محمد نجارصادقی: مسؤولان دولتی مدتی است در رسانه‌های خود مطالبی علیه مدیران و سهامداران موسسات مالی منتشر و القا می‌کنند که از پول بیت‌المال به سپرده‌گذاران موسسات مالی مبالغ هنگفتی پرداخت می‌شود، در حالی که واقعیت چیز دیگری است. به گزارش «وطن‌امروز»، آش عملکرد دولت در قبال موسسات اعتباری آنقدر شور شده که وزیر راه‌وشهرسازی علیه موسسات اعتباری مطلب می‌نویسد. یادداشت‌های مشابه در هفته جاری علیه موسسات اعتباری و مالی موجب شده بسیاری از واقعیات پنهان بماند اما این موضوع که بیش از 11 هزار میلیارد تومان از خزانه و جیب بیت‌المال برای سپرده‌گذاران هزینه می‌شود تعجب همگان را برانگیخت. اینکه چرا وزیر راه‌وشهرسازی به جای یادداشت برای وضعیت راه‌ها و وضعیت وزارتخانه متبوع خود در قبال حوادثی مثل سانچی، برای موسسات مالی یادداشت می‌نویسد را اگر فاکتور بگیریم باید ابتدا بررسی کنیم که آیا آمارهای دولتی‌ها صحت دارد یا خیر؟ مسؤولان دولتی مدتی است القا می‌کنند که 98 درصد سپرده‌گذاران پول خود را گرفته‌اند اما برای اینکه دروغ نگفته باشند از واژه تعیین تکلیف استفاده می‌کنند و این بدان معناست که دولت به اکثر سپرده‌گذاران گفته شما چقدر طلبکارید؛ همین. بسیاری از سپرده‌گذاران در تماس با «وطن‌امروز» گفته‌اند نه‌تنها همه پول‌ها پرداخت نشده بلکه در همان مرحله تعیین‌تکلیف هم بسیاری از مبالغ سپرده‌گذاران کسر شده است. سپرده‌گذاران وحدت، افضل‌توس، البرز ایرانیان و تعاونی‌هایی که قرار بود زیرمجموعه موسسه کاسپین شوند تقریبا همین ادعا را دارند. نمایندگان مجلس نیز تایید می‌کنند که سپرده‌گذاران تعیین تکلیف شده‌اند نه تسویه حساب. اتفاق دیگری که افتاده اینکه حامیان دولت و مسؤولان دولتی دارند سر سپرده‌گذاران منت می‌گذارند که از جیب بیت‌المال پول آنها پرداخت می‌شود! این در حالی است که به گفته مدیران بانک مرکزی، پول سپرده‌گذاران از محل ترهین و اعتبارات خود موسسات تامین اعتبار شده است و این موضوع که از جیب بیت‌المال 11 هزار میلیارد تومان پرداخت می‌شود، صحت ندارد. قطعا بازار غیرمتشکل پولی باید به حداقل برسد و ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز یک ضرورت است. باید با متخلفانی که پول مردم را با تبلیغات دروغین جذب کرده و توانایی پرداخت آن را ندارند برخورد کرد و قطعا باید مدیران و سهامداران موسساتی که به مشکل برخورده‌اند پاسخگوی مطالبات مردم باشند. این اهداف بسیار خوب است اما آیا عملکرد دولت منتج به نتیجه شده است؟ مدیران دولتی، سهامداران و مدیران موسسات مالی مشکل‌دار را تبهکار می‌خوانند اما این تبهکاری به سپرده‌گذاران نیز طعنه می‌زند، در حالی که بخش نظارت دولتی در این قضایا با انفعال خود و عملکرد نامناسب ضربه بزرگی به سپرده مردم زده‌ است. جالب اینکه همین موسساتی که غیرمجاز خوانده می‌شوند به زغم برخی نمایندگان مجلس اصلا غیرمجاز نبوده‌اند و از نهادهای دیگر مانند وزارت تعاون  مجوز داشتند اما برای مقابله و توجیه کار بانک مرکزی آنها را غیرمجاز می‌خوانند.
پول سپرده‌گذاران یا جیب بیت‌المال؟
بنا بر این گزارش، بانک مرکزی با احتساب مجموع دارایی تعاونی‌های منحل شده در 4 بخش «وجوه نقد»، «تسهیلات پرداخت شده»، «اموال منقول» و «اموال غیرمنقول» نظیر ساختمان‌ها و سایر دارایی‌های قابل بررسی، 11 هزار میلیارد تومان خط اعتباری در اختیار بانک‌ها و موسسات عامل تعیین تکلیف‌کننده گذاشته و وثایق معتبری را نیز در همین باره دریافت کرده است. پس اساسا بیان احساسی این مطلب که ضرر عده‌ای سودجو از جیب دیگر مردم و از محل خزانه در حال پرداخت است، امری اشتباه است. آخوندی در بخش دیگری از یادداشت خود آورده است: سود این موسسات در یک مقطع بسیار بالا بوده تا حدی که میزان زیادی از نقدینگی موجود در بازار را به سمت خود جذب کرده و همین موضوع باعث شده چرخ تولید از کار بایستد. وی از آن با عنوان «تاثیر فساد بر اقتصاد مولد» نام برده است. با صحه بر این موضوع که میزان سود بالای سپرده، بازارهای دیگر سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد، سوال اینجاست که چرا در آن مقطع این موسسات برای جذب مشتری چنین سودی پرداخت می‌کردند؟ مگر غیر از این است که تا چندی پیش بانک‌های دولتی هم سود 25 درصد به سرمایه‌گذاران خود پرداخت می‌کردند؟ اگر قرار است جوالدوزی به موسسات مالی‌زده شود بی‌راه نیست که سوزنی به بانک‌های دولتی نیز ‌زده شود. در پایان این یادداشت عباس آخوندی نوشته است: باید مراجع رسیدگی به تخلفات اداری مطابق قانون با تعلل‌کنندگان نظارت روی این موسسات برخورد کنند و ایضا اگر تخلف جنبه حقوقی یا کیفری داشت، در مراجع قضایی نیز رسیدگی شود. با تقدیر از حسن تدبیر وزیر محترم از ایشان می‌خواهیم بیان کنند وظیفه نظارت بر موسسات اعتباری در جمهوری اسلامی با چه نهادی است؟ آیا غیر از این است که باید سراغ بانک مرکزی برویم؟ از ایشان عاجزانه تقاضا داریم به عنوان وزیری دلسوز خود پیگیر دستگیری مسببان و نهاد ناظر بر موسسات مالی و اعتباری باشند.
 بحران از کی شروع شد؟
بررسی اینکه اساس مشکل موسسات مالی و اعتباری در سطح گسترده از چه زمانی شروع شد، می‌تواند در پیدا کردن مقصر ایجاد این بحران به ما کمک کند. فعالیت موسسات غیرمجاز از دهه  70 در شرایطی که هیچ نظارتی بر بازار پولی نبوده است شروع شد، این موسسات اغلب مجوز خود را از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها دریافت کرده بودند ولی نظارتی روی آنها صورت نمی‌گرفت. در دولت دهم اقداماتی مبنی بر انحلال یا ادغام این موسسات صورت گرفت تا جایی که بسیاری از موسسات ادغام و منحل شدند که از جمله آنها می‌توان به انحلال تعاونی اعتبار در شرف تاسیس اعتماد ایرانیان مستقر در مشهد و انتقال عاملیت پرداخت‌های این تعاونی به بانک قوامین و ادغام و تبدیل 6 تعاونی اعتباری بدون مجوز به 2 موسسه اعتباری مجاز نور و آرمان اشاره کرد.  با روی کار آمدن دولت یازدهم روند برخورد جدی با موسسات غیرمجاز متوقف و به فرآیند هدایت برای اخذ مجوز تبدیل شد که موسسه‌های میزان و موسسه ثامن‌الحجج از این جمله بودند به طوری که یکی از مسؤولان معاونت نظارت بانک مرکزی در مقطعی اعلام کرد که 5 موسسه اعتباری در حال طی کردن فرآیند اخذ مجوز از بانک مرکزی هستند و از آن جمله مشخصا به اسامی موسسات میزان و ثامن‌الحجج اشاره کرد. اما در همین شرایط بود که ماجرای پدیده شاندیز به وجود آمد و موسسه میزان به زمین خورد و عجیب‌تر آنکه بانک مرکزی به‌رغم اعلام قبلی، به درخواست دادستان استان خراسان رضوی این تعاونی اعتبار را منحل اعلام کرد. درباره ماجرای موسسه کاسپین نیز قطعا یکی از مقصران بحران، بانک مرکزی است. بانک مرکزی در یک اقدام غیرکارشناسی تعاونی فرشتگان را ملزم به ادغام در کاسپین کرد، در حالی که فرشتگان با بحران شدید مالی مواجه بود. الزام به ادغام منتج به یکپارچه شدن این دو در یکدیگر شد و بحران فرشتگان به کل مجموعه کاسپین سرایت کرد. بنا بر این گزارش، موسسه اعتباری کاسپین اواخر اسفند 94 به شرط انحلال 8 تعاونی غیرمجاز شامل فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، بدر توس و امید جلین از شورای پول و اعتبار مجوز گرفت تا دارایی‌ها و بدهی‌های قابل تجمیع آنها را طبق روش مشخص به حساب‌های خود انتقال دهد اما با سیاستی که بانک مرکزی انجام داد کل کاسپین با مشکل روبه‌رو شد. اندکی بعد بحران نقدینگی به موسسه در شرف اخذ مجوزِ ثامن‌الحجج سرایت کرد و این موسسه هم که در حال طی کردن فرآیند دریافت مجوز از بانک مرکزی بود، ورشکست شد.

گروه اقتصادی: پس از غرق شدن نفتکش سانچی در قعر آب‌های چین و بیان اظهارنظرهایی درباره اینکه آثاری از دریانوردان به جا نمانده اما اعلام خبری درباره اعزام ربات‌هایی برای پیدا کردن پیکر خدمه سانچی می‌تواند التیامی بر درد و اندوه بازماندگان باشد. به گزارش «وطن امروز»، روز گذشته وزارت حمل‌ونقل چین از پیدا شدن محل دقیق شناور مغروق سانچی در عمق ۱۱۵ متری دریای چین شرقی و ادامه عملیات خارج‌سازی آن خبر داد و در بیانیه‌ای ‌اعلام کرد: عملیات مدیریتی فوری با همکاری و تلاش همه گروه‌ها درباره شناور مغروق سانچی ادامه خواهد یافت. گام بعدی، ارزیابی دقیق و نظارت از سوی هیأت شانگهای بر ربات‌هایی است که با هدف خروج پیکر دریانوردان سانچی به اعماق آب ارسال می‌شوند. گفته شده عملیات پاکسازی دریا به‌دنبال نشت 2 لکه نفتی به وسعت ۱۰۹ کیلومترمربع (۴۲ مایل مربع) آغاز شده است. نفتکش سانچی در هشتمین روز پس از تصادف و آتش‌سوزی، غرق شد و آرام گرفت. نیروهای امدادی، یک لکه نفتی را در شمال شرق محل غرق شدن نفتکش شناسایی کرده‌اند. 2 کشتی ارزیاب به نام‌های هایکسون 169 و دونگلی 6 هم برای عملیات پاکسازی به منطقه اعزام شده‌اند. دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) با بیان اینکه این سازمان کمک‌های مشاوره‌ای ارائه می‌دهد، در این ‌باره گفت: فرآیند بررسی علل وقوع سانحه سانچی بزودی آغاز خواهد شد. «کی تاک لیم» با ابراز همدردی دوباره به‌دلیل سانحه تأسفبار سانچی اظهار داشت: به‌رغم همه همکاری‌های بین‌المللی، سرنوشت خدمه این کشتی به چنین نتیجه ناخوشایندی رسید که جای تاسف دارد. وی افزود: بررسی سوانح دریایی یک بررسی همه‌جانبه است و علل به وجودآورنده آن باید روشن شود، هر چند ما خوب می‌دانیم پروسه‌ای است که نیاز به زمان و توافقات اولیه دارد اما بررسی‌ها بزودی شروع خواهد شد. دبیرکل IMO با اشاره به پروتکل‌های بین‌المللی و عدم اجازه به سازمان بین‌المللی برای مداخله مستقیم در فرآیند بررسی این سانحه، تأکید کرد: این مانع از ارائه کمک فنی و نظرات مشاوره‌ای این سازمان بین‌المللی نخواهد بود. از سوی دیگر، یک کارشناس ارشد حوزه ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست دریایی گفت: در حادثه نفتکش سانچی با توجه به تاریکی هوا، سرمای زیاد و نشت میعانات گازی و افزایش احتمال ایجاد حریق، پریدن خدمه کشتی به آب راحت نبوده است. کاپیتان عمادالدین پیچکاه درباره شرایط احتمالی حاکم بر فضای نفتکش سانچی در زمان وقوع حادثه با اشاره به اینکه میزان آمادگی افراد روی کشتی‌ها به میزان تمرین آنها برای شرایط اضطرار بستگی دارد، افزود: با توجه به استاندارد‌های سختگیرانه و بالای نفتکش‌ها باید گفت بی‌شک این افراد دوره‌ها و تمرین‌های لازم و کافی را بر اساس کنوانسیون‌های «آموزش و گواهینامه‌ها» و «ایمنی و جان افراد در دریا» و همینطور دوره‌های تخصصی‌ای چون OTF گذرانده بودند. وی با بیان اینکه بار نفتکش سانچی میعانات گازی بوده به انتشار گاز H۲S ناشی از میعانات گازی در حال احتراق اشاره کرد و ادامه داد: آثار تخریبی و مسمومیت با این گاز دامنه بسیار گسترده‌ای دارد به نحوی که حتی غلظت اندکی از آن و در حدود ۱۵۰ پی‌پی‌ام به سرعت اعصاب بویایی را مختل کرده و به این ترتیب قربانی حتی متوجه سیر مسمومیت نمی‌شود؛ غلظت بیش از ۷۰۰ پی‌پی‌ام نیز سبب بیهوشی سریع و جان باختن آنی مصدومان می‌شود. علاوه بر این، وزن این گاز از هوا بیشتر است، بنابراین در سطحی پایین‌تر قرار می‌گیرد و با توجه به آگاهی پرسنل از این موضوع، پناه گرفتن آنها در موتورخانه که پایین‌ترین قسمت کشتی است دور از ذهن به نظر می‌رسد. وی تصریح کرد: تا زمانی که اطلاعات داخل جعبه سیاه نفتکش به دقت بررسی و تحلیل نشود نمی‌توان نظر دقیقی درباره دلایل بروز حادثه و فوت سرنشینان ارائه کرد. طبق گفته‌های پیچکاه، بررسی تصاویر نخست از حادثه نشان می‌دهد احتمالا مهارهای قایق نجات سمت چپ توسط پرسنل باز شده ولی به دلیل مسمومیت ناشی از انتشار گاز یا بروز انفجار، زمان کافی برای به آب‌اندازی آن وجود نداشته است.  گفتنی است، نفتکش ایرانی سانچی حامل 136 هزار تن میعانات گازی 2 هفته پیش پس از برخورد با کشتی باری چینی سی‌اف کریستال در حدود 300 کیلومتری ساحل شانگهای دچار آتش‌سوزی و پس از یک هفته غرق شد. 32 خدمه ایرانی و بنگلادشی این کشتی در این حادثه جان خود را از دست دادند. امدادگران توانستند پیکر 2 تن از ملوانان را کشتی پیدا کنند و یک پیکر دیگر نیز نزدیک کشتی از دریا گرفته شد.

۶۳ هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی در لایحه بودجه ۹۷ گم شده است. حمیدرضا حاجی‌بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با فارس با اشاره به جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: باورمان این است که در سال 95 از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی حدود 87 هزار میلیارد تومان درآمد داشتیم و طبق بررسی‌ صورت‌گرفته بخشی از درآمد از محل اختلاف قیمت فروش روزانه حدود 72 میلیون لیتر بنزین بوده است. وی به درآمدهای هدفمندی در سال 96 اشاره کرد و گفت: فروش بنزین 5/84 میلیون لیتر در روز بوده و درآمدی که از محل فروش حامل‌های انرژی کسب می‌شود 95 هزار میلیارد تومان خواهد بود. همچنین برای سال 97 با فرض ثابت بودن قیمت حامل‌ها، با توجه به آنکه مصرف سوخت افزایش می‌یابد، حدود 100 هزار میلیارد تومان درآمد وجود خواهد داشت. حاجی‌بابایی تأکید کرد: دولت در تبصره 14 لایحه بودجه 97 مبلغ 37 هزار میلیارد تومان از این درآمدها را آورده و معلوم نیست 63 هزار میلیارد تومان باقیمانده چرا به خزانه واحد واریز نمی‌شود و تلاشی برای شفافیت آن وجود ندارد. در حالی که 63 هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی باید به حساب خزانه‌داری کل واریز شود.
یارانه پردرآمدها با دستور مجلس حذف می‌شود
از سوی دیگر سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد حذف یارانه پردرآمدها در انتظار مصوبه مجلس است. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل برنامه و بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها در این‌باره افزود: تا زمان تصویب مجلس، هیچ تغییری در حذف افراد یارانه‌بگیر اتفاق نمی‌افتد. نرگس پرستاری ادامه داد: هنوز در مجلس تصمیم جدیدی درباره حذف یارانه‌بگیرها گرفته نشده است. وی تصریح کرد: هر تصمیمی که مجلس بگیرد دولت موظف به اجرای آن خواهد بود. پرستاری با بیان اینکه حذف یارانه پردرآمدها تاکنون بارها به دلیل تبعات اجتماعی و فرهنگی متوقف مانده، اظهار داشت: بر اساس تحلیل‌های کارشناسی شکی وجود ندارد که نحوه پرداخت یارانه‌ها به شکل فعلی، نه‌تنها مشکلی را حل نکرده، بلکه مشکلاتی نیز به وجود آورده است. وی اضافه کرد: ماهانه 3 هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه نقدی افراد پرداخت می‌شود که این مبلغ می‌توانست در بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری شود. پرستاری افزود: از ابتدای طرح تاکنون یارانه بیش از 4 میلیون نفر قطع شده که یارانه حدود یک‌میلیون نفر دوباره برقرار شده است که نشان می‌دهد میزان خطا در حذف افراد زیاد بوده است.

خودروهای کیا گران‌تر شدند
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران از افزایش قیمت خودروهای وارداتی کیا از سوی شرکت اطلس‌خودرو خبر داد. سعید موتمنی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: محصولات کیا از 5 تا 46 میلیون تومان گران شده است.

فروش 444 هزار پژو به ایران
شرکت پژو سیتروئن که پس از لغو تحریم‌های ایران در سال ۲۰۱۶ فعالیت‌های خود در این کشور را از سر گرفته، سال ۲۰۱۷ توانست ۴۴۴ هزار و ۶۰۰ دستگاه خودرو در ایران به فروش برساند. به گزارش رویترز، این شرکت خودروسازی رشد
15 درصدی فروش جهانی را در سال 2017 تجربه کرد. در این گزارش، میزان فروش محصولات پژو سیتروئن در ایران با میزان فروش سال قبل مقایسه نشده اما فروش شرکت در آمریکای لاتین نسبت به سال 2016، جهشی 12 درصدی داشته است. خرید زیاد از سوی ایران و آمریکای لاتین توانست تا حدود زیادی کاهش خرید از سوی چین و انگلیس را پوشش دهد.


پرداخت 29 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی
بررسی آمارهای عملکرد بودجه نشان می‌دهد در یک ماه اخیر ۱۵ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی پرداخت شده، در حالی که طی ۷ ماه قبل از آن فقط ۱۴هزار میلیارد تومان پرداخت شده بود. به گزارش تسنیم، بر اساس آمارهای بودجه در 8 ماه نخست امسال 29 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه پارسال 96 درصد رشد داشته است. گفتنی است تا مهرماه امسال تنها 14 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی پرداخت شده بود.


سکه از 5/1 میلیون تومان گذشت
دیروز در جریان معاملات بازار آزاد تهران، قیمت هر یورو به مرز ۵۵۰۰ تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز 10 هزار تومان رشد کرد. به گزارش مهر، هر دلار آمریکا ۴۳۹۰ تومان، پوند ۶۱۵۰ تومان، درهم امارات ۱۲۳۰ تومان و لیر ترکیه ۱۱۸۰ تومان معامله شد. هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز با افزایش قیمت روبه‌رو شد به‌طوری‌که قیمت آن به یک‌میلیون و ۵۰۵ هزار و ۲۷۹ تومان رسید. از سوی دیگر هر سکه طرح قدیم یک‌میلیون و ۴۵۱ هزار و ۸۲۳ تومان، نیم سکه ۷۲۴ هزار و ۴۱۲ تومان، ربع‌سکه ۴۲۲ هزار و ۶۵۷ تومان و سکه یک‌گرمی ۲۸۲ هزار و ۷۷۰ تومان معامله شد.


صادرات زیاد شد، دلار را ارزان کنید
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از افزایش حدود 6 درصدی صادرات در یکی، دو ماه گذشته خبر داد و گفت: نرخ فعلی دلار واقعی نیست و باید به ۴۲۰۰ تومان کاهش یابد. اسدالله عسگراولادی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: نرخ واقعی ارز از عدد فعلی کمتر است و باید حدود ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته شود اما دولت هم نمی‌تواند نرخ ارز را پایین آورد، چون باید ذخایر ارزی داشته باشد تا بتواند در بازار عرضه کند و نرخ را کاهش دهد. وی اضافه کرد: اگر دولت ارز کافی داشته باشد و بتواند در بازار عرضه کند باید 5 درصد نرخ ارز کاهش پیدا کند و به ۴۲۰۰ تومان برسد. عسگراولادی با بیان اینکه تثبیت نرخ ارز به نفع اقتصاد است، تصریح کرد: صادرکنندگان صادرات خود را بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومان تنظیم کرده‌اند ولی افزایش آن اثر زیادی بر صادرات نداشته است. وی تصریح کرد: اگر برای 5 تا 6 ماه بتوانند نرخ ارز را ثابت نگه دارند، هم صادرات افزایش پیدا می‌کند و هم قاچاق کم خواهد شد.

سهم صفر مسکن از رشد اقتصادی 96
دانش پورشفیعی: براساس اعلام بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰ در 6 ماهه نخست ۱۳۹۶ به عدد 5/4 درصد رسید. به گزارش «وطن‌امروز»، رکود در بخش ساختمان و مسکن در این 6 ماه حاکم بوده و سهم بخش مسکن و ساختمان از نرخ رشد 5/4 درصدی صفر بوده است. نفت همچنان بالاترین سهم‌ را در رشد اقتصادی 5/4 درصدی دارد و سهم خدمات هم با 8/1 درصد بالاست. بخش صنایع و معادن و کشاورزی سهم کمتری در نرخ رشد دارند. در همین حال تراز بازرگانی بخش کشاورزی در ۹ ماه اخیر سیر نزولی داشته و ماه به ماه منفی‌تر شده است. در سال 1392 تراز بازرگانی بخش کشاورزی بیش از منفی 8 میلیارد دلار بود اما در سال‌های پس از آن به‌تدریج به منفی 5 و در نهایت منفی 3 میلیارد دلار تا پایان سال 1395 رسید. با این حال در سال 1396 نیز همچنان تراز بازرگانی بخش کشاورزی منفی بوده و از فروردین تا پایان 9 ماه نخست امسال، ماه به ماه این رشد منفی افزایش داشته است. تراز بازرگانی بخش کشاورزی در پایان 9 ماه امسال به بیش از منفی 3 میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار رسیده که حتی از تراز منفی 3 میلیارد و 94 میلیون دلاری پارسال هم منفی‌تر است. البته نگاهی به آخرین آمارهای منتشر شده از تجارت محصولات کشاورزی نشان می‌دهد در پایان ۹ ماه امسال صادرات در این بخش بیش از 4/2 درصد از نظر وزنی و 4/3 درصد از نظر ارزشی نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته کاهش داشته است؛ در حالی که واردات سیر معکوسی داشته و 8/9 درصد از نظر وزنی و 6/18 درصد از نظر ارزشی بیشتر از ۹ ماه سال گذشته شده است. بررسی واردات محصولات کشاورزی در این مدت نشان می‌دهد ذرت دامی، برنج، لوبیای سویا، موز و قند و شکر بیشترین میزان واردات را از نظر ارزشی در میان دیگر اقلام داشته‌اند.


نقدینگی ۱۴۲۴ هزار میلیارد تومان شد
گروه اقتصادی: حجم نقدینگی در پایان آبان 1396 با رشد 6/22 درصدی به بیش از ۱۴۲۴ هزار میلیارد تومان رسید. به گزارش «وطن‌امروز»، گزیده آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در 8 ماهه امسال نیز 6/13 درصد رشد داشته است. بر این اساس، حجم نقدینگی از 1253 هزار میلیارد تومان در اسفند 95 به 1424 هزار میلیارد تومان در آبان 96 افزایش یافته است که رشد حدود 170 هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد. حجم نقدینگی در آبان 1395 بالغ بر 1161 هزار میلیارد تومان بوده، بنابراین در یک‌سال اخیر 263 هزار میلیارد تومان بر حجم آن افزوده شد. از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد حجم اسکناس و مسکوک دست اشخاص در آبان امسال 35 هزار میلیارد تومان بوده که تغییرات 8 ماه آن بیانگر کاهش 4 هزار و 300 میلیارد تومانی است. حجم اسکناس و مسکوک نسبت به اسفند سال گذشته 11 درصد کاهش یافته ولی نسبت به آبان پارسال 1/5 درصد رشد داشته است. همچنین حجم پول در جامعه به 170 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند سال قبل 6/4 درصد و نسبت به آبان پارسال 9/13 درصد رشد داشته است. شبه‌پول نیز در این مدت به 1254 هزار میلیارد تومان با رشد 15 درصدی نسبت به اسفند سال قبل و رشد 24 درصدی نسبت به آبان پارسال رسیده است.