تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجلس خبرگان- 1358ش
مسدود کردن دارایی‏های ایران در خارج از کشور توسط دولت ایالات متحده آمریکا 1358ش
رحلت فیلسوف شهیر «سیدمحمد حسین طباطبایی» صاحب تفسیر شریف «المیزان»- 1360 ش
روز کتاب و کتابخوانی
درگذشت «یوهان کپلر» ستاره‌شناس و منجم بلندآوازه آلمانی- 1631م
شهادت «مهدی ادواردو آنیلی» مسلمان ایتالیایی- 2000م

مشاور رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: پس از گذشت 10 سال به سهامداران، برای جبران کمبود سهم خود مهلت 7 ماهه داده شد. جعفر سبحانی، مشاور رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با تاکید بر نص صریح قانون درباره سهام‌عدالت، افزود: سوددهی سهام‌عدالت هر فرد وابسته به میزان واریزی اقساط است، به عبارت دیگر شرکت‌هایی که سهم آنها خریداری شده، سود را به سازمان خصوصی‌سازی اعطا کرده و این نهاد، مبالغ را به حساب خزانه واریز می‌کند و اگر حساب عدالت سهامدار به سقف یک میلیون تومان رسید می‌تواند از آن بهره ببرد.
سبحانی اضافه کرد: اقساط باید طی 10 سال پرداخت شود و طی این مدت، واریزی سهام‌عدالت از آورده‌های سود سهامی شرکت‌های خریداری شده است که در آغاز اخذ سهام حدود ۵۳۲ هزار تومان در نظر گرفته شده که این مقدار در صورتحساب تمام مشمولان است و اگر مشمول سهام خود را ارتقا ندهد، به میزان همین مبلغ می‌تواند سهمی دریافت کند.
سبحانی با تاکید بر اینکه سود تمام سهام به یک میزان نیست، مطرح کرد: اقساط مشمول سهام‌عدالت از محل سوددهی شرکت‌های سرمایه‌پذیر پرداخت می‌شود و با توجه به اینکه میزان سوددهی تمام شرکت‌ها به یک اندازه نیست ممکن است با اتمام ۱۰ سال این اقساط پرداخت نشود که در این قید، شخص مشمول با اختیار خود می‌تواند مابقی کمبود را جبران کند تا از سهمی کامل بهره‌مند شود. وی تصریح کرد: اقساط سهام‌عدالت، از محل سودآوری سهام شرکت‌های خریداری‌شده پرداخت می‌شود و پس از 10 سال می‌تواند از سهم آزادسازی شده استفاده کند و الزامی در ارتقای کمبود آن نیست.
سبحانی درباره سهام افراد متوفی بیان کرد: سهام‌عدالت هم یک نوع دارایی محسوب می‌شود و برای اینکه وارث از سهام‌عدالت بتواند استفاده کند باید روالی که برای املاک یا هر دارایی ثبت‌شده دیگر فرد متوفی طی می‌کند را برای سهام‌عدالت هم بگذراند. مشاور رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: حقوق افراد متوفی محفوظ است و با همکاری اداره انحصار وراثت قوانین آن در حال تدوین است و به محض قطعی شدن مقررات، وراث می‌توانند از سهام‌عدالت مورثی استفاده کنند.

گروه اقتصادی: مدیریت ناکارآمد و ضعیف دولت در صرف منابع بودجه سالانه کشور موجب شده دولت برای تامین هزینه خود از بانک مرکزی تنخواه بگیرد. در پایان شهریورماه امسال بدهی دولت به بانک مرکزی (به دلیل تنخواه بودجه) 9 هزار و 620 میلیارد تومان افزایش یافته و از طرف دیگر سپرده دولت نزد بانک مرکزی 9/13 درصد افت داشته است. به گزارش فارس، براساس آمار خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی، دارایی‌‌های خارجی بانک مرکزی در پایان شهریورماه امسال به رقم 354 هزار و 260 میلیارد تومان رسیده است که در 6 ماهه اول امسال 4/4 درصد و در یک سال منتهی به شهریورماه امسال 4 درصد افزایش یافته است. بدهی دولت به بانک مرکزی 37 هزار میلیارد تومان درج شده که رشد 1/35 درصدی را در 6 ماه اول امسال نشان می‌دهد. اما بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی در 6 ماه اول سال جاری 4/19 درصد افت کرده و به 24 هزار و 370 میلیارد تومان رسیده است. بدهی دولت به بانک مرکزی در سال‌های اخیر همواره با نوسان‌هایی، روند صعودی داشته است. البته بانک مرکزی در واکنش به گزارش‌هایی در این باره، بخشی از این بدهی را اسناد به تعهد دولت بابت انتشار به عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشر شده و همچنین سفته‌‌هایی که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین‌المللی پول به امانت گذاشته شده، عنوان کرده است. به گزارش فارس، اما رشد حدود 10 هزار میلیارد تومانی بدهی فعلی دولت، به طور مستقیم بر پایه پولی اثر می‌گذارد و حجم نقدینگی را در ضریب تکاثر 7/6، رشد می‌دهد. البته در صورتی که دولت تا پایان سال این بدهی را تسویه کند، اثر بلندمدتی بر اقتصاد نخواهد داشت اما روند رشد بدهی‌ها حکایتی متفاوت از روایت بانک مرکزی دارد. طبق قانون، دولت می‌تواند معادل 3 درصد بودجه عمومی را از بانک مرکزی به عنوان تنخواه قرض بگیرد و تا پایان سال تسویه کند. بررسی روند افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در طول 4 سال گذشته اغلب به این شکل بوده است: بدهی دولت در 3-2 ماه ابتدایی سال یک رشد چند هزار میلیارد تومانی می‌کند و این نرخ تا ماه‌های پایانی سال تقریبا بدون تغییر ادامه می‌یابد و در یک یا 2 ماه آخر سال اندکی کاهش می‌یابد. این روند نشان می‌دهد رشد بدهی ناشی از همان تنخواه و افزایش مانده بدهی در پایان سال به دلیل عدم بازپرداخت کامل تنخواه است. به هر حال هم‌اکنون بدهی دولت به بانک مرکزی 37 هزار میلیارد تومان است که نسبت به اسفندماه سال گذشته 9620 میلیارد تومان افزایش یافته است. در کنار این مولفه، سپرده‌های بخش دولتی (دولت و شرکت‌های دولتی) نزد بانک مرکزی در 6 ماه اول امسال 9/13 درصد کاهش داشته است. سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی 27هزار و 610 میلیارد تومان و سپرده‌های شرکت‌ها و موسسات دولتی 4 هزار و 540 میلیارد تومان است. سپرده‌های دولت 3/15 درصد و سپرده‌های شرکت‌های دولتی 8/4 درصد کاهش یافته است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با اندکی کاهش نسبت به مردادماه 109 هزار و 710 میلیارد تومان درج شده که البته این رقم در مقایسه با اسفندماه 95 به میزان 1/10 درصد و نسبت به شهریورماه سال گذشته 4/16 درصد رشد کرده است.
البته نگاهی به آمار بانک‌ها بیانگر آن است که در این مدت بدهی بانک‌های تجاری دولتی و بانک‌های تخصصی دولتی کاهش یافته و همه این رشد بدهی به دلیل اضافه برداشت بانک‌های غیردولتی و خصوصی بوده است. حجم سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در 6 ماه امسال با 9/12درصد رشد به 141 هزار و 520 میلیارد تومان رسیده است. بنا به این گزارش، دولت تلاش می‌کند تا می‌تواند برای تامین هزینه‌های جاری و نیازهای ضروری خود به هیچ عنوان دست به استقراض پول از بانک مرکزی نزند، هر چند چنین رویکردی اصولی است اما از آنجایی که مدیریت ضعیف مصرف منابع بودجه در طول سال موجب شده دولت به‌ناچار از بانک مرکزی تنخواه بگیرد، در چنین شرایطی میزان بدهی‌های دولت به بانک مرکزی  متناسب با سال گذشته در مسیر رشد بالایی قرار گرفته است.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه با افزایش مشروط قیمت نان موافقت شده است، از سرکشی به ٢٥٠٠ حساب شخصی واحد‌های صنفی گله‌مند شد و گفت: حتی یک ریال از بسته حمایتی اصناف پرداخت نشد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران در دهمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان این اتاق اظهار کرد: اصناف از کیک نفت در توسعه خود استفاده نکرده‌‌ و هیچ بهره‌ای از سفره نفت نبرده‌اند، بنابراین خودکفا در اقتصاد کشور هستند و توانسته‌‌اند بدون منت و بار مالی، اشتغالزایی بالایی داشته باشند. وی با توجه به اینکه طی این سال‌ها هیچ بسته‌ حمایتی به اتاق اصناف برای تسهیل امور بنگاه‌های کوچک ارائه نشده، گفت: هیچ بسته حمایتی در طول سنوات گذشته برای اصناف دیده نشده و فقط سال گذشته بسته 10 هزار میلیارد تومانی در قالب بسته دیده شده و تا به حال، هنوز ابلاغ نشده است، البته رئیس‌کل بانک مرکزی نیز وعده مساعد داد ولی تا این لحظه ابلاغ نشده است. به گفته فاضلی، اگر به دنبال ایجاد اشتغال هستیم باید به اصناف توجه شود؛ البته بسته حمایتی برای کوچ بنگاه‌های آلاینده اختصاص داده نشده و به همین دلیل اجازه کوچ بنگاه‌های آلاینده را دیگر نمی‌دهیم. رئیس اتاق اصناف ایران افزود: بنگاه‌های تولیدی بین ١٩ تا ٢٠ درصد اصناف را اکنون تشکیل می‌دهند، در حالی که پیش از این سهم تولیدی‌ها حدود ٤٠ درصد بود. فاضلی درباره مشکلات مالیاتی بخش اصناف تصریح کرد: برخی مسؤولان تصمیمات یک‌شبه می‌گیرند و ما را با همین تصمیمات مشغول می‌کنند؛ این در حالی است که سازمان امور مالیاتی به ٢٥٠٠ حساب اصناف به صورت نمونه سرکشی کرده است که ما بشدت با آن مخالفیم. این مقام مسؤول، قانون نظام صنفی را یکی از مطالبات اصلی اصناف کشور دانست و اذعان کرد: در برنامه ششم توسعه، بخش خصوصی و اصناف بسیار کمرنگ دیده شده است، این در حالی است که با این برنامه به اهداف اقتصاد مقاومتی نمی‌رسیم، چرا که مردم شریک نشده‌اند؛ البته دولت هم باز می‌خواهد همه اقتصاد را دولتی کند.
موافقت دولت با افزایش مشروط قیمت نان رئیس اتاق اصناف ایران همچنین در جمع خبرنگاران از موافقت ستاد تنظیم بازار با افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان خبر داد و گفت: پیشنهاد نانوایان افزایش ۳۰ درصدی بود که بر این اساس، با افزایش نرخ به میزان ۱۵ درصد موافقت شده است. رئیس اتاق اصناف ایران افزود: به عنوان رئیس اتاق اصناف ایران شخصا با افزایش قیمت نان به صورت صد درصدی مخالف هستم و معتقدم نان باید تک‌نرخی باشد.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به طرح پرداخت تسهیلات ارزانقیمت به اشتغال روستایی، گفت: از هفته آینده پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل آغاز می‌شود. در این باره طرح یکهزار تعاونی در هزار روستا را ارائه کرده‌ایم. به گزارش تسنیم، حمید کلانتری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال فرش دستباف که با حضور معاونان وزیر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مرکز ملی فرش ایران و تعاونی‌های صنعت فرش برگزار شد با اشاره به اینکه افزایش 15 درصدی صادرات فرش در 6 ماه ابتدایی امسال امیدوارکننده نیست، گفت: صنعت فرش سرمایه اولیه محدودی نیاز دارد و به همین دلیل می‌توان قشر بزرگی از جامعه را به آن جذب کرد. وی با تأکید بر ضرورت تقویت صادرات صنایع فرش کشور، بیان کرد: باید صادرات صنایع فرش کشور را بیش از پیش تقویت کنیم و با شناخت دقیق بازارهای بین‌المللی در این عرصه به رقابت بپردازیم، بنابراین در این باره پیشنهاد می‌کنیم فعالان صنعت فرش در قالب تشکل به رقابت بپردازند و با ایجاد یک شورای راهبردی از نهادهای ثابت و مرتبط، اهداف خود را دنبال کنند. معاون وزیر تعاون بیان کرد: صادرات فرش امسال نسبت به سال گذشته 15 درصد رشد داشته است. این آمار چندان رضایت‌بخش نیست، چراکه ظرفیت‌های بسیاری در این صنعت وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد، البته صنعت فرش باید با بخش تعاون گره بخورد. معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه  قالیبافان زیر چتر تعاون می‌توانند گرد هم آمده و آموزش مناسب برای یافتن بازارهای هدف را فراگیرند، گفت: تعاونی‌های فرش باید برای صادرات یکپارچه برنامه‌ریزی کنند. سازمان فنی و حرفه‌ای با زیرساخت‌های موجود می‌تواند در راستای بهبود فرآیند کیفی تولید فرش کشور گام بردارد. وی همچنین نسبت به به وجود آمدن ظرفیت پوشش بیمه‌ای برای قالیبافان از طریق صندوق بیمه عشایر و روستاییان که با همکاری اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدکنندگان فرش دستباف شهری و روستایی ایران به دست آمده، ابراز امیدواری کرد و گفت: تمام فعالان این صنعت می‌توانند از مزایای بیمه‌ای بهره‌مند شوند. کلانتری همچنین از تدوین آیین‌نامه اجرایی ارائه تسهیلات ارزانقیمت به اشتغال روستایی خبر داد و گفت: از هفته آینده پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل آغاز می‌شود. در این باره طرح یکهزار تعاونی در هزار روستا را ارائه کرده‌ایم که تعاونی‌های فرش دستباف نیز می‌توانند در این باره نقش جدی ایفا کنند.