیدکننده را در زمینه خودروی خارجی ایفا کنند؛ به این معنا که با طرف خارجی در تولید خودرو مشارکت کرده و نه‌تنها خودرو را با قیمت عادلانه به دست مردم برسانند بلکه توانایی صادرات هم داشته باشند.  وی در پاسخ به اینکه چرا پیش‌فروش خودرو به معضلی در صنعت خودروسازی بدل شده است؟ گفت: اکنون بیماری مزمنی به نام پیش‌فروش دامنگیر صنعت خودروی کشور شده و تا این بیماری درمان نشود نمی‌توانیم مشکلات خودروسازان را حل کنیم. هر کس خودرو را پیش‌فروش می‌کند متقلب است، چرا که در تمام دنیا اول خودرو را تحویل می‌دهند و بعد از یک دوره 3 ساله پول آن را می‌گیرند، ولی در کشور ما اول پول را می‌گیرند و با تاخیر چندماهه و با زور خودرو را تحویل می‌دهند. چرا می‌خواهیم  خودرو را به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل کنیم تا مردم پول خود را در خرید این کالا سرمایه‌گذاری کنند و در نتیجه تولید داخل فلج بماند. وی افزود: خودروساز برای اینکه بتواند سود 20 تا 30 درصد را به پیش‌خریداران بپردازد، مجبور است کیفیت قطعات خود را کاهش دهد و همین موضوع باعث می‌شود کیفیت خودروی تولید داخلی کاهش پیدا کند. وی گفت: قطع به یقین  قیمت خودرو در ایران واقعی نیست. هر خودرو یک قیمت جهانی دارد و با مقایسه درخواهید یافت که قیمت خودروی ما با  استاندارد جهانی فاصله زیادی دارد. برای شرکت‌های خودروساز خارجی فرقی نمی‌کند که مشتریان‌شان چه کسانی باشند و تنها به دنبال یک بازار سودآور هستند اما مساله اینجاست که یک خودروی خارجی با قیمت 2 تا 3 برابری قیمت واقعی خود در بازار ایران به فروش می‌رسد و این مردم هستند که دوباره در این میان باید این اضافه قیمت ناعادلانه را بپردازند.

درحالی بانک مرکزی طی روزهای گذشته از عرضه ارز مسافرتی به زائران اربعین که از طریق کاروان‌های سازمان حج و زیارت به عتبات مشرف خواهند شد، خبر داده بود که سیاست سازمان حج در آن ایام چیز دیگری است. به گزارش تسنیم، خبر عرضه ارز مسافرتی به زائران اربعین درحالی طی روزهای اخیر به یکی از اخبار پر سر و صدای اربعین حسینی(ع) تبدیل شده بود که اظهارات جدید رئیس سازمان حج و زیارت در تسنیم، پرده از واقعیتی مهم برداشت. ماجرا از این قرار بود که در هفته گذشته خبری از بانک مرکزی بیرون آمد مبنی بر اینکه امسال زائران اربعین ارز مسافرتی به‌نرخ مبادله‌ای دریافت خواهند کرد البته مشروط به اینکه از طریق کاروان‌های رسمی سازمان حج و زیارت به عتبات مشرف شوند. بعد از آن‌ هم البته بسیاری از زائران اربعین به شعب بانک‌های منتخب که از سوی بانک مرکزی معرفی شده بود مراجعه کرده ولی دست خالی برگشتند، چرا که بانک‌های ملی، ملت و سامان اصلاً در جریان موضوع نبودند و به مردم می‌گفتند بخشنامه‌ای دریافت نکرده‌اند. در همین ایام رئیس سازمان حج و زیارت گفت: اعزام کاروان‌های حج و زیارت در ایام اربعین متوقف شده و 3 روز پس از اربعین اعزام‌ها دوباره از سر گرفته می‌شود. حمید محمدی همچنین گفت: از 6 آبان تا 3 روز پس از اربعین، اعزام‌های عادی عتبات متوقف خواهد بود و بعد از این بازه زمانی روند عزیمت زائران کاروانی از سر گرفته می‌شود. حال با توجه به اظهارات رئیس سازمان حج و زیارت مبنی بر اینکه «اعزام‌های کاروانی در مقطع اربعین انجام نمی‌گیرد» باید دید بانک مرکزی با چه انگیزه‌ای از بخشنامه‌ای خبر داد که رسماً کاربردی ندارد. با استناد به سخنان رئیس سازمان حج و زیارت می‌توان گفت تنها عایدی بخشنامه فوق بازی رسانه‌ای و البته سر کار گذاشتن مردم بود، این در حالی است که بانک مرکزی باید در زمان سیاست‌گذاری و البته اعلام آن تمام جوانب را در نظر گرفته و نسنجیده خبری را در جامعه اعلام نکند. خیلی بعید به نظر می‌رسد بانک مرکزی در جریان سیاست سازمان حج و زیارت برای ایام اربعین نبوده باشد.