گروه اقتصادی: گرانی میوه، موضوع جدیدی نیست و متاسفانه هر ساله بساط این عارضه که ریشه آن در برخی واسطه‌گری‌هاست، به صورت گسترده‌ای پهن می‌شود. استفاده از میوه و سبزیجات همواره از سوی کارشناسان تغذیه و متخصصان بهداشت و سلامت توصیه می‌شود اما به تبع گرانی آن، میزان مصرف چنین محصولاتی میان اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه و دهک‌های پایین کاهش می‌یابد. حال با ورود به فصل پاییز و پشت سر گذاشتن نخستین ماه این فصل، بی‌مهری بازار مجدد دامنگیر مردم شده و این بار با گرانی میوه‌ها و مرکبات خاص این فصل بروز پیدا کرده است. با یک بررسی میدانی در میوه‌فروشی‌های پایتخت، نمونه‌هایی از این گرانی به عینه هویدا می‌شود. از پرتقال کیلویی 5 هزار و 500 تومانی تا سیب و کیوی 4 هزار و 500 و انار 5 تا 6 هزار تومانی، همگی از مصادیق عبور قیمت‌ها از حد معمول است. در شرایطی میوه‌های یادشده با قیمت بالا به فروش می‌رسند که بنا بر گزارش‌ها، نرخ و میزان پرداختی به باغداران برای خرید چنین محصولاتی به مراتب پایین‌تر از نرخی است که مصرف‌کننده ناچار به پرداخت آن در فروشگاه‌ها و مراکز توزیع خرده‌فروشی است. در این میان آنچه به عنوان نارسایی و ایراد در این پروسه مطرح است، به افزایش چند برابری قیمت‌ها معطوف می‌شود که با هیچ منطق و عقلانیت اقتصادی سالم و پاک قابل هضم نیست. آنچنان که اخبار رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد نرخ خرید پرتقال از باغدار یکهزار تا یکهزار و 200، سیب 900 تا یکهزار و 200، نارنگی 700 تا یکهزار و 200، کیوی 900 تا یکهزار و 700 و انار یکهزار و 200 تا 3 هزار تومان است اما در سطح فروشگاه‌ها این میوه‌ها با افزایش 3 تا 4 برابری به دست مصرف‌کننده می‌رسد.  «حبیب مولایی» از توزیع‌کنندگان میوه در غرب استان تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره هزینه‌های مازادی که واسطه‌ها در فرآیند انتقال میوه و محصولات زراعی از باغات تا مراکز توزیع می‌تراشند، اظهار کرد: برخی گمان می‌کنند عامل گرانی میوه، فروشگاه‌ها و مراکز توزیع است، در صورتی که ریشه چنین گرانی‌هایی را باید در سیکل دلالی و واسطه‌گری میوه و تره‌بار جست‌وجو کرد. وی افزود: البته بنده منکر گرانفروشی برخی توزیع‌کنندگان خرد در سطح بازار نیستم و چنین سودجویی و گرانفروشی‌هایی در هر صنفی وجود دارد که بازار میوه و تره‌بار نیز از این قاعده مستثنا نیست اما عامل عمده و اصلی گرانی‌ها به همان واسطه‌ها و دلال‌هایی بازمی‌گردد که به هیچ چیز جز منافع خود نمی‌اندیشند و هر آنچه برای کاهش حذف حلقه‌های واسطه‌گری تلاش شود، امکان کنترل و مهار گرانی‌های اینچنینی تسهیل خواهد شد.  مولایی گفت: در شرایطی که برخی فعالان حوزه باغداری و کشاورزی به دلیل مشکلات مالی و اقتصادی ناچار هستند میوه‌ها را بر سر درخت پیش از رسیدن آن و آماده شدن برای برداشت به دلال‌ها و واسطه‌ها پیش‌فروش کنند، زمینه و بستر چنین سوءاستفاده‌هایی نیز فراهم خواهد شد. چندی پیش، مجتبی شادلو، نایب‌رئیس اتحادیه باغداران کشور در ارتباط با معضل گرانی میوه در بازار گفت: دلال‌ها و واسطه‌ها در بازار ایران پیش از آغاز فصل برداشت برای بازار تصمیم‌گیری می‌کنند. وی در تشریح شیوه سیاست‌گذاری دلالان در بازار در ارتباط با تعیین قیمت می‌افزاید: به عنوان مثال اگر قیمت محصولی از اساس گران باشد، دلالان30 درصد از سود را برای خود تعیین می‌کنند و در صورت پایین بودن نرخ محصولی خاص، احتمال تعیین سود 3 برابری از سوی دلالان، دور از تصور نخواهد بود.  وی معتقد است در صورت تکمیل زنجیره تولید و توزیع محصولات کشاورزی می‌توان بر این نارسایی‌ها غلبه کرد.
صنایع تبدیلی حلقه مفقوده بخش کشاورزی
اما از طرفی نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی و کافی نبودن تجهیزات مورد نیاز برای برداشت محصولات زراعی به قیمت هدررفت دسترنج کشاورزان تمام می‌شود. با وجود آنکه توسعه پایدار و دستیابی به امنیت غذایی یکی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است اما بر اساس آخرین آمار فائو، نخستین رتبه هدررفت ضایعات میوه و تره‌بار، به کشور ما اختصاص دارد. ضایعات محصولات کشاورزی به دلیل کافی نبودن تجهیزات مورد نیاز برای برداشت انواع محصولات زراعی و باغی و نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی در جوار مراکز تولید موجب شده علاوه بر دسترنج کشاورزان، منابع ارزشمند آبی به هدر رود. بر این اساس ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی از جمله محورهای اساسی رونق بخش کشاورزی است.  مسعود اسدی، رئیس تشکل‌های بخش کشاورزی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه آمارهای متفاوتی از میزان ضایعات محصولات کشاورزی ارائه می‌شود، اظهار کرد: نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی، بسته‌بندی و فرهنگ نامناسب مصرف از جمله دلایل ضایعات بالای بخش کشاورزی به شمار می‌رود. وی افزود: همه ساله به سبب نداشتن بازار و بسته‌بندی نامناسب، شاهد امحای قابل توجه محصولات هستیم.
هدررفت سالانه 30 درصد محصولات کشاورزی
عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز می‌گوید: برنامه‌ریزی مدون قبل از برداشت، حین برداشت و توزیع در جهت کاهش ضایعات امری ضروری است. به گفته وی، تامین نهاده‌ها، بازاریابی و توزیع محصول در قالب زنجیره‌های بخش کشاورزی در کاهش میزان ضایعات تاثیرگذار است. پاپی‌زاده با اشاره به اینکه همه ساله 25 تا 30 درصد محصولات کشاورزی به هدر می‌رود، افزود: با کاهش و جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی می‌توان به سهولت، به خودکفایی بسیاری از محصولات دست یافت.  وی با بیان اینکه کاهش ضایعات نیازمند برنامه‌ریزی مدون کوتاه و بلندمدت است، یادآور شد: استفاده از بذور اصلاح شده و تکنولوژی‌های روز دنیا در کنار برداشت محصول با استفاده از ماشین‌آلات مدرن می‌تواند میزان ضایعات را به حداقل برساند.

درگذشت «مغازلی» مورخ، محدث و ستاره‌شناس- 483 ق
تصرف نیشابور و قتل بیش از یک‏ونیم میلیون نفر توسط سپاهیان مغول- 618 ق
جلوس «لطفعلی‌خان زند» آخرین فرمانروای زندیه بر تخت سلطنت- 1203 ق
برپایی کنفرانس صلح خاورمیانه در مادرید در چهارشنبه سیاه- 1991م

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وقتی امکان صادرات به کشورهای همسایه و منطقه وجود دارد،‌ بنابراین باید برای صادرات به کشورهای دورتر از جمله کشورهای آفریقایی مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته شود. حمید کلانتری در همایش اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایران و آفریقا که در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد، گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعات در رابطه با توسعه صادرات، استراتژی توسعه صادرات است و توسعه تعامل اقتصادی با آفریقا باید با تعامل دولت و بخش خصوصی فراهم شود. کلانتری در ادامه به تجربه‌ای که در سال 84 برای برقراری ارتباطات تجاری با کشورهای آفریقایی اتفاق افتاد، اشاره کرد و افزود: در آن زمان مقرر شد برای توسعه تجارت با کشورهای آفریقایی،‌ هر استان بر اساس ظرفیت خود تعامل اقتصادی و تجاری با یک یا چند کشور آفریقایی برقرار کند که به این ترتیب حدود 40 کشور آفریقایی تحت پوشش قرار می‌گرفت. معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در بخش تعاون 93 تا 95 هزار تعاونی فعال وجود دارند که حداقل حدود 15 هزار تعاونی امکان بالقوه صادرات به آفریقا را دارند. کلانتری اظهار داشت: در سال جاری 150 تعاونی برتر که صادراتی بیش از یک میلیون دلار داشتند، انتخاب شدند. در ادامه رئیس انجمن دوستی ایران و آفریقا گفت: برای توسعه روابط تجاری ایران و آفریقا باید با الهام از جاده ابریشم مسیری دریایی تحت عنوان پروانه ابریشم احیا شود. سید‌محمد دستغیب اظهار داشت: کشت برون‌مرزی با توجه به ظرفیت‌هایی که در آفریقا وجود دارد، در مشکلات و محدودیت‌هایی که ما در رابطه با کمبود منابع آبی داریم، می‌تواند بسیار برای ما مفید فایده باشد. وی با بیان اینکه تحریم‌ها به ما نشان داد چگونه مشکلات‌مان را حل کنیم، افزود: طرح ایجاد میکروبانک (بانک‌های کوچک بین‌المللی) بین ایران و کشورهای آفریقایی مطرح شده که نخستین بانک آن در ساحل عاج تأسیس می‌شود که می‌تواند در رفع مشکلات و مراودات مالی تجار ۲ کشور موثر باشد. همچنین سفیر سنگال در تهران خواستار طراحی استراتژی همکاری‌‌های اقتصادی ایران و آفریقا و استفاده از توانمندی‌ها و قابلیت‌‌های ایران برای توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی شد. «باباکار با» افزود: روابط اقتصادی ایران با قاره سیاه می‌تواند در زمینه‌‌های مختلف بویژه نفت و گاز، بهداشت، درمان و دارو، همچنین کمک‌‌های تکنولوژیکی توسعه یابد. به گفته این دیپلمات ارشد، برای تحقق این مهم، باید استراتژی مناسبی برای همکاری‌ها داشته باشیم.

جدیدترین گزارش بانک مرکزی حکایت از افزایش ۳۴ درصدی معاملات مسکن تهران در مهرماه دارد. در نخستین ماه پاییز امسال همچنین قیمت مسکن نسبت به مهرماه سال گذشته افزایش یافته است. به گزارش تسنیم، معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مهرماه سال 96 با استناد به آمار سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور به 13 هزار و 800 فقره رسید که نسبت به مهر سال گذشته 4/34 درصد افزایش یافته است. متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله ‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 9/47 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 7/8 درصد افزایش نشان می‌دهد. در مهرماه امسال بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله ‌شده به ‌تفکیک عمر بنا نشان می‌دهد واحدهای تا 5 سال ساخت با 2/46 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله‌شده را به خود اختصاص داده است. این سهم در مقایسه با مهرماه سال قبل 3/5 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بیش از 15 سال افزوده شده است. در مهرماه امسال متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌ شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 9/47 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل (شهریورماه 96) و ماه مشابه سال قبل (مهر 95) به‌ترتیب  7 و 7/8 درصد افزایش یافته است. بیشترین رشد متوسط قیمت در ماه مورد اشاره نسبت به ماه مشابه سال گذشته به منطقه 17 (معادل 2/15 درصد) و کمترین میزان رشد به منطقه 12 (2/1 درصد) تعلق دارد. در 7 ماه نخست سال 96، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 99 هزار فقره رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 3/6 درصد افزایش یافته است. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 1/46 میلیون ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/6 درصد افزایش نشان می‌دهد. در مهرماه امسال شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال گذشته به‌ترتیب 4/8 و 5/7 درصد رشد نشان می‌دهد. در مجموع در نخستین ماه پاییز 96 حجم معاملات واحدهای مسکونی در شهر تهران به 13 هزار و 800 فقره رسید. رشد قابل ملاحظه تعداد معاملات انجام‌شده طی مهرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل در تداوم رشد نقطه به نقطه مرداد و شهریور امسال (به‌ترتیب 1/6 و 2/9 درصد) بوده است. بررسی تحولات بازار اجاره‌بهای مسکن در مهرماه سال 96 نیز مؤید تغییر مناسب اجاره‌بها با نرخ تورم در این دوره است به‌طوری که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل 4/8 و 5/7 درصد رشد نشان می‌دهد.

رسیدگی به پرونده متهمان داخلی قرارداد پرحاشیه کرسنت در قوه‌قضائیه به کندی پیش می‌رود و این روند تنها به نفع مدیران شرکت اماراتی کرسنت است تا از ایران جریمه بیشتری را مطالبه کنند. به گزارش فارس، در حالی سال 96 از نیمه گذشته است که حدود 4 سال پیش بیژن زنگنه در جلسه رای اعتماد برای انتخاب وزیر نفت به نمایندگان مجلس قول داد 15-10 روزه پرونده کرسنت را جمع خواهد کرد اما با گذشت بیش از 4 سال هنوز این پرونده در جریان است و نتیجه  آن نیز مشخص نیست. نکته مهمی که باید درباره پرونده چند هزار صفحه‌ای کرسنت اشاره کرد، باز بودن پرونده داخلی کسانی است که به طور مستقیم در آن نقش داشتند؛ افرادی مانند آقایان «علی ترقی‌جاه»، «م.ت»، «ح.ر» و... که رسیدگی به پرونده هر یک از این افراد و اعلام رای دادگاه می‌تواند جریان بررسی پرونده کرسنت را با تغییراتی مواجه کند. براساس این گزارش، در جریان امضای قرارداد کرسنت افرادی به ایفای نقش پرداختند که مدت‌هاست اتهاماتی چون دریافت و پرداخت رشوه و واسطه‌گری بین مدیران اصلی را در پرونده خود دارند. پیش‌تر برخی از این افراد که اکنون نیز در سمت‌‌های دولتی مسؤولیت دارند به دادگاه احضار شده‌اند و برای برخی از آنها احکامی صادر شده اما ظاهرا این احکام به متهمان ابلاغ نشده است. احکامی مانند پرداخت جریمه و انفصال از خدمت که اگر این احکام اجرایی شود، قطعا می‌تواند نشان‌دهنده صلابت دستگاه قضایی کشور باشد. آنچه باید اشاره کرد این است که اطاله دادرسی پرونده کرسنت نه‌تنها برای کشور منافعی ندارد بلکه مستقیما مدیران شرکت کرسنت از آن نفع خواهند برد و جریمه‌‌های چندصد میلیون دلاری را به ازای هر روز تاخیر به جیب خواهند زد. به همین دلیل انتظار می‌رود قوه‌قضائیه هر چه سریع‌تر رسیدگی به اتهامات متهمان اصلی پرونده کرسنت را به پایان رساند. بررسی‌‌های فارس نشان می‌دهد چندین پرونده درباره قرارداد کرسنت در داخل کشور مفتوح است که برخی از آنها مشمول مرور زمان شده و دیگر پیگیری نمی‌شود، در صورتی که اگر این پرونده‌ها مورد بررسی قرار گیرد قطعا در رای دادگاه بین‌المللی کرسنت تاثیرگذار خواهد بود.