گروه اقتصادی: تلاش‌های منطقه‌ای ایران برای حذف دلار از تبادلات تجاری و همراهی شرکای تجاری آن می‌تواند دستیابی به این هدف را تسریع بخشد. اگر چه بیش از یک سال پیش ایران و روسیه تصمیم گرفتند مبادلات ارزی بین 2 کشور را با ارزهای ملی خود- ریال و روبل- انجام دهند اما این مهم به‌دلیل مراودات ضعیف بانکی بین 2 کشور هنوز آنگونه که باید اجرایی نشده است، البته به ‌دنبال سفر اخیر ولادیمیر پوتین به ایران و دیدار وی با مقام معظم رهبری بار دیگر این موضوع در دستور کار قرار گرفته به‌‌طوری ‌که مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور روسیه بر حذف دلار از مبادلات بین‌المللی تاکید کردند و گفتند: برای هر دو کشور پذیرنده حذف دلار از مبادلات اقتصادی لازم است تا مشکل بانکی برطرف و مجوزهای لازم در این زمینه برای بانک‌های 2 کشور صادر شود. قبل از این دیدار و به‌دنبال سفر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به ایران و امضای تفاهمنامه‌های نهایی، پیمان دوجانبه پولی بین ایران و ترکیه امضا و دلار از مبادلات 2 کشور حذف شد. به گزارش «وطن‌امروز»، طبق اعلام بانک مرکزی، رؤسای کل بانک‌های مرکزی ایران و ترکیه، نهایی و اجرایی شدن موافقتنامه 2 کشور درباره سوآپ دوجانبه ریال و لیر را اعلام کردند. بر این اساس، طرفین اعتباری به میزان ۵ میلیارد لیر و معادل آن به ریال ایران - در اختیار بانک‌های عامل 2 کشور- برای یکدیگر تخصیص دادند که برای گشایش اعتبارات اسنادی به نفع تجار 2 کشور با سررسید پرداخت یک ساله مورد استفاده قرار خواهد گرفت. براساس این موافقتنامه که با هدف تسهیل تجارت با استفاده از ارزهای ملی 2 کشور برای «تامین مالی تجارت» و «سرمایه‌گذاری مستقیم» بین 2 کشور انجام شده است، ریال ایران و لیر ترکیه به راحتی قابلیت تبدیل به یکدیگر را خواهند داشت که به کاهش هزینه‌های تبدیل و نقل و انتقالات وجوه ارزی برای تجار دو طرف، بدون نیاز به استفاده از ارزهای واسط منجر خواهد شد. در حال حاضر ایران با 4  کشور اصلی از جمله ترکیه، چین، روسیه و کره‌جنوبی مبادلات بین‌المللی دارد و اگر این کشورها شرایط مبادله بدون دلار را فراهم کنند، تهدیدها و شرایط بانکی آمریکا برای ایران، خیال خام خواهد بود. علاوه‌بر این تاثیرگذاری دیگر حذف دلار از مبادلات بین‌المللی، خنثی کردن نوسانات نرخ ارز بر مبادلات است و از آنجا که ایران تحریم دلاری است با حذف این ارز لازم نیست مبادلات را با واسطه انجام دهیم.
 عزم جهانی برای حذف دلار از مبادلات اقتصادی
در این میان عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه عزم جهانی برای حذف دلار از مبادلات اقتصادی جزم شده، گفت: به هر نسبت که تجارت را توسعه دهیم امکان حذف دلار راحت‌تر خواهد بود. یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: آقای دلار نوعی از سلطه است که به ناحق آمریکا در نظام اقتصادی دنیا به دلیل یک ضرورت تجاری تحمیل کرده است. وی افزود: در هر صورت هر تجارتی که در سطح بین‌الملل انجام می‌شود در نهایت باید بر اساس یک پول یا ارز پرداخت یا دریافت شود. به عبارتی نقل و انتقال کالا باید به وسیله مبادله‌ای به اسم ارز صورت بگیرد. وی مبادله کالا، حفظ ذخایر ارزی، تشکیل و تسهیل پس‌انداز و نوسانات مختلف را یکی از دلایل اهمیت دلار در نظام اقتصادی جهان عنوان و تصریح کرد: آمریکا با استفاده از کنترل خود در بحث دلار اعمال اقتدار سیاسی می‌کند و هر کسی را که بخواهد تحریم و تعزیر می‌کند. به عبارتی بنا دارد با کنترلی که در زمینه دلار دارد به همه اهداف خبیث و شوم خود دست یابد. به‌عنوان نمونه آمریکا به همه شبکه‌های نقل و انتقالات ارزی، پولی و بانکی می‌گوید هر کسی می‌خواهد با دلار من با ایران معامله کند باید این محدودیت‌ها را بپذیرد بنابراین او یک ظلم بزرگ تاریخی را انجام می‌دهد. وی کشور چین را نخستین کشوری برشمرد که برای بیرون آمدن از مبادلات اقتصادی با دلار اقدام کرده است و اکنون با 60 کشور مبادله اقتصادی خود را با یوآن یا ارز قابل قبول دیگری صورت می‌دهد و روسیه نیز در همین زمینه کار را شروع کرده و ایران هم مدت‌هاست به دنبال راه‌حل و راهکار است. به باور عضو اتاق بازرگانی تهران، معاملات بین‌المللی با کشورهایی همچون ترکیه و روسیه با پول ملی زمانی ممکن است که حجم مبادلات دارای تعادل باشد. آل‌اسحاق در ادامه گفت: ایران حدود 8میلیارد دلار صادرات به عراق دارد اما صادرات عراق به ایران حدود یک میلیارد دلار است بنابراین وقتی ما بخواهیم در ازای این حجم از صادرات دینار دریافت کنیم باید به این بیندیشیم که دینار گرفته شده از عراق را کجا خرج کنیم؟! وی با تاکید بر اینکه باید حذف دلار از معاملات اقتصادی و تجاری را به عنوان یک عزم جدی دنبال کنیم، تصریح کرد: اگر عزم جدی در این قضیه داشته باشیم، پیدا کردن راه‌حل کار چندان مشکلی نیست. وی افزود: حجم تجارت غیرنفتی ما حدود 24/0 درصد تجارت جهانی است که حد استاندارد باید یک درصد باشد بنابراین ما تا 3 برابر می‌توانیم ظرفیت تجاری خود را بالا ببریم. به‌گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، اکنون ایران با 15 کشور همسایه است و بخوبی می‌تواند با این 15 کشور ارتباطات اقتصادی و تجاری برقرار کند و در عین حال یک بازار 400 تا 500 میلیونی را در اطراف خود دارد که این هم یک ظرفیت بزرگ برای ما محسوب می‌شود.
 آمادگی ۳ بانک برای حذف دلار از مبادلات بین‌المللی
در همین حال عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فراهم شدن زیرساخت‌ها برای اجرای حذف دلار از مبادلات بین‌المللی، گفت: 3 ماه است که برای این کار اقداماتی انجام شده و 3 بانک صادرات، شهر و ملی آماده‌ اجرا هستند. معصومه آقاپورعلیشاهی با بیان اینکه باید مبادلات بین‌المللی با شفافیت انجام شود، افزود: اگر شفافیت مبادلات ارزی به واسطه مجوزهای بانکی صورت بگیرد هیچ ایراد و اشکال بین‌المللی در راستای FATF به وجود نخواهد آمد. نماینده مردم شبستر در مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر با 2 کشور ترکیه و روسیه در زمینه حذف دلار از مبادلات بین‌المللی مذاکره شده است، بیان داشت: ایران شریکی قوی برای کره‌جنوبی در زمینه نفت و گاز محسوب می‌شود و ما نیز خواهان کالا و خدمات آنها هستیم، از سوی دیگر اعتقاد دارم ایران کشوری نیست که بشود از آن چشم‌پوشی کرد، چرا که ایران سگک طلایی کمربند خاورمیانه است. وی با تاکید بر اینکه محقق شدن حذف دلار از مبادلات بین‌المللی نیازمند همت مسؤولان اقتصادی کشور، بانک‌ها و تجار بخش خصوصی است، اظهار داشت: با چین برای حذف دلار صحبت شده و این کار بزودی انجام می‌شود، با کره‌جنوبی هم مذاکراتی در آینده انجام می‌شود.
 

FATF درباره ایران بیانیه داد
مقامات FATF در بیانیه‌ای پس از نشست مشترک با گروه اقدام مالی مشترک آمریکای لاتین اعلام کردند همچنان نسبت به ایران نگران هستند و ایران تا ماه نخست سال ۲۰۱۸ (۱۱ بهمن ۹۶) وقت دارد به تعهدات خود عمل کند. به گزارش ایبنا، در بیانیه پایانی این نشست آمده است FATF همچنان نسبت به ایران در حالت هشدار قرار دارد و نگرانی‌ها در این باره همچنان پابرجاست. در این بیانیه تأکید شده است در سال ۲۰۱۶، FATF تعهدات ایران برای پیوستن به این گروه اقدام مالی مشترک را پذیرفت و تصمیم گرفت اجرای اقدامات علیه ایران را در ژوئن ۲۰۱۷ به حالت تعلیق درآورد. در همین راستا به ایران مهلت داده شد تا روز ۳۱ ژانویه ۲۰۱۸ اصلاحات مدنظر FATF را به طور کامل اجرایی کند. FATF در بیانیه خود تأکید کرده ایران باید برنامه‌های ابلاغ‌شده از سوی FATF را بویژه در حوزه تأمین مالی تروریسم اجرایی کند. FATF اعلام کرده است تا آن زمان ایران همچنان در فهرست اعلان عمومی FATF باقی خواهد ماند و تا زمانی که ایران به طور کامل به تعهدات خود در قبال FATF عمل کند، این گروه اقدام مالی مشترک نسبت به ایران و ریسک تأمین مالی تروریسم از سوی این کشور نگران بوده و در حالت هشدار باقی خواهد ماند.

 نارضایتی زوار کربلا از اینترنت
گزارشات دریافتی از مسیر پیاده‌روی اربعین حاکی از آن است که کاربران 3 اپراتور ایرانی از خدمات اینترنت و تماس راضی نیستند. محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به نارضایتی ایرانیان از اپراتورها در مسیر کربلا در حساب شخصی خود در فضای مجازی نوشت: برای برقراری سرویس وای‌فای در مسیر نجف به کربلا تلاش زیادی صورت گرفت و متأسفانه هیات اتصالات عراق به‌رغم تعهدات وزارت ارتباطات این کشور در این موضوع، مجوز لازم را صادر نکرد. وی ادامه داد: با وجود پیگیری‌های وزیر کشور، بنده و سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، تجهیزات وای‌فای توسط مراکز امنیتی عراق توقیف شد. آذری‌جهرمی در حالی از نبود وای‌فای در مسیر اربعین سخن می‌گوید که بیشتر زوار نه تنها دسترسی به وای‌فای ندارند بلکه امکان استفاده از اینترنت همراه هم ندارند و معتقدند به دلیل جمعیت زیاد، به کلی نمی‌توان به اپراتورهای داخلی وصل شد. بنا بر این گزارش سال گذشته در طول مسیر پیاده‌روی اربعین خدمات وای‌فای رایگان در چند نقطه ارائه می‌شد اما امسال با وجود وعده‌های داده شده، خدمات مطلوب ارتباطی ارائه نمی‌شود.


ممنوعیت صدور صندوق‌های سرمایه‌گذاری از طریق بانک‌ها
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در ابلاغیه‌ای به نهادهای مالی اعلام کرد صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها از طریق شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ممنوع است. به گزارش ایسنا، در این اطلاعیه آمده است صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها از طریق شعب بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری ممنوع است بنابراین آن دسته از صندوق‌های سرمایه‌گذاری که در حال حاضر بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری عهده‌دار سمت رکن مدیر ثبت آنها هستند یا از شعب مربوط برای دریافت درخواست‌های صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق استفاده می‌کنند، موظفند بدون نیاز به طی تشریفات اصلاح اساسنامه و امیدنامه، ضمن معرفی شخص واجد شرایط دیگری به عنوان مدیر ثبت، رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مربوطه را به گونه‌ای اصلاح کنند که دریافت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری فقط به روشی غیر از مراجعه سرمایه‌گذار به شعب بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری امکانپذیر باشد.

در حال حاضر سهم ایران از بازار خودروی افغانستان صفر است، چرا که صادرات خودروی ایران استراتژی مناسبی ندارد. رئیس میز افغانستان در سازمان توسعه تجارت با تاکید بر لزوم توجه به بازار افغانستان به عنوان بازاری ماندگار اظهار داشت: اکنون واردات خودروی افغانستان از ایران صفر است و پیشنهاد ما آن است که برای ورود به این حوزه بر صادرات قطعات تمرکز شود، چرا که بیش از ۹۵ درصد بازار خودروی افغانستان در دست تویوتا قرار دارد و در چنین شرایطی تولیدکنندگان خودروی ما امکانی برای رقابت نخواهند داشت. البته باید توجه داشت از خودروهای تویوتا نیز حدود ۸۰ درصد جزو خودروهای فرسوده این شرکت است. محمدمهدی جوانمردقصاب در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: بازار افغانستان برای ایران بازاری ماندگار است که باید به آن توجه ویژه‌ای داشت. وی با بیان اینکه حدود 5/1 تا 3 میلیون افغان در ایران سکونت دارند، توضیح داد: این افراد درآمد خود را برای خانواده‌شان در افغانستان می‌فرستند یا جنس‌های ایرانی را برای خانواده خود خریداری می‌کنند. وی با بیان اینکه در حوزه‌هایی مانند مواد غذایی، لوازم برقی یا شوینده جزو صادرکننده‌های اصلی به این کشور به شمار می‌رویم، اضافه کرد: لازم است در حوزه محصولات پتروشیمی نیز جایگاه ویژه‌ای در این کشور داشته باشیم و تغییر نگرش دهیم، چرا که باید محصولات صادراتی از سمت مواد اولیه به محصولات دارای ارزش افزوده تغییر کند.
 

آمار گمرک ایران حاکی از کاهش واردات خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی و افزایش واردات خودروهای با حجم موتور کمتر از ۲۰۰۰ سی‌سی نسبت به سال گذشته است. به گزارش ایسنا، براساس تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی  7 ماهه ایران در سال جاری، در این مدت در مجموع یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار خودرو به همراه قطعات منفصله به ایران وارد شده است. در این میان، ۴۸ هزار و ۶۶۷ دستگاه انواع خودروی سواری به ارزش یک میلیارد و ۲۹۹ میلیون دلار وارد ایران شده که ورود 4  دستگاه خودرو از جمله یک دستگاه بی‌ام‌و ایکس ۴ و 3 دستگاه خودروی رنو کولئوس از ایالات متحده آمریکا از نکات جالب واردات خودرو در سال جاری است. براساس این گزارش، در این مدت ۱۴ هزار و ۹۱۲ دستگاه خودرو با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی به ارزش ۴۰۳ میلیون و ۲۴۵ هزار دلار به ایران وارد شده است. این در حالی است که سال گذشته ۱۵ هزار و ۵۳۹ دستگاه خودرو به ارزش ۴۰۷ میلیون دلار در این طبقه به کشور وارد شده بود که آمار حاکی از کاهش واردات این دست خودروها به ایران است. اما در سوی دیگر تعداد خودروهای وارد شده با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی در این مدت ۲۴ هزار و ۲۴۰ دستگاه به ارزش ۶۲۵ میلیون دلار بوده است و با توجه به واردات ۱۵ هزار و ۷۶۳ دستگاه خودرو به ارزش ۴۰۶ میلیون دلار از این نوع در مدت مشابه سال گذشته، واردات این نوع خودروها با افزایش ۵۳ درصدی روبه‌رو بوده است.
 

اتحادیه‌های همگن صنف آسانسور با صدور بیانیه‌ای خطاب به محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت مخالفت خود را با تشکیل اتحادیه کشوری صنف خدمات آسانسور و پله برقی اعلام کردند. به گزارش روابط عمومی اتحادیه صنف آسانسور و الکترومکانیکی تهران، دومین مجمع هماهنگی روسا و اعضای اتحادیه‌های همگن صنف آسانسور کشور، پنجشنبه 11 آبان‌ماه در تهران برگزار شد. در این نشست موضوع برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرسان و تشکیل اتحادیه کشوری صنف خدمات آسانسور و پله برقی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و چند تن از روسا و اعضای اتحادیه‌های صنف آسانسور برخی شهرستان‌ها به ایراد سخنرانی و بیان اظهارنظر در مخالفت با تشکیل اتحادیه کشوری صنف آسانسور پرداختند.  بر اساس این گزارش در این نشست که نزدیک به 20 اتحادیه استان، شهر و شهرستان صنف آسانسور از سراسر کشور حضور داشتند، همگی بر هماهنگی بیشتر میان اتحادیه‌های همگن صنف آسانسور کشور تأکید کردند. در ادامه این نشست، شرکت‌کنندگان بیانیه‌ای خطاب به محمد شریعتمداری،‌ وزیر صنعت، معدن و تجارت در اعتراض به تشکیل اتحادیه کشوری آماده کردند. مخالفان تشکیل اتحادیه کشوری آسانسور در این بیانیه مواردی از جمله «نقض صریح و آشکار تبصره ٧ از ماده ٢١ قانون نظام صنفی کشور، منفک شدن امور جاری صنفی از شهرستان‌ها و تمرکز در تهران، بی‌توجهی به مراکز تصمیم‌گیری شهر و شهرستان مانند کمیسیون نظارت و اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها، بروز بی‌نظمی و هرج و مرج در امور صنفی به‌دلیل نبود هماهنگی میان اتحادیه کشوری و اتاق‌های اصناف شهرستان درباره چگونگی نظارت بر واحدهای صنفی عضو اتحادیه مستقر در شهرستان‌ها و افزایش مراجعات و ترددهای اعضای صنف و مردم از شهرستان‌ها به تهران برای پیگیری امور صنفی و حقوق خویش و در نهایت تضییع حقوق شهروندی و عدالت اداری» را به ‌عنوان دلایل مخالفت خود با تشکیل این اتحادیه اعلام کردند.

سامانه‌های بی‌سامان
محمد نجارصادقی: چند سالی است موضوع نظارت بر حساب‌های بانکی داغ شده است؛ داستان از سخنان حسن روحانی در سال‌های اول ریاست‌جمهوری وی شروع شد، وقتی که او نظارت بر حساب‌های بانکی را سرک کشیدن نامید و به طور غیر‌مستقیم رصد حساب‌های مردم را امری مقبوح خواند. اما نباید فراموش کرد الزام رصد مالی افراد بر مبنای کد یکتای هویتی، امری رایج و متداول برای سازوکارهای بانکی و اقتصادی است و عنوان سرک‌کشی به آن دادن بی‌انصافی است. رصد و پایش اقتصاد کشور بدون نظارت بر حساب‌های بانکی امری محال و غیرممکن است و اساس شفافیت اقتصادی که مانع از اختلاس، ارتشا و پولشویی می‌شود در همین نظارت بر حساب‌های بانکی نهفته است. با گذشت از این گزاره که اقتصاد به نظارت و شفافیت نیاز دارد و یکی از راه‌های رسیدن به شفافیت نظارت بر حساب‌های بانکی است، یک گام جلوتر می‌آییم و به بررسی شرایط موجود شفافیت در اقتصاد ایران می‌پردازیم. به اذعان کارشناسان، اقتصاد ایران سال‌هاست از بیماری‌ای به نام نبود شفافیت یا نبود پایگاه‌های اطلاعاتی رنج می‌برد و در این بین سیستم‌های دریافت مالیات یا سازوکارهای تخصیص یارانه بیشترین لطمه را از این نبود شفافیت خورده‌اند. اما این نبود شفافیت ریشه در کجا دارد، آیا هنوز بسترهای نظارتی ایجاد نشده‌اند یا سیستم‌های ایجاد شده کارایی مناسب را ندارند؟ طبق گزارشی که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، 64 پایگاه اطلاعاتی به صورت همزمان اقتصاد ایران را پایش می‌کنند و به‌طور قطع برای پایش‌های خود به حساب‌های بانکی افراد دسترسی دارند. پس با وجود 64 نهاد شفافیت‌زا مشکلی که اقتصاد ایران با آن دسته و پنجه نرم می‌کند نبود سامانه‌های شفافیت‌زا نیست بلکه تعدد این سامانه‌ها است. یعنی ناخواسته تعداد آشپزهای شفافیت اقتصاد ایران سبب شده آش حاصل از آن شور ‌شود یا بی‌نمک. گاهی این سامانه‌ها آنچنان دقیق می‌شوند که اگر شخصی چند روز پرداخت اقساطش دیر شود، او را از همه خدمات بانکی محروم می‌کنند تا جایی‌که برای این فرد خاطی کارت بانکی هم صادر نمی‌شود و گاهی آنقدر رها می‌کنند که فرد خاطی با 500 میلیارد اختلاس براحتی از کشور خارج شده و پول را هم با خود می‌برد. یکی از اساسی‌ترین مشکلات موجود موضوع شفافیت در ایران همین تعدد بالای دستگاه‌های ناظر اقتصاد است که هر کدام یک بانک اطلاعاتی غیرمنسجم دارند. این تعدد در بعضی اوقات باعث موازی‌کاری می‌شود مانند حضور همزمان سامانه جامع تجارت وزارت صنعت و پنجره واحد گمرک و در بعضی موارد هم شایستگی تایید یک موضوع تخصصی را بر گردن 3 نهاد مختلف که شاید هیچ کدام صلاحیت رسیدگی به آن موضوع را ندارند، می‌سپارند که می‌توان مصداق این موضوع را در تایید منشا ارز برای تجارت دید که بانک مرکزی، وزارت صنعت و وزارت اقتصاد هر کدام یک سامانه ایجاد کرده‌اند که از این بی‌نظمی موجود پولشویان و قاچاقچیان ارز بیشترین سود را می‌برند. نکته مهم اینجاست مادامی که این سامانه‌ها به یکدیگر وصل نشوند و اطلاعات خود را با یکدیگر در یک هاب جامع جمع‌آوری نکنند، می‌توان به این سامانه‌های جزیره‌ای و سلیقه‌ای لقب سامانه‌های بی‌سامان داد. نباید فراموش کرد همان قدر که ایجاد پایگاه‌‎های اطلاعاتی مهم است، اتصال پایگاه اطلاعاتی مختلف به یکدیگر نیز حائز اهمیت است و چه بسا نبود اتصال بین آنها فلسفه وجودی‌شان را زیر سوال ببرد و حالتی را ایجاد کند که امروز شاهد آن هستیم؛‌ یعنی با وجود قریب به 64 سامانه شفافیت‌زا باز هم شفافیت، گمشده اقتصاد ایران است.


قطعه‌سازان از قراردادهای خودرویی بی‌خبرند
دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو با انتقاد از اینکه هنوز قطعه‌سازان از جزئیات قراردادهای خارجی خودروسازان اطلاع چندانی ندارند، گفت: قطعه‌سازان معتقدند نباید پول قالب قطعات خودروهای فرانسوی را پرداخت کنند و برای این موضوع با وساطت وزارت صنعت مشغول رایزنی با ایکاپ  هستیم. مازیار بیگلو در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه برای داخلی‌سازی محصول پژو 2008 حدود 64 قرارداد با شرکت ایکاپ امضا شده است، اظهار داشت: سیر داخلی‌سازی این محصول با سرعت در حال انجام است اما امروز اختلاف نظر قطعه‌سازان با ایکاپ در تولید قالب خودروهای فرانسوی تولید مشترک است. وی با انتقاد از اینکه هنوز قطعه‌سازان از جزئیات قراردادهای خارجی خودروسازان اطلاع چندانی ندارند، تصریح کرد: علاوه بر این موضوعات بحث حقوقی قراردادهای خارجی خودروسازان هم هنوز شفاف نیست. وی درباره دریافت مطالبات قطعه‌سازان از شرکت‌های خودروسازی گفت: در سایپا همچنان مشکلات برقرار است.