گروه اقتصادی: دریافت آبونمان در قبوض گاز که از سوی دیوان عدالت اداری غیرقانونی اعلام شده بود، با تغییر نام به «هزینه خدمات مستمر» در قبوض جدید گاز از مشترکان دریافت شد.  به گزارش تسنیم، 31 مردادماه سال جاری روابط عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد هیات عمومی دیوان بخشنامه شماره 3/م/84203 مورخ 26/6/91 ستاد هدفمندکردن یارانه‌ها و شرکت ملی گاز درباره اخذ آبونمان از مشترکان را خلاف قانون تشخیص داده و ابطال شد.  در این بخشنامه اشاره شده است که وزارت نفت (شرکت ملی گاز ایران) مجاز است از ابتدای مهر ماه سال 1391 نسبت به اخذ آبونمان ثابت ماهانه از مشترکان گاز طبیعی بر اساس رابطه ثابت ماهانه اقدام کند.  موضوع با اعلام نظر هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بر مبنای بند ب و تبصره یک ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، قیمت‌گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط ‌مندرج در مقررات مزبور برعهده دولت بوده و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش‌بینی نشده است، در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت و در هیات عمومی بخشنامه مورد شکایت بر اساس ماده 4 قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون یاد شده که دریافت هرگونه وجهی را توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به رعایت مقررات قانونی کرده است، خلاف قانون تشخیص داده و ابطال شد. 2 روز بعد، یعنی دوم شهریورماه سال جاری شرکت ملی گاز ایران به اعلام روابط عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور حکم جدید از سوی این دیوان درباره حذف آبونمان از قبوض گاز واکنش نشان داد.  شرکت ملی گاز در واکنش به رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اینکه «دریافت آبونمان از مشترکان شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد»، اعلام کرد: «هنوز این موضوع به ‌صورت مکتوب و قانونی به شرکت ملی گاز ابلاغ نشده است».  22 مهرماه یعنی پس از گذشت حدود یک ماه و نیم از این تاریخ، با انتشار رأی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی، دستور لغو آبونمان از قبوض گاز ابلاغ شد.  در حالی که انتظار می‌رفت با ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آبونمان از قبوض گاز حذف شود، با انتشار قبوض آبان ماه باز هم شاهد ادامه دریافت آبونمان گاز بودیم.  حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، میانه آذرماه در گفت‌وگویی، از اساس موضوع حذف آبونمان گاز را رد کرد و گفت: «مطابق با این حکم موظف هستیم نحوه و فرمول دریافت آبونمان را اصلاح کنیم به‌طوری که شرایط دریافت آبونمان به پیش از آغاز قانون هدفمندی یارانه‌ها بازخواهد گشت».  با این حال دیوان عدالت اداری طی اخطاریه‌ای به شرکت ملی گاز ایران 48 ساعت مهلت داد تا نحوه حذف آبونمان از قبوض گاز را اعلام کند. دیوان عدالت اداری در نامه ابلاغی، شرکت ملی گاز را مکلف به استرداد مبالغ دریافتی از مشترکان تحت عنوان آبونمان از تاریخ صدور رأی کرده است.  از آنجا که آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لازم‌الاجراست و برای متخلفان از آرای ابلاغی مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت 3 ماه تا یک سال در نظر گرفته می‌شود، شرکت ملی گاز ایران دست تسلیم بالا برد و قرار شد از قبوض جدید، بند آبونمان حذف شود. سخنگوی شرکت ملی گاز ایران هم در گفت‌وگویی اعلام کرد: «بر اساس اخطاریه دیوان عدالت اداری فرآیند حذف آبونمان از قبوض گاز آغاز شده اما حذف آبونمان از قبوض گاز زمانبر است».
به موازات اعلام رسمی در دستور کار قرار گرفتن حذف آبونمان از قبوض گاز، وزارت نفت در حرکتی جالب، دست به دامن شورایعالی اقتصاد شد و درخواست کرد این شورا برای گرفتن آبونمان به وزارت نفت مجوز بدهد.  چهارم دی ماه 96 در جلسه شورایعالی اقتصاد اعلام شد اخذ هزینه خدمات مستمر از مشترکان گاز طبیعی (آبونمان) و انتشار اوراق مالی و اسلامی ـ ریالی به میزان 40 هزار میلیارد ریال نیز از درخواست‌های وزارت نفت بود که در این جلسه پس از طرح موضوع از سوی وزیر نفت و ارائه گزارش، با این دو درخواست موافقت شد. حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در تشریح این مصوبه شورایعالی اقتصاد گفت: بر اساس مصوبه شورایعالی اقتصاد، مبلغ آبونمان با عنوان «هزینه خدمات مستمر» و بدون هیچ تغییری به صورت قانونی در قبوض گاز درج می‌شود. معاون وزیر نفت درباره برقراری مجدد هزینه آبونمان در قبوض گاز، اظهار داشت: بر اساس قانون، باید به مبلغ آبونمان در قبض‌های گاز، افزوده می‌شد اما بر اساس تصمیم دولت و همچنین تصویب شورایعالی اقتصاد، این مبلغ در قبض‌ها با همان رقم قبلی ثابت باقی مانده که با عنوان هزینه خدمات مستمر از سوی مشترکان باید پرداخت شود. وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری درباره قطع دریافت هزینه آبونمان به درستی حکم داده بود، گفت: علت این امر آن بود که این موضوع باید از سوی شورایعالی اقتصاد مطرح و تصویب می‌شد، نه سازمان هدفمندی یارانه‌ها، چراکه این سازمان اجازه تصویب یا لغوی درباره آبونمان را نداشت و دیوان عدالت اداری نیز به درستی نسبت به همین موضوع معترض بود ولی شورایعالی اقتصاد این حق را دارد و بر همین اساس، دریافت آبونمان دقیقاً از همان تاریخی که قطع شده بود، بار دیگر برقرار شد. معاون وزیر نفت در امور گاز با اشاره به اینکه پرداخت آبونمان یک سرویس خدماتی برای سرویس و نگهداری، حفظ، امدادرسانی، مقاوم‌سازی، پوشش، جلوگیری از خوردگی و ایمنی شبکه گاز در سراسر کشور است، گفت: هزینه خدمات مستمر یا آبونمان در همه بخش‌های آب، برق و دیگر بخش‌های خدماتی نیز وجود دارد، بنابراین دوباره در شورایعالی اقتصادی مطرح و تصویب شد که دریافت آبونمان با عنوان «هزینه خدمات مستمر» ادامه داشته باشد. وی ادامه داد: اکنون همه مشکلات قانونی که در زمینه دریافت آبونمان طی مدت اخیر پیش آمده بود، حل شده و این مبلغ بدون تغییر به صورت قانونی در قبوض پابرجا مانده است، هرچند قانوناً باید افزایش می‌یافت ولی تصمیم بر این شد که مبلغ افزایش نیابد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش قیمت دلار به بیش از ۴هزار و ۳۰۰ تومان با تورم تک‌رقمی همخوانی ندارد. زهرا سعیدی‌مبارکه در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره وضعیت بازار ارز در روزهای گذشته، گفت: اینکه قیمت دلار در روزهای گذشته به بالاتر از 4 هزار و 300 تومان رسیده، غیر قابل قبول است چرا که این روند صعودی، دیگر بازارهای کشور را تحت تاثیر قرار داده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تجربه بیانگر این است که رشد قیمت دلار در افزایش قیمت کالاها و خدمات تاثیرگذار بوده، این در حالی است که وضعیت معیشت بسیاری از خانوارها مناسب نیست و به‌طور بدیهی رشد نرخ ارز باعث بحرانی‌تر شدن وضعیت اقتصادی بخشی از خانوارها می‌شود. سعیدی‌مبارکه در گفت‌وگو با خانه ملت تصریح کرد: بانک مرکزی باید برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت برای مدیریت بازار ارز داشته باشد چرا که در حال حاضر با وجود اینکه نرخ دلار در لایحه بودجه سال آینده 3500 تومان تعیین شده اما نرخ دلار پیش از آغاز سال 97 به بیش از 4300 تومان رسید. نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبیعی است که منظور از مدیریت بازار ارز کاهش دستوری نرخ ارز نیست اما تیم اقتصادی دولت می‌تواند با اعمال سیاست‌‌های اقتصادی موثر و نظارت مطلوب تعادل را در بازار ارز ایجاد کند همچنین از رونق فعالیت سوداگران در بازار جلوگیری کند. سعیدی‌مبارکه افزود: افزایش قیمت دلار به بیش از 4300 تومان با تورم تک‌رقمی همخوانی ندارد چرا که یکی از مولفه‌‌های محاسبه نرخ ارز لحاظ نرخ تورم است.  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در هر صورت اگر روند صعودی نرخ ارز در بازار مدیریت نشود این موضوع در جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. بنا به این گزارش و بر این اساس، اصلی‌ترین بازارهای شبه‌پولی اقتصاد ایران یعنی ارز و سکه در هفته گذشته با افزایش قیمت روبه‌رو شدند. دلار که تا 7 دی‌ماه بر پایه 4200 تومان بود و بین 4210 تا 4230 تومان توسط صرافی‌ها فروخته می‌شد، هفته گذشته در تهران 4400 تومان را هم به خود دید و روی 4325 تومان ثابت ماند. سکه هم همین روند را طی کرد به طوری که در ایام اخیر افزایش قیمت 50 هزار تومانی را تجربه کرد و سکه طرح جدید با قیمت یک میلیون و 488 هزار تومان و طرح قدیم یک میلیون و 460 هزار قیمت‌گذاری شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت به این جهت آزادسازی سهام‌عدالت را به تاخیر انداخت که میزان پرداخت بدهی مردم به سیستم دولتی افزایش یابد. سیدناصر موسوی‌لارگانی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به تلاش دولت برای ارائه لایحه آزادسازی سهام عدالت، توضیح داد: در بحث سهام‌عدالت مقرر شده بود به اقشار آسیب‌پذیر جامعه یعنی کارمندان، کارگران و تعدادی از روستاییان سهامی تعلق گیرد که در آینده برای آنها درآمد جزئی ایجاد شود. وی با بیان اینکه سهام‌عدالت به افراد ثروتمند تعلق نمی‌گیرد، ادامه داد: در موقعیتی سهام‌عدالت از نظر ارزش ریالی سود نسبی پیدا کرد اما با رکودی که در کشور با آن مواجه هستیم، قدر و قیمت سهام‌عدالت کاهش پیدا کرد. نماینده مردم در مجلس با اشاره به طرح آزادسازی سهام عدالت، بیان داشت: رکود اقتصادی در کشور باعث شد به سمت آزادسازی سهام‌عدالت برویم تا خانواده‌هایی که از طبقه ضعیف جامعه هستند بتوانند با فروش سهام‌شان نیاز معیشتی خود را تامین کنند. وی گفت: خریداران سهام‌عدالت قطعا ثروتمندان هستند و این نگرانی وجود دارد که خانواده‌های ضعیف برای تامین تنها 2 تا 3 میلیون تومان به سمت سهام‌فروشی بروند. در حال حاضر شاهد هستیم برخی افراد برای دریافت وام 2 میلیونی به بانک‌ها مراجعه می‌کنند و با آزادسازی سهام عدالت، قطعا با فروش سهام‌شان می‌توانند این نیاز را برطرف کنند. نماینده فلاورجان در مجلس تاکید کرد: با توجه به شرایط اقتصادی برخی خانواده‌ها در کشور، باید به سمت آزادسازی سهام‌عدالت برویم اما در عین حال باید برنامه‌ریزی شود که این سهام برای قشر ضعیف باقی بماند و فروشنده نباشند. موسوی‌لارگانی در ادامه درباره علت تاخیر دولت در ارائه لایحه آزادسازی سهام عدالت توضیح داد: در ابتدا قرار بود مردم مابه‌التفاوت سهام‌عدالت را به دولت پرداخت کنند، یعنی دولت یک میلیون تومان به مردم سهام‌عدالت داد و باید مردم حدود 500 هزارتومان از این سهام را به دولت پرداخت می‌کردند. وی ادامه داد: در مدت زمان 10 سال گذشته تعداد کمی نسبت به پرداخت بدهی یا همان مابه‌التفاوت اقدام کردند اما دولت با به تاخیر انداختن آزادسازی سهام‌عدالت به دنبال آن بود که افراد بیشتری بدهی خود را پرداخت کنند تا مالک کامل سهام شوند اما از این موضوع استقبال نشد. موسوی‌لارگانی با بیان اینکه ارائه سهام‌عدالت بارقه امیدی در دل مردم ایجاد کرده است، گفت: با وجود اینکه سهامداران عدالت مالک کامل سهام‌شان نیستند اما باید این اجازه داده شود مردم حداقل به میزان 500 هزارتومان مالک سهام‌شان باشند و مابقی را بفروشند؛ با این کار سهام‌شان گرفته نمی‌شود. وی اظهار داشت: بسیاری از مردم توان پرداخت 500 هزارتومان را ندارد تا کامل مالک سهام‌شان شوند، بنابراین نباید با این نگاه و سیستم مردم را از داشتن سهام‌عدالت محروم کرد.
 

مرگ «مظفرالدین‌شاه قاجار» و جانشینی فرزندش «محمدعلی میرزا»- 1285ش
رحلت آیت‌‏الله «سیدمحمد طباطبایی(ره)»  از رهبران مذهبی نهضت مشروطیت ایران - 1299ش
درگذشت آیت‏الله «شیخ هاشم قزوینی(ره)»  مدرس برجسته‏ حوزه‏ علمیه‏ مشهد- 1381ق
درگذشت «گالیلو گالیله» منجم و ریاضیدان شهیر ایتالیایی- 1642م
آغاز سلطنت «عبدالعزیز ابن‌سعود» در جزیره‌العرب به کمک انگلستان- 1932م
آغاز جمهوری پنجم فرانسه به ریاست ژنرال «شارل دوگل»- 1959م
 

رئیس اتحادیه طلا و جواهر از روند نزولی قیمت سکه در بازار خبر داد و گفت: با توجه به اینکه سکه هنوز هم ۱۰۰ هزار تومان حباب دارد، خریداران غیرحرفه‌ای سکه ضرر کردند. به گزارش مهر، محمد کشتی‌آرای گفت: در یک هفته گذشته، افزایش قیمت جهانی طلا، آن هم به طرز چشمگیری به افزایش نرخ این فلز ارزشمند در بازار داخلی انجامید. از سوی دیگر، نرخ ارز هم در بازار داخل افزایش پیدا کرد و با افزایش قیمت جهانی طلا، دست به دست هم دادند تا در نیمه هفته گذشته، نرخ سکه تمام بهار آزادی به بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برسد. سکه طرح امامی در هفته گذشته یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان به فروش رسید اما در هفته جاری با توجه به کاهش قیمت دلار، قیمت انواع سکه هم 6 تا 7 هزار تومان کاهش یافت. رئیس اتحادیه طلا و جواهر افزود: نکته مهم اینکه حراج بانک مرکزی نه به منظور کاهش قیمت واقعی، بلکه برای کوچک شدن حباب سکه برگزار شده، چرا که قیمت واقعی سکه به دلایل دیگری افزایش پیدا کرده و حباب سکه با برگزاری حراج در بانک کارگشایی به اندازه ۱۰۰ هزار تومان کمتر شده است؛ بنابراین نمی‌توان این اقدام بانک مرکزی را در این زمینه بی‌تاثیر دانست. وی تصریح کرد: در واقع برگزاری حراج به واقعی شدن قیمت کمک می‌کند نه کاهش قیمت واقعی؛ بویژه اینکه حباب ۲۰۰ هزار تومانی قیمت سکه اکنون به ۱۰۰ هزار تومان رسیده است؛ در تحلیل بازار سکه باید گفت که حباب قیمت مانند مرض است. التهاب ایجادشده به‌واسطه این مرض بتدریج از بازار خارج می‌شود و این خروج ناگهانی نیست بلکه این امید وجود دارد که حباب سکه در روزهای آینده کوچک‌تر از اندازه فعلی شود و در ادامه اگر قیمت جهانی طلا و قیمت دلار در بازار داخل کاهش پیدا کند، قیمت سکه هم پایین خواهد آمد. به گفته کشتی‌آرای، از سوی دیگر شروع سال میلادی هم از عوامل افزایش قیمت سکه است. این عوامل گذرا می‌تواند خریداران غیرحرفه‌ای سکه را فریب دهد. کسانی که هفته گذشته سکه خریدند، در این هفته و در روزهای آینده با کوچک شدن حباب قیمت با زیان روبه‌رو خواهند شد. وی اظهار داشت: طبیعی است با بروز نوسانات، ضرر خریداران غیرحرفه‌ای بیشتر است؛ در نتیجه بتدریج حضور این افراد در بازار کمتر خواهد شد و عرضه و تقاضا به تعادل می‌رسد.