گروه اقتصادی: با وجود اینکه 5 ماه از آغاز اجرای مصوبه شورای پول و اعتباردرباره کاهش سود سپرده می‌گذرد و مسؤولان وعده کاهش سود وام بانکی را هم داده بودند اما تا این لحظه این وعده دروغ از آب درآمده و مردم همچنان سودهای کلان تسهیلات به بانک‌ها پرداخت می‌کنند. به گزارش «وطن‌امروز»، سپرده‌گذاران بسیاری در تماس با روزنامه اعلام کردند، با وجود وعده کاهش نرخ سود تسهیلات اما بانک‌ها همچنان در حال دریافت سود 20 تا 30 درصدی از  مردم هستند و هیچ نظارتی در این باره وجود ندارد. حتی اولتیماتوم مجلس نیز جواب نداده و بانک مرکزی همچنان نظاره‌گر پرداخت سودهای کلان به بانک‌هاست.
کاهش سود سپرده‌ نه سود وام!
بیستم شهریورماه امسال بود که مصوبه شورای پول و اعتبار، شبکه بانکی کشور را مکلف کرد تا نرخ سود سپرده‌های بانکی را کاهش داده و برای سپرده‌های کوتاه‌مدت ۱۰ درصد و برای بلندمدت ۱۵ درصد اعمال کند. همان روزها شبکه بانکی اگر چه مشکلات و دلهره‌های زیادی در رابطه با خروج سپرده‌ها از بانک‌ها داشت اما تن به این کار داد و در یک اقدام هماهنگ و البته با تشویق و تنبیه‌های بانک مرکزی، نرخ سود را کاهش داد.سیف در همان ایام حتی وعده کاهش احتمالی تسهیلات در مهر ماه را داد. سیف در شهریور گفت: آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود 18 درصدی را برای تسهیلات بانکی در نظر گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اما چون اکنون قیمت تمام شده تجهیز بانک‌ها بالاتر است، در بخشنامه جدید ابتدا کاهش نرخ سود سپرده‌ها مدنظر قرار گرفت تا با سررسید شدن سپرده‌‌های قبلی و تبدیل آن به 15 درصد، زمینه برای کاهش نرخ سود تسهیلات در آینده فراهم شود. وی با بیان اینکه ممکن است بانک‌ها از یک ماه بعد ملزم به کاهش نرخ سود تسهیلات شوند، گفت: با کاهش آن، در مرحله بعد زمینه برای کاهش نرخ سود تسهیلات نیز فراهم می‌شود. اما همان روزها، بنا بر این شد که در یک بازه زمانی یک تا 2 ماهه، نظام بانکی بتواند خود را با کاهش نرخ سود وام‌ها و تسهیلات نیز تطبیق داده و نرخ‌ها را به تناسب کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی پایین بیاورد. موضوعی که البته مجلس هم به دنبال آن بود و چندین بار هم راجع به آن با رئیس‌کل بانک مرکزی قرار و مدار گذاشت. در واقع، مجلس 2 ماه به نظام بانکی فرصت داده بود تا نرخ سود تسهیلات را همچون سپرده‌ها پایین بیاورد، چرا که به اعتقاد کارشناسان، شبکه بانکی یکی دو ماهی را فرصت نیاز داشت تا بتواند خود را برای کاهش نرخ سود وام‌ها آماده کند؛ به همین دلیل آذرماه قرار بر این بود که نرخ سود وام‌ها هم پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آید اما تا امروز که حتی 11 روز هم از بهمن ماه می‌گذرد، هنوز این اتفاق در شبکه بانکی رخ نداده است. در همین راستا چندی پیش محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد اگر قرار بود نرخ سود سپرده‌ها کاهش پیدا کند ولی نرخ وام‌های بانکی برای فعالان اقتصادی، توده‌های مردم و مجموعه فعالیت‌های اقتصادی، کاهش نیابد، کاهش نرخ سود سپرده هم دلیلی نداشت. به همین منظور پورابراهیمی اواخر آذرماه اعلام کرد باید یک بازه زمانی برای بانک‌ها درنظر گرفته شود تا سود تسهیلات بانکی را به نسبت سود سپرده‌ها کاهش دهند و با وجود گذشت چندین ماه از زمان کاهش سود سپرده‌ها این بازه از نظر مجلس سپری شده است. این نکته حائز اهمیت است که از اول دی‌ماه کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی کاهش نرخ سود تسهیلات باید وارد عمل می‌شد و گزارش‌ها را به مردم اطلاع می‌داد اما با گذشت بیش از یک ماه از این موضوع هنوز اقدامی صورت نگرفته است. متاسفانه در بخشنامه بانک مرکزی که درباره کاهش سود سپرده‌های بانکی ابلاغ شد هیچ اشاره‌ای به زمان کاهش سود وام‌های بانکی نشد و همین امر زمینه را برای طولانی شدن این امر فراهم کرد. تمام اینها در شرایطی است که نمی‌شود بانک‌ها که منابع تسهیلات‌دهی خود را از سپرده‌های مردم به دست می‌آورند و آن را به عنوان واسطه‌گران مالی، در اختیار مردم قرار می‌دهند و بابت آن سود می‌گیرند، نرخ سود سپرده را کاهش دهند ولی در مقابل، همان نرخ سود بالا را برای اعطای وام‌های خود به کار گیرند. گزارش‌های میدانی مهر از شبکه بانکی حکایت از آن دارد که بسیاری از بانک‌ها و شعب آنها، نرخ سود سپرده‌ها را مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار رعایت می‌کنند اما وقتی پای وام و وام‌دهی به میان می‌آید، هر نرخی که خود شعب بخواهند برای وام‌ها اعمال می‌کنند و اگر چه در ظاهر، همه همان نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را برای وام‌ها عنوان می‌کنند اما در عمل از راهکارهایی استفاده می‌کنند که حداقل 2 تا 3 درصد بالاتر از نرخ مصوب کنونی که حرف و حدیث‌های زیادی هم دارد، بالاتر می‌رود.
یکی از متقاضیان وام که برای دریافت وام به شعب بانکی مراجعه کرده است، در گفت‌وگو با مهر می‌گوید: نرخ سود مصوب برای تسهیلات از سوی بانک‌ها همان نرخ مصوب ۱۸ درصدی اعلام می‌شود، در حالی که وقتی در عمل محاسبات صورت می‌گیرد، نرخ بسیار بالاتر از این است؛ این در حالی است که اعلام شده بود نرخ سود تسهیلات باید کاهش یابد.  وی می‌افزاید: اما این همه داستان نیست، یعنی بانک‌ها به روش خود تلاش دارند سود بیشتری از مشتری بابت وام اعطایی دریافت کنند. به عنوان مثال یکی از شعب بانک‌های دولتی، از متقاضی، برای اعطای 20 میلیون تومان وام، حدود ۴ میلیون تومان سپرده می‌خواهد که باید تا پایان مدت زمان بازپرداخت یعنی ۳۶ ماه، این پول نزد بانک بلوکه بماند و به آن سودی هم نمی‌دهد. به گفته این متقاضی دریافت وام، این‌گونه محاسبه سود وام‌‌های بانکی رقمی بسیار بالا را نشان می‌دهد که بعضا تا ۲۲ تا ۲۳ درصد هم می‌رود؛ در حالی که قرار بود که نرخ کاهش یابد. حال بر اساس آنچه که به عنوان مصوبات شورای پول و اعتبار مطرح است، کمیسیون اقتصادی باید از ابتدای دی‌ماه در این حوزه ورود می‌کرد و جمع‌بندی خود از کاهش نرخ سود وام‌ و تسهیلات بانکی را تا قبل از پایان دی‌ماه به مردم ارائه می‌کرد اما این موضوع مطابق وعده رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اتفاق نیفتاده است. به هرحال حتی به‌رغم اولتیماتومی هم که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به نظام بانکی داده بود، نرخ سود تسهیلات هنوز کاهش نیافته و با توجه به اینکه مجلس بشدت درگیر تصویب بودجه سال ۹۷ کل کشور است، بنابراین به نظر هم نمی‌رسد این موضوع را در اولویت کاری خود قرار داده باشد؛ در حالی که این تنها مردم هستند که باید سود کمتری بابت سپرده‌‌های خود بگیرند و اگر بخواهند وامی از بانک دریافت کنند، علاوه بر ضامن‌ها و پیچ و خم‌‌های بسیاری که گریبانگیر آنهاست، باید نرخ سود بالاتری را هم برای وام دریافتی بپردازند.

مشکل افتتاح حساب بازرگانان و فعالان اقتصادی ایرانی که قبلا در چین اقامت و فعالیت بازرگانی داشتند در آینده نزدیک به طور کامل حل می‌شود. به گزارش تسنیم، هانگ سن، سفیر چین در ایران در حاشیه سومین همایش فرصت‌های بازرگانی و سرمایه‌گذاری ایران و چین افزود: این دسته از ایرانیان یا حساب بانکی دارند یا اگر حساب بانکی‌شان بسته شده به سرعت باز می‌شود اما حساب بانکی آنهایی که در بازه‌های زمانی کوتاه‌ به چین سفر می‌کنند هنوز باز نشده است. وی اضافه کرد: چین تا جایی که امکان دارد تلاش می‌کند به درخواست‌های طرف ایرانی مانند افتتاح حساب‌های بانکی در چین پاسخ مثبت دهد اما باید توجه کرد کسانی که برای گردشگری به چین سفر می‌کنند نمی‌توانند در چین حساب بانکی افتتاح کنند.  وی تصریح کرد: توسعه روابط چین و ایران سیر خوبی داشته و به دوره جدیدی وارد شده، طوری که در سال 2017 حجم تجارت 2 کشور 19 درصد افزایش داشته است. هانگ سن با اشاره به اینکه حجم تجارت 2 کشور در سال 2017 به 37 میلیارد و 107 میلیون دلار رسید، افزود: از سال 2018 چین به بزرگ‌ترین بازار جهانی تبدیل می‌شود. از سوی دیگر، محمد خزاعی، معاون وزیر اقتصاد از سرمایه‌گذاری 3/2 میلیارد دلاری چینی‌ها در ایران پس از سال ٩٢ خبر داد و گفت: مشکلات ایران و چین را نباید بزرگ کرد. خزاعی با اشاره به فروش سالانه ۱۱ میلیارد دلار نفت ایران به چین، اضافه کرد: مجموع تجارت ایران با چین اعم از صادرات و واردات در سال ۲۰۱۷ حدود ۲۲ درصد افزایش داشته و نخستین قرارداد بزرگ مالی بین جمهوری اسلامی ایران و یک موسسه مالی چین به مبلغ ۱۰ میلیارد دلار امضا شد.  همچنین حسین یعقوبی، مدیرکل امور بین‌الملل بانک مرکزی اظهار داشت: گشایش دوباره حساب‌های ایرانیان در چین، نتیجه رایزنی‌های فشرده مسؤولان بانک مرکزی و مقامات سیاسی با طرف‌های چینی بود و حتی هفته گذشته نیز هیاتی از این بانک برای پیگیری‌های نهایی به چین سفر کرد. وی با بیان اینکه اکنون بانک‌های چینی، خدمات خاصی را نیز به مشتریان ایرانی خود ارائه می‌کنند، افزود: کار گشایش دوباره حساب‌های ایرانیان از هفته گذشته در چین آغاز شده و بانک‌های چینی به محض احراز هویت صاحبان حساب، رفع مسدودی می‌کنند. یعقوبی درباره علت مسدود شدن حساب‌های ایرانیان توضیح داد: این کار به دلیل فشارهایی بود که طرف‌های آمریکایی به بانک‌های چینی برای انجام احراز هویت مشتریان خود وارد کرده بودند و در نتیجه آن، حساب‌های بسیاری از ایرانیان اعم از دانشجویان و فعالان تجاری در برخی از بانک‌های چین بسته شده بود. وی درباره محدودیت‌های پیش آمده درباره حساب‌های تجار ایرانی در امارات که در ماه‌های گذشته روی داد نیز گفت: مواضع سیاسی این کشور کاملا در مخالفت با ایران است و روابط سیاسی 2 کشور نیز در سطح پایینی قرار دارد. سیاست ما در قبال امارات در حوزه مراودات بانکی، یافتن بازارهای جایگزین در حوزه خلیج‌فارس است.
 

با وجود اظهارات مسؤولان دولتی مبنی بر انتقال پول نفت به کشور اما شواهد نشان می‌دهد پول نفت با سختی فراوان به کشور می‌رسد یا اصلا به صورت نقد نمی‌رسد. سیدعباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه که میهمان برنامه جهان‌آرا بود، در پاسخ به سوال مجری برنامه درباره مشکل انتقال درآمدهای نفتی تاکید کرد هیچ مشکلی در انتقال درآمدهای نفتی وجود ندارد. در واکنش به این سخنان، کانال تلگرامی «آینده روشن» یادداشتی را منتشر کرده که از نظرتان می‌گذرد: آقای عراقچی با اعتماد به نفس کامل گفت پول نفت آزاد است یعنی هیچ محدودیتی برای استفاده از درآمدهای نفتی وجود ندارد. مجری برنامه  هم به دلیل عدم تسلط روی مباحث بانکی نتوانست بخوبی با ایشان چالش کند و نشان بدهد اطلاعات ایشان دقیق نیست. اینجا مشکل پول نفت را به طور مختصر توضیح می‌دهیم.  دو مشکل اساسی وجود دارد که آقای عراقچی به یکی از آنها اشاره کرد و خیلی سخاوتمندانه آن را بی‌ارتباط با برجام دانست و به  دیگری اصلا اشاره‌ای نکرد. ۱- مشکل مهمی که آقای عراقچی مایل نبود به آن اشاره کند، باقی ماندن تحریم‌های ثانویه بانکی بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا در دستورالعمل اجرای برجام در بخش B.1 مربوط به خرید نفت‌خام ایران شفاف اعلام کرده است خریداران نفت ایران باید مراقب باشند در تراکنش مربوط به پول نفت هیچ فرد و نهاد تحریمی یا همان «SDN»ی‌ها درگیر نباشند.  این شرط که باید از سوی بانک‌های طرف حساب ایران راستی‌آزمایی شود، کار را برای انتقال آزادانه پول‌های ایران سخت کرده است. در نتیجه راحت‌ترین کار خرید اقلام مصرفی از آن کشور است. به طور مشخص ایران نمی‌تواند پول‌های نفت خود را به طلا تبدیل کند، چرا که رهگیری آن سخت‌تر می‌شود و بانک طرف ایران جرات این کار را نخواهد داشت.
۲- مشکل دوم که آقای عراقچی به آن اشاره کرد، مساله تبدیل ارزهاست. وقتی در کره‌جنوبی معادل چند میلیارد دلار پول نفت انباشته شده و از طرف دیگر نیاز ارزی ایران در امارات و به درهم است، (حتی برای خرید کالاهای مصرفی) باید بانک مرکزی بتواند این درآمد را به امارات منتقل کند اما تبدیل مستقیم وون به درهم در حجم زیاد امکانپذیر نیست، چرا که بازار کافی ندارد. برای تبدیل باید به ارز مرجع دلار تبدیل و بعد به درهم تبدیل شود ولی چون یوترن دلار برای ایران بسته است، این تبدیل امکانپذیر نیست. نکته مهم این است که بستن یوترن دلار یک تحریم ثانویه هسته‌ای بوده که در برجام باید برداشته می‌شده اما نشده است.  این دو مشکل با هم سبب می‌شود یا ایران دست به خرید مستقیم از کشور وارد‌کننده نفت بزند که شرایط واردات کالای مصرفی مثل خودرو راحت‌تر است یا اینکه پول‌ها را آنجا دپو کند و در نهایت فاینانس بگیرد. در نهایت باید تصریح کرد ما دسترسی آزادانه به پول نفت نداریم. اگر داشتیم نباید پروژه‌های عمرانی روی زمین می‌ماند. اگر دسترسی آزاد بود کشور نیازی به فاینانس خارجی نداشت.
 

عضو کمیسیون تلفیق مجلس از افزایش ۷هزار میلیارد تومانی منابع پرداخت نقدی یارانه‌ها در بررسی دوباره لایحه بودجه ۹۷ در کمیسیون تلفیق خبر داد. جبار کوچکی‌نژاد در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه در مصوبه جدید کمیسیون تلفیق بودجه 97 حدود 7 هزار میلیارد تومان به منابع هدفمندی یارانه‌ها اضافه شده، گفت: این افزایش منابع با محاسبه جدید صورت‌گرفته از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی حاصل شده و مستقیماً به پرداخت نقدی یارانه‌ها اختصاص پیدا کرده است. به‌گفته کوچکی‌نژاد، دولت در نظر داشت با منابع در نظر گرفته‌شده 23 هزار میلیاردی برای پرداخت نقدی یارانه‌ها حدود 33 میلیون یارانه‌بگیر را حذف کند اما محاسبات نشان می‌داد این منابع کفاف عملیات مد نظر دولت را نمی‌داد، بنابراین کمیسیون تلفیق تصمیم گرفت حدود 7 هزار میلیارد تومان به منابع پرداخت نقدی یارانه‌ها تخصیص دهد و به این ترتیب در سال آینده سرجمع منابع نقدی یارانه‌ها حدود 30 هزار میلیارد تومان خواهد بود. بدین ترتیب سال آینده 55میلیون نفر یارانه نقدی خواهند گرفت. قسمت انتشار اوراق مشارکت نیز سرجمع حدود 10 هزار میلیارد تومان از اعتبارات مربوط به انتشار اوراق کاسته شده است.

دیوان محاسبات کشور در بیانیه‌ای به مسؤولان دولتی بابت حمله به گزارش تفریغ بودجه 95 اعتراض کرد. به گزارش «وطن‌امروز»، دولت بعد از انتشار گزارش تفریغ بودجه 95 به دیوان محاسبات حمله کرد و این گزارش را که در آن انحراف بسیار دولت از بودجه را نشان می‌داد، باعث تشویش اذهان عمومی دانست. حتی سخنگوی دولت اعلام کرد گزارش تفریغ حیثیت دولت را برده و به انتقاد از دیوان محاسبات پرداخت. شب گذشته دیوان محاسبات به این اظهارات واکنش نشان داد و در بیانیه‌ای اعلام کرد برای تهیه گزارش تفریغ از دولت اجازه نمی‌گیرد.
در بیانیه دیوان محاسبات که با امضای صادق منتی‌نژاد، معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه منتشر شده، آمده است:
«به استحضار ملت شریف و شهیدپرور ایران می‌رساند، قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۶ توسط رئیس‌کل دیوان محاسبات منجر به واکنش غیرمنتظره مسؤولان برخی از دستگاه‌های اجرایی و درخواست برگزاری مناظره با دیوان محاسبات شد.
در این باره لازم می‌داند نکاتی را به استحضار مردم عزیز ایران برساند:
۱- دیوان محاسبات یک نهاد مهم حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران است که به لحاظ جایگاه رفیعی که دارد سازمان، وظایف، رسالت و مأموریت‌های آن در اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی تبیین شده است.
۲- گزارش تفریغ بودجه به عنوان مهم‌ترین گزارش درباره عملکرد مالی یک‌ساله دولت، مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی ماده ۲۲۱ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ماده ۶ قانون تفریغ بودجه سال‌های پس از انقلاب و ماده ۱۰۴ قانون محاسبات عمومی کشور، مبتنی بر انجام فعالیت‌های حسابرسی و طی یک فرآیند فنی و تخصصی تهیه و در هیأت عمومی دیوان محاسبات به عنوان عالی‌ترین رکن این مرجع مرکب از رئیس‌کل، دادستان و مستشاران تصویب و تأیید می‌شود، به نحوی که یافته‌های گزارش مذکور در ۸ سطح و لایه مورد بررسی‌های دقیق فنی و کارشناسی قرار می‌گیرد که در نهایت منجر به رای هیات عمومی می‌شود.
۳ - دیوان محاسبات، علاوه بر تهیه و تصویب گزارش تفریغ بودجه، مطابق نص صریح اصل ۵۵ قانون اساسی مکلف است نظرات خود راجع به تفریغ بودجه کل کشور حاوی پیشنهادهایی مربوط به چگونگی اجرای قوانین، پیامدهای مثبت و منفی آنها، رویه‌های اداری و مانند آن را نیز تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید تا در تصمیم‌گیری پیرامون وضع یا اصلاح قوانین و انجام وظایف نظارتی مجلس، مورد توجه قرار گیرد.
۴- در سال جاری و به رویه سال‌های پیش، دیوان محاسبات در آستانه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی، ضمن تقدیم گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵، مبادرت به بیان محورهای مهم آن در مجلس شورای اسلامی کرد که مفاد آن مورد توجه ملت شریف ایران، استقبال نمایندگان محترم مجلس و رسانه‌ها قرار گرفت و تقدیم بموقع و با کیفیت آن، منجر به تحسین این دیوان شد.
دیوان محاسبات، ضمن ارج نهادن به حمایت‌های صدرالذکر و با تأکید بر اتقان یافته‌های مندرج در این گزارش، تقاضای برگزاری مناظره را بدعتی ناروا و مغایر با اصل استقلال دیوان محاسبات به عنوان دستگاه نظارتی عالی و تخصصی قوه مقننه می‌داند و قاطعانه اعلام می‌دارد برای تهیه گزارش تفریغ بودجه چه از حیث قانونی و چه از منظر اصول حرفه‌ای، محتاج یا منتظر صدور اجازه مراجع و نهادهای غیرمرتبط نبوده و مفاد آن را براساس درخواست و توقع دیگران، قابل مذاکره، تزاید یا تنازل نمی‌داند و صراحتاً اعلام می‌دارد توقع برخی مسؤولان دستگاه‌های اجرایی در تنظیم این گزارش به صورت «لایحه تفریغ بودجه» همانند سایر لوایح تنظیمی دولت مبتنی بر قوانین منسوخ قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی بوده است که در حال حاضر اعتباری ندارند.
بدیهی است دفاعیات، توضیحات و دلایل توجیهی هر یک از مسؤولان ذی‌مدخل در شکل‌گیری این انحرافات بودجه‌ای و یا ناکارآمدی آنان در عدم تحقق اهداف مقنن در مرحله طرح موضوع در دادسرای دیوان محاسبات  یا هیات‌های مستشاری و محکمه تجدید نظر قابل استماع می‌باشد.
والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

اعلام گزارش رضایت مشتریان از کیفیت سواری‌ها
خودروهای پرتیراژ بیشترین نارضایتی مردمی را دارند
گروه اقتصادی: بر اساس جدیدترین گزارش‌ها در دسته قیمتی خودروهای ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان، پارس تندر تولیدی پارس‌خودرو بالاترین عدد رضایت مشتریان و خودروی تیبا۲ پایین‌ترین رضایت را در میان خودروهای این رده کسب کرده است. به گزارش «وطن امروز»، نتایج تحقیق اندازه‌گیری رضایت مشتریان از کیفیت خودروهای سواری از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نشان می‌دهد در 7 دسته قیمتی کمتر از 25 میلیون، 25 تا 50 میلیون، 50 تا 75 میلیون، 75 تا 100 میلیون، 100 تا 125 میلیون، 125 تا 200 میلیون و  بالاتر از 200 میلیون تومان به ترتیب خودروهای سایپا131، پارس تندر، ‌ام‌وی‌ام x22 MT، کیا پیکانتو، رنو کپچر، تویوتا پریوس و بی‌ام‌و 530 بالاترین میزان رضایت مشتریان را در میان خودروهای هر دسته کسب کرده‌اند. نتایج ارزیابی نشان می‌دهد رضایتمندی مشتریان 6 ماه اول 1396 در مقایسه با سال 1395 از رشد 15 امتیازی برخوردار بوده است. همچنین 57 درصد خودرو‌ها نسبت به سال 1395 از رشد رضایت مشتریان و 5/23 درصد با افت رضایت روبه‌رو بوده‌اند. 5/19 درصد  مدل خودروها برای نخستین‌بار در سال 1396 مورد سنجش قرار گرفته‌اند. گفتنی است، دسته قیمتی بین 25 تا 50 میلیون تومان با داشتن 35 مدل خودرو بیش از 63 درصد سهم بازار را در اختیار دارند. در این دسته بالاترین رضایتمندی از پارس تندر پارس‌خودرو و پایین‌ترین رضایتمندی از تیبا2 سایپا بوده است. علاوه‌بر این در رده قیمتی 50 تا 75 میلیون، 75 تا 100 میلیون، 100 تا 125 میلیون، 125 تا 200 میلیون و  بالاتر از 200 میلیون پایین‌ترین رضایتمندی مشتریان را به ترتیب خودروهای برلیانس H320، رنو سیمبل، کیا سراتو، سوزوکی ویتارا و کیا سورنتو از آن خود کرده‌اند.



تحقیق و تفحص از واردات خودرو
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از کلید خوردن تحقیق و تفحص از ثبت سفارش، تعرفه و واردات خودرو خبر داد. به گزارش خانه ملت، اسدالله قره‌خانی گفت: نمایندگان مجلس با توجه به اتفاقات رخ داده در بحث واردات خودرو در ماه‌های گذشته، تصمیم گرفتند که موضوع تحقیق و تفحص از واردات خودرو را انجام دهند. وی افزود: موضوع ثبت سفارش، تعرفه‌ها، واردات و محدود کردن آن برای نمایندگی‌ها زمانی که کنار یکدیگر سنجیده می‌شود نکته‌ای را در اذهان ایجاد می‌کند مبنی بر اینکه از روزی که این سیاست اعمال شده هر روز با یک شیب تند قیمت خودروهای وارداتی افزایش می‌یابد. وی ادامه داد:‌ ای‌کاش این افزایش قیمت به جیب دولت می‌رفت و یکباره اعلام می‌کردند که از فردا تعرفه‌ها به این میزان است تا یک عده سوءاستفاده نکنند و رانت برای یک عده خاص ایجاد نشود اما این موضوع به صورت تدریجی و در یک پروسه زمانی اعمال شد و این پول به جیب دولت نرفت. وی تصریح کرد: مردم از این امر ضرر کردند و یک آشفته‌بازار در زمینه خودرو در کشور ایجاد شد که این تحقیق و تفحص پس از طی مراحل قانونی در مجلس آغاز می‌شود.