مهریز، شهری ترانزیتی در قلب کویر است و هر روز میزبان تعداد زیادی مسافر رهگذر اما آنچه در اراضی اطراف این شهر چشم رهگذران را آزار می‌دهد، انبوهی از نخاله‌های ساختمانی و صنعتی است. تولید زباله در دهه‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های زیست‌محیطی تبدیل شده و مسؤولان و تشکل‌های محیط‌زیستی با استفاده از روش‌های مختلف نگرانی خود را از این موضوع ابراز کرده‌اند. نخاله‌های ساختمانی و صنعتی نیز این روزها به یکی از دغدغه‌های مهم مردم تبدیل شده زیرا در برخی مناطق از جمله شهرستان مهریز، شهر بتدریج به محاصره نخاله‌های ساختمانی و صنعتی درآمده است. رئیس محیط‌زیست مهریز در گفت‌وگو با مهر، بالا بودن تولید نخاله‌های ساختمانی و صنعتی در سطح شهرستان و عدم مدیریت مناسب را خطری جدی برای سلامت، بهداشت و محیط‌زیست این منطقه دانسته است.  محمدرضا خدارحمی بیان کرد: در صورت عدم به‌کارگیری مدیریت مناسب برای نخاله‌ها، دیری نخواهد گذشت که زباله‌ها و نخاله‌ها محیط‌زیست ما را تسخیر خواهند کرد و انبوه نخاله‌های ساختمانی و صنعتی  رها شده در طبیعت زیبا و چشم‌اندازهای روستاها، آغاز این معضل است؛ معضلی که زیباترین چشم‌اندازهای روستایی را به زشت‌ترین منظره‌ها تبدیل کرده است. وی افزود: نخاله‌ها و زباله‌هایی که به محل گود زباله آورده می‌شود، باید در گودال‌های مشخص شده با لایه‌هایی از خاک متراکم شود و بعد با کاشت نهال‌های بومی سازگار با منطقه، علاوه بر استفاده از کود تولید شده، خاک را نیز استحکام بخشد اما تاکنون این عملیات در هنگام دفن زباله‌ها و نخاله‌های شهرستان انجام نشده است. رئیس محیط‌زیست مهریز عنوان کرد: متولیان امر تاکنون در حد توان شهرستان درباره ساماندهی نخاله‌ها اقدام کرده‌اند و باید از این پس با تعامل و همکاری بخشداری، محیط‌زیست، شهرداری و منابع طبیعی برای حفظ محیط‌زیست و جلوگیری از تخریب بیشتر اقداماتی انجام دهیم.  رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهریز نیز در این باره گفت: لازمه جلوگیری از تخلیه نخاله در حاشیه شهر و اراضی ملی، مشارکت‌پذیری مردمی‌، دستگاه‌های مرتبط و صاحبان صنایع است. سیدعلی باقری با اشاره به اینکه مدیریت پسماند و ساماندهی نخاله‌های صنعتی و ساختمانی از جمله مواردی است که به طور مستقیم با سلامت و بهداشت آحاد جامعه مرتبط است، بیان کرد: متاسفانه این موضوع در سطح مهریز به دلیل بی‌توجهی به منابع طبیعی و محیط‌زیست مشکل‌ساز شده است. وی با اشاره به اهمیت جلوگیری از تخلیه نخاله‌های صنعتی و ساختمانی در اراضی ملی اطراف شهر مهریز و حفاظت از عرصه‌های ملی، مشارکت همه ارگان‌های مرتبط و صاحبان صنایع را ضروری دانست و خواستار تعامل و همراهی مدیران شهرک‌های صنعتی و کارخانجات در امر حفاظت از منابع طبیعی و تخلیه نخاله در مکان‌های پیشنهادی شد.  باقری اظهار داشت: با گشتزنی نیروهای یگان حفاظت در اراضی ملی، از ادامه فعالیت خودروهایی که قصد تخلیه غیرمجاز نخاله‌های ساختمانی در اراضی ملی را دارند، جلوگیری به عمل می‌آید. وی با اشاره به اینکه با متخلفان این امر به طور قاطع برخورد می‌شود، گفت: در صورت بروز تخلف و رهاسازی نخاله در اراضی ملی، ضمن معرفی متخلفان به مراجع قضایی و الزام به جبران خسارت وارده، وسیله نقلیه متخلف نیز توقیف خواهد شد. غلامرضا غلامی، فعال محیط‌زیستی مهریز نیز با اشاره به رهاسازی بی‌حساب و کتاب نخاله‌های ساختمانی و صنعتی در عرصه‌های منابع طبیعی شهر مهریز، گفت: وقتی اداره منابع طبیعی، بهداشت محیط، محیط‌زیست مهریز و... در کمای مطلق بسر می‌برند، نتیجه‌ای جز این حمله همه‌جانبه و ناجوانمردانه به طبیعت و محیط زندگی مردم مهریز نباید انتظار داشت. وی اظهار داشت: ۱۵ سال است که به همراه عده‌ای از دوستان و همشهریان بی‌توقع، از وقت و درآمد خود در پاکسازی و دفاع از فضایی که دارد نفس‌های آخر را می‌کشد، هزینه کرده‌ایم اما دریغ از کلام یا همراهی و حمایت مسؤولان. غلامی ادامه داد: معادن شن و ماسه و نابود شدن درختان و خاک این دیار و رهاسازی زباله در زمین‌های حوالی جاده‌ها و جوی آب کشاورزی همچنین رهاسازی نخاله‌های ساختمانی و پسماند موزاییک‌سازی‌ها و کارخانه‌های صنعتی و در آینده چاله‌هایی به وسعت یک شهر، یادگار به‌جا مانده از امروز است و ارمغانی جز ایجاد فضایی غیرقابل سکونت برای این مردم نخواهد داشت. دهقانی‌زاده، بخشدار مرکزی مهریز نیز اظهار داشت: مدیریت و ساماندهی نخاله‌های صنعتی برعهده تولیدکنندگان است و پسماندهای صنعتی ناشی از فعالیت‌های صنعتی و معدنی واحدهای مستقر در سطح شهرستان باید توسط خود تولیدکننده جمع‌آوری، حمل و دفن شود؛ بخشداری‌ها و دهیاری‌ها تنها مدیریت اجرای پسماندهای عادی تولیدی فعالیت روزمره انسان‌ها را در محدوده‌های تعیین‌شده، مدیریت می‌کنند. وی با بیان اینکه اگر جمع‌آوری پسماندهای شهری خوب مدیریت نشود به یک معضل زیست‌محیطی تبدیل می‌شود، افزود: جمع‌آوری و دفن زباله‌های خانگی و صنعتی این شهرستان باید بیش از این ساماندهی و مدیریت شود.

معضل زباله‌ و مواد زائد کارخانجات سنگ‌بری و کاشی‌سازی
عضو شورای شهر مهریز گفت: بعضی از شرایط حاکم بر سیما و منظر زمین‌های اطراف شهرک‌های صنعتی مهریز که حاصل زباله‌ها و مواد زائد کارخانجات بویژه کارخانجات سنگ‌بری است، تبدیل به یک چالش پیش روی مسؤولان شهر شده و می‌تواند آسیب‌هایی جدی را در بحث بهداشت و سلامت شهر در پی داشته باشد. علیرضا ابویی افزود: چالش زیست‌محیطی نخاله‌های صنعتی و ساختمانی باید با ورود کارگروه پسماند یا با تشکیل کمیته اجرایی شهرستان، سرلوحه کار مسؤولان امر باشد، بنابراین برای تحقق این امر مهم باید کارگروه ویژه به منظور برنامه‌ریزی با هدف رفع این چالش در مدت زمان معین تشکیل شود. ابویی، ورود متولی واگذاری زمین‌های شهرک صنعتی و سنگ در بحث نظارت و پیشگیری از تخلیه نخاله‌های ساختمانی در زمین‌های رها شده و شناسایی عوامل متخلف در شهرک‌ها و اعمال قانون در راستای قوانین پیش‌بینی شده و تعیین محل گود مناسب به منظور تخلیه نخاله‌های ساختمانی شهر و شهرک‌ها و تشکیل کارگروه اجرایی (پسماند) به منظور بررسی و برنامه‌ریزی برای جمع‌آوری و دفن نخاله‌های رها شده را مهم‌ترین راهکار برای جلوگیری از ادامه تخلیه نامناسب نخاله‌ها در محدوده صنعتی شهر مهریز دانست. متولی یا دستگاه واگذار‌کننده زمین‌ها باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود به فوریت با ایجاد تدابیر لازم و تعامل‌ساز با دستگاه‌های اجرایی شهرستان، نسبت به دفن نخاله‌های رها شده اقدام کند. عضو شورای شهر مهریز افزود: متولی یا دستگاه واگذار‌کننده زمین‌ها با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود به فوریت با ایجاد تدابیر لازم و تعامل‌ساز با دستگاه‌های اجرایی شهرستان، نسبت به دفن نخاله‌های رها شده اقدام کند.

در نشست مشترک معاونان و مدیران آب منطقه‌ای مازندران، جهاد کشاورزی و هواشناسی درباره راهکارهای عبور از بحران کم‌آبی در فصل زراعی آینده بحث و تبادل نظر شد. مدیران در این نشست با اشاره به کاهش 22 درصدی بارندگی در 3 ماهه پاییز سال‌جاری، اذغان داشتند: عمده بارش‌ها در این مدت در غرب استان یا در دشت‌ها اتفاق افتاده و امکان ذخیره برای فصل زراعی وجود نداشت. خدابخشی، مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب‌منطقه‌ای در این نشست با تشریح وضعیت آبدهی رودخانه از کاهش 60 درصدی آب برخی رودخانه‌ها در بخش مرکزی و شرق استان در مقایسه با دوره شاخص 50 ساله خبر داد و گفت: روند کاهش از سمت غرب شروع و به سمت شرق افزایش می‌یابد به طوری که بیشترین کاهش‌ها در رودخانه‌های تجن و نکارود مشاهده می‌شود. در ادامه امیرهوشنگ پاشا، معاون بهره‌برداری آب منطقه‌ای مازندران با بیان وضعیت ذخیره‌سازی آب در سد‌های استان، از کاهش 107 میلیون مترمکعبی حجم ذخیره سدها در مقایسه با سال گذشته خبر داد و تاکید کرد: این کاهش طی سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.
 

محسن جندقی: ضعیف‌ترین نقدها و تحلیل‌های اقتصادی آنهایی است که عبارت «دیدید گفتیم» در آن مستتر باشد اما گاهی مجری سیاست‌های اقتصادی آنقدر اشتباهات پرتکرار و آشکار دارد و آنقدر در مدیریت ضعیف است که چاره‌ای جز یادآوری تحلیل‌های گذشته و مرور اشتباهات نمی‌ماند.
اشتباهات اقتصادی دولت روحانی که رسانه‌ای‌ها آن را دولت رکود و گرانی می‌نامند، آنقدر سطحی است که مرور آن فرصتی برای بررسی عمیق تحلیل‌های اقتصادی و مباحثی چون مسیر توسعه، هزینه‌های تولید، وضعیت مبهم کشش تولید، وضعیت مبهم بازار و مشخص نبودن رقابتی یا انحصاری بودن برخی بازارها در قوانین، رعایت نکردن اخلاق در رقابت انحصاری، ناتوانی در ایجاد نظم مالی و بانکی و... باقی نمی‌گذارد. در ادامه به 2 مورد مهم از اشتباهات پرتعداد اقتصادی دولت روحانی اشاره می‌کنیم.
1- جزیره‌ای بودن مدیریت اقتصادی: بزرگ‌ترین اشتباه استراتژیک دولت در حوزه اقتصاد، اتخاذ تصمیماتی در راستای اقتصاد آزاد بود، در حالی که در عمل کوچک‌ترین حرکتی برای خصوصی‌سازی و واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی نداشت. دولت روحانی عملا سیاست تعدیل اقتصادی را در پیش گرفت و آزادسازی قیمت‌ها را آغاز کرد، غافل از آنکه بازار آزاد و اقتصاد آزاد، شرایط و الزاماتی دارد که اقتصاد ایران هنوز تاب و توان پذیرش آن را نداشت ـ و ندارد ـ نمی‌توان بخشی از سیاست‌های بازار آزاد را اجرا و بخشی دیگر را رها کرد. به عنوان مثال دولت نمی‌تواند نرخ نان و بلیت هواپیما و سوخت را آزاد کند و در عین حال واردات خودرو آزاد نباشد. نمی‌توان در اقتصاد آزاد، نرخ‌ها را واقعی کرد اما ابتدایی‌ترین الزامات شفافیت اقتصادی را رعایت نکرد. به عبارت خیلی ساده دولت روحانی تکلیف خود را نمی‌داند و اینطور احساس می‌شود که بدنه‌ای از دولت با بخشی دیگر از دولت بشدت مخالف است. به عبارت بهتر فارغ از خوب یا بد بودن مکاتب اقتصادی برای اقتصاد ایران، نبودن سیاست واحد اقتصادی در دولت روحانی و جزیره‌ای بودن آن ضربه بزرگی به اقتصاد وارد آورده است. نتیجه جزیره‌ای بودن مدیریت اقتصادی نیز هم‌اکنون آشکار شده و آن ادامه رکود، شفاف ‌نبودن تصمیم‌گیری‌ها، کاهش شدید اشتغال، ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی، عدم رفع موانع تولید، کاهش صادرات و افزایش واردات و مبهم بودن آینده اقتصادی است.
2- سیاست‌های پولی و بانکی: مسؤولان دولت بارها و بارها از اصلاح نظام بانکی و لزوم اجرای بانکداری بدون ربا سخن گفته‌اند و وعده داده‌اند بازار غیرمتشکل پولی از بین می‌رود. بازار غیرمتشکل پولی با توجه به اینکه منجر به دور شدن اقتصاد از شفافیت می‌شود و منشأ و مقصد پول را مشخص نمی‌کند می‌تواند در اقتصاد به آفت بزرگ تبدیل شود. مسؤولان بانک مرکزی به عنوان قلب سیاست‌گذاری و نظارت بازار پولی کشور، مانند مسؤولان سابق درصدد ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی که نماد آن موسسات غیرمجاز مالی هستند برآمدند اما اشتباه استراتژیکی را مرتکب شدند؛ آنها یک هدف عالی را با روشی فاجعه‌آمیز دنبال کردند! موسسات اعتباری غیرمجاز در ارتباط مستقیم با مردم بودند و سپرده‌گذاران به امید چند درصد سود بیشتر به موسسات مالی اعتماد کرده و بعضا تمام سرمایه‌ خود را سپرده‌گذاری کردند. تجربه نشان داده برای از بین بردن چنین بازاری به مدیریت قوی، مدبر و چالاک نیاز است که مسؤولان بانک مرکزی نشان دادند حداقل در ساماندهی، فاقد این صفاتند. قبل از دولت روحانی روند ساماندهی تعاونی‌ها و موسسات غیرمجاز آغاز شده بود و بیش از 1000 تعاونی ریز و درشت ساماندهی شده بود اما دولت روحانی به جای ساماندهی از طریق ادغام، به ساماندهی از طریق انحلال روی آورد و موجبات تشویش سپرده‌گذاران را فراهم کرد. انحلال تعاونی میزان و موسسه ثامن‌الحجج با 500 شعبه در سراسر کشور آغازگر اشتباهات استراتژیک دولت از سال 93 بود. در این بین مدیران بانک مرکزی در اقناع مردم نیز ناکام بودند و اشتباهات یکی پس از دیگری تکرار شد. تعاونی وحدت، تعاونی افضل‌توس و البرز ایرانیان اشتباهات بعدی بودند و شگفت‌‌آور اینکه دولت حتی به هشدارهای کارشناسان حامی خود درباره شکل اشتباه ساماندهی بی‌توجه بود. مسؤولان بانک مرکزی اعتقاد داشتند این موسسات مجوز فعالیت نداشتند اما هیچ‌گاه توضیح ندادند اگر مجوز نداشتند چطور 20 سال از فعالیت آنها می‌گذرد؟! مردم بدرستی می‌پرسیدند برای آغاز فعالیت یک واحد کوچک اقتصادی مثل بقالی باید مجوز دریافت کرد اما چطور موسساتی شبه‌بانک سال‌ها بدون مجوز فعالیت می‌کرده‌اند؟ جالب‌تر اینکه موسسه اعتباری کاسپین قبل از ادغام تعاونی‌های زیرمجموعه از سوی دولت یازدهم مجوز دریافت کرد و آن هم دچار مشکل شد تا سپرده‌گذاران به هیچ عنوان بهانه دولتی‌ها مبنی بر مجاز نبودن تعاونی‌های زیرمجموعه کاسپین را نپذیرند. دولت اعتقاد داشت تعاونی‌هایی مثل فرشتگان باید در موسسه کاسپین ادغام شوند اما درصد قابل توجهی از مردم با مشاهده سردر و دفترچه موسسه اعتباری کاسپین و بعد از صدور مجوز بانک مرکزی در این موسسه حساب باز کرده بودند. در این مسیر رسانه‌ها و نمایندگان مجلس و بسیاری از کارشناسان به دولت هشدار دادند این روش ساماندهی نه‌تنها تبعات اقتصادی دارد، بلکه تبعات امنیتی و اجتماعی فراوانی دارد اما دولت به جای توجه به هشدارها و برنامه‌ریزی جدید، تعلل کرد. اعتراضات اقتصادی نه الان بلکه از سال 94 آغاز شد و مکان تجمعات بانک مرکزی بود. تاثیر بی‌توجهی بانک مرکزی به خواسته سپرده‌گذاران و تعلل مسؤولان در به وجود آمدن چنین وضعیتی غیرقابل کتمان است. برای روشن شدن موضوع باید کمی به جزئیات عملکرد دولت در این زمینه اشاره ‌کنیم. بانک مرکزی بعد از پیگیری‌های فراوان اعلام کرد 98 درصد سپرده‌گذاران موسسات مالی تعیین‌تکلیف شده‌اند در حالی که سپرده‌گذاران بعد از مراجعه به شعب تعاونی خود متوجه می‌شدند بخش قابل توجهی از حساب آنها ناپدید شده است. آنها متوجه شدند با چراغ سبز بانک مرکزی سود‌ حساب آنها از سال 94 صفر درصد یا کمتر از قبل در نظر گرفته شده و بدین ترتیب حتی تا 90 درصد از پول مورد انتظار بخشی از مردم کسر شد. آنها نمی‌توانستند بپذیرند سپرده‌شان ناپدید شده و شاهد یک بی‌تدبیری اساسی در این زمینه بودیم. نکته دیگر در این زمینه تعداد قابل توجه سپرده‌گذاران بود که از اقشار گوناگون جامعه بودند. تجمعات اعتراضی سپرده‌گذاران نه در تهران بلکه در سراسر کشور از مدت‌ها پیش آغاز شد اما از تدبیر خبری نشد. میلیون‌ها سپرده‌گذار موسسات مالی نمی‌توانند بپذیرند موسسه‌ای بدون مجوز چندین سال فعالیت می‌کرده و حالا غیرمجاز شده و باید سرمایه زندگی آنها به باد برود. هزاران عضو خانواده شهدا و جانبازان که سهامدار تعاونی افضل‌توس بوده‌اند و همواره خبر ادغام با بانک دی را می‌شنیده‌اند، حالا نمی‌توانند قبول کنند یک‌شبه غیرمجاز شده‌اند. همانطور که پیش از این گفتیم دولت باید به جای ادامه تعلل و شکایت از رسانه‌ها
ـ‌بابت انتقاد از عملکرد دولت در قبال سپرده‌گذاران‌ـ در تصمیمات و برنامه‌ریزی خود بازنگری اساسی کند. هنوز برخی موسسات و بانک‌هایی که مجوز نهایی از بانک مرکزی ندارند وجود دارند که تعداد سپرده‌گذاران آنها غیرقابل تصور است اما بانک مرکزی چندین ماه است با تعلل خود تکلیف آنها را روشن نمی‌کند تا این بی‌تدبیری‌ها همچنان ادامه داشته باشد.
بار دیگر به مسؤولان اقتصادی هشدار می‌دهیم که در قبال موسسات باقیمانده- که اتفاقا رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده‌ مشکلی ندارند- با سرعت بیشتری وارد عمل شوند و سپرده‌گذاران میلیونی مؤسسات مالی را از بلاتکلیفی درآورند. قطعا اشتباهات ساماندهی پولی و بانکی دولت روحانی نقشی اساسی در نابسامانی‌های اخیر داشته و بی‌توجهی و تحلیل نادرست از این وضعیت خود اشتباه بزرگ‌تری خواهد بود. «درایت» می‌تواند در کوتاه‌مدت آثار مثبتی داشته باشد و تا حدودی اشتباهات را اصلاح کند اما اگر در دولت همتی باشد. اگر تحلیل دولتی‌ها از این وضعیت مانند تحلیل معاون اول رئیس‌جمهور باشد که شاخص‌های اقتصادی را مناسب می‌داند، نباید برای اصلاح اقدامات دولت در حوزه پولی و بانکی انتظار زیادی داشته باشیم.

محمد علومی: بدون شک، سال دیروز پایان‌یافته 2017 میلادی، یکی از بدترین سال‌های حیات ایالات متحده  در نظام بین‌الملل محسوب می‌شود. آمریکا در حالی وارد سال 2018 میلادی شد که از یکسو به‌واسطه حضور «دونالد ترامپ» در رأس معادلات سیاسی و اجرایی خود، شاهد بروز بحران‌های مزمن در حوزه اجتماعی و سیاست داخلی است و از سوی دیگر، به واسطه نابودی خلافت داعش در سوریه و عراق، ابزارهای مانور منطقه‌ای گسترده‌ خود در غرب آسیا را از دست داده است. به این ترتیب، واشنگتن در سال جدید میلادی با گره‌‌های کوری مواجه است که باز شدن آنها با توجه به شرایط حاکم بر منطقه و جهان، ناممکن به نظر می‌رسد. در این‌باره نکاتی وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرد.
یک- نیروهای ائتلاف [آمریکا و متحدان آن در جنگ دروغین با داعش] تا آخرین لحظات از تلاش برای بقای گروه‌های تکفیری در سوریه و عراق فروگذار نکردند. بمباران عامدانه نیروهای حشدالشعبی در عراق و پاتک نظامی به کاروان ارتش سوریه در دیرالزور در شهریورماه امسال، جملگی از مصادیق تلاش غرب برای ابقای فیزیکی جریان تکفیری در منطقه غرب آسیا محسوب می‌شد. با همه این اوصاف، مهره‌‌های تکفیری وابسته به آمریکا و متحدان آن نتوانستند در مقابل جبهه مقاومت و نیروهای مردمی عراق و سوریه ایستادگی کنند و در نهایت پرچم سفید شکست را پس از 4 سال در این دو کشور بالا بردند. در جریان تصرف شهر «رقه» و آزادسازی آن، صدها تن از اعضای داعش که در محاصره نیروهای مقاومت بودند، در تبانی ائتلاف آمریکایی اجازه یافتند همراه غیرنظامیان از شهر بگریزند و در دیگر نقاط سوریه پراکنده شوند. اگرچه سخنگوی نیروهای ائتلاف تحت مدیریت آمریکا در سوریه تاکنون نسبت به اخبار منتشره در این‌باره سکوت کرده است اما بر همگان مسجل است پروژه و نقشه «نجات داعش» از سوی واشنگتن و همپیمانان آن، تا آخرین دقایق نبرد در سوریه به صورت جدی دنبال شد.
دو- استراتژی کلان ایالات متحده آمریکا در منطقه غرب آسیا بر مبنای «تزریق تنش‌های مزمن منطقه‌ای» و «ایجاد فضای بحرانی» استوار شده است.
در این راستا، واشنگتن و متحدان آن نیاز مبرمی به «عوامل برهم‌زننده ثبات» در منطقه دارند. داعش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، جبهه.. النصره و دیگر گروه‌های تروریستی و تکفیری، از جمله عواملی هستند که این بی‌ثباتی را در منطقه غرب آسیا نهادینه می‌کنند. از این رو نابودی خلافت داعش در سوریه و عراق، نه‌تنها ضربه‌ای امنیتی، بلکه ضربه‌ای راهبردی و استراتژیک علیه منافع منطقه‌ای آمریکا محسوب می‌شود. یکی از اصلی‌‌‌‌‌ترین دغدغه‌‌های دونالد ترامپ و همراهان وی در سال 2018 میلادی، «بازتعریف داعش» و بقایای گروه‌های تروریستی و تکفیری در عراق و سوریه محسوب می‌شود. فراتر از آن، ایالات متحده آمریکا و متحدان اروپایی آن بشدت نسبت به بازگشت اتباع غربی گروه‌های تکفیری به کشورهای مبدأ خود نگران هستند؛ از این رو سعی در هدایت و مدیریت دوباره داعش و گروه‌های تکفیری در منطقه «غرب آسیا» دارند. بر اساس هدفگذاری واشنگتن، داعش و گروه‌های تکفیری باید در منطقه غرب آسیا دست به عملیات تروریستی [در راستای ایجاد بحران امنیت] زده و در همان منطقه نیز از بین بروند.
سه- ایالات متحده آمریکا نسبت به توانایی خود در مدیریت و یکپارچه‌‌سازی دوباره گروه‌های تکفیری بشدت تردید دارد. از این رو راهکارهای موازی و همزمان را برای تشدید بحران‌های امنیتی در منطقه و بویژه سوریه تدارک دیده است. یکی از این راهکارها، حمایت از گروه‌های تجزیه‌طلب در سوریه است. دونالد ترامپ در بودجه سال 2018 این کشور، 400 میلیون دلار برای مسلح کردن و تجهیز تروریست‌های فعال در شمال شرق سوریه اختصاص داده است. این بودجه رسمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، در اختیار گروه‌های تجزیه‌طلب کُرد در سوریه قرار خواهد گرفت. این در حالی است که کاخ سفید به «رجب طیب‌اردوغان» و مقامات ترکیه‌ قول داده بود حمایتی از گروه‌های کرد تجزیه‌طلب در سوریه نکند! از سوی دیگر، بخش عمده‌ای از حمایت‌های ایالات متحده آمریکا از گروه‌های تروریستی ـ تکفیری در منطقه غرب آسیا، در بودجه رسمی این کشور گنجانده نشده یا در ذیل بودجه نظامی و امنیتی این کشور گنجانده شده است. حمایت‌های تسلیحاتی آمریکا از گروه‌های تروریستی در منطقه را نیز باید به این سیاهه اضافه کرد. این حمایت‌های تسلیحاتی، بیشتر از طریق عربستان سعودی و امارات عربی متحده انجام می‌شود. به عبارت شفاف‌تر، بخش عمده‌ای از تسلیحات آمریکایی و اروپایی  پس از انتقال به برخی کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس، در اختیار شبه‌نظامیان تکفیری قرار می‌گیرد.
چهار- ضربه‌ای که واشنگتن و متحدان آن در جریان تحولات سال 2017 میلادی در منطقه غرب آسیا دریافت کرده‌‌‌‌اند، جنس و ماهیتی «تاکتیکی» ندارد که بتوان با یک «بازطراحی عملیاتی ساده» هزینه‌ها و تبعات آن را به حداقل رساند. همانگونه که اشاره شد، تحولات سال 2017 در منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، قلب راهبردی و استراتژیک آمریکا در غرب آسیا را هدف قرار داد. ایالات متحده پس از فروپاشی خلافت داعش در سوریه و عراق ناگزیر به بازتعریف اهداف خود در منطقه و تعیین ابزارهای جدید برای رسیدن به این اهداف روی آورده است. در این بازتعریف راهبردی، ممکن است برخی اهداف کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت منطقه‌ای آمریکا دچار تغییر شود. با این حال، کلیت تقابل آمریکا با کشورهای مسلمان منطقه و در رأس آنها جمهوری اسلامی ایران به قوت خود باقی خواهد ماند. همچنین «بحران‌سازی امنیتی آمریکا در غرب آسیا» به مثابه یک هدف کلان در این بازبینی راهبردی باقی می‌ماند. از این رو جبهه مقاومت پس از پیروزی بزرگی که در سوریه و عراق به دست آورده است، بیش از هر زمان دیگری تحرکات جدید آمریکا در منطقه را رصد می‌کند. این رصد هوشمندانه، تا زمان شکست نهایی واشنگتن، متحدان و عمال آن در منطقه ادامه خواهد داشت.

 بازدید اعضای شورای شهر اهواز از پروژه‌های سرای محله
معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز گفت: امید است با تزریق منابع مالی پروژه‌ها و همچنین حمایت شورای اسلامی شهر و شهردار کلانشهر اهواز پروژه‌های سرای محله در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد. بازدیدی توسط کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی کلانشهر اهواز با حضور فلسفی رئیس شورای اسلامی اهواز همراه با چند تن از اعضای شورای شهر به همراه صفری معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز و موسویان سرپرست سازمان بهسازی و نوسازی از پروژه‌های سرای محله کوی جمهوری اسلامی منطقه یک، کوی کیانشهر منطقه 2، کوی فرهنگیان منطقه 3 و کوی رمضان منطقه 7 انجام شد.  گفتنی است ابتدا معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز گزارشی از روند اجرای پروژه‌ها ارائه کرد و گفت: این پروژه‌ها در 3 طبقه اسکلت بتنی ساخته می‌شود که نقشه اجرای آنها به صورت تیپ و هماهنگ انجام می‌شود.


بهسازی ورودی پاسگاه ایست بازرسی و پلیس راه بندرخمیر
ورودی پاسگاه ایست و بازرسی و پلیس راه بندر خمیر به کهورستان ساماندهی و بهسازی شد. با دستور فریدون همتی، استاندار هرمزگان مبنی بر ساماندهی و بهسازی ورودی پاسگاه ایست و بازرسی و پلیس راه بندر خمیر به کهورستان، این بهسازی طی ۴۸ ساعت انجام شد. در این طرح 3 مسیر به ورودی پاسگاه ایست بازرسی و پلیس راه بندر خمیر به کهورستان افزوده شد و برای اجرای آن 2 میلیارد و 600 میلیون ریال هزینه شده است. استاندار هرمزگان در‌ آیین بهره‌برداری از این طرح بر لزوم سهولت تردد مردم در محور بندرعباس به بندر خمیر و بندر پهل تاکید کرد و بیان داشت: با اجرای طرح‌های مناسب در راستای کاهش حجم ترافیکی در این محور، مردم برای تردد در صف‌های طولانی معطل نمی‌شوند. وی ضمن تاکید بر ضرورت کاهش زمان معطلی مردم در ایست بازرسی‌های برون‌شهری نیروی انتظامی، افزود: برنامه‌ریزی باید به گونه‌ای باشد که هیچ‌گاه بیش از 10 خودرو در صف پست‌های بازرسی نباشد.