گروه اقتصادی: 15 ماه بعد از جنجال خودتحریمی بانک‌های ایرانی و محدودسازی برخی نهادهای ملی، دولت لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را به مجلس ارائه داد. به گزارش «وطن‌امروز»، رئیس‌جمهور در سخنان اخیر خود تحت عنوان گزارش 100 روزه اظهار کرده است: عده‌ای فکر می‌کنند مشکل بانک‌ها فقط برجام است اما فقط یک بخش از این مشکل مربوط به برجام است. وی ارتباط بانک‌های ایرانی را در گرو تحولی بزرگ دیده و ادامه داده است که در این راستا 2 لایحه به مجلس دادیم که عبارتند از مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم  تا بتوانیم مشکلات در این زمینه را با تدبیر حل کنیم. اینکه تمام مشکلات بانکی با برجام حل نمی‌شود، چشم بسته غیب گفتن رئیس‌جمهور است؛ ماه‌ها منتقدان هم همین را گفتند که برجام باعث سهولت ارتباطات بانکی نمی‌شود اما برخی عامدانه اصرار داشتند برجام تمام مشکلات بانکی را حل می‌‎کند. دولت حتی واضح‌ترین نکته‌ای که ثابت می‌کرد تحریم‌های بانکی برداشته نشده را تکذیب می‌کرد؛ اکثر تاجران کشور اعتقاد داشتند اصلا بانک‌های ایران به سوئیفت متصل نیست و اتصال مورد ادعای بانک مرکزی یک ارتباط یک‌طرفه است. مسؤولان حتی برای اثبات حرف خود خبرنگاران را به بانک مرکزی می‌بردند تا شوی سوئیفت به آنها نشان دهند و ثابت کنند سوئیفت برقرار است اما حالا بعد از نزدیک به 2 سال چنین کارهایی به نظر نخ‌نما شده و رئیس‌جمهور پای تلویزیون سخن از عدم حل مشکلات بانکی با برجام می‌گوید. از اینکه برجام کاری برای ارتباط با بانک‌های بین‌المللی نکرده است بگذریم، بخش دوم سخنان رئیس‌جمهور مهم‌تر است وقتی او سخن از 2 لایحه به میان می‌آورد.
رسوایی خودتحریمی
شهریور سال گذشته انتشار 2 بخشنامه بانک‌های سپه و ملت که مدیریت آن را دولت بر عهده دارد، شگفتی همگان را برانگیخت. در این 2 نامه آمده بود ارائه خدمات بانکی به قرارگاه خاتم‌النبیا(ص) محدود شود. این خبر موجی از انتقادهای جدی را به همراه داشت تا جایی که ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران مجبور شد با ابلاغ بخشنامه‌ای به تمام بانک‌های کشور، به این انتقادها پاسخ دهد. این افتضاح موجب شد بانک مرکزی اطلاعیه‌ای صادر کند.  در بخشنامه رئیس‌کل بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری آمده است: «هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپایی یا سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانک‌ها صرفا بر اساس قوانین جاری کشور می‌توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به تمام مشتریان اقدام کنند». همچنین شورای عالی مبارزه با پولشویی بیانیه‌ای عریض و طویل درباره این قرارداد صادر کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است:‌ «براساس پایبندی دولت تدبیر و امید به اصل شفافیت، بدین وسیله شورای عالی مبارزه با پولشویی خلاصه‌ای از اقدامات انجام شده در راستای تعامل با گروه اقدام مالی و مبانی قانونی و کارشناسی آن را جهت اطلاع عموم منتشر می‌نماید». هر دوی این اقدامات اما باعث تمام شدن واکنش‌ها و انتقادات به این اقدام 2 بانک سپه و ملت نشد، چرا که عدم شفافیت دولتی‌ها درباره این قرارداد همچنان به قوت خود باقی است و دولت نه‌تنها چیزی از متن قرارداد با FATF و تعهداتش را در این‌باره به اطلاع عموم نرسانده بلکه نمایندگان مجلس و صاحب‌نظران و کارشناسان نیز از مفاد آن کاملا بی‌اطلاع هستند!
لایحه‌ای برای تحریم
لایحه موسوم به الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم که یکی از درخواست‌های FATF از ایران بود، اخیرا توسط دولت تقدیم مجلس شده است.  سازوکار FATF  برای تعریف تروریسم به تعریف‌های بین‌المللی تکیه می‌کند و با رصد مراودات بانکی مسیرهای مشکوک به تروریسم را مسدود می‌کند. برخی از مدافعان پیوستن ایران به FATF معتقدند ایران می‌تواند تعریف خود را از تروریسم بر این توافق حاکم کند اما بر اساس اخبار واصله، در لایحه قانون جدید تعریف بین‌المللی از تروریسم مقدم بر تعریف داخلی است. به کلی فهم این موضوع که FATF تعریف داخلی ایران را به جای تعریف بین‌المللی تروریسم قبول کند، امری ناممکن است که اگر قرار بود اینچنین باشد سال‌ها قبل مشکلات ما با این سازوکار پولی حل شده بود.
پیش‌تر بارها از مکمل بودن سازوکار رصدگر FATF با تحریم‌های ویروسی کاتسا (تحریم‌های جدید آمریکا) سخن گفته بودیم؛ ایجاد برجام‌های مختلف در اقتصاد با مکملی مانند کاتسا می‌تواند در چند سال آینده تمام اقتصاد ایران را تبدیل به سیاه و سفید کند و سازوکارهای بین‌المللی مشخص کنند چه کسی در اقتصاد ایران حق حیات دارد و چه کسانی حتی حق مراودات بانکی هم ندارند.
 تلاشی برای هیچ
به فرض که سخنان رئیس‌جمهور درست باشد، یعنی پس از برجام تمام سازوکارهای FATF در ایران اجرایی شود (که البته پیش از این شده اما به اعمال قدرت توسط این سازوکار رصدگر نرسیده است) حالا سوال اینجاست که آیا بعد از اجرای این موضوع ایران به عنوان کشوری با ریسک پایین پولشویی شناخته می‌شود؟ مطابق گزارش پولشویی «بال» (نهاد بین‌المللی نظارت بانکی) از 100 شاخص شفافیت تنها 30 مورد آنها متعلق به FATF است، این یعنی اگر تمام ملاحظات FATF هم در ایران اجرا شود باز هم مشکلات پولی ایرانی اعم از ارتباط با بانک‌های بین‌المللی و کاهش ریسک سرمایه‌‌گذاری خارجی حل نمی‌شود. بنا بر این گزارش، در حالی که موضوع FATF یکی از کار ویژه‌های وزارت امور خارجه و بانک مرکزی شده اما از 70 شاخص دیگر غافل بوده‌اند. بخشی از 70 شاخص عبارتند از محرمانگی اطلاعات مالی، شفافیت و عدالت مالیاتی، ذی‌حسابی و حسابرسی، تنظیم‌گری اوراق بهادار مطابق استانداردهای بین‌المللی و ثبت مالکیت شرکت‌ها و اعلام عمومی آن که تا مادامی که ایران در این زمینه‌ها ورود نکند تاکید بر FATF تصویر شفافی از اقتصاد ایران برای جهانیان ارائه نمی‌کند. بر این اساس تاکنون ایران حتی قدمی برای شفافیت در موارد یادشده برنداشته و حتی گزارشی را برای «بال» ارسال نکرده است به‌طوری که کشوری که در آن اصلا سازوکاری برای دریافت مالیات وجود ندارد رتبه‌ بالاتری نسبت به ایران در موضوع دریافت مالیات دارد. مبارزه با پولشویی و کاهش ریسک آن در جهان فقط با FATF انجام نمی‌شود. این موسسه فقط یکی از راه‌هاست که ایران به طرزی غیرعادی به آن اکتفا کرده است. بدین ترتیب اگر حتی همه موارد FATF توسط ایران رعایت شود باز هم بهانه برای ادامه تحریم بانکی ایران وجود دارد و تجربه نشان داده عقب‌نشینی‌های ایران برابر نهادهای بین‌المللی بیشتر موجب محدودسازی ایران می‌شود و این نهادهای بین‌المللی را ترغیب می‌کند تا محدودیت‌های بیشتری را از ایران بخواهند. قطعا با اجرای FATF و تصویب لایحه‌ای که دولت به مجلس ارسال کرده، شاهد خودتحریمی‌ها و ادامه محدودیت‌سازی نهادهای ملی خواهیم بود و مجلس باید در این زمینه هوشیار باشد و در دورانی که دولت منافذ بسیاری را در مذاکرات بین‌المللی خود باقی می‌گذارد در تصویب لوایح دولتی باید بیش از پیش دقت کند.

توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو و نبود عرضه برخی خودروهای وارداتی از سوی برخی شرکت‌های واردکننده باعث ایجاد هرج و مرج در بازار این خودروها شده است به طوری‌ که شاهد افزایش قیمت ۱۰۰ میلیون تومانی برخی محصولات هستیم. به‌گزارش فارس، توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو و عدم عرضه برخی خودروهای خارجی طی روزهای گذشته باعث شده هرج و مرج در بازار خودروهای خارجی افزایش یابد و همین موضوع رشد 40 تا 100 میلیون تومانی قیمت بعضی خودروها را در بازار به همراه داشته است. در این‌باره می‌توان به قیمت 235 میلیون تومانی سورنتو در تیرماه امسال اشاره کرد که در حال حاضر به 335 میلیون تومان رسیده و به این ترتیب افزایش قیمت 100 میلیون تومانی را تجربه کرده است. البته هرج و مرج در بازار خودرو باعث شده برخی فروشندگان، این خودرو را حتی با قیمت 350 میلیون تومان نیز عرضه کنند. همچنین قیمت سانتافه در این مدت با افزایش 60 میلیون تومانی همراه بوده و از 230 میلیون تومان به 290 میلیون تومان رسیده است. درباره سوناتا نیز باید به رشد 40 میلیون تومانی قیمت این خودرو طی ماه‌های اخیر اشاره کرد که در حال حاضر 200 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. در بررسی بازار خودروهای وارداتی باید به رشد 42 میلیون تومانی قیمت سراتو نیز اشاره کنیم که هم‌اکنون 180 میلیون تومان معامله می‌شود. مسابقه افزایش قیمت خودرو به همین جا محدود نشده و درباره توسان نیز باید به رشد 58 میلیون تومانی قیمت این خودرو و عرضه آن با نرخ 240 میلیون تومان اشاره کنیم. هرچند خریداران کمی در شرایط فعلی برای خودروهای وارداتی در بازار وجود دارد ولی شرکت‌های واردکننده بدون نظارت دستگاه‌های مسؤول هر نوع رفتاری را در بازار انجام داده و به بازار سیاه خودروهای وارداتی دامن می‌زنند.
 

قیمت بیت‌کوین (سکه مجازی) در آخرین مبادلات بازار جهانی ارزهای مجازی ۲ هزار دلار سقوط کرد و به ۹ هزار دلار رسید. به‌گزارش فارس، در آخرین مبادلات بازار جهانی ارزهای مجازی، این ارزها سقوط قیمتی 17 تا 30 درصدی را تجربه کردند. ارزش بیت‌کوین (سکه مجازی) با 2 هزار دلار سقوط از بیش از 11 هزار دلار به 9 هزار و 300 دلار رسید. قیمت اتریوم نیز از حدود 500 دلار به کمی بالاتر از 400 دلار رسید. طی هفته‌های گذشته قیمت بیت‌کوین نوسان شدیدی را تجربه کرد، به‌گونه‌ای که در روزهای نخست ماه نوامبر قیمت این ارز از حدود 7 هزار دلار به 5 هزار و 500 دلار سقوط کرد اما پس از آن روند شدید افزایشی را در پیش گرفت و به بالای 11 هزار دلار در روز پنجشنبه رسید. بانک مرکزی اتحادیه اروپایی اعلام کرده است این بانک هیچ مسؤولیتی در برابر بیت‌کوین و قیمت‌گذاری آن ندارد و عملاً نقش بانک‌های مرکزی بر این مبنا تعریف نشده است. بنابر این گزارش سرمایه‌گذاران در سرمایه‌گذاری خود باید آگاهی لازم را داشته باشند تا به مشکل برنخورند.

عضو شورای ملی زعفران گفت: همه‌ساله به سبب سودجویی برخی افراد، شاهد عرضه زعفران‌های آمیخته به رنگ‌های صنعتی در بازار هستیم. علی حسینی، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره جولان زعفران‌های تقلبی در بازار هشدار داد و اظهار کرد: همه‌ساله به سبب سودجویی برخی افراد، شاهد عرضه زعفران‌های آمیخته به رنگ‌های صنعتی در بازار هستیم. وی با اشاره به اینکه عرضه زعفران‌های تقلبی مربوط به امسال و سال گذشته نیست، افزود: دستگاه‌های نظارتی باید کنترل و نظارت خود را افزایش دهند چرا که عرضه زعفران‌های تقلبی تیر خلاصی به سلامت مصرف‌کنندگان است. حسینی با بیان اینکه زعفران کالای پرطرفداری است که متقلبان وارد این حوزه می‌شوند، بیان کرد: اگر مردم نسبت به خرید زعفران احساس نا‌‌امنی کنند و همواره این موضوع به بیرون از مرزها برسد، تولید این محصول استراتژیک زیر سوال می‌رود. وی افزود: اگر موضوع تقلب در زعفران جدی گرفته نشود، صادرات دستخوش تحولاتی قرار می‌گیرد.

پولشویی برای همه جا افتاده است؛ شرکت‌هایی با عناوین خاص پول‌های عایدی از یک تخلف را به هر نحوی به جریان سالم پولی کشور تزریق می‌کنند، معضلی که همواره سیستم‌های شفافیت‌زا را درگیر خودش کرده است. حالا در اقتصاد ایران پدیده‌ای به نام «قاچاق‌شویی» در حال رخ دادن است. قاچاق‌شویی به این نحو است که وارد‌کننده هر جنسی را که می‌خواهد در کشور خارجی (اغلب چین و ترکیه) خریداری‌ می‌کند و در اختیار شرکت‌هایی با عنوان بازرگانی یا ترخیص قرار می‌دهد و این شرکت‌ها با اقداماتی که انجام می‌دهند کالا را با برگ سبز در تهران تحویل صاحب کالا می‌دهند! فساد این کار در این است که این کالاها بدون پرداخت عوارض گمرکی یا با هزینه کمتری نسبت به حقوق گمرکی واقعی خود وارد ایران می‌شود. این عمل توسط گمرک به اظهار خلاف واقع مشهور است و به هیچ وجه قاچاق محسوب نمی‌شود اما در تعریف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشخصا مصداق بارز قاچاق است. به دلیل حجم بالای ورودی کالا به کشور، گمرک هر 6 ماه یکبار حسابرسی پس از ترخیص انجام می‌دهد اما به دلیل ضعف هویت‌سنجی بازرگانان به نظر می‌رسد در زمان حسابرسی گمرک عملا دسترسی به شخص وارد‌کننده وجود ندارد. در همین باره، مجتبی درودیان، رئیس اتحادیه پیراهن‌دوزان ایران گفت: در سال اخیر افزایش قاچاق نداشته‌ایم، دلیل این موضوع هم کاهش تعرفه واردات توسط گمرک بوده است که همین امر باعث شده از طریق قانونی کالای قاچاق وارد کشور شود یعنی در حال حاضر دفاتری در سطح شهر تهران وجود دارند که کالایی را که وارد‌کننده می‌خواهد به داخل کشور بیاورد تحویل می‌‎گیرند و با برگ سبز در تهران به شما تحویل می‌دهند. پیش‌تر «وطن امروز» گزارشی میدانی از سطح بازار تهران داشت که در آن تولید‌کنندگان و فروشندگان پوشاک از وجود شرکت‌هایی که به گفته آنها با زد و بند با گمرک جنس را با تعرفه کمتر وارد کشور می‌کنند، پرده برداشته بودند.

علی حاجی‌کرم*: هفته گذشته در حالی سپری شد که شاهد گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها بودیم. همانطور که انتظار می‌رفت در گروه فلزات اساسی شاهد گزارشات خوبی بودیم. در این بین شرکت‌های تولیدکننده کنسانتره سرب و روی نیز در بعضی موارد شاهد کاهش نرخ فروش بودند که علت این امر ممکن است پایین آمدن نرخ عیار این محصولات باشد اما تولیدکنندگان شمش درباره نرخ فروش از ثبات بیشتری برخوردار بودند اما در آنسو تولیدکنندگان فعال در زنجیره فولاد نیز گزارش‌های خوبی را روانه بازار کردند ولی نسبت به گروه سرب و روی پوشش کمتری در بودجه داشتند. درباره فولادی‌ها نگاه‌ها بیش از پیش به بازار چین و اعمال محدودیت‌های اعمال شده توسط این کشور است که تثبیت قیمت‌ها در نرخ‌های فعلی می‌تواند در ادامه سال گزارش‌های بهتری را برای این شرکت‌ها رقم بزند و درباره روی و مس به‌رغم کاهشی بودن موجودی انبارهای LME، به دلیل افزایش نرخ بهره بانکی در چین و سخت‌تر شدن شرایط اعطای اعتبار به شرکت‌های بدهکار دولتی، شاهد کاهش قیمت روی و مس بودیم و همچنان نرخ‌های فعلی بالاتر از نرخ‌های در نظر گرفته شده در شرکت‌های این گروه است و تثبیت قیمت‌های فعلی روند سودآوری شرکت‌ها را افزایش می‌دهد. در گروه غذایی خبری خاصی نیست و افزایش نرخ چندانی را شاهد نبودیم و در پوشش بودجه نیز متوسط و رو به پایین عمل کرده‌اند. در گروه سیمانی نیز وضعیت مشابهی را شاهد بودیم و در بعضی موارد شاهد کاهش نرخ فروش بودیم. اگرچه این گروه تا این موقع از سال گزارش‌های نرمالی را روانه بازار کرده است اما باید منتظر ماند و دید در ادامه سال و با سرد شدن هوا آیا فروش این شرکت‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرد یا خیر. اما در گروه پتروشیمی، متانول‌سازها گزارش‌های خوبی را ارائه کردند و پوشش خوب بودجه و بالا بودن نرخ‌های فروش متناسب با قیمت‌های جهانی از نکات قابل توجه این شرکت‌ها بود اما اوره‌سازها وضعیت‌شان به خوبی متانول‌سازها نیست و درباره پوشش نرمال عمل کرده‌اند و احتمالا به دلیل نوع فروش محصولات‌شان نرخ‌های فروش رشد چندانی نداشته است.  در گروه خودرویی شاهد گزارش‌های ضعیفی بودیم و قریب به اتفاق شرکت‌های این گروه در پوشش بودجه خود ناتوان بودند. یکی دیگر از مشکلاتی که این گروه با آن دست و پنجه نرم می‌کند هزینه‌های بالای عملیاتی و مالی است که سودآوری این شرکت‌ها را پایین می‌آورد. در این گروه در هفته اخیر نمایشگاه خودروهای تهران هم برگزار شده است که با وجود حجم گسترده خودروهای خارجی و احتمال گسیل شدن آنها به بازار ایران احتمال وخیم‌تر شدن اوضاع شرکت‌های داخلی نیز می‌رود. در ماه‌های پیش‏رو تا انتهای سال باید منتظر باشیم ببینیم آیا اتفاق خاصی برای این صنعت رخ می‌دهد یا خیر؟! در گروه‌ آی‌تی نیز شاهد گزارش‌های کاملا نرمالی بودیم و شرکت‌های این گروه تقریبا برابر با بودجه خود در حال حرکت هستند. در گروه پالایشی نیز طبق معمول نرخ فروش محصولات این شرکت‌ها از سوی شرکت پالایش و پخش ارائه نشد اما خبر خوب برای این گروه در هفته قبل ارائه گزارش 6 ماهه شبندر بود. این شرکت طی 6 ماه توانست سود 629 ریالی را محقق کند و با توجه به بودجه 847 ریالی برای سال 1396 یعنی این شرکت توانسته است 6 ماهه پوشش حدود 75 درصدی را داشته باشد و تعدیل مثبت را در این سهم قطعی کرد و می‌تواند خبر خوبی نیز برای سایر شرکت‌های این گروه نیز به شمار آید. در گروه دارو نیز خبر خاصی نیست و گزارش‌ها در حد متوسط و حتی ضعیف بودند. با کمی دقت در گزارش این شرکت‌ها  می‌توان افزایش نرخ در بعضی از محصولات را مشاهده کرد اما باید درباره این شرکت‌ها به این موضوع توجه کرد که طیف وسیعی از قرص، شربت، آمپول و... را می‌فروشند و این افزایش نرخ ممکن است صرفا به خاطر فروش محصول گران‌تر در آن ماه باشد. در گروه تایرسازها نیز گزارش‌ها نرمال و خطی پیش می‌رود و منطبق بر بودجه شرکت‌هاست و در برخی موارد شاهد کاهش نرخ فروش نیز هستیم. در گروه روانکار نیز  شاهد گزارش‌های نرمالی بودیم و افزایش نرخ‌ها در این گروه نیز قابل توجه است. علاوه بر موارد گفته شده آزمایش موشکی کره‌شمالی در هفته گذشته و  نشست فدرال رزرو درباره تصمیم‌گیری درباره تغییر نرخ بهره در ماه دسامبر عواملی است که می‌تواند روی قیمت کامودیتی‌ها نیز تاثیرگذار باشد و باعث می‌شود بازار با احتیاط حرکت کند. به نظر در هفته جاری شاهد تغییر چندانی در این گروه از محصولات نباشیم.
*کارشناس ارشد مدیریت مالی

دولت برای اعلام نرخ تضمینی گندم این دست و آن دست می‌کند
رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: آنهایی که کیفیت گندم را بهانه‌ای برای واردات اعلام می‌کنند، بدانند کشاورزان از ۸۰ رقم بذر گندم اصلاح شده در کشور استفاده می‌کنند که گندم تولیدی گلوتنی بین ۱۱ تا ۱۵ درصد دارد. علیقلی ایمانی در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه کارخانجات آرد مشکل را به گردن نانوا می‌اندازند،‌ خاطرنشان کرد: نانوا هم کیفیت گندم را بهانه می‌کند، در حالی که ما در کشت گندم از 80 رقم بذر اصلاح‌شده گندم در کشور استفاده می‌کنیم و از نظر ژنتیکی تفاوتی ندارد. وی گفت: طبق برآوردها گندم تولیدی کشور ایران از 11 درصد تا 15 درصد گلوتن دارد، در حالی که گندم دنیا که عده‌ای دلال اینقدر سنگ وارداتش را به سینه می‌زنند، پروتئین 13 دارد و ما باید اشکال را در جای دیگری بررسی کنیم. ایمانی افزود: خیلی از اصول را رعایت نمی‌کنیم و نهایت توپ را در زمین کشاورزان می‌اندازیم اما باید پرسید چه کسی مهارت نانوا را در پخت نان بررسی می‌کند و آیا نانواهای ما آموزش لازم را دیده‌اند؟ آیا ما در خمیرگیری فرصت لازم را به مخمر می‌دهیم تا خمیر کاملا آماده پخت شود؟ وی با انتقاد از فشار وارداتی‌ها برای واردات گندم تصریح کرد: ظاهرا این افراد نان‌شان در واردات گندم خوش‌طعم‌تر و کیفی‌تر است و هر روز یک بهانه درمی‌آورند. وی تاکید کرد:‌ گندم تولید کشور هیچ مشکلی از نظر کیفیت ندارد و ما تلاش می‌کنیم دیگر واردکننده گندم نباشیم. ایمانی درباره اعلام نشدن نرخ خرید تضمینی گندم با گذشت 3 ماه از آغاز فصل کشاورزی هم گفت: دولت این دست و آن دست می‌کند تا وزارت جهاد کشاورزی را راضی کند قیمت گندم را زیاد افزایش ندهد.


احتمال کاهش قیمت گوشت در بازار!
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: در صورت استمرار واردات، پیش‌بینی می‌شود قیمت گوشت داخلی در بازار کاهش یابد. علی‌اصغر ملکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از کاهش هزار تومانی قیمت گوشت در بازار خبر داد و گفت: اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ 37 تا 38 هزار تومان به مغازه‌دار و 41 تا 42 هزار تومان به مشتری عرضه می‌شود. به گفته وی تا زمانی که گوشت وارداتی به بازار عرضه می‌شود، هیچگونه نوسان قیمت و کمبود در زمینه گوشت رخ نخواهد داد. ملکی با اشاره به اینکه احتمال کاهش قیمت گوشت در بازار وجود دارد، افزود: در صورت استمرار واردات پیش‌بینی می‌شود قیمت گوشت داخلی در بازار کاهش یابد. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی نرخ هر کیلو دام زنده را 16 تا 16 هزار و 500 تومان اعلام کرد.

وضعیت صنعت مرغ گوشتی کشور بحرانی شد
رئیس اتحادیه مرغداران گفت: صنعت پرورش طیور گوشتی کشور در حال حاضر به علت کاهش تقاضا و نوسانات شدید چند ماه اخیر قیمت مرغ و افزایش قیمت نهاده‌های طیور در بحران قرار گرفته است. به گزارش تسنیم، عطاءالله حسن‌زاده، رئیس هیات‌مدیره اتحادیه سراسری مرغداران با ارسال نامه‌ای به مهرفرد، معاون وزیر جهادکشاورزی در امور توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نوشت: «احتراما پیرو نامه قبلی به استحضار می‌رساند صنعت پرورش طیور گوشتی کشور در حال حاضر به علت کاهش تقاضا و نوسانات شدید چند ماه اخیر قیمت مرغ در بازار و افزایش قیمت نهاده‌های طیور (25 درصد کنجاله سویا- 15 درصد ذرت) در وضعیت بحران قرار گرفته و مرغداران در این عدم ثبات بازار متحمل ضرر و زیان‌های شدید شده‌اند. ادامه این شرایط موجودیت این صنعت را به مخاطره می‌اندازد، لذا جهت جلوگیری از بروز هرگونه اتفاق ناخوشایند و تعطیلی واحدهای تولیدی در این صنعت، اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران ضمن درخواست پیگیری علل افزایش قیمت تقاضا دارد از شرکت پشتیبانی امور دام کشور میزان 60 هزار تن ذرت و 30 هزار تن کنجاله سویا با قیمت مناسب (پایین‌تر از قیمت بازار) به این اتحادیه تحویل دهد تا به صورت مستقیم در اختیار مرغداران قرار گیرد. پیشاپیش از عنایت جنابعالی کمال تشکر را داریم».