اسد‌الله خسروی: بی‌توجهی دولت به تولید مسکن طی 5 سال اخیر موجب شده است میزان تقاضا این کالای مهم و اساسی روز به روز بیشتر و با عمیق‌‌‌‌‌‌تر شدن فاصله بین عرضه و تقاضا در پی رکود ساخت‌وساز واحد‌‌های مسکونی، قیمت‌ها افزایش و نرخ اجاره‌بها نیز با رشد بالایی همراه شود. کارشناسان معتقدند مخالفت وزارت راه‌وشهر‌‌سازی در دولت روحانی با ادامه ساخت مسکن‌مهر و انتقاداتی که به این طرح وارد شد، باید به شکلی منطقی مطرح می‌شد چرا که دولت در این مدت نه‌تنها مانع توسعه ساخت‌وساز مسکن در کشور شده است بلکه چندین طرح ساخت انبوه مسکن را ارائه داده درحالی که تاکنون هیچ یک از این طرح‌ها عملی نشده است. این بی‌توجهی‌ها به تولید مسکن اکنون خود را در افزایش قیمت مسکن و رشد اجاره‌بها نشان داده و قشر کم‌درآمد و مستاجر کشور را در شرایط سخت اقتصادی قرار داده است. در این‌باره عضو کمیسیون عمران مجلس، رشد نرخ اجاره‌بها را عاملی برای کاهش قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف جامعه خواند و گفت: راهکار تنظیم بازار اجاره‌بها تولید مسکن و ایجاد توازن در عرضه و تقاضا است. حمید بنایی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به آمار بانک مرکزی درباره افزایش 33 درصدی سهم اجاره‌بها، گفت: متاسفانه رشد اجاره‌بها در سال جاری به کاهش بیش از حد قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف جامعه منجر شده است. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، راهکار تنظیم بازار اجاره‌بها را تولید مسکن و ایجاد توازن در عرضه و تقاضا خواند و افزود: اجرایی شدن طرح مسکن اجتماعی و در پی آن تامین سرپناه برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه می‌تواند از رشد بی‌جهت نرخ اجاره‌بها در بازار جلوگیری کند. نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی، همچنین از آماده شدن طرح مسکن اجتماعی برای اجرا خبر داد و تصریح کرد: طبق اعلام مسؤولان وزارت راه‌وشهرسازی، این طرح بزودی اجرایی شده و بسیاری از مشکلات حوزه مسکن را مرتفع می‌کند. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه کمبود مسکن در کشور به نسبت نیاز جامعه محرز است، افزود: در صورتی که تولید مسکن در دستور کار قرار نگیرد رشد قیمت‌ها تا 10 درصد دیگر و متناسب با نرخ تورم ادامه خواهد داشت. بنایی با تاکید بر اینکه توجه به بافت‌‌های فرسوده یکی از راهکارهای از بین بردن حباب قیمتی در بازار مسکن است، تصریح کرد: در صورت اجرایی شدن قانون برنامه ششم توسعه و بودجه سال آتی به طور حتم بازار مسکن با وضعیت بهتر و تحول رو به جلو مواجه خواهد شد. وی با بیان اینکه بی‌توجهی به سازوکارهای در نظر گرفته شده در قانون برنامه ششم توسعه و بودجه سال آتی رشد قیمت‌ها در حوزه مسکن را رقم می‌زند، گفت: در حال حاضر کشور به
 850 تا 900 هزار واحد مسکونی و حتی بیشتر در طول سال نیاز دارد تا بتواند از رشد قیمت‌ها در نتیجه کمبود مسکن جلوگیری کند. بنایی ادامه داد: نیاز کشور به تولید انبوه واحدهای مسکونی شهری و روستایی در طول سال باعث شده که نرخ مسکن در کشور نوسانات بسیاری داشته باشد. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه تنها راه برای کاهش نرخ اجاره‌بها و تنظیم بازار مسکن تولید واحدهای مسکونی برای پاسخ به نیاز جامعه است، گفت: دولت باید راهکاری را در پیش بگیرد که حباب قیمت‌ها در این حوزه شکسته شده و نرخ‌ها به وضعیت قبل بازگردد. وی یادآور شد: کمیسیون عمران مجلس بزودی نشستی با مسؤولان حوزه مسکن وزارت راه‌وشهرسازی برای اتخاذ تدابیری در راستای ساماندهی بازار اجاره‌بها و تنظیم قیمت‌ها برگزار خواهد کرد.
درگیری بازار مسکن با بیماری هلندی و حبابی شدن نرخ‌ها
عضو کمیسیون عمران مجلس از 2 برابر شدن تعداد خانه‌‌های خالی در 10 سال اخیر انتقاد کرد. سیدهادی بهادری گفت: متاسفانه بخش عمده‌ای از پول کشور در مسکن‌‌های خالی فریز شده که تبعات بسیار آن در اقتصاد مشهود است. وی با بیان اینکه وجود بیش از 5/2 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور نشان می‌دهد که مسکن از شکل کالای مصرفی خارج شده است، تصریح کرد: متاسفانه از 7 الی 8 سال گذشته تاکنون خرید و فروش مسکن به مثابه کالای سرمایه‌ای در کشور زیاد شده و تا زمانی که این دید عوض نشود به‌طور حتم توفیقی در مقابله با خانه‌‌های خالی حاصل نمی‌شود. وی با تاکید بر اینکه درگیری بازار مسکن با بیماری هلندی عامل اصلی حبابی شدن نرخ‌ها در این حوزه است، افزود: ورود دولت برای شکستن حباب قیمتی و همچنین برخورد با خانه‌‌های خالی از سکنه ضروری است زیرا در چنین شرایطی رها کردن بازار ایده خوبی نیست. وی با بیان اینکه نزدیک کردن عرضه و تقاضا در بازار مسکن به یکدیگر یکی از عوامل مهم در تنظیم بازار است، گفت: اخذ مالیات از خانه‌‌های خالی با وجود اینکه به قانون تبدیل شده اما هنوز اجرایی نشده است در حالی که با اجرای این قانون تا حدودی تسریع در واگذاری واحدهای خالی از سکنه به بازار صورت می‌گیرد. این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه یکی از راهکارهای تسریع در واگذاری خانه‌‌های خالی اخذ مالیات از آنهاست، گفت: این راهکار عوارض ثانوی هم می‌تواند بر بازار داشته باشد و به رشد قیمت‌ها در این حوزه دامن بزند. وی ادامه داد: هدایت سرمایه به سمت تولید یکی از راهکارهایی است که می‌تواند از افزایش نرخ مسکن جلوگیری کند از این رو دولت باید سازوکار تنظیم بازار با لحاظ ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا را دنبال کند.

امضای قرارداد نفتی گس- گلشاییان بین ایران و انگلستان- 1327 ش
اوج گرفتن تظاهرات مردم علیه «بختیار» در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی ایران- 1357ش
وفات «ابوحنیفه‏ دینوری» ادیب، منجم و ریاضیدان- 281 ق
روز استقلال «یونان» از امپراتوری عثمانی- 1830م
آغاز اولین شورش سیاهان آمریکا برای احقاق حقوق سیاسی و اجتماعی خود- 1859م
آغاز استفاده از فلز مس به عنوان بهترین رسانای جریان برق- 1882م
حمله قوای آلمان و عثمانی به کانال سوئز در جریان جنگ جهانی اول- 1915م
درگذشت «یوهان گوتنبرگ» دانشمند آلمانی و مخترع ماشین چاپ- 1468م
 

عوارض آزادراه‎ها گران می‎شود
معاون ساخت آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور گفت: نیازمند ساخت ۵ هزار کیلومتر آزادراه جدید هستیم که باید با اصلاح مدیریت ضمن حفظ سرمایه‌گذاران، نرخ عوارضی‌ها هم متناسب با خدمات ارائه شده به مردم باشد. به گزارش تسنیم، سیدحسین میرشفیع افزود: اگر بخواهیم سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت آزادراه تداوم یابد باید امنیت سرمایه‌گذاری را با بازگشت سرمایه بر اساس گزارش درآمد هزینه در طول 18 تا 20 سال بهره‌برداری لحاظ کنیم. وی با اشاره به افزایش نیافتن نرخ عوارضی در سال 96 و گله‌مندی سرمایه‌گذاران تصریح کرد: بعضی از آزادراه‌ها همچون تهران تا تبریز برای بهسازی اساسی و... نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و قطعا تغییراتی در نرخ عوارضی انجام خواهد شد.  میرشفیع ادامه داد: هزینه‌های آزادراه در حال حاضر از محل عوارضی و برخی تاسیسات جانبی تامین می‌شود و اگر قرار باشد فشار فقط به سرمایه‌گذاران وارد شود سرمایه‌ها از این حوزه خارج می‌شود، پس نرخ‌ها باید متعادل باشد. وی از نیاز کشور به ساخت حدود 5 هزار کیلومتر آزادراه جدید خبر داد و گفت: باید با اصلاح مدیریت، هزینه تمام‌شده آزادراه پایین بیاید، منطق اقتصادی ساخت آزادراه‌ها باید با توجه به میزان ترافیک عبوری لحاظ و همچنین سهمی از محل صرفه‌جویی سوخت طبق قانون در سرمایه‌گذاری‌ها دیده شود تا هزینه‌ها فقط در نرخ عوارضی جبران نشود. میرشفیع درباره ورود دادستان قزوین به موضوع آزادراه قزوین- زنجان اظهار داشت: اختلاف قراردادی درباره دوران واگذاری بر اساس گزارش سازمان حسابرسی وجود داشت که در چند هفته اخیر در توافق وزیر راه با مدیرعامل بانک ملی مقرر شد سرمایه‌گذاری لازم برای بهسازی کل آزادراه انجام شود.

سود سهام‌عدالت 16 گروه تسویه شد
با شروع دهه فجر سازمان خصوصی‌سازی سود 16 گروه از مشمولان سهام‌عدالت را واریز کرد. به گزارش میزان، سود سهام‌عدالت 16 گروه که شامل اعضای کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، دختران مجرد و... است روز پنجشنبه، همزمان با آغاز دهه مبارک فجر به حساب‌شان واریز شد. بر این اساس، مشمولانی که در مرحله اول 50 هزار تومان دریافت کرده بودند در این مرحله 100 هزار تومان دریافت کرده و مجموعا با مبلغ 150 هزار تومان سود سهام‌عدالت این مشمولان مربوط به سال 1395 به طور کامل تسویه می‌شود. گفتنی است، سود 4 گروه باقیمانده از مشمولان سهام‌عدالت در نهایت تا پایان اسفندماه و با اطلاع‌رسانی قبلی به حساب‌شان واریز خواهد شد.

 مشاور وزیر راه‌وشهرسازی گفت: در دنیا اگر چرخه عمر یک محصول، پروژه یا شرکت را مشاهده کنیم در مرحله آغاز و تجاری‌سازی هیچگاه نظام بانکی برای تامین مالی وارد نمی‌شود. محمدهاشم بت‌شکن با بیان این مطلب، گفت: معمولا موسسات و مراکز سرمایه‌گذاری در جایی که زیر نقطه درآمدی هستند وارد می‌شوند، چرا که این موسسات و مراکز ریسک را می‌پذیرند و از مرحله‌ای که پروژه یا شرکت به رشد می‌رسد می‌تواند از بانک تامین مالی یا اوراق منتشر کند. وی افزود: در موضوع تامین‌مالی انبوه نیز اگر در مرحله آغاز هستیم عموما نوع تامین مالی ما به شکل حمایت‌های بلاعوض است اما وقتی پروژه به مرحله رشد می‌رسد نوع تامین مالی انبوه ما به شکل پاداش خواهد شد و در اینجا نظام بانکی می‌تواند ورود کند. در مرحله بلوغ شرکت یا پروژه نیز تامین مالی انبوه مبتنی بر مشارکت وارد می‌شود. مشاور پولی و بانکی وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه در حال حاضر در حوزه استارت‌آپ‌ها و توسعه کسب و کارهای مبتنی بر فضای IT یک نهاد ناظر تعریف شده و مشخصی وجود ندارد، گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری طبیعتا وظیفه راهبری دارد در حالی که نهادهای مالی مانند صندوق نوآوری و شکوفایی و یک‌سری صندوق‌های وابسته فعالیت‌های مالی انجام می‌دهند اما هیچ نظارتی بر فعالیت این صندوق‌ها وجود ندارد که یکی از خلأ‌های جدی ما است. وی ادامه داد: اگر روزی نظارت مناسبی بر موسسات غیرمجاز نداشتیم و امروز با یک چالش مواجه شده‌اند، الان اعلام می‌کنم اگر نظارت، قانون و مقررات مناسبی برای پایش صندوق‌های نوآوری و شکوفایی از بعد مالی وجود نداشته باشد ممکن است مشکلات موسسات مالی غیرمجاز در این صندوق‌ها نیز بروز کند. این مقام مسوول، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قانون برنامه ششم توسعه و برنامه توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان را از قوانین بالادستی تامین مالی در کشور عنوان کرد و گفت: در بند اول سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب دقیقا به تامین مالی اشاره شده است به این ترتیب که در این بند بر تأمین شرایط و فعال‌سازی همه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط تاکید شده است.
 

مدیرکل راه‌وشهرسازی استان تهران گفت: شهرداری برای تشویق سازندگان در بافت‌های فرسوده پروانه ساختمانی رایگان صادر می‌کند و صدور پروانه ساختمانی در بافت فرسوده ۴۰ درصد رشد داشته است. نادر محمدزاده در گفت‌وگو با فارس، درباره اعطای بسته‌های تشویقی به سازنده‌های مسکن در بافت‌های فرسوده، گفت: صدور رایگان پروانه ساختمانی در بافت‌های فرسوده یکی از گزینه‌های بسته تشویقی برای سازنده‌های مسکن در بافت فرسوده است. وی با اشاره به اینکه یک سال است صدور پروانه ساختمانی در بافت‌های فرسوده برای تشویق سازنده‌ها به حضور در بافت فرسوده اجرا می‌شود، اظهار داشت: صدور پروانه ساختمانی در سایر شهرها به غیر از استان تهران 70 درصد است و هنوز به طور کامل رایگان نیست. محمدزاده خاطرنشان کرد: قطعاً سرعت در ساخت‌وساز و بازسازی بافت‌های فرسوده یک هدف است، اما این بدین معنا نیست که کیفیت فدای سرعت شود و نباید واحدهایی ساخته شود که مقاومت لازم را نداشته باشد. مدیرکل راه‌وشهرسازی استان تهران اضافه کرد: اگرچه صدور پروانه ساختمانی در سایر مناطق غیر از بافت فرسوده رشد داشته، اما با قاطعیت می‌توان گفت که بسته‌های تشویقی و همین رایگان بودن صدور پروانه ساختمانی، باعث شده تا صدور پروانه ساختمانی در این بافت‌ها نسبت به سال گذشته 40 درصد رشد کند. به گفته محمدزاده، تلاش می‌شود خدمات نظام مهندسی و پرداخت مابه‌التفاوت هزینه انشعاب آب، برق و گاز نیز رایگان شود. وی با اشاره به اینکه در مجموع 14 هزار و 500 هکتار بافت فرسوده در استان تهران وجود دارد، گفت: بالغ بر 4 میلیون و 200 هزار نفر در این بافت‌ها ساکن هستند که حدود 2 میلیون نفر آن مربوط به شهر تهران است، پس باید توجه ویژه‌ای به احیا و بازآفرینی شهری صورت گیرد که خوشبختانه با تأکیدات رئیس‌‌جمهور این موضوع مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است. محمدزاده در پاسخ به این سؤال که از سوی رئیس‌جمهور، اکبر ترکان به عنوان مشاور رئیس‌جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافت‌های فرسوده منصوب شده است، این اقدام چه تاثیری خواهد داشت، گفت: قطعاً منصوب شدن ترکان به سمت مشاور رئیس‌جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافت‌های فرسوده با هدف ارتباط مستقیم با دولت و تسهیل در کارها بوده است. وی افزود: بسیاری از اقدامات از این پس با سرعت بهتری انجام خواهد شد و این موضوع نشان می‌دهد که دولت توجه ویژه‌ای به بازسازی بافت‌های فرسوده دارد.